HADIISA📚

[حكم التصوير]: ​الصور أنواع: الأول: الصور التي لها ظلٌّ ويُسمونها تماثيل، فهذه مُجمع على تحريمها ودخولها في النصوص. الثاني: الصور التي لا ظلَّ لها، وهي منقوشةٌ باليد، فهذه أيضًا مُحرَّمة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: قدِم رسول الله ﷺ من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. ​وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب، فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، وإلى رسوله ﷺ، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ﷺ: «ما بال هذه النمرقة؟» قلت: اشتريتها لك؛ لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله ﷺ: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة». ​فدخلت الصور غير المجسمة في التحريم. ​الثالث: الصور المتعارف على تسميتها اليوم بالفوتوغرافية، وليس للعامل فيها إلا تحريك الآلة، وفيها النزاع الطويل. ​فقال بعض العلماء: هو تصوير داخلٌ في العموم؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان المباشر لا يُمكن تضمينه، ولا مخاطبته؛ لأنه غير مكلَّف، فينتقل الحكم إلى المتسبب. فالمصوِّر المباشر ليس بمكلَّف، وهو الآلة، والمتسبب مكلَّف، فيتوجه الخطاب إليه. ​ولا غرابةَ في لعن المصور بسبب ضغطة زر، فالقاتل قد يقتل مسلمًا بضغطة زر المسدس، وهل يستطيع أحد أن يقول: إن الذي قتله المسدس؟ وبناء عليه فلا يتوجه إلى المكلف خطاب؟ ولا يترتب عليه إثم ولا ضمان؟ الجواب: لا. ​فكذلك المصور، فالتصوير إنما هو بفعله لا فعل الآلة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه ليست من تصوير المصوِّر، بل من فعل الآلة، وأنها ليست مضاهاة لخلق الله، بل هي خَلقُ الله نفسُه. ​والسلامة لا يعدلها شيء، والبحث عن الرخص أمر عمَّت به البلوى، وقد ترتب على هذا التصوير عظائم، فطُلّقت بسببه نساء، بل قُتِل بعضهن بسببه؛ لأنها صُوِّرت على غرة منها في مناسبة، فوصلت إلى خبيث مجرم، فابتزها، فحصل الشر المستطير. ​والمسألة عمَّت وطمَّت، والاحتياط في ذلك في غاية الصعوبة، ففي المناسبات لا يستطيع الإنسان أن يحتاطَ: فإما ألا يحضر، أو يحضر ويُصوَّر، وكذلك قد يُصوَّر وهو في بيته، أو في مكان دراسته، ففي هذه الحال: إما أن يبتعد أحدٌ بالكلية فلا يحضر، أو يحضر ويقول: «أنا لم أرضَ أن أُصوَّر»، فيكون الإثم على من صوَّره، أو من رضي بذلك، والله المستعان. ​والذي أدين به لله تعالى: أن التصوير بالآلات داخل في عموم التصوير، وأنه داخل في اللعن؛ ولذا فأنا لا أصوِّر، ولا أرضى أن يصورني أحدٌ. ​أما الضرورات؛ مثل الوثائق، والبطاقات، وجوازات السفر، فهذا يخرج من التحريم؛ للضرورة. ​ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد، عبد الكريم الخضير، ص: 798.