في أقل من ثلاث

‏[الرفق والعدل يا أهل السنة] ‏الحمد لله، ‏أما وقد طال النزاع فيما لا ينبغي، واشتدّ بعض أهل السنة على بعضهم حتى كادوا ينسوا واجب الرحمة والنصح، فإني أسأل الله أن يجعل في هذه الكلمات تذكيرًا ورفقًا. ‏اعلم -وفّقك الله- أنّ أكثر ما وقع فيه الخلاف بين إخوانك إنما هو من قبيل الخفيف أو اللفظي، لا مما يوجب التنافر والتهاجر. كالتنازع على إطلاق لفظ الإمامة، وحلّه يسير بتمييز المطلق من المقيّد، ثم التواصي باللين في مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على إطلاقه. وكذا النزاع في منزلة وجلالة بعض من تقدم، فذلك من أبواب الاجتهاد التي تختلف فيها الأنظار، ولا تستحق أن تُفرّق القلوب أو تُحدِث بين المؤمنين وحشة. ‏واعلم -رحمك الله- أنّ التكفير قد وقع في القرون الخمسة الأولى في عشرات الوقائع، يجزم الكل اليوم ببطلانه، لكون المكفَّر لم يقع أصلًا في موجب الكفر. ومع ذلك لم تُحدث تلك الوقائع عُشر ما أحدثت خصومات زماننا من نفرة وبغضاء. وذاك أن المتخاصمين يومئذ كانوا أعقل، يضبطون نزاعهم بآداب الشريعة، ويعرفون أن الحق لا يُنال بالصخب والخصام. ‏وثبّت القاعدة الجليلة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، ناقلًا لها عن الإمام أحمد: أنّ بيان عوار أهل البدع، والتحذير ممن راجت بدعته بين المسلمين، جهاد في سبيل الله وفرض كفاية. وهذا الفعل المحمود لا يُهدم بسبب الاختلاف في الحكم على من رَوَّج البدعة. فلو أن العاذر أو المفسّق أو المكفّر قصد الحق فاجتهد فأخطأ في التنزيل، وهو مع ذلك متفق مع أخيه على أن البدعة بدعة، مفسِّقة كانت أو مكفِّرة، فالواجب عليه أن ينصر أخاه على المبتدع أولًا، ثم ينصره على نفسه بحجزه عن الظلم في اجتهاده، لا أن يعامله بالمنافرة والتبديع والتشنيع. ‏ولا يُنتصر عليه دون نصرته على ما قرره الشيخ في الاقتضاء. ‏ثم اعلم أنّ تنزيل أحكام التفسيق والتبديع والتكفير، إذا اتفقنا على أنّ ما فسّقنا به فسق، وما بدّعنا به بدعة، وما كفّرنا به كفر، إنما يجري مجرى سائر أبواب الفقه، على غلبة الظن كما نصّ أصحابنا الشافعية، فليس هو من المسائل التي تستوجب التخاصم بالضرورة. ‏واعلم أن أخطر مزلق في هذه الحكاية المبالغة في تعظيم أهل البدع الذين اتفق السلف على ركوبهم الضلالة، ومقابلة غلوّ الغالي بجفاء آخر، وردّ محكم كلام الأئمة إلى متشابهه، ودفع الإجماعات الأثرية والمذاهب السنية بكلمة يتيمة لا تقوى أن تعارضها. ‏فلو تأملت التراث وجدت فيه من يقول بتكفير كل معطّل، كما نُقل عن ابن مهدي وغيره، ومن يقول بتكفير الداعية دون المقلّد، ثم اختلف الحنابلة في حدّ الداعية، ومنهم من فرّق باعتبار جهة التأويل، ومنهم من فرّق باعتبار الظهور في حال المعيَّن، ومن لم يُحقِّق فأكفر، ومن لم يُدقّق فأعذر، وغير ذلك من مذاهب لمنتسبين إلى السنة لم يُقدح في أصل انتسابهم، ولم يُبدّعهم الخلف من أجل اجتهادهم. ‏فبان أنّ تعظيم المبتدع المقطوع بضلاله غلوّ مذموم، وأن تبديع المخالف في تنزيل الاجتهاد جفاء مردود، والهدى بين الغلو والجفاء. والله أعلم. ‏وأستعيذ بالله أن أكون ممن يهوِّن أمر الحكم على الأعيان قدحًا أو ثناءً، أو يحثُّ على ولوجها من لم يُحكِم مداخلها ومخارجها؛ فإنها شعبة خارجية، وإن أصاب الجاهل في تكفيره، إذ تكلّف ما لم يُؤهِّله له علمه. بل لا أرى للجاهل حقًّا ولا نصيبًا في هذه المعركة، وإنما الواجب على من لم يتأهّل أن يكفَّ نفسَه عنها، وألا يغترّ بما توهّمه فهْمًا لنصوص السلف أو الخلف، أو ما لقّنه إياه من لم يخف على مصلحته وأباح له الخوض فيما لا يحسن. ‏وأعوذ بالله أن أكون ممن يهوّن أمر التساهل مع أهل البدع، أو يروّج للإرجاف عن قمعهم مهما عُرف فيهم من خير، أو أكون ممن اغترّ بتلبيس من هوّن شأنهم، أو بإجحاف من خفّف المقالة في بدعهم وأهلها. فإن الواجب على كل من عرف السنة أن يحذرهم ويحذّر منهم، عاميًّا كان أو عالمًا، إذ لا عذر في ترك النصح والبيان لمن شهد الضلال ورآه. ‏فاتقِ الله -يرحمك الله- واجعل قصدك في هذه المقامات قصد الحق لا قصد الغلبة، فإنّا قد رأينا في السنين الأخيرة خِسّة ورقة ديانة، وبغيًا كثيرًا بين المتناحرين. ووجدنا بُعدًا عن نصوص الوحيين، واشتغالًا بمتشابه كلام البشر، حتى فتحوا بذلك الباب للمرجئة من جهة، وللغلاة من جهة أخرى؛ فالمرجئ يتكثّر بالعاذر السني ليهوّن الخلاف، والغالي يتكثّر بالقادح السني ليشعل الفتنة. فصار العدو واحدًا، والطريق إلى الحق مختلفًا، والواجب على المؤمنين أن يلتزموا قصد النصيحة والعدل، فإنّهما عاصمان من الغلو والتفريط.