المحامي محمد علي الحمادي

ملخص الحكم الصادر في الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي تمهيد عام مختصر يتعلق الطعن بمدى جواز تشديد العقوبة على المحكوم عليها عند نظر استئناف مرفوع منها وحدها دون النيابة العامة، ومدى التزام محكمة الاستئناف بقاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية ‎⁨الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي⁩.docx الوقائع أحالت النيابة العامة المطعون ضدها إلى المحاكمة الجزائية عن واقعة مؤرخة في 19 ديسمبر 2025، أسندت إليها فيها الإتيان بعمل من شأنه التأثير في الأمان الأخلاقي للطفلة المجني عليها، وذلك بالسماح لها بالتواجد بمفردها على شاطئ البحر في وقت متأخر من الليل، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامتها الأخلاقية، وإهمال رعايتها عند استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، بما ترتب عليه سوء استخدامها لتلك المواقع وانتشار صور لها لدى الغير طلبت النيابة العامة معاقبتها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» قضت محكمة أول درجة غيابيًا بتاريخ 16 فبراير 2026 بإلزام المطعون ضدها بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليها، مع إلزامها بالرسوم القضائية عارضت المطعون ضدها في الحكم، فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 16 مارس 2026 بقبول المعارضة شكلًا ورفضها موضوعًا استأنفت المطعون ضدها الحكم وحدها بالاستئناف رقم 345 لسنة 2026 مستأنف جزاء، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21 أبريل 2026 بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء تدبير الخدمة المجتمعية وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف درهم أقامت المطعون ضدها إشكالًا في التنفيذ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ 19 مايو 2026 بعدم جواز الإشكال وإلزامها بالرسوم، ثم أقام النائب العام الطعن الماثل على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 21 أبريل 2026 أوجه الطعن نعى النائب العام على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تأسيسًا على أن الاستئناف كان مرفوعًا من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة، ومن ثم لم يكن جائزًا لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم على نحو يضر بها تمثل وجه الإضرار في إلغاء تدبير الخدمة المجتمعية المحكوم به ابتدائيًا واستبدال عقوبة الغرامة به، باعتبار أن الغرامة عقوبة أشد من التدبير، بما يخالف قاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه رد المحكمة وتقييمها قررت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأنه متى كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ولما كانت المحكوم عليها هي وحدها التي استأنفت الحكم الابتدائي، دون أن تستأنفه النيابة العامة، فقد كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقضي بما يؤدي إلى تشديد مركزها العقابي واعتبرت المحكمة أن عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم الاستئنافي أشد من تدبير الخدمة المجتمعية المحكوم به ابتدائيًا، ومن ثم يكون الحكم قد أضر بالمستأنفة نتيجة استئنافها، بالمخالفة الصريحة لقاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه النتيجة القانونية قضت المحكمة الاتحادية العليا بصحة نعي النائب العام، وانتهت إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين استبدل بالتدبير عقوبة أشد، رغم أن الاستئناف مرفوع من المحكوم عليها وحدها وعليه، قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددًا في خصوص تقدير العقوبة، مع الالتزام بعدم تشديد المركز القانوني للمستأنفة المبدأ المستخلص إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعدل الحكم بما يضره أو يشدد العقوبة المقضي بها عليه، ويعد استبدال التدبير بعقوبة الغرامة تشديدًا غير جائز باعتبار ان الغرامة أشد من التدبير المحكوم به ابتدائيًا