پایگاه خبری مجد

♦️شماره نظریه : 7/1404/738 ♦️شماره پرونده : 1404-3/1-738ح ♦️تاریخ نظریه : 1405/03/25 استعلام : 1- پس از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه حقوقی، آیا می‌توان پیش از سپری شدن مهلت ده روزه اجراییه، دستور ارسال پرونده اجرایی یا حداقل رونوشتی از اجراییه را برای اجرای احکام و به منظور شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه صادر کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اجراییه باید به صورت کامل برای اجرای احکام ارسال شود و یا آنکه صرف ارسال رونوشت آن برای اقدامات اولیه شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه کافی است؟ 2- پس از صدور اجراییه و ارسال پرونده به اجرای احکام، آیا در مهلت یک ماهه مقرر برای طرح دادخواست اعسار محکوم‌علیه، می‌توان به درخواست محکوم‌له دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد و یا آنکه پس از انجام اقدامات اولیه مانند شناسایی اموال و سپری شدن مهلت یک ماه می‌توان چنین دستوری را صادر کرد؟ به عبارت دیگر، آیا در مهلت یک ماهه یادشده، صرف‌نظر از طرح یا عدم طرح دعوای اعسار می‌توان محکوم‌علیه را جلب کرد؟ 3- در خصوص پرسش قبل، آیا اجرای احکام مکلف است پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه در مهلت یک ماهه و درخواست جلب وی توسط محکوم‌له، در سامانه‌های قوه قضاییه طرح یا عدم طرح دعوای اعسار را بررسی کند و یا از شعبه صادرکننده رأی در این خصوص استعلام کند و یا اینکه باید اقدامات اجرایی مانند جلب را در همان مهلت یک ماهه صورت دهد و تکلیفی به استعلام یا بررسی سامانه‌های قوه قضاییه ندارد و این اقدام (ارائه دادخواست اعسار یا گواهی آن) بر عهده محکوم‌علیه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - با عنایت به مواد 35 و 41 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه تا ده روز پس از ابلاغ اجراییه مهلت دارد که حکم را طوعاً اجرا کند و در صورت عدم اقدام از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام پس از سپری شدن این مهلت، به ترتیب مقرر در این قانون حکم را اجرا می‌کند. بنابراین پیش از سپری شدن مهلت ده روز یادشده، تشکیل پرونده اجرایی و اقدام برای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است وفق تبصره یک ماده 35 قانون یادشده، پس از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست محکوم‌له، تأمین محکوم‌به امکانپذیر است. 2- عبارت «حبس نمی‌شود» در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، به عدم بازداشت محکوم¬علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت سی روزه مذکور در این ماده تصریح دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره یک این ماده نیز مستفاد است؛ بنابراین، تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و به رغم تقاضای محکوم‌له، بازداشت محکوم¬علیه امکانپذیر نیست. 3- در فرض سؤال که پس از سپری شدن مهلت سی ‌روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، جلب محکوم‌علیه درخواست شده است، با توجه به اینکه در قانون پیش‌بینی نشده است که محکوم‌علیه موظف به ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار است، دادرس اجرای احکام مدنی پیش از صدور دستور جلب باید از طریق سامانه، تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار را بررسی کند. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️پیشنهاد اخذ مالیات از معاملات رمزارز در اروپا به گزارش پایگاه «کریپتوبریفینگ»، کمیسیون اروپا قصد دارد سهمی کوچک از هر معامله‌ی رمزارزی را به عنوان مالیات دریافت کند. بر اساس سندی که به‌تازگی منتشر شده، پیشنهاد شده است که بر تمامی تراکنش‌های رمزارزی در سراسر اتحادیه‌ی اروپا مالیاتی با نرخ ۰.۱ درصد اعمال شود؛ اقدامی که پیش‌بینی می‌شود سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد یورو درآمد مالیاتی جدید ایجاد کند. این سند دو رویکرد احتمالی برای مالیات‌ستانی از دارایی‌های رمزارزی را تشریح می‌کند. گزینه‌ی نخست که ظاهرا مورد ترجیح اعضای کمیسیون است، اعمال مالیات ۰.۱ درصدی بر هر تراکنش رمزارزی را مطرح کرده است. گزینه‌ی دوم، اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» حاصل از معاملات رمزارز است که کمیسیون برآورد می‌کند سالانه بین ۱ تا ۲.۴ میلیارد یورو درآمد به همراه داشته باشد. این پیشنهادها به‌صورت مستقل مطرح نشده‌اند، بلکه بخشی از یک بسته‌ی جامع درآمدی هستند که علاوه‌بر مالیات بر رمزارزها، شامل عوارض مربوط به خدمات دیجیتال و فعالیت‌هایی چون شرط‌بندی نیز می‌شود. ارزش کل این بسته برای دوره‌ی بودجه‌ای اتحادیه‌ی اروپا در سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ حدود ۲۰ میلیارد یورو برآورد شده است. این درآمدها در قالب آن‌چه اتحادیه‌ی اروپا «منابع مالی اختصاصی» می‌نامد، جمع‌آوری خواهد شد؛ به این معنا که قرار است مستقیما به بودجه اتحادیه‌ی اروپا واریز می‌شوند و نه به خزانه کشورهای عضو اتحادیه. پیش‌از آن‌که معامله‌گران استراتژی‌های معاملاتی خود را مورد بازنگری قرار دهند، باید به یک نکته‌ی مهم توجه کنند: این پیشنهاد برای اجرایی‌شدن به موافقت همه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا نیاز دارد؛ یعنی رای مثبت تک‌تک اعضا. همین الزام به اجماع کامل، طی دهه‌های گذشته باعث شکست یا تاخیر بسیاری از طرح‌های مالیاتی اتحادیه‌ی اروپا شده است. به‌نظر می‌رسد خود کمیسیون اروپا نیز به دشواریِ این مسیر واقف است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این سند، پیشنهادهای مذکور «بسیار نامطمئن» توصیف شده‌اند. دو چالش اصلی نیز ذکر شده است: نخست، نوسانات بازار که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی را غیرقابل اتکا می‌کند؛ و دوم، دشواری شناسایی محل واقعی اقامت کاربران برای اهداف مالیاتی. با این‌حال، اتحادیه‌ی اروپا ابزاری را ازپیش در دست اجرا دارد که می‌تواند به حل بخشی از این مشکلات کمک کند. «هشتمین اصلاحیه‌ی دستورالعمل همکاری اداری مالیاتی» (DAC-8)، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تراکنش‌های رمزارزی را از ژانویه‌ی ۲۰۲۶ الزامی می‌کند. براساس این مقررات، ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی ــ ازجمله صرافی‌ها و کارگزاری‌هایی که رابط اصلی کاربران با دارایی‌های دیجیتال هستند ــ موظف خواهند بود این داده‌ها را جمع‌آوری و گزارش کنند. برای معامله‌گران پُربسامد (High-Frequency Traders)، بازارسازان (Market Makers) و دلالان ارز (arbitrageurs) که روزانه صدها یا هزاران معامله انجام می‌دهند، مالیات ۰.۱ درصدی بر هرتراکنش می‌تواند درمجموع به هزینه‌ای قابل‌توجه تبدیل شود. این گروه‌ها بخش عمده‌ی نقدشوندگی بازارهای رمزارزی را تامین می‌کنند و اِعمال مالیات بر فعالیت آن‌ها معمولا پیامدهایی قابل‌پیش‌بینی دارد: افزایش «فاصله‌ی قیمت خریدوفروش» (Spread)، کاهش نقدشوندگی بازار و درنهایت اجرای معاملات با شرایطی اندکی نامطلوب‌تر برای تمامی فعالان بازار. سوئد در دهه‌ی ۱۹۸۰ مالیات بر تراکنش‌های مالی را معرفی کرد. ظرف چندسال، بیش‌از نیمی از معاملات سهام این کشور به لندن منتقل شد. فرانسه و ایتالیا نیز نسخه‌هایی مشابه از این مالیات را اجرا کرده‌اند که نتایج آن‌ها نیز مغشوش و محل‌بحث بوده است. اتحادیه‌ی اروپا ازطریق «مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی» (MiCA)، سریع‌تر از تقریبا هرحوزه‌ی قضایی بزرگ دیگر، چارچوب قانونی جامعی برای رمزارزها ایجاد کرد؛ چارچوبی که از اواخر سال ۲۰۲۴ به‌طورکامل اجرایی شد. فعالان صنعت، هزینه‌ها و منابعی قابل‌توجه را صرف تطبیق با این مقررات کردند. از این‌رو، افزودن مالیات بر تراکنش‌ها درکنار این چارچوب نظارتی می‌تواند برای شرکت‌هایی که اروپا را به‌دلیل شفافیت و ثبات قوانین برای فعالیت خود انتخاب کرده‌اند، نوعی تغییر ناگهانی قواعد بازی تلقی شود. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️جزئیات گام‌به‌گام ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی/ پس از ثبت نهایی ادعا گواهی رسمی و کد رهگیری برای متقاضی صادر می‌شود محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره فرآیند ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: متقاضیان برای ثبت ادعا باید به سکوی «کاتب» به نشانی kateb.ir مراجعه کنند. ورود به سامانه مستلزم ثبت‌نام اولیه با کد ملی و شماره تلفن همراهی است که به نام شخص متقاضی باشد. وی افزود: کاربران پس از ورود به سامانه، می‌توانند از طریق «سبد محصولات» و انتخاب گزینه «ثبت ادعا» یا از بخش «قانون الزام»، فرآیند ثبت ادعای خود را آغاز کنند. طاهریان با بیان اینکه نخستین مرحله ثبت ادعا تعیین وضعیت نقشه ملک است، گفت: سامانه در ابتدا از متقاضی سؤال می‌کند که آیا کد رهگیری نقشه را در اختیار دارد یا خیر. در صورت نداشتن کد رهگیری، متقاضی باید گزینه «ثبت درخواست جدید» و سپس «دریافت کد رهگیری نقشه» را انتخاب کند. وی ادامه داد: در این مرحله اطلاعات ملک از جمله آدرس و کدپستی ثبت می‌شود و امکان تعیین موقعیت ملک بر روی نقشه نیز برای متقاضی فراهم شده است. معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: تهیه نقشه توسط پنج گروه دارای صلاحیت شامل مهندسان نقشه‌بردار سازمان نظام مهندسی، کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کارشناسان نقشه‌برداری برون‌سپار سازمان ثبت و همچنین کارگزاری‌های دارای صلاحیت انجام می‌شود. وی افزود: متقاضی می‌تواند با وارد کردن کد ملی، نقشه‌بردار واجد صلاحیت مورد نظر خود را انتخاب کند یا از سامانه هوشمند ارجاع کارشناسان بهره ببرد تا نقشه‌بردار به‌صورت خودکار تعیین شود. پس از ارجاع، پیامک اطلاع‌رسانی برای متقاضی و نقشه‌بردار ارسال شده و عملیات میدانی برداشت اطلاعات ملک آغاز می‌شود. طاهریان با اشاره به فرآیند ثبت نقشه در سامانه گفت: نقشه‌بردار پس از انجام عملیات میدانی، اطلاعات و نقشه تهیه‌شده را از طریق حساب کاربری خود در سکوی کاتب بارگذاری می‌کند. سامانه به‌صورت هوشمند تمامی استانداردهای فنی را کنترل کرده و تنها در صورت تأیید ضوابط تعیین‌شده، نقشه ثبت می‌شود. وی افزود: پس از تأیید نهایی، کد رهگیری نقشه صادر و از طریق پیامک به متقاضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت ادامه داد: پس از دریافت کد رهگیری نقشه، متقاضی وارد مرحله ثبت ادعا می‌شود و باید مدارک و مستندات خود از جمله قولنامه، صلح‌نامه یا سایر اسناد مرتبط را در سامانه بارگذاری کند. وی افزود: در ادامه، اطلاعات اشخاص مرتبط با سند از جمله خریدار و فروشنده نیز ثبت می‌شود. در خصوص اسناد قدیمی که کد ملی اشخاص در دسترس نیست، درج کد ملی اختیاری است، اما سایر اطلاعات هویتی باید تکمیل شود. طاهریان با اشاره به ضمانت اجرای قانونی ثبت ادعاهای غیرواقعی گفت: پیش از ثبت نهایی، سامانه به متقاضی هشدار می‌دهد که در صورت احراز عدم استحقاق و سوءنیت در ثبت ادعا، مطابق قانون به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک محکوم خواهد شد. وی افزود: متقاضی پس از مطالعه این هشدار و پذیرش مسئولیت قانونی، می‌تواند ثبت نهایی ادعای خود را انجام دهد. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: پس از ثبت نهایی، گواهی ثبت ادعا شامل شماره پیگیری، تاریخ ثبت و سایر اطلاعات مورد نیاز صادر می‌شود و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. وی افزود: تا زمانی که متقاضی اقدام قانونی لازم را آغاز نکرده باشد، امکان اصلاح اطلاعات و مدارک ثبت‌شده در سامانه برای وی فراهم است. طاهریان در پایان تأکید کرد: ثبت ادعا در سامانه به‌منزله پایان فرآیند نیست و متقاضیان موظف‌اند پس از ثبت ادعا، در مهلت‌های قانونی مقرر از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به پیگیری و اثبات ادعای خود اقدام کنند. وی افزود: بسته به وضعیت ملک و نوع ادعای ثبت‌شده، پرونده ممکن است در مراجع قضایی، هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر الکترونیکی بودن فرآیندها گفت: به‌جز عملیات میدانی نقشه‌برداری، تمامی مراحل ثبت ادعا، پیگیری پرونده و تبادل اطلاعات میان متقاضی و مراجع ذی‌ربط به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود. وی تصریح کرد: در مرحله فعلی اجرای قانون، مهلت‌های قانونی مقرر ناظر بر املاکی است که سند مالکیت آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است؛ با این حال، سایر اشخاص نیز می‌توانند ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند تا مطابق ضوابط قانونی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

♦️بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تعیین قیمت دیه كامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۵ شماره ۱۰۰/۶۶۹۵۸/۹۰۰۰                                               ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۵، مبلغ بیست و یک میلیارد ریال تعیین می گردد. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه    🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️دستور رئیس قوه قضاییه دائر بر اعلان عمومی راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) بدین وسیله راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی؛ موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام می شود: ۱ـ برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ الی ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آن ها صادر شده است، راه اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود؛ ۲ـ برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی موضوع بند (۳) برای آن ها سند حدنگار صادر خواهد شد، راه اندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود؛ ۳ـ تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط معاونت اول قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد؛ ۴ـ برای نشر آگهی های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راه اندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه     🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️عملیاتی‌شدن سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها در تهران/ برگزاری وبینار آموزشی سه‌روزه برای مراجع استانی به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از برگزاری یک وبینار آموزشی سه‌روزه با محوریت سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: این وبینار با حضور نمایندگان مراجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تمامی استان‌های کشور برگزار شد. وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی، آموزش‌های تخصصی سامانه جدید ارائه شد و پرسش‌ها، ابهامات و ایرادات مطرح‌شده از سوی واحدهای استانی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، بازخوردهای میدانی استان‌ها نقش مهمی در تکمیل و بهبود سامانه دارد و بر همین اساس، برگزاری جلسات آموزشی و تعاملی مشابه در دستور کار قرار گرفته است. مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری همچنین از عملیاتی‌شدن رسمی سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها در تهران خبر داد و افزود: از این پس ثبت درخواست تأسیس تمامی انواع شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً از طریق سامانه «کاتب» انجام خواهد شد. وی با اشاره به ویژگی‌های سامانه جدید تصریح کرد: فرآیندهای ثبت در این سامانه به‌صورت هوشمند و خودکار انجام می‌شود و با حذف حداکثری عامل انسانی، تمامی مراحل و اسناد به شکل کامل الکترونیکی مدیریت خواهد شد. به گفته حسینجانی، این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی، تسهیل و تسریع فرآیندها، افزایش دقت و شفافیت و همچنین حذف نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان طراحی و پیاده‌سازی شده است. حسینجانی عملیاتی‌شدن سامانه در تهران را گامی مهم در مسیر یکپارچه‌سازی خدمات و ارتقای کیفیت فرآیندهای ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور دانست و بر تداوم روند توسعه و بهبود این سامانه تأکید کرد 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️تمدید مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی در انتظار مجوز مراجع قانونی ذی‌‏صلاح به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این سازمان در فروردین ماه سال‌جاری و بنابر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست خود مبنی‌بر تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) را به مراجع قانونی ذی‏‌صلاح ارایه کرده است و به‌محض دریافت مجوزهای قانونی لازم مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید. گفتنی است از آنجا که قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی مشخصی را برای ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، هرگونه تمدید مواعد مذکور منوط به دریافت مجوز از مراجع ذی‏‌صلاح قانونی خواهد بود. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️شماره نظریه : 7/1404/710 ♦️شماره پرونده : 1404-3/1-710ح ♦️تاریخ نظریه : 1405/03/24 استعلام : در بسیاری از پرونده‌ها مهریه محکوم‌علیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا می‌باشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط حسکه در مواعد چند ماه (مثلاً در 15 ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه در قبال دین (سکه) توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟ با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود. نتیجه این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیهم مهریه، با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت به تقدیم دادخواست می‌نمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه جلوگیری می‌شود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است. اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده اباشد و متعاقباً یا همزمان به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکوم‌به به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکوم‌به (عین سکه‌ها) قابل تقسیط خواهد بود؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی به آن، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکوم‌علیه قابل توقیف و استیفا است. ثانیاً، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نمی‌تواند در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه در قبال محکوم‌به توقیف شود. فرض قانون‌گذار بر ملائت محکوم‌علیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است. 4- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، هر چند عنوان محکوم‌به متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یاد‌شده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️تغییر زمان برگزاری آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر رضا محمدی با عرض تسلیت عروج ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، گفت: به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 18 و 19 تیر ماه برگزار نمی‌شود. معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با با بیان اینکه بیش از 651 هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ثبت نام کرده‌اند، گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 در روزهای پنجشنبه و جمعه 25 و 26 تیرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. دکتر محمدی در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه‌های منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️شماره نظریه : 7/1404/791 ♦️شماره پرونده : 1404-29/1-791ح ♦️تاریخ نظریه : 1405/03/20 استعلام : برابر سند رسمی صلح سرقفلی، مغازه‌ای در سال 1395 موضوع واگذاری قرار گرفته است برابر سند عادی دیگری نیز قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستأجر واگذار شده است مالک به استناد شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و با اعلام این که وقت اجاره نیز منقضی شده است متقاضی تخلیه مغازه با پرداخت قیمت روز سرقفلی شده است بیان فرمایید با عنایت به این که واگذاری سرقفلی از طریق مصالحه موضوع اقدام بوده است امکان اجابت دعوای خواهان برابر مقررات فراهم است یا خیر و اگر موانع قانونی برای پذیرش دعوا وجود دارد آن را بیان فرموده و تبیین فرمایید آیا وقوع اجاره و سرقفلی در قرارداد واحد مؤثر در استماع یا عدم استماع آن بوده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حق سرقفلی حقی تبعی است و تا زمانی که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود به وجود نمی‌آید؛ از حکم مقرر در صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی نیز این امر مستفاد است که واگذاری سرقفلی همراه با اجاره ملک تجاری است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که سرقفلی ملک تجاری بر اساس قانون یادشده موضوع عقد صلح قرار گرفته است و پس از آن نیز با تنظیم سند عادی، عقد اجاره منعقد شده است، چنانچه انعقاد این دو عقد به‌گونه ای باشد که بر اساس قصد مشترک طرفین، صلح سرقفلی توأم با تملیک منافع باشد، با لحاظ حکم مقرر در مواد 7 و 8 این قانون، درخواست موجر بر تخلیه ملک در قبال پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز (وفق تبصره 2 ماده 6 قانون) فاقد منع قانونی است. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️توسعه چک الکترونیک و اصلاح نظام پرداخت با جدیت دنبال می‌شود/ همکاران حوزه فناوری در خط مقدم خدمت رسانی نظام بانکی قرار دارند   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهندس مسعود پشم‌چی در نشست با معاونان فناوری بانک‌ها با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: شبکه بانکی در ماه‌های اخیر با وجود فشارهای ناشی از حملات سایبری و برخی محدودیت‌ها، توانست با کمترین میزان اختلال به ارائه خدمات ادامه دهد و در زمره پایدارترین زیر ساخت های خدمات‌رسان کشور قرار گیرد. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای توسعه چک الکترونیک گفت: اجرای کامل این خدمت در مهلت‌های تعیین‌شده از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است و توسعه چک الکترونیک علاوه بر پاسخگویی به مطالبات مردم و حاکمیت، موجب افزایش شفافیت و ارتقای کارایی در نظام مالی کشور خواهد شد. معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین افزود: برای افزایش ضریب نفوذ چک دیجیتال، مشوق‌ها و سازوکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود بانک‌ها با رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی، زمینه توسعه هرچه سریع‌تر این خدمت را فراهم کنند.  پشم‌چی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام پرداخت در کشور گفت: جابه‌جایی مبالغ پایین در شبکه بانکی به صورت آنلاین است به صورتی که 90 درصد تراکنش های انجام شده زیر 500 هزار تومان و 95 درصد تراکنش ها، زیر یک میلیون تومان است و این موضوع، بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند؛ از این رو اصلاح  و متنوع سازی  نظام پرداخت و توسعه ابزارهای جایگزین از جمله کیف پول، ریال دیجیتال، بانکداری باز و استفاده از سیستم کهربا که براساس استاندارد EMV طراحی شده و در آن، تلفن همراه، جایگزین کارت بانکی می شود در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.  معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین بر ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی از ایده‌ها و طرح‌های مشترک بانک‌ها استقبال می‌کند و آمادگی دارد برای اخذ مجوزها و رفع موانع موجود، حمایت‌های لازم را به عمل آورد. وی خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش هزینه‌های زیرساختی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، از جمله محورهایی است که می‌تواند به ارتقای پایداری خدمات بانکی و آمادگی بیشتر شبکه در شرایط خاص کمک کند.    🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

خندانی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان گفت: پس از بروز برخی مشکلات در جریان اجرای این فرآیند، موضوع ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان بار دیگر در جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آخرین جلسه برگزارشده نیز این پرسش مطرح شد که آیا قراردادهای یکسان سند رسمی، سند عادی، در حکم سند رسمی یا صرفاً در حکم پیش‌نویس هستند. وی افزود: این موضوع از جنبه‌های مختلف حقوقی، فنی، اجرایی، نظارتی و پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های متفاوتی درباره آثار و تبعات تلقی این قراردادها به‌عنوان سند رسمی یا عادی مطرح شد. با این حال، در نهایت دیدگاه رسمی بودن این قراردادها مورد پذیرش قرار نگرفت. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: جمع‌بندی مطرح‌شده در جلسات این بود که قراردادهای یکسان سند رسمی محسوب نمی‌شوند و اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان اعتقادی به رسمی بودن آن ندارند. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد بررسی‌های حقوقی دقیق‌تر در قالب کارگروه‌های تخصصی ادامه یابد تا درباره ماهیت حقوقی این قراردادها و نحوه مواجهه قانونی با آنها تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. خندانی گفت: آنچه در حال حاضر مورد توافق قرار گرفته، این است که قراردادهای یکسان رسمی تلقی نخواهند شد و تفاوت اصلی آنها با قراردادهای عادی، ثبت اطلاعات آنها در سامانه و ایجاد محدودیت‌ها و آثار پیش‌بینی‌شده در مقررات مربوط است. در صورت نیاز نیز ممکن است در آینده دستورالعمل یا مقررات تکمیلی برای تبیین ابعاد موضوع تدوین و ابلاغ شود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان با قدردانی از مجموعه مدیریتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به‌ویژه معاونت امور اسناد، معاونت املاک، معاونت فناوری و همچنین دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت، از پیگیری‌های مستمر و اقدامات مؤثر انجام‌شده در راستای اصلاح این موضوع تقدیر کرد. وی همچنین از معاونان قوه قضاییه، اعضای شورای راهبری اجرای قانون الزام و در رأس آنان حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خلیلی، به‌دلیل پیگیری مسئولانه و دلسوزانه این موضوع تشکر کرد و گفت: با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها و مشغله‌های کاری، ایشان با اختصاص وقت کافی و اهتمام ویژه، روند بررسی و رفع مشکلات را دنبال کردند و در نهایت با صدور دستورالعمل‌های لازم، زمینه اصلاح رویه‌ها و بازگشت اجرای مقررات قانونی به مسیر صحیح را فراهم کردند. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️بازگشت قراردادهای یکسان به روال قانونی؛ انتقال مالکیت با تأیید نهایی سردفتر به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف قوه قضاییه، اظهار کرد: این جلسات با حضور معاون اول محترم قوه قضاییه، معاونان قوه و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد و موضوع از ابعاد مختلف قانونی، آیین‌نامه‌ای، دستورالعملی و همچنین از حیث نحوه اجرای فرآیند توسط مردم، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی کامل قرار گرفت. وی افزود: در این جلسات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور فعال معاونان و در رأس آنان ریاست محترم سازمان ثبت، دیدگاه‌های خود را درباره اشکالات و تبعات اجرای شیوه فعلی اعلام کرد. سازمان ثبت مخالفت خود را با تغییر مالکیت صرفاً بر مبنای قرارداد یکسان در سامانه و انعکاس آن در دفتر املاک اعلام و مشکلات ایجادشده برای مردم، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و حوزه ثبتی را تشریح کرد. خندانی ادامه داد: در نهایت، پس از بررسی‌های انجام‌شده و اقناع کامل معاون اول محترم قوه قضاییه نسبت به موضوع، نحوه اجرای بخشنامه تبصره (۳) بند «ر» ماده (۵) دستورالعمل ماده (۲۶) آیین‌نامه قانون الزام، تهیه و ابلاغ شد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: بر اساس جمع‌بندی نهایی، مقرر شد روال کار مطابق مفاد آیین‌نامه ادامه یابد؛ به این معنا که در بخش‌هایی از قراردادهای یکسان که نیازمند مراجعه به دفترخانه نیست، طرفین یا مشاوران املاک بتوانند قرارداد را تنظیم کنند. همچنین کلیه اقداماتی که در آیین‌نامه تصریح شده است، از جمله پرداخت حقوق دولتی، احراز هویت، احراز اسناد و سایر موارد قانونی، باید انجام شود. وی گفت: پس از انجام این مراحل و ثبت قرارداد در سامانه، اطلاعات قرارداد در دفتر املاک منعکس خواهد شد؛ اما نه به‌عنوان انتقال مالکیت. بدین ترتیب، مالکیت همچنان به نام فروشنده باقی می‌ماند و صرفاً در ذیل دفتر املاک و پاسخ استعلامات، قید خواهد شد که معامله‌ای بر اساس قرارداد یکسان میان فروشنده و شخص ثالث در تاریخ مشخص و با شناسه و مشخصات معین انجام شده است تا اشخاص بعدی و مراجع ذی‌ربط از وجود آن مطلع شوند. خندانی افزود: همچنین مقرر شد این اطلاعات در اختیار مراجع استعلام‌کننده از جمله دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع اداری قرار گیرد. بر این اساس، انتقال مالکیت به نام خریدار، پس از طی فرآیندهای قانونی و پرداخت‌های مربوطه، اخذ استعلامات و در نهایت تأیید سردفتر انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: دستور اصلاح سامانه توسط معاونت محترم امور اسناد صادر شده و فرآیند به وضعیت پیشین و منطبق با آیین‌نامه بازگشته است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: چنانچه در این فرآیند، برخی اقدامات توسط تنظیم‌کنندگان قرارداد انجام نشده باشد، دفترخانه موظف به انجام آن خواهد بود. به عنوان مثال، در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی، دفترخانه باید نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام کند. پس از رفع کلیه نواقص و حصول اطمینان از صحت فرآیند، دفترخانه می‌تواند تأیید نهایی را صادر کند و تنها پس از این تأیید است که انتقال مالکیت در دفتر املاک محقق خواهد شد. خندانی افزود: همچنین تأکید شد که صرف ارسال قرارداد به دفترخانه به معنای امکان تأیید آن نیست و دفاتر موظف‌اند تمامی مراحل مقرر در آیین‌نامه را به‌صورت کامل کنترل کنند؛ از جمله بررسی حقوق دولتی، احراز هویت، کنترل اسناد، اخذ استعلامات لازم و سایر موارد قانونی. در صورتی که هر یک از این مراحل ناقص باشد، دفترخانه باید نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت عدم امکان رفع نقص، قرارداد را مطابق مقررات رد و مراتب را به طرفین اعلام کند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: هرگونه سهل‌انگاری در تأیید قراردادها می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی و انتظامی جدی برای سردفتران ایجاد کند؛ زیرا آیین‌نامه مسئولیت صحت اقدامات و رفع محدودیت‌های ناشی از قراردادهای یکسان را بر عهده دفتر اسناد رسمی قرار داده است. براین اساس، دفاتر اسناد رسمی باید تنها در صورتی نسبت به تأیید قرارداد اقدام کنند که از انجام کامل تمامی الزامات قانونی اطمینان حاصل کرده باشند و در غیر این صورت از تأیید آن خودداری نمایند. حتی پس از اجرای اصلاحات جدید نیز مسئولیت دفاتر در کنترل پرداخت‌ها، استعلامات، احراز هویت، بررسی اسناد و سایر کنترل‌های قانونی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و تأیید نهایی صرفاً پس از انجام کامل این بررسی ها امکان‌پذیر است.

امانی شلمزاری در پایان با بیان این نکته که رای وحدت رویه صادره در تاریخ 1405/03/12 از سوءاستفاده اشخاص ورشکسته جلوگیری می کند؛ تصریح کرد: قانون گذار در قانون تجارت بحث قراردادهای ارفاقی را برای تاجران ورشکسته و اعاده اعتبار در نظر گرفته است، اما متاسفانه هیچ تاجری در کشور ما، بعد از صدور حکم ورشکستگی اعاده اعتبار نمی دهد و قرارداد ارفاقی تنظیم نمی کند، لذا رای وحدت رویه مذکور با تصمیم صحیح و درست قضات جلوی سوءاستفاده های متعدد را خواهد گرفت.   🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️تشریح رای وحدت رویه 877 دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به بستانکاران از سوی مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور   به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، دوازدهم خرداد ماه سال جاری قضات عالی رتبه دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی با اکثریت اعضای حاضر رای وحدت رویه ای در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش دین صادر نمودند که به موجب آن تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده 421 قانون تجارت مورد تائید قرار گرفت،  این رای به نوعی به تبیین و شفاف‌سازی حقوق بستانکاران و قواعد مربوط به کاهش ارزش دین می‌پردازد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد. با توجه به اهمیت تصمیمات قضایی و ایجاد رویه های قانونی پایدار در تقویت نظام اقتصادی و مالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور طی گفت و گویی به تشریح  رای وحدت رویه صادره و تصمیم سرنوشت ساز قضات در جلوگیری از تفسیرهای متناقض در قانون، تبیین حقوق بستانکاران، حفظ ارزش پول، کاهش ریسک اقتصادی و در نهایت تامین عدالت پرداخت و در این رابطه تصریح کرد: یکی از اختلافات حادث در زمینه امور ورشکستگی ناظر به بعد از صدور حکم است، طبق ماده 421 قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض موجل یا شرکت تجارتی به قروض حال مبدل می شود و با ارسال حکم به اداره ورشکستگی آن اداره عملیات صورت برداری و مهر و موم اموال را انجام می دهد و نسبت به تصدیق مطالبات بستانکاران اقدام می کند. مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: مشکلی که در این فرایند به وجود می آید این است که وقتی مطالبات بستانکاران تصدیق می شود همان مبلغ توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تصدیق می شود اما اموالی که برای تادیه دیون از تاجر صورت برداری می شود ممکن است در اثر تورم افزایش قیمت پیدا کند و این امر باعث شود تاجر یا شرکت تجارتی بتواند تمام دیون خود و خسارت وارده به بستانکاران را جبران کند.  امانی شلمزاری افزود: در نتیجه این امر، بسیاری از افرادی که خود را ورشکسته معرفی می کنند و حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ می کنند اموالی را برای تادیه دیون معرفی و از محل فروش اموال بدهی هایی که تصدیق شده را پرداخت می کنند اما نسبت به پرداخت خسارات و ضرر و زیان وارده به بستانکاران خودداری می کنند و در این میان اداره تصفیه نیز همان میزان بدهی تصدیق شده را پرداخت می کند و مابقی پول از اموال توقیف شده را به تاجر یا شرکت تجارتی بر می گرداند، این مساله باعث سوءاستفاده برخی اشخاص شده بود لذا بر اساس گزارشاتی که به اداره کل هیات عمومی دیوان عالی کشور واصل شد، موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارشی در این زمینه تنظیم شد. وی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات عمومی ، گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در ارتباط با تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این گزارش  شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعتقاد داشت در صورتی که اموال و دارایی‌های شخص تاجر یا شرکت تجارتی برای تادیه دیون و خسارت کافی باشد، کاهش ارزش پول ناشی از خسارت وارده به بستانکاران جبران می شود اما شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعتقاد داشت رای وحدت رویه شماره،  155 دیوان عالی کشور مانع این امر است و شرکت های تجارتی که ورشکسته شده اند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند؛ در نهایت با بحث و بررسی پیرامون موضوع ، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات عمومی نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را صائب دانستند که در تعقیب آن رای وحدت رویه شماره 877 تنظیم شد که ان‌شاءالله پس از طی فرایندهای مشخص و در آینده ای نزدیک، مفاد کامل آن با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. مدیرکل هیات عمومی تاکید کرد: به نظر می‌رسد،  با صدور این رای وحدت رویه اختلافات پایان یابد و چنانچه اموال تاجری که تصدیق و مهروموم شده است کفاف اصل دین و خسارت (کاهش ارزش دین) را داشته باشد این اختیار به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده شده است که از محل فروش اموال باقی مانده خسارات وارده و کاهش وارده به طلب بستانکاران را جبران کند.

♦️شماره نظریه : 7/1404/731 ♦️شماره پرونده : 1404-1/1-731ح ♦️تاریخ نظریه : 1405/03/13 استعلام : در حاکمیت قانون قدیم شورای حل اختلاف شوراها حکم غیابی بر محکومیت به پرداخت 2500000 تومان صادر کرد که بر اساس قانون قدیم شورای حل اختلاف این رأی قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری بود حال با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف رأی دادگاه صلح به جانشینی به واخواهی رسیدگی کرده و رأی دادگاه صلح قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ اگر قابل تجدیدنظر در مرجعی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ حکم ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در حال حاضر دادگاه صلح به جانشینی از شوراهای یاد‌شده به واخواهی محکوم‌علیه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر تابع قوانین مجری در زمان صدور آن‌ها می‌داند و از آنجا که میزان خواسته مطابق بند یک ماده 12 قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب 1402 و بند «الف» تبصره 5 این ماده کمتر از نصاب قانونی است، رای صادره قطعی است. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️مدت اعتبار کارتکس آموزش رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد سخنگوی فراجا گفت: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد. سردار «سعید منتظرالمهدی» گفت: در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامه‌های منقضی‌شده می‌بایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند. سخنگوی فراجا در ادامه، از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد و افزود: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد. وی در تشریح دلایل این تصمیم گفت: در سال‌های گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمی‌شدند در بازه دو ساله تعیین‌شده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند. با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️عملیاتی‌شدن سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها در تهران/ برگزاری وبینار آموزشی سه‌روزه برای مراجع استانی به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از برگزاری یک وبینار آموزشی سه‌روزه با محوریت سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: این وبینار با حضور نمایندگان مراجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تمامی استان‌های کشور برگزار شد. وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی، آموزش‌های تخصصی سامانه جدید ارائه شد و پرسش‌ها، ابهامات و ایرادات مطرح‌شده از سوی واحدهای استانی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، بازخوردهای میدانی استان‌ها نقش مهمی در تکمیل و بهبود سامانه دارد و بر همین اساس، برگزاری جلسات آموزشی و تعاملی مشابه در دستور کار قرار گرفته است. مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری همچنین از عملیاتی‌شدن رسمی سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها در تهران خبر داد و افزود: از این پس ثبت درخواست تأسیس تمامی انواع شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً از طریق سامانه «کاتب» انجام خواهد شد. وی با اشاره به ویژگی‌های سامانه جدید تصریح کرد: فرآیندهای ثبت در این سامانه به‌صورت هوشمند و خودکار انجام می‌شود و با حذف حداکثری عامل انسانی، تمامی مراحل و اسناد به شکل کامل الکترونیکی مدیریت خواهد شد. به گفته حسینجانی، این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی، تسهیل و تسریع فرآیندها، افزایش دقت و شفافیت و همچنین حذف نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان طراحی و پیاده‌سازی شده است. حسینجانی عملیاتی‌شدن سامانه در تهران را گامی مهم در مسیر یکپارچه‌سازی خدمات و ارتقای کیفیت فرآیندهای ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور دانست و بر تداوم روند توسعه و بهبود این سامانه تأکید کرد 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy