آرش رئیسی‌نژاد

اگر اصلاح فقط به افزایش قیمت بنزین محدود شود، بدون آنکه هزینه‌های تحمیل‌شده در سایر بازارها کاهش یابد، نتیجه آن افزایش رفاه نخواهد بود. در این حالت، خانوار هم هزینه بازار غیررقابتی خودرو را می‌پردازد و هم افزایش قیمت انرژی را تحمل می‌کند، در حالی که ساختارهای ناکارا بدون تغییر باقی می‌مانند. در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا بنزین در ایران یارانه دارد یا خیر؛ پرسش اساسی این است که تراز خالص مجموعه سیاست‌های دولت بر رفاه خانوار چیست. اصلاح واقعی زمانی آغاز می‌شود که یارانه‌های آشکار، مالیات‌های رسمی، هزینه‌های پنهان، انحصارها و انتقال‌های اجباری رفاه به‌طور هم‌زمان محاسبه و بازنگری شوند. در غیر این صورت، اصلاح یک بازار صرفاً بار هزینه را از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌کند، بدون آنکه رفاه اجتماعی به‌طور پایدار افزایش یابد. @Iran_Simorq

چرا اصلاح قیمت بنزین بدون اصلاح قواعد بازی، رفاه را افزایش نمی‌دهد بحث اصلاح قیمت بنزین در ایران معمولاً با این پیش‌فرض آغاز می‌شود که بنزین ارزان نوعی یارانه است و نزدیک کردن قیمت آن به سطح جهانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح اقتصاد محسوب می‌شود. این روایت، اگرچه بخشی از واقعیت را بیان می‌کند، کامل نیست؛ زیرا قیمت بنزین را جدا از سایر سیاست‌هایی بررسی می‌کند که هم‌زمان بر درآمد، هزینه و دارایی خانوار اثر می‌گذارند. مسئله اصلی صرفاً پایین بودن قیمت بنزین نیست، بلکه نامتقارن بودن قواعد بازی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. از منظر اقتصاد رفاه، وضعیت خانوار را نمی‌توان فقط با مشاهده قیمت یک کالا ارزیابی کرد. رفاه مصرف‌کننده حاصل برآیند همه منافعی است که از سیاست‌های دولت دریافت می‌کند و همه هزینه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم بر او تحمیل می‌شود. ممکن است دولت در یک بازار امتیازی به خانوار بدهد، اما در بازاری دیگر هزینه‌ای برابر یا حتی بزرگ‌تر از آن دریافت کند. بنابراین، ارزیابی سیاست‌ها باید بر پایه «تراز خالص انتقال رفاه» انجام شود، نه صرفاً براساس میزان یارانه ظاهری در یک بازار. بازار خودرو نمونه روشنی از این عدم تقارن است. مصرف‌کننده ایرانی پیش از آنکه نخستین لیتر بنزین را مصرف کند، به دلیل تعرفه‌های سنگین، محدودیت واردات، فقدان رقابت مؤثر و ساختار انحصاری بازار، مبلغی بسیار بیشتر از قیمت متعارف جهانی برای خرید خودرو می‌پردازد. اگر به‌طور محافظه‌کارانه این اضافه‌پرداخت را برای یک خودروی معمولی معادل ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم، با فرض قیمت جهانی تقریبی یک دلار برای هر لیتر بنزین، این مبلغ معادل ۱۰ هزار لیتر بنزین، ۲۵۰ باک ۴۰ لیتری یا حدود پنج سال مصرف یک خودروی معمولی است. در این محاسبه، برای ساده‌سازی فرض می‌شود نرخ افزایش ارزش ریالی بنزین و هزینه فرصت سرمایه با یکدیگر برابرند؛ بنابراین اثر زمانی آن‌ها یکدیگر را خنثی می‌کند. در نتیجه، خانوار باید نزدیک به پنج سال از خودرو استفاده کند تا فقط هزینه اضافی‌ای را که هنگام خرید خودرو پرداخته است، از محل منفعت بنزین ارزان جبران کند. این مقایسه نشان می‌دهد که بخشی از آنچه «یارانه بنزین» نامیده می‌شود، ممکن است پیش‌تر از طریق قیمت بالاتر خودرو از خانوار دریافت شده باشد. بنابراین، ارزیابی سیاست قیمت‌گذاری سوخت بدون در نظر گرفتن هزینه تحمیل‌شده در بازار خودرو، تصویری ناقص از انتقال واقعی رفاه ارائه می‌دهد. خانوار در جایگاه سوخت کالایی ارزان‌تر دریافت می‌کند، اما پیش از آن، در جایگاه خریدار خودرو هزینه‌ای سنگین برای حفظ یک بازار غیررقابتی پرداخته است. اگر قیمت جهانی معیار کارایی و تخصیص بهینه منابع است، این منطق باید به‌صورت متقارن در همه بازارها اعمال شود. نمی‌توان در بازار انرژی بر ضرورت پذیرش قیمت جهانی تأکید کرد، اما در بازار خودرو رقابت بین‌المللی، قیمت جهانی و حق انتخاب مصرف‌کننده را کنار گذاشت. در غیر این صورت، مصرف‌کننده یک‌بار از محل قیمت بالای خودرو هزینه می‌پردازد و بار دیگر به دلیل استفاده از بنزین ارزان، دریافت‌کننده یارانه معرفی می‌شود. از منظر اقتصاد سیاسی، اضافه‌پرداخت در بازار خودرو نوعی انتقال اجباری رفاه از مصرف‌کننده به تولیدکننده است که عملکردی مشابه یک مالیات غیرمستقیم دارد. تفاوت آن با مالیات رسمی این است که درآمد حاصل الزاماً وارد خزانه عمومی نمی‌شود، بلکه از طریق قیمت‌های بالاتر، انحصار و محدودیت واردات به تولیدکنندگان تحت حمایت منتقل می‌شود. از این رو، می‌توان این اضافه‌پرداخت را نوعی «مالیات پنهان خودرو» دانست. البته حمایت از صنعت به‌خودی‌خود نادرست نیست. بسیاری از کشورهای صنعتی در مراحل اولیه توسعه از صنایع نوپا حمایت کرده‌اند. اما چنین حمایتی زمانی توجیه اقتصادی دارد که موقتی، هدفمند، مشروط و مبتنی بر عملکرد باشد. افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید و دستیابی تدریجی به توان رقابت بین‌المللی باید شروط ادامه حمایت باشند. هنگامی که حمایت دائمی شود، رقابت از میان برود و هیچ سازوکار مؤثری برای ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشد، سیاست صنعتی به ابزاری برای انتقال مستمر منابع از مصرف‌کننده به تولیدکننده تبدیل می‌شود. در این شرایط، تولیدکننده از بازاری تضمین‌شده برخوردار است، بدون آنکه الزام جدی برای نوآوری، کاهش هزینه یا افزایش کیفیت داشته باشد، و مصرف‌کننده ناچار است هزینه ناکارایی این ساختار را بپردازد. بر این اساس، اصلاح قیمت بنزین تنها زمانی می‌تواند از مشروعیت، کارایی و مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد که بخشی از یک بسته اصلاحی منسجم باشد. آزادسازی تدریجی واردات خودرو، کاهش انحصار، تقویت رقابت، بهبود حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری ناوگان و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر باید هم‌زمان با اصلاح قیمت سوخت دنبال شوند.

پیامدهای جنگ هرمز بر چین؛ از شوک انرژی تا بازآرایی راهبرد ژئواکونومیک پکن بررسی داده‌های رسمی اداره ملی آمار و گمرک چین، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، دانشگاه کلمبیا، مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد و CSIS نشان می‌دهد که جنگ هرمز از مارس ۲۰۲۶ اقتصاد چین را با یک شوک چندلایه مواجه کرد. این شوک ابتدا از اختلال در واردات نفت، LNG و خوراک پتروشیمی آغاز شد و سپس از طریق افزایش قیمت انرژی، کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، اختلال حمل‌ونقل و افزایش هزینه تولید به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرد. با این حال، ذخایر بزرگ نفت، تنوع نسبی منابع تأمین، کنترل دولتی بازار انرژی، اتکای بالا به زغال‌سنگ و توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی مانع از تبدیل این بحران به یک کمبود فراگیر انرژی شد. چین که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد نفت وارداتی خود و نزدیک به یک‌سوم LNG وارداتی را از مسیر هرمز دریافت می‌کرد، در آغاز بحران به‌جای برداشت گسترده از ذخایر، محموله‌های در راه را ذخیره کرد، فعالیت پالایشگاه‌ها را کاهش داد و تقاضا را مدیریت نمود. در نتیجه، پالایش نفت از رشد ۲.۹ درصدی ابتدای سال به کاهش ۲.۲ درصدی در مارس رسید و این افت تا ژوئن به ۱۷.۷ درصد افزایش یافت. هم‌زمان، قیمت بنزین حدود ۳۹ درصد و LNG حدود ۴۲ درصد افزایش یافت، اما دولت با کنترل قیمت‌ها و انتقال بخشی از هزینه به شرکت‌های دولتی، از انتقال کامل شوک به مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد. بیشترین آسیب در صنایع پتروشیمی ظاهر شد. محدودیت دسترسی به نفتا، LPG و سایر خوراک‌های وارداتی باعث کاهش تولید، افت حاشیه سود و افزایش هزینه در زنجیره صنایع شیمیایی، پلاستیک، بسته‌بندی، خودرو و کالاهای صادراتی شد. در مقابل، بازار برق کمتر آسیب دید، زیرا حدود ۵۸ درصد برق چین از زغال‌سنگ و سهم نفت و گاز تنها حدود سه درصد است. این ساختار به چین اجازه داد بخشی از کاهش LNG را با منابع داخلی جبران کند. در سطح کلان، اقتصاد چین از رشد ۵ درصدی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۴.۳ درصد در سه‌ماهه دوم کاهش یافت. افزایش هزینه واردات انرژی، افت پالایش، فشار بر صنایع انرژی‌بر، افزایش هزینه حمل‌ونقل و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات چین، مهم‌ترین کانال‌های انتقال بحران بودند. با این حال، تجارت خارجی چین متوقف نشد و صادرات همچنان رشد مثبت داشت؛ بنابراین، اثر بحران بیشتر به شکل افزایش هزینه و کاهش سودآوری بنگاه‌ها ظاهر شد تا رکود فراگیر اقتصادی. در بلندمدت، مهم‌ترین پیامد جنگ هرمز تغییر در راهبرد امنیت انرژی چین خواهد بود. پکن بر افزایش ذخایر راهبردی، توسعه خطوط لوله از روسیه و آسیای مرکزی، گسترش واردات از مسیرهای غیرهرمزی، توسعه ناوگان نفتکش، سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و خودروهای برقی و کاهش وابستگی صنعت و حمل‌ونقل به نفت وارداتی تأکید بیشتری خواهد کرد. بحران همچنین اهمیت تنوع کریدورهای انرژی و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های دریایی را برای ابتکار «کمربند و راه» برجسته ساخت. در مجموع، جنگ هرمز چین را فلج نکرد، اما آسیب‌پذیری ساختاری آن را آشکار ساخت. تجربه این بحران نشان داد که حتی اگر جریان انرژی به‌طور کامل قطع نشود، افزایش نااطمینانی درباره عرضه، قیمت، حمل‌ونقل و بیمه می‌تواند رفتار پالایشگاه‌ها، صنایع، دولت و سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. از منظر ژئواکونومیک، اثر واقعی هرمز نه صرفاً در کاهش حجم نفت عبوری، بلکه در تغییر تصمیمات اقتصادی و راهبردی یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نهفته است. این تجربه احتمالاً سیاست انرژی و کریدوری چین را در سال‌های آینده به سمت کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی آسیب‌پذیر و تسریع گذار به اقتصاد کم‌کربن سوق خواهد داد. @Iran_Simorq

از همین رو، رقابت اصلی سده ۲۱ بیش از آنکه بر سر مالکیت منابع طبیعی باشد، بر سر کنترل زیرساخت‌هایی است که انرژی، داده، صنعت و اقتصاد آینده را به یکدیگر متصل می‌کنند؛ و در این رقابت، چین تاکنون موفق شده است یکی از عمیق‌ترین و منسجم‌ترین شبکه‌های ژئواکونومیک جهان را ایجاد کند. @Iran_Simorq

ژئواکونومیک برق: چگونه چین در حال بازتعریف معماری اقتصاد جهانی است؟ درک رقابت اقتصادی سده ۲۱ بدون فهم تحول نظام انرژی جهان ممکن نیست. اگر در سده ۲۰ نفت و خطوط کشتیرانی مهم‌ترین زیرساخت‌های قدرت اقتصادی بودند، در سده کنونی این جایگاه به تدریج به برق، شبکه‌های هوشمند، باتری، نیمه‌هادی‌ها، مراکز داده و زنجیره‌های تأمین انرژی پاک منتقل شده است. در این میان، آنچه چین طی دو دهه گذشته دنبال کرده، صرفاً توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا صادرات پنل خورشیدی نبوده است؛ بلکه تلاشی نظام‌مند برای شکل دادن به زیرساخت‌های اقتصاد آینده جهان بوده است. این تحول، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک پروژه زیست‌محیطی نیست، بلکه یک استراتژی ژئواکونومیک است. کشوری که فناوری تولید برق، ذخیره‌سازی انرژی، شبکه‌های انتقال، استانداردهای فنی، مواد اولیه و تأمین مالی این زیرساخت‌ها را در اختیار داشته باشد، تنها صادرکننده کالا نخواهد بود؛ بلکه قواعد توسعه اقتصادی آینده سایر کشورها را نیز شکل خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش می‌دهد که ظرفیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ حدود دو برابر خواهد شد و نزدیک به ۸۰ درصد این رشد از انرژی خورشیدی ناشی می‌شود. همچنین چین به تنهایی نزدیک به ۶۰ درصد رشد ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر جهان را به خود اختصاص خواهد داد. این بدان معناست که موتور اصلی گسترش زیرساخت انرژی آینده جهان، بیش از هر کشور دیگری، چین است. اما اهمیت واقعی این موضوع در تولید برق نیست، بلکه در کنترل زنجیره ارزش است. بر اساس گزارش رسمی IEA، چین امروز بیش از ۸۰ درصد تمام مراحل تولید پنل‌های خورشیدی جهان، از پلی‌سیلیکون و ویفر گرفته تا سلول و ماژول، را در اختیار دارد. این کشور از ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار در توسعه این زنجیره سرمایه‌گذاری کرده و اکنون هر ده شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزات ساخت پنل خورشیدی در جهان در چین قرار دارند. این برتری در سال‌های اخیر حتی ژرف‌تر نیز شده است. گزارش ها نشان می‌دهند که چین اکنون حدود ۸۵ درصد ظرفیت تولید زنجیره تأمین انرژی خورشیدی و حدود ۸۰ درصد ظرفیت تولید زنجیره باتری‌های لیتیوم‌یونی جهان را در اختیار دارد. در برخی حلقه‌های حساس، مانند تولید ویفرهای خورشیدی، این سهم به ۹۵ درصد و در تولید مواد آندی باتری‌ها به ۹۷ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، بسیاری از فناوری‌هایی که قرار است اقتصاد کم‌کربن آینده را شکل دهند، به شدت به ظرفیت صنعتی چین وابسته‌اند. این تمرکز صرفاً یک مزیت تجاری نیست؛ بلکه نوعی وابستگی ساختاری ایجاد می‌کند. زیرساخت‌های انرژی برخلاف کالاهای مصرفی، عمر اقتصادی چند ده‌ساله دارند. کشوری که امروز نیروگاه خورشیدی، باتری، شبکه انتقال، نرم‌افزار مدیریت شبکه، شارژر خودروهای برقی و تجهیزات کنترلی خود را بر پایه یک فناوری خاص ایجاد می‌کند، در سال‌های آینده نیز برای تعمیر، توسعه، ارتقا، قطعات یدکی، خدمات مهندسی و استانداردهای فنی به همان اکوسیستم وابسته خواهد بود. از این رو، صادرات فناوری انرژی تنها صادرات کالا نیست؛ بلکه صادرات یک مسیر توسعه است. همین مسئله باعث شده است که مفهوم قدرت نیز دستخوش تغییر شود. در گذشته، کنترل منابع نفت و گاز مهم‌ترین ابزار نفوذ اقتصادی بود؛ اما در اقتصاد برق‌محور آینده، کنترل زنجیره‌های تأمین فناوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این تحول تنها به انرژی محدود نمی‌شود. برق، امروز زیربنای تقریباً تمام فناوری‌های راهبردی است. گسترش خودروهای برقی، هوش مصنوعی، مراکز داده، صنایع نیمه‌هادی، هیدروژن سبز و تولید پیشرفته، همگی به برق فراوان، ارزان و پایدار وابسته‌اند. IEA پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۷ تقریباً تمام رشد تقاضای جهانی برق توسط منابع کم‌کربن تأمین خواهد شد و انرژی خورشیدی به دومین منبع بزرگ تولید برق جهان تبدیل می‌شود. بنابراین، کشوری که بتواند فناوری تولید و مدیریت این برق را کنترل کند، در عمل بر بخش مهمی از اقتصاد آینده جهان اثرگذار خواهد بود. از سویه ژئواکونومیک، استراتژی چین را باید فراتر از صادرات کالا تحلیل کرد. این کشور هم‌زمان در حال توسعه ظرفیت تولید، کنترل مواد اولیه، ایجاد شبکه‌های لجستیکی، سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی پروژه‌ها و تدوین استانداردهای فنی است. حاصل این ترکیب، شکل‌گیری یک اکوسیستم جهانی است که در آن بسیاری از کشورها نه فقط خریدار تجهیزات چینی، بلکه بخشی از یک شبکه فناورانه و صنعتی می‌شوند که مرکز ثقل آن در چین قرار دارد. البته این بدان معنا نیست که چین بر اقتصاد جهانی حاکم خواهد شد. اقتصاد جهان همچنان متکثر است و بازیگران بزرگ دیگری نیز در حال سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های خود هستند. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که چین توانسته است در مهم‌ترین فناوری‌های زیرساختی عصر برق، جایگاهی ایجاد کند که تغییر آن در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است.

و سرانجام دژ الموت، جایگاه حسن صباح و قلعه اسماعیلیان، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد؛ دژی که در ۸۶۰ میلادی برافراشته گشت، در پاییز ۱۰۹۰ میلادی بدست حسن صباح گشوده شد، و پس از دو سده پایداری در برابر سلجوقیان و‌خوارزمشاهیان، سرانجام در ۱۲۵۶ میلادی بدست مغولان افتاد و به فرمان هولاکو خان ویران گشت.‌ الموت، این دژ سرفراز، سی‌امین اثر ایران است که در این فهرست جای گرفته است.⁩ @Iran_Simorq

حمله اخیر حوثی‌های یمن به بندر ینبع و فرودگاه جیزان عربستان، در پاسخ به حملات به بندر الحدیده، تنها یک اقدام تلافی‌جویانه نباشد؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از الگوی احتمالی جنگ آینده در منطقه باشد. اگر دور بعدی رویارویی با ایران شکل بگیرد، به احتمال زیاد دیگر صرفاً به تنگه هرمز محدود نخواهد ماند. تنگه باب‌المندب نیز به‌طور طبیعی به این معادله سرریز خواهد شد و جغرافیای بحران از خلیج فارس تا دریای سرخ گسترش خواهد یافت. اگر ایران در سال‌های گذشته از «وحدت جبهه‌ها» سخن می‌گفت و بر پیوستگی سرنوشت لبنان با ایران تأکید داشت، اکنون به نظر می‌رسد ایده‌ای تازه در حال شکل‌گیری است: «وحدت تنگه‌ها» یا «وحدت گلوگاه‌ها»: پیوند راهبردی میان تنگه هرمز و باب‌المندب به‌عنوان دو گلوگاه‌ها ژئواکونومیک و اهرم مکمل برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی. این منطق احتمالا بر محاسبات راهبردی ایران در هر دور بعدی از تنش‌های منطقه‌ای سایه افکنده است. امری که پیش از این، و در میانه جنگ، بارها بدان اشارتی شده بود! @Iran_Simorq

آیا بازارها زمان کاهش تنش را پیش بینی می کنند؟ مؤسسه Signum Global Advisors اخیراً شاخصی با عنوان Hormuz TACO Index معرفی کرده است که هدف آن پیش‌بینی زمان احتمالی تغییر رفتار دولت ترامپ از تشدید تنش به سمت کاهش تنش با ایران است. این شاخص با ترکیب چهار متغیر کلیدی شامل قیمت نفت برنت، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا، حجم عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و شاخص S&P500، تلاش می‌کند میزان فشار هم‌زمان بازار انرژی و بازارهای مالی بر سیاست‌گذار آمریکایی را اندازه‌گیری کند. بر اساس آزمون‌های گذشته، هرگاه این شاخص به محدوده ۲.۳ تا ۳.۴ انحراف معیار بالاتر از وضعیت عادی رسیده، دولت آمریکا به سمت مذاکره یا کاهش تنش حرکت کرده است. از این منظر، این شاخص بر این فرض استوار است که افزایش هزینه‌های اقتصادی و مالی، در نهایت توان تداوم سیاست‌های تقابلی را کاهش می‌دهد. از نظر تحلیلی، مهم‌ترین نقطه قوت این شاخص آن است که تصمیمات سیاست خارجی را صرفاً محصول ملاحظات نظامی نمی‌داند، بلکه نقش بازارها و اقتصاد را نیز در فرآیند تصمیم‌گیری برجسته می‌کند. در این نگاه با پرپایه ژئواکونومیک و اقتصاد سیاسی بین‌الملل، افزایش قیمت انرژی، افت بازار سهام، افزایش نرخ بهره و اختلال در تجارت جهانی می‌توانند به فشار سیاسی داخلی بر دولت‌ها تبدیل شوند و آنان را به سمت تعدیل رفتار سوق دهند. به بیان دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که بازارها تنها ناظر بحران نیستند، بلکه خود به یکی از عوامل شکل‌دهنده تصمیمات راهبردی تبدیل می‌شوند. با این حال، این مدل با محدودیت‌های مهمی نیز روبه‌رو است. نخست آنکه تنها پیامدهای اقتصادی بحران را اندازه‌گیری می‌کند و متغیرهای ژئوپلیتیکی، نظامی و نهادی مانند تحولات میدانی، نقش بازیگران منطقه‌ای، ملاحظات انتخاباتی، فشار کنگره یا اهداف بلندمدت امنیت ملی را در نظر نمی‌گیرد. دوم آنکه بر پایه برون‌یابی خطی بنا شده است، در حالی که رفتار بازیگران سیاسی در شرایط بحرانی معمولاً غیرخطی و وابسته به رویدادهای ناگهانی است. بنابراین، رسیدن شاخص به یک آستانه آماری، لزوماً به معنای وقوع قطعی تغییر سیاست نیست. با وجود این محدودیت‌ها، تحلیلگران Signum بر اساس روند فعلی متغیرها برآورد کرده‌اند که اگر شرایط بازارها بهبود محسوسی پیدا نکند، احتمال چرخش سیاست آمریکا و حرکت به سمت کاهش تنش از ۲۲ ژوئیه آغاز می‌شود و این تغییر حداکثر تا ۳۰ ژوئیه باید رخ دهد؛ ضمن آنکه ۲۶ ژوئیه را محتمل‌ترین زمان برای این چرخش دانسته‌اند. در واقع، این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که با انباشت فشارهای ناشی از بازار نفت، بازار اوراق، اختلال در عبور از تنگه هرمز و عملکرد بازار سهام، هزینه‌های اقتصادی ادامه تنش برای دولت آمریکا به سطحی می‌رسد که انگیزه لازم برای تغییر مسیر سیاست خارجی را ایجاد کند. در نهایت، اعتبار واقعی این پیش بینی تنها با آزمون تجربی مشخص خواهد شد. باید صبر کرد و دید که آیا تحولات روزهای آینده با این پیش‌بینی همخوانی خواهد داشت یا عوامل ژئوپلیتیکی و نظامی، مسیر متفاوتی را بر تصمیم‌گیری آمریکا تحمیل خواهند کرد. پس صبر می کنیم! @Iran_Simorq

آیا بازارها زمان کاهش تنش را پیش بینی می کنند؟ مؤسسه Signum Global Advisors اخیراً شاخصی با عنوان Hormuz TACO Index معرفی کرده است که هدف آن پیش‌بینی زمان احتمالی تغییر رفتار دولت ترامپ از تشدید تنش به سمت کاهش تنش با ایران است. این شاخص با ترکیب چهار متغیر کلیدی شامل قیمت نفت برنت، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا، حجم عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و شاخص S&P500، تلاش می‌کند میزان فشار هم‌زمان بازار انرژی و بازارهای مالی بر سیاست‌گذار آمریکایی را اندازه‌گیری کند. بر اساس آزمون‌های گذشته، هرگاه این شاخص به محدوده ۲.۳ تا ۳.۴ انحراف معیار بالاتر از وضعیت عادی رسیده، دولت آمریکا به سمت مذاکره یا کاهش تنش حرکت کرده است. از این منظر، این شاخص بر این فرض استوار است که افزایش هزینه‌های اقتصادی و مالی، در نهایت توان تداوم سیاست‌های تقابلی را کاهش می‌دهد. از نظر تحلیلی، مهم‌ترین نقطه قوت این شاخص آن است که تصمیمات سیاست خارجی را صرفاً محصول ملاحظات نظامی نمی‌داند، بلکه نقش بازارها و اقتصاد را نیز در فرآیند تصمیم‌گیری برجسته می‌کند. در این نگاه با پرپایه ژئواکونومیک و اقتصاد سیاسی بین‌الملل، افزایش قیمت انرژی، افت بازار سهام، افزایش نرخ بهره و اختلال در تجارت جهانی می‌توانند به فشار سیاسی داخلی بر دولت‌ها تبدیل شوند و آنان را به سمت تعدیل رفتار سوق دهند. به بیان دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که بازارها تنها ناظر بحران نیستند، بلکه خود به یکی از عوامل شکل‌دهنده تصمیمات راهبردی تبدیل می‌شوند. با این حال، این مدل با محدودیت‌های مهمی نیز روبه‌رو است. نخست آنکه تنها پیامدهای اقتصادی بحران را اندازه‌گیری می‌کند و متغیرهای ژئوپلیتیکی، نظامی و نهادی مانند تحولات میدانی، نقش بازیگران منطقه‌ای، ملاحظات انتخاباتی، فشار کنگره یا اهداف بلندمدت امنیت ملی را در نظر نمی‌گیرد. دوم آنکه بر پایه برون‌یابی خطی بنا شده است، در حالی که رفتار بازیگران سیاسی در شرایط بحرانی معمولاً غیرخطی و وابسته به رویدادهای ناگهانی است. بنابراین، رسیدن شاخص به یک آستانه آماری، لزوماً به معنای وقوع قطعی تغییر سیاست نیست. با وجود این محدودیت‌ها، تحلیلگران Signum بر اساس روند فعلی متغیرها برآورد کرده‌اند که اگر شرایط بازارها بهبود محسوسی پیدا نکند، احتمال چرخش سیاست آمریکا و حرکت به سمت کاهش تنش از ۲۲ ژوئیه آغاز می‌شود و این تغییر حداکثر تا ۳۰ ژوئیه باید رخ دهد؛ ضمن آنکه ۲۶ ژوئیه را محتمل‌ترین زمان برای این چرخش دانسته‌اند. در واقع، این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که با انباشت فشارهای ناشی از بازار نفت، بازار اوراق، اختلال در عبور از تنگه هرمز و عملکرد بازار سهام، هزینه‌های اقتصادی ادامه تنش برای دولت آمریکا به سطحی می‌رسد که انگیزه لازم برای تغییر مسیر سیاست خارجی را ایجاد کند. در نهایت، اعتبار واقعی این پیش بینی تنها با آزمون تجربی مشخص خواهد شد. باید صبر کرد و دید که آیا تحولات روزهای آینده با این پیش‌بینی همخوانی خواهد داشت یا عوامل ژئوپلیتیکی و نظامی، مسیر متفاوتی را بر تصمیم‌گیری آمریکا تحمیل خواهند کرد. پس صبر می کنیم! @Iran_Simorq

در ایوان مدائن، زیر طاق کسری، به فرمان شاهنشاه، سه کرسی زرین همیشگی برای سه فرمانروای قدرت‌های بزرگ جای داشتند: امپراتور روم، خاقان چین و پادشاه هند. این سه کرسی پایین‌تر از اورنگ شاهنشاه ایران زمین جای داشتند تا هر زمان که سفرای این سه قدرت بزرگ به تیسفونِ پایتخت می‌آمدند بر آن‌ها نشینند. این چیدمان شگفت‌انگیز را حمزه اصفهانی هزار و صد سال پیش در کتاب خود، تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیا (تاریخ پیامبران و شاهان) گفته بود؛ چیدمانی که نشان از جایگاه مرکزی ایران ساسانی در میان قدرت‌های بزرگ داشت؛ نکته‌ای که پروفسور تورج دریایی بفراست بدان اشاره کرد. دیروز را دگربار سعادتی بی‌همتا حاصل شد و در کنار پروفسور دریایی، استادِ «تاریخ، مطالعات و فرهنگ ایرانی» در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، رئیس مرکز ایران‌شناسی ساموئل مارتین جردن، سرویراستار دانشنامه معظم ایرانیکا، شاگرد پرآوازه استاد ایرج افشار و البته برجسته‌ترین پژوهشگر ایران باستان، گذراندیم و افتخار دریافت کتاب برجسته ایشان، «ایرانشهر: تاریخ و تمدن ساسانی»، را بدست آوردیم!⁩⁩ @Iran_Simorq

تهدید اخیر ترامپ مبنی بر اینکه حملات آینده ایران در تنگه هرمز می‌تواند موجب حملات آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران شود، همان منطق استراتژیک را بازتاب می‌دهد که ما در مقاله اخیرمان درباره آن بحث کردیم. بیش از یک ماه پیش و در میانه گفتگوهای اسلام‌آباد، استدلال کردیم که اگر دور دیگری از درگیری شکل بگیرد، بعید است شبیه دور قبلی باشد. به جای اتکا عمده بر حملات حذف رهبری، مرحله بعدی احتمالاً به شکل جنگ زیرساختی خواهد بود؛ جنگی که شبکه‌های برق، تأسیسات انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل، سامانه‌های آب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد تا به‌تدریج ظرفیت حکمرانی، تاب‌آوری اقتصادی و ثبات اجتماعی را تضعیف کند. استدلال ما این بود که میدان نبرد از اهداف نظامی به بنیان‌های دولت مدرن منتقل می‌شود؛ استراتژی که خطر ایجاد چرخه‌ای خطرناک از تشدید متقابل در سراسر خلیج فارس را دارد، با پیامدهای گسترده برای اقتصاد جهانی. @Iran_Simorq

تهدید اخیر ترامپ مبنی بر اینکه حملات آینده ایران در تنگه هرمز می‌تواند موجب حملات آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران شود، همان منطق استراتژیک را بازتاب می‌دهد که ما در مقاله اخیرمان درباره آن بحث کردیم. بیش از یک ماه پیش و در میانه گفتگوهای اسلام‌آباد، استدلال کردیم که اگر دور دیگری از درگیری شکل بگیرد، بعید است شبیه دور قبلی باشد. به جای اتکا عمده بر حملات حذف رهبری، مرحله بعدی احتمالاً به شکل جنگ زیرساختی خواهد بود؛ جنگی که شبکه‌های برق، تأسیسات انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل، سامانه‌های آب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد تا به‌تدریج ظرفیت حکمرانی، تاب‌آوری اقتصادی و ثبات اجتماعی را تضعیف کند. استدلال ما این بود که میدان نبرد از اهداف نظامی به بنیان‌های دولت مدرن منتقل می‌شود؛ استراتژی که خطر ایجاد چرخه‌ای خطرناک از تشدید متقابل در سراسر خلیج فارس را دارد، با پیامدهای گسترده برای اقتصاد جهانی. @Iran_Simorq

تهدید اخیر ترامپ مبنی بر اینکه حملات آینده ایران در تنگه هرمز می‌تواند موجب حملات آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران شود، همان منطق استراتژیک را بازتاب می‌دهد که ما در مقاله اخیرمان درباره آن بحث کردیم. بیش از یک ماه پیش و در میانه گفتگوهای اسلام‌آباد، استدلال کردیم که اگر دور دیگری از درگیری شکل بگیرد، بعید است شبیه دور قبلی باشد. به جای اتکا عمده بر حملات حذف رهبری، مرحله بعدی احتمالاً به شکل جنگ زیرساختی خواهد بود؛ جنگی که شبکه‌های برق، تأسیسات انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل، سامانه‌های آب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد تا به‌تدریج ظرفیت حکمرانی، تاب‌آوری اقتصادی و ثبات اجتماعی را تضعیف کند. استدلال ما این بود که میدان نبرد از اهداف نظامی به بنیان‌های دولت مدرن منتقل می‌شود؛ استراتژی که خطر ایجاد چرخه‌ای خطرناک از تشدید متقابل در سراسر خلیج فارس را دارد، با پیامدهای گسترده برای اقتصاد جهانی. @Iran_Simorq

بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی: رقابت بر سر عناصر کمیاب در حالی که جهان برای تأمین مواد معدنی حیاتی مورد نیاز فناوری سبز، خودروهای برقی و صنایع دفاعی رقابت می‌کند، آسیای مرکزی به میدان اصلی «بازی بزرگ» جدید تبدیل شده است. مقاله Foreign Policy  این رقابت شدید میان آمریکا، چین، روسیه، اروپا و کشورهای خلیج فارس را بررسی کرده است. توافق کلیدی آمریکا و ازبکستان (فوریه ۲۰۲۶)در مهم‌ترین اقدام، دولت آمریکا با ازبکستان Joint Investment Framework امضا کرد. این توافق که توسط DFC (مؤسسه مالی توسعه آمریکا) هدایت می‌شود، سرمایه‌گذاری در کل زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی (اکتشاف، استخراج، پردازش و فراتر از آن) را اولویت می‌دهد. پیشنهاد تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا-ازبکستان (Joint Investment Holding Co.) برای پروژه‌های معدنی و زیرساختی آینده نیز مطرح شده. مقامات آمریکایی این توافق را «تاریخی» نامیده‌اند و هدف آن کاهش وابستگی به چین است نشست ترامپ و تفاهم‌نامه‌های چندجانبه قبل از این توافق، ترامپ در نوامبر ۲۰۲۵ میزبان رهبران پنج کشور آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) بود. پس از آن، آمریکا در نشست معدنی ۲۰۲۶، ۱۱ تفاهم‌نامه (MoU) با کشورهای مختلف از جمله ازبکستان امضا کرد تا زنجیره تأمین مواد معدنی را تقویت کند. اقدامات اتحادیه اروپا (نوامبر ۲۰۲۵)در سومین مجمع اقتصادی اتحادیه اروپا-آسیای مرکزی در ازبکستان، ۶ توافق عمده امضا شد. سه مورد از آن‌ها مستقیماً به مواد معدنی حیاتی (Critical Raw Materials) مربوط است:مدرن‌سازی داده‌های زمین شناسی برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی. ایجاد زنجیره تأمین شفاف. توافق ۳ میلیون یورویی (حدود ۳.۴ میلیون دلار) با بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) برای توسعه استخراج پایدار مواد معدنی در منطقه. تفاهم‌نامه عربستان و قزاقستان (ژوئن ۲۰۲۶)عربستان سعودی و قزاقستان تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری معدنی امضا کردند که شامل تبادل دانش اکتشاف، فناوری‌های مرتبط و سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. چین و ازبکستان پروژه Talco Gold: سرمایه‌گذاری مشترک چینی-تاجیک (شرکت Tibet Huayu Mining و Talco Gold). استخراج و فرآوری آنتیموان و طلا در معدن Saritag. ظرفیت: پردازش ۱.۵ میلیون تن سنگ معدنی در سال، تولید حدود ۲.۲ تن طلا و ۱۶٬۰۰۰ تن آنتیموان فلزی در سال. این پروژه چین را به یکی از بازیگران اصلی تولید آنتیموان (تاجیکستان حدود ۲۵٪ عرضه جهانی) تبدیل کرده است چرا مهم است؟ قزاقستان: دارای ۲۱ ماده معدنی حیاتی از لیست اتحادیه اروپا. قرقیزستان: سومین ذخایر بزرگ آنتیموان جهان. ازبکستان: ذخایر مس و شروع تولید لیتیوم و مولیبدن. زمینه و اهمیت استراتژیک : آسیای مرکزی دارای ذخایر عظیم است: ۳۹٪ ذخایر منگنز جهان، ۳۱٪ کروم، و ذخایر قابل توجه آنتیموان، مس، لیتیوم و مولیبدن. این مواد برای باتری، پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و فناوری‌های دفاعی حیاتی هستند و تقاضای جهانی برای آن‌ها تا سال ۲۰۴۰ به طور فزاینده رشد خواهد کرد.چین همچنان بر پالایش این مواد تسلط دارد (حدود ۷۰٪ بازار)، اما رقبا تلاش می‌کنند زنجیره تأمین را متنوع کنند. روسیه این اقدامات غرب را تهدیدی برای حوزه نفوذ خود می‌داند. https://foreignpolicy.com/2026/07/20/great-game-central-asia-rare-earths/ @Iran_Simorq

به همین دلیل، بالا ماندن کرک‌اسپرد می‌تواند موجب شود که حتی پس از کاهش قیمت نفت، تورم انرژی و هزینه حمل‌ونقل با تأخیر بیشتری کاهش یابد. ازاین‌رو، پاسخ به پرسش اصلی دو بخش دارد : بله، تفاهم موقت توانست فشار فوری ناشی از احتمال کمبود نفت خام و جهش قیمت انرژی را کاهش دهد. کاهش حدود ۲۷ درصدی قیمت WTI و افت نزدیک به ۱۶ درصدی قیمت بنزین معمولی از اوج ماه مه، شواهد روشنی از این اثر کوتاه‌مدت هستند. اما تفاهم نتوانست فشار ساختاری بر بازار انرژی آمریکا را از میان ببرد .ثبت کرک‌اسپرد نزدیک به ۷۰ دلار در هر بشکه، کاهش ذخایر بنزین به پایین‌ترین سطح فصلی از سال ۲۰۱۲ و باقی ماندن قیمت سوخت در سطوحی بسیار بالاتر از سال قبل نشان می‌دهد که بازار فرآورده‌ها همچنان شکننده باقی مانده بود. اثر بازگشت تنش‌ها بر بازار انرژی آمریکا بازگشت تنش‌ها در تنگه هرمز تنها چند هفته پس از تفاهم موقت، به بازارها نشان داد که توافق نتوانسته است ریشه‌های منازعه را برطرف کند. در نتیجه، فعالان بازار تفاهم را نه یک سازوکار پایدار، بلکه وقفه‌ای کوتاه در یک بحران حل‌نشده ارزیابی کردند. این برداشت موجب شد حق بیمه ژئوپلیتیکی بار دیگر به قیمت نفت، فرآورده‌های پالایشی، بیمه دریایی و هزینه حمل‌ونقل بازگردد. واکنش قیمت نفت سریع بود. در ۱۲ ژوئیه و پس از تشدید دوباره درگیری‌ها، قیمت نفت برنت بیش از ۹ درصد افزایش یافت و به حدود ۸۳.۳ دلار در هر بشکه رسید. چند روز بعد، با گسترش تنش‌ها، برنت به بیش از ۸۸ دلار و WTI به حدود ۸۲.۸ دلار رسید. هر دو شاخص در طول یک هفته حدود ۱۶ درصد افزایش یافتند. بازگشت تنش‌ها علاوه بر افزایش قیمت، جریان واقعی تجارت را نیز تحت تأثیر قرار داد. در ۱۶ ژوئیه تنها سه کشتی کالایی از تنگه هرمز عبور کردند که پایین‌ترین تعداد روزانه از ماه مه بود. در همان روز، هیچ نفتکش بسیار بزرگ یا کشتی حامل LNG از تنگه عبور نکرد. این کاهش تردد به بازار نشان داد که خطر اختلال تنها یک تهدید لفظی نیست و می‌تواند به محدودیت واقعی حمل‌ونقل و عرضه تبدیل شود. بازگشت تنش‌ها به‌ویژه در بازاری رخ داد که ذخایر فرآورده‌های آن پایین و حاشیه پالایش آن در سطحی بی‌سابقه قرار داشت. به همین دلیل، شوک جدید می‌تواند اثر بیشتری بر قیمت بنزین و گازوئیل داشته باشد. در شرایطی که پالایشگاه‌ها از تولید و صادرات گازوئیل سود بالایی به دست می‌آورند، افزایش مجدد تقاضای جهانی می‌تواند انگیزه صادرات را تقویت کرده و عرضه بنزین در بازار داخلی آمریکا را محدودتر سازد. این امر احتمال افزایش بیشتر قیمت خرده‌فروشی سوخت را بالا می‌برد. بازگشت بحران همچنین می‌تواند روند بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان را معکوس کند. قیمت متوسط بنزین که از حدود ۴.۴۹ دلار در ماه مه به میانگین ۳.۸۶ دلار در فاصله اواخر ژوئن تا نیمه ژوئیه کاهش یافته بود، یکی از عوامل بهبود نسبی اعتماد مصرف‌کنندگان محسوب می‌شد. افزایش مجدد قیمت سوخت می‌تواند این بهبود را تضعیف کرده و بار دیگر انتظارات تورمی خانوارها را افزایش دهد. اثر دوم، تشدید دوباره کرک‌اسپرد است. اگر نفت خام و فرآورده‌ها هر دو گران شوند، اما قیمت گازوئیل و بنزین به دلیل کمبود جهانی سریع‌تر افزایش یابد، حاشیه پالایش همچنان بالا خواهد ماند. این وضعیت برای پالایشگاه‌های آمریکا سودآور است، اما برای مصرف‌کنندگان و صنایع وابسته به سوخت نتیجه معکوس دارد. ازاین‌رو، بازگشت تنش ممکن است هم‌زمان سود بخش پالایش را افزایش دهد و فشار تورمی بر خانوارها، حمل‌ونقل و تولید را تشدید کند. اثر سوم، کاهش کارایی سیاست‌های مداخله‌ای دولت آمریکاست. آزادسازی ذخایر راهبردی می‌تواند بخشی از کمبود نفت خام را جبران کند، اما تأثیر مستقیمی بر محدودیت ظرفیت پالایش، کمبود گازوئیل، حق بیمه جنگ یا هزینه حمل‌ونقل ندارد. بنابراین، حتی اگر دولت بتواند از جهش شدید قیمت نفت جلوگیری کند، ممکن است نتواند به همان سرعت قیمت بنزین و گازوئیل را کنترل کند. در مجموع، بازگشت تنش‌ها نشان می‌دهد که کاهش فشار پس از تفاهم موقت، عمیق و پایدار نبوده است. تفاهم توانست برای مدتی حق بیمه ریسک نفت خام را کاهش دهد، اما نتوانست ذخایر فرآورده‌ها را بازسازی کند، ظرفیت پالایش را افزایش دهد یا حافظه ریسک بازار را از میان ببرد. به همین دلیل، بازار در برابر دور جدید بحران با حاشیه امنیت کمتری مواجه است و می‌تواند سریع‌تر و شدیدتر واکنش نشان دهد. نتیجه اصلی آن است که تفاهم موقت برای بازار انرژی آمریکا بیشتر به یک وقفه تنفسی شباهت داشت تا حل ساختاری بحران. بازگشت سریع تنش‌ها می‌تواند کاهش قبلی قیمت نفت و بنزین را معکوس کند، کرک‌اسپرد را در سطوح بی‌سابقه نگه دارد، ذخایر داخلی را بیشتر کاهش دهد، صادرات فرآورده‌های آمریکا را افزایش دهد و از طریق بنزین، گازوئیل و هزینه حمل‌ونقل، فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد آمریکا وارد سازد. @Iran_Simorq

از تفاهم موقت تا بازگشت تنش‌ها: ارزیابی پیامدهای بازار انرژی آمریکا تفاهم موقت میان ایران و ایالات متحده در کوتاه‌مدت بخشی از فشار فوری بر بازار انرژی آمریکا را کاهش داد، اما نتوانست ساختار بازار را به شرایط پیش از بحران بازگرداند. پس از کاهش تنش‌ها، قیمت نفت خام، قیمت خرده‌فروشی سوخت و انتظارات مربوط به کمبود فوری عرضه تا اندازه‌ای تعدیل شد. بااین‌حال، داده‌های بازار نشان می‌دهد که این بهبود عمدتاً در بخش نفت خام مشاهده شد و بازار فرآورده‌های پالایشی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، همچنان تحت فشار باقی ماند. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از حدود ۹۶.۹ دلار در هر بشکه در هفته منتهی به ۵ ژوئن به ۷۰.۵ دلار در هفته منتهی به ۳ ژوئیه کاهش یافت؛ یعنی افتی در حدود ۲۷ درصد. قیمت نفت برنت نیز در همین دوره از نزدیک به ۹۹ دلار به کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش نشان می‌دهد که تفاهم موقت و کاهش خطر اختلال فوری در هرمز توانست بخش مهمی از حق بیمه ژئوپلیتیکی موجود در بازار نفت خام را تخلیه کند. کاهش قیمت نفت خام به بازار خرده‌فروشی آمریکا نیز منتقل شد. متوسط قیمت بنزین معمولی در آمریکا که در ماه مه به حدود ۴.۴۹ دلار در هر گالن رسیده بود، تا ۶ ژوئیه به ۳.۷۸ دلار کاهش یافت؛ یعنی حدود ۱۶ درصد افت. قیمت متوسط همه انواع بنزین نیز از بیش از ۴.۶ دلار در نیمه دوم ماه مه به حدود ۳.۹ دلار در اوایل ژوئیه رسید. این کاهش یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی بود که از طریق آن تفاهم موقت فشار بر درآمد واقعی خانوارها و تورم انرژی آمریکا را کاهش داد. بااین‌حال، افت قیمت نفت خام بسیار شدیدتر از کاهش قیمت فرآورده‌های پالایشی بود. برای مثال، در فاصله ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه، قیمت WTI بیش از ۲۷ درصد کاهش یافت، اما قیمت نقدی بنزین معمولی در ساحل خلیج مکزیک تنها از حدود ۳.۰۷ دلار به ۳.۰۴ دلار در هر گالن رسید؛ کاهشی کمتر از یک درصد. این تفاوت نشان می‌دهد که کاهش هزینه نفت خام به‌طور کامل به قیمت فرآورده‌ها منتقل نشد و تنگنای اصلی بازار به‌تدریج از عرضه نفت خام به عرضه بنزین، گازوئیل و ظرفیت پالایش منتقل شده بود. مهم‌ترین شاخص این وضعیت، افزایش شدید کرک‌اسپرد بود. کرک‌اسپرد تفاوت میان ارزش فرآورده‌های پالایشی و هزینه نفت خام ورودی به پالایشگاه را اندازه‌گیری می‌کند و به‌طور تقریبی نشان‌دهنده حاشیه سود پالایش است. در اواسط ژوئیه، کرک‌اسپرد معیار ۳-۲-۱ آمریکا به حدود ۶۹.۷ دلار در هر بشکه رسید و برای چند روز متوالی رکوردهای جدیدی ثبت کرد. این سطح بسیار بالا نشان می‌دهد که قیمت بنزین و به‌ویژه گازوئیل نسبت به نفت خام افزایش بیشتری داشته و تفاهم موقت نتوانسته است فشار موجود در بازار فرآورده‌های نفتی را برطرف کند. علت اصلی بالا ماندن کرک‌اسپرد، کاهش عرضه جهانی فرآورده‌های پالایشی، اختلال در صادرات خاورمیانه و روسیه، محدودیت ظرفیت پالایش و تقاضای بالای جهانی برای سوخت تولیدشده در آمریکا بود. گازوئیل به مهم‌ترین عامل افزایش حاشیه پالایش تبدیل شد؛ زیرا عرضه فرآورده‌های میان‌تقطیر در بازار جهانی محدودتر از عرضه نفت خام باقی ماند. در نتیجه، پالایشگاه‌های آمریکایی انگیزه بیشتری برای تولید و صادرات گازوئیل پیدا کردند و این امر بخشی از ظرفیت تولید بنزین برای بازار داخلی را محدود کرد. وضعیت ذخایر نیز نشان می‌دهد که آرامش ایجادشده پس از تفاهم، بر پایه حاشیه امنیت بالایی قرار نداشت. ذخایر بنزین آمریکا تا اواسط ژوئیه به حدود ۲۱۰.۵ میلیون بشکه کاهش یافت؛ یعنی بیش از ۴۲ میلیون بشکه کمتر از اواخر فوریه و پایین‌ترین سطح فصلی از سال ۲۰۱۲. ذخایر گازوئیل نیز با وجود افزایش هفتگی به حدود ۱۰۲ میلیون بشکه، همچنان به‌طور محسوسی پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی قرار داشت. بنابراین، اثر تفاهم موقت بر بازار انرژی آمریکا نامتقارن بود. در بخش نفت خام، خطر اختلال فوری کاهش یافت و قیمت‌ها به‌طور محسوس پایین آمدند. در بازار خرده‌فروشی نیز قیمت بنزین برای چند هفته کاهش یافت و بخشی از فشار بر خانوارها تخلیه شد. اما در بخش فرآورده‌های پالایشی، پایین بودن ذخایر، محدودیت عرضه جهانی، افزایش صادرات آمریکا و ظرفیت محدود پالایش موجب شد قیمت بنزین و گازوئیل با سرعت بسیار کمتری کاهش یابد. این تفاوت برای تورم آمریکا اهمیت زیادی دارد. قیمت نفت خام به‌طور مستقیم در سبد مصرف خانوار ظاهر نمی‌شود، اما بنزین و گازوئیل مستقیماً بر هزینه زندگی و تولید اثر می‌گذارند. افزایش قیمت بنزین فشار مستقیمی بر مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند، در حالی که افزایش قیمت گازوئیل از طریق حمل‌ونقل، کشاورزی، ساخت‌وساز، خدمات لجستیکی و توزیع کالا به قیمت طیف گسترده‌ای از محصولات منتقل می‌شود.