رنسانس

از آنجایی که در اصول متعددی از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از جمله اصل ۱۹ (برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی)، اصل ۲۰ (برخورداری یکسان زن و مرد از حمایت قانون)، اصل ۲۲ (مصون بودن مال از تعرض)، اصل ۴۷ (محترم بودن مالکیت شخصی) بر حقوق بنیادین و اساسی ای تأکید شده که در حکم صادره از دادگاه حقوقی کرج نقض گردیده است؛ در صورت قطعی شدن این حکم، به نظر می رسد علاوه بر وقوع تخلف انتظامی و احتمال تکلیف قاضی صادرکننده به جبران خسارت، جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی نیز محقق گردیده است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 در دفاع از حق بنیادین مالکیت زنان بر موتورسیکلت ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری منتشر شده در روزنامه «شرق» شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ در دوران تحصیل در دانشکده حقوق، استادی در درس آیین دادرسی مدنی داشتم که بانویی وکیل دادگستری بود، هرگاه که موضوع حقوق زنان پیش می آمد، با اطمینان خاطری می گفت: «به آینده بسیار امیدوارم، چون آینده با این همه دانشجوی دختر که حقوق خوانده اند روشن است، همسر این خانم هایی که سرکلاس نشسته اند نمی توانند به آن ها زور بگویند، چون حق و حقوق شان را می دانند.» الان که بیست و پنج سال از آن زمان می گذرد، در دادگستری آرایی صادر می شود که در پیش بینی این استاد از آینده تردید ایجاد می کند؛ برای نمونه حکمی که ۲۶ اردیبهشت ماه امسال یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج در خصوص حق مالکیت زنان بر موتورسیکلت صادر نموده و در عمل «حق مالکیت» زنان بر این وسیله نقلیه را انکاره کرده است. در بخشی از دادنامه آمده: «مالکیت زنان به موتورسیکلت عرفا" قابل پذیرش نیست» و در نتیجه قاضی حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. بماند که به کار بردن واژه نه چندان محترمانه «نسوان» به جای «زنان» در عرف جامعه ما، به عنوان بخشی از ادبیات مردسالارانه و پدرسالارانه شناخته می شود. جالب این جاست که رئیس دادگاه به عنوان مستند اصلی حکم صادره به «عرف» استناد نموده است؛ در حالی که اولا"، در نظام حقوقی ایران، منابع حقوق به ترتیب به چهار بخش تقسیم می گردد: قانون، عرف، رویه قضایی و عقاید علمای حقوقی (دکترین حقوقی) و همان طور که مشاهده می شود، «قانون» بر «عرف» تقدم دارد. وقتی ماده ۱۱۱۸ «قانون مدنی» ۱۳۱۳) که برآمده از شریعت اسلام بوده و حدود ۹۰ سال پیش تصویب شده به صراحت بیان می کند: «زن مستقلا" می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند» دیگر استناد به عرف مقابل نص قانونی چه وجاهتی دارد؟ ثانیا"، حتی اگر قاضی چند دقیقه به پارکینگ دادگستری کرج سر بزند، می تواند مشاهده کند چه تعداد وکیل بانو از موتورسیکت به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کنند. این دادنامه (که امید می رود توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض شود) از چند جهت تبعاتی به دنبال دارد که هر کدام را جداگانه بررسی می شود. نخست، نقض حکم به دلیل مخالفت با قانون: مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.» رأی صادر شده علاوه بر این مخالف ماده ۱۱۱۸ «قانون مدنی» است؛ با احکام مالکیت زنان در شریعت اسلام نیز مغایرت دارد. در نتیجه انتظار می رود در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی بانوی مدعی مالکیت، قضات و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به بند «ه» ماده ۳۴۸ «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (۱۳۷۹) به دلیل «ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی» حکم صادره را نقض نمایند. دوم. احتمال پرداخت خسارت توسط قاضی به مدعی: مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از آنجایی که مستند مالکیت موتورسیکلت برگ سبزی است که نیروی انتظامی صادر می کند و این برگه سند رسمی محسوب می گردد؛ عدم اعتبار دادن به سند رسمی، اشتباه قاضی بوده و در صورتی که مدعی بتواند اثبات کند به وی در اثر حکم اشتباه قاضی خسارت وارد شده؛ میتواند مطابق مواد مختلفی از «قانون نظارت بر رفتار قضات» ۱۳۹۰) از صادرکننده حکم مطالبه خسارت نماید. سوم. تخلف انتظامی قاضی: بر اساس بند ۲ ماده ۱۶ «قانون نظارت بر رفتار قضات» (۱۳۹۰)، در صورتی که رئیس دادگاه در رأی صادره مرتکب «خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی» گردد؛ مرتکب تخلف انتظامی شده و محکوم به مجازات های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰ خواهد شد که مطابق ماده ۱۳ همین قانون، این مجازات ها از تنزل پایه قضایی تا خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی را شامل می گردد. چهارم. جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی: بر طبق ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲): «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». ادامه 👇👇👇

🔰تکمیل فرآیند الکترونیکی‌سازی امور دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز از تکمیل و بهره‌برداری کامل فرآیند الکترونیکی‌سازی امور دادسرای انتظامی این کانون خبر داد. پس از اجرای مرحله نخست الکترونیکی شدن ابلاغ‌های دادسرا، سایر فرآیندهای مرتبط نیز طراحی، تکمیل و وارد مرحله بهره‌برداری شد. وی در تشریح این خبر افزود؛ پس از ثبت شکایت و تکمیل فرم مربوطه توسط شاکی در دادسرای انتظامی، پیامکی حاوی اعلام ثبت شکایت و شماره کلاسه پرونده برای شاکی ارسال می‌شود. همچنین پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان انتظامی به یکی از دادیاران، پیامکی شامل اطلاعات پرونده، از جمله شماره کلاسه، نام شاکی و مشتکی‌عنه، برای دادیار مربوطه ارسال خواهد شد/اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌مرکز #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۷ صبح شد معاون خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و با عنایت به مصوبه هیأت محترم وزیران (شماره ۱۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰)، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۵، شروع به کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ساعت ۷:۰۰ صبح و با رعایت سقف مقرر قانونی تعیین می‌گردد. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۴۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱۵ معاون اول قوه قضاییه و اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در خصوص ساعت آغاز به کار واحدهای قضایی و اداری. #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقدی بر «سوگندنامه» وکالت از دیدگاه زبان فارسی ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری نخست. بیست و پنجم اردیبهشت ماه را روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامیده اند. اگر چه رعایت «سوگند وکالت» به دلیل تعهد اخلاقی و الزام قانونی لازم است؛ ولی این موضوع مانع نقد و بررسی متن سوگند نامه نخواهد بود. دوم. اگر سوگند نامه وکالت را زیر ذره بین ببریم، در سراسر متن سه بار واژه «قسم» دیده می شود که بهتر بود به جای آن از «سوگند» که فارسی است، استفاده شود. سوم. در خط سوم متن آمده: «... و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم». معنی «بر» همان «خلاف» است؛ در نتیجه نوشتن «خلاف» یا «به خلاف» درست تر بود. چهارم. در ادامه می خوانیم: «...نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده...». واژه «اشخاص» دوبار هم در آغاز و هم در انجام جمله آمده که یکی اضافی است و بدون آن نیز جمله معنا دارد. پنجم. در جمله «از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده» قرار گرفتن واژه «سیاسی» هم ردیف «کینه توزی » و «انتقام جویی» چندان منطقی به نظر نمی رسد و دارای ابهام است. به ویژه که در کشور ما به خودی خود «سیاست» معنای مثبتی در ذهن عموم مردم ندارد. ششم. دو واژه «راستی و درستی» در کنار هم زیباترین بخش سوگند نامه با معیار زبان فارسی است. هفتم. از حق نگذریم تعهد به رویه قراردادن راستی و درستی در همه امور و نه فقط امور حرفه ای و وثیقه قراردادن شرافت، ویژگی ممتاز سوگند وکالت بر سوگند نامه دیگر مشاغل است. #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تعدیل مبلغ بدل از حبس موضوع مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، مبلغ قبلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به مبلغ جدید ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل می‌شود. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۱۵ شهریور ماه: از ساعت ۷ تا ۱۳ بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و پیرو مصوبه ابلاغی هیات وزیران مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ خواهد بود‌. #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 کسب مُحَرّمه ای بنام اینترنت پرو ✍ سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری اینترنت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی زندگی مدرن، نقشی حیاتی در دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، اشتغال و ارتباطات ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، ارائه طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» که دسترسی به خدمات کامل اینترنت را محدود به پرداخت هزینه‌های بیشتر یا شرایط خاص می‌کند، می‌تواند با اصول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در تعارض قرار گیرد. از منظر حقوقی، محدودسازی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت ممکن است با روح قانون اساسی به‌ ویژه اصول مرتبط با برابری حقوق شهروندان و حق دسترسی به اطلاعات ناسازگار باشد. اگر بخشی از جامعه تنها به دلیل توان مالی کمتر از دسترسی کامل به اینترنت محروم شود، این امر به شکاف دیجیتال دامن زده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. از جنبه اقتصادی نیز، تحمیل هزینه‌های اضافی برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت می‌تواند نوعی فشار مضاعف بر اقشار مختلف مردم تلقی شود. چنین رویکردی، به‌ویژه در شرایطی که اینترنت به ابزار ضروری برای کسب‌وکار، آموزش و حتی خدمات عمومی تبدیل شده، می‌تواند به کاهش فرصت‌های برابر و محدود شدن رشد اقتصادی منجر شود. از منظر فقه شیعه نیز می‌توان این موضوع را قابل تأمل دانست. در فقه اسلامی، اصولی مانند «عدالت»، «نفی عسر و حرج» و «حرمت اکل مال به باطل» مورد تأکید قرار گرفته‌اند. اگر طرحی به‌گونه‌ای اجرا شود که دسترسی عادلانه مردم به یک نیاز عمومی و ضروری را مختل کند یا موجب تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز شود، می‌تواند محل اشکال فقهی قرار گیرد. همچنین، اگر چنین سیاست‌هایی به تضعیف منافع عمومی (مصلحت جامعه) یا ایجاد نابرابری گسترده بینجامد، از منظر برخی مبانی فقهی قابل نقد خواهد بود. از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، امروزه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شناخته می‌شود. هرگونه سیاست‌گذاری که این دسترسی را به شکل نابرابر محدود کند، ممکن است با اصول انصاف و عدالت در تضاد باشد و اعتماد عمومی را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران در طراحی و اجرای هرگونه طرح مرتبط با اینترنت، به اصول عدالت، شفافیت، و حفظ حقوق اساسی مردم توجه ویژه داشته باشند تا از بروز نارضایتی اجتماعی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین توجیهاتی که برای طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» مطرح می‌شود، ملاحظات امنیتی است. با این حال، این استدلال با یک تناقض جدی مواجه است. اگر فرض بر این باشد که «اینترنت آزاد» به‌دلیل برخی محتواها یا کارکردها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، در این صورت ماهیت این تهدید به خودِ بستر اینترنت بازمی‌گردد، نه به سطح درآمد یا توان پرداخت کاربران. به بیان دیگر، اگر دسترسی گسترده به اینترنت ذاتاً دارای مخاطرات امنیتی است، این مخاطرات برای همه کاربران چه آن‌ها که توان پرداخت هزینه بیشتر دارند و چه آن‌ها که ندارند یکسان است. در نتیجه، تبدیل دسترسی کامل به اینترنت به یک خدمت پولی، نه‌تنها این تهدیدات را برطرف نمی‌کند، بلکه صرفاً آن را به بخشی خاص از جامعه منتقل می‌کند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که مسئله اصلی نه «امنیت»، بلکه «مدیریت دسترسی» بر اساس معیارهای غیرمرتبط با ذات تهدید است. اگر تهدید امنیتی هم چنان باقی است چرا با پرداخت پول ایجاد این تهدید مجاز می شود؟ این روش طبقاتی خود منشأ فساد و رانت را برای عده ای معدود و موسسات خاصی فراهم میکند. از سوی دیگر، اگر ادعا شود که کاربران خاصی با پرداخت هزینه بیشتر «قابل اعتمادتر» هستند، این فرض نیز از نظر منطقی محل تردید است؛ زیرا امنیت ملی به رفتار و نوع استفاده افراد بستگی دارد، نه به وضعیت اقتصادی آن‌ها. تاریخ و تجربه نیز نشان می‌دهد که تهدیدات امنیتی لزوماً از سوی اقشار کم‌درآمد یا فاقد دسترسی ویژه شکل نمی‌گیرد. بنابراین، استناد به «امنیت» برای توجیه ایجاد یک نظام دسترسی طبقاتی به اینترنت، با نوعی ناسازگاری درونی روبه‌رو است. اگر اینترنت آزاد تهدید محسوب می‌شود، این تهدید با پولی‌سازی از بین نمی‌رود؛ و اگر قابل مدیریت است، این مدیریت باید به‌صورت عادلانه و برای همه کاربران اعمال شود، نه صرفاً از طریق ایجاد تبعیض در دسترسی. پ ن: متاسفانه نویسنده این متن علی رغم میل باطنی، از روی اضطرار و به واسطه شغل و حرفه ای که دارد و هیچ راه دیگری برای دسترسی آزاد به اینترنت پیدا نکرده از اینترنت پرو استفاده می کند. #رنسانس_نقدونظر #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اعلام نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور از فردا - ۱۹ اردیبهشت: حضور ۱۰۰ درصدی بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و پیرو مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیأت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵: فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ می‌باشد. در سایر استان‌ها نیز با رعایت موارد فوق، تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

امروز را بجمع وکیلان درود باد کامروز را بشغل وکالت اصالت است #صادق_سرمد سالگرد استقلال كانون وكلاى دادگسترى و روز وكيل مدافع بر وكلاى فرهيخته دادگسترى گرامى و تهنيت باد. #رنسانس_مناسبت #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

#رنسانس_نقدونظر http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 با شکاف «هیأت عمومی» و «هیأت مدیره» کانون وکلا چه باید کرد؟ ✍ ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری روزنامه «همدلی» دوشنبه ۴ اسفند نخست. مهم ترین تفاوت انسان و دیگر موجودات در انتخاب گری خردمندانه است. رفتار غریزی دیگر جان داران به دلیل فقدان اختیار، قابل ارزیابی و ارزش گذاری نیست. اما رفتار نوع بشر به دلیل داشتن عنصر عقل در وجود خود و انتخاب گری، قابلیت ستایش و سرزنش دارد. اگر «کانون وکلای دادگستری» ارزش بیشتری از دیگر نهادهای حرفه ای (واژه «حرفه ای» به دلیل عدم انصراف ذهن به سوی کسب و کار، کلمه ای مناسب تر از «صنفی» است) دارد، ناشی از انتخاب مدیران توسط اعضای خود است. دوم. هر ساله وکلای دادگستری هفتم اسفندماه که سالگرد تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331 توسط دولت دکترمحمد مصدق است را گرامی می دارند. فراز پایانی ماده 1 این لایحه که در 5 اسفند ماه 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلسین به تصویب نهایی رسید، بیان می دارد: «... کانون وکلای دادگستری از قسمت های ذیل تشکیل می شود: الف)هیأت عمومی؛ ب)هیأت مدیره؛ ج)دادسرای انتظامی وکلا؛ د)دادگاه انتظامی وکلا» در ماده 3 «هیأت عمومی» این گونه تعریف شده است: «هیأت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می شود...». پس هیأت عمومی، همان مجمع وکلای صاحب حق رأی است. سوم. با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376 محدودیتی بر حق انتخاب هیأت عمومی در انتخابات هیأت مدیره قرار داده شد؛ یعنی ورود یک نهای قضایی به امر انتخابات نهاد حرفه ای وکالت. تبصره یکم ماده 4 این قانون می گوید: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند». به شکل خلاصه همان سازوکاری که به «نظارت استصوابی» شهرت دارد و در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال می شود، به کانون وکلای دادگستری تسری داده شد. چهارم. تا این جای کار بیشتر حرف‌ها تکراری بود. موضوعی که این روزها بیشتر به چشم می آید، اختلاف نظر میان جامعه وکالت (هیأت عمومی) و هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری در برگزاری یا عدم برگزاری مراسم 7 اسفند (به شکل غیر رسمی روز «وکیل مدافع») با توجه به فجایع دی ماه است. در حالی که اکثریت وکلای دادگستری به اشکال مختلف این نارضایتی را ابراز کرده اند، برخی هیأت مدیره ها اصرار دارند (یا داشتند) که مراسم را به هر شکلی شده (حتی در قالب مراسم تحلیف برخی کارآموزان) برگزار کنند. این شکاف ناشی از حذف بسیاری از نامزدها از طریق نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات است. پنجم. بیش از دو دهه است که دولت برای خود سخنگوی مستقل دارد و هفتگی با خبرنگاران ملاقات می کند. رئیس دولت نیز چند ماه یک بار نشست خبری با رسانه ها برگزار می کند که در بیشتر موارد زنده پخش می شود. حتی قوه قضائیه نیز تحت تأثیر فضای پاسخ گویی میان قوا، برای خود سخنگویی برگزیده است. اما متأسفانه کانون های وکلای دادگستری وضعیت روشنی در این زمینه ندارند. جلسه هیأت عمومی که در آبان ماه برگزار می شد امسال برگزار نگردید، در گذشته مقام سخنگو (هرچند منفعل و غیرفعال) وجود داشت، اما اکنون خبری از سخنگو نیست. هیأت مدیره (یا حداقل هیأت رئیسه) نیز جلساتی با وکلای عضو کانون برگزار نمی کنند و راه ارتباط و تعامل قطع است. ششم. امروزه شبکه های اجتماعی فراگیر شده و جدای از شهروندان عادی، نهاد های عمومی نیز صفحه ای در فضای مجازی دارند. جالب این که حتی برخی مقامات قضایی در شبکه های اجتماعی فیلتر شده هم صفحه دارند! کانون وکلای دادگستری مرکز صفحه ای با حدود صدهزار دنبال کننده در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» دارد، ولی متأسفانه حدود دو سال است بخش نظرات (کامنت ها) بسته است. نه کسی مسؤولیت قبول می کند و نه کسی پاسخگوی موضوع است. جالب این که وکلای دادگستری هم به دنبال کردن و لایک نمودن برخی مطالب اکتفا می‌کنند و کمتر اعتراضی به این موضوع مهم شنیده می شود! شگفت انگیز است که چرا وکلای دادگستری از حق خود (آزادی بیان) دفاع نمی کنند؟ هفتم. برگردیم به حرف نخست این یادداشت. ایجاد محدودیت در حق انتخاب وکلای دادگستری، شکافی میان هیأت عمومی و هیأت مدیره ایجاد کرده که روز به روز بیشتر می شود. بخشی از وکلا هیأت مدیره را منتخب خود نمی دانند و راهی برای تعامل (حقیقی یا مجازی) نمی بینند. نگارنده ده ها یادداشت در نقد هیأت مدیره نوشته است، اما دریغ از یک خط پاسخ! از همکاران آزاداندیش دعوت می کنم اگر راه حلی برای پر کردن این شکاف دارند، دست به قلم شده و بیان کنند.

#رنسانس_نقدونظر http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 با شکاف «هیأت عمومی» و «هیأت مدیره» کانون وکلا چه باید کرد؟ ✍ ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری منتشر شده در روزنامه «همدلی» دوشنبه ۴ اسفند. ۱۴۰۴ نخست. مهم ترین تفاوت انسان و دیگر موجودات در انتخاب گری خردمندانه است. رفتار غریزی دیگر جان داران به دلیل فقدان اختیار، قابل ارزیابی و ارزش گذاری نیست. اما رفتار نوع بشر به دلیل داشتن عنصر عقل در وجود خود و انتخاب گری، قابلیت ستایش و سرزنش دارد. اگر «کانون وکلای دادگستری» ارزش بیشتری از دیگر نهادهای حرفه ای (واژه «حرفه ای» به دلیل عدم انصراف ذهن به سوی کسب و کار، کلمه ای مناسب تر از «صنفی» است) دارد، ناشی از انتخاب مدیران توسط اعضای خود است. دوم. هر ساله وکلای دادگستری هفتم اسفندماه که سالگرد تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331 توسط دولت دکترمحمد مصدق است را گرامی می دارند. فراز پایانی ماده 1 این لایحه که در 5 اسفند ماه 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلسین به تصویب نهایی رسید، بیان می دارد: «... کانون وکلای دادگستری از قسمت های ذیل تشکیل می شود: الف)هیأت عمومی؛ ب)هیأت مدیره؛ ج)دادسرای انتظامی وکلا؛ د)دادگاه انتظامی وکلا» در ماده 3 «هیأت عمومی» این گونه تعریف شده است: «هیأت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می شود...». پس هیأت عمومی، همان مجمع وکلای صاحب حق رأی است. سوم. با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376 محدودیتی بر حق انتخاب هیأت عمومی در انتخابات هیأت مدیره قرار داده شد؛ یعنی ورود یک نهای قضایی به امر انتخابات نهاد حرفه ای وکالت. تبصره یکم ماده 4 این قانون می گوید: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند». به شکل خلاصه همان سازوکاری که به «نظارت استصوابی» شهرت دارد و در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال می شود، به کانون وکلای دادگستری تسری داده شد. چهارم. تا این جای کار بیشتر حرف‌ها تکراری بود. موضوعی که این روزها بیشتر به چشم می آید، اختلاف نظر میان جامعه وکالت (هیأت عمومی) و هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری در برگزاری یا عدم برگزاری مراسم 7 اسفند (به شکل غیر رسمی روز «وکیل مدافع») با توجه به فجایع دی ماه است. در حالی که اکثریت وکلای دادگستری به اشکال مختلف این نارضایتی را ابراز کرده اند، برخی هیأت مدیره ها اصرار دارند (یا داشتند) که مراسم را به هر شکلی شده (حتی در قالب مراسم تحلیف برخی کارآموزان) برگزار کنند. این شکاف ناشی از حذف بسیاری از نامزدها از طریق نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات است. پنجم. بیش از دو دهه است که دولت برای خود سخنگوی مستقل دارد و هفتگی با خبرنگاران ملاقات می کند. رئیس دولت نیز چند ماه یک بار نشست خبری با رسانه ها برگزار می کند که در بیشتر موارد زنده پخش می شود. حتی قوه قضائیه نیز تحت تأثیر فضای پاسخ گویی میان قوا، برای خود سخنگویی برگزیده است. اما متأسفانه کانون های وکلای دادگستری وضعیت روشنی در این زمینه ندارند. جلسه هیأت عمومی که در آبان ماه برگزار می شد امسال برگزار نگردید، در گذشته مقام سخنگو (هرچند منفعل و غیرفعال) وجود داشت، اما اکنون خبری از سخنگو نیست. هیأت مدیره (یا حداقل هیأت رئیسه) نیز جلساتی با وکلای عضو کانون برگزار نمی کنند و راه ارتباط و تعامل قطع است. ششم. امروزه شبکه های اجتماعی فراگیر شده و جدای از شهروندان عادی، نهاد های عمومی نیز صفحه ای در فضای مجازی دارند. جالب این که حتی برخی مقامات قضایی در شبکه های اجتماعی فیلتر شده هم صفحه دارند! کانون وکلای دادگستری مرکز صفحه ای با حدود صدهزار دنبال کننده در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» دارد، ولی متأسفانه حدود دو سال است بخش نظرات (کامنت ها) بسته است. نه کسی مسؤولیت قبول می کند و نه کسی پاسخگوی موضوع است. جالب این که وکلای دادگستری هم به دنبال کردن و لایک نمودن برخی مطالب اکتفا می‌کنند و کمتر اعتراضی به این موضوع مهم شنیده می شود! شگفت انگیز است که چرا وکلای دادگستری از حق خود (آزادی بیان) دفاع نمی کنند؟ هفتم. برگردیم به حرف نخست این یادداشت. ایجاد محدودیت در حق انتخاب وکلای دادگستری، شکافی میان هیأت عمومی و هیأت مدیره ایجاد کرده که روز به روز بیشتر می شود. بخشی از وکلا هیأت مدیره را منتخب خود نمی دانند و راهی برای تعامل (حقیقی یا مجازی) نمی بینند. نگارنده ده ها یادداشت در نقد هیأت مدیره نوشته است، اما دریغ از یک خط پاسخ! از همکاران آزاداندیش دعوت می کنم اگر راه حلی برای پر کردن این شکاف دارند، دست به قلم شده و بیان کنند.

🔰 تفتیش تلفن همراه در هر شرایطی غیرقانونی است. 🎤 عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری خبرهایی درباره بازرسی مردم و گوشی‌های موبایل شهروندان در سطح شهر شنیده می‌شود. شایعاتی که به شدت باعث نگرانی مردم شده است. حالا شهروندان به یکدیگر هشدار می‌دهند که در خیابان، در مترو مراقب گوشی موبایل خود باشند، احساس خطری عمیق در میان شهروندان. عثمان مزین وکیل دادگستری در گفتگو با «امتداد» چنین اقدمی را غیر قانونی می‌خواند و می‌گوید: متأسفانه از سال ۱۴۰۱ به بعد، اقدامات غیرقانونی به‌صورت علنی توسط مأمورین نیروی انتظامی و ضابطین قضایی انجام می‌شود از جمله اینکه در خیابان‌ها و جاده‌ها پست‌های ایست بازرسی برقرار کرده و خودرو، وسایل و حتی تلفن همراه شهروندان را که حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، بازرسی می‌کنند. چنین اقداماتی خلاف مقررات قانونی کشور می‌باشد. بازرسی و تفتیش خودرو تلفن همراه و به صورت کلی لوازم مردم باید طبق قانون و با مجوز مقام قضایی صورت گیرد، در حالی که در این موارد هیچ مجوز قضایی وجود ندارد و حقوق شهروندان در معرض تضییع و نابودی قرار گرفته است. این وکیل دادگستری به اصل ۲۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که به صورت شفاف حکم این مسئله را روشن کرده است:《بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.》 اگر این رفتارها را منطبق با اصل ۲۵ قانون اساسی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که این اقدامات، نقض بدیهی‌ترین حقوق شهروندان و نقض فصل سوم قانون اساسی است که هر روز هم تکرار می‌شود. وی تاکید می‌کند که چند روز پیش موکلش «شورش ابوبکری» اهل سردشت حین سفر و در حال عبور از یکی از میادین شهر سقز از توابع استان کردستان، اقدام به فیلمبرداری از میدان می‌کند و بلافاصله توسط ماموران، بدون دستور قضایی دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل داده شده و محتوای تلفن همراه این شهروند هم بدون رضایت او و بدون حکم قضایی مورد کنکاش و بررسی قرار می‌گیرد، اقدامی که خلاف مقررات بوده است. به گفته این حقوقدان، این شهروند، یک شب در بازداشت به سر می‌برد و فردای آن روز، به جلسه بازپرسی می‌رود. نهایتا دادسرا دستور آزادی این فرد را صادرکرده و اعلام می‌کند که اتهامی متوجه او نیست: تلفن همراه موکلم هنوز در اختیار ماموران است و به این بهانه که تلفن همراه او به مرکز استان، ارسال شده، فعلاً از تحویل آن خودداری می‌کنند. جالب آنکه ماموران می‌گویند احتمال دارد در تلفن همراه موکلم مدارک و ادله جرم یافت شود. که این رفتار هم بر خلاف «اصل برائت» است. نمی‌توان ابتدا مردم را دستگیر و حریم خصوصی آنها را نقض کرد تا شاید در آینده دلیلی بر وقوع جرم آن هم در گوشی تلفن همراه پیدا شود؛ بلکه ابتدا باید دلیل وجود داشته باشد و سپس شهروند احضار و سپس در صورت عدم حضور دستگیر شود. از طرف دیگر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۸۳ این قانون، اصل را بر «ممنوعیت تفتیش پیامک‌ها و وسایل مخابراتی شهروندان» قرار داده‌اند. صدر ماده 150 اشاره می‌ کند که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد البته با حکم قضایی. این ممنوعیت قطعا شامل بازرسی و تفتیش تلفن همراه هم می‌شود. تنها درجرائم سنگین مرتبط با امنیت ملی و به حکم قضایی می‌توان پیامک‌ها و تلفن متهم را شنود کرد تا مشخص شود در آینده چه اعمال مجرمانه‌ای انجام خواهد داد اما در همین مورد هم قانون اجازه نداده است که وسائل مخابراتی متهم برای بررسی افعال گذشته او مورد تفتیش قرار گیرد چون نهی مقنن بر حرمت دلالت دارد. بازپرس رأساً نمی‌تواند دستور استراق سمع و کنترل پیامک‌های شهروندان را صادر کند، مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی. حتی استخراج متن پیامک‌ها در جرایم سنگین موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین [دادرسی] کیفری که سالب حیات یا موجب قطع عضو و مانند آن هستند، هم با تأیید دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. بنابراین، یک مأمور که نه از دانش حقوقی برخوردار است، نه ابلاغ قضایی دارد و نه مقام قضایی است، نمی‌تواند تلفن همراه شهروندان را بگیرد و با نقض حریم خصوصی آنها پیام‌ها و هر آنچه که در فضای مجازی رد و بدل کرده‌اند را بررسی کند/امتداد #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 استقلال وکیل از زمره حقوق ملت است ✍ پریسا خادمی وکیل پایه یک دادگستری استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل، شعار نیست بلکه سنگ‌بنای دادرسی عادلانه و ضامن حقوق ملت است. تا زمانی که حق دفاع آزاد، بدون ترس و محدودیت تضمین نشود، سخن گفتن از استقلال، تنها تکرار واژه‌ای زیبا و تهی از معنا خواهد بود. استقلال وکیل زمانی معنا پیدا می‌کند که او بتواند بدون بیم از تعقیب، احضار یا بازداشت، از هر شهروندی فارغ از عنوان اتهام و حساسیت پرونده دفاع کند. استقلال کانون وکلا نیز زمانی تحقق می‌یابد که این نهاد بتواند بی‌واسطه و بدون فشار، از شأن حرفه وکالت و از حقوق اعضای خود صیانت کند. استقلال، امتیاز صنفی نیست؛ تضمین حق دفاع مردم است. زیرا در ازای استقلال چیزی عاید وکیل نمی‌شود بلکه بار مسئولیت وی بیشتر خواهد شد. در شرایط کنونی، وقتی وکیل مستقل در پرونده‌های امنیتی امکان اعلام وکالت در مرحله دادسرا را ندارد و صرفاً وکلای موضوع ماده ۴۸ مجاز به ورود هستند که با این مقرره قانونی اصل برابری در دادرسی و حق انتخاب آزادانه وکیل مخدوش می‌شود. حق دفاع، حقی تجزیه‌ناپذیر است؛ نمی‌توان آن را به فهرستی محدود کرد و همچنان از عدالت سخن گفت. دفاع یا باید آزاد باشد، یا اساساً نامی از دفاع باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، هنگامی که برخی وکلای مستقل به سبب پذیرش وکالت در پرونده‌های حساس با احضار، تعقیب یا بازداشت مواجه می‌شوند، امنیت حرفه‌ای وکیل در معرض تزلزل قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، وکیل ناگزیر میان انجام وظیفه حرفه‌ای و حفظ امنیت شخصی خود قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که با ماهیت عدالت سازگار نیست. استقلال زمانی واقعی است که وکیل برای انجام وظیفه قانونی خود، هزینه‌ای فراتر از مسئولیت حرفه‌ای نپردازد. معترضین اخیر نیز، همچون هر شهروند دیگر، حق برخورداری از وکیل را دارند؛ بلکه در شرایط ملتهب، نیازمند دفاعی دقیق، شجاعانه و حرفه‌ای‌تر هستند. وظیفه وکیل، دفاع از حق دفاع است، نه قضاوت درباره موکل. وکلا باید بتوانند بدون هراس از احضار یا بازداشت، مسئولیت وکالت این افراد را به عهده گیرند؛ زیرا اگر وکیل در بزنگاه‌های دشوار عقب‌نشینی کند، عدالت بی‌پناه می‌شود. امروز دفاع از استقلال وکیل و کانون وکلا، دفاع از یک صنف نیست؛ دفاع از حق بنیادین ملت در برخورداری از دادرسی عادلانه است. باید صریح و روشن گفت: تا زمانی که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در پذیرش وکیل در پرونده‌های امنیتی برطرف نشود و امنیت حرفه‌ای وکلای مستقل تضمین نگردد و حق انتخاب آزادانه وکیل برای همه شهروندان به رسمیت شناخته نشود، سخن گفتن از استقلال کانون وکلا، بیش از یک عنوان، واقعیتی عینی نخواهد داشت. استقلال وکیل، آخرین سنگر عدالت است؛ اگر این سنگر فرو ریزد، حق دفاع و در پی آن، حقوق ملت نیز آسیب خواهد دید. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #رنسانس_نقدونظر http://telegram.me/renaissanceforbar

چارچوب این نهاد در مواد ۸۵ تا ۸۷ قانون Immigration and Refugee Protection Act آمده است. و به‌عنوان مثال در انگلستان؛ در دادگاه‌هایی مانند SIAC، Special Advocate با security clearance منصوب می‌شود و صرفاً در بخش‌های محرمانه دادرسی فعالیت می‌کند. ج) فرانسه و آلمان: اصل دسترسی آزاد به وکیل مستقل محفوظ است و محدودیت‌ها ناظر بر مدیریت اطلاعات محرمانه است، نه سلب حق انتخاب وکیل. د) ژاپن و استرالیا: اگرچه در مرحله تحقیقات پلیسی محدودیت‌هایی وجود دارد، اما هیچ‌یک فهرست دولتی وکلای مجاز برای همه پرونده‌های امنیتی ندارند. نتیجه تطبیقی: در نظام‌های پیشرفته، تمرکز بر حفاظت از اطلاعات است، نه کنترل حرفه وکالت. بنابراین، مشکل تبصره ماده ۴۸ در ایران، روش پاسخ به دغدغه امنیتی است، نه خود دغدغه. جمع‌بندی و پیشنهاد اصلاحی: تبصره ماده ۴۸ اگرچه با نیت صیانت از امنیت ملی وضع شده، در عمل؛ با حق دفاع منصفانه تعارض دارد؛ با اصل آزادی انتخاب وکیل ناسازگار است؛ استقلال وکالت را تضعیف می‌کند؛ و از منظر کارآمدی عملی قابل دفاع نیست. پیشنهاد جایگزین: حذف فهرست وکلای تأییدشده؛ تضمین حق انتخاب آزادانه وکیل در همه جرایم؛ تقویت قوانین کیفری و انتظامی علیه افشای اسرار؛ استفاده از Protective Orders و سازوکارهایی مشابه Special Advocate در موارد ضروری. منابع تحقیق خارجی: 1.Bar Council UK, Special Advocates in Closed Proceedings, 2020. 2. United States Courts, Protective Orders in Federal Criminal Cases, 2021. 3. Goldsmith, J., The Limits of National Security and Right to Counsel, Harvard Law Review, 2019. 4. Fenwick, H., Security and the Right to a Fair Trial in Comparative Perspective, Oxford University Press, 2020. 5. Canadian Department of Justice, Security Proceedings and Special Advocates, 2018. ۶. تعریف و نقش special advocate در حقوق تطبیقی (Wikipedia): Special advocate = lawyer appointed in closed proceedings to represent excluded party interests. ۷. توضیح رسمی نقش special advocate در کانادا و حوزه‌های کاربردی آن (Justice Canada). https://en.wikipedia.org/wiki/Special_advocate?utm_source=chatgpt.com ۸. توضیح نقش در قانون کانادا و حقوق دسترسی به اطلاعات محرمانه (Bill C‑3). https://www.justice.gc.ca/eng/fund-fina/jsp-sjp/sa-es.html?utm_source=chatgpt.com ۹. توضیح نقش در انگلستان و نحوه انتصاب (GOV.UK): https://www.2br.co.uk/practice-area/special-advocacy/?utm_source=chatgpt.com #رنسانس_نقدونظر #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #وکالت #وکیل_دادگستری http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تقابل دغدغه امنیت ملی و حق دفاع منصفانه (نقدی حقوقی بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) ✍ حسن محمدی چکیده : تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب وکیل در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان‌یافته مشمول ماده ۳۰۲ را به فهرست محدودی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه منحصر کرده است، از زمان تصویب با انتقادات جدی حقوقی مواجه بوده است. این مقاله استدلال می‌کند که این محدودیت با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، حق انتخاب آزادانه وکیل و استقلال حرفه‌ای وکالت تعارض دارد و در مقایسه تطبیقی نیز با رویه غالب نظام‌های حقوقی پیشرفته ناسازگار است. نگرانی‌های مشروع امنیتی قانون‌گذار می‌تواند از طریق ابزارهای کم‌مداخله‌گرانه‌تر، مانند جرم‌انگاری افشای اسرار، دستورات حفاظتی دادگاه (Protective Orders) و سازوکارهای خاصی چون Special Advocate برطرف شود، بدون آنکه هسته سخت حق دفاع نقض گردد. مقدمه: حق برخورداری از وکیل یکی از ارکان بنیادین دادرسی کیفری منصفانه است. این حق نه صرفاً یک امتیاز رویه‌ای، بلکه تضمینی ساختاری برای توازن قدرت میان دولت تعقیب‌کننده و شهروند متهم محسوب می‌شود. در حقوق ایران، اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به‌صورت عام به رسمیت شناخته و استثنای کلی برای جرایم امنیتی پیش‌بینی نکرده است. با این حال، تبصره اصلاحی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۴) انتخاب وکیل در برخی جرایم را به فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه منحصر کرده است. این امر پرسش‌های جدی درباره نسبت میان «امنیت ملی» و «حق دفاع» ایجاد می‌کند. ۱. تعارض با منطق صدور پروانه وکالت و استعلام‌های امنیتی وکیل پیش از ورود به حرفه، مراحل سخت‌گیرانه‌ای شامل آزمون‌های علمی، کارآموزی، استعلام‌های انتظامی و امنیتی و بررسی سوءپیشینه را طی می‌کند. صدور پروانه وکالت، نوعی اعلام صلاحیت عام برای دفاع در همه دعاوی است. اگر وکیل یک‌بار از فیلترهای امنیتی عبور کرده است، ایجاد فهرست‌های گزینشی برای پرونده‌های خاص، عملاً اعتبار نهادی نظام صدور پروانه وکالت را مخدوش و نوعی بی‌اعتمادی ساختاری به کل حرفه وکالت ایجاد می‌کند. ۲. حق انتخاب وکیل به‌مثابه حق بنیادین دفاع حق انتخاب وکیل صرفاً یک حق فردی نیست؛ بلکه تضمینی برای عدالت کیفری است. حتی اگر متهم وکیلی کم‌تجربه برگزیند، این انتخاب بخشی از خودمختاری حقوقی اوست. محدودسازی این حق، توازن دفاع را بر هم می‌زند؛ رابطه اعتماد میان موکل و وکیل را مخدوش می‌کند؛ و دفاع را از «نمایندگی مستقل» به «دفاع مدیریت‌شده» نزدیک می‌سازد. ۳. راه‌حل جایگزین کم‌مداخله‌گرانه نگرانی اصلی قانون‌گذار، نشت اطلاعات محرمانه در پرونده‌های امنیتی است؛ اما محدودسازی حق دفاع راه‌حل متناسبی نیست. ابزارهای جایگزین عبارت‌اند از: جرم‌انگاری صریح و شدید افشای اسرار توسط وکیل؛ ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری قوی؛ برگزاری جلسات محرمانه؛ صدور Protective Orders (دستورات حفاظتی دادگاه: دستورهای هستند که دادگاه برای محدود کردن دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده، نحوه مطالع پرونده و تعهدات محرمانگی صادر می‌کند. هدف آن حفاظت از امنیت اطلاعات بدون نقض حق انتخاب وکیل است.) برای مدیریت دسترسی به اسناد حساس. ۴. ناکارآمدی عملی در شرایط بحران در دوره‌های بحران‌های اجتماعی یا افزایش جرایم سازمان‌یافته، فهرست محدود وکلای تأییدشده پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست؛ دسترسی متهم به وکیل با تأخیر مواجه می‌شود؛ کیفیت دفاع کاهش می‌یابد؛ و بار کاری بر تعداد معدودی وکیل متمرکز شده و خطر خطا و فرسودگی حرفه‌ای افزایش می‌یابد. ۵. مطالعه تطبیقی: انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی الف) ایالات متحده: در پرونده‌های امنیتی، ممکن است دسترسی وکیل به اسناد طبقه‌بندی‌شده محدود شود، اما حق انتخاب وکیل هرگز سلب نمی‌شود. دادگاه از ابزارهایی مانند Protective Orders و جلسات محرمانه استفاده می‌کند. ب) انگلستان و کانادا: در این دو کشور، نهادی به نام Special Advocate (وکیل ویژه) وجود دارد که برای دفاع از منافع متهم در جلسات بسته و محرمانه منصوب می‌شود. وکیل ویژه؛ وکیلی مستقل با صلاحیت امنیتی است که در بخش‌هایی از دادرسی که حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است، وارد می‌شود؛ اما جایگزین وکیل منتخب متهم نمی‌شود. پس از مشاهده اسناد محرمانه، ارتباط او با متهم معمولاً محدود و منوط به اجازه دادگاه است. هدف، ایجاد تعادل میان امنیت ملی و حداقل‌های حق دفاع است. به‌عنوان مثال در کانادا، در پرونده‌های Security Certificate (امنیت ملی و مهاجرت)، Special Advocate (وکیل ویژه) می‌تواند؛ اسناد طبقه‌بندی‌شده را بررسی کند؛ ادعاهای دولت را به چالش بکشد؛ شهود را بازجویی کند؛ و استدلال حقوقی ارائه دهد. ادامه مطلب 👇👇👇

🔰 راه‌اندازی آرشیو الکترونیکی نشست‌های قضایی با دسترسی عمومی آرشیو الکترونیکی نشست‌های قضایی با هدف ارتقای دانش قضایی قضات و افزایش کیفیت رویه‌های قضایی، با دسترسی عمومی راه‌اندازی شد. این سامانه که در راستای سیاست‌های آموزشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ایجاد شده، از طریق آدرس neshast.eadl.ir قابل دسترسی است. هدف از ایجاد آن، توسعه پژوهش‌های حقوقی، تبادل تجربه و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها اعلام شده است. قضات، کارآموزان قضایی و جامعه حقوقی می‌توانند به آخرین مصوبات نشست‌های قضایی در مباحث حقوقی و کیفری و یک مجموعه کامل از پرسش و پاسخ‌های تخصصی دسترسی داشته باشند. نشست‌های قضایی به عنوان مرجعی برای بررسی ابهامات و تعارض‌های حقوقی، نقش مؤثری در یکسان‌سازی برداشت‌ها، ارتقای دقت آراء، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدیدنظرهای غیرضروری ایفا می‌کنند./ حقوقی تایمز #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 حقوق قاضی؛ زیر خط فقر ✍ رضا نامجو وکیل دادگستری وقتی نام «قاضی» بر زبان می‌آید، در ذهن بسیاری از مردم جامعه ما تصویری از یک شخصیت باوقار، متمول، سوار بر خودروی لوکس و صاحب‌اختیار حک می‌شود؛ کسی که زندگی‌اش فارغ از دغدغه‌های مالی است و درآمدی عالی دارد. این تصویر ذهنی، محصول سال‌ها کلیشه و فاصله از واقعیت‌های زندگی امروز قضات در ایران است. اما حقیقت زندگی قضات جوان و تحصیل‌کرده‌ای که با رتبه‌های برتر آزمون‌های سخت حقوقی وارد این حرفه شریف می‌شوند، زمین تا آسمان با این توهمات فاصله دارد. حکایت، حکایت سختی معیشت در کسوت عدالت است. تصور کنید یک قاضی جوان که سال‌ها در بهترین دانشگاه‌ها درس خوانده و با هزار امید و آرزو و برای اجرای عدالت سوگند یاد کرده، زندگی حرفه‌ای خود را آغاز می‌کند. او با پایه‌های حقوقی نسبتاً اندک وارد سیستم می‌شود. در حالی که بر اساس برخی گزارش‌ها، میانگین حقوق یک قاضی می‌تواند متفاوت باشد، اما پایه‌های ورودی اغلب کفاف یک زندگی حداقلی در شهرهای بزرگ را نمی‌دهد. این حقوق پایه در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، اجاره خانه و مخارج زندگی، ناچیز به نظر می‌رسد. او تحصیل‌کرده است، اما شروع زندگی برایش با چالش‌های جدی اقتصادی همراه است. شاید اگر این جوان به جای قضاوت، در یک شرکت خصوصی یا حتی به عنوان وکیل در بازار آزاد کار می‌کرد، می‌توانست درآمد به مراتب بالاتری داشته باشد. اما او راه سخت‌تری را انتخاب کرده، راهی که در ابتدایش سایه فقر طبقه متوسط رو به پایین احساس می‌شود. تناقض اصلی آنجاست که مردم، با دیدن شأن اجتماعی قاضی و جایگاهش در دادگاه، او را فردی ثروتمند می‌پندارند. اما واقعیت‌های آماری و اقتصادی کشور چیز دیگری می‌گوید. حقوق قضات، مانند بسیاری از کارمندان دولت، تحت تأثیر تورم لجام‌گسیخته و کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، اگرچه افزایش حقوق‌های اسمی اتفاق افتاده، اما ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته است. این تصور اشتباه مردم درباره درآمد عالی قاضی‌ها، باعث می‌شود که انتظارات عمومی از آن‌ها بالا برود، بدون اینکه کسی از دشواری‌های معیشتی آن‌ها باخبر باشد. این شکاف میان انتظار و واقعیت، فشار روانی مضاعفی بر قاضی وارد می‌کند. او باید شأن خود را حفظ کند، اما در خلوت خود با دغدغه‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این فشار مالی تنها بخشی از ماجراست. بخش دیگر مربوط به سونامی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است. ایران با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های قضایی مواجه است که این امر فشار کاری بی‌سابقه‌ای بر قضات وارد می‌کند. یک قاضی جوان ممکن است در شعبه خود روزانه ده‌ها پرونده را مدیریت کند. این حجم کار سرسام‌آور، نه تنها زمان و انرژی او را می‌گیرد، بلکه کیفیت رسیدگی و دقت لازم را نیز به خطر می‌اندازد. داده‌ها نشان می‌دهد که حجم پرونده‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ به عنوان مثال، نرخ سرقت در یک دهه ۷۰ درصد افزایش یافته که مستقیماً بر تعداد پرونده‌های کیفری تأثیرگذار است. این حجم بالای پرونده‌ها باعث می‌شود که قاضی از زندگی شخصی و خانوادگی خود باز بماند، دچار فرسودگی شغلی و استرس مزمن شود که این دغدغه‌ها در نظرسنجی‌های مشابه در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. ترکیب حقوق اندک، شروع سخت زندگی، تصورات اشتباه مردم درباره درآمد عالی و حجم زیاد پرونده‌ها، یک چالش جدی برای سیستم قضایی کشور ایجاد کرده است. قاضی‌ای که دغدغه معیشت دارد و تحت فشار روانی شدید است، چگونه می‌تواند با آرامش و تمرکز لازم، عدالت را برقرار کند؟ برای حفظ استقلال و سلامت دستگاه قضا، و جذب و نگهداری نیروهای نخبه و باسواد، لازم است که شأن و معیشت قضات به صورت واقعی تضمین شود. این یک مطالبه صنفی صرف نیست، بلکه یک مطالبه عمومی برای تضمین اجرای عدالت بی‌طرفانه و دقیق است. جامعه‌ای که می‌خواهد قضاتی عادل و درستکار داشته باشد، باید بپذیرد که عدالت هزینه دارد و این هزینه باید به نحو شایسته برای کسانی که عمر خود را صرف اجرای قانون می‌کنند، پرداخت شود. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar