محيي الدين ابن عربي

هل أنت من مشجعي الرأسمالية؟ كلا، انا أشجع السياسات التي تؤدي إلى ازدهار الاعمال. أن الأساس في الاقتصاد ليس (المساواة أو أخذ الضرائب من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء)، كما في أوهام الاشتراكيين، فهذه تأتي ثانياً، إن الأساس في الاقتصاد فهو العمل والإنتاج، فبدون العمل لن يوجد هناك مال لتوزيعه على الناس! وعندما لا يوجد مال، فسأضمن لك، ان المساواة الوحيدة التي سيحصل عليها المجتمع هي تساوي افراده بالفقر! وهذا ما برع في تحقيقه العقل الاشتراكي. إن السياسات التي تتبانها الدول يجب ان تساعد على ازدهار رجال الاعمال... اجل، فرجال الأعمال هم أساس الاقتصاد، وليس العمال الموظفين. لنتفكر قليلاً، من هم أساس التعليم؟ انهم المعلمين والأساتذة، على الرغم من وجود جيش من الموظفين والعاملين في المدارس والجامعات، إلا ان الأساتذة هم أساس وعماد التعليم. من هم أساس الصحة؟ انهم الأطباء، على الرغم من وجود لألاف من الكوادر العاملة في مجال الصحة، إلا ان الأطباء هم الأساس والعماد، ودونهم لا معنى للأبنية الصحية، والمعدات الطبية والافراد العاملين. كذلك الامر في الاقتصاد، فرجال الاعمال هم عماد الاقتصاد الذين ينتجون القيمة، وليس العمال والموظفين، طبعاً انا من فئة الموظفين. إذا كان العمال هم أساس الاقتصاد الذين ينتجون القيمة - كما يدعي ماركس - ؟ فلماذا تنتشر البطالة؟ لماذا لا يعملون وينتهي الامر؟ لأنهم ببساطة ينتظرون لاعباً أساسياً اخر ليحرك المياه، ينتظرون رجل الاعمال الذي يعرف كيف يخلق القيمة، ويوظف قدراتهم ومهاراتهم. إن (رجال الأعمال) لا يوظفون العمال ويخلقون القيمة فقط، بل هم من يدفعون الضرائب لأغراض الدفاع والتعليم والصحة العامة. من تعتقد انه يدفع الضرائب؟ هل هم طبقة محدودي الدخل، المساكين الذين يفتقرون لما يسد رمقهم؟ أم موظفي الطبقة المتوسطة الذين ينتظرون راتبهم بفارغ الصبر في نهاية الشهر؟ إن التجار ورجال الاعمال الذي يفتتحون المصانع، هم عماد الاقتصاد الذي يخلق القيمة ويوظف القدرات ويدفع الضرائب.. ماذا يجب ان يكون هدف السياسات الاقتصادية؟ إن الأساس في السياسات الاقتصادية، أنها يجب ان تُسن بطريقة تُشجع وتحفز وتُكافئ "رجال الاعمال" اولاً، ثم بعدها ندخل التحسينات التي تراعي الموظفين والعمال بما لا يتعارض مع الهدف الأساسي للسياسات: تشجيع رجال الاعمال تحفيزهم ومكافئتهم. ما هي هذه السياسات: تحدثنا عنها في كثير من المقالات السابقة، وتشمل: - السياسات المالية للحكومة. - السياسات النقدية للبنوك المركزية. - السياسات التنظيمية التي يقرها البرلمان على شكل قوانين. ماذا لو لم نكافئ رجال الاعمال في بلداننا؟ في عالمنا المعلوم اليوم، سينقل المنتجون أعمالهم إلى دول أخرى، تكون سياساتها الاقتصادية قادرة على مكافئتهم، وسيقوم رجال الاعمال من مواطنيك بتقديم خدماتهم لاقتصادات تلك الدول، بينما سترزح دولنا في ظلمات الفقر الاشتراكي. هل نستطيع لوم رجال الاعمال، لأنهم يبحثون عن الدول الأفضل؟ يبحث كل إنسان ويسعى للأفضل، حتى الاشتراكي، يبحث عن النظام الأفضل، ومن وجهة نظره "الاشتراكية" هي الأفضل. فالبحث عن الأفضل ليس امراً معيباً، فهذه سنة الله تعالى في الحياة (وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)، وستبقى الكفة مائلة لدول الاقتصاد الحر التي تقدم الحوافز لرجال الاعمال، بينما تعيش الدول الفقيرة في أوهام الاشتراكية. يكمن الحل في فهم أسباب المشاكل الاقتصادية والابتعاد عن الأوهام والخرافات. هل نضع رقابنا في أيدي رجال الاعمال؟ في إحدى تعليقاته يقول أحد المدافعين عن الاشتراكية: يجب ألا نضع رقابنا تحت رحمة الرأسمالي. في 2019 وظفت شركة مايكروسوفت ما يقارب 144 ألف موظف، بينما بلغت إيراداتها 125 مليار دولار. توظف شركة أبل 137 ألف موظف، وخلقت قيمة تقارب 260 مليار دولار. شركة سامسونغ توظف 310 موظف حول العالم، وايرادات تقارب 222 مليار دولار. بحسب ادعائهم، يرفض الاشتراكيون العيش تحت رحمة رجال الاعمال الذين نجحوا بخلق القيمة وتوظيف الالاف ودفع ضرائبهم. ولكنه يقبل العيش في ظل نظام اشتراكي بيروقراطي فاشل يفتتح مصانع ليوظف فيها اقاربه وأفراد حزبه، ويصرف عليهم من أموال النفط! هل يُعقل أن دول مثل كوريا الجنوبية وبريطانيا والمانياً تعيش تحت رحمة الرأسماليين، بينما تنعم الدول الاشتراكية بالحرية والرفاه ونحن لا نعلم؟! الخلاصة إننا غير معنيين بالرأسماليين، نحن نشجع السياسات التي تحفز رجال الاعمال وليس العمل فقط..