المحامي محمد علي الحمادي

البصمة الوراثية، وإن كانت وسيلة علمية قوية في الكشف عن الأبوة البيولوجية، لا تعد سبباً مستقلاً لإنشاء النسب الشرعي والقانوني، ولا يكفي ثبوت الأبوة البيولوجية عن طريق الحمض النووي وحده لإلحاق نسب الطفل بأبيه البيولوجي متى تجردت الواقعة من الزواج أو شبهة الزواج أو غيرهما من الأسباب الشرعية والقانونية المعتبرة فالحقيقة الجينية لا تساوي بذاتها النسب الشرعي والقانوني، وإنما تعمل البصمة الوراثية كوسيلة إثبات في الحدود والحالات والضوابط التي رسمها المشرع، ولا يجوز منحها حجية مطلقة تتجاوز ذلك الإطار النتيجة انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه، إذ أثبت نسب الطفل إلى الطاعن اعتماداً على البصمة الوراثية رغم انتفاء السبب الشرعي والقانوني المعتبر للنسب، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه ولما كان الطعن صالحاً للفصل في موضوعه، تصدت المحكمة للفصل فيه عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 244 لسنة 2025 استئناف شرعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى

ملخص الحكم تمهيد تتحصل المنازعة في إقامة المطعون ضدها دعوى بطلب إثبات نسب طفلها المولود بتاريخ 29/10/2024 إلى الطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية، تأسيساً على وجود علاقة غير معلنة بينهما ومعاشرته لها معاشرة الأزواج، نتج عنها الحمل والولادة، مع امتناع الطاعن عن الإقرار بالنسب وقضت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفل إلى الطاعن وإلزامه باستخراج أوراقه الثبوتية، مستندة إلى ما ثبت في الدعوى الجزائية من إقرار الطرفين بالمعاشرة، وإلى تقرير البصمة الوراثية الذي انتهى إلى عدم إمكانية استبعادهما من كونهما الأبوين البيولوجيين للطفل، ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء، فطعن المدعى عليه عليه بطريق النقض سبب الطعن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، تأسيساً على أن البصمة الوراثية لا تعد بذاتها دليلاً شرعياً مستقلاً لإنشاء النسب، وإنما تمثل قرينة فنية على الأبوة البيولوجية، ولا يجوز الاستناد إليها منفردة لإثبات النسب في غياب عقد زواج أو شبهة زواج أو إقرار أو بينة شرعية معتبرة قضاء المحكمة ومبدؤها القانوني قضت محكمة النقض بصحة هذا النعي، وقررت أن النسب من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنظام العام، وأن ثبوت الأبوة البيولوجية لا يتطابق بالضرورة مع ثبوت النسب بمفهومه الشرعي والقانوني، باعتبار أن النسب حقيقة شرعية وقانونية مركبة تترتب عليها آثار أسرية واجتماعية ومالية وتتصل بالنظام العام واستخلصت المحكمة من المادتين 87/1 و90 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة، إلى جانب الطرق العلمية في الحدود والضوابط التي قررها القانون، وأن إدراج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات النسب لا يجعل منها سبباً مستقلاً منشئاً له وأكدت المحكمة أن البصمة الوراثية، رغم قوتها العلمية في الكشف عن الأبوة البيولوجية، لا تنشئ بذاتها نسباً شرعياً أو قانونياً متى تجردت الواقعة من السبب الشرعي المعتبر، كالزواج أو شبهة الزواج، وإنما تظل وسيلة إثبات مساندة تعمل في النطاق الذي حدده المشرع، ومن ذلك حالات اختلاط المواليد في المستشفيات والحوادث والكوارث والتنازع في إثبات النسب أو بناء على طلب الجهة المختصة، وفق الشروط والضوابط الواردة بالمادة 90 المشار إليها وأصلت المحكمة قضاءها شرعاً على أن النسب لا يقوم على مجرد الحقيقة الطبيعية أو الجينية، وإنما يرتبط بسبب شرعي معتبر، مستندة إلى قاعدة «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ومبينة أن وسائل إثبات النسب لا تستقل بإنشائه، وإنما تكشف عن السبب الشرعي الذي يقوم عليه كما اعتبرت المحكمة البصمة الوراثية من جنس القرائن الكاشفة عن الأب البيولوجي، وشبهتها بالقيافة من حيث الوظيفة الإثباتية، مع تفوق البصمة من حيث درجة اليقين العلمي، إلا أن هذه القوة الفنية لا تغير من طبيعتها ولا تجعلها سبباً شرعياً مستقلاً لإنشاء النسب تطبيق المبدأ على الواقعة ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها أسست دعواها على علاقة غير معلنة بينها وبين الطاعن ومعاشرة نتج عنها الحمل والولادة، كما ثبت من الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 672 لسنة 2024 إدانة الطرفين عن تهمتي تحسين المعصية والمواقعة الجنسية، بما مؤداه خلو الأوراق من ثبوت عقد زواج صحيح أو شبهة زواج سائغة بينهما، وانتفاء الفراش المعتبر شرعاً وقانوناً كأساس لإنشاء النسب كما ثبت للمحكمة من إفادة إدارة شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الخارجية المغربية المؤرخة 1/6/2026 أن المطعون ضدها متزوجة منذ 18/6/2007 من مواطن مغربي وأنجبت منه طفلين، وهو ما تأيد بإفادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ المؤرخة 9/2/2026 التي أثبتت أن حالتها الاجتماعية «متزوجة» ولم تعتد المحكمة بالورقة المقدمة من المطعون ضدها والمنسوب صدورها إلى أحد مكاتب المحاماة والمتضمنة أنها طلقت، لكونها مؤرخة في 23/3/2026، أي في تاريخ لاحق على الواقعة محل الدعوى، فضلاً عن وجوب إثبات الطلاق وتوثيقه رسمياً، وإعمالاً للأصل المستقر في الإثبات بعدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه للاحتجاج به على الغير ومن ثم انتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما أقام قضاءه بثبوت النسب على مجرد نتيجة البصمة الوراثية التي أثبتت عدم استبعاد كون الطاعن والمطعون ضدها الأبوين البيولوجيين للطفل، رغم خلو الواقعة من عقد زواج صحيح أو شبهة زواج أو سبب شرعي معتبر لإنشاء النسب المبدأ المستخلص من الحكم

‏قال لها: أنت مسحورة من أهلج !! ‏لذلك لا يأتيك نصيب الزواج .. ‏ثم ماذا ؟! ‏اسمع هذه القصة من اروقة المحاكم .. ‏كيف بدأت وكيف انتهت .. ‏متابعة مفيدة ..

بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة

قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة

‏إكرام الضيف بالمخدرات !! ‏تخيل أن هذا ما دفع به المتهم أمام المحكمة !! ‏اسمع هذه القضية من أروقة المحاكم .. ‏- متابعة مفيدة ..

🔴حلقة جديدة مع المحامي الذكي ‏هل يدخل الذكاء الاصطناعي عالم القضاء؟ ‏في أبوظبي، تقترب العدالة من مرحلة جديدة مع إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي القضائية لدعم القرارات والإجراءات القانونية.. ‏لكن السؤال الأهم: هل تحل التقنية محل القاضي؟ ‏الجواب في هذه الحلقة من المحامي الذكي: ‏التكنولوجيا تدعم.. ‏لكن العدالة تبقى تحت إشراف الإنسان

‏المحامي الذكي .. وعن الشائعات .. آخرها التي صدرت من وكالة أنباء عالمية .. ‏ما رأي القانون .. وما هو دورك .. ‏- متابعة مفيدة ..

*الرابط أدناه:* https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F326191821925767%3Fp%3D749VeozXWs4uoJ6mWC%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=7e8815d1-b00d-4210-8ba6-59542f3adb5d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

‏ماذا يعني إدراج شخص "النشرة الحمراء" في الانتربول .. ‏متابعة مفيدة أتمناها لكم ..