المحامي محمد علي الحمادي
رفتن به کانال در Telegram
2 363
مشترکین
-124 ساعت
-37 روز
-830 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+7
در 0 کانال‌ها
سپتامبر '26
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+84
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+49
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+40
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+32
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+24
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+45
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+844
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+29
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+72
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+55
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+51
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+64
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+35
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+111
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+61
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+43
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+63
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+88
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+7
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+10
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+48
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+29
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+102
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+66
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+1 308
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 20 اکتبر | +1 | |||
| 19 اکتبر | 0 | |||
| 18 اکتبر | 0 | |||
| 17 اکتبر | 0 | |||
| 16 اکتبر | +1 | |||
| 15 اکتبر | 0 | |||
| 14 اکتبر | +1 | |||
| 13 اکتبر | 0 | |||
| 12 اکتبر | 0 | |||
| 11 اکتبر | 0 | |||
| 10 اکتبر | 0 | |||
| 09 اکتبر | 0 | |||
| 08 اکتبر | +1 | |||
| 07 اکتبر | 0 | |||
| 06 اکتبر | 0 | |||
| 05 اکتبر | 0 | |||
| 04 اکتبر | +1 | |||
| 03 اکتبر | +2 | |||
| 02 اکتبر | 0 | |||
| 01 اکتبر | 0 |
پست‌های کانال
دقيقة من الإهمال عند المسبح ..
انتهت بوفاة طفل !!
وإدانة شخصين ..
اسمع هذه القضية ..
| 2 |  بدون متن... | 261 |
| 3 | حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات.. أبرز التعديلات:
السجن من 15 إلى 20 عاماً عند عفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
إلغاء تجريم الشروع في الانتحار يدعم التعامل مع الحالات من منظور وقائي وعلاجي ويشجع على طلب المساعدة والتدخل المبكر.
عقوبات متدرجة على التحريض أو المساعدة على الانتحار تصل إلى العقوبة المقررة للقتل العمد أو الشروع في حالات محددة.
صورة: https://barq.ae/17914632390d1Bhz برق الإمارات | 298 |
| 4 | مرسوم 2 لسنه 2026.pdf | 207 |
| 5 | مقال بعنوان: إجازة الحداد .. حين يُقرأ ما وراء النص.
المحامي محمد علي الحمادي |
صحيفة الخليج |
مدة القراءة: دقيقتين |
https://tinyurl.com/yv6t8tay | 218 |
| 6 | وبعد أن رأت المحكمة أن الموضوع صالح للفصل فيه وتصدت له عملًا بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 1,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة الطعن رقم 357لسنة 2026مدنى -.docx | 229 |
| 7 | ملخص الحكم – الطعن رقم 357 لسنة 2026 مدني – المحكمة الاتحادية العليا – جلسة 19/8/2026
الوقائع
تدور المنازعة حول عقد بيع مبدئي مؤرخ 26/7/2020 لشراء وحدة سكنية بثمن إجمالي قدره 339,182.70 درهم، سدد منه المشتري مبلغ 126,400 درهم، وقد التزمت الشركة المطورة بتسليم الوحدة في الموعد المحدد، إلا أن موعد التسليم امتد أكثر من مرة، وانتهى وفق آخر تعديل إلى 30/6/2024، دون أن يتم التسليم
أقام المشتري دعواه بطلب فسخ عقد البيع ورد المبالغ المسددة وقدرها 126,400 درهم، وإلزام الشركة بمبلغ 120,000 درهم مقابل أجرة المثل عن فترة التأخير، مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة
وقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بوجود شرط التحكيم، وبفسخ عقد البيع المبدئي وإلزام الشركة برد مبلغ 126,400 درهم والتعويض، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فطعن المشتري على هذا الحكم بالنقض الطعن رقم 357لسنة 2026مدنى -.docx
أسباب الطعن ورد المحكمة
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، تأسيسًا على أن عقد البيع المبدئي والعقود السابقة المرتبطة به لم تتضمن أي شرط للتحكيم، وأن حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء العادي ظل قائمًا، بينما ورد شرط التحكيم في اتفاق لاحق خاص بالمخالصة والتفاسخ من العقد الأصلي، وهو اتفاق مستقل ومختلف في محله القانوني عن عقد شراء الوحدة السكنية
وقررت المحكمة أن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، ويجوز أن يرد في العقد الأصلي أو في اتفاق مستقل، كما يجوز الاتفاق عليه بعد قيام النزاع أو بطريق الإحالة إلى عقد أو وثيقة أخرى تتضمن شرطًا للتحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار ذلك الشرط جزءًا من العقد
وأكدت المحكمة مبدأ استقلال شرط التحكيم عن باقي شروط العقد، بحيث لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه زوال اتفاق التحكيم متى كان صحيحًا في ذاته، كما أن الدفع ببطلان العقد أو فسخه أو إنهائه لا يؤدي بذاته إلى وقف إجراءات التحكيم
إلا أن المحكمة انتهت إلى أن دفاع الطاعن يتعلق بمسألة مختلفة، وهي مدى امتداد شرط التحكيم الوارد في اتفاق التفاسخ اللاحق إلى المنازعات الناشئة عن عقد البيع الأصلي الذي خلا من هذا الشرط، خاصة أن الاتفاق اللاحق كان متعلقًا بحل نزاع طارئ وله محل قانوني يختلف عن محل عقد شراء الوحدة
ورأت المحكمة أن هذا الدفاع دفاع جوهري كان يتعين على محكمة الاستئناف بحثه وتمحيصه، وأن مجرد وجود شرط للتحكيم في الاتفاق اللاحق لا يكفي بذاته للقضاء بعدم قبول الدعوى الناشئة عن العقد الأصلي دون التحقق من نطاق هذا الشرط والعلاقة القانونية التي قصد الطرفان إخضاعها للتحكيم
وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على وجود شرط التحكيم دون بحث نطاقه ومدى انطباقه على عقد البيع محل الدعوى، فقد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يستوجب نقضه
المبادئ القانونية
الاتفاق على التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا، ويجوز أن يكون مستقلاً بذاته أو واردًا في العقد، كما يجوز الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع أو بطريق الإحالة الواضحة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم
شرط التحكيم مستقل عن باقي شروط العقد، فلا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه زوال شرط التحكيم متى كان صحيحًا في ذاته
استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي ورد فيه لا يعني امتداده تلقائيًا إلى عقد آخر أو علاقة قانونية أخرى لم يثبت اتفاق الطرفين على إخضاع المنازعات الناشئة عنها للتحكيم، وإنما يتعين تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم وفق إرادة المتعاقدين والعلاقة التي انصرف إليها
الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها قبل التكلم في الموضوع، ولا يعد مجرد طلب التأجيل للاستعداد والجواب مسقطًا للحق في التمسك به ما لم يثبت خلاف ذلك
العقد شريعة المتعاقدين ويعد القانون الحاكم للعلاقة بين أطرافه متى انعقد صحيحًا، ويلتزم كل طرف بما رتبه العقد في ذمته من التزامات
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري من شأنه، لو صح، أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بالقصور في التسبيب متى أقام قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله
النتيجة
انتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتمحيص الدفاع الجوهري للطاعن بشأن خلو عقد البيع الأصلي من شرط التحكيم وورود هذا الشرط في اتفاق لاحق مستقل متعلق بالتفاسخ، مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
وعليه قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ 5,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد التأمين للطاعن | 247 |
| 8 | الطعن رقم 357لسنة 2026مدنى -.docx | 227 |
| 9 | ملخص الحكم – الطعن رقم 396 لسنة 2026 إداري – المحكمة الاتحادية العليا – جلسة 12/8/2026 الطعن رقم 396 لسنة 2026 إداري.docx
الوقائع
تدور المنازعة حول عقد إيجار منتهٍ بالتملك لعدد خمس مركبات، أخلت الشركة المستأجرة بالتزامات السداد الناشئة عنه، فطالبت المؤجرة بفسخ العقد ورد المركبات وسداد الأجرة المستحقة وغرامة الإنهاء المبكر
وقضى الحكم المطعون فيه بفسخ العقد وإلزام الشركة ومالكها ومديرها بالتضامن بمبلغ 702,827.66 درهم قيمة إيجارية، وما يستجد من أجرة حتى تسليم المركبات، ومبلغ 600,547.50 درهم عن الإنهاء المبكر، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الحكم وحتى السداد، فضلًا عن رد المركبات الخمس
أسباب الطعن ورد المحكمة
نعى الطاعنان على الحكم الإخلال بحق الدفاع لعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الحالة الفنية للمركبات وإخلال المؤجرة بالتزام الصيانة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك استنادًا إلى تقرير الخبرة والمستندات التي أثبتت قيام المؤجرة بالصيانة الدورية وعدم ثبوت إخلالها بالتزاماتها، مؤكدة أن من يدعي الإخلال العقدي يقع عليه عبء إثباته
كما اعترضا على غرامة الإنهاء المبكر تأسيسًا على أن فسخ العقد لا يوجب التعويض، فقررت المحكمة أن العقد وملحقه تضمنا اتفاقًا صريحًا على استحقاق الغرامة عند الإنهاء بسبب إخلال المستأجر، وأن هذا الشرط يتمتع بذاتية واستقلال عن الالتزامات الأصلية، فلا يؤدي فسخ العقد إلى سقوطه. ولما وقع الإنهاء خلال السنة الثانية، استحقت المؤجرة وفق الملحق ما يعادل إيجار ستة أشهر بمبلغ 600,547.50 درهم
ونازع الطاعنان كذلك في إلزام مالك ومدير الشركة شخصيًا وبالتضامن معها، إلا أن المحكمة ثبت لديها أنه اشترى جميع حصص الشركة وأصبح مديرها والمفوض عنها، كما نص العقد على مسؤولية المفوض بالتوقيع والشركة مجتمعين ومنفردين عن المطالبات والأضرار
وأكدت المحكمة أن المسؤولية الشخصية لمدير ومالك الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقوم عند ارتكابه خطأ جسيمًا يتمثل في الإهمال الفاحش أو التقصير غير المبرر الذي لا يرتكبه المدير الحريص في الظروف ذاتها، ويجوز تجاوز حدود الشخصية المعنوية للشركة متى تحققت وحدة الإدارة بينها وبين مالكها، أو غدت مجرد أداة لممارسة نشاطه التجاري، أو استُخدمت كواجهة للتهرب من التزاماته
المبادئ القانونية
العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويلتزم كل طرف بتنفيذه وفقًا لمقتضيات حسن النية، ويقع عبء إثبات الإخلال على من يدعيه
الشرط الجزائي المستقل يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره رغم فسخ العقد، متى اتجهت إرادة المتعاقدين صراحة إلى استقلاله وتنظيم التعويض المستحق عند الإنهاء
تقوم المسؤولية الشخصية لمدير ومالك الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند ثبوت الخطأ الجسيم المتمثل في الإهمال الفاحش أو التقصير غير المبرر، ويجوز تجاوز حدود الشخصية المعنوية للشركة متى تحققت وحدة الإدارة بينها وبين مالكها، أو غدت مجرد أداة لممارسة نشاطه التجاري، أو استُخدمت كواجهة للتهرب من التزاماته
النتيجة
انتهت المحكمة إلى أن أسباب الطعن لا تعدو في جانب منها مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة، وأن الطعن أقيم على غير الأسباب المحددة بالمادة 175 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم قضت بعدم قبول الطعن في غرفة المشورة | 370 |
| 10 | الطعن رقم 396 لسنة 2026 إداري.docx | 307 |
| 11 |  دخل السوبرماركت .. صور منتج به حشرات ..
وتفاجأ بأن تم تحويله كمتهم !!
ماذا كان رأي المحكمة ؟!
متابعة مفيدة .. | 428 |
| 12 | ملخص الحكم (اليمين الحاسمة)
أقامت الطاعنة دعوى ضد زوجها بطلب تطليقها للضرر مع ما يترتب على ذلك من حقوق شرعية ومالية وحضانة ونفقات للأبناء، تأسيساً على إساءة العشرة والاعتداء عليها بالضرب وهجرها والامتناع عن الإنفاق وعدم توفير مسكن زوجية مناسب، وقدمت شهوداً ومستندات تأييداً لدعواها، في حين أنكر الزوج ما نسب إليه وتمسك بأنه وفر لها ولأبنائه المسكن والنفقة وحسن العشرة
قضت محكمة أول درجة بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر وتثبيت حضانتها للأبناء، وإلزام المطعون ضده بمؤخر الصداق ومتعة الطلاق وأجرة الحضانة ونفقات الأبناء ومسكن الحضانة ومصاريف التعليم وكسوة العيدين ورسوم استقدام الخادمة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
استأنف الطرفان الحكم، فطلب الزوج إلغاءه ورفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، بينما طلبت الطاعنة تعديل الحكم والقضاء لها بباقي طلباتها، كما تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن مبالغ قالت إنها دفعتها في مسكن الزوجية وشراء الأثاث واستقدام الخادمة وسداد قرض عنه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم أول درجة ورفض دعوى الطاعنة، كما رفضت استئنافها
طعنت الزوجة على الحكم بالنقض للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وتمسكت بصفة خاصة بأن الحكم أغفل طلبها توجيه اليمين الحاسمة
رأت محكمة الطعن أن اليمين المطلوبة تعلقت بوقائع شخصية للمطعون ضده ومنتجة في الدعوى وغير مخالفة للنظام العام، ولم يثبت تعسف الطاعنة في توجيهها، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف الاستجابة إلى طلبها وعدم الالتفات عنه
وانتهت المحكمة إلى أن إغفال طلب توجيه اليمين الحاسمة يشكل مخالفة للقانون وإخلالاً بحق الدفاع، وقضت لذلك بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن | 470 |
| 13 | الطعن رقم 281 لسنة 2026 أحوال شخصية.docx | 379 |
| 14 |  https://us.list-manage.com/p5mjg0PkFCc?e=15022fba90&c2id=2920a54ac2cde9e0cfdde36dd00ec017 | 419 |
| 15 | الطعن رقم 392 لسنة 2026 تجاري.docx | 544 |
| 16 |  رسالة من كلمتين فقط .. قد تكلفك ملايين !!
اسمع هذه القصة الواقعية من أروقة المحاكم ..
متابعة مفيدة .. | 642 |
| 17 | صفة الكاتب العدل في دعوى تقديم محرر نظمه قبل نقل الاختصاص القضائي
المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 279 لسنة 2026 إداري — جلسة 15 يوليو 2026
الوقائع ومسار الدعوى
أقام شريك في شركة دعوى يطلب فيها إلزام الكاتب العدل الاتحادي بتقديم اتفاقية تنازل وملحق تعديل محررين عام 2006 بصورتهما الصحيحة، مدعيًا وقوع تزوير بالصفحة الثانية، باستبدال كلمة «أرباح» بعبارة «قيمة الشركة» بطريق الكشط والإضافة، دون توقيع الشركة أو تصديق الكاتب العدل على التعديل
وجاءت الدعوى على خلفية إنذار الشركة بسداد أربعين مليون درهم استنادًا إلى حكم في نزاع سابق، تمسك الطاعن بأن الشركة لم تكن مختصمة فيه، كما أورد الحكم أن الدعوى الجزائية المتعلقة بتزوير المستند انتهت بانقضائها لوفاة المتهم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة
قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأيدتها محكمة الاستئناف بالنسبة للكاتب العدل الاتحادي، كما قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى في مواجهة الكاتب العدل بدائرة القضاء بأبوظبي
وطعن المدعي على الحكم، متمسكًا بأن الكاتب العدل الاتحادي هو الذي نظم المحرر عام 2006، قبل نقل الاختصاص القضائي إلى الجهة المحلية، ومن ثم فإن صفته قائمة في الدعوى المتعلقة بطلب تقديمه
أسباب النقض
أكدت المحكمة أن الصفة في المدعى عليه تقوم متى كان صاحب شأن في الحق المطلوب ومسؤولًا عنه حال ثبوت أحقية المدعي، وأن تقدير توافرها، وإن كان من سلطة محكمة الموضوع، يجب أن يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، كما أشارت إلى كفاية المصلحة المحتملة لقبول الطلب متى كان الغرض دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله
واستندت إلى المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، المقابلة للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022، التي تجعل من اختصاص الكاتب العدل تحرير المحررات وإثباتها في السجل وحفظ أصولها وإعطاء نسخ منها لذوي العلاقة
ولما كان الثابت أن كاتب عدل محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية هو الذي نظم المحرر قبل نقل الاختصاص، فقد خلصت المحكمة إلى قيام صفته في الدعوى، وأن القضاء بانتفائها حجب محكمة الموضوع عن بحث الطلبات، فشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
النتيجة
قضت المحكمة بنقض الحكم مع الإحالة دون بحث باقي أسباب الطعن
ومحل الحسم هو قيام صفة الكاتب العدل الاتحادي في دعوى تقديم المحرر الذي نظمه، وليس ثبوت التزوير أو استحقاق الأربعين مليون درهم، كما لم يتضمن الحكم إلزامًا نهائيًا بتقديم المستند | 583 |
| 18 | الطعن رقم 279 لسنة 2026 إداري.docx | 360 |
| 19 | ملخص الحكم الصادر في الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي
تمهيد عام مختصر
يتعلق الطعن بمدى جواز تشديد العقوبة على المحكوم عليها عند نظر استئناف مرفوع منها وحدها دون النيابة العامة، ومدى التزام محكمة الاستئناف بقاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي.docx
الوقائع
أحالت النيابة العامة المطعون ضدها إلى المحاكمة الجزائية عن واقعة مؤرخة في 19 ديسمبر 2025، أسندت إليها فيها الإتيان بعمل من شأنه التأثير في الأمان الأخلاقي للطفلة المجني عليها، وذلك بالسماح لها بالتواجد بمفردها على شاطئ البحر في وقت متأخر من الليل، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامتها الأخلاقية، وإهمال رعايتها عند استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، بما ترتب عليه سوء استخدامها لتلك المواقع وانتشار صور لها لدى الغير
طلبت النيابة العامة معاقبتها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»
قضت محكمة أول درجة غيابيًا بتاريخ 16 فبراير 2026 بإلزام المطعون ضدها بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليها، مع إلزامها بالرسوم القضائية
عارضت المطعون ضدها في الحكم، فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 16 مارس 2026 بقبول المعارضة شكلًا ورفضها موضوعًا
استأنفت المطعون ضدها الحكم وحدها بالاستئناف رقم 345 لسنة 2026 مستأنف جزاء، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21 أبريل 2026 بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء تدبير الخدمة المجتمعية وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف درهم
أقامت المطعون ضدها إشكالًا في التنفيذ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ 19 مايو 2026 بعدم جواز الإشكال وإلزامها بالرسوم، ثم أقام النائب العام الطعن الماثل على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 21 أبريل 2026
أوجه الطعن
نعى النائب العام على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تأسيسًا على أن الاستئناف كان مرفوعًا من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة، ومن ثم لم يكن جائزًا لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم على نحو يضر بها
تمثل وجه الإضرار في إلغاء تدبير الخدمة المجتمعية المحكوم به ابتدائيًا واستبدال عقوبة الغرامة به، باعتبار أن الغرامة عقوبة أشد من التدبير، بما يخالف قاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه
رد المحكمة وتقييمها
قررت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأنه متى كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف
ولما كانت المحكوم عليها هي وحدها التي استأنفت الحكم الابتدائي، دون أن تستأنفه النيابة العامة، فقد كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقضي بما يؤدي إلى تشديد مركزها العقابي
واعتبرت المحكمة أن عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم الاستئنافي أشد من تدبير الخدمة المجتمعية المحكوم به ابتدائيًا، ومن ثم يكون الحكم قد أضر بالمستأنفة نتيجة استئنافها، بالمخالفة الصريحة لقاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه
النتيجة القانونية
قضت المحكمة الاتحادية العليا بصحة نعي النائب العام، وانتهت إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين استبدل بالتدبير عقوبة أشد، رغم أن الاستئناف مرفوع من المحكوم عليها وحدها
وعليه، قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددًا في خصوص تقدير العقوبة، مع الالتزام بعدم تشديد المركز القانوني للمستأنفة
المبدأ المستخلص
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعدل الحكم بما يضره أو يشدد العقوبة المقضي بها عليه، ويعد استبدال التدبير بعقوبة الغرامة تشديدًا غير جائز باعتبار ان الغرامة أشد من التدبير المحكوم به ابتدائيًا | 473 |
| 20 | الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي.docx | 364 |
