قناة الموقع الرسمي لأبي الحَارثِ أُسَامَة بْنِ سُعُودِ العَمْرِيِّ

مسألة «البوفيه المفتوح» (الأكل حتى الشبع بمبلغ محدد) من المسائل الفقهية المعاصرة التي درسها أهل العلم، وتفصيل حكمها كما يلي: ### القول الراجح (الجواز) ذهب جمهور العلماء والباحثين المعاصرين (منهم الشيخ ابن عثيمين) إلى جواز الأكل من البوفيه المفتوح في الفنادق والمطاعم [1][2][3]، مستدلين بالآتي: * الغرر يسير ومغتفر عرفاً: الجهالة في كمية الطعام جهالة يسيرة مضبوطة بالعادة (وهي الشبع ومقدار الوجبة الواحدة للشخص المعتاد)، والغرر اليسير تتسامح فيه الشريعة دفعاً للحرج وتسهيلاً للتعامل [1][3][4]. * القياس على النظائر الفقهية: يقاس هذا العقد على مسائل أجمع الفقهاء على جوازها رغم وجود قدر من الجهالة، مثل: * دخول الحمام بأجرة محددة: مع تفاوت الناس في كمية الماء المستهلك ومدة البقاء [3][5][6]. * الشرب من السقاء بعوض معلوم: مع تفاوت الناس في مقدار ما يشربون [3][7][6]. * المبيع معلوم بالرؤية: الأطعمة المعروضة يشاهدها المشتري، والبائع قد وضع سعراً يغطي التفاوت الطبيعي بين الآكلين [4]. --- ### الرأي الآخر (المنع أو التحرج) ذهب بعض أهل العلم إلى منع هذا العقد أو التحفظ عليه، معللين ذلك بـ: * وجود جهالة في المعقود عليه؛ لأن المشتري يدفع ثمناً معلوماً لمأكول مجهول المقدار والنوع، ولأن تفاوت الناس في الأكل واختيار الأطعمة باهظة الثمن قد يكون كبيراً، فيدخل في بيع الغرر المنهي عنه [8][9][10][11]. --- ### ضوابط وآداب مصاحبة لجواز الأكل من البوفيه المفتوح ينبغي مراعاة ما يلي: 1. تجنب الإسراف والتبذير: بعدم أخذ طعام زائد عن الحاجة يُرمى في النفايات، لقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [1][12][13]. 2. عدم الإضرار بالبائع: إذا كان الشخص يعلم من نفسه أن أكله يخرج عن العادة بصورة مفرطة جداً وغير مألوفة، فينبغي له تبيين ذلك أو الاشتراط مع صاحب المطعم [3]. 3. طهارة الأطعمة وحِلّها: خلو الأطعمة والمشروبات المعروضة من المحرمات (كالخمر ولحم الخنزير) [9][14]. Sources: [1] فتاوى واستشارات الإسلام اليوم — vol. 11, p. 10 [2] الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين — vol. 1, p. 121 [3] شرح بلوغ المرام - اللهيميد — vol. 2, p. 532 [4] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — vol. 4, p. 41 [5] العجالة في شرح الرسالة — vol. 3, p. 374 [6] موقع الإسلام سؤال وجواب — vol. 5, p. 5026 [7] شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة — vol. 2, p. 125 [8] موقع الإسلام سؤال وجواب — vol. 5, p. 5025 [9] فتاوى الشبكة الإسلامية — vol. 17, p. 327 [10] شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير — vol. 109, p. 17 [11] شرح رسالة أبي داود لأهل مكة — vol. 2, p. 3 [12] المقدمة في فقه العصر — vol. 1, p. 477 [13] موقع الإسلام سؤال وجواب — vol. 5, p. 3536 [14] فتاوى واستشارات الإسلام اليوم — vol. 8, p. 175