تارنماى حقوقى
﷽ حقوق خصوصی + حقوق مالی و اقتصادی 🌐 Website: www.mohamadsadeghi.ir 💢 www.linkedin.com/in/mdsadeghi 🔸"بیان دیدگاهها لزوماً بهمنزلهٔ تأیید نیست". 🔹✍درگاه ارتباطی: @sadeqi_ir [email protected] ⚖️ آدرس مسقیم⬇
نمایش بیشتر758
مشترکین
+224 ساعت
+57 روز
+3730 روز
- مشترکین
- پوشش پست
- ER - نسبت تعامل
در حال بارگیری داده...
معدل نمو المشتركين
در حال بارگیری داده...
🔵 رای جدید دیوان عدالت اداری: عدم لزوم انتشار تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی در روزنامه رسمی
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار:
در مواردی که مدیر عامل یا احد از اعضای هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اجازه طرح دعوا در مراجع قضایی را به دست می آورند و به تنظیم دادخواست مبادرت می ورزند، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست ها به دو شیوه رفتار کرده اند. بدین نحو که شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورتی واجد اثر می داند که صورتجلسه تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی درج شود ولی شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱۷۸۷- ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، ۲۶۲۱۸۷۸- ۱۴۰۱/۱۱/۳، ۲۵۵۳۱۷۵- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، ۲۵۵۳۰۴۱- ۱۴۰۲/۱۰/۲۶، ۲۷۱۷- ۱۴۰۱/۹/۲۸ صِرفِ تنظیم صورتجلسه تفویض اختیار توسط هیأت مدیره و پیش از ارسال و حتی بدون ارسال به مرجع ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی را کافی برای استماع دعوا تشخیص داده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.
ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.
ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
Photo unavailableShow in Telegram
۵ ابزار هوش مصنوعی در زمینه مقالهنویسی
☑️ essayailab.com
☑️ Writesonic.com
☑️ Writecream.com
☑️ Hyperwriteai.com
☑️ quillbot.com
#روش تحقیق
پارلمان و هوش مصنوعی:خطرات و فرصتها
اتحادیه بینالمجالس (IPU) خلاصه مسئلهای در خصوص استفاده از ابزار هوش مصنوعی در پارلمانها منتشر نموده که در آن فرصتها و تهدیدهای مرتبط با استفاده از هوش مصنوعیِ مولد، در فرایندهای پارلمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
هوش مصنوعیِ مولد صورتی جدید از هوش مصنوعی است که میتواند به تولید محتوای کاملا جدید -متن و تصویر- بر اساس کلان داده ها پرداخته و عموما از آن تحت عنوان مدلهای زبانی بزرگ (LLM) یاد میشود که رشد گسترده آن در ماه های اخیر، این پدیده را به کانون توجهات رسانهای و سیاسی بسیاری بدل نموده است. اتحادیه بینالمجالس (IPU) نیز بر مبنای اهمیت این موضوع در قالب خلاصه مسئله، نمایی کلی از نحوه بهره گیری و استفاده پارلمان ها از هوش مصنوعی مولد، برای صرفهجویی در زمان و افزایش بهره وری و در عین حال کاهش هزینه های عملیاتی ارائه نموده است. برای مثال می توان مجموعهای از وظایف روزمره پارلمانها از جمله انجام تحقیق و پژوهش، نگارش اسناد و متن سخنرانیها، تهیه پیش نویسهای قانونی و اصلاحات قانون را در نظر گرفت که هوش مصنوعی میتواند در پیشبرد آن ها نقش آفرینی کند. با این حال ریسکها و خطراتی در خصوص ورود و بهره گیری از ابزارهای هوش مصنوعی در هر یک از این حوزهها وجود دارد که نیازمند وضع پادمانها و قوانین داخلی است.
بر این اساس اتحادیه بینالمجالس از پارلمانها میخواهد با دقت کافی و احتیاط در این حوزه ورود کرده و در عین حال نسبت به اهمیت استفاده و اثرگذاری این ابزارها -حداقل در سطوح آزمایشی- غفلت نورزند. برای مثال در راستای شروع استفاده از ابزار هوش مصنوعی در سطوح آزمایشی و خرد، میتوان به واگذاری برخی امور کم خطر (ایجاد سوابق مشروح مذاکرات، تولید خلاصه متون قانونگذاری و ...) به این ابزار، همراه با کنترل نتایج حاصله بهره برد. کما اینکه بسیاری از پارلمانها در سراسر جهان نیز شروع به بهرهگیری از ابزار هوش مصنوعی در قالبهای مختلفی از جمله ابزارهای ضد ویروسی، محافظت در برابر هرزنامهها و امنیت سایبری پارلمانها کردهاند.
به علاوه کمیته های پارلمانی در کشورهای مختلف در حال انجام جلسات استماع و تحقیقات کارشناسی برای تعیین تاثیرات گسترده هوش مصنوعی بر جوامع خود بوده و پارلمانهای عضو اتحادیه بینالمجالس، در حال آمادهسازی قطعنامه ای در مورد تاثیرات هوش مصنوعی بر دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون هستند که اصول و دستورالعملهایی را برای اقدامات پارلمانهای برای ایجاد چارچوب های نظارتی بر هوش مصنوعی تعیین میکند. انتظار میرود تا این قطعنامه در صد و چهل و نهمین مجمع اتحادیه بینالمجالس که از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ در ژنو برگزار میشود، به تصویب برسد.
پرواضح است که برای مواجهه مطلوب با خطرات حاصل از سرعت توسعه هوش مصنوعی، باید به توسعه مکانیسمهای دقیق عملیاتی و نظارتی بر روی این ابزارها بپردازیم و مدل های زبانی بزرگ را مطابق با اصول اخلاقی و اجرایی موجود در جامعه موردنظر خود آموزش دهیم تا از خطراتی همچون پیش داوریهای اخلاقی، تضعیف گروههای اجتماعی حاشیه ای و اقلیتها و غیره در امان مانده و در تمامی مراحل کنترل انسانی خوبی روی نتایج وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت ابزارهای مرتبط با هوش مصنوعی و سرعت توسعه این ابزارها در حوزههای مختلف، در این خلاصه که توسط مرکز نوآوریهای اتحادیه بین المجالس تهیه شده است، پارلمان ها و مراکز اندیشکدهای مرتبط تشویق شدهاند تا راه حلها و شیوههای مناسب مرتبط با تحول دیجیتال و نوآوری از جمله هوش مصنوعی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. به زعم این مرکز، شاید بیش از هر زمان دیگری، پارلمانها، صاحبان حرف، بخشهای ICT و کاربران نیازمند گفتگوی مستمر باشند تا تصمیم بگیرند آیا و کجا این فناوری خاص را دنبال کنند یا خیر.
📎 متن کامل این خلاصه مسئله را در لینک زیر بخوانید:
https://www.ipu.org/file/19126/download
🌐 تاثیرات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر سایر قوانین
مواد منسوخ:
۱- ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۲- ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک
۳- ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم
مواد اصلاح شده:
۱- ماده ۱ قانون پیش فروش ساختمان
۲- ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان
۳- ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان
۴- ماده ۱۴ قانون پیش فروش ساختمان
۵- ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان
مواد محذوف:
۱- ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان
۲- ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان
با کلیک بر روی هر ماده، می توانید آخرین متن اصلاحی هر ماده را مشاهده نمایید.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران