كتابات عمران أبو شعر

بيع العينة عند الشافعية.. بيع العينة عند الشافعية ليس حراماً خلافاً لأغلب الفقهاء، لكنهم مع ذلك اعتبروه مكروها قال النووي في الروضة: (( لَيْسَ مِنَ الْمَنَاهِي بَيْعُ الْعِينَةِ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْيَاءِ نُونٌ - وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ غَيْرَهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا)) وسبب الكراهة هو قوة الخلاف في إباحتها، ولما فيها من الاستظهار على ذي الحاجة. والذين قالوا بحرمتها اعتبروها حيلة على الربا، والكلام في الحيل يطول، وموقف الفقهاء منها متباين منذ عصر الصحابة، وهناك من بالغ واعتبر أن الذي يقوم ببيع العينة يكون قد وقع بمفسدتين خطيرتين الأولى الربا والثانية مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام اللَّه هُزُوًا!! والواقع أن فهم مذهب الشافعية في هذه المسألة يحتاج فيه إلى فهم موقف الشافعي والشافعية من بعده في العقود، فالشافعي رحمه الله يرى أن العبرة في عقود المعاملات هو ظاهر العقد، فمتى توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع صح البيع عنده، ولا ينظر إلى نية المتعاقدين. يقول الشافعي رحمه الله في ذلك: (( أَصْلُ مَا أَذْهَبُ إلَيْهِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ كَانَ صَحِيحًا فِي الظَّاهِرِ لَمْ أُبْطِلْهُ بِتُهْمَةٍ وَلَا بِعَادَةٍ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَأَجَزْته بِصِحَّةِ الظَّاهِرِ وَأَكْرَهُ لَهُمَا النِّيَّةَ إذَا كَانَتْ النِّيَّةُ لَوْ أُظْهِرَتْ كَانَتْ تُفْسِدُ الْبَيْعَ)) أما حديث السيدة عائشة الذي استدل به من قال بمنع العينة والذي فيه إنكار السيدة عائشة على زيد بن الأرقم فالحديث في سنده ضعف، وهو اجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد تكلم الإمام الشافعي رضي الله عنه عن هذا الحديث بما يظهر لنا شيئاً من منهجه الأصولي، يقول في الأم: (( قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إلَى الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَهَذَا مِمَّا لَا تُجِيزُهُ، لَا أَنَّهَا عَابَتْ عَلَيْهَا مَا اشْتَرَتْ مِنْهُ بِنَقْدٍ وَقَدْ بَاعَتْهُ إلَى أَجَلٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِهِ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ، وَاَلَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لَا نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا، وَلَا يَبْتَاعُ مِثْلَهُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ شَيْئًا أَوْ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا، وَهُوَ يَرَاهُ حَلَالًا لَمْ نَزْعُمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْبِطُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا)) يلاحظ أن منهج الشافعي في المسائل الخلافية بين الصحابة أنه يرجح بينها بناء على الأصول، فيرى قول من أقرب الضوابط والقواعد فيعمل به. وأن الاجتهاد يكفي لعذر صاحبه إن كان من أهله فلا يحبط من عمله شيئاً حتى لو كان بنظر مجتهد آخر قد وقع بما لا يصح. ثم وضّح الشافعي لماذا القياس مع زيد بن أرقم رضي الله عنه لا مع السيدة عائشة رضي الله عنها، بأمور عدة. رضي الله عن الشافعي وعن سائر الأئمة.