رنسانس

🔰 دو ایده برای آغاز یک تحول در قوه قضاییه ✍ علی ابراهیمی قاضی دادگستری امروز هفته قوه قضاییه به پایان می‌رسد؛ هفته‌ای که معمولاً فرصتی برای بیان عملکردها، تقدیر از زحمات همکاران و ترسیم افق آینده است. اما اگر قرار باشد از این هفته تنها یک دستاورد برای سال‌های آینده باقی بماند، به گمان من آن دستاورد باید «جرأت اصلاح» باشد. اصلاح زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم هیچ سازمانی، هرچقدر هم بزرگ و باسابقه، از یادگیری و بازنگری بی‌نیاز نیست. در این سال‌ها، دو ایده بیش از هر موضوع دیگری ذهن مرا به خود مشغول کرده است؛ دو موضوعی که اگر درباره آن‌ها گفت‌وگوی جدی شکل بگیرد، می‌تواند آغازگر تحولی مثبت در دستگاه قضایی باشد. 🔘نخست؛ یادگیری از تجربه دیگر نظام‌های قضایی: سفرهای استانی مسئولان عالی قوه قضاییه برای رسیدگی به مسائل استان‌ها ارزشمند است؛ اما در کنار این نگاه درون‌سازمانی، شاید بیش از گذشته به یک نگاه برون‌سازمانی نیز نیاز داشته باشیم. پرسش تاریخی عباس‌میرزا همچنان قابل تأمل است؛ اینکه چرا دیگران پیشرفت کرده‌اند و ما عقب مانده‌ایم. اهمیت آن پرسش در این بود که برای یافتن پاسخ، مطالعه تجربه دیگران را ضروری می‌دانست. به گمان من، دستگاه قضایی نیز بیش از گذشته به چنین نگاهی نیاز دارد؛ نه برای تقلید، بلکه برای شناخت تجربه‌های موفق در زمینه استقلال قضات، انگیزه شغلی، انتخاب مدیران، استفاده از فناوری، تعامل با نهاد وکالت و افزایش اعتماد عمومی. هر سازمانی که از تجربه دیگران نیاموزد، ناچار خواهد شد هزینه همان تجربه را خودش بپردازد. اما ایده دوم، به باور من، از اولی نیز مهم‌تر است؛ 🔘اصلاح نظام مدیریتی: بسیاری از مدیران، پیش از انتصاب، سال‌ها در بدنه دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند؛ اما پس از انتصاب، فاصله‌ای ناخواسته میان مدیر و بدنه شکل می‌گیرد. این فاصله بیش از آنکه ناشی از افراد باشد، محصول ساختار تصمیم‌گیری است؛ زیرا مدیر عمدتاً خود را در برابر مقام بالادستی پاسخگو می‌بیند و طبیعی است که بخش مهمی از انرژی خود را صرف جلب رضایت همان مرجع کند، در حالی که صدای بدنه سازمان کمتر به‌صورت نظام‌مند شنیده می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از خلأهای جدی نظام مدیریتی ما، نبود سازوکار مؤثر برای دریافت بازخورد از قضات و کارکنان است. اگر هیچ‌گاه از همکاران پرسیده نشود عملکرد یک مدیر را چگونه ارزیابی می‌کنند، چگونه می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت را شناخت؟ در کنار بازنگری در معیارهای انتخاب مدیران، استقرار نظام ارزیابی دوره‌ای مدیران، مبتنی بر نظرسنجی‌های علمی، منطقی و قابل اعتماد از قضات و کارکنان، می‌تواند منشأ تحول باشد. چنین ارزیابی‌هایی نه برای تضعیف مدیران، بلکه برای تقویت آنان است؛ زیرا مدیری که از بازخورد واقعی مجموعه خود آگاه باشد، فرصت اصلاح بیشتری خواهد داشت. اعتماد به نفس مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که مدیر از شنیدن نظر همکاران خود استقبال کند، نه آنکه از آن هراس داشته باشد. سرمایه اصلی هر مدیر، نه عنوان او، بلکه اعتمادی است که در دل همکاران خود ایجاد می‌کند. امیدوارم در سال‌های پیش رو، دستگاه قضایی بیش از گذشته به سمت مدیریت یادگیرنده، ارزیابی مستمر، مشارکت سازمانی و شایسته‌سالاری حرکت کند؛ زیرا هر اندازه سازوکارهای تصمیم‌گیری علمی‌تر و شفاف‌تر شوند، هم رضایت سرمایه انسانی افزایش خواهد یافت و هم اعتماد عمومی به نظام عدالت تقویت خواهد شد. شاید بزرگ‌ترین تحول، نه در تغییر اشخاص، بلکه در اصلاح روش‌ها باشد/رفاهی قضات #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقد سامانه شفافیت قوه قضائیه در حوزه اطلاعات وکلا ✍ سعید باقری وکیل دادگستری سامانه شفافیت قوه قضائیه با هدف افزایش اعتماد عمومی، تسهیل استعلام وضعیت وکلا و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد پروانه راه‌اندازی شده است. اصل ایجاد چنین سامانه‌ای اقدامی مثبت در راستای شفافیت و ارتقای خدمات قضایی محسوب می‌شود، اما نحوه انتشار اطلاعات و حدود دسترسی به آنها می‌تواند محل نقد باشد. نخستین ایراد، احتمال انتشار اطلاعاتی فراتر از نیاز عمومی است. شهروندان برای انتخاب وکیل تنها به اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی وکیل، اعتبار پروانه، مرجع صدور پروانه، اشتغال و یا معلق بودن وکیل نیاز دارند و انتشار اطلاعات غیرضروری ممکن است با اصل حفظ حریم خصوصی در تعارض باشد. دوم، به‌روز نبودن اطلاعات می‌تواند موجب گمراهی کاربران شود. اگر اطلاعات سامانه به‌موقع اصلاح نشود، ممکن است وضعیت واقعی وکیل را منعکس نکند و به اعتبار حرفه‌ای او آسیب برساند. سوم، سامانه باید میان شفافیت و استقلال حرفه وکالت تعادل برقرار کند. شفافیت نباید به گونه‌ای باشد که موجب محدود شدن استقلال وکلا یا ایجاد زمینه سوءبرداشت و سوءاستفاده از اطلاعات شود. چهارم، لازم است امنیت اطلاعات سامانه به‌طور مستمر تقویت شود تا از دسترسی غیرمجاز، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و حملات سایبری جلوگیری شود. همچنین وجود سازوکاری برای ثبت اعتراض و اصلاح سریع اطلاعات نادرست ضروری است، زیرا هرگونه اشتباه در اطلاعات منتشرشده می‌تواند بر اعتبار و فعالیت حرفه‌ای وکیل تأثیر منفی بگذارد. در مجموع، اصل ایجاد سامانه شفافیت اقدامی مفید و ضروری است، اما موفقیت آن در گرو رعایت اصل تناسب، حفظ حریم خصوصی، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، تأمین امنیت داده‌ها و ایجاد امکان اصلاح خطاهاست. تنها در این صورت می‌توان میان حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و حقوق حرفه‌ای وکلای دادگستری تعادل برقرار کرد. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

ب) مسووليت قوه مجريه: قوه مجريه مكلف به رفع تبعيض و از بين بردن محدوديت‌ها براي آحاد افراد جامعه به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه است و حتي افرادي كه بر اثر بلاياي طبيعي دچار ضرر و زيان شده به فوريت تحت حمايت دستگاه اجرايي كشور خواهند بود. به طريق اولي افرادي كه بر اثر جنگي كه كشورشان يكي از طرف‌هاي درگير در آن بوده دچار صدمات جسمي و مالي شده‌اند بايد تحت حمايت جدي قرار بگيرند. در اينجا منظور از حمايت اختصاص امكانات درماني متناسب با نياز و برخورداري از شرايطي است كه ادامه حيات و كرامت انساني آنان مخدوش نشود. پايبندي به ضرورت رفع تبعيض هم ايجاب مي‌كند كه قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با مجروحيت خود برخوردار شوند. قطعا خسارات ناشي از بي‌توجهي به قربانيان شيميايي براي جامعه بسيار وسيع است. از آنجا كه همگان بايد از حمايت‌هاي اجتماعي متناسب با نياز برخودار باشند محروميت قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با نياز خود عقلاني نيست. متاسفانه داشتن بار مالي براي دولت موجب شده كه در چهار دهه اخير دولت‌هاي مختلف حاضر به قبول مسووليت خود در برابر قربانيان شيميايي نبوده كه غالب آنان غيرنظامي هستند و دولت‌ها صرفا خود را در قبال نظامياني كه با سلاح شيميايي قرباني شدند، مسوول مي‌داند. البته اين رويه منطقي و عقلاني نيست، زيرا حمايت از غيرنظاميان به دليل مجهز و آشنا نبودن آنان با نحوه مراقبت از خود در ايام جنگ و در برابر اين سلاح‌هاي خطرناك اولي‌تر است. عدم اختصاص هيچ سازماني براي حمايت فوري و جدي از قربانيان شيميايي كه غيرنظامي بوده به‌طور مشهود ديده مي‌شود كه به نظر بايد تاسيس سازماني مختص حمايت از غيرنظاميان قرباني سلاح شيميايي ضروري است. انتظار مي‌رود قوه مقننه اختصاص امكانات براي درمان قربانيان شيميايي را منحصر به نظاميان و افرادي كه جانبازي آنان در پيگيري‌هاي سخت اداري محرز شده، ندانسته و همه  قربانيان شيميايي را تحت حمايت درماني و قانوني قرار  بدهد. ج) مسووليت قوه قضاييه: عدم اجراي دقيق و كامل قوانين نيم‌بند مرتبط با قربانيان شيميايي و بدون متولي ماندن خيل عظيم اين قربانيان بايد موجبات ورود دستگاه قضايي براي برخورد با اهمال‌كنندگان در مقابل قانون و مستنكفين از اجراي آن را فراهم سازد. در جامعه ما تاكنون توجه شاياني براي مجازات مستنكفين از قوانين صورت نگرفته و اين تصور اشتباه را در بين برخي مسوولان ايجاد كرده كه عدم اجراي قانون يا تعلل در اجرا يا اجراي ناقص و ناكافي موجبات تعقيب آنان را فراهم نمي‌سازد. بر همگان روشن است كه هر روز تاخير در تخصيص امكانات لازم براي قربانيان شيميايي خسران عظيم و غيرقابل جبراني را بر آنان و اعضاي خانواده‌شان وارد مي‌كند. عدم اجراي احتمالي الزامات مندرج در دو قانون فوق از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد كل نيروهاي مسلح نبايد بدون پيگيري و رسيدگي از جانب دستگاه قضايي مواجه شود. انتظار مي‌رود قواي سه‌گانه با در نظر داشتن چهار دهه محروميت قربانيان شيميايي كه غالبا هم غيرنظامي و ساكن در مناطق مرزي غرب كشور هستند، نسبت به تدوين و اجراي قوانين كارا با جلب نظر ذي‌نفعان آن و تاسيس سازماني تخصصي براي رسيدگي به درخواست‌ها با اختصاص  امكانات  ويژه  براي اين گروه نسبت به رفع برخي معضلات آنان اقدام كند تا  در  روزهاي پاياني عمرشان شاهد تغيير وضعيت خود  باشند. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 مسووليت قواي سه‌گانه در قبال قربانيان شيميايي ✍ پريسا خادمي وکیل دادگستری روزنامه اعتماد، صفحه اول، ۷ تیر ۱۴۰۵ هفتم تيرماه سال ۱۳۶۶ بود كه شهر سردشت در مرز ايران با عراق مورد اصابت چندين بمب شيميايي خطرناك قرار گرفت. طبق آمار رسمي اعلامي پزشكان متخصص و مقامات عاليرتبه وقت، بيش از 8 هزار نفر از 12 هزار نفر سكنه آن شهر مصدوم شدند كه اذعان به تعداد گسترده و وسيع قربانيان مويد ضرورت توجه وسيع و اساسي نسبت به وضعيت آنان است.  مهم‌ترين نياز قربانيان شيميايي سردشت برخورداري از امكانات درماني لازم براي درمان مستمر در شهر سردشت است كه تاكنون اين مهم محقق نشده است. علاوه بر آن قبول مصدوميت دوسوم سكنه يك شهر بر اثر بمباران شيميايي به معناي تاييد مجروحيت و ضرورت احتصاص درصد جانبازي به 8 هزار نفر اعلامي است تا در پرتو آن از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شوند. در حالي كه طبق آمار اعلامي انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت صرفا پنج درصد از قربانيان شيميايي اين شهر به عنوان جانباز بالاي ۲۰ درصد شناخته شده كه فقط اين تعداد از حقوق قانوني جانبازي برخوردار هستند.  گذشت چهار دهه از اين جنايت جنگي فرصت كافي را براي رفع نقايص موجود و تلاش براي بهبود اوضاع قربانيان شيميايي سردشت در اختيار مسوولان ذي‌ربط قرار داده كه تاكنون شاهد تلاش جدي در مورد اين موضوع نبوديم و وسعت ابعاد اين جنايت وظايفي را براي قواي سه‌گانه حاكميتي ايجاد كرده كه به اختصار بيان مي‌شود: الف) مسووليت قوه مقننه: چون صرفا برخي مناطق غرب كشور با فاجعه بمباران شيميايي مواجه شده و بالطبع اين مناطق بيشتر پذيراي قربانيان شيميايي هستند تاكنون دغدغه‌اي از سوي غالب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي احساس نشده. اين باور غلط در بين نمايندگان وجود دارد كه آنان فقط ملزم به پيگيري معضلات حوره انتخابيه خود هستند و در مقابل ديگر امور و مسائل مربوط به ديگر مناطق هيچ تكليفي ندارند.  در حالي كه وفق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان مجلس واجد صلاحيت براي اظهارنظر و ارائه راهكار از طريق تدوين قوانين مناسب و كارا براي تمام امور كشور بوده و داراي صلاحيت عام براي تدوين قانون براي همه امور داخلي و خارجي كشور هستند. انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به حوزه انتخابيه و رسالتي كه از سوي آنان برايشان تعيين شده نسبت به ديگر افراد جامعه كه شايد جزو افراد حوزه انتخابيه ايشان نباشند، توجه و برايشان قانون تدوين كنند. نمي‌توان پذيرفت كشوري كه براي خردترين امور قوانين مبسوط تصويب كرده، اما از قربانيان شيميايي غافل مانده و قادر به تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي نيست. تاكنون مجلس شوراي اسلامي دو قانون تحت عنوان قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 و قانون شناسايي و حمايت از مصدمين شيميايي را در سال 1389 تصويب كرده كه متن آن دو بيشتر شبيه توصيه‌نامه است تا قانون، زيرا بديهي‌ترين ويژگي هر قانون داشتن ضمانت اجراست و قانوني كه فاقد ضمانت اجرا باشد تبديل به يك قانون بر زمين مانده و متروك خواهد شد. سال‌ها تجربه قانون‌نويسي در دنيا اثبات كرده كه قانون فاقد ضمانت اجرا نه از سوي مردم و نه از سوي مسوولان اجرا نخواهد شد. در ماده 1 قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي آمده كه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر 9 ماه يك‌بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي تشكيل بدهد، اما در عمل تاكنون اين كميسيون‌ها در برخي مناطق بمباران شده اصلا تشكيل نشده و در صورت تشكيل هم هر 9 ماه يك‌بار تشكيل نشده و بالطبع تمامي افراد مصدوم بر اثر بمب شيميايي شناسايي و تحت حمايت قرار نگرفتند. حال سوال اين است عدم اقدام دستگاه‌هاي مسوول براي شناسايي اين افراد مندرج در يك نص قانوني چه تبعاتي در پي خواهد داشت و دستگاه‌هاي مجري اين قانون در فرض عدم اجراي قانون با چه مجازات و عقوبتي مواجه خواهند شد؟ چون در اين قانون هيچ عقوبتي براي ناقضين و مستنكفين از اجراي آن پيش‌بيني نشده، فلذا شاهد بي‌توجهي مطلق به اين قانون هستيم؛ به‌طوري كه به ضرس قاطع مي‌توان ادعا كرد كه به‌رغم وجود اين قانون تاكنون حداقل قربانيان شيميايي موضوع اين قانون شناسايي نشده‌اند. در مقوله قربانيان شيميايي عدم تصويب قوانين مناسب و داراي ضمانت اجرا از سوي قوه مقننه ديده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد در اين سال‌هاي واپسين عمر آنان بايد شاهد تصويب قوانين مناسب براي آنان با جلب نظر ذي‌نفعان قانون كه همان قربانيان شيميايي هستند، باشيم. ادامه 👇 👇 👇

🔰 صدور هوشمند اجرائیه چک بلامحل بدون دخالت قاضی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی نامه‌ای به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اجرای پایلوت فرآیند صدور خودکار و هوشمند اجرائیه را در پرونده‌های درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل ابلاغ کرد. مفاد متن دستورالعمل ثبت صحیح دادخواست برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور به شرح زیر است: ۱. موضوع خواسته: باید «درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل» انتخاب شود. ۲. ضمایم: نوع پیوست «تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت» انتخاب گردد. پس از درج کد رهگیری و کلیک بازیابی، تعدادی از پارامترها به‌صورت خودکار تکمیل می‌شوند. ۳. اطلاعات تکمیلی: کاربران موظف به درج اطلاعات علت عدم پرداخت و علت صدور هستند. ۴. هشدار: از آنجا که اجرائیه به‌صورت خودکار و هوشمند صادر می‌شود، درج اطلاعات اشتباه منجر به اطاله فرآیند و کار مضاعف برای شعبه رسیدگی‌ کننده می‌گردد. لذا دقت و حساسیت لازم در ثبت اقلام ضروری است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

عجیب تر تفاوت هر مجتمع با مجتمع دیگر در روش بازرسی یا تحویل گرفتن و تحویل دادن اقلام است! یک مجتمع بازرسی می کند، یک مجتمع بازرسی نمی کند؛ یک مجتمع گیت دارد، یک مجتمع ندارد و سرباز وظیفه جیب کت و شلوار و کیف را جست و جو می کند؛ گاهی تلفن گرفته می شود، گاهی گرفته نمی شود و... که سردرگمی و حس عدم احترام را به همراه خواهد داشت. از رئیس دستگاه قضا درخواست می شود که به مناسبت هفته قوه قضائیه یک بار برای همیشه به این موضوع خاتمه داده و با تعامل با رؤسای کانون های وکلای کشور، تصمیمی نهایی در راستای اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ نمایند. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #رنسانس_نقدونظر #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 حل شیوه بازرسی وکلای دادگستری؛ یک بار برای همیشه ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری منتشر شده در روزنامه «شرق» دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ کمتر کسی است جمله اغراق شده «قاضی و وکیل دادگستری دو بار فرشته عدالت هستند» را نشنیده باشد، اما متأسفانه در عمل بین دو حرفه «قضاوت» و «وکالت» شیوه تعامل آنچان که شایسته است جریان ندارد. از ۱ تا ۷ تیرماه به نام «هفته قوه قضائیه» نام گذاری شده است، به این بهانه بی مناسبت نیست که «مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» مصوب ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ بازخوانی شود که اجرای آن می تواند بسیاری از سوء تفاهمات را بر طرف نماید. این ماده واحده و سه تبصره آن در ادامه بررسی می شود. نخست. اولین نکته که به ذهن می رسد، شیوه تصویب و عنوان متن است که «مصوبه» نام دارد. روش قانون گذاری در کشور ما این گونه است که مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه را پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال، و این نهاد مصوبه را تأیید یا رد می کند. در صورت عدم تأیید و اصرار نمایندگان بر مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. مجمع نیز در مقام داوری، نظر یک طرف را تأیید می کند، ولی حق انجام تغییرات در متن را مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ندارد. تا چندی پیش مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سایت کتابخانه مجلس برخط و قابل دسترسی بود که با قطع آن، امکان تحقیق بیشتر در چگونگی تصویب وجود ندارد. در کتاب «مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در سال ۱۳۸۹ منتشر گریده است، این مصوبه در بخش «حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان» و نه در قسمت «حل معضلات نظام» منتشر شده، با این قید که تاریخ تصویب در مجلس ۱۱ بهمن ۱۳۶۹ و در مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ مهر ۱۳۷۰ است. دوم. نام مصوبه در جای خود جلب نظر می کند: «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»، موضوعی که با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی که بیان می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند...» بدیهی به نظر می رسد. نام نشانگر این واقعیت بوده که در سال های منتهی به تصویب این قانون، برخی محاکم از پذیرش وکلای دادگستری خودداری کرده اند که نمایندگان مجلس را به صرافت قانون گذاری در این زمینه انداخته است. سوم. ماده واحده در متن اصلی می گوید: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند». تکرار این تکلیف بدیهی، هیچ چیز فراتر از اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. چهارم. در تبصره یکم آمده است: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.» گرچه در نحوه انتخاب وکیل محدودیت ایجاد شده، اما حتی در این تشکیلات نیز وکلای دادگستری حق حضور دارند. پنجم. «هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.» متن تبصره دوم بهترین تضمین برای وکلای دادگستری است که از حق دفاع موکل، دفاع کنند. اگر در پرونده های امنیتی وکلا این مسیر را طی کنند، امکان نقض حکم و البته تغییر رویه در مراجع قضایی وجود خواهد داشت. ششم. بهانه این یادداشت تبصره سوم است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.» در این تبصره دو کلمه «احترام» و «تأمینات» وجود دارد. در خصوص واژه احترام باید گفت که نباید در این زمینه بین انسان ها تفاوت گذاشت؛ همه انسان ها صرف نظر از شغل خود (از دبیرکل سازمان ملل متحد گرفته تا یک کارگر ساختمانی) به دلیل گوهر انسان بودن و کرامت ذاتی، دارای احترامی یکسان هستند، در نتیجه این نگاه قانون گذار قابل نقد است. اما در مورد «تأمینات». رفتاری که وکلای دادگستری روزانه در هنگام ورود و خروج به مجتمع های قضایی شاهدند، نشان می دهد گرچه تبصره سوم وکلا را در ردیف قضات قرار داده، اما شیوه تعامل با مدافعان حقوق ملت این گونه نیست و در بسیاری موارد این شأن رعایت نمی گردد. هفتم. اولین (و شاید مهمترین موضوعی) که وکلا را در تعامل با دستگاه قضایی دچار چالش می کند، موضوع بازرسی بدنی و تحویل تلفن همراه است. *اگر قانون «وکلا» و «قضات» را به یک اندازه دارای احترام می داند، پس چرا وکلای دادگستری در ورودی مجتمع های قضایی بازرسی بدنی می شوند و باید تلفن همراه خود را تحویل دهند؛ اما کارگران زحمت کش خدماتی همین مجتمع ها در هنگام ورود، نه بازرسی می شوند و نه تلفن همراه خود را تحویل می دهد؟ آیا این شیوه درست اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟* ادامه مطلب 👇👇👇

🔰 سالگرد جنگ و زمزمه صلح؛ توافق احتمالی ایران و آمریکا از کدام الگوی تصویب قانون اساسی پیروی می‌کند؟ ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری منتشر شده در پایگاه خبری/ تحلیلی «عصر ایران» ۲۳ خرداد امسال مصادف بود با یک سالگی حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کشورمان. این روزها رسانه های داخلی و خارجی دو طرف، رسمی و غیر رسمی و جسته و گریخته، خبر از انجام توافق برای آتش بس و رسیدن به مسیر صلح می دهند و پیش نویس هایی هم به بیرون درز کرده است. نکته ای که از نظر حقوقی قابل بررسی است، ماهیت توافق و روش نهایی شدن آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این توافق به سه روش در ساختار نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق است: نخست. تصویب در مجلس شورای اسلامی: بر اساس ماده ۹ «قانون مدنی» که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده و پس از حدود یک قرن همچنان معتبر است: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». از سوی دیگر اصل ۷۷ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بیان می کند: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». این مصوبه مانند دیگر مصوبا مجلس، باید برای بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردد و در صورت عدم تأیید در این شورا و اصرار مجلس شورای اسلامی بر روی موضع خود؛ مجمع تشخیص مصلح نظام به عنوان مرجع اظهار نظر نهایی وارد عمل می شود. این مسیر در مورد «برنامه جامه اقدام مشترک» مشهور به برجام طی شد و در قالب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ به تصویب و سپس بلافاصه به تأیید شورای نگهبان رسید. دوم. اعلان صلح توسط رهبری: اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ۱۱ بند وظایف و اختیارات مقام رهبری را فهرست نموده که در بند پنجم به اختیار «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها» اشاره گردیده است. این بند در قانون اساسی پیش از بازنگری نیز وجود داشت و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را می توان در این چهارچوب ارزیابی کرد. سوم. تصویب در شورای عالی امنیت ملی: اصل ۱۷۶ قانون اساسی در فصل سیزدهم با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» که در فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه شد، با بیان اهداف این نهاد (تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی) و ایجاد ساختاری با عضویت مقامات لشگری و کشوری (از هر سه قوه) با ریاست رئیس جمهوری؛ مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری را لازم الاجرا می داند. با مروری بر این سه روش می توان دریافت که چنین توافقی بین ایران و هر کشور متخاصم دیگر، سازوکاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و بدون موافقت حاکمیت هرگز نهایی نخواهد شد، در نتیجه فضاسازی و شعار علیه دولت، وزارت امورخارجه (و حتی مجلس شورای اسلامی) مبنایی ندارد. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

از آنجایی که در اصول متعددی از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از جمله اصل ۱۹ (برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی)، اصل ۲۰ (برخورداری یکسان زن و مرد از حمایت قانون)، اصل ۲۲ (مصون بودن مال از تعرض)، اصل ۴۷ (محترم بودن مالکیت شخصی) بر حقوق بنیادین و اساسی ای تأکید شده که در حکم صادره از دادگاه حقوقی کرج نقض گردیده است؛ در صورت قطعی شدن این حکم، به نظر می رسد علاوه بر وقوع تخلف انتظامی و احتمال تکلیف قاضی صادرکننده به جبران خسارت، جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی نیز محقق گردیده است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 در دفاع از حق بنیادین مالکیت زنان بر موتورسیکلت ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری منتشر شده در روزنامه «شرق» شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ در دوران تحصیل در دانشکده حقوق، استادی در درس آیین دادرسی مدنی داشتم که بانویی وکیل دادگستری بود، هرگاه که موضوع حقوق زنان پیش می آمد، با اطمینان خاطری می گفت: «به آینده بسیار امیدوارم، چون آینده با این همه دانشجوی دختر که حقوق خوانده اند روشن است، همسر این خانم هایی که سرکلاس نشسته اند نمی توانند به آن ها زور بگویند، چون حق و حقوق شان را می دانند.» الان که بیست و پنج سال از آن زمان می گذرد، در دادگستری آرایی صادر می شود که در پیش بینی این استاد از آینده تردید ایجاد می کند؛ برای نمونه حکمی که ۲۶ اردیبهشت ماه امسال یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج در خصوص حق مالکیت زنان بر موتورسیکلت صادر نموده و در عمل «حق مالکیت» زنان بر این وسیله نقلیه را انکاره کرده است. در بخشی از دادنامه آمده: «مالکیت زنان به موتورسیکلت عرفا" قابل پذیرش نیست» و در نتیجه قاضی حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. بماند که به کار بردن واژه نه چندان محترمانه «نسوان» به جای «زنان» در عرف جامعه ما، به عنوان بخشی از ادبیات مردسالارانه و پدرسالارانه شناخته می شود. جالب این جاست که رئیس دادگاه به عنوان مستند اصلی حکم صادره به «عرف» استناد نموده است؛ در حالی که اولا"، در نظام حقوقی ایران، منابع حقوق به ترتیب به چهار بخش تقسیم می گردد: قانون، عرف، رویه قضایی و عقاید علمای حقوقی (دکترین حقوقی) و همان طور که مشاهده می شود، «قانون» بر «عرف» تقدم دارد. وقتی ماده ۱۱۱۸ «قانون مدنی» ۱۳۱۳) که برآمده از شریعت اسلام بوده و حدود ۹۰ سال پیش تصویب شده به صراحت بیان می کند: «زن مستقلا" می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند» دیگر استناد به عرف مقابل نص قانونی چه وجاهتی دارد؟ ثانیا"، حتی اگر قاضی چند دقیقه به پارکینگ دادگستری کرج سر بزند، می تواند مشاهده کند چه تعداد وکیل بانو از موتورسیکت به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کنند. این دادنامه (که امید می رود توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض شود) از چند جهت تبعاتی به دنبال دارد که هر کدام را جداگانه بررسی می شود. نخست، نقض حکم به دلیل مخالفت با قانون: مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.» رأی صادر شده علاوه بر این مخالف ماده ۱۱۱۸ «قانون مدنی» است؛ با احکام مالکیت زنان در شریعت اسلام نیز مغایرت دارد. در نتیجه انتظار می رود در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی بانوی مدعی مالکیت، قضات و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به بند «ه» ماده ۳۴۸ «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (۱۳۷۹) به دلیل «ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی» حکم صادره را نقض نمایند. دوم. احتمال پرداخت خسارت توسط قاضی به مدعی: مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از آنجایی که مستند مالکیت موتورسیکلت برگ سبزی است که نیروی انتظامی صادر می کند و این برگه سند رسمی محسوب می گردد؛ عدم اعتبار دادن به سند رسمی، اشتباه قاضی بوده و در صورتی که مدعی بتواند اثبات کند به وی در اثر حکم اشتباه قاضی خسارت وارد شده؛ میتواند مطابق مواد مختلفی از «قانون نظارت بر رفتار قضات» ۱۳۹۰) از صادرکننده حکم مطالبه خسارت نماید. سوم. تخلف انتظامی قاضی: بر اساس بند ۲ ماده ۱۶ «قانون نظارت بر رفتار قضات» (۱۳۹۰)، در صورتی که رئیس دادگاه در رأی صادره مرتکب «خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی» گردد؛ مرتکب تخلف انتظامی شده و محکوم به مجازات های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰ خواهد شد که مطابق ماده ۱۳ همین قانون، این مجازات ها از تنزل پایه قضایی تا خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی را شامل می گردد. چهارم. جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی: بر طبق ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲): «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». ادامه 👇👇👇

🔰تکمیل فرآیند الکترونیکی‌سازی امور دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز از تکمیل و بهره‌برداری کامل فرآیند الکترونیکی‌سازی امور دادسرای انتظامی این کانون خبر داد. پس از اجرای مرحله نخست الکترونیکی شدن ابلاغ‌های دادسرا، سایر فرآیندهای مرتبط نیز طراحی، تکمیل و وارد مرحله بهره‌برداری شد. وی در تشریح این خبر افزود؛ پس از ثبت شکایت و تکمیل فرم مربوطه توسط شاکی در دادسرای انتظامی، پیامکی حاوی اعلام ثبت شکایت و شماره کلاسه پرونده برای شاکی ارسال می‌شود. همچنین پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان انتظامی به یکی از دادیاران، پیامکی شامل اطلاعات پرونده، از جمله شماره کلاسه، نام شاکی و مشتکی‌عنه، برای دادیار مربوطه ارسال خواهد شد/اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌مرکز #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۷ صبح شد معاون خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و با عنایت به مصوبه هیأت محترم وزیران (شماره ۱۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰)، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۵، شروع به کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ساعت ۷:۰۰ صبح و با رعایت سقف مقرر قانونی تعیین می‌گردد. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۴۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱۵ معاون اول قوه قضاییه و اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در خصوص ساعت آغاز به کار واحدهای قضایی و اداری. #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقدی بر «سوگندنامه» وکالت از دیدگاه زبان فارسی ✍ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری نخست. بیست و پنجم اردیبهشت ماه را روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامیده اند. اگر چه رعایت «سوگند وکالت» به دلیل تعهد اخلاقی و الزام قانونی لازم است؛ ولی این موضوع مانع نقد و بررسی متن سوگند نامه نخواهد بود. دوم. اگر سوگند نامه وکالت را زیر ذره بین ببریم، در سراسر متن سه بار واژه «قسم» دیده می شود که بهتر بود به جای آن از «سوگند» که فارسی است، استفاده شود. سوم. در خط سوم متن آمده: «... و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم». معنی «بر» همان «خلاف» است؛ در نتیجه نوشتن «خلاف» یا «به خلاف» درست تر بود. چهارم. در ادامه می خوانیم: «...نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده...». واژه «اشخاص» دوبار هم در آغاز و هم در انجام جمله آمده که یکی اضافی است و بدون آن نیز جمله معنا دارد. پنجم. در جمله «از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده» قرار گرفتن واژه «سیاسی» هم ردیف «کینه توزی » و «انتقام جویی» چندان منطقی به نظر نمی رسد و دارای ابهام است. به ویژه که در کشور ما به خودی خود «سیاست» معنای مثبتی در ذهن عموم مردم ندارد. ششم. دو واژه «راستی و درستی» در کنار هم زیباترین بخش سوگند نامه با معیار زبان فارسی است. هفتم. از حق نگذریم تعهد به رویه قراردادن راستی و درستی در همه امور و نه فقط امور حرفه ای و وثیقه قراردادن شرافت، ویژگی ممتاز سوگند وکالت بر سوگند نامه دیگر مشاغل است. #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تعدیل مبلغ بدل از حبس موضوع مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، مبلغ قبلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به مبلغ جدید ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل می‌شود. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۱۵ شهریور ماه: از ساعت ۷ تا ۱۳ بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و پیرو مصوبه ابلاغی هیات وزیران مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ خواهد بود‌. #موضوعات_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 کسب مُحَرّمه ای بنام اینترنت پرو ✍ سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری اینترنت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی زندگی مدرن، نقشی حیاتی در دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، اشتغال و ارتباطات ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، ارائه طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» که دسترسی به خدمات کامل اینترنت را محدود به پرداخت هزینه‌های بیشتر یا شرایط خاص می‌کند، می‌تواند با اصول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در تعارض قرار گیرد. از منظر حقوقی، محدودسازی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت ممکن است با روح قانون اساسی به‌ ویژه اصول مرتبط با برابری حقوق شهروندان و حق دسترسی به اطلاعات ناسازگار باشد. اگر بخشی از جامعه تنها به دلیل توان مالی کمتر از دسترسی کامل به اینترنت محروم شود، این امر به شکاف دیجیتال دامن زده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. از جنبه اقتصادی نیز، تحمیل هزینه‌های اضافی برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت می‌تواند نوعی فشار مضاعف بر اقشار مختلف مردم تلقی شود. چنین رویکردی، به‌ویژه در شرایطی که اینترنت به ابزار ضروری برای کسب‌وکار، آموزش و حتی خدمات عمومی تبدیل شده، می‌تواند به کاهش فرصت‌های برابر و محدود شدن رشد اقتصادی منجر شود. از منظر فقه شیعه نیز می‌توان این موضوع را قابل تأمل دانست. در فقه اسلامی، اصولی مانند «عدالت»، «نفی عسر و حرج» و «حرمت اکل مال به باطل» مورد تأکید قرار گرفته‌اند. اگر طرحی به‌گونه‌ای اجرا شود که دسترسی عادلانه مردم به یک نیاز عمومی و ضروری را مختل کند یا موجب تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز شود، می‌تواند محل اشکال فقهی قرار گیرد. همچنین، اگر چنین سیاست‌هایی به تضعیف منافع عمومی (مصلحت جامعه) یا ایجاد نابرابری گسترده بینجامد، از منظر برخی مبانی فقهی قابل نقد خواهد بود. از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، امروزه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شناخته می‌شود. هرگونه سیاست‌گذاری که این دسترسی را به شکل نابرابر محدود کند، ممکن است با اصول انصاف و عدالت در تضاد باشد و اعتماد عمومی را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران در طراحی و اجرای هرگونه طرح مرتبط با اینترنت، به اصول عدالت، شفافیت، و حفظ حقوق اساسی مردم توجه ویژه داشته باشند تا از بروز نارضایتی اجتماعی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین توجیهاتی که برای طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» مطرح می‌شود، ملاحظات امنیتی است. با این حال، این استدلال با یک تناقض جدی مواجه است. اگر فرض بر این باشد که «اینترنت آزاد» به‌دلیل برخی محتواها یا کارکردها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، در این صورت ماهیت این تهدید به خودِ بستر اینترنت بازمی‌گردد، نه به سطح درآمد یا توان پرداخت کاربران. به بیان دیگر، اگر دسترسی گسترده به اینترنت ذاتاً دارای مخاطرات امنیتی است، این مخاطرات برای همه کاربران چه آن‌ها که توان پرداخت هزینه بیشتر دارند و چه آن‌ها که ندارند یکسان است. در نتیجه، تبدیل دسترسی کامل به اینترنت به یک خدمت پولی، نه‌تنها این تهدیدات را برطرف نمی‌کند، بلکه صرفاً آن را به بخشی خاص از جامعه منتقل می‌کند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که مسئله اصلی نه «امنیت»، بلکه «مدیریت دسترسی» بر اساس معیارهای غیرمرتبط با ذات تهدید است. اگر تهدید امنیتی هم چنان باقی است چرا با پرداخت پول ایجاد این تهدید مجاز می شود؟ این روش طبقاتی خود منشأ فساد و رانت را برای عده ای معدود و موسسات خاصی فراهم میکند. از سوی دیگر، اگر ادعا شود که کاربران خاصی با پرداخت هزینه بیشتر «قابل اعتمادتر» هستند، این فرض نیز از نظر منطقی محل تردید است؛ زیرا امنیت ملی به رفتار و نوع استفاده افراد بستگی دارد، نه به وضعیت اقتصادی آن‌ها. تاریخ و تجربه نیز نشان می‌دهد که تهدیدات امنیتی لزوماً از سوی اقشار کم‌درآمد یا فاقد دسترسی ویژه شکل نمی‌گیرد. بنابراین، استناد به «امنیت» برای توجیه ایجاد یک نظام دسترسی طبقاتی به اینترنت، با نوعی ناسازگاری درونی روبه‌رو است. اگر اینترنت آزاد تهدید محسوب می‌شود، این تهدید با پولی‌سازی از بین نمی‌رود؛ و اگر قابل مدیریت است، این مدیریت باید به‌صورت عادلانه و برای همه کاربران اعمال شود، نه صرفاً از طریق ایجاد تبعیض در دسترسی. پ ن: متاسفانه نویسنده این متن علی رغم میل باطنی، از روی اضطرار و به واسطه شغل و حرفه ای که دارد و هیچ راه دیگری برای دسترسی آزاد به اینترنت پیدا نکرده از اینترنت پرو استفاده می کند. #رنسانس_نقدونظر #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اعلام نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور از فردا - ۱۹ اردیبهشت: حضور ۱۰۰ درصدی بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و پیرو مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیأت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵: فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ می‌باشد. در سایر استان‌ها نیز با رعایت موارد فوق، تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

امروز را بجمع وکیلان درود باد کامروز را بشغل وکالت اصالت است #صادق_سرمد سالگرد استقلال كانون وكلاى دادگسترى و روز وكيل مدافع بر وكلاى فرهيخته دادگسترى گرامى و تهنيت باد. #رنسانس_مناسبت #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

#رنسانس_نقدونظر http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 با شکاف «هیأت عمومی» و «هیأت مدیره» کانون وکلا چه باید کرد؟ ✍ ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری روزنامه «همدلی» دوشنبه ۴ اسفند نخست. مهم ترین تفاوت انسان و دیگر موجودات در انتخاب گری خردمندانه است. رفتار غریزی دیگر جان داران به دلیل فقدان اختیار، قابل ارزیابی و ارزش گذاری نیست. اما رفتار نوع بشر به دلیل داشتن عنصر عقل در وجود خود و انتخاب گری، قابلیت ستایش و سرزنش دارد. اگر «کانون وکلای دادگستری» ارزش بیشتری از دیگر نهادهای حرفه ای (واژه «حرفه ای» به دلیل عدم انصراف ذهن به سوی کسب و کار، کلمه ای مناسب تر از «صنفی» است) دارد، ناشی از انتخاب مدیران توسط اعضای خود است. دوم. هر ساله وکلای دادگستری هفتم اسفندماه که سالگرد تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331 توسط دولت دکترمحمد مصدق است را گرامی می دارند. فراز پایانی ماده 1 این لایحه که در 5 اسفند ماه 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلسین به تصویب نهایی رسید، بیان می دارد: «... کانون وکلای دادگستری از قسمت های ذیل تشکیل می شود: الف)هیأت عمومی؛ ب)هیأت مدیره؛ ج)دادسرای انتظامی وکلا؛ د)دادگاه انتظامی وکلا» در ماده 3 «هیأت عمومی» این گونه تعریف شده است: «هیأت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می شود...». پس هیأت عمومی، همان مجمع وکلای صاحب حق رأی است. سوم. با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376 محدودیتی بر حق انتخاب هیأت عمومی در انتخابات هیأت مدیره قرار داده شد؛ یعنی ورود یک نهای قضایی به امر انتخابات نهاد حرفه ای وکالت. تبصره یکم ماده 4 این قانون می گوید: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند». به شکل خلاصه همان سازوکاری که به «نظارت استصوابی» شهرت دارد و در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال می شود، به کانون وکلای دادگستری تسری داده شد. چهارم. تا این جای کار بیشتر حرف‌ها تکراری بود. موضوعی که این روزها بیشتر به چشم می آید، اختلاف نظر میان جامعه وکالت (هیأت عمومی) و هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری در برگزاری یا عدم برگزاری مراسم 7 اسفند (به شکل غیر رسمی روز «وکیل مدافع») با توجه به فجایع دی ماه است. در حالی که اکثریت وکلای دادگستری به اشکال مختلف این نارضایتی را ابراز کرده اند، برخی هیأت مدیره ها اصرار دارند (یا داشتند) که مراسم را به هر شکلی شده (حتی در قالب مراسم تحلیف برخی کارآموزان) برگزار کنند. این شکاف ناشی از حذف بسیاری از نامزدها از طریق نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات است. پنجم. بیش از دو دهه است که دولت برای خود سخنگوی مستقل دارد و هفتگی با خبرنگاران ملاقات می کند. رئیس دولت نیز چند ماه یک بار نشست خبری با رسانه ها برگزار می کند که در بیشتر موارد زنده پخش می شود. حتی قوه قضائیه نیز تحت تأثیر فضای پاسخ گویی میان قوا، برای خود سخنگویی برگزیده است. اما متأسفانه کانون های وکلای دادگستری وضعیت روشنی در این زمینه ندارند. جلسه هیأت عمومی که در آبان ماه برگزار می شد امسال برگزار نگردید، در گذشته مقام سخنگو (هرچند منفعل و غیرفعال) وجود داشت، اما اکنون خبری از سخنگو نیست. هیأت مدیره (یا حداقل هیأت رئیسه) نیز جلساتی با وکلای عضو کانون برگزار نمی کنند و راه ارتباط و تعامل قطع است. ششم. امروزه شبکه های اجتماعی فراگیر شده و جدای از شهروندان عادی، نهاد های عمومی نیز صفحه ای در فضای مجازی دارند. جالب این که حتی برخی مقامات قضایی در شبکه های اجتماعی فیلتر شده هم صفحه دارند! کانون وکلای دادگستری مرکز صفحه ای با حدود صدهزار دنبال کننده در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» دارد، ولی متأسفانه حدود دو سال است بخش نظرات (کامنت ها) بسته است. نه کسی مسؤولیت قبول می کند و نه کسی پاسخگوی موضوع است. جالب این که وکلای دادگستری هم به دنبال کردن و لایک نمودن برخی مطالب اکتفا می‌کنند و کمتر اعتراضی به این موضوع مهم شنیده می شود! شگفت انگیز است که چرا وکلای دادگستری از حق خود (آزادی بیان) دفاع نمی کنند؟ هفتم. برگردیم به حرف نخست این یادداشت. ایجاد محدودیت در حق انتخاب وکلای دادگستری، شکافی میان هیأت عمومی و هیأت مدیره ایجاد کرده که روز به روز بیشتر می شود. بخشی از وکلا هیأت مدیره را منتخب خود نمی دانند و راهی برای تعامل (حقیقی یا مجازی) نمی بینند. نگارنده ده ها یادداشت در نقد هیأت مدیره نوشته است، اما دریغ از یک خط پاسخ! از همکاران آزاداندیش دعوت می کنم اگر راه حلی برای پر کردن این شکاف دارند، دست به قلم شده و بیان کنند.