fa
Feedback
اندیشه دینی معاصر

اندیشه دینی معاصر

رفتن به کانال در Telegram

پژوهشکده اندیشه دینی معاصر(آدم) به منظور ارتقای اندیشه‌ورزی در دین و بازسازی اندیشه دینی با نیازهای نو شونده، در میانه تحجر و دین‌گریزی، رویکرد نواندیشی دینی را برگزیده است. ارتباط با ما: @andishedini andisheh.moaser@gmail.com https://t.me/andishedini

نمایش بیشتر
2 733
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-17 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
جذب مشترکین
مه '26
مه '26
+5
در 1 کانال‌ها
آوریل '26
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+3
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+25
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+11
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+24
در 4 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+39
در 5 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+39
در 6 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+48
در 14 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+85
در 9 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+32
در 6 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+28
در 5 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+39
در 9 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+39
در 14 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+36
در 4 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+42
در 8 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+36
در 12 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+105
در 18 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+84
در 13 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+56
در 11 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+69
در 14 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+81
در 14 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+168
در 14 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+75
در 9 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+57
در 5 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+90
در 8 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+98
در 11 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+106
در 10 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+74
در 10 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+124
در 21 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+100
در 12 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+104
در 9 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+122
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+102
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+48
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+58
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+109
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+55
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+55
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+71
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+89
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+210
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+104
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+78
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+141
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+57
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+87
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+115
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+137
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+59
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+55
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+105
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+109
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+191
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+51
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+130
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+186
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+53
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+29
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+42
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '20
+447
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
25 مه0
24 مه+1
23 مه0
22 مه0
21 مه0
20 مه0
19 مه+1
18 مه0
17 مه0
16 مه+1
15 مه0
14 مه0
13 مه0
12 مه+1
11 مه0
10 مه0
09 مه+1
08 مه0
07 مه0
06 مه0
05 مه0
04 مه0
03 مه0
02 مه0
01 مه0
پست‌های کانال
✳️ تنوع فرهنگی و افق‌گشایی دینی ✍️ #سیدمحمدرضا_بهشتی در سفر به جوامع اسلامی گوناگون، حتی فراتر از مرزهای کشورهای رسمی اسلامی، اشتراکات عمیق دینی ما را به هم پیوند می‌زند؛ اما تفاوت‌ها و تنوع‌های فرهنگی بیش از پیش به چشم می‌آید. این تنوع، که همه ذیل آموزه‌های مشترک اسلامی گرد آمده، شایسته تأمل و مطالعه است. تجربه سفرها و گفتگوهای میان‌ادیانی نیز نشان می‌دهد که تمایزهای فرهنگی حتی میان پیروان یک دین واحد، بسیار برجسته است. این تفاوت‌ها ریشه در تجربه‌های زیسته متفاوت دارد و پرسش این است: تا چه حد می‌تواند زیست مؤمنانه ما را غنی‌تر کند؟ در گفت‌وگویی با برادر مسلمان مالزیایی، تفاوت نگاه آشکار شد: او گفت ورود اسلام به سرزمین‌های شما با قدرت همراه بوده، اما در آسیای شرقی تاجران آن را آورده‌اند. همین تفاوت در نحوه ورود، بر نگاه به آموزه‌ها و تحقق عملی آن‌ها در زندگی اثر عمیقی گذاشته است. با وجود اشتراکات فراوان، ما به شیوه‌ای متفاوت آموزه‌ها را می‌فهمیم، زیست می‌کنیم و همچنان خود را مسلمان می‌دانیم. هنگام رجوع به قرآن و سیره، پیش‌فهم‌های فرهنگی ما را همراهی می‌کنند؛ این پیش‌فهم‌ها تجربه عملی‌اند، نه صرفاً نظری. فاصله میان دانش هرمنوتیکی و مواجهه ملموس واقعی، شگفتی‌آور است. این تفاوت‌ها مستقیماً بر طرح مسائل، پاسخ‌یابی و حتی فهم خاستگاه‌های باوری‌مان اثر می‌گذارد و ثمراتش در زندگی روزمره حس می‌شود. توجه به تنوع فرهنگی درون امت اسلامی و در نسبت با دیگر ادیان، افق‌گشایی بزرگی به همراه دارد؛ ما را از دایره تنگ عادت‌ها و پیشینه محدود خود بیرون می‌آورد و امکان نگریستن به مسائل در چارچوبی وسیع‌تر فراهم می‌کند. این افق‌گشایی هم در حوزه نظر و هم در عمل، نگاه و پاسخ‌های ما را متحول می‌سازد. قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثی وَجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا». «لتعارفوا» کلیدی است برای فهم عمیق‌تر زیست مؤمنانه؛ بازاندیشی در آن می‌تواند رابطه ما با خدا، تلقی از انسان و ابعاد دینی حیات را به شکلی نو افق‌گشا کند. 🔰 برگرفته‌ از «زیست مؤمنانه و تفاوت فرهنگ‌‏ها». ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

2
✳️ عبادت نه خدمت به خدا، بلکه نجات خود ✍️ #سیدضیاء_مرتضوی گام نخست در خودسازی و نیز انجام تکالیف دینی این است که انسان باور داشته باشد که به سود خود کار می‌کند و نه به نفع خداوند. به عنوان مثال، یک دانش‌آموز ابتدایی در سال‌های نخست تحصیل ابتدایی، چه نگاهی به انجام تکالیف خود دارد؟ وقتی آموزگار تکلیفی به او می‌دهد یا والدین از او می‌خواهند که تکالیف مدرسه‌ای خود را انجام دهد، او اغلب چنین حسی دارد که این تکلیف را برای آموزگار یا والدین خود انجام می‌دهد، اما همین دانش‌آموز وقتی پیشرفت می‌کند و سال‌ها می‌گذرد، مثلاً در دوره دانشجویی یا در دوره استادی، اگر تکلیفی را انجام می‌دهد، با باوری متفاوت است. او دیگر چنین حسی ندارد که به خاطر پدر، مادر یا استاد خود این تکلیف را انجام می‌دهد. او به مرحله‌ای رسیده و از نظر معرفت و آگاهی در سطحی قرار گرفته است که به‌طور طبیعی می‌فهمد و می‌داند این تکالیف برای رشد و ارتقای علمی و اجتماعی خودش است؛ برای آن است که در آینده زندگی نیازمند به این تحصیلات، مدرک، آگاهی و دانشی باشد که امروز فرا می‌گیرد. نخستین مرحله تحول خواهی روحی از راه عبادت و بندگی آن است که انسان به این واقعیت برسد که فلسفه عبادت و تهذیب نفس او و اتصاف به کمالات تقوایی و ایمانی ... نه از این باب است که نیازی از نیازهای الهی را برآورده می کنند یا خدمتی به خدای تبارک و تعالی می‌کنند، بلکه خدمت به خودشان است و خودشان نیازمندند. باید این حس در انسانی که در صدد تهذیب است، پدید آید که اگر تلاشی می کند و قدمی برمی‌دارد و با هواهای نفسانی مبارزه می‌کند، این امر برای ارتقای روحی خود و نقد کردن سرمایه‌های درونی خود است. اگر ما کاری صورت می‌دهیم، علت غایی و هدف آن خود ما هستیم؛ سودرسانی به خودمان است و حب ذات ما، ما را به انجام آن کار می‌خواند، حتی تولید و صنعت و یا خدمت به دیگران، باز به انگیزه سودرسانی به خود ما نیاز ما به ارتقای روحی و زدودن نواقص درونی می باشد. 🔰 برشی از "بخش چهارم گفت وگو با شفقنا" ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
382
3
✳️ دین و عقل عمومی ✍️ #حسین_هوشمند تنش میان التزام دینی و تکالیف شهروندی، ماهیت و جریان دموکراسی مدرن را شکل داده است. دموکراسی‌های مدرن با تکثر آموزه‌های جامع فلسفی، اخلاقی و دینی توصیف می‌شوند. این واقعیت، پرسش مهمی را طرح می‌کند: «چگونه می‌توان در طول زمان، جامعه‌ای عادلانه و پایدار و متشکل از شهروندان آزاد و برابر داشته باشیم که عمیقاً تحت تأثیر آموزه‌های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول و متفاوتی قرار می‌گیرند؟ جان رالز در لیبرالیسم سیاسی «ایده عقل عمومی» را مطرح ‌کرده که بر وفق آن شهروندان باید مباحث اساسی سیاسی خود را در چارچوب یک برداشت سیاسی از عدالت ارائه کنند که مبتنی بر ارزش‌هایی است که دیگران به طور معقول پذیرفته‌اند. این ایده به این معنی است که شهروندان باید آماده باشند و بتوانند نشان دهند که دیدگاه‌های سیاسی آنها می‌تواند توسط «عقل عمومی» یعنی دلایل مشترک و همگانی حمایت شود؛ زیرا از این طریق است که شهروندان همکاری خود را نشان می‌دهند و قصدشان این نیست که دیگران را به پذیرش دلایلی مجبور کنند که آنها نمی‌توانند به طور معقول تأیید کنند. این امر ایجاب می‌کند تا آنها در حوزه سیاسی برای اهداف مدنی مشترک، از طرح اختلافات عمیق و فیصله ناپذیر متافیزیکی، معرفت شناختی، اخلاقی و دینی خود در باره حقیقت جهان، عقلانیت، خدا و ماهیت آدمی، اجتناب ورزند. آنها باید بکوشند تا مهمترین فضایل سیاسی و مدنی مانند مدارا و همکاری اجتماعی بر اساس احترام متقابل را در پرتو نظام اخلاقی ـ دینی خویش یا به منزله مؤلفه آن، مورد تصدیق قرار دهند. رالز می‌گوید فلسفه سیاسی باید به دنبال زمینه‌های مشترک قابل دستیابی برای عموم شهروندان باشد. از آنجایی که در جوامع متکثر، همه شهروندان به نحو معقولی نمی‌توانند یک آموزه جامع را به اشتراک بگذارند، ایده عقل عمومی رالز، یک وظیفه اخلاقی را ایجاد می‌کند که شهروندان باید در مرزها و محدوده آن زندگی کنند. این مقاله معطوف به تبیین نظریه رالز در باره مدعیات اساسی لیبرالیسم سیاسی بخصوص ایده عقل عمومی و نسبت آن با عمل متقابل است که پایه و اساس یک جامعه دموکراتیک شمرده می‌شود. 🌐 ادامه در سایت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر ⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر
659
4
✳️ تجدد سیاسی: گذار از دولت تقدیری قهری به امر توافقی ✍️ #داود_فیرحی تجدد به انسان آزادی می‌دهد اما این آزادی خوش‌باشی نیست. تجدد ساختن دنیایی است که انسان مجبور است بسازد. تا حدی هم توانش را دارد، می‌سازد و خراب می‌کند تا این که زندگی را بهتر کند. این تجربه، غیر از تجربه الهیات سنتی است.  در تجدد سیاسی، دولت، دموکراتیک و اخلاقی است و به تدریج بهینه می‌شود؛ یعنی تجربه یا تعقل تدریجی دولت است که با اصلاح مستمر خود کوشش می‌کند انتخابش را بهینه و خوب کند. اما در نگاه سنتی، دولت یک تقدیر قهری است، یعنی دست خود آدم نیست. آدم ناگزیر یا مکلف به تعبد از دولت است. مسأله بسیار مهم مراقبت و تنبیه است که در ادبیات نیچه و بعد فوکو دیده می‌شود، یعنی باید مدام تنبیه کنید تا کسی خطا نکند. این دو رویکرد متفاوت به دولت است. در نگاه جدید، جنبه توافق دولت مهم است. ولی در نگاه سنتی، جنبه قهری دولت مهم است. زور یک امر بیرونی است، ولی توافق یک امر درونی است. در هر دو اطاعت است؛ اما در یکی اطاعت از ترس تنبیه است و در دیگری، اطاعت به اعتبار یک امر اخلاقی و بر اساس قرارداد است. به همین دلیل، آنچه اخلاقی نیست سیاسی هم نیست.  🔰 درس گفتار "روش‌شناسی در اندیشه سیاسی"، جلسه سوم، ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۷ . @feirahi ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
902
5
✳️ حکومت عرفی؛ شرط امکان حکومت دینی در عصر غیبت ✍️ #محمود_شفیعی متکلمان قدیم شیعه حکومت را امری دینی و قدسی می‌دانستند، نه انسانی. بنابراین امامت را مستقیماً با حکومت پیوند می‌زدند و شرایط امامت مانند عصمت را در ارتباط با حکومت توضیح می‌دادند. در نتیجه، در دوره غیبت امام معصوم، این دیدگاه به معنای غیبت حکومت مشروع و دینی بود و نتیجه‌اش عدم امکان تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت تلقی می‌شد. این دیدگاه برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران توسط مرحوم مطهری نقد شد. ایشان اشکال اساسی وارد کردند: اگر امامت مستقیماً به حکومت گره بخورد، دیدگاه اهل سنت برتر می‌شود؛ زیرا آنها حکومت را امری مشترک می‌دانند که حق انتخاب انسان‌ها و چرخش قدرت در آن است. همچنین لازمه‌اش پیوند حکومت تا قیامت به ۱۲ امام است که عمر طبیعی‌شان پایان می‌یابد، در حالی که حکومت ادامه دارد. در دوره معاصر، حکومت به‌تدریج امر عرفی دیده شد. علمای شیعه این امر عرفی را احیا کردند و حکومتی به رهبری امام خمینی برپا گردید. اگر دیدگاه مطهری (حکومت به‌مثابه امر عرفی) و تفسیر امام خمینی مطرح نمی‌شد، زمینه ایدئولوژیک و فکری برای طرح و برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت از بین می‌رفت. امام خمینی به صراحت حکومت را امری اعتباری عقلایی دانست؛ یعنی عقلای بشر برای اداره بهتر زندگی اجتماعی، سازوکاری به نام حکومت اعتباری ایجاد کرده‌اند. با این نگاه عرفی به حکومت، امام خمینی توانست نظریه سیاسی برای تأسیس حکومت مشروع در غیبت تئوریزه کند و فضایل سیاسی بشری مانند انتخابات، مشارکت، چرخش قدرت، نظارت مردم و مجلس را به رسمیت بشناسد. آموزه‌های دینی مانند بیعت و شورا نیز کاملاً متعارف‌اند و قدسی نیستند. بنابراین، حکومت عرفی نه تنها منافات با حکومت دینی ندارد، بلکه شرط امکان اجرای احکام دینی و برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت است. بدون این بازخوانی عرفی، امکان تأسیس چنین حکومتی وجود نداشت. 🔰 برگرفته‌ از «اندیشه دینی معاصر (دفتر سوم)؛ تاملاتی در باب رابطه دین و دولت)»، تدوین پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشر میراث اهل قلم، 1400، ص 94-99 . ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
842
6
✳️ نگاه همدلانه به دین در کنار دغدغه برابری     ✍️سید حمید موسویان 🔹در روزهای اخیر یادداشتی از دوست گرامی خانم دکتر مرادی منتشر شد با هدف بررسی نگاه ضد زن به گناه نخستین که در عهدین وجود دارد. 🔹رویکرد محوری این یادداشت رویکرد برخی از اندیشمندان مسلمان در بیش از نیم قرن اخیر است. این متفکران می‌خواهند جنبه‌های خاصی از سنت دینی که دارای ظاهر تقابل با نگاه انسانی به زنان است را مربوط به کتاب مقدس دانسته و با برچسب اسرائیلیات، آنها را انکار و طرد نمایند. به بیان دیگر با توجه به آنکه این روایت و خوانش، ابتدا در عهد عتیق و بعد در متون یهودی و مسیحی مطرح شده است پس نتیجه گرفته‌اند حتما این روایات که در منابع روایی و تفسیری وجود دارد از اسرائیلیات است و به عنوان امری جعلی باید آنها را کنار گذاشت. هدف برخی از متأخران در انتخاب این رویکرد، اثبات این نکته است که خوانشی برابری‌طلب از دین ارایه دهند. 🔹اما آیا این رویکردها توانسته است تغییری جدی در فضای کلی جامعه دینی ایجاد کند؟ آیا نگاه‌های برابری‌خواه به ویژه در مورد زنان، به اندازه‌ای که توقع می‌رود توانسته‌ دیگران را اقناع کند که این نوع مباحثِ مرتبط با دین را کنار بگذارند و به عنوان منابعی نادرست و تحریف شده به آنها بنگرند؟ به نظر می‌رسد تا حد زیادی این توفیق حاصل نشده است و احتمالا اصرار بیشتر نیز نتیجه‌ای بهتر در پی نداشته باشد. 🌐مطالعه متن کامل اینجا ⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر
778
7
#نشست_علمی #مسائل_زنان ❇️گزارش خبری، نشست علمی قوامیت؛ مسئولیتی اجتماعی یا امتیازی جنسیتی؟ / بازخوانی یک مفهوم بنیادین معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «قوامیت: تحلیل چند لایه‌ای شوهرانگی دینی و مردانگی معاصر» را در تاریخ ۸ دی‌ماه در مؤسسه امام رضا (ع) برگزار کرد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر مهاجر میلانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، و دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر رویداد خانواده، به‌عنوان سخنران حضور داشتند. دبیری این نشست را خانم دکتر خدیجه برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، بر عهده داشت. این نشست با مشارکت مؤسسه امام رضا (ع) و مؤسسه «رخ» برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر امیر مهاجر میلانی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به پژوهش‌های معاصر و فاصله گرفتن از خوانش‌های صرفاً تاریخی، تأکید کرد که قوامیت را باید در پیوند با واقعیت‌های اجتماعی امروز مورد تحلیل قرار داد. وی قوامیت را نه یک ویژگی ذاتی یا غریزی مردان، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی دانست که در بستر شرایط تاریخی، اقتصادی و ارزشی شکل گرفته است. به گفته دکتر میلانی، در بسیاری از خوانش‌های رایج، قوامیت با مجموعه‌ای از حقوق انحصاری برای مردان از جمله ریاست خانواده، تأمین معاش، حق طلاق و حق تمکین خاص گره خورده است؛ در حالی که این پیوندها لزوماً ذاتی مفهوم قوامیت نیست و می‌تواند محل بازخوانی و نقد جدی قرار گیرد. وی بر ضرورت تفکیک میان «مسئولیت» و «برتری حقوقی» تأکید کرد و هشدار داد که خلط این دو، به بازتولید نابرابری‌های ساختاری در خانواده منجر می‌شود. در ادامه، دکتر سمیه عرب خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تمرکز بر داده‌های جامعه‌شناختی و تجربه زیسته خانواده‌ها، به نقد دیدگاهی پرداخت که قوامیت را امری فطری و غریزی در مردان می‌داند. وی با اشاره به تنوع گسترده الگوهای خانوادگی در جامعه امروز گفت: در بسیاری از خانواده‌ها، به دلایلی مانند فوت، مهاجرت، زندان یا ناتوانی اقتصادی مرد، زنان عملاً مسئولیت تأمین معاش و مدیریت خانواده را بر عهده دارند و این واقعیت اجتماعی، ادعای انحصار قوامیت برای مردان را با چالش جدی مواجه می‌کند. دکتر خراسانی همچنین به پیامدهای اجتماعی برخی قرائت‌ها از قوامیت اشاره کرد و افزود: در این قرائت‌ها، خانواده به نهادی سلسله‌مراتبی تبدیل می‌شود که در آن مرد در رأس و زن در موقعیت تابع قرار می‌گیرد؛ نگاهی که به‌تدریج زن را از کنشگری اجتماعی و اقتصادی تهی کرده و نقش او را به دریافت‌کننده خدمات تقلیل می‌دهد در بخش دیگری از این نشست، دکتر خدیجه برزگر عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی علمی و پرهیز از نگاه‌های صفر و یکی، تصریح کرد که قوامیت مفهومی چندلایه و حساس است که نمی‌توان آن را صرفاً در قالب حق یا تکلیف یک‌جانبه تحلیل کرد. وی با اشاره به تأثیر مستقیم این مفهوم بر تعریف خانواده، روابط زوجین و جایگاه زنان، خاطرنشان کرد که هرگونه خوانش از قوامیت باید پیامدهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی آن را نیز در نظر بگیرد. برزگر با تأکید بر نقش نظام‌های ارزشی در تفسیر قوامیت، اظهار داشت: برخی برداشت‌ها از این مفهوم، ناخواسته به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی منجر شده‌اند؛ در حالی که می‌توان با بازاندیشی و گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای، به تفسیری رسید که هم با مبانی دینی سازگار باشد و هم با واقعیت‌های اجتماعی امروز همخوانی بیشتری داشته باشد. از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، مسئله ارزش‌گذاری نابرابر میان نقش‌های اقتصادی و زیستی در خانواده بود. سخنرانان تأکید کردند که برجسته‌سازی بیش از حد مسئولیت تأمین معاش در برابر نقش‌هایی چون فرزندآوری و مادری، به عدم توازن در تعریف وظایف و تکالیف زن و مرد دامن زده و نیازمند بازنگری جدی است. ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
505
8
#نشست_علمی#مسائل#زنان ❇️گزارش خبری، نشست علمی قوامیت؛ مسئولیتی اجتماعی یا امتیازی جنسیتی؟ / بازخوانی یک مفهوم بنیادین معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «قوامیت: تحلیل چند لایه‌ای شوهرانگی دینی و مردانگی معاصر» را در تاریخ ۸ دی‌ماه در مؤسسه امام رضا (ع) برگزار کرد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر مهاجر میلانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، و دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر رویداد خانواده، به‌عنوان سخنران حضور داشتند. دبیری این نشست را خانم دکتر خدیجه برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، بر عهده داشت. این نشست با مشارکت مؤسسه امام رضا (ع) و مؤسسه «رخ» برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر امیر مهاجر میلانی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به پژوهش‌های معاصر و فاصله گرفتن از خوانش‌های صرفاً تاریخی، تأکید کرد که قوامیت را باید در پیوند با واقعیت‌های اجتماعی امروز مورد تحلیل قرار داد. وی قوامیت را نه یک ویژگی ذاتی یا غریزی مردان، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی دانست که در بستر شرایط تاریخی، اقتصادی و ارزشی شکل گرفته است. به گفته دکتر میلانی، در بسیاری از خوانش‌های رایج، قوامیت با مجموعه‌ای از حقوق انحصاری برای مردان از جمله ریاست خانواده، تأمین معاش، حق طلاق و حق تمکین خاص گره خورده است؛ در حالی که این پیوندها لزوماً ذاتی مفهوم قوامیت نیست و می‌تواند محل بازخوانی و نقد جدی قرار گیرد. وی بر ضرورت تفکیک میان «مسئولیت» و «برتری حقوقی» تأکید کرد و هشدار داد که خلط این دو، به بازتولید نابرابری‌های ساختاری در خانواده منجر می‌شود. در ادامه، دکتر سمیه عرب خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تمرکز بر داده‌های جامعه‌شناختی و تجربه زیسته خانواده‌ها، به نقد دیدگاهی پرداخت که قوامیت را امری فطری و غریزی در مردان می‌داند. وی با اشاره به تنوع گسترده الگوهای خانوادگی در جامعه امروز گفت: در بسیاری از خانواده‌ها، به دلایلی مانند فوت، مهاجرت، زندان یا ناتوانی اقتصادی مرد، زنان عملاً مسئولیت تأمین معاش و مدیریت خانواده را بر عهده دارند و این واقعیت اجتماعی، ادعای انحصار قوامیت برای مردان را با چالش جدی مواجه می‌کند. دکتر خراسانی همچنین به پیامدهای اجتماعی برخی قرائت‌ها از قوامیت اشاره کرد و افزود: در این قرائت‌ها، خانواده به نهادی سلسله‌مراتبی تبدیل می‌شود که در آن مرد در رأس و زن در موقعیت تابع قرار می‌گیرد؛ نگاهی که به‌تدریج زن را از کنشگری اجتماعی و اقتصادی تهی کرده و نقش او را به دریافت‌کننده خدمات تقلیل می‌دهد در بخش دیگری از این نشست، دکتر خدیجه برزگر عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی علمی و پرهیز از نگاه‌های صفر و یکی، تصریح کرد که قوامیت مفهومی چندلایه و حساس است که نمی‌توان آن را صرفاً در قالب حق یا تکلیف یک‌جانبه تحلیل کرد. وی با اشاره به تأثیر مستقیم این مفهوم بر تعریف خانواده، روابط زوجین و جایگاه زنان، خاطرنشان کرد که هرگونه خوانش از قوامیت باید پیامدهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی آن را نیز در نظر بگیرد. برزگر با تأکید بر نقش نظام‌های ارزشی در تفسیر قوامیت، اظهار داشت: برخی برداشت‌ها از این مفهوم، ناخواسته به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی منجر شده‌اند؛ در حالی که می‌توان با بازاندیشی و گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای، به تفسیری رسید که هم با مبانی دینی سازگار باشد و هم با واقعیت‌های اجتماعی امروز همخوانی بیشتری داشته باشد. از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، مسئله ارزش‌گذاری نابرابر میان نقش‌های اقتصادی و زیستی در خانواده بود. سخنرانان تأکید کردند که برجسته‌سازی بیش از حد مسئولیت تأمین معاش در برابر نقش‌هایی چون فرزندآوری و مادری، به عدم توازن در تعریف وظایف و تکالیف زن و مرد دامن زده و نیازمند بازنگری جدی است. ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
37
9
#نشست_علمی#مسائل_زنان ❇️گزارش خبری، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» را را در تاریخ ۹ دی‌ماه در پژوهشکده زن و خانواده برگزار کرد. 🔹ارائه دهنده: فریبا علاسوند فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد هستند، اظهار کرد: در اصول شیعه این اصل پذیرفته شده که هیچ حکمی بدون دلیل صادر نشده است، اما اینکه چرا عدالت به همه احکام گره خورده، بحثی جداگانه و قابل تأمل است. وی با طرح این پرسش که آیا هدف از طرح عدالت برای زنان، یکسان‌سازی تکالیف شرعی است یا خیر، تصریح کرد: چنین قصدی وجود ندارد. به گفته علاسوند، متون دینی، آیات و روایات متعددی بر اهمیت عدالت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند، اما نظریه اسلامی عدالت تا دو دهه اخیر دچار نوعی بی‌عملی بوده و با وجود بسامد بالای مفهوم عدالت در منابع دینی، در عمل ضعف‌های جدی وجود داشته است. این استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه مطالعات عدالت در واقع مطالعات نابرابری است، افزود: اگر تفاوتی میان انسان‌ها وجود نداشت، مفهومی به نام عدالت مطرح نمی‌شد. مسئله اصلی در عدالت، معیار تفاوت‌هاست. علاسوند با انتقاد از نگاه تک‌معیاری، به‌ویژه در برخی رویکردهای فمینیستی که تنها جنسیت را معیار می‌دانند، گفت: تک‌معیاری منجر به استبداد می‌شود. امروز در سطح جهانی، عدالت بر اساس معیارهای متعددی مانند انصاف، برابری، نیاز، شایستگی و کارآیی سنجیده می‌شود و ما نیز به عدالت چندمعیاری نیاز داریم، بدون آنکه لازم باشد فقه را برای اصل عدالت دچار دگرگونی اساسی کنیم. وی با بیان اینکه برابری یکی از معیارهای مغفول‌مانده عدالت است، تصریح کرد: در برخی عرصه‌ها مانند آموزش ابتدایی، عدالت ساده و مبتنی بر برابری کافی است، اما در سطوح بالاتر، عدالت پیچیده می‌شود و تفاوت‌ها معنا پیدا می‌کنند. از نظر او، نابرابری قانونی میان نان‌آوران زن و مرد در کشور، نمونه‌ای از بی‌عدالتی آشکار است که نادیده گرفته می‌شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به مفهوم خویشتن‌مالکی، آن را مفهومی متمایز از آزادی دانست و گفت: خویشتن‌مالکی در دهه‌های اخیر به مفهوم آزادی ضمیمه شده و ابتدا از مباحث زنانه آغاز شده است، در حالی که در نظام حقوقی، آزادی به رسمیت شناخته شده اما خویشتن‌مالکی مطلق برای زن و مرد پذیرفته نیست. علاسوند تأکید کرد: حق کار برای زن و مرد وجود دارد، اما برخی محدودیت‌های شرعی می‌تواند این حق را مقید کند؛ همان‌گونه که در حوزه مالی نیز مالکیت مطلق نیست و اسراف و تبذیر ممنوع است. این منطق در نظام‌های عقلایی جهان نیز پذیرفته شده است. وی با اشاره به تفاوت‌های پیشینی و پسینی، نقش زن در زادآوری را غیرقابل اغماض دانست و افزود: بسیاری از نظریات عدالت بر استحقاق‌های پسینی تمرکز دارند؛ از جمله استعداد، کارآفرینی و تلاش فردی. به اعتقاد من، این نوع استحقاق‌ها باید درباره زنان نخبه لحاظ شود، هرچند ساختارها در حال حاضر مانع تحقق کامل آن هستند. این پژوهشگر حوزه زنان با تفکیک میان «احساس عدالت» و «تحقق عدالت» خاطرنشان کرد: گاهی قانون ایرادی ندارد، اما اجرای آن نتیجه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند. به همین دلیل، صرف شعار برابری فرصت‌ها کافی نیست و در دنیا به سمت عدالت مبتنی بر نتایج حرکت کرده‌اند. علاسوند با اشاره به مفهوم انصاف، آن را نرم‌تر از عدالت توصیف کرد و گفت: انصاف معمولاً جانب ضعیف را می‌گیرد؛ از جمله زنان، کارگران، بیماران و دانش‌آموزان. به گفته وی، اگر قرار است قانون به‌صورت عادلانه اجرا شود، باید مشخص شود محرومیت‌زدایی در میدان عمل چگونه محقق خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت طراحی شاخص‌های کیفی و تبدیل آن‌ها به شاخص‌های کمی تأکید کرد و افزود: اگرچه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه زنان رخ داده، اما به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، ادراک عمومی زنان از این پیشرفت‌ها پایین است و همین مسئله زمینه نارضایتی و اعتراضات اجتماعی را فراهم می‌کند. علاسوند در پایان با هشدار نسبت به «فهم کاریکاتوری از حقوق زنان» گفت: سیاست‌گذاری‌ها نیازمند اقدام‌سنجی و پیامدسنجی هستند. نمی‌توان تنها نتیجه نهایی را سنجید و از بررسی فرایندها غفلت کرد؛ غفلتی که می‌تواند به نابسامانی در حوزه حقوق زنان منجر شود. ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
1
10
#نشست_علمی#مسائل_زنان ❇️گزارش خبری، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» را را در تاریخ ۹ دی‌ماه در پژوهشکده زن و خانواده برگزار کرد. 🔹ارائه دهنده: فریبا علاسوند فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد هستند، اظهار کرد: در اصول شیعه این اصل پذیرفته شده که هیچ حکمی بدون دلیل صادر نشده است، اما اینکه چرا عدالت به همه احکام گره خورده، بحثی جداگانه و قابل تأمل است. وی با طرح این پرسش که آیا هدف از طرح عدالت برای زنان، یکسان‌سازی تکالیف شرعی است یا خیر، تصریح کرد: چنین قصدی وجود ندارد. به گفته علاسوند، متون دینی، آیات و روایات متعددی بر اهمیت عدالت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند، اما نظریه اسلامی عدالت تا دو دهه اخیر دچار نوعی بی‌عملی بوده و با وجود بسامد بالای مفهوم عدالت در منابع دینی، در عمل ضعف‌های جدی وجود داشته است. این استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه مطالعات عدالت در واقع مطالعات نابرابری است، افزود: اگر تفاوتی میان انسان‌ها وجود نداشت، مفهومی به نام عدالت مطرح نمی‌شد. مسئله اصلی در عدالت، معیار تفاوت‌هاست. علاسوند با انتقاد از نگاه تک‌معیاری، به‌ویژه در برخی رویکردهای فمینیستی که تنها جنسیت را معیار می‌دانند، گفت: تک‌معیاری منجر به استبداد می‌شود. امروز در سطح جهانی، عدالت بر اساس معیارهای متعددی مانند انصاف، برابری، نیاز، شایستگی و کارآیی سنجیده می‌شود و ما نیز به عدالت چندمعیاری نیاز داریم، بدون آنکه لازم باشد فقه را برای اصل عدالت دچار دگرگونی اساسی کنیم. وی با بیان اینکه برابری یکی از معیارهای مغفول‌مانده عدالت است، تصریح کرد: در برخی عرصه‌ها مانند آموزش ابتدایی، عدالت ساده و مبتنی بر برابری کافی است، اما در سطوح بالاتر، عدالت پیچیده می‌شود و تفاوت‌ها معنا پیدا می‌کنند. از نظر او، نابرابری قانونی میان نان‌آوران زن و مرد در کشور، نمونه‌ای از بی‌عدالتی آشکار است که نادیده گرفته می‌شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به مفهوم خویشتن‌مالکی، آن را مفهومی متمایز از آزادی دانست و گفت: خویشتن‌مالکی در دهه‌های اخیر به مفهوم آزادی ضمیمه شده و ابتدا از مباحث زنانه آغاز شده است، در حالی که در نظام حقوقی، آزادی به رسمیت شناخته شده اما خویشتن‌مالکی مطلق برای زن و مرد پذیرفته نیست. علاسوند تأکید کرد: حق کار برای زن و مرد وجود دارد، اما برخی محدودیت‌های شرعی می‌تواند این حق را مقید کند؛ همان‌گونه که در حوزه مالی نیز مالکیت مطلق نیست و اسراف و تبذیر ممنوع است. این منطق در نظام‌های عقلایی جهان نیز پذیرفته شده است. وی با اشاره به تفاوت‌های پیشینی و پسینی، نقش زن در زادآوری را غیرقابل اغماض دانست و افزود: بسیاری از نظریات عدالت بر استحقاق‌های پسینی تمرکز دارند؛ از جمله استعداد، کارآفرینی و تلاش فردی. به اعتقاد من، این نوع استحقاق‌ها باید درباره زنان نخبه لحاظ شود، هرچند ساختارها در حال حاضر مانع تحقق کامل آن هستند. این پژوهشگر حوزه زنان با تفکیک میان «احساس عدالت» و «تحقق عدالت» خاطرنشان کرد: گاهی قانون ایرادی ندارد، اما اجرای آن نتیجه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند. به همین دلیل، صرف شعار برابری فرصت‌ها کافی نیست و در دنیا به سمت عدالت مبتنی بر نتایج حرکت کرده‌اند. علاسوند با اشاره به مفهوم انصاف، آن را نرم‌تر از عدالت توصیف کرد و گفت: انصاف معمولاً جانب ضعیف را می‌گیرد؛ از جمله زنان، کارگران، بیماران و دانش‌آموزان. به گفته وی، اگر قرار است قانون به‌صورت عادلانه اجرا شود، باید مشخص شود محرومیت‌زدایی در میدان عمل چگونه محقق خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت طراحی شاخص‌های کیفی و تبدیل آن‌ها به شاخص‌های کمی تأکید کرد و افزود: اگرچه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه زنان رخ داده، اما به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، ادراک عمومی زنان از این پیشرفت‌ها پایین است و همین مسئله زمینه نارضایتی و اعتراضات اجتماعی را فراهم می‌کند. علاسوند در پایان با هشدار نسبت به «فهم کاریکاتوری از حقوق زنان» گفت: سیاست‌گذاری‌ها نیازمند اقدام‌سنجی و پیامدسنجی هستند. نمی‌توان تنها نتیجه نهایی را سنجید و از بررسی فرایندها غفلت کرد؛ غفلتی که می‌تواند به نابسامانی در حوزه حقوق زنان منجر شود. ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
380
11
#نشست_علمی#مسائل#زنان ❇️گزارش خبری، نشست علمی قوامیت؛ مسئولیتی اجتماعی یا امتیازی جنسیتی؟ / بازخوانی یک مفهوم بنیادین معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «قوامیت: تحلیل چند لایه‌ای شوهرانگی دینی و مردانگی معاصر» را در تاریخ ۸ دی‌ماه در مؤسسه امام رضا (ع) برگزار کرد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر مهاجر میلانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، و دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر رویداد خانواده، به‌عنوان سخنران حضور داشتند. دبیری این نشست را خانم دکتر خدیجه برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، بر عهده داشت. این نشست با مشارکت مؤسسه امام رضا (ع) و مؤسسه «رخ» برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر امیر مهاجر میلانی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به پژوهش‌های معاصر و فاصله گرفتن از خوانش‌های صرفاً تاریخی، تأکید کرد که قوامیت را باید در پیوند با واقعیت‌های اجتماعی امروز مورد تحلیل قرار داد. وی قوامیت را نه یک ویژگی ذاتی یا غریزی مردان، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی دانست که در بستر شرایط تاریخی، اقتصادی و ارزشی شکل گرفته است. به گفته دکتر میلانی، در بسیاری از خوانش‌های رایج، قوامیت با مجموعه‌ای از حقوق انحصاری برای مردان از جمله ریاست خانواده، تأمین معاش، حق طلاق و حق تمکین خاص گره خورده است؛ در حالی که این پیوندها لزوماً ذاتی مفهوم قوامیت نیست و می‌تواند محل بازخوانی و نقد جدی قرار گیرد. وی بر ضرورت تفکیک میان «مسئولیت» و «برتری حقوقی» تأکید کرد و هشدار داد که خلط این دو، به بازتولید نابرابری‌های ساختاری در خانواده منجر می‌شود. در ادامه، دکتر سمیه عرب خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تمرکز بر داده‌های جامعه‌شناختی و تجربه زیسته خانواده‌ها، به نقد دیدگاهی پرداخت که قوامیت را امری فطری و غریزی در مردان می‌داند. وی با اشاره به تنوع گسترده الگوهای خانوادگی در جامعه امروز گفت: در بسیاری از خانواده‌ها، به دلایلی مانند فوت، مهاجرت، زندان یا ناتوانی اقتصادی مرد، زنان عملاً مسئولیت تأمین معاش و مدیریت خانواده را بر عهده دارند و این واقعیت اجتماعی، ادعای انحصار قوامیت برای مردان را با چالش جدی مواجه می‌کند. دکتر خراسانی همچنین به پیامدهای اجتماعی برخی قرائت‌ها از قوامیت اشاره کرد و افزود: در این قرائت‌ها، خانواده به نهادی سلسله‌مراتبی تبدیل می‌شود که در آن مرد در رأس و زن در موقعیت تابع قرار می‌گیرد؛ نگاهی که به‌تدریج زن را از کنشگری اجتماعی و اقتصادی تهی کرده و نقش او را به دریافت‌کننده خدمات تقلیل می‌دهد در بخش دیگری از این نشست، دکتر خدیجه برزگر عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی علمی و پرهیز از نگاه‌های صفر و یکی، تصریح کرد که قوامیت مفهومی چندلایه و حساس است که نمی‌توان آن را صرفاً در قالب حق یا تکلیف یک‌جانبه تحلیل کرد. وی با اشاره به تأثیر مستقیم این مفهوم بر تعریف خانواده، روابط زوجین و جایگاه زنان، خاطرنشان کرد که هرگونه خوانش از قوامیت باید پیامدهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی آن را نیز در نظر بگیرد. برزگر با تأکید بر نقش نظام‌های ارزشی در تفسیر قوامیت، اظهار داشت: برخی برداشت‌ها از این مفهوم، ناخواسته به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی منجر شده‌اند؛ در حالی که می‌توان با بازاندیشی و گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای، به تفسیری رسید که هم با مبانی دینی سازگار باشد و هم با واقعیت‌های اجتماعی امروز همخوانی بیشتری داشته باشد. از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، مسئله ارزش‌گذاری نابرابر میان نقش‌های اقتصادی و زیستی در خانواده بود. سخنرانان تأکید کردند که برجسته‌سازی بیش از حد مسئولیت تأمین معاش در برابر نقش‌هایی چون فرزندآوری و مادری، به عدم توازن در تعریف وظایف و تکالیف زن و مرد دامن زده و نیازمند بازنگری جدی است. https://t.me/andishedinimoaser
4
12
در این نشست خانم دکتر معصومه ظهیری در سخنان خود با اشاره به جایگاه مهریه در فقه فردی و اجتماعی، تأکید کرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه باشد و نشان دهد که «دین بن‌بست ندارد». وی با بیان اینکه مهریه یک حق مالی زن و توافقی میان زوجین است، افزود: «سلب اختیار زوجین در تعیین مهریه با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» مغایرت دارد و دخالت حکومت در این امر باید با مصالح اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود.» او همچنین با انتقاد از تعیین سقف‌های عددی برای مهریه خاطرنشان کرد: «دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه اگر بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی باشد، می‌تواند به قانونی مترود و متروک تبدیل شود و حتی رغبت به ازدواج را کاهش دهد». دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه با اشاره به معضل اجتماعی زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، خاطرنشان کرد که این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی بر حکومت، موجب بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و همین امر زمینه ورود حکومت به اصلاح قانون مهریه را فراهم کرده است». دکتر ظهیری در ادامه سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی دخالت‌های قانونی در تعیین سقف مهریه گفت: «اگر قانونی صرفاً از باب ثبت سند ازدواج سقفی برای مهریه تعیین کند، افراد می‌توانند از مسیر شروط دیگر همان فشار را بازتولید کنند و در نتیجه دوباره زندانیان مهریه افزایش یابد». وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و پرهیز از تقابل میان زنان و مردان افزود:«دستکاری در قوانین بدون توجه به فرهنگ جامعه، عملاً رغبت به ازدواج مشروع را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز رواج الگوهای غیرقانونی می‌شود؛ در حالی که باید با کار اخلاقی و فرهنگ‌سازی، مشکلات قلیل موجود را برطرف کرد نه اینکه قانون عامی وضع کنیم که به ایذاء بخش بزرگی از جامعه منجر شود».
269
13
#نشست_علمی#مطالعات زنان ❇️گزارش خبری، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» 🔹ارائه دهنده: فریبا علاسوند زمان: 9 دی 1404 مکان: پژوهشکده زن و خانواده ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
9
14
در این نشست خانم دکتر معصومه ظهیری در سخنان خود با اشاره به جایگاه مهریه در فقه فردی و اجتماعی، تأکید کرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه باشد و نشان دهد که «دین بن‌بست ندارد». وی با بیان اینکه مهریه یک حق مالی زن و توافقی میان زوجین است، افزود: «سلب اختیار زوجین در تعیین مهریه با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» مغایرت دارد و دخالت حکومت در این امر باید با مصالح اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود.» او همچنین با انتقاد از تعیین سقف‌های عددی برای مهریه خاطرنشان کرد: «دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه اگر بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی باشد، می‌تواند به قانونی مترود و متروک تبدیل شود و حتی رغبت به ازدواج را کاهش دهد». دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه با اشاره به معضل اجتماعی زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، خاطرنشان کرد که این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی بر حکومت، موجب بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و همین امر زمینه ورود حکومت به اصلاح قانون مهریه را فراهم کرده است». دکتر ظهیری در ادامه سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی دخالت‌های قانونی در تعیین سقف مهریه گفت: «اگر قانونی صرفاً از باب ثبت سند ازدواج سقفی برای مهریه تعیین کند، افراد می‌توانند از مسیر شروط دیگر همان فشار را بازتولید کنند و در نتیجه دوباره زندانیان مهریه افزایش یابد». وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و پرهیز از تقابل میان زنان و مردان افزود:«دستکاری در قوانین بدون توجه به فرهنگ جامعه، عملاً رغبت به ازدواج مشروع را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز رواج الگوهای غیرقانونی می‌شود؛ در حالی که باید با کار اخلاقی و فرهنگ‌سازی، مشکلات قلیل موجود را برطرف کرد نه اینکه قانون عامی وضع کنیم که به ایذاء بخش بزرگی از جامعه منجر شود».
41
15
#نشست_علمی مطالعات_زنان
#نشست_علمی مطالعات_زنان
308
16
✳️ حکم فقهی اعتراضات خیابانی ✍️ #کاظم_قاضی‌زاده بحث اصلی پرداختن به مسئله از منظر فقهی است و این پرسش را پاسخ می‌دهم که اعتراضات از نظر فقهْ دارای کدام‌یک از احکام وجوب و حرمت و یا حکم دیگری است. درباره پیشینه و تاریخچه اعتراض در اسلام باید عرض کنم که اعتراضاتی با این حد و حدود در صدر اسلام نبوده است؛ اگرچه گاهی افرادی به‌طور جمعی به حضرت علی(ع) اعتراض می‌کردند که نمونه بارز آن اعتراض خوارج بود، اما با توجه به اطلاقات و عمومات و مفاهیم بنیادی در خصوص احکام اجتماعی اسلام، و همچنین با وجود بعضی از توسعه‌ها به مواردی از اعتراضات، می‌توان گفت امکان بررسی مبانی اعتراضات از نصوص دین وجود دارد. بر این اساس باید گفت که اعتراضات دارای احکام خمسه است؛ یعنی اعتراضات همواره واجب یا حرام یا مستحب و یا مکروه نیست، بلکه بر اساس دو نکته اساسی می‌توان اعتراضات را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار داد: 📍 ۱. بر اساس نوع خواسته‌ای که در اعتراضات مطرح می‌شود، 📍۲. بر اساس ملازمات و یا مقارناتی که در اعتراضات شکل می‌گیرد. ... 🌐 ادامه در سایت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر ⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر
530
17
بدون متن...
582
18
✳️ استعاره وقف و نظریه سیاسی شیعه ✍️ #رضا_تاران داود فیرحی در دفاع از جایگاه عقل در زندگی سیاسی، به بررسی استعاره‌های موجود در اندیشه سیاسی شیعه پرداخته و به‌ویژه از استعاره «وقف» برای تبیین نظام سیاسی شیعه استفاده کرده است. از نظر او، استعاره «بندگی/بردگی» در فهم دستگاه فقه سیاسی اهمیت دارد، زیرا رابطه انسان و خدا را به رابطه «برده و مولی» تشبیه می‌کند. در این استعاره، احکام «انسان پرستنده» و «انسان برده» یکسان فرض می‌شود و مفهوم مالکیت یکی از اسباب ولایت در فقه اسلامی است. فیرحی همچنین به چهار شکل اسباب ولایت در فقه شیعه اشاره می‌کند: پدر و پدر بزرگی، ملک، وصیت و سلطنت. ملک و سلطنت از جمله اسباب ولایت اجباری در فقه اسلامی تلقی شده است و جستجوی پیوندهای استعاری بین این‌دو، یعنی ولایت، ناشی از ملک و ولایت ناشی از سلطنت، چندان دشوار نیست استعاره وقف به‌عنوان تمثیلی برای تحلیل نظام سیاسی شیعه در دوره جدید، امکانات نظری متفاوتی را ارائه می‌دهد. در این دیدگاه، انسان به‌عنوان مخلوق آزاد و مسئول، می‌تواند طرف معامله با خالق خود قرار گیرد. خداوند جهان را به‌عنوان موقوف، با منافع مختص انسان، به انسان واگذار کرده است. این نگاه در نظریه سیاسی شیعه، به‌ویژه در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه المله» محقق نائینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحلیل، خداوند، جهان را به‌‏عنوان موقوف که اصل آن غیر قابل انتقال و لیکن منافعش مختص انسان است، چونان «ملک غیر طِلْق» به انسان وانهاده و گویی برای همیشه از مالکیت خود خارج و رها کرده و به تملیک انسان آزاد درآورده است. براین مبنا، نظام سیاسی شیعه به‌طور استعاری از مفاهیم وقف و مالکیت به‌عنوان مبنای تبیین ولایت و حکومت بهره می‌برد. 🔰 برگرفته از کتاب «شریعتْ‌شهر؛ روایتی از تحول اندیشه سیاسی در حوزه علمیه قم (دوره جمهوری اسلامی)»، رضا تاران، نشر نگاه معاصر، با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، 1402، ص50-51. ⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)
704
19
✳️ چالش‌های استناد به حدیث در مسائل اجتماعی ✍️ #مهدی_مهریزی استناد به حدیث در مسائل اجتماعی با چالش‌های خاصی روبرو است که در مسائل عبادی و اخلاقی وجود ندارد. در این حوزه، چون حقوق مردم در میان است، نمی‌توان به راحتی به هر حکمی تسلیم شد و تسامح موجود در احکام فردی قابل اعمال نیست. مشکلات استناد به حدیث در این زمینه به دلیل تأثیر مستقیم آن بر جان، مال و آبروی انسان‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از جمله مشکلات عمده عبارتند از: نقل شفاهی حدیث: در دو قرن اول، نقل حدیث بیشتر شفاهی بوده و فاصله بین شنیدن و نوشتن باعث بروز خطاهایی چون فراموشی، تغییر تلفظ و بدخوانی می‌شده است. عدم نقطه‌گذاری در خط عربی: تا قرن سوم، نبود نقطه‌گذاری باعث بروز ابهامات و اختلافات در فهم برخی روایات می‌شده است. نقل به معنا: نقل به معنا که در برخی روایات مجاز بوده، سبب ایجاد تفاوت در فهم کلمات و محتوا می‌شود. وضع و جعل حدیث: در دوران حضور معصومین نیز روایات جعلی وجود داشته است که صحت بسیاری از احادیث را زیر سوال می‌برد. مشکلات نسخه‌ها و استنساخ: نسخه‌های متنی بسیاری از احادیث به دست ما رسیده‌اند که غالباً دست‌نویس هستند و دچار تصحیف و تحریف شده‌اند. مسائل رجالی و اسناد: اعتبار اسناد حدیث‌ها تحت‌الشعاع مشکلاتی چون مرسل بودن توثیقات قرار می‌گیرد. اختلاط حیثیات فردی و حکومتی: در برخی روایات، تفاوت بین احکام فردی و حکومتی مشخص نشده و این می‌تواند منجر به استناد نادرست به آنها شود. در این میان، روی‌کردهای مختلفی برای حل این مشکلات پیشنهاد شده است، از جمله پذیرش مطلق حدیث توسط اهل حدیث، یا انکار کلی آن توسط برخی از اهل سنّت. در مجموع، بسیاری از فقها و اصولی‌ها بر لزوم احتیاط در استناد به حدیث در مسائل اجتماعی و حقوقی تأکید دارند و این مسائل باید با دقت بیشتری بررسی شوند تا از صدور احکام نادرست جلوگیری شود. 🔰 برگرفته از کتاب «اندیشه دینی معاصر؛ رویکردها و چالش‌ها (دفتر اول)»، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، به کوشش حسن پویا، نشر موسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 1395،  ص77-82. ⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر
833
20
#نشست_علمی #مسائل_زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادی
#نشست_علمی #مسائل_زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند: ❇️نشست علمی «خوانش‌های مختلف از مرجعیت زنان» 🔹 ارائه دهنده‌گان: دکتر مجید دهقان (رئیس دانشکده علوم اجتماعی) دکتر مهدی سجادی امین(عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده) 🔹دبیر علمی : دکتر مریم قوچانی ⏰ زمان: چهارشنبه 26 آذر 1404 - ساعت 15:30 📍مکان: قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، سالن شهید بهشتی ⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر
650