اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
پایگاه خبری مجد
رفتن به کانال در Telegram
اخبار حقوقی قوانین جدید آرای وحدت رویه نظریات مشورتی مصوبات هیئت دولت معرفی آثار جدید حقوقی کتابچاپی، الکترونیکی، بخشی از کتاب، کتابفیلم چهره های ماندگار حقوقی مقالات حقوقی ارتباط با ما: @M09362181106 +982166411932
نمایش بیشتر1 760
مشترکین
-124 ساعت
-17 روز
-930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئن '26
ژوئن '26
+17
در 0 کانالها
مه '26
+15
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+3
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+145
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+14
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+52
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+50
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+63
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+82
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '25
+33
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+18
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+18
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+38
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+33
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+35
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+56
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+53
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+126
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+96
در 1 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+72
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+44
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '24
+51
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+22
در 2 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+42
در 3 کانالها
Get PRO
مه '24
+29
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+21
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '24
+24
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+73
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+72
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+65
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+46
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+73
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+18
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+25
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+27
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+21
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+29
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+20
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+24
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+32
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+38
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+34
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+32
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+18
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+11
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+12
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+27
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+21
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+31
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+19
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+26
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+25
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+24
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+26
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+31
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+26
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+21
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+28
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+24
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+22
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+30
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+33
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+42
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+49
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+1 233
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 20 ژوئن | 0 | |||
| 19 ژوئن | 0 | |||
| 18 ژوئن | +1 | |||
| 17 ژوئن | 0 | |||
| 16 ژوئن | +2 | |||
| 15 ژوئن | 0 | |||
| 14 ژوئن | 0 | |||
| 13 ژوئن | 0 | |||
| 12 ژوئن | +1 | |||
| 11 ژوئن | 0 | |||
| 10 ژوئن | 0 | |||
| 09 ژوئن | +1 | |||
| 08 ژوئن | +1 | |||
| 07 ژوئن | +1 | |||
| 06 ژوئن | +2 | |||
| 05 ژوئن | +2 | |||
| 04 ژوئن | +2 | |||
| 03 ژوئن | +1 | |||
| 02 ژوئن | +1 | |||
| 01 ژوئن | +2 |
پستهای کانال
♦️عملیاتیشدن سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها در تهران/ برگزاری وبینار آموزشی سهروزه برای مراجع استانی
به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از برگزاری یک وبینار آموزشی سهروزه با محوریت سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها خبر داد و گفت: این وبینار با حضور نمایندگان مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تمامی استانهای کشور برگزار شد.
وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی، آموزشهای تخصصی سامانه جدید ارائه شد و پرسشها، ابهامات و ایرادات مطرحشده از سوی واحدهای استانی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، بازخوردهای میدانی استانها نقش مهمی در تکمیل و بهبود سامانه دارد و بر همین اساس، برگزاری جلسات آموزشی و تعاملی مشابه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری همچنین از عملیاتیشدن رسمی سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها در تهران خبر داد و افزود: از این پس ثبت درخواست تأسیس تمامی انواع شرکتها و مؤسسات صرفاً از طریق سامانه «کاتب» انجام خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگیهای سامانه جدید تصریح کرد: فرآیندهای ثبت در این سامانه بهصورت هوشمند و خودکار انجام میشود و با حذف حداکثری عامل انسانی، تمامی مراحل و اسناد به شکل کامل الکترونیکی مدیریت خواهد شد. به گفته حسینجانی، این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری و کاغذی، تسهیل و تسریع فرآیندها، افزایش دقت و شفافیت و همچنین حذف نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان طراحی و پیادهسازی شده است.
حسینجانی عملیاتیشدن سامانه در تهران را گامی مهم در مسیر یکپارچهسازی خدمات و ارتقای کیفیت فرآیندهای ثبت شرکتها در سراسر کشور دانست و بر تداوم روند توسعه و بهبود این سامانه تأکید کرد
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
| 2 | ♦️پیش نویس بخشنامه موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی یا معدنی می باشند و همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس بخشنامه موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی یا معدنی می باشند و همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 102 |
| 3 | ♦️تمدید مهلت ارایه اظهارنامههای مالیاتی در انتظار مجوز مراجع قانونی ذیصلاح
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این سازمان در فروردین ماه سالجاری و بنابر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست خود مبنیبر تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) را به مراجع قانونی ذیصلاح ارایه کرده است و بهمحض دریافت مجوزهای قانونی لازم مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
گفتنی است از آنجا که قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی مشخصی را برای ارایه اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، هرگونه تمدید مواعد مذکور منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 81 |
| 4 | ♦️شماره نظریه : 7/1404/710
♦️شماره پرونده : 1404-3/1-710ح
♦️تاریخ نظریه : 1405/03/24
استعلام :
در بسیاری از پروندهها مهریه محکومعلیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا میباشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط حسکه در مواعد چند ماه (مثلاً در 15 ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه در قبال دین (سکه) توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟ با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود. نتیجه این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیهم مهریه، با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت به تقدیم دادخواست مینمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پروندههای تعدیل اقساط مهریه جلوگیری میشود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است. اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده اباشد و متعاقباً یا همزمان به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
3- اولاً، در فرض سؤال که محکومبه، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکومبه به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکومبه (عین سکهها) قابل تقسیط خواهد بود؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی به آن، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکومعلیه قابل توقیف و استیفا است. ثانیاً، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکومبه (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نمیتواند در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه در قبال محکومبه توقیف شود. فرض قانونگذار بر ملائت محکومعلیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است. 4- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، هر چند عنوان محکومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال که محکومله و محکومعلیه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 95 |
| 5 | ♦️تغییر زمان برگزاری آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر رضا محمدی با عرض تسلیت عروج ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، گفت: به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 تیر ماه برگزار نمیشود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با با بیان اینکه بیش از 651 هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ثبت نام کردهاند، گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 در روزهای پنجشنبه و جمعه 25 و 26 تیرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
دکتر محمدی در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیههای منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 120 |
| 6 | ♦️شماره نظریه : 7/1404/791
♦️شماره پرونده : 1404-29/1-791ح
♦️تاریخ نظریه : 1405/03/20
استعلام :
برابر سند رسمی صلح سرقفلی، مغازهای در سال 1395 موضوع واگذاری قرار گرفته است برابر سند عادی دیگری نیز قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستأجر واگذار شده است مالک به استناد شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و با اعلام این که وقت اجاره نیز منقضی شده است متقاضی تخلیه مغازه با پرداخت قیمت روز سرقفلی شده است بیان فرمایید با عنایت به این که واگذاری سرقفلی از طریق مصالحه موضوع اقدام بوده است امکان اجابت دعوای خواهان برابر مقررات فراهم است یا خیر و اگر موانع قانونی برای پذیرش دعوا وجود دارد آن را بیان فرموده و تبیین فرمایید آیا وقوع اجاره و سرقفلی در قرارداد واحد مؤثر در استماع یا عدم استماع آن بوده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حق سرقفلی حقی تبعی است و تا زمانی که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود به وجود نمیآید؛ از حکم مقرر در صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی نیز این امر مستفاد است که واگذاری سرقفلی همراه با اجاره ملک تجاری است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که سرقفلی ملک تجاری بر اساس قانون یادشده موضوع عقد صلح قرار گرفته است و پس از آن نیز با تنظیم سند عادی، عقد اجاره منعقد شده است، چنانچه انعقاد این دو عقد بهگونه ای باشد که بر اساس قصد مشترک طرفین، صلح سرقفلی توأم با تملیک منافع باشد، با لحاظ حکم مقرر در مواد 7 و 8 این قانون، درخواست موجر بر تخلیه ملک در قبال پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز (وفق تبصره 2 ماده 6 قانون) فاقد منع قانونی است.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 113 |
| 7 | ♦️توسعه چک الکترونیک و اصلاح نظام پرداخت با جدیت دنبال میشود/ همکاران حوزه فناوری در خط مقدم خدمت رسانی نظام بانکی قرار دارند
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهندس مسعود پشمچی در نشست با معاونان فناوری بانکها با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: شبکه بانکی در ماههای اخیر با وجود فشارهای ناشی از حملات سایبری و برخی محدودیتها، توانست با کمترین میزان اختلال به ارائه خدمات ادامه دهد و در زمره پایدارترین زیر ساخت های خدماترسان کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای توسعه چک الکترونیک گفت: اجرای کامل این خدمت در مهلتهای تعیینشده از اولویتهای جدی بانک مرکزی است و توسعه چک الکترونیک علاوه بر پاسخگویی به مطالبات مردم و حاکمیت، موجب افزایش شفافیت و ارتقای کارایی در نظام مالی کشور خواهد شد.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین افزود: برای افزایش ضریب نفوذ چک دیجیتال، مشوقها و سازوکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است و انتظار میرود بانکها با رعایت زمانبندیهای ابلاغی، زمینه توسعه هرچه سریعتر این خدمت را فراهم کنند.
پشمچی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام پرداخت در کشور گفت: جابهجایی مبالغ پایین در شبکه بانکی به صورت آنلاین است به صورتی که 90 درصد تراکنش های انجام شده زیر 500 هزار تومان و 95 درصد تراکنش ها، زیر یک میلیون تومان است و این موضوع، بار زیادی به شبکه تحمیل میکند؛ از این رو اصلاح و متنوع سازی نظام پرداخت و توسعه ابزارهای جایگزین از جمله کیف پول، ریال دیجیتال، بانکداری باز و استفاده از سیستم کهربا که براساس استاندارد EMV طراحی شده و در آن، تلفن همراه، جایگزین کارت بانکی می شود در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی همچنین بر ضرورت افزایش تابآوری شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی از ایدهها و طرحهای مشترک بانکها استقبال میکند و آمادگی دارد برای اخذ مجوزها و رفع موانع موجود، حمایتهای لازم را به عمل آورد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تابآوری شبکه، کاهش هزینههای زیرساختی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک، از جمله محورهایی است که میتواند به ارتقای پایداری خدمات بانکی و آمادگی بیشتر شبکه در شرایط خاص کمک کند.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 90 |
| 8 | خندانی در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده درباره ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان گفت: پس از بروز برخی مشکلات در جریان اجرای این فرآیند، موضوع ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان بار دیگر در جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آخرین جلسه برگزارشده نیز این پرسش مطرح شد که آیا قراردادهای یکسان سند رسمی، سند عادی، در حکم سند رسمی یا صرفاً در حکم پیشنویس هستند.
وی افزود: این موضوع از جنبههای مختلف حقوقی، فنی، اجرایی، نظارتی و پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاههای متفاوتی درباره آثار و تبعات تلقی این قراردادها بهعنوان سند رسمی یا عادی مطرح شد. با این حال، در نهایت دیدگاه رسمی بودن این قراردادها مورد پذیرش قرار نگرفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: جمعبندی مطرحشده در جلسات این بود که قراردادهای یکسان سند رسمی محسوب نمیشوند و اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان اعتقادی به رسمی بودن آن ندارند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد بررسیهای حقوقی دقیقتر در قالب کارگروههای تخصصی ادامه یابد تا درباره ماهیت حقوقی این قراردادها و نحوه مواجهه قانونی با آنها تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
خندانی گفت: آنچه در حال حاضر مورد توافق قرار گرفته، این است که قراردادهای یکسان رسمی تلقی نخواهند شد و تفاوت اصلی آنها با قراردادهای عادی، ثبت اطلاعات آنها در سامانه و ایجاد محدودیتها و آثار پیشبینیشده در مقررات مربوط است. در صورت نیاز نیز ممکن است در آینده دستورالعمل یا مقررات تکمیلی برای تبیین ابعاد موضوع تدوین و ابلاغ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان با قدردانی از مجموعه مدیریتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بهویژه معاونت امور اسناد، معاونت املاک، معاونت فناوری و همچنین دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت، از پیگیریهای مستمر و اقدامات مؤثر انجامشده در راستای اصلاح این موضوع تقدیر کرد.
وی همچنین از معاونان قوه قضاییه، اعضای شورای راهبری اجرای قانون الزام و در رأس آنان حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای خلیلی، بهدلیل پیگیری مسئولانه و دلسوزانه این موضوع تشکر کرد و گفت: با وجود حجم بالای مسئولیتها و مشغلههای کاری، ایشان با اختصاص وقت کافی و اهتمام ویژه، روند بررسی و رفع مشکلات را دنبال کردند و در نهایت با صدور دستورالعملهای لازم، زمینه اصلاح رویهها و بازگشت اجرای مقررات قانونی به مسیر صحیح را فراهم کردند.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 68 |
| 9 | ♦️بازگشت قراردادهای یکسان به روال قانونی؛ انتقال مالکیت با تأیید نهایی سردفتر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف قوه قضاییه، اظهار کرد: این جلسات با حضور معاون اول محترم قوه قضاییه، معاونان قوه و مسئولان ذیربط برگزار شد و موضوع از ابعاد مختلف قانونی، آییننامهای، دستورالعملی و همچنین از حیث نحوه اجرای فرآیند توسط مردم، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی کامل قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور فعال معاونان و در رأس آنان ریاست محترم سازمان ثبت، دیدگاههای خود را درباره اشکالات و تبعات اجرای شیوه فعلی اعلام کرد. سازمان ثبت مخالفت خود را با تغییر مالکیت صرفاً بر مبنای قرارداد یکسان در سامانه و انعکاس آن در دفتر املاک اعلام و مشکلات ایجادشده برای مردم، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و حوزه ثبتی را تشریح کرد.
خندانی ادامه داد: در نهایت، پس از بررسیهای انجامشده و اقناع کامل معاون اول محترم قوه قضاییه نسبت به موضوع، نحوه اجرای بخشنامه تبصره (۳) بند «ر» ماده (۵) دستورالعمل ماده (۲۶) آییننامه قانون الزام، تهیه و ابلاغ شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: بر اساس جمعبندی نهایی، مقرر شد روال کار مطابق مفاد آییننامه ادامه یابد؛ به این معنا که در بخشهایی از قراردادهای یکسان که نیازمند مراجعه به دفترخانه نیست، طرفین یا مشاوران املاک بتوانند قرارداد را تنظیم کنند. همچنین کلیه اقداماتی که در آییننامه تصریح شده است، از جمله پرداخت حقوق دولتی، احراز هویت، احراز اسناد و سایر موارد قانونی، باید انجام شود.
وی گفت: پس از انجام این مراحل و ثبت قرارداد در سامانه، اطلاعات قرارداد در دفتر املاک منعکس خواهد شد؛ اما نه بهعنوان انتقال مالکیت. بدین ترتیب، مالکیت همچنان به نام فروشنده باقی میماند و صرفاً در ذیل دفتر املاک و پاسخ استعلامات، قید خواهد شد که معاملهای بر اساس قرارداد یکسان میان فروشنده و شخص ثالث در تاریخ مشخص و با شناسه و مشخصات معین انجام شده است تا اشخاص بعدی و مراجع ذیربط از وجود آن مطلع شوند.
خندانی افزود: همچنین مقرر شد این اطلاعات در اختیار مراجع استعلامکننده از جمله دادگاهها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع اداری قرار گیرد. بر این اساس، انتقال مالکیت به نام خریدار، پس از طی فرآیندهای قانونی و پرداختهای مربوطه، اخذ استعلامات و در نهایت تأیید سردفتر انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دستور اصلاح سامانه توسط معاونت محترم امور اسناد صادر شده و فرآیند به وضعیت پیشین و منطبق با آییننامه بازگشته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: چنانچه در این فرآیند، برخی اقدامات توسط تنظیمکنندگان قرارداد انجام نشده باشد، دفترخانه موظف به انجام آن خواهد بود. به عنوان مثال، در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی، دفترخانه باید نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام کند. پس از رفع کلیه نواقص و حصول اطمینان از صحت فرآیند، دفترخانه میتواند تأیید نهایی را صادر کند و تنها پس از این تأیید است که انتقال مالکیت در دفتر املاک محقق خواهد شد.
خندانی افزود: همچنین تأکید شد که صرف ارسال قرارداد به دفترخانه به معنای امکان تأیید آن نیست و دفاتر موظفاند تمامی مراحل مقرر در آییننامه را بهصورت کامل کنترل کنند؛ از جمله بررسی حقوق دولتی، احراز هویت، کنترل اسناد، اخذ استعلامات لازم و سایر موارد قانونی. در صورتی که هر یک از این مراحل ناقص باشد، دفترخانه باید نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت عدم امکان رفع نقص، قرارداد را مطابق مقررات رد و مراتب را به طرفین اعلام کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: هرگونه سهلانگاری در تأیید قراردادها میتواند مسئولیتهای حقوقی و انتظامی جدی برای سردفتران ایجاد کند؛ زیرا آییننامه مسئولیت صحت اقدامات و رفع محدودیتهای ناشی از قراردادهای یکسان را بر عهده دفتر اسناد رسمی قرار داده است. براین اساس، دفاتر اسناد رسمی باید تنها در صورتی نسبت به تأیید قرارداد اقدام کنند که از انجام کامل تمامی الزامات قانونی اطمینان حاصل کرده باشند و در غیر این صورت از تأیید آن خودداری نمایند. حتی پس از اجرای اصلاحات جدید نیز مسئولیت دفاتر در کنترل پرداختها، استعلامات، احراز هویت، بررسی اسناد و سایر کنترلهای قانونی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و تأیید نهایی صرفاً پس از انجام کامل این بررسی ها امکانپذیر است. | 66 |
| 10 | امانی شلمزاری در پایان با بیان این نکته که رای وحدت رویه صادره در تاریخ 1405/03/12 از سوءاستفاده اشخاص ورشکسته جلوگیری می کند؛ تصریح کرد: قانون گذار در قانون تجارت بحث قراردادهای ارفاقی را برای تاجران ورشکسته و اعاده اعتبار در نظر گرفته است، اما متاسفانه هیچ تاجری در کشور ما، بعد از صدور حکم ورشکستگی اعاده اعتبار نمی دهد و قرارداد ارفاقی تنظیم نمی کند، لذا رای وحدت رویه مذکور با تصمیم صحیح و درست قضات جلوی سوءاستفاده های متعدد را خواهد گرفت.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 67 |
| 11 | ♦️تشریح رای وحدت رویه 877 دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به بستانکاران از سوی مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، دوازدهم خرداد ماه سال جاری قضات عالی رتبه دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی با اکثریت اعضای حاضر رای وحدت رویه ای در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش دین صادر نمودند که به موجب آن تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده 421 قانون تجارت مورد تائید قرار گرفت، این رای به نوعی به تبیین و شفافسازی حقوق بستانکاران و قواعد مربوط به کاهش ارزش دین میپردازد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد.
با توجه به اهمیت تصمیمات قضایی و ایجاد رویه های قانونی پایدار در تقویت نظام اقتصادی و مالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور طی گفت و گویی به تشریح رای وحدت رویه صادره و تصمیم سرنوشت ساز قضات در جلوگیری از تفسیرهای متناقض در قانون، تبیین حقوق بستانکاران، حفظ ارزش پول، کاهش ریسک اقتصادی و در نهایت تامین عدالت پرداخت و در این رابطه تصریح کرد: یکی از اختلافات حادث در زمینه امور ورشکستگی ناظر به بعد از صدور حکم است، طبق ماده 421 قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض موجل یا شرکت تجارتی به قروض حال مبدل می شود و با ارسال حکم به اداره ورشکستگی آن اداره عملیات صورت برداری و مهر و موم اموال را انجام می دهد و نسبت به تصدیق مطالبات بستانکاران اقدام می کند.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: مشکلی که در این فرایند به وجود می آید این است که وقتی مطالبات بستانکاران تصدیق می شود همان مبلغ توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تصدیق می شود اما اموالی که برای تادیه دیون از تاجر صورت برداری می شود ممکن است در اثر تورم افزایش قیمت پیدا کند و این امر باعث شود تاجر یا شرکت تجارتی بتواند تمام دیون خود و خسارت وارده به بستانکاران را جبران کند.
امانی شلمزاری افزود: در نتیجه این امر، بسیاری از افرادی که خود را ورشکسته معرفی می کنند و حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ می کنند اموالی را برای تادیه دیون معرفی و از محل فروش اموال بدهی هایی که تصدیق شده را پرداخت می کنند اما نسبت به پرداخت خسارات و ضرر و زیان وارده به بستانکاران خودداری می کنند و در این میان اداره تصفیه نیز همان میزان بدهی تصدیق شده را پرداخت می کند و مابقی پول از اموال توقیف شده را به تاجر یا شرکت تجارتی بر می گرداند، این مساله باعث سوءاستفاده برخی اشخاص شده بود لذا بر اساس گزارشاتی که به اداره کل هیات عمومی دیوان عالی کشور واصل شد، موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارشی در این زمینه تنظیم شد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات عمومی ، گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در ارتباط با تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این گزارش شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعتقاد داشت در صورتی که اموال و داراییهای شخص تاجر یا شرکت تجارتی برای تادیه دیون و خسارت کافی باشد، کاهش ارزش پول ناشی از خسارت وارده به بستانکاران جبران می شود اما شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعتقاد داشت رای وحدت رویه شماره، 155 دیوان عالی کشور مانع این امر است و شرکت های تجارتی که ورشکسته شده اند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند؛ در نهایت با بحث و بررسی پیرامون موضوع ، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات عمومی نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را صائب دانستند که در تعقیب آن رای وحدت رویه شماره 877 تنظیم شد که انشاءالله پس از طی فرایندهای مشخص و در آینده ای نزدیک، مفاد کامل آن با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
مدیرکل هیات عمومی تاکید کرد: به نظر میرسد، با صدور این رای وحدت رویه اختلافات پایان یابد و چنانچه اموال تاجری که تصدیق و مهروموم شده است کفاف اصل دین و خسارت (کاهش ارزش دین) را داشته باشد این اختیار به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده شده است که از محل فروش اموال باقی مانده خسارات وارده و کاهش وارده به طلب بستانکاران را جبران کند. | 86 |
| 12 | ♦️شماره نظریه : 7/1404/731
♦️شماره پرونده : 1404-1/1-731ح
♦️تاریخ نظریه : 1405/03/13
استعلام :
در حاکمیت قانون قدیم شورای حل اختلاف شوراها حکم غیابی بر محکومیت به پرداخت 2500000 تومان صادر کرد که بر اساس قانون قدیم شورای حل اختلاف این رأی قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری بود حال با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف رأی دادگاه صلح به جانشینی به واخواهی رسیدگی کرده و رأی دادگاه صلح قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ اگر قابل تجدیدنظر در مرجعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ حکم ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در حال حاضر دادگاه صلح به جانشینی از شوراهای یادشده به واخواهی محکومعلیه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند و از آنجا که میزان خواسته مطابق بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند «الف» تبصره 5 این ماده کمتر از نصاب قانونی است، رای صادره قطعی است.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 107 |
| 13 | ♦️مدت اعتبار کارتکس آموزش رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش مییابد
سخنگوی فراجا گفت: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش مییابد.
سردار «سعید منتظرالمهدی» گفت: در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامههای منقضیشده میبایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.
سخنگوی فراجا در ادامه، از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد و افزود: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش مییابد.
وی در تشریح دلایل این تصمیم گفت: در سالهای گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمیشدند در بازه دو ساله تعیینشده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند. با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 97 |
| 14 | ♦️عملیاتیشدن سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها در تهران/ برگزاری وبینار آموزشی سهروزه برای مراجع استانی
به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از برگزاری یک وبینار آموزشی سهروزه با محوریت سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها خبر داد و گفت: این وبینار با حضور نمایندگان مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تمامی استانهای کشور برگزار شد.
وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی، آموزشهای تخصصی سامانه جدید ارائه شد و پرسشها، ابهامات و ایرادات مطرحشده از سوی واحدهای استانی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، بازخوردهای میدانی استانها نقش مهمی در تکمیل و بهبود سامانه دارد و بر همین اساس، برگزاری جلسات آموزشی و تعاملی مشابه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری همچنین از عملیاتیشدن رسمی سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها در تهران خبر داد و افزود: از این پس ثبت درخواست تأسیس تمامی انواع شرکتها و مؤسسات صرفاً از طریق سامانه «کاتب» انجام خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگیهای سامانه جدید تصریح کرد: فرآیندهای ثبت در این سامانه بهصورت هوشمند و خودکار انجام میشود و با حذف حداکثری عامل انسانی، تمامی مراحل و اسناد به شکل کامل الکترونیکی مدیریت خواهد شد. به گفته حسینجانی، این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری و کاغذی، تسهیل و تسریع فرآیندها، افزایش دقت و شفافیت و همچنین حذف نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان طراحی و پیادهسازی شده است.
حسینجانی عملیاتیشدن سامانه در تهران را گامی مهم در مسیر یکپارچهسازی خدمات و ارتقای کیفیت فرآیندهای ثبت شرکتها در سراسر کشور دانست و بر تداوم روند توسعه و بهبود این سامانه تأکید کرد
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 99 |
| 15 | ♦️زمان برگزاری آزمون بانکداری پیشرفته به تعویق افتاد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه مورخ 5 اردیبهشت در خصوص زمانبندی آزمون های گواهینامه های سنجش صلاحیت های حرفه ای در نیمه اول سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط حاکم ناشی از وقوع جنگ تحمیلی رمضان، در حال حاضر امکان برگزاری عنوان آزمون بانکداری پیشرفته در تاریخ 28 خرداد 1405 مقدور نمی باشد.
لازم به ذکر است با اعلام برقراری وضعیت عادی و پایدار، زمانبندی جدید جهت برگزاری آزمون های فوق الذکر اطلاع رسانی خواهد شد.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 159 |
| 16 | ♦️شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ارزی تصویب شد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری» در راستای اجراییسازی دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی» که در دیماه سال گذشته طراحی و تصویب شده بود، تدوین شده است.
با تصویب این شیوهنامه انتظار میرود تا مجوز اولین صندوقهای سرمایهگذاری ارزی از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود. این صندوقها با هدف جمعآوری منابع ارزی از عموم سرمایهگذاران به منظور تامین مالی طرحهای صادرات محور و ارزآور و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی فعالیت میکنند. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی، مطابق با مفاد مندرج در اساسنامه و امیدنامه در صندوقهای ارزی سرمایهگذاری کنند.
در طراحی صندوقهای ارزی سعی شده است تا از سازوکارهای اعتمادساز در راستای جلب حداکثری اعتماد عمومی استفاده شود. در همین رابطه بر اساس ماده (۳) دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی، سرمایهگذاری در صندوق ارزی، انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری شده و تسویه وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایهگذاری در صندوق ارزی در چهارچوب این دستورالعمل و بر اساس مقررات ارزی تنها بهصورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب است و هرگونه تسویه وجه ریالی ممنوع است.
ممنوعیت تسویه واحدهای صندوق در راستای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران صورت گرفته است و تمامی صندوقها براساس دستورالعمل ملزم به تسویه منابع سرمایهگذاریشده صرفاً به صورت ارزی و با ارز منتخب صندوق (ارزی که سرمایهگذار در زمان سرمایهگذاری به موسسه اعتباری بهعنوان مدیر عملیات ارزی اعطا کرده است) خواهند بود.
الزام به سرمایهگذاری منابع صندوق در داراییهای دارای ضمانت ارزی از جمله سپردههای ارزی، اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی دیگر سازوکار اطمینانبخش برای سرمایهگذاران است که به آنها اطمینان میدهد که اثرگذاری منفی احتمالی سیاستهای سرمایهگذاری مدیر صندوق بر منابع صندوق با الزام وی به سرمایهگذاری در داراییهای مطمئن ارزپایه کاملاً محدود شود.
در همین رابطه اوراق ارزی مهمترین دارایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی خواهد بود که برای تامین مالی پروژههای ارزآور و صادرات محور شرکتهای بزرگ صنعتی کشور و با ضمانت شبکه بانکی منتشر میشوند و از حداقل ریسک برخوردارند. با آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، منابع خرد عموم مردم میتواند ضمن دریافت سود ارزی از پیش معینشده، به سمت پروژههای مولد کشورهدایت شود و در بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر نیز نقش موثری ایفا کند.
براساس ماده (5) دستورالعمل، صندوقهای ارزی میتوانند در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) ارزی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، ایفای تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید کنند. این امکان علاوه بر آنکه با افزودن کارمزد رکن متعهد پذیرهنویسی به درآمدهای صندوق، سود سرمایهگذاران را افزایش میدهد، قبولی سمت رکن متعهد پذیرهنویسی اوراق ارزی را تسریع کرده و میتواند نقش مهمی در توسعه بازار اوراق بدهی ارزی و تامین مالی آسانتر و کمهزینهتر شرکتها ایفا کند.
لازم بهذکر است؛ چهارچوب فعالیت و دستورالعملهای مرتبط با صندوقهای سرمایهگذاری ارزی طی جلسات مشترک مابین بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده است و امید است این صندوقها بهعنوان یک ابزار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه، در توسعه تامین مالی ارزی نقش موثری ایفا کند.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy | 138 |
| 17 | ♦️اقدامات تحولی در ثبت شرکتها برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی
به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسینجانی در نشست کارگروه اندیشهورز با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اقتصادی، با اشاره به آغاز فعالیت این کارگروه از سال ۱۴۰۱، مهمترین دستاورد آن را ایجاد تعامل، هماهنگی و هماندیشی میان دستگاههای مختلف دانست و اظهار کرد: با توجه به تغییرات گسترده مقررات و الزامات اقتصادی کشور، ضرورت داشت با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مختلف، راهکارهای مؤثر برای تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: موضوعاتی همچون الکترونیکیسازی فرآیندها، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ثبت شرکتهای واقعی و شناسایی شرکتهای صوری از جمله محورهای مهمی بوده که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتخاذ راهکارهای عملی برای توسعه درونزا، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در برابر چالشهای پیشرو هستیم.
سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این اداره کل رسالت خود را حمایت از شرکتها و تسهیل فعالیتهای اقتصادی میداند، گفت: بازطراحی فرآیندها، کاهش ریسکهای اداری و تسهیل ارائه خدمات به فعالان اقتصادی از مهمترین برنامههایی است که در راستای بهبود فضای کسبوکار دنبال میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه اظهار کرد: پیگیری و رفع مشکلات حقوقی ثبت شرکتها، اجرای پروژه سامانه بازطراحی ثبت شرکتها، عملیاتی شدن فرآیندهای جدید پلمب دفاتر، حذف تدریجی دفاتر فیزیکی، هوشمندسازی تعیین نام شرکتها، ایجاد بخش حمایتهای حقوقی، حذف کاغذ از فرآیند تأسیس و تغییرات شرکتها، اجرای کامل پرداختهای الکترونیکی، برونسپاری بخشی از خدمات از طریق دفاتر اسناد رسمی و آموزش سامانه جدید ثبت شرکتها از جمله مهمترین اقدامات این اداره کل به شمار میرود.
حسینجانی همچنین از تلاش کارکنان این اداره کل در شرایط ویژه کشور قدردانی کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همکاران ما اجازه ندادند ارائه خدمات ثبتی به شرکتها و فعالان اقتصادی با وقفه یا اختلال مواجه شود و خدمات مورد نیاز مردم و بنگاههای اقتصادی بهصورت مستمر ارائه شد.
وی هدف از برگزاری این نشست را شناسایی دغدغهها، آسیبها و دریافت دیدگاههای کارشناسی دستگاههای مختلف عنوان کرد و افزود: هماندیشی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط میتواند به رفع موانع موجود و ارائه راهکارهای مؤثر برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
گفتنی است در این نشست، آموزش و معرفی سامانه بازطراحی ثبت شرکتها برای نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون و اتاق اصناف انجام شد و اعلام گردید که تأسیس انواع شرکتها در سراسر کشور از طریق سامانه جدید ثبت شرکتها صورت میگیرد. همچنین درخواست ارائه «اساسنامههای تیپ» از سوی دستگاههای صادرکننده مجوز برای تأسیس شرکتها، از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 109 |
| 18 | ♦️اقدامات پیشینی دیوان عدالت اداری در تسهیل پرداخت بیمه بیکاری
حمله به کارخانجات که منجر به تعطیلی واحد های صنعتی بزرگ و از دست دادن شغل بسیاری از هموطنان گردید زنگ خطر تشکیل پرونده های مربوط به برقراری بیمه بیکاری را برای دیوان عدالت اداری به صدا در آورد و از همان روزهای پس از جنگ اقدامات پیشینی و نظارتی جهت تسهیل در پرداخت بیمه بیکاری و پیشگیری از تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری در روزهای پس از جنگ دیوان عدالت اداری با پیش بینی امکان طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری برخی شاغلان در کارخانجاتی که بر اثر حمله تعطیل شده بود، مکاتبات اولیه خود را با استان های هدف از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز و تهران در راستای بررسی وضعیت رسیدگی به برقراری بیمه بیکاری آغاز نمود و در نهایت با پیگیری های قانونی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باعث ایجاد رویه ای تسهیل گرایانه میان سازمان های مذکور شد که منجر به تصمیماتی از جمله ثبت درخواست بیمه بیکاری دسته جمعی کارگران کارگاه های آسیب دیده ناشی از جنگ بدون نیاز به مراجعه حضوری کارگران، بر اساس درخواست کارفرما و معرفی فهرست کارگران بیکار شده توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارت کل تامین اجتماعی شد که این تصمیمات تا کنون باعث برقرای بیمه بیکاری برای شصت وشش هزار نفر شده است .
در ادامه این جلسات و بر اساس وظایف نظارتی دیوان در راستای اصل 156 قانون اساسی جهت بررسی آخرین وضعیت برقراری بیمه بیکاری مشمولین فوق، جلسه ای در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش با حضور معاون امور بیمه ای، مدیرکل حقوقی و مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل تنظیم روابط کار و مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، رییس هیئت مدیره کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ، رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و نیز معاون محترم قضایی کار و تامین اجتماعی و دونفر از قضات صاحبنظر در این حوزه برگزار گردید که از رهیافت های این جلسه می توان به اهتمام جدی دستگاه های مذکور، به حل و فصل موضوع بیمه بیکاری مشمولین و تسهیل در برقراری بیمه اشاره نمود که از طریق همکاری های مشترک این مهم فراهم گردیده است و مقرر گردید این جلسات تا حصول نتیجه نهایی یعنی حل مشکل برقراری بیمه بیکاری برای تمامی کارگران آسیب دیده از جنگ اخیر شده است ادامه یابد .
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 128 |
| 19 | ♦️تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده ۳ اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ هیات وزیران درخصوص «اصلاح ماده ۳ اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران» با شماره ۲۳۱۶۹ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 126 |
| 20 | ♦️اعتبار مطلق اسناد رسمی در راه است/ مهلت دو ساله برای اعتراض مدعیان به اسناد مالکیت تک برگ
به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی، رئیس این سازمان، در جلسه شورای قضایی استان قم که با هدف بررسی مسائل قضایی و ثبتی این استان برگزار شد، با اشاره به روند رو به رشد توسعه قضایی در قم اظهار داشت: استان قم در زمینه ارائه خدمات و تعامل با مردم عملکرد مطلوبی دارد.
بابایی که به صورت یک روزه به قم سفر کرده بود، افزود: آمارهای مثبت در عرصه ثبتی، نشاندهنده تعامل خوب میان نهادها و راهبری مؤثر دادگستری کل استان است.
رئیس سازمان ثبت، قانون الزام را یک اتفاق بزرگ در نظام حقوقی کشور توصیف کرد و گفت: این قانون با تدبیر شهیدمان، تصویب و اجرایی شده است. وی تأکید کرد: تمام اسنادی که از زمان اجرای این قانون صادر میشوند، مشمول مفاد آن هستند.
بابایی با ارائه آماری از عملکرد این قانون اعلام کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند بر اساس قانون الزام صادر شده است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ از اول خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: در گام نخست، افرادی که ادعا دارند زمین یا ملک آنها به نام شخص دیگری سند تک برگ دارد، تا دو سال فرصت دارند نسبت به طرح ادعای خود در این سامانه اقدام کنند.
بابایی با اشاره به آمار کل اسناد تک برگ صادر شده از سال ۱۳۹۶ گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون حدود ۲۰ میلیون سند تک برگ صادر شده است. چنانچه در مدت دو سال تعیین شده، کسی نسبت به این اسناد ادعایی نداشته باشد، دیگر پس از آن هیچ ادعایی نسبت به این املاک و اراضی پذیرفته نخواهد شد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه هدف از این اقدامات را عتبار بخشی صددرصدی به اسناد رسمی و تضمین حقوق مردم دانست و تأکید کرد: اجرای کامل این قانون که انقلابی بزرگ در نظام ثبتی کشور محسوب میشود، نیازمند همراهی تمام دستگاههاست تا انشاءالله بتوانیم به بهداشت قضایی که نتیجه غایی این قانون است، دست یابیم.
بابایی در پایان با اشاره به آمار قضایی ارائه شده در جلسه، خاطرنشان کرد: این آمار نشاندهنده روند رو به رشد و تلاش خوب مجموعه قضایی است که دلسوزانه به دنبال خدمت به مردم هستند.
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، ضمن تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دوره مدیریت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، اتفاقات بسیار خوبی در مجموعه قوه قضاییه رقم خورده که از جمله آنها تحولات مثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی با اشاره به حضور بابایی در شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: آقای بابایی از پرکارترین اعضای شورای عالی قوه قضاییه هستند.
موسوی همچنین با بیان اینکه استان قم نهمین استان صنعتی کشور محسوب میشود، افزود: با تلاش سازمان ثبت، تمام شهرکهای صنعتی استان قم دارای سند شدهاند و همچنین همه تالابهای استان نیز سنددار شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان قم با تمجید از تلاش مجموعه ثبتی استان، تأکید کرد: دادگستری قم یک مجموعه مردممحور است. قم، شهر اهل بیت (ع) است و خدمت در این شهر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این جلسه، موضوعات مختلف قضایی و ثبتی با ارائه گزارش مدیران استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:
@majdacademyy
https://rubika.ir/page/majdacademy
🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy | 149 |
