المحامي محمد علي الحمادي

البصمة الوراثية، وإن كانت وسيلة علمية قوية في الكشف عن الأبوة البيولوجية، لا تعد سبباً مستقلاً لإنشاء النسب الشرعي والقانوني، ولا يكفي ثبوت الأبوة البيولوجية عن طريق الحمض النووي وحده لإلحاق نسب الطفل بأبيه البيولوجي متى تجردت الواقعة من الزواج أو شبهة الزواج أو غيرهما من الأسباب الشرعية والقانونية المعتبرة فالحقيقة الجينية لا تساوي بذاتها النسب الشرعي والقانوني، وإنما تعمل البصمة الوراثية كوسيلة إثبات في الحدود والحالات والضوابط التي رسمها المشرع، ولا يجوز منحها حجية مطلقة تتجاوز ذلك الإطار النتيجة انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه، إذ أثبت نسب الطفل إلى الطاعن اعتماداً على البصمة الوراثية رغم انتفاء السبب الشرعي والقانوني المعتبر للنسب، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه ولما كان الطعن صالحاً للفصل في موضوعه، تصدت المحكمة للفصل فيه عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 244 لسنة 2025 استئناف شرعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى