الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

«الديمقراطية»: 1000 يوم على حرب الإبادة في غزة... الاحتلال يواصل القتل والضم والتهجير وتقويض الحقوق الوطنية لشعبنا بمناسبة مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانًا أكدت فيه أن العدوان لم يعد مجرد حرب عسكرية، بل تحول إلى مشروع ممنهج للإبادة الجماعية والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض، يهدف إلى فرض وقائع استعمارية جديدة وتقويض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وخلال ألف يوم من العدوان، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 21,500 طفل و12,500 امرأة، فيما لا يزال نحو 9,500 في عداد المفقودين، وتجاوز عدد الجرحى 173 ألفًا، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتدمير أكثر من 90% من البنية العمرانية في قطاع غزة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال استهداف المدنيين، حيث ارتقى أكثر من ألف شهيد منذ دخوله حيز التنفيذ، في انتهاك متواصل للالتزامات الدولية وتقويضٍ لأي فرصة حقيقية لتثبيت وقف إطلاق النار. وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، صعّد الاحتلال حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، إذ تجاوز عدد المعتقلين منذ بدء الحرب 15 ألف حالة اعتقال، فيما يقبع اليوم في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف معتقل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بينهم أكثر من 3 آلاف معتقل إداري محتجزون دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وحذرت الجبهة من مواصلة الاحتلال فرض وقائع ميدانية جديدة، كان آخرها توسيع مساحة سيطرته داخل قطاع غزة عبر تحريك ما يسمى بـ«الخط الأصفر» غربًا عشرات الأمتار، في خطوة تؤكد استمرار سياسة الضم والاستيلاء على الأراضي وتقليص المساحة الجغرافية للقطاع، تمهيدًا لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد يخدم مشاريع التهجير القسري. وفي السياق ذاته، أعربت الجبهة عن رفضها للتصريح المنسوب إلى «مجلس السلام»، والذي اعتبر أنه «لا مكان للأونروا في غزة الجديدة»، مؤكدة أن هذا الموقف يبعث برسالة سلبية وخطيرة إلى الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين، ويتجاوز حدود التفويض الممنوح لأي جهة دولية لإدارة المرحلة الانتقالية أو الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وشددت على أن ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ولا يملك أي طرف صلاحية قانونية أو سياسية للمساس بتفويضها أو الانتقاص من دورها أو من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة. وجددت الجبهة دعوتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإجبار الاحتلال على الانسحاب الكامل، ووقف سياسات الضم والتهجير، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وأكدت الجبهة أن مرور ألف يوم على حرب الإبادة يمثل فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا للمنظومة الدولية في حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي، لكنه لن يمنح الاحتلال شرعية لفرض الوقائع بالقوة أو تصفية القضية الفلسطينية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قطاع غزة/ فلسطين 2/7/2026

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ترفض تصريح "مجلس السلام": لا ولاية لـ"مجلس السلام" على الأونروا، واستهدافها انتهاك للشرعية الدولية   قالت "دائرة شؤون وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إن التصريح المنسوب إلى "مجلس السلام"، والذي اعتبر أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، يبعث برسالة سلبية إلى الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين، بشأن نوايا المجلس وتوجهاته المستقبلية، مؤكدة أن هذا الموقف يتجاوز حدود التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن، والذي يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع والإشراف على تنفيذ خطة إعادة الإعمار وما تستلزمه من إجراءات، من دون أن يخول له أي صلاحية أو ولاية بشأن وكالة الأونروا أو أي من الحقوق الوطنية الفلسطينية المكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية. ورأت "دائرة وكالة الغوث"، أن الموقف العدائي لـ "مجلس السلام" يجسد إنحيازاً للرواية الإسرائيلية، وللحرب التي تشن على الأونروا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة استناداً إلى اتهامات لم تثبت صحتها. مشيرةً إلى أن مواقف غالبية الدول خلال الإحاطة الأخيرة لمجلس الأمن، وفي الجمعية العامة، تؤكد أن الأونروا تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار، بما يجعل أي محاولة للنيل من دورها أو التشكيك في مستقبلها خروجاً على الإرادة الدولية. وقالت الدائرة: أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، بل أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، الأمر الذي يجعل أي محاولة لإنهاء دورها قبل معالجة جذور القضية مساساً بالالتزامات الدولية، وليس مجرد تغيير في آليات تقديم المساعدات. كما أن تصريح "مجلس السلام" يتزامن مع مساع راهنة داخل الكونغرس الأميركي تتعلق بمستقبل الأونروا، بما يعزز المخاوف من وجود توجهات حقيقية تستهدف توظيف المساعدات الإنسانية لإحداث تغييرات سياسية تمس المكانة القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين. واعتبرت "دائرة وكالة الغوث"، أن حديث "مجلس السلام" عن الانتقال من نموذج الإغاثة إلى التنمية المستدامة وطي صفحة الاعتماد على المساعدات، لا يعدو كونه محاولة لتسويق مشاريع سياسية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت شعارات "السلام" و"التنمية". وأن الشعب الفلسطيني خبر مثل هذه الوعود منذ اتفاق أوسلو، إلا أن نتائجها كانت مزيداً من الاحتلال والاستيطان والدمار والتهجير، والتطهير العرقي. وختمت "دائرة شؤون وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بدعوة الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والمؤسسات الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إعلان موقف واضح برفض مواقف "مجلس السلام" المتعلقة بالأونروا، والتأكيد على التمسك بتفويضها الأممي المستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302)، معتبرةً أن أي مساس بالوكالة أو بتفويضها يمثل استهدافاً سياسياً للحقوق الوطنية الفلسطينية ويقوض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين.   2/7/2026

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ بسام حسين القهوجي

■ «الأونروا ومسألة التمويل المستدام» هو عنوان الفصل الخامس، ويتضمن دراسة في دور وكالة الغوث/«الأونروا» في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، من حيث أصلها القانوني ووظيفتها الأساسية، ويسلط الضوء على طبيعة الإستهداف الذي تتعرض له الوكالة، وأثر ذلك على حقوق اللاجئين، إضافة إلى بحث سبل إصلاح الوكالة والدور المطلوب عربياً وفلسطينياً لضمان إستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تنفيذ القرار الأممي 194. وتَخلص الدراسة إلى أن التمويل المستدام للأونروا لا يُعد خياراً إدارياً فحسب، بل هو ضرورة سياسية وإنسانية وقانونية، إلتزاماً بتفويض الأمم المتحدة للوكالة وفقاً للقرار 302. ■ وتحت عنوان «الأزمة المالية للأونروا وتحولاتها السياسية»، يتناول الفصل السادس تداعيات الأزمة المالية التي تعانيها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/«الأونروا»، كاشفاً زيف إدعاءات الدول المانحة تبريراً لإحجامها عن تقديم المساهمات المالية للأونروا أو تقليصها، كما تبين الدوافع والأهداف الإسرائيلية - الأميركية المشتركة في محاربة وكالة الغوث والعمل على تصفيتها. ويختم الفصل بالدعوة إلى «توحيد جهود ومواقف كافة الهيئات الفلسطينية المعنية بقضية اللاجئين، واعتماد استراتيجية وطنية مشتركة للدفاع عن الأونروا، ورفض أية محاولات لإيجاد بدائل عنها، تصفية لدورها ولحق العودة، الذي يكفله القرار الأممي 194». ■ وأفرد الكتاب فصله السابع للذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إحتوى قراءة لبعض ما ورد في نص البيان التأسيسي للجبهة - 22/2/1969، وضم في قسمه الأول بيانات وتقارير في المناسبة، عرضت لوقائع المشهد السياسي على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والتي لم تنته فصولاً بعد، ميدانياً وسياسياً. وضم القسم الثاني من هذا الفصل مساهمات نظرية في ذكرى الإنطلاقة، كَثَّفت دلالات تجربتها باعتبارها محطة فارقة في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة. ■ ونقرأ في الفصل الثامن والأخير دراسة بعنوان «المشهد السياسي - الحزبي العربي عشية إنتخابات الكنيست الـ 26». تتابع الدراسة أوضاع مكونات هذا المشهد في أراضي الـ48 عشية إنتخابات الكنيست السادسة والعشرين المفترض إجراؤها حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتلقي الضوء على المسار الذي قطعته مكونات هذا المشهد في محطات مفصلية سابقة، أوصلت الخريطة الحزبية العربية إلى ماهي عليه الآن. وتشير الدراسة إلى أن معظم الجهد الحزبي والسياسي العربي ما بعد «طوفان الأقصى» تكرس في التعامل مع إستحقاقات هذا الحدث والحد من تداعياته «الإسرائيلية»، على مسار العمل العربي المشترك والحياة اليومية للجماهير العربية■ ■ ■ ■ ■ «بين حربين»، هو الكتاب الرقم خمسون في سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، التي يصدرها - إلى جانب سلاسل أخرى - المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/«ملف»، الكتاب بموضوعاته ومنهج التحليل الجدلي الذي حكمها، يشكل إضافة نوعية لما سبقه من إصدارات المركز، تضع أمام الباحث والقاريء المتابع وجبة معرفية جديدة■     المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»     هوية الكتاب إسم الكتاب: بين حربين المؤلف: معتصم حمادة + فتحي الكليب + يوسف أحمد + محمد السهلي الناشر: المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» تاريخ الإصدار: آب / أغسطس 2026 ط1

هذا الكتاب.. ■ في 10/10/2025 دخل وقف إطلاق النار في غزة حيِّز التنفيذ، لكنه لم يضع حداً لانتهاكات إسرائيل، التي واصلت حرب الإبادة على القطاع، وإن بوتيرة أدنى من التي سادت منذ إندلاع حرب أكتوبر 2023؛ وإستمرت إسرائيل في عدوانها على لبنان، مستهدفة جسم المقاومة بالتحديد، ضرباً بعرض الحائط باتفاق وقف إطلاق النار في 27/11/2024. وفي 28/2/2026 بادرت الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، إلى شن عدوان واسع على إيران، ترافق مع تجدد إشتعال جبهة القتال في لبنان – 2/3/2026، بمبادرة من المقاومة هذه المرة، إسناداً لإيران من جهة، ورداً على إعتداءات إسرائيل على المقاومة من جهة أخرى، في حرب إستنزاف لم تتوقف يوماً على إمتداد 15 شهراً، أي منذ التوقيع على وقف إطلاق النار. بين هذين الحدين، تمثل أولاهما بانتقال الحرب على غزة بتداعياتها الإقليمية الملموسة، من مستوى إلى آخر؛ وتوهج ثانيهما بنيران حرب إقليمية على إيران بتفاعلات دولية، لمّا تتضح أبعادها بعد، يبحث كتاب «بين حربين»، في عدد من الملفات الفلسطينية، راعت الترابط الجدلي بين مفاعيل هاتين الحربين - ومعهما الجبهات الإقليمية، التي صبت نيرانها في المعارك - من زاوية أن «ملف غزة»، الذي أسس لتداعيات إقليمية ودولية ذات شأن، بات هو أيضاً - في مراحل متقدمة من تطور الأحداث - في موقع المتأثر بتداعيات الحرب الأخرى التي إندلعت على ضفاف الخليج■ • تتوزع موضوعات الكتاب على 8 فصول: ■ الفصل الأول، وفيه دراسة تقرأ في وثائق «إنهاء النزاع في غزة»، وتعرض لأهم معالم المشهد السياسي الذي صدرت في سياقه هذه الوثائق بنصها الكامل، والتي واكبت سياسياً المحطات الرئيسية لمساعي وقف العدوان على قطاع غزة: 29/9، 13/10، و17/11/2025. وتحتوي الدراسة إستشهادات واسعة بالمواقف التي اتخذتها الجبهة الديمقراطية حيالها، إستناداً إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2803 المحمول دولياً، والتماساً للضغط المؤثر على دولة الإحتلال لكف عدوانها على شعبنا، وفي الوقت نفسه الدعوة لاستنهاض الدور الفلسطيني الذاتي، والذي على رأسه إعادة بناء الوحدة الداخلية. ■ الفصل الثاني بعنوان «ميثاق مجلس السلام»، وفيه نص ميثاق المجلس باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يحدد أهدافه وعضويته وآليات عمله. ويلحظ من مضمون النص أنه يتحدث بمهامه عن السلام في العالم، بما يضعه بتنافس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ما يكشف نزوع مؤسسيه لاحتكار مرجعية إدارة الأزمات الدولية والإقليمية، بتجميع خيوطها عند الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ كما فيه أيضاً قراءة واسعة في الإجتماع الأول لـ «مجلس السلام» في واشنطن، بنتائجه وإشكالاته. ويختم الفصل بمذكرة قانونية حول المخاطر الدستورية والقانونية والسياسية المحتملة في ترتيبات ما بعد إتفاق غزة، وواجب الحالة الفلسطينية بالتحرك الوقائي تجاه الوسطاء واللجنة الإدارية لدرء هذه المخاطر. ■ ونتابع في الفصل الثالث دراسة بعنوان «البرنامج الوطني والإجتماعي الفلسطيني في لبنان»، تعرض لرؤية الجبهة الديمقراطية (بعد قرار وقف إطلاق النار – 27/11/2024 الذي وضع حداً لما سمي بـ «حرب الإسناد لقطاع غزة»)، لواقع الحالة الفلسطينية هناك، من حيث خصوصيتها وتعقيداتها السياسية والإجتماعية، في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون والتحديات المتراكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية. كما تناقش إشكالية العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وما يحيط بها من تداخلات سياسية وأمنية وإجتماعية، تفرض ضرورة تنظيم هذه العلاقة، بما يحفظ مصالح الطرفين ويعزز الإستقرار في أنحاء البلاد. ■ ويضم الفصل الرابع قراءة تحليلية في مسودة «الدستور المؤقت لدولة فلسطين»، بدءاً بتظهير إشكالية الحالة الفلسطينية كونها ما زالت «ترزح تحت الإحتلال والإستعمار الاستيطاني، ما يحد بشكل كبير من قدرتها على إدارة الشؤون الداخلية بشكل مستقل. بما فيه غياب التحكم في سجل السكان والمعابر وسجل الأراضي، فضلاً عن تعطيل أعمال المجلس التشريعي إثر حله بقرار تعسفي»، وتؤكد الدراسة أهمية بلورة الموقف من القضايا المرتبطة بصياغة الدستور، وفق ثابتين: «الأول، توصيف الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، باعتباره شعباً تحت الإحتلال والإستعمار الاستيطاني؛ والثاني، هو التمسك بإعلان الإستقلال باعتباره وثيقة تعكس إجماعاً وطنياً».

ولولا مكانة مصر وقوتها وصلابتها في الميدان، يكون فريقك إلى المفاوضات صلباً وقوياً، وجاهزاً لقلب الطاولة، ليس اعتماداً على عضلاته الجسدية أو الفكرية، بل اعتماده على الميدان، حيث يلحق الهزيمة بالعدوان الإسرائيلي قبل أن نلحق به الهزيمة إلى طاولة المفاوضات، هذه هي تجارب القيادة الفلسطينية ومصر وكذلك تجارب الولايات المتحدة، الدولة العظيمة مع دولة ڤيتنام الفقيرة■

عن تجارب المفاوضات مع إسرائيل   معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين    ■ التفاوض مع إسرائيل فيه قدر كبير من المخاطرة والمغامرة، بل والمقامرة في معظم الأحيان. فإسرائيل ترضى بالذهاب إلى المفاوضات حين تفشل في أن تحقق كل أهدافها بالقوة وبالحرب، لذا تلجأ إلى المفاوضات لتحقق بالدبلوماسية وبالمفاوضات ما عجزت عن تحقيقه في الحرب، وهذا ما يؤكده حين عجزت عن إخماد نار الإنتفاضة الوطنية الكبرى في الأرض الفلسطينية المحتلة (مؤتمر مدريد)، وإسرائيل لا تقيم أي احترام لأية نصوص واتفاقات يتم الوصول إليها مع الطرف الآخر. يقول اسحق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق تعليقاً على إتفاق أوسلو، ليس في الاتفاق نصوص مقدسة. نحن نطبق من الإتفاق ما يخدم مصلحة إسرائيل وأمنها، وعندما يتضح لنا أثناء التطبيق أن هناك نصاً لا يخدم إسرائيل، نلجأ للعمل على تعديله في الميدان، فنطبق ما نراه في خدمتنا، ولا نكلف أنفسنا عناء العودة إلى طاولة المفاوضات لتعديل النص. هذا ما فعلته إسرائيل حين أسقطت تاريخ 13/12/1993 من حساباتها، ورفض الشروع بالتفاوض حول الانسحاب من غزة وأريحا، وأجل رابين التطبيق إلى اللحظة التي رأى أنها المناسبة لإسرائيل. وعلى الدوام يصرح قادة إسرائيل إلى جمهورهم، عكس ما ورد في الاتفاق، في إعلان كاشف على أن نصوص الاتفاق لا يلزمها بتطبيقه. في الكنيست أعلن رابين خلافاً لما جاء في إتفاق أوسلو، أن إسرائيل لن تنسحب من الضفة الغربية، وأنها لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. حديث رابين لم يكن مناورة بل كان اعترافاً بأن أي إتفاق توقعه إسرائيل لن يكون بديلاً عن مشروعها الإستعماري الأساسي، ولن يلغيه. وما تعيشه الضفة الغربية الآن يؤكد صحة ما جاء في أقوال رابين، عن الإجماع الصهيوني على إعدام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. إسرائيل ما زالت ترى أن إقامة دولة فلسطينية، بالمعنى الحقيقي للدولة، هو إعلان ببداية نهاية إسرائيل، لذا أقصى ما يمكن أن توافق عليه إسرائيل عبر المفاوضات، هو حكم إداري ذاتي محدود الصلاحيات والولاية الجغرافية. أما الراعي الأميركي، كما اعترف المفاوض الفلسطيني أكثر من مرة، فليس راعياً محايداً أو نزيهاً أو شفافاً. يقول كبير المفاوضين الفلسطينيين السابق الراحل د. صائب عريقات في كتابه الشهير «الحياة مفاوضات» ما يلي: الراعي الأميركي كان على الدوام منحازاً للجانب الإسرائيلي، ولم نكن ثلاثة أطراف إلى طاولة المفاوضات، بل كنا طرفين إثنين، الفلسطيني من جهة، والأميركي والإسرائيلي معاً من جهة أخرى. ويضيف عريفات: عند تفسير النصوص كان الراعي الأميركي يفسرها لمصلحة الجانب الإسرائيلي، وعندما كان الأميركي يحضر للمفاوضات، يتشاور معنا مسبقاً باقتراحاته، وينقل رأينا إلى الجانب الإسرائيلي قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه لم يكن يطلعنا على نتائج مشاوراته مع الجانب الإسرائيلي. ويؤكد الراحل عريقات أن الراعي الأميركي كان دائماً من التيار الصهيوني، أو من أنصار إسرائيل، منهم مثلاً دونيس روس «الوسيط الشهير الذي امتاز بصهيونيته وانحيازه الفاقع لإسرائيل، والذي ما زال يعبر عن انحيازه حتى الآن بالمقالات التي ينشرها عبر معهد واشنطن للشرق الأدنى. وتجربة المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، كما كشف عنها كبير المفاوضين السوري آنذاك نائب الرئيس فاروق الشرع في مذكراته، «الجانب الآخر» كشف ألاعيب المفاوضات الإسرائيلية ومناوراتها، وعندما أوقف المفاوضات لعقمها وكونها باتت تشكل خدمة لإسرائيل اتهم الرئيس الأميركي بيل كلينتون سوريا بتعطيل المفاوضات وعرقلتها، ومَنَحَ إسرائيل البراءة التامة. رب قائل في هذا السياق؛ أن التجربة التفاوضية لمصر مع إسرائيل كانت ناجحة، وأن القاهرة استطاعت أن تعيد إلى سيادتها كل شبر من أرضها، بما في ذلك طابا التي شكلت قضية خلافية نجحت مصر في استعادتها عبر التحكيم الدولي. أقول في هذا السياق: إن قضية طابا هي الاستثناء وليست القاعدة. ولا أريد أن استعيد كل ما قيل عن إتفاق كامب ديفيد بجوانبه المختلفة لولا صلابة الدول المصرية لما رضخت إسرائيل لقرار العدل الدولية، فالمعروف عن إسرائيل أنها دولة متمردة على الشرعية الدولية وقوانينها منذ القرار 181، الذي قضى بإقامة دولتين، واحدة منها فلسطينية. العبرة في مفاوضات طابا، أن المفاوضات ليس مجرد قدرة على توبيج الكلمات، واللجوء إلى النصوص القانونية، بل إن طاولة المفاوضات هي التعبير الصادق عن ميزان القوى في الميدان. إن طابا كانت معرضة لأن تخسرها مصر، ولو أنها كانت في مفاوضات مع إسرائيل بالرعاية الأميركية. رجالات الدولة العميقة في مصر، في الخارجية ووزارة الدفاع، أساساً، هم الذين حملوا على عاتقهم استعادة ما بقي من أرض وطنهم، فتجاوزوا المفاوضات مع إسرائيل، وذهبوا إلى التحكيم في العدل الدولية في لاهاي.

وفي الختام، تؤكد القوى الوطنية الفلسطينية أن اللحظة التاريخية التي تمر بها قضيتنا الوطنية تستوجب أعلى درجات المسؤولية والوحدة والتكاتف، وأن الرهان الحقيقي لمواجهة حرب الإبادة ومخططات التصفية يكمن في ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز المؤسسة الوطنية الجامعة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية الشاملة. وإذ تضع القوى الموقعة هذا الموقف أمام أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته الحية، فإنها تجدد دعوتها إلى استجابة وطنية عاجلة لعقد اجتماع وطني شامل، يفضي إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية، بما يحمي مشروع المقاومة، ويعزز صمود شعبنا، ويصون وحدته الوطنية في هذه المرحلة المصيرية. عاشت فلسطين... المجد والخلود للشهداء... الشفاء العاجل للجرحى... الحرية للأسرى... وإننا حتمًا لمنتصرون. حركة المقاومة الإسلامية-حماس - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المبادرة الوطنية - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة 28 حزيران/ يونيو 2026

بيان صادر عن القوى الوطنية الفلسطينية الوحدة الوطنية والشراكة السياسية... الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية في ظل المرحلة الأخطر التي تمر بها القضية الفلسطينية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافق ذلك من سياسات ممنهجة للتهجير القسري والتطهير العرقي والضم وفرض الوقائع على الأرض، تؤكد القوى الوطنية الفلسطينية أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تفرض عليها العمل بكل السبل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية في صناعة القرار الوطني، بما يكفل مشاركة جميع مكونات شعبنا في رسم مستقبل قضيته الوطنية والدفاع عن حقوقه الثابتة. وانطلاقًا من هذه المسؤولية، ترى القوى أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وإصدار المراسيم ذات الصلة، يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل وحوار جامع، بما يعزز شرعية المؤسسات الوطنية، ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني، ويكرس نهج الشراكة والتكامل باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات المصيرية. وانطلاقًا من ذلك، تؤكد القوى الوطنية الفلسطينية المبادئ والمواقف التالية: أولاً: تؤكد القوى أن شعبنا الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مؤسساته الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود ومواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني، بما ينسجم مع أولوياته الوطنية، ومن هذا المنطلق، نرى خطورة أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية، وتشدد على أن أي عملية لإعادة بناء أو تفعيل المؤسسات الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، يجب أن تقوم على شراكة وطنية حقيقية تضم مختلف القوى والمكونات الفلسطينية، وتحظى بإجماع وطني يعزز شرعيتها السياسية والوطنية اللازمة. ثانياً: تؤكد القوى أن المدخل الحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية وإعادة بنائها يبدأ بالدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ويستند إلى مبادئ الشراكة والديمقراطية والتوافق الوطني، بما يفضي إلى مخرجات ملزمة للجميع، ويحول دون أي شكل من أشكال التفرد أو الإقصاء، ويخدم أهداف شعبنا في التحرر الوطني. ثالثاً: تدعو القوى الوطنية الفلسطينية الأخ الرئيس إلى الدعوة العاجلة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، باعتباره استحقاقًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل، بهدف إطلاق حوار وطني شامل يؤسس لشراكة سياسية حقيقية، ويضع استراتيجية وطنية وكفاحية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، ويبحث القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها التوافق على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة وتمثيلًا عادلاً لجميع القوى والتجمعات الفلسطينية، انطلاقًا من أن توسيع قاعدة المشاركة في المجلس الوطني من شأنه أن يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ويجدد شرعيتها الوطنية، ويكرس دورها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني. رابعاً: تؤكد القوى أن الإطار القيادي المؤقت الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة الوطنية وآخرها اتفاق بكين، يمثل المرجعية الوطنية الانتقالية الجامعة القادرة على قيادة هذه المرحلة، وتعزيز الشراكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الوطنية على أسس توافقية، بما يحفظ وحدة القرار الوطني ويعزز المسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات. خامساً: تشدد القوى على ضرورة أن يرتكز الحوار الوطني على أسس راسخة، وفي مقدمتها رفض سياسة التفرد والإقصاء، واحترام التعددية السياسية، والالتزام ببرنامج وطني كفاحي موحد لمواجهة جرائم الاحتلال ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بثوابت الإجماع الوطني، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على تعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان والاستيطان والتهويد. سادساً: إن حجم المخاطر الوجودية التي تستهدف شعبنا وقضيته الوطنية، وما يرافقها من مشاريع تهدف إلى التهجير والتطهير العرقي والضم وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، يفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتوحيد الصفوف والطاقات، والتوافق على برنامج سياسي وكفاحي موحد يشكل مرجعية وطنية جامعة في مواجهة المشروع الإسرائيلي، ويعزز صمود شعبنا، ويحمي أرضه وهويته ومقدساته، ويدافع عن حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف.

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ محمد مصطفى دلول

بيان نعي صادر عن قوات الشهيد عمر القاسم قوات الشهيد عمر القاسم تنعى شهيدها المقاتل: فرج عسلية (أبو أنس) بكل معاني الفخر والاعتزاز، تنعى قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم: الشهيد الرفيق المقاتل: فرج علي عسلية "أبو أنس" (أحد مقاتليها في كتيبة جباليا — شمال قطاع غزة) الذي استُشهد إثر استهدافه من قِبل قوات العدو الصهيوني غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث جرى التعرف على جثمانه بعد 7 أشهر من فقدان أثره. إن قوات الشهيد عمر القاسم، وهي تودع اليوم مقاتلاً صنديداً من مقاتليها الأبطال، تؤكد أن دماء أبناء شعبنا ومقاوميه الأبطال ستبقى وقوداً ينير لها طريق النضال والمقاومة، مشددةً أنها ستمضي على دربهم  حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. المجد والخلود للشهداء الأبرار.. الشفاء العاجل للجرحى البواسل.. الحرية لأسرى الحرية.. وإننا حتماً لمنتصرون. قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 27/06/2026

"نداء فلسطين" يدعو لحوار وطني شامل للتوافق على إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ■ في اجتماع موسع عقده نداء فلسطين أمس الثلاثاء، جرى نقاش معمّق لموضوع الانتخابات العامة، بحضور واسع من ممثلي القوى الديمقراطية والحراكات والشخصيات الوطنية المشاركة في نداء فلسطين، وصدر عن الإجتماع البيان التالي – نص البيان: يدعو “نداء فلسطين” إلى الحوار الوطني الشامل للتوافق على إجراء وإنجاح الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استناداً لحوار ووثيقة القاهرة 2021، وأن تكون الانتخابات ديمقراطية وشاملة في غزة والضفة والقدس، ووفقاً للأسس السياسية التي جرت على أساسها الإنتخابات في العام 2006 ، وبمشاركة كل القوى السياسية دون استثناء، باعتبار هذه الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل لمعالجة أزمة النظام السياسي وإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وآلية للتغيير وتعزيز الصمود. كما نؤكد على أهمية دور "نداء فلسطين" كرافعة للحوار الوطني الشامل وإنهاء الإنقسام، بصفته ائتلاف ديمقراطي واسع يضم القوى الديمقراطية الخمس، وحراكات وشخصيات وطنية، ويسعى لتوحيد الجهود وصياغة رؤيا وطنية جامعة في التحضير لخوض الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وإننا في “نداء فلسطين” ندعو إلى تفعيل دور الحركة الجماهيرية في تبنيها لرؤية النداء في إجراء إنتخابات ديمقراطية شاملة في الوطن والشتات، وإلى تعزيز دور التيار الديمقراطي لخوض الإنتخابات العامة ولتشكيل بديل ديمقراطي يسهم بشكل فعّال في بناء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وفي سياق تفعيل دور النداء الوطني والسياسي، والتصدي لسياسة الضم والتهجير ومجابهة إرهاب المستوطنين، فإننا ندعو لعقد اجتماعات موسعة في مختلف المحافظات، بمشاركة واسعة للشخصيات الوطنية والقوى الديمقراطية ومؤسسات العمل الأهلي، لمناقشة التطورات المتعلقة بالشأن الداخلي وبالنظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك انتخابات المجلسين التشريعي والوطني، وسبل التصدي لمخططات الضم والإستيطان. وفي الختام فإننا نؤكد على أولوية إجراء الإنتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة والقدس، الأمر الذي يتطلب تهيئة الظروف الميدانية والأمنية وتوفير البيئة الديمقراطية لإجرائها، وعلى ضرورة أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الخارج وفقاً لنظام الإنتخاب الذي تم التوافق عليه ■ نداء فلسطين – 24-6-2026

«الديمقراطية»: توقيف المناضل الكبير محمد بركة وإطلاق سراحه المشروط يؤكد على عنصرية الفاشية الإسرائيلية وحقدها العميق على أبناء شعبنا   ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الفاشية الإسرائيلية توقيف المناضل الوطني الكبير محمد بركة، وإطلاق سراحه المشروط، شهادة إضافية على عمق كراهية الفاشية الإسرائيلية، وحقدها على أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ48، والضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، وتعبيراً عن مشروعها الإستعماري في كافة أراضي فلسطين الهادف إلى إخضاع شعبنا للقوانين العنصرية والفاشية، وتدمير مقومات عيشه الكريم، في وهم القدرة على تهجيره من وطنه. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الذريعة التي تلطت وراءها الشرطة الإسرائيلية لتوقيف القائد الوطني بركة، من شأنها أن تثير السخرية، حين ادعت أنه تم توقيفه للبحث معه في خطاب سياسي ألقاه في مدينة رام الله الفلسطينية منذ 4 سنوات. وأدانت الجبهة الديمقراطية سياسة الشرطة الإسرائيلية في محاكمة أبناء شعبنا على أفكارهم السياسية، في الوقت الذي تتعامى فيه عن صرخات الفاشية الدموية التي يطلقها الوزير بن غفير وعتاة المستوطنين، ودعوتهم إلى إبادة أبناء شعبنا وتهجيرهم وسلخهم عن أرضهم، وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق. وأضافت الجبهة الديمقراطية: إنه لمن الواضح جلياً أن ما قامت به شرطة الفاشية الإسرائيلية من توقيف وإطلاق سراح مشروط للقائد بركة، إنما يأتي في سياق التحرك الدائم لنواب اليمين الفاشي ضد أهلنا في الـ48، وتعبيراً عن الحقد الذي يكنه الفاشيون للقائد بركة، الذي يحتل في ميدان النضال الوطني وفي وجدان شعبنا موقفاً مرموقاً، كرئيس سابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وقائداً بارزاً في قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. كما قالت الجبهة الديمقراطية: إنها ليست صدفة أن يتم اعتقال بركة، في الوقت الذي تتهيأ فيه جماهير شعبنا في الـ48 لتوحيد قواها السياسية والحزبية، للوصول إلى قائمة إنتخابية مشتركة وموحدة لكل الأحزاب العربية، بما يعزز الدور النضالي لشعبنا خارج الكنيست وداخله، ويعزز صموده في ظل قيادة وطنية، تدافع عن مصالحه السياسية والإجتماعية والإنسانية في وجه حكومات فاشية. وختمت الجبهة الديمقراطية داعية كافة القوى الديمقراطية والحرة في العالم، إلى الوقوف إلى جانب شعبنا في مناطق الـ48، وهو يواجه حصاراً فاشياً وحقداً عنصرياً في معركته المفتوحة دفاعاً عن هويته الوطنية، وانتمائه إلى شعبه الفلسطيني، ودفاعاً عن حقوقه الاجتماعية والحياتية، وضد سياسات التهويد والتمييز العنصري■   الإعلام المركزي  24/6/2026

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ محمد مازن الخور

استهداف طالبة ومسعف في غزة.. «الديمقراطية»: جرائم الاحتلال تهدف إلى نسف جهود وقف إطلاق النار وفرض التهجير القسري أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات جرائم الاغتيال والقصف المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مركبة في منطقة مكتظة بالسكان في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طالبة كانت في طريقها لتقديم امتحان الثانوية العامة وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال. كما أدانت الجبهة استشهاد أحد المسعفين جراء قصف مركبة في مدينة خانيونس أثناء تأديته واجبه الإنساني. وأكدت الجبهة أن استهداف المدنيين والطواقم الطبية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على الإرهاب المنظم بحق السكان المدنيين. ورأت الجبهة أن هذا التصعيد الميداني يتزامن بصورة مقصودة مع المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وممثل مجلس السلام السفير نيكولاي ميلادينوف، بهدف تقويض الجهود الرامية إلى التوصل لوقف شامل للأعمال العدائية ووضع العراقيل أمام أي اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل. وشددت الجبهة على أن وقف الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب التنفيذ الفوري والكامل للاستحقاقات المتفق عليها، وفي مقدمتها الوقف الشامل للنار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح المعابر كافة، خاصة معبر رفح، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، استناداً إلى اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وحذرت الجبهة من أن التصعيد العسكري الجاري يتقاطع مع التوسع المتدرج لمناطق السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، ومع تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن إحكام السيطرة على نحو 70% من مساحة غزة وحشر ما يقارب مليوني فلسطيني في أقل من 30% من مساحتها، عبر سياسات الحصار والتجويع والتضييق الممنهج. وأكدت أن هذه السياسات تندرج في إطار مشروع يستهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة ودفع السكان نحو التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم، بما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي وجريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً. ودعت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. المجد للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسرى شعبنا الفلسطيني. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 22/6/2026