التحليل العبري הפרשנות בעברית

لذلك، في يوم الأربعاء اعلن مرشح حزب الله، سليمان فرنجية، عن انسحابه من التنافس ودعمه لعون. عون (60 سنة)، الذي أدى اليمين لمنصب الرئيس بعد التصويت على الفور وسار فوق السجاد الأحمر الى قصر الرئاسة في بعبده، تولى هذا المنصب في اصعب الأوقات في تاريخ لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية ي 1989. عون هو ابن عائلة عادية، ولد في قرية العيشية في جنوب لبنان، وهو هاو للصيد والأفلام الوثائقية، واضافة الى اللغة العربية هو يتحدث الفرنسية والانجليزية. وهو زوج نعمات التي كانت مديرة العلاقات الخارجية في الجامعة الامريكية في بيروت، وأب لخليل ونور. هو يأتي الى قصر الرئاسة مع سجل عسكري له تقدير، ومع شبكة علاقات ممتازة مع نظرائه الفرنسيين والامريكيين، لكن بدون قاعدة سياسية ممأسسة أو عائلة ثرية أو جذور سياسية واجتماعية. الذخر الأكثر أهمية الذي سيجلبه عون للبنان هو الغطاء الدولي الذي سيرافقه ويؤيده بعد بذل جهود كبيرة للدفع قدما بانتخابه. مع ذلك، هو لم يكن عضو في البرلمان أو رئيس حكومة. صلاحياته حسب الدستور كبيرة، هو يمكنه حل البرلمان والمبادرة الى طرح قوانين والمصادقة عليها أو وضع فيتو عليها، والمصادقة على تشكيلة الحكومة والميزانية، لكنه بحاجة الى مواجهة القوى السياسية نفسها التي أوصلت لبنان الى شفا الهاوية. منذ العام 2022 تتولى في لبنان حكومة مؤقتة برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي. صلاحيات هذه الحكومة وقدرتها على إدارة أي سياسة هي محدودة حسب الدستور، وبالاساس هي أسيرة للقوى السياسية، وعلى رأسها حزب الله الذي الى جانب حركة أمل وشركاء آخرين مستقلين خلقوا كتلة مانعة وعملوا على شل الحكومة والدولة. الخطوة الأولى لعون ستكون بناء على ذلك تعيين رئيس للحكومة متفق عليه. التجربة تعلمنا بأن العملية يمكن أن تستغرق بضعة أسابيع وحتى اشهر (سعد الحريري استغرقه الامر تسعة اشهر من النقاشات لتشكيل حكومته في 2021، قبل رفع يده وتقديم استقالته)، باستثناء اذا ساعد الضغط والوضع عون في استكمال التعيين في القريب. رئيس الحكومة سيقف هو نفسه امام تحدي تشكيل حكومة متفق عليها، ومثلما تعلم رؤساء الحكومات السابقين فان تشكيلة الحكومة تتعلق بقدرتها على تنفيذ سياستها. حسب الدستور فان القرارات المهمة التي تريد الحكومة تطبيقها (المصادقة على الميزانية، اعلان الحرب أو عقد اتفاق سلام)، تحتاج الى تأييد ثلثي الأعضاء فيها. أي أنه يكفي ثلث أعضاء الحكومة وعضو واحد آخر من اجل الغاء أي قرار. “الثلث المانع” كان المفهوم الذي رافق الحكومات الأخيرة، التي تمسك فيها حزب الله بهذا الكابح المدمر رغم العدد القليل لاعضائه. هذه المتاهة يضاف اليها قواعد “العرف السياسي” في لبنان (الذي ترسخ بعد اتفاق الطائف)، الذي بحسبه الوزارات الحكومية والشركات الحكومية ومحافظ البنك المركزي وجهاز المخابرات يتم توزيعها حسب نسبة الطوائف. إضافة الى ذلك هناك تقسيم داخلي مثير للمواجهات، بين الوزارات الحكومية الهامة، مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية، وبين وزارات الخدمات مثل التعليم والصحة والرفاه، التي فيها أيضا يوجد أيضا تقسيم طائفي، لكنها ليست مكتوبة في الدستور. عون يمكنه المحاولة والتأسيس لـ “حكومة تقنوقراط” في محاولة للانفصال عن الاملاء الطائفي، لكن هنا يتوقع مواجهة صراع سياسي شديد مع رؤساء الطوائف والحركات التي يدين اليها بانتخابه. في هذه المصفوفة المعرجة عون سيضطر الى التقرير ليس فقط كم سيكون عدد وزراء حزب الله (في الحكومة الحالية يوجد لحزب الله وزيرين من بين الـ 24 وزير) وحركة أمل يوجد لها 3 وزراء، بل كيف سيمنع الوضع الذي سيمكن من تشكيل معارضة داخل الحكومة. تشكيلة الحكومة ستحسم هل وكيف يمكن للبنان إعادة اعمار لبنان من الخرائب، القديمة التي كانت توجد حتى الحرب والجديدة في اعقابها. المفتاح يوجد في قدرة عون على تتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي تم املاءها من قبل الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية كشرط حيوي، والتي بدونها لا يمكن للبنان توقع أي مساعدات مالية حقيقية باستثناء المساعدات الإنسانية. مهمة أخرى ملحة هي تعيين قائد جديد للجيش اللبناني، يمكنه مواجهة تطبيق القرار 1701 ووقف اطلاق النار مع إسرائيل. الجيش اللبناني يواصل الانتشار على طول الحدود مع إسرائيل، لكنه حتى الآن بعيد عن مواجهة سلاح حزب الله وتجربته العسكرية، والمطالبة بنزع سلاحه، ليس فقط في جنوب لبنان، بل في كل الدولة. الجيش اللبناني هو جيش صغير، ضعيف، فقير وليست له تجربة. آلاف الجنود والضباط فيه تركوا صفوفه في السنوات الأخيرة للبحث عن مصدر رزق افضل. قبل سنتين اضطر عون الى جمع الصدقات من فرنسا وقطر والولايات المتحدة كي يدفع رواتب الجنود، 100 دولار في الشهر للجندي. هذا في الوقت الذي يحصل فيه مقاتلو حزب الله على راتب يبلغ 300 – 500 دولار في الشهر.

#يتبع

مشهد انتخابه رئيسا للبنان هو فقط بداية طريق الجنرال جوزيف عون

محلل الشؤون العربية: تسفي برئيل المصدر: هآرتس حتى اللحظة الأخيرة قبل فرز أصوات أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس، كان يبدو أن الامر يتعلق بحدث آخر على المسرح السياسي اللبناني، وكأنه لم تحدث حرب، وأن الدولة غير مفلسة، وأن حزب الله ما زال بكامل قوته السياسية، وأن النظام في سوريا لم يتغير، وأن “الفرصة التاريخية” التي ستحدد مستقبل الدولة هي فقط حلقة اخرى في مسلسل كوميدي باسم “لبنان ينتخب الرئيس”. الكراهية والانتقاد والاتهام التي تبادلها أعضاء البرلمان في الوقت الذي سبق الجولة الأولى للتصويت، انتقلت الى صناديق الاقتراع، التي كتب على واحد منها جوزيف، عاموس وبن فرحان، بالإشارة الى أن انتخاب جوزيف عون ليس اختيار الـ 128 عضو في البرلمان، بل هو اختيار عاموس هوخشتين، المبعوث الأمريكي، واختيار يزيد بن فرحان، المسؤول عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية السعودية. “لقد تم استدعاءنا للمصادقة على املاء وليس للانتخاب”، قال احد أعضاء البرلمان. في الجولة الأولى حصل جوزيف عون على 71 صوت من بين الـ 86 صوت المطلوبة من اجل المصادقة على تعيينه. ولكن نبيه بري (87 سنة)، رئيس البرلمان ورئيس حركة “أمل” الذي توسط بين حزب الله والحكومة اللبنانية ودول الوساطة من اجل التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل، كان قصير النفس. فقد صمم على استكمال عملية انتخاب الرئيس، وليس عبثا قام بدعوة عشرات الدبلوماسيين الأجانب للمشاركة في هذا العرض. التصويت في الجولة الثانية قام بتأجيله لساعتين، التي نجح فيها بالتهديد والمصالحة ولي الاذرع. بعد ذلك حصل عون على 99 صوت واصبح الرئيس الـ 14 للبنان. لقد شهد دستور لبنان أمس صعود وهبوط، حيث ظهر وكأنه اللاعب الرئيسي الذي يهدد افشال عملية الانتخاب. الدستور يمنع الموظفين الكبار، من بينهم ضباط جيش كبار وقضاة، من الترشح للرئاسة. بالتالي، لم يكن من المفروض حتى أن يكون عون مرشح لمنصب الرئيس. ولكن اختيار جنرال يتولى منصبه لمنصب الرئيس كانت له سابقة بالفعل، حيث تم انتخاب ميشيل سليمان، قائد الجيش، في العام 2002 لمنصب الرئيس. العقبة الدستورية تبخرت عند انتهاء جولة الانتخابات الثانية، ولبنان اثبت بأنه دولة يعرف القانون فيها كيفية اظهار المرونة البهلوانية. هذا كان فقط الامتحان الأول، السهل نسبيا، الذي كان على عون أن يواجهه. لقد احتاج نجاح المجلس النيابي لانتخاب رئيس 13 جولة تصويت منذ تشرين الأول 2023، وانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون (لا توجد قرابة بين الاثنين). أسباب ذلك كثيرة: الخلافات السياسية الشديدة بين حزب الله (الذي دعم سليمان فرنجية) وبين رؤساء الأحزاب المسيحية، مثل سمير جعجع، زعيم القوات اللبنانية، سامي الجميل نجل امين الجميل، ورئيس حزب الكتائب، والخصومة بينهم وبين جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ورئيس حزب “التيار الوطني الحر”، السلوك المتلون لحنبلاط، وهو الزعيم الدرزي الذي عارض مرة حزب الله ومرة أخرى أيد مرشحه، والخلافات بينه وبين الزعيم الدرزي الآخر وئام وهاب، كل ذلك جعل جولة انتخاب الرئيس عديمة الجدوى. امس حاول باسيل أيضا الاعتراض على التصويت، الذي حسب رأيه تم تحت ضغط كبير من الخارج. “نحن عدنا الى عهد القناصل (الأجانب) في لبنان، الذين يملون من الخارج اسم الرئيس”، اتهم باسيل. “نحن نشاهد الآن خطوة التعيين التي يقوم بها البرلمان… هذا مشهد مخجل”. وبعد فشله في جهود تخريب عملية انتخاب عون، يتوقع أن يكون باسيل زارع الألغام الرئيسي في طريق الرئيس الجديد، وهو لن يكون الوحيد. الشخص الذي انتخب لاعادة الاعمار يمكن التقدير بيقين بأنه لولا الحرب ونتائجها، أيضا جولة انتخاب الرئيس الحالية كانت ستتأخر بدون تقييد. لكن الضربة الشديدة التي تلقاها حزب الله والاضرار الكبيرة، المباشرة وغير المباشرة، التي تسببت بها الحرب للبنان (التي تقدر بنحو 13 مليار دولار)، ومليون وربع لاجيء ومهجر، وعشرات آلاف البيوت التي تم تدميرها – كل ذلك خلق ضغط جماهيري داخلي كبير، الذي حول مسألة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الى الفرصة الأخيرة للبنان من اجل الحفاظ على مكانته كدولة. عند التآكل العميق لقوة حزب الله العسكرية، ضعفت أيضا قبضة ايران القوية في لبنان. لقد كان من الواضح لحزب الله برئاسة نعيم القاسم، ولطهران أيضا، بأن الوضع الجديد يحتاج الى تغيير الاستراتيجية اذا كانوا يريدون الحفاظ على الأقل على التأثير السياسي في لبنان. في نفس الوقت تبلور الضغط الدولي (لا سيما الأمريكي والفرنسي) الذي خلال الحرب لم ينجح في احداث في لبنان انعطافة سياسية، وانضمت اليه السعودية بشكل نشط. فهي أيضا يمكن أن تكون الممول الرئيسي لاعادة اعمار لبنان. في الفترة الأخيرة اصبح هذا الضغط مكبس ثقيل، وجعل نعيم قاسم يعلن بأن حزبه لن يستخدم الفيتو على انتخاب عون.

#يتبع

الرفض العنيد لإنشاء آلية سيطرة للجيش الإسرائيلي على توزيع الطعام والمساعدات الإنسانية سمح لـ”حماس” بمواصلة الحفاظ على حكمها المدني وقوتها العسكرية، إضافة إلى الاستيلاء على معظم المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع، واستخدمها لتزويد قواتها، وتمويل تجنيد متطوعين جدد في صفوفها، والحفاظ على سيطرتها على السكان المدنيين. انتقد الجنرال المتقاعد، ديفيد بترايوس، الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل في القطاع، قائلا: “قتل الإرهابيين ومقاتلي العصابات واعتقالهم غير كافٍ؛ المفتاح لتحقيق الإنجازات الأمنية ووقف تجنيد مقاتلين جدد من العدو هو السيطرة على الأرض، وحماية السكان المدنيين، وتوفير حكومة وخدمات لهم، لكن مرة أخرى”، سقطت هذه النصائح على آذان صماء. في مقاومة إنشاء آلية سيطرة للجيش الإسرائيلي على توزيع الخبز والمياه حصل غالانت على دعم هائل من رئيس الأركان، وحتى عندما حاول رئيس الوزراء فحص إمكانية إنشاء حكومة عسكرية مؤقتة، قام الوزير ورئيس الأركان وكبار ضباط هيئة الأركان بكل ما في وسعهم لمنع ذلك – من رفض تخصيص قوات لتوزيع الطعام والمساعدات، إلى تسريب وثيقة من جهاز الأمن تدعي زورا أن الحكومة العسكرية تحتاج إلى خمس فرق في القطاع. الفشل الاستراتيجي في القطاع تتحمل مسؤوليته ثلاث جهات رئيسية: رئيس الوزراء نتنياهو، والوزير غالانت، ورئيس الأركان هليفي، حتى لو لم تكن هناك الكارثة الكبرى في 7 تشرين الأول، كان يجب على الثلاثة أن يذهبوا إلى منازلهم بسبب فشلهم هذا. يجب الإشارة إلى أن غانتس، الذي دعم خطة هيئة الأركان الفاشلة أثناء وجوده في مجلس الحرب، وتحدث عن بديل حكومي ليس “حماس” ولا عباس ولا الجيش الإسرائيلي، يتحمل المسؤولية عن الفشل أيضا، وأنه من المحتمل أن غانتس كان يتوقع أن يظهر شيء مثل “سوبر مان” يأخذ السلطة في القطاع. على أي حال، لا يمكن تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في الحرب الآن، ويجب التوجه نحو المستقبل، وفي الأشهر الأخيرة حارب الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في جباليا، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك أي نية للقيام بما كان يجب أن يتم منذ بداية القتال: احتلال كامل القطاع وإنشاء آلية سيطرة للجيش الإسرائيلي على توزيع الخبز والمياه للسكان، بمعنى آخر يبدو أن الخطة هي الاستمرار في المستنقع القتالي والسماح لحكم “حماس” بالاستمرار، وبالتالي ليس هناك أي معنى للاستمرار في الحرب، وأن جنودنا سيستمرون في الموت في مهمة بلا هدف استراتيجي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalys

حرب غزة: فشل إستراتيجي مدوٍ لإسرائيل

الوزير الإسرائيلي السابق: حاييم رامون المصدر: معاريف لا تدعوا الإنجازات التكتيكية للجيش الإسرائيلي تخفي الحقيقة المرة. فلا تزال “حماس” تسيطر على معظم الأراضي، وعلى السكان، وعلى المساعدات الإنسانية، وتحتفظ بـ 100 رهينة، وتستمر في إطلاق الصواريخ، ويؤدي هذا إلى نزيف دماء جنودنا. لقد فشلت هيئة الأركان والمجلس الوزاري للحرب في تحقيق الهدف الرئيسي للحرب، وهو الإطاحة بحكم “حماس” وتدمير قدراتها العسكرية، ولو قالوا لنا في بداية الحرب، إنه بعد حوالى ثلاثة أشهر من القتال ستكون هذه هي الحقيقة ما كان أحد منا سيصدق أن هذا هو ما سيحدث، والآن بعد 15 شهرا من القتال لم يتم تحقيق أي من أهداف الحرب. ضربت إسرائيل “حزب الله” بشدة، ودمرت الوسائل الرئيسة للجيش السوري، وقضت على نظام الدفاع الجوي الإيراني، وضعفت بشكل كبير السيطرة الإيرانية على المنطقة، وهذه إنجازات استراتيجية هائلة، ولكن في قطاع غزة لا تزال “حماس” تسيطر على جميع المناطق التي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ولا تزال تحتفظ بقوة عسكرية كبيرة، ولا تزال تحتفظ بـ 100 رهينة، ولا تزال تنجح في إدارة القتال بشكل فعال ضد قواتنا. فقط في كانون الثاني الماضي، سقط 13 جنديا في القتال في القطاع، وأصيب العشرات بجروح خطيرة، ولا يزال بإمكان “حماس” إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل حتى الوقت الحالي كما لو أننا لا نشن حرباً هناك منذ 15 شهرا. الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في ساحات القتال الأخرى تسلط الضوء فقط على عمق الفشل في القطاع. نعم، تعرضت “حماس” لضربة قاسية، العام الماضي، وتمت تصفية قادتها، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وآلاف من مقاتليها، لكن حكمها المدني لا يزال ممتدا على كل القطاع، وقوتها العسكرية لا تزال تعمل، ويجب ألا تخفي الإنجازات التكتيكية المثيرة للإعجاب للجيش الإسرائيلي الحقيقة المرة: الحرب في القطاع هي فشل استراتيجي مدوٍ. في ضوء الإنجازات الاستراتيجية المثيرة للإعجاب للجيش الإسرائيلي في الساحات الأخرى يمكننا التأكيد بشكل قاطع أن الفشل الاستراتيجي في مواجهة “حماس”، وهي أضعف أعدائنا، لم يكن محتما.. هذا الفشل هو نتيجة لخطة استراتيجية خاطئة ولعجز القيادة العسكرية والحكومة في استخلاص الدروس واعتماد خطة استراتيجية بديلة. في هذه الحرب، حددت الحكومة، بالتشاور مع هيئة الأركان، هدفا استراتيجيا رئيسيا صحيحا: تدمير دولة “حماسستان”، وهو هدف كان ينبغي تحقيقه منذ العام 2008 في عملية “الرصاص المصبوب”، لكن للأسف فشلت. منذ ذلك الحين كان يجب تحديد هذا الهدف بأنه هدف الحرب في كل عملية عسكرية في القطاع، ولكن للأسف لم يحدث ذلك حتى كارثة 7 تشرين الأول، ولكن من البداية كانت خطة الحرب التي أعدتها هيئة الأركان غير قادرة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. الفشل الاستراتيجي المتوقع مسبقا كان نتيجة لخطأين رئيسيين: استراتيجية الدخول والخروج التي تم تحديدها للعمليات البرية، والمقاومة لإنشاء حكومة عسكرية مؤقتة في القطاع ولإشراف الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية وتوزيع الخبز والمياه على السكان المدنيين. يجب الإشارة إلى الخطأ الحاسم في أن هيئة الأركان رفضت بدء العمليات البرية في الشمال والجنوب في وقت واحد، وفقط في أيار – حزيران استولى الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا والمعابر، بمعنى آخر، أعدت هيئة الأركان خطة استراتيجية سمحت لـ”حماس” بالحصول على إمدادات مستمرة من الأسلحة والوقود والطعام دون عوائق لمدة سبعة أشهر. رئيس الأركان، هرتسي هليفي، هو المسؤول عن تشكيل استراتيجية الدخول والخروج، التي تقوم على خروج قوات الجيش الإسرائيلي من أي منطقة قتال فور انتهاء مهمة هزيمة قوات “حماس” هناك، ومن البداية لم يكن هناك أي منطق عسكري في هذه الاستراتيجية، لأنه كان واضحا أن “حماس” ستعود إلى أي مكان يتركه الجيش الإسرائيلي. شرح الجنرالات الأميركيون ذوو الخبرة ذلك لقيادات الأمن لدينا، ولكن هؤلاء أغلقوا آذانهم عن سماعها. وجّه الجنرال الأميركي، تشارلز براون، انتقاداً غير مباشر لهيئة الأركان، عندما أوضح: “ليس فقط يجب عليك الدخول حقاً وتدمير العدو الذي تقاتل ضده، يجب عليك أيضاً السيطرة على الأرض، ثم عليك تحقيق الاستقرار”. في المناطق التي خرج منها الجيش الإسرائيلي بعد أن سيطر عليها أعادت “حماس” بناء قوتها بسرعة، واضطر الجيش للعودة للقتال فيها مرارا وتكرارا. حدث ذلك في الشجاعية، وفي الزيتون، وفي خان يونس، وبالطبع في جباليا حيث نخوض الآن معركة موسعة للمرة الثالثة! وذلك بعد أن أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في كانون الأول 2023 أن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت السيطرة على مخيم اللاجئين جباليا، وأدت إلى تفكيك الكتيبة الشمالية لـ”حماس” التي كانت تعمل في المنطقة.

#يتبع

نتنياهو في مواجهة الجيش لالقاء كامل المسؤولية عن قصور 7 أكتوبر عليه

المحلل السياسي: ناحوم برنياع المصدر: يديعوت احرونوت في نهاية كانون الثاني، وفي اقصى الأحوال في منتصف شباط، سينشر الجيش الإسرائيلي تحقيقاته عن الحرب، والخطة هي توحيد كل التحقيقات في كتاب سميك واحد: هذا هو الأمر الصائب من ناحية تاريخية والمريحة من ناحية إعلامية. عندما تزال الضمادة دفعة واحدة، تؤلم أقل. بعد ذلك تبدأ مسيرة طويلة من الحوار مع الجماعات الذين ذبح سكانها في 7 أكتوب: نير عوز، كفار عزة، نوبا، نتيف هعسرا، سديروت، اوفاكيم وغيرها وغيرها. هذا سيستغرق أسابيع، لكنه لن يحل محل الجدال على المسائل الجوهرية: كيف ولماذا قصرنا؛ من ينبغي له ان يرحل ومتى؛ وما هي الدروس.   بترتيب زمني: المفهوم على اجياله، الأخطاء في الليلة الأخيرة، الانهيار في 7 أكتوبر، إعادة البناء والحرب منذئذ. بكلمتين يمكنهما ان يكونا عنوان الكتاب – القصور وعقابه. في الماضي، كان يمكن للجمهور أن يتوقع تقرير لجنة تحقيق رسمية يجري الترتيب، لكن طالما كان نتنياهو هناك، فلن يكون ترتيب.   كان ينبغي لرئيس الأركان ان يعتزل فورا بعد أن توضع التحقيقات العسكرية على طاولته، في نيسان أو في أيار. هو قرر الا يفعل ذلك. واذا كان اعتقد أنه بذلك ينقذ قيادة الجيش الإسرائيلي من الهجمات من اليمين ومن اليسار، فقد أخطأ. بدلا من أن يعتزل طواعية، بقراره، بروايته، هو سيعتزل غصبا. لفعل النهاية في حياته المهنية توجد ابعاد مأساوية. يسير نتنياهو في هذا الصراع على حبل رفيع: 1. هو ملزم بان يلقي بكامل المسؤولية عن القصور على قيادة الجيش والشباك. هم المذنبون، هو الضحية؛ 2. هو ملزم بان يتلقى حظوة على كل ما تحقق منذئذ؛ 3. هو في مواجهة جبهوية معهم: هم يدعون لانهاء الحرب، هو يشدها الى الامام؛ هم يدفعون نحو صفقة مخطوفين، هو يخرب عليها.   طالما كان الطلب ان يذهب الجميع – هو أيضا وكذا هليفي – نتنياهو سيسير على الخط مع رئيس الأركان. في اللحظة التي تراجع فيه التهديد، مارس كل قوة السم ضد هليفي.  في الماضي توزع السم بين غالنت وهليفي. تنحية غالنت أبقت رئيس الأركان وحده.   الى هذه الساحة المشحونة دخل ثلاثة لاعبين فرعيين: مراقب الدولة متنياهو انجلمان، وزير الدفاع إسرائيل كاتس والناطق العسكري دانييل هجاري. انجلمان يطلب التحقيق في الحرب من يومها الأول. الجيش الإسرائيلي يصده. والحجة: مراقب الدولة لم يسبق له أن حقق في حرب ما قبل أن تنتهي. الاشتباه: انجلمان هو الذراع الذي سيسمح لنتنياهو بالقاء كل المسؤولية عن القصور على الجيش.   انجلمان كسب الاشتباه بجدارة: خطواته الأولى كمراقب عرضته كمراقب ضعيف ومتعاون مع الحكومة. لكن رجاله يدعون بانه تعلم الدرس: نتنياهو سيتلقى الضربات في تقريره بقدر لا يقل عن الجيش. تشهد على ذلك الأسئلة التي طرحها على وزراء الكابنت الذين حقق معهم.   كاتس اختار ان يكون وزيرا كديا: ليس مع هيئة الأركان بل ضدها. هذا ليس خيارا بسيطا – معظم وزراء الدفاع حرصوا بداية قبل كل شيء على أن يكتسبوا ثقة هيئة الأركان. هم كانوا جنودا بدون بزة. لكن الدائرة التي يسعى كاتس لكسب ثقتها ليست جنرالات هيئة الأركان بل قاعدة الليكود التي ترى في قيادة الجيش عدوا. كاتب لا يعمل لدى نتنياهو – لديه تطلعاته الخاصة – لكنه يعمل في الاطار الذي خلقه نتنياهو. الجيش، مثل العليا، مثل النيابة العامة، مثل وسائل الاعلام، هو الدولة العميقة يجب قطع الرأس له.   هو أخذ على عاتقه مهمة عرف مسبقا انه سيفشل فيها: تمرير قانون تجنيد يعفي من التجنيد. الجيش يرفض التعاون معه في المناورة. تهجماته على لابسي البزات لا تختلف في فظاظتها عن تهجمات لفين على القضاة وكرعي على وسائل الاعلام. الفظاظة معدية. في هذه الاثناء هو لا يبدو كوزير دفاع ولا يُسمع كوزير دفاع. في الساحة السياسية يشبهونه بالممثل الاخرق من مسرحية قديمة.   بالنسبة لهجاري، تعثر حظه ليكون الناطق العسكري في عهد كله سياسة، كله استقطاب وكله مشحون. وكل جندي هو ناطق عسكري. في الجدال على قانون فيلدشتاين، مقترح رشوة يسعى لاسكات شاهد في تحقيق جنائي ويدفع الثمن بمصلحة امنية – كان محقا موضوعيا ومخطئا في التعبير. بالاجمال هو ناطق عسكري فائق. التحدي الأكبر لا يزال امامه – نشر تحقيقات الحرب بشفافية، في ظل التحكم بالرواية، دون فقدان ثقة الجمهور. امام هذه التحدي فان تصريحات كاتس هي لعبة أطفال.   بعوض وخدم الكابوس الذي يقض مضاجع القانونيين في النيابة العامة وفي الجيش يبدأ ببشرى طيبة: الحرب تنتهي. عشرات الاف جنود الاحتياط يتسرحون دفعة واحدة. قبل ان يعودوا الى حياتهم الاعتيادية، يقفزون لاجازة انتعاش قصيرة في الخارج. الشبكات الاجتماعية تمتليء بتجاربهم: بحر، شمس، جبال، مشتريات – أبعد ما يكون من خرائب غزة. هم يحاولون أن ينسوا، لكن الشبكة تتذكر. أجهزة القضاء في سلسلة من الدول تغمر بالشكاوى.

#يتبع

قانون الاعداد الكبيرة يفعل فعله: مئات الشكاوى ترد ردا باتا، لكن بعضها تترجم الى تحقيق شرطي، وربما أيضا الى اعتقال. الملاحقة تبدأ صغيرة وتكبر: تسونامي. الاثار على حرية حركة الإسرائيليين، على معنوياتهم، على أمنهم في دولتهم – ستكون قاسية جدا.   لهذا يستعدون الان في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية. لكن قبل أن افصل الوسائل المضادة يجدر بي أن اذكر سلسلة الخطايا التي أدت بنا الى الهاوية. الخطيئة الأولى هي القرار بتسوية غزة بالأرض. بقدر ما اعرف، فانه لم يتخذ رسميا في أي مرة، في قرار مرتب، لكنه نفذ عمليا على الأرض. المبررات كانت عملياتية، في المستوى التكتيكي. النتائج قاسية، بما في ذلك بالمس بغير المشاركين وبالمس بالبنى التحتية أيضا. الخطيئة الثانية كانت في فقدان السيطرة على القوات المقاتلة. ظواهر نعرفها من حروب سابقة تعاظمت في هذه الحرب. نزعة الثأر – دافع مفهوم بعد مذبحة 7 أكتوبر لكن هدام في جيش يعمل حسب القانون – لعبت دورا لكن لا يقل عنها سكرة القوة لدى القادة واستخفافهم بالاوامر اتي تأتي من فوق، فيما على اكتاف مصدري الأوامر كل ثقل القصور. الإهمال ولد اهمالا.   عن جزء من هذه الظواهر تحدثنا هنا؛ قسم شطب في الماضي عن النشر. واقصد الاستخدام غير المنضبط بالذخيرة، التدمير لغرض التدمير، الطرد لغرض الطرد، السلب والنهب، الزعرنة، ارسال المحليين لتمشيط البيوت بدلا من الكلاب المدربة للمهمة او المقاتلين. وهن الانضباط كلفنا حياة مقاتلين، حياة مخطوفين وكذا، على الطريق، تبذير ذخيرة فاقم تعلنا بالإدارة الامريكية. بدلا من لجم القوات، ملأوهم بالخطابية القتالية، واحيانا بنزعة دينية شجعتهم على الشذوذ عن المعايير.   عند الاستخدام للمحليين كدرع بشري، او ما كان يسمى ذات مرة “نظام الجار” يجدر بنا أن نتوقف للحظة. موقع “المكان الأكثر حرارة في الجحيم” نشر هذا الأسبوع نبأ جاء فيه أن ضابطا في لواء الناحل اطلق النار فقتل فلسطينيا كان مع قوة من الجيش الإسرائيلي في منزل في قطاع غزة. اخطأ إذ اعتقد انه مخرب. الجيش الإسرائيلي اكد التفاصيل وأوضح بان “الحالة حقق فيها من قائد اللواء، ودروس التحقيق ستطبق وستغرس في عمل القوات”.  رد الجيش لم يشرح ما الذي فعله الفلسطيني هناك ومن جنده.   يدور الحديث عن ظاهرة منتشرة ومقلقة جدا. القوات في الميدان لاحظوا وجود معاونين فلسطينيين عملوا الى جانبهم كوحدات مخولة. ودربوا على مهامهم. الفكرة اعجبت ضباطا في الميدان. للمحلي الذي جندوه، بخير متاع او قسرا، الصقوا به اللقب المهين “بعوضة”. في وحدات المدرعات والمدفعية فضلوا لقبا آخر: “شاويش”. الشاويش بالعربية هو الخادم. وظيفت المحلي هي استباق القوة في تمشيط منزل او طريق. أحيانا تكون له وظائف أخرى؛ ان يعد القهوة مثلا؛ ان يحضر الطاولة؛ ان يلقي القمامة. وعليه فانه يسمى شاويش. قبل سنوات كثيرة، في خدمة الاحتياط استدعينا لحراسة سجن عوفر في الضفة. دهشنا إذ اكتشفنا بان السجناء الأمنيين المسجونين هناك يطبخون وجبات السكانين، بالسكاكين وزبالنار، باذن وصلاحيات، ينظفون أوانيهم ومراحيضهم. مخربون شاويشون. اذا لم نستيقظ في الوقت المناسب، فالى هناك سيسير أيضا احتلالنا في غزة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalys

لكن بقدر ما نفكر في هذا، من زاوية نظر يمينية أيضا فان الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كالجسم السلطوي المخول في غزة هو الامر الأقرب الذي يمكن لإسرائيل أن تقبله، بشرعية دولية، لجباية ثمن إقليمي في اعقاب هجمة حماس المفاجئة. فواضح للفلسطينيين أيضا كالشمس الفرق بين الدكتاتورية الشمولية لحماس التي كان يمكنها أن تحقق إمرتها السلطوية والسياسية دون عراقيل ودون كوابح، وبين حكم السلطة الفلسطينية الذي يتناسب اكثر مع تعريف الحكم الذاتي المحدود منه للدولة السياسية. كما انه واضح للفلسطينيين أيضا بان حدود حكم السلطة الفلسطينية والسيطرة العسكرية، النظامية والسياسية لإسرائيل في الضفة. السلطة الفلسطينية قد تحتفل لكن الهزيمة الرنانة لحماس ستكوي الوعي الوطني الفلسطيني كانهيار مدوٍ للتجربة السياسية الأولى للفلسطينيين في أن يعيشوا كوحدة سياسية مستقلة. ما سيحتفل تجاه الخارج كانجاز، هو عمليا هزيمة. بشكل مفعم بالمفارقة، هذا بالضبط هو الوضع الذي ينبغي توجيه اليمين السياسي اليه.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalys

ماذا سنكسب من السلطة الفلسطينية في غزة؟

البروفيسور الإسرائيلي: ايتان اوركيفي المصدر: إسرائيل اليوم إذا كان ثمة اجماع على طول وعرض اليمين السياسي في إسرائيل فانه يتلخص في رفض جارف لخيار السلطة الفلسطينية في غزة، هذه إمكانية رفضت رفضا باتا في كل بحث، وتستقبل بنفور ممزوج باشمئزاز. التفكير في أن يتلقى أبو مازن غزة على طبق من فضة، سكب جنودنا دما كي يوسعوا مساحة قضاء حكمه تبعث على نفور أخلاقي. كثيرون في اليمين يذكرون أيضا، وعن حق، بانه لا فرقا شاسعا بين المفاهيم الايديولوجية الأساسية للسلطة الفلسطينية وتلك لحركة حماس. لاسامية فظة، تعليم على الكراهية والعنف، اعتراف واحترام لقتلة اليهود وعبادة الإرهاب – هي جزء لا يتجزأ من الثقافة السياسية وفلكلور السلطة الفلسطينية. يجد هذا تعبيره في مناهج التعليم من روضة الأطفال وحتى الجامعة، في كتب التعليم، في وسائل الاعلام، في خطب الجوامع، وفي الخطابات العلنية للشخصيات العامة والزعماء. إن نقل الحكم في غزة من حماس الى السلطة الفلسطينية، سيقولون لكم في اليمين، هو القفز من الرمضاء الى النار؛ هو ان توصي – وتتلقى – مزيدا من الامر ذاته. سيطرة إسرائيلية في المنطقة كل هذه حجج صحيحة. لكن ما يفوته كثيرون من أصدقائي في اليمين هو أن نقل الحكم في غزة الى السلطة الفلسطينية هو ليس جائزة، وبالتأكيد ليس جائزة للارهاب. هذا صعب، لكن ينبغي التحرر من خط التفكير الذي يفحص ويقيس هذه الخطوة بتعابير الربح أو الخسارة للطرف الاخر. ينبغي التفكير بأمر واحد فقط: ما نحققه نحن من منفعة. مع الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كجسم سلطوي معترف به وشرعي في غزة، سيفتح لإسرائيل مجال جديد من الشرعية الدولية. أروني دولة واحدة، جسم دولي واحد، سياسي واحد – سيعارض ذلك. عمليا، الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كالجسم السلطوي المعترف به في غزة واشتراط كل تقدم أو انسحاب إسرائيلي بإقامة كاملة وناجعة لمؤسسات السلطة الفلسطينية على كل أراضي القطاع، هو اغلب الظن المسار الشرعي الوحيد لاعتراف دولي وتأييد سياسي كامل للهدف الأساس لإسرائيل في حرب السيوف الحديدية: تقويض حكم حماس وازالته. هذه خطوة ستؤيدها أيضا الدول العربية المعتدلة وكذا تلك التي تعد سيدة الفلسطينيين – بمن فيهم حماس – مثل قطر. من الصعب التصديق بانها ستوقف أو تحبط خطوة توحيد سلطوي بين قطاع غزة والضفة. من الصعب التصديق بانها ستحبط ترتيبا رسميا للجسم السلطوي المعترف به، الشرعي والمقبول الوحيد للفلسطينيين. يتخيل الإسرائيليون في رؤوسهم أبو مازن يدخل على رأس قافلة سيارات فاخرة الى غزة ويستقبل كمنتصر وكالرابح الأكبر من كل الحدث. عن حق ينزعجون من مجرد التفكير بذلك. لكن بعد أن ينقضي الانزعاج، سيبدا واقع يعرفونه جيدا – ليسوا مستعدين لان يتخلوا عنه. المقصود هو التنسيق الأمني مع قوات السلطة الفلسطينية، واكثر من ذلك: اليد الحرة التي لإسرائيل للعمل في كل لحظة معطاة في كل مناطق يهودا والسامرة. هذا هو المعنى العملي، غير الرمزي، لطرد حماس وفرض حكم السلطة الفلسطينية على غزة: حرية عمل إسرائيلية في كل المنطقة. إمكانية الدخول والخروج على أساس يومي. تنفيذ الحملات من كل الأنواع. ترميم وتشغيل الاستخبارات بكل أنواعها، بما في ذلك الاستخبارات الشخصية. في غضون زمن ما سيتحول قطاع غزة من ثقب اسود استخباريا وشرك موت عملياتي – الى مجال مفتوح وقابل للوصول اليه يمكن للشباك وأماكن أن يقرأوا ما يفعل فيه ككتاب مفتوح، وقوات الامن يمكنها أن تعمل فيه بمرونة وبتواجد نسبي. هذا هو معنى حكم السلطة الفلسطينية في غزة؛ هذا هو المقابل الذي سنحصل عليه من تقديم “الجائزة” لابو مازن. وكل ذلك في اطار شرعية سياسية وعالمية. هزيمة فلسطينية في الواقع ثمة في دوائر اليمين أفكار مشوقة – لا ينبغي رفضها رفضا باتا وهي جديرة بالبحث – عن مبنى سلطوي جديد تماما في غزة. احتلال كامل وسيطرة مدنية على المناطق، وربما أيضا إقامة بؤر وخلايا استيطانية. حكم عسكري على السكان المدنيين يدمج حكما إداريا ذاتيا للسكان وفقا لمفتاح القبائل والعشائر. مشكوك أنه سيكون لإسرائيل تفويض سياسي لاجراء هذه التجربة في غزة. مشكوك جدا ان يكون بوسعها دفع الثمن، اذا ما انهارت هذه النماذج التجريبية. مشكوك اكثر اذا كانت هذه النماذج السلطوية المميزة والاصيلة ستسمح باعمار القطاع بمشاركة الاسرة الدولية – دون أن يقع العبء اللوجستي والاقتصادي على كاهل إسرائيل. ولعله ينبغي أن نذكر بان على المجتمع الإسرائيلي أن يرمم في السنوات القريبة القادمة نفسه وليس اعدائه.

#يتبع

لكن بقدر ما نفكر في هذا، من زاوية نظر يمينية أيضا فان الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كالجسم السلطوي المخول في غزة هو الامر الأقرب الذي يمكن لإسرائيل أن تقبله، بشرعية دولية، لجباية ثمن إقليمي في اعقاب هجمة حماس المفاجئة. فواضح للفلسطينيين أيضا كالشمس الفرق بين الدكتاتورية الشمولية لحماس التي كان يمكنها أن تحقق إمرتها السلطوية والسياسية دون عراقيل ودون كوابح، وبين حكم السلطة الفلسطينية الذي يتناسب اكثر مع تعريف الحكم الذاتي المحدود منه للدولة السياسية. كما انه واضح للفلسطينيين أيضا بان حدود حكم السلطة الفلسطينية والسيطرة العسكرية، النظامية والسياسية لإسرائيل في الضفة. السلطة الفلسطينية قد تحتفل لكن الهزيمة الرنانة لحماس ستكوي الوعي الوطني الفلسطيني كانهيار مدوٍ للتجربة السياسية الأولى للفلسطينيين في أن يعيشوا كوحدة سياسية مستقلة. ما سيحتفل تجاه الخارج كانجاز، هو عمليا هزيمة. بشكل مفعم بالمفارقة، هذا بالضبط هو الوضع الذي ينبغي توجيه اليمين السياسي اليه.

#انتهى_المقال

حتى لو قمنا باحتلال كل الشرق الأوسط، لن ننتصر على غزة

الكاتب الإسرائيلي: يئير اسولين المصدر: هآرتس كلما مر الوقت، قريبا سنصل الى سنة ونصف من ذان السبت اللعين، يتعزز الاعتقاد بشأن خسارتنا وكم سنخسر. لا يوجد أي انتصار، سواء عسكري أو غيره، يمكنه محو هذه الخسارة. حتى لو قمنا باحتلال كل الشرق الأوسط وحتى لو استسلم الجميع لنا فنحن لن ننتصر في هذه الحرب. يصعب كتابة ذلك، هذا ألم غريب، لكن مع ذلك هذا هو الشعور. نحن خسرنا في 7 أكتوبر، ونحن نخسر مع كل جندي يقتل وكل مخطوف لم يعد، مع كل عائلةتوجد خارج بيتها وكل جندي تذمرت روحه، ومع كل طفل عاد للتبول في الفراش. نحن خسر أيضا مع كل بيت نضطر الى هدمه، وكل حي نضطر الى تدميره، وكل جمهور نصطر الى قتله. بشكل متعمد أنا أكتب مضطر. لا أعتقد أن إسرائيل تدمر عبثا أو تقتل عبثا، لكنني اعتقد أن كل عملية كهذه فقط تعمق خسارتنا، وأننا لا ندرك هذه الخسارة، ونخطيء اذا اعتقدنا بأن النصر يبدو هكذا. نحن لا نخسر للعدو، بل لانفسنا، نخسر روح الأمة، الوعي واولادنا والمكان الذي ربما نريد اقامته هنا. الامر المهم جدا الذي تعلمنا إياه هذه الحرب هو أنه يمكن خرق السيادة بالقوة، كما فعلت حماس في ذاك السبت اللعين، لكن لا يمكن إعادة السيادة بالقوة، ولا يهم ما هي القوة. السيادة هي مثل الايمان والهوية، يجب بناءها من جديد، خطوة خطوة، ليس تجاه الخارج بل بالذات تجاه الداخل. من لا يسألون انفسهم ماذا أراد الواقع أن يقول لنا في ذلك السبت، وما يريد قوله لنا منذ ذلك الحين، لن يجدوا أي جواب على ذلك في أي يوم. فطالما أن ضجيج المدافع ما زال يصم الآذان فنحن، مجتمع تنزف سيادته. هذا لا يعني أنه لا يجب علينا القتال. بل يجب. أنا لست من دعاة السلام، لكن الامن الحقيقي على لمدى طويل لن يكون لنا اذا لم نعترف بأننا خسرنا. بالتأكيد يجب علينا فعل كل ما في استطاعتنا لاعادة المخطوفين في اسرع وقت ممكن، لكن ليس من اجل النصر. المخطوفون يجب اعادتهم كي نستطيع التعلم من جديد كيفية التنفس. السعي الى النصر العسكري، الذي يبدو أنه سيمحو الخسارة، اصبح آلية قمع – عند قلائل اصبح آلية خداع، التي هي الأكثر خطورة بالنسبة لنا. لقد كتب في السابق هنا بأن التمييز بين الذين يعترفون بالخسارة وبين الذين ينكرونها، ربما هو التمييز الأكثر دقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي الآن. هذا الاعتراف يزداد حدة فقط. الزعامة القادمة في إسرائيل يجب أن تكون زعامة تعرف كيفية الاعتراف بهذه الخسارة، ليس بمستوى اتهام جهات معينة، بل بمستوى الانتقاد الذاتي العميق لما اوصلنا الى هذه اللحظة. الاعتراف بمسؤوليتنا جميعنا عن الطريق التي مشينا فيها، وعن القصة التي قمنا بروايتها وعن الأخطاء. حتى هذه اللحظة أنا لم اسمع أي زعيم، سياسي أو اجتماعي، من أي طرف يجري حقا انتقاد ذاتي لاذع كهذا. حتى هذه اللحظة لم اسمع أي زعيم يقول بأننا خسرنا وأننا نخسر – ليس فقط بالمعنى العسكري. وأن هناك شيء عميق معيب في فهم الواقع، الفضاء وانفسنا بالاساس. القوة الكبيرة لليهودية، التي مكنتها من البقاء على مدى التاريخ، هي القدرة على الاعتراف بالخسارة والاخطاء والدمار، وتحديد أيام للصوم والحداد سنة تلو أخرى. اليوم هو يوم الجمعة، وهو يوم صوم 10 كانون الثاني، آلاف السنين صام اليهود في اليوم الذي فرض فيه نبوخذنصر (ملك بابل) الحصار على القدس. انتصارنا الوحيد الحقيقي كمجتمع، والقدرة على الولادة من جديد وخلق مستقبل، تتعلق بشكل مطلق بالقدرة على إدارة بشكل صحيح وسليم وثوري النقاش حول الخسارة.

#انتهى_المقال

الشريك المخلص للحريديين هو سموترتيش، الذي في هذه الاثناء يواصل السير ضد ناخبيه وضد حوالي نصف قائمته في مسألة قانون الاعفاء. يبدو أن هذا هو خطأ سياسي خطير. لو أنه قام بحل، أو هدد بحل، الحكومة بسبب هذا الموضوع لكان سيشاهد انبعاث سياسي للاموات ويكتشف من جديد نسبة الحسم، من جانبه الأعلى وليس الأدنى. في المقابل، سموتريتش يعرف أيضا أن احتمالية أن يكون له ولرجاله بعد الانتخابات قوة كبيرة، كما يوجد لهم الآن، هي ضعيفة جدا. لذلك، هو يتمسك بهذا العالم بكل ثمن (لذلك هو أيضا لن يقدم استقالته اذا كانت هناك صفقة، أي صفقة. ونتنياهو يمكن أن يكون مطمئن بخصوصه). في المحادثة التي اجراها مع متصفحين في “اكس” وفي الفيس بوك في يوم الأربعاء، جلس الوزير بغطرسة وامامه كوب شاي. لقد قام بشرح المباديء الذي توجهه بخصوص صفقة التبادل: الصفقة “الصغيرة” التي نوقشت الآن في الدوحة هو يعارضها لأنها “تبقي معظم المخطوفين خلفها”. بالنسبة للصفقة الكبيرة التي ستعيد الـ 99 مخطوف الى البيت، هو يعارضها بسبب الثمن الباهظ: انهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، اطلاق سراح المئات من المخربين. بالنسبة له “لا يجب اجراء المفاوضات مع حماس”، و”في غزة يجب البقاء لفترة طويلة والتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”. هكذا، بدم بارد هو يحكم باقوال هراءات بموت المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة، تقريبا نصف العدد الإجمالي وربما اقل بكثير. هذه هي “الصهيونية الدينية” على صيغة سموتريتش: التخلي عن المخطوفين وتركهم يموتون بألمهم لصالح التطلعات المسيحانية لاعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم. الدعوة (ليس للمرة الأولى) لارتكاب جرائم حرب (عندما قام بالقاء خطابه في هذا الأسبوع في ساحة العملية في الضفة الغربية، “جعل الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا”)؛ دعم قانون الاعفاء من الخدمة في الوقت الذي فيه يقتل الجنود من الجمهور الصهيوني الديني، في الاحتياط وفي الخدمة النظامية، بنسبة اعلى من نسبتهم في أوساط السكان. سموتريتش واصدقاؤه المسيحانيون ينتظرون دخول ترامب الى البيت الأبيض، وسنتين لحكومة يمينية في موازاة إدارة أمريكية متعاطفة وغير متوقعة، التي ربما في ظلها سيتم تطبيق خلاص الضم. مقارنته واضحة: ثمن الحياة لا يدغدغ ثمن المناطق، بما في ذلك قطاع غزة. تحالف العار المنافسة كل أسبوع بين منتخبي الحزب الحاكم، حول من يهبط الى الأسفل اكثر ومن الذي سيضر اكثر، كانت خصبة بشكل خاص في هذا الأسبوع. قائمة جزئية: الوزير شلومو كرعي اعلن بأنه لن ينفذ قرار حكم المحكمة العليا؛ الوزيرة ماي غولان، التي فسادها وضعفها تم عرضهما في تقرير في “اخبار 12″، انقضت بوقاحة مميزة على وسائل الاعلام بدون تلفيق ادعاء منطقي واحد حول جرائمها؛ عضو الكنيست نسيم فيتوري، الذي يوجد اجماع نادر على حجم وعمق غبائه في الكنيست، شعر بالحسد من حملة الكذب ضد جنرالات الاحتياط إسرائيل زيف ونوعام تيفون، وقرر ذكر بالذات جنرال آخر خرج بجسده لإنقاذ الأرواح في 7 أكتوبر، يئير غولان، وألمح بأنه جزء من الخيانة. يجب القول بأنه حتى لو قامت سانغاوكر باشعال اطار في طابق اللجان، إلا أنها ما زالت تحترم الكنيست اكثر من الشخص الذي يترأسها. اوحانا الذي يحتقر ويسيء حتى الى منصبه اكثر من أي رئيس سابق له. فهو يعمل، من جهة كنائب لرئيس الائتلاف ومن جهة أخرى كشخص أحمق، في مهمة من منزل نتنياهو ضد جهاز القضاء والمحكمة العليا. هذه هي ذريعة وجوده السياسي. لا يوجد له أي جوهر أو مضمون باستثناء خدمة العائلة في قيساريا. #انتهى_المقال

وزيرا العدل والخارجية يعملان على تسيس لجنة تعيين القضاة

محلل الشؤون الحزبية: يوسي فيرتر المصدر: هآرتس قبل بضعة أسابيع فقط بدا ياريف لفين متفائل فيما يتعلق باحتمالية إجازة قانون لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بالصيغة التي أملها. “أنا سأجلب الحريديين”، قال في محادثات خاصة. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدا متردد أكثر. هذا كان تقريبا بعد أن أوضحت له جهات لها صلة بالاحزاب الحريدية بأنها لن تركب سفينة استحواذه للمحكمة العليا – ليس قبل أن يجلب لهم قانون الاعفاء من الخدمة، مطبوخ ومصنوع بشكل جيد. لفين، كما قال من التقوا معه، كان في حالة يأس. فبعد سنتين اصابت فيها الدولة بجنون إصلاحه المدمر، لا يوجد لديه الآن ما يعرضه باستثناء فظائع 7 تشرين الأول 2023، التي ربما ما كانت لتحدث لولا الشرخ في المجتمع واضعاف الجيش وفقدان الردع وكل ما هز الدولة. مع الاخذ في الحسبان مزاج وزير العدل، فانه من غير المفاجيء أنه وافق على التنازل عن الفكرة الاصلية والاكتفاء بما هو أقل منها، بفضل تدخل وزير الخارجية جدعون ساعر. لا شك أن الاقتراح الحالي افضل من سابقه (هو في الأصل، كما قلنا، لم تكن له أي احتمالية لتمريره، على خلفية الصعوبة في المصادقة على قانون الاعفاء). لا شك أن هناك جوانب تغمز للمعسكر الليبرالي، وربما أيضا تثير غضب “قاعدة” اليمين. منذ بضعة اشهر يحدثونه الى أي درجة اسحق عميت هو شخص خطير، يساري وناشط مصاب بالخرف، وما هي الكارثة التي ستحدث هنا اذا تم تعيينه كرئيس دائم للمحكمة العليا. في الخطة المقترحة للفين هو يوافق من كثرة السخاء على تعيين عميت بشكل دائم، الذي في الأصل كان يمكن أن يحصل على التعيين في 16 الشهر الحالي. في المقابل، هو وساعر يعملان على تحويل اللجنة الى لجنة سياسية خالصة، حتى بدون أي شكل ظاهري للاعتبارات المهنية. هذه نتيجة سيئة ولا يهم تحت أي حكومة. حسب الاقتراح الذي تم عرضه في فيلم غريب (يجلسون على الكراسي بجانب بعضهم وكأنهم يلتقطون صورة تذكارية). ممثلو المحكمة العليا في اللجنة، التي حتى الآن بدون موافقة منهم لا يمكن انتخاب قضاة المحكمة العليا، سيفقدون الوزن الزائد؛ ممثلا مكتب المحاماة، اللذين من البداية تم شملهما في اللجنة لجلب روح “الميدان” الى عملية الانتخاب، كما يظهران كل يوم امام القضاة المركزيين ويعرفان مزاجهم وطابعهم ومؤهلاتهم – سيتم ابعادهم عنها، وسيتم استبدالهم بمحاميين، واحد منهما سيتم اختياره من قبل المعارضة والآخر من قبل الائتلاف. هذا تسييس كامل يتخفى تحت قناع “المصالحة”. بين من ومن؟ هل بين لفين وساعر؟ حتى الآن كان السياسيون في لجنة تعيين القضاة يختارون القضاة حسب الليبرالية والمحافظة بالأساس. ولكن هذا وبحق ليس أساس انشغال المحكمة العليا. المواضيع القانونية هي على الهامش. 95 في المئة من وقت قضاة المحكمة العليا يتناول المواضيع المدنية والجنائية.لا يوجد من هو مناسب اكثر من قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين يوجدون في اللجنة وممثلي مكتب المحاماة كي يقدروا قدرة المرشحين ومناسبتهم لهذا المنصب. من الآن فصاعدا، الاختيار سيكون فقط حسب ميلهم السياسي. هذه وصفة موثوقة لخلق محكمة عليا سيئة. حرمان حق الفيتو للثلاثة قضاة المحكمة العليا في اللجنة وإعطاء حق الفيتو فقط للسياسيين، هذا أمر سيء. ساعر دائما تفاخر بقانون “السبعة من بين التسعة”، الذي هو على اسمه، والذي ينص على أن الأغلبية المطلوبة لانتخاب قضاة المحكمة العليا كي لا يكون لأي طرف حق الفيتو الحصري. تقريبا هو يقترح الغاء ما عرضه دائما وبحق كراية له. حسب ما نشر أمس فانه ليس هو، وبالتأكيد ليس لفين، الذي سعى الى اشراك عميت في الصيغة. رؤساء المعارضة لم يقوموا ببلورة أي موقف. في جميع الحالات حتى لو تم التوصل الى اتفاق حول الخطة المقترحة أو على شيء قريب منها فان الثمن يجب أن يكون تعهد لفين بالتعاون مع عميت والتنازل عن كل قوانين الانقلاب الأخرى مثل اغلاق الهيئة والسيطرة على مكتب المحامين والتهديد بعزل المستشارة القانونية للحكومة وما شابه. بدون ذلك لن تكون صفقة. التهرب مقابل الضم عضو الكنيست موشيه غفني جاء في هذا الأسبوع ليبلغ من يعتبر “شيخ مجلس كبار رجال التوراة في ديغل هتوراة”، الحاخام مئير تسفي بيرغمان. الفيلم القصير الذي نشر عن الحدث، الحاخام ابن الـ 95 ظهر ضعيفا، لكنه سمع بوضوح. غفني ابلغ استاذه وحاخامه بأن الجهود لبلورة صيغة قانونية لاعفاء عشرات آلاف الحريديين من الخدمة، لا تنجح. “بدون ذلك لن تكون لهم حكومة”، قال غفني. الأستاذ والسيد سأل: “ألا يهم ذلك؟”، غفني أجاب: “يهم، لكنهم لا ينجحون”. الحاخام فكر فيما سمعه وقال: “يجب عليهم المحاربة”، اصدر حكمه. نعم، يجب عليهم المحاربة كي لا يحارب الحريديون، لا سمح الله. المفارقة دفنت وجهها المتكدر في سفر المزامير.

#يتبع

الشريك المخلص للحريديين هو سموترتيش، الذي في هذه الاثناء يواصل السير ضد ناخبيه وضد حوالي نصف قائمته في مسألة قانون الاعفاء. يبدو أن هذا هو خطأ سياسي خطير. لو أنه قام بحل، أو هدد بحل، الحكومة بسبب هذا الموضوع لكان سيشاهد انبعاث سياسي للاموات ويكتشف من جديد نسبة الحسم، من جانبه الأعلى وليس الأدنى. في المقابل، سموتريتش يعرف أيضا أن احتمالية أن يكون له ولرجاله بعد الانتخابات قوة كبيرة، كما يوجد لهم الآن، هي ضعيفة جدا. لذلك، هو يتمسك بهذا العالم بكل ثمن (لذلك هو أيضا لن يقدم استقالته اذا كانت هناك صفقة، أي صفقة. ونتنياهو يمكن أن يكون مطمئن بخصوصه). في المحادثة التي اجراها مع متصفحين في “اكس” وفي الفيس بوك في يوم الأربعاء، جلس الوزير بغطرسة وامامه كوب شاي. لقد قام بشرح المباديء الذي توجهه بخصوص صفقة التبادل: الصفقة “الصغيرة” التي نوقشت الآن في الدوحة هو يعارضها لأنها “تبقي معظم المخطوفين خلفها”. بالنسبة للصفقة الكبيرة التي ستعيد الـ 99 مخطوف الى البيت، هو يعارضها بسبب الثمن الباهظ: انهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، اطلاق سراح المئات من المخربين. بالنسبة له “لا يجب اجراء المفاوضات مع حماس”، و”في غزة يجب البقاء لفترة طويلة والتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”. هكذا، بدم بارد هو يحكم باقوال هراءات بموت المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة، تقريبا نصف العدد الإجمالي وربما اقل بكثير. هذه هي “الصهيونية الدينية” على صيغة سموتريتش: التخلي عن المخطوفين وتركهم يموتون بألمهم لصالح التطلعات المسيحانية لاعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم. الدعوة (ليس للمرة الأولى) لارتكاب جرائم حرب (عندما قام بالقاء خطابه في هذا الأسبوع في ساحة العملية في الضفة الغربية، “جعل الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا”)؛ دعم قانون الاعفاء من الخدمة في الوقت الذي فيه يقتل الجنود من الجمهور الصهيوني الديني، في الاحتياط وفي الخدمة النظامية، بنسبة اعلى من نسبتهم في أوساط السكان. سموتريتش واصدقاؤه المسيحانيون ينتظرون دخول ترامب الى البيت الأبيض، وسنتين لحكومة يمينية في موازاة إدارة أمريكية متعاطفة وغير متوقعة، التي ربما في ظلها سيتم تطبيق خلاص الضم. مقارنته واضحة: ثمن الحياة لا يدغدغ ثمن المناطق، بما في ذلك قطاع غزة. تحالف العار المنافسة كل أسبوع بين منتخبي الحزب الحاكم، حول من يهبط الى الأسفل اكثر ومن الذي سيضر اكثر، كانت خصبة بشكل خاص في هذا الأسبوع. قائمة جزئية: الوزير شلومو كرعي اعلن بأنه لن ينفذ قرار حكم المحكمة العليا؛ الوزيرة ماي غولان، التي فسادها وضعفها تم عرضهما في تقرير في “اخبار 12″، انقضت بوقاحة مميزة على وسائل الاعلام بدون تلفيق ادعاء منطقي واحد حول جرائمها؛ عضو الكنيست نسيم فيتوري، الذي يوجد اجماع نادر على حجم وعمق غبائه في الكنيست، شعر بالحسد من حملة الكذب ضد جنرالات الاحتياط إسرائيل زيف ونوعام تيفون، وقرر ذكر بالذات جنرال آخر خرج بجسده لإنقاذ الأرواح في 7 أكتوبر، يئير غولان، وألمح بأنه جزء من الخيانة. يجب القول بأنه حتى لو قامت سانغاوكر باشعال اطار في طابق اللجان، إلا أنها ما زالت تحترم الكنيست اكثر من الشخص الذي يترأسها. اوحانا الذي يحتقر ويسيء حتى الى منصبه اكثر من أي رئيس سابق له. فهو يعمل، من جهة كنائب لرئيس الائتلاف ومن جهة أخرى كشخص أحمق، في مهمة من منزل نتنياهو ضد جهاز القضاء والمحكمة العليا. هذه هي ذريعة وجوده السياسي. لا يوجد له أي جوهر أو مضمون باستثناء خدمة العائلة في قيساريا.

#انتهى_المقال

إسرائيل تخطط لإقامة "منطقة نفوذ" في سورية

الكاتب الإسرائيلي: إيتمار أيخنر المصدر: يديعوت أحرونوت في إسرائيل يقومون بصوغ "نظرية عمل" جديدة إزاء الواقع الجديد في سورية، ويعبّرون عن غضبهم إزاء زيارات كبار المسؤولين في الغرب إلى النظام الجديد للمتمردين في دمشق. ويقول مسؤولون رفيعو المستوى إن إسرائيل في حاجة إلى الاحتفاظ بـ"منطقة سيطرة" تبلغ مساحتها 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، حيث يتواجد الجيش، كي يضمن عدم إطلاق الموالين للنظام الجديد الصواريخ نحو هضبة الجولان، بالإضافة إلى الاحتفاظ بـ"منطقة نفوذ" توازي 60 كيلومتراً داخل الأراضي السورية تكون خاضعة للسيطرة الاستخباراتية الإسرائيلية للتأكد من عدم نشوء تهديد ضدها هناك. ويُدهَشون في إسرائيل مما يصفونه بـ"عمى" الغرب إزاء النظام الجديد وزعيم المتمردين الجهادي أبو محمد الجولاني، الذي كان في الماضي عضواً في تنظيم القاعدة، لكنه انفصل عنه، ويدّعي أنه أصبح معتدلاً. وهاجم مسؤول إسرائيلي ما يجري قائلاً: "الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا يحجون إلى دمشق وفق وتيرة الجولاني." ويأتي هذا الكلام على خلفية زيارة موفدين غربيين رفيعَي المستوى إلى دمشق، يتأملون أن تصريحات الجولاني المعتدلة وكلامه عن إقامة حُكم يحترم حقوق الإنسان سيتحقق، وأن سورية تحت زعامته ستسير نحو نظام ديمقراطي، على الرغم من أن الجولاني نفسه صرّح أنه من غير المتوقَع إجراء انتخابات في الدولة في السنوات المقبلة. وقد ألغت الولايات المتحدة الجائزة التي وضعتها في العقد الماضي في مقابل رأس الجولاني، والبالغة 10 ملايين دولار، وهذا الأسبوع خففت جزءاً من العقوبات المفروضة على سورية. وفي رأي مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن "الغرب يتعمد أن يكون أعمى، يتعامل مع أخطر الأشخاص في العالم، وقدامى عناصر القاعدة. ومن المدهش كيف وقع الغرب في الفخ مرة أُخرى. والعالم العربي حولنا يدرك ذلك، ويحذّر الغرب، لكن الغربيين لا ينصتون. إن سقوط الأسد والمحور الإيراني في سورية هو أمر جيد، لكن هناك تهديدات جديدة تظهر." واستناداً إلى هذا المسؤول، فإنه صحيح أن المتمردين في سورية أرسلوا رسائل إلى إسرائيل فحواها أنهم لا يريدون الحرب معها، لكنه يشكك في ذلك، ويقول: "ربما يكون هذا صحيحاً لمدة عام أو عامين، وربما 10 أعوام أو 20 عاماً، لكن ليس في استطاعة أحد أن يضمن أنهم لن يتوجهوا نحونا، فهؤلاء أشخاص خطِرون جداً. يريد الجولاني رفْع العقوبات عن سورية من أجل وصول الأموال من الخارج، لكن على المدى البعيد، يتعين على إسرائيل المحافظة على منطقة سيطرة ونفوذ في سورية." وأعرب المسؤول عن أمل إسرائيل بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير في أن يقدّم إليها دعماً كاملاً في مواجهة سورية ولبنان. وتابع: "في هذه الأثناء، نحن مضطرون إلى البقاء والاحتفاظ بمنطقة 15 كيلومتراً من دون صواريخ، وأيضاً الاحتفاظ بمنطقة نفوذ على مساحة 60 كيلومتراً لضمان عدم نشوء تهديدات من هناك، ونعمل على إعداد خطة عمل للتعامل مع الواقع الجديد." كما تشعر إسرائيل بالقلق من تمركُز "حماس" والجهاد الإسلامي في سورية في ظل غض نظر الجولاني. ويقول المسؤول الإسرائيلي: "لن نسمح لهما بالتمركز في سورية كما لم نسمح لإيران أيضاً بالتمركز هناك. وفي تقديرنا، فإن الجولاني يفضّل بقاءهما، وعندما يتحركان ضد إسرائيل، فسيكون لديه هامش من الإنكار." ويجدر التذكير بأن إسرائيل سيطرت فور سقوط نظام الأسد في الشهر الماضي على منطقة فاصلة محددة في اتفاق فصل القوات مع سورية بعد حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]، كما احتلت جبل الشيخ السوري. وفي الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إلى جبل الشيخ برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قال: "سنبقى في هذا المكان المهم إلى أن يجري التوصل إلى ترتيب يضمن أمن إسرائيل، وسنحدد ما هو الترتيب الأفضل بالنسبة إلى أمننا." وبعد سقوط الأسد، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عمليات قصف واسعة النطاق بهدف تدمير القدرات الاستراتيجية التي كان يملكها نظام الأسد، ومَنَع وقوعها في أيدي المتمردين.

#انتهى_المقال

ترامب وعد "حماس" بالجحيم، وهكذا يمكنه أن ينفذ وعده

المحلل السياسي: عميت سيغل المصدر: القناة ١٢ العبرية بحسب تطبيق "ChatGPT"، فإن الرئيس المنتخَب دونالد ترامب قدّم أكثر من 100 وعد خلال حملته الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة سنة 2024، لكن الوعد الأكثر صعوبة كان بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وهو: "إذا لم يتم تحرير الرهائن قبل 20 كانون الثاني/يناير 2025، وهو التاريخ الذي سأتولى فيه رئاسة الولايات المتحدة، فستكون هناك عواقب جهنمية على الشرق الأوسط، وعلى المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية. سيعاقَب المسؤولون عن هذه الأفعال كما لم يعاقَب أحد سابقاً في تاريخ الولايات المتحدة. حرِروا المخطوفين الآن." لم يتبقّ إلاّ أقل من أسبوعين، وهنا يأتي السؤال: كيف يمكن صنْع جحيم فوق جحيم؟ لقد زرتُ جباليا قبل وقت قريب، وأذكر أن هذه المنطقة كانت المكان الأكثر اكتظاظاً في الشرق الأوسط، والآن لا توجد إلاّ أكوام من الركام على طول الأفق لم نرَ على غرارها إلاّ في درزدن [المدينة الألمانية التي دمرها الحلفاء تدميراً كبيراً في الحرب العالمية الثانية] وهذا غير مؤكد. لكن أحداً لم يتعلم الدرس، والمجتمع لا يتمرد على السلطة التي قادته إلى هذه الكارثة. حتى الآن، سقطت فوق غزة مئة ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل 4 قنابل نووية. إذاً، كيف يمكن لمئة ألف طن إضافية من الولايات المتحدة المساعدة هذه المرة؟ في ماذا سيساعد تحويل مزيد من الجماعات إلى نازحين بالنسبة إلى شعب يؤبد اللجوء منذ 76 عاماً، منذ حرب "الاستقلال"؟ إن المجموعة التي تُسمى "حماس" لا تستسلم لأنها، لا يرى الهدم والموت عيباً، لذلك، فلدى ترامب طريقان: الأول والفوري هو وقف المساعدات الإنسانية بطريقة العمل الحالية، فسَرِقَتُها تقوي من حُكم "حماس". خلال 15 شهراً، ساعدت إدارة بايدن في صمود "حماس" عندما أرغمت إسرائيل على الاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية، على الرغم من وعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن المقدَم في بداية الحرب بأنه سيتم وقف إدخال المساعدات إذا ثبت أن "حماس" تسيطر عليها. وإذا أراد ترامب الوفاء بوعد بلينكن، وصادق على نقل توزيع المساعدات إلى أيدي الجيش أو شركة خاصة، فإن "حماس" ستسقط خلال أسابيع، لأنها لن تستطيع دفع الرواتب وتهديد السكان الجائعين. لكن توجد أيضاً خطوة استراتيجية ستساعد في تفكيك "حماس"؛ وهي السماح لإسرائيل بضم مناطق من قطاع غزة، فخسارة الأرض هي أكثر شيء مؤلم في الشرق الأوسط، وبالعربية يُقال "صمود"، أي البقاء في الأرض، فالأرض هي العملة الأغلى والأكثر استقراراً في المنطقة. وعندما تنتهي الحرب التي كان الهدف منها احتلال إسرئيل بأخذ إسرائيل مزيداً من الأراضي، فإن هذه العبرة ستُسمع جيداً في كل مناطق الشرق الأوسط. خلال حرب "الاستقلال" سنة 1948، رفض العرب قبول وجود دولة يهودية بحسب قرار الأمم المتحدة، وعندما انتصرت إسرائيل، اعترف العالم بضم إسرائيل 2400 ميل مربع كانت مخصصة للعرب. وفي سنة 1967، أراد السوريون إبادة إسرائيل، والعالم اعترف متأخراً بضم هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من السوريين خلال الحرب. ومنذ ذلك الوقت هناك تحوُل، والعالم يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدودها الأصلية في نهاية كل حرب. فلماذا نستغرب أن المهاجمين يحاولون إبادة إسرائيل مرة تلو الأُخرى، وهم يعلمون أنه في أسوأ الأحوال، سيحافظ العالم على حُكمهم في المناطق التي حكموها بحدودها الأصلية؟ حدود غزة التي تم وضعها منذ كانت تحت حُكم مصر ليست مقدسة، وهناك مبررات أمنية لتغيير الحدود؛ فمصادرة بضع عشرات من الأميال المربعة التي ستفصل شمال القطاع عن البلدات الإسرائيلية التي هوجمت بصورة قاتلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر ستكون خطوة مفيدة أمنياً وأخلاقياً، كما أنها الخطوة الأفضل استراتيجياً. لقد رُسمت حدود الشرق الأوسط خلال القرن الماضي بلا دراسة من جانب مجموعة دبلوماسيين أوروبيين من دول كبرى إمبريالية، والنتيجة كانت حمّام دماء مستمراً منذ مئة عام تقريباً، لأن الحدود التي رُسمت لا يمكنها صناعة شعوب من قبائل متنازعة، والانقلاب في سورية هو المثال الأقرب. لقد لمّح ترامب في "صفقة القرن" سنة 2020 إلى أنه جاهز للتفكير بصورة مختلفة بشأن كل ما يخص الشرق الأوسط عندما اعترف بضم الجولان، وبحث إمكان السماح لإسرائيل بفرض السيادة على البلدات اليهودية في الضفة الغربية. وقد وافق الرئيس بايدن بِصَمْتِه على سيطرة الجيش على مناطق في جنوب سورية من أجل تأسيس حدود يمكن الدفاع عنها. والآن، لدى ترامب فرصة للقيام بذلك في شمال غزة وإرسال رسالة فحواها أن "الإرهاب" غير مجدٍ. وتغيير الخارطة سيكون خطوة كبيرة نحو سلام الشرق الأوسط.

#انتهى_المقال

انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية في لبنان هو ضربة أُخرى لحزب الله

الباحث الإسرائيلي: أورنا مزراحي المصدر: معهد دراسات الأمن القومي بعد أكثر من عامين بلا رئيس للجمهورية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/يناير، بأغلبية 99 صوتاً من مجموع 128 عضواً في البرلمان، قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية. ويشكّل انتخابه انتصاراً كبيراً للمعسكر المعارض لحزب الله في لبنان، ويعكس الضعف الحالي للتنظيم في المنظومة السياسية اللبنانية. وقد اضطُر حزب الله، الذي خرج من الحرب مهزوماً ومثخناً بالجروح، إلى القبول بانتخاب عون بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية وقدرته على فرْض مرشحه للرئاسة كما طالب قبل الحرب. جوزيف عون، المسيحي – الماروني (كما ينص الدستور اللبناني) هو رجل عسكري مخضرم، خدم في الجيش اللبناني منذ سنة 1983، وعُين قائداً للجيش سنة 2017. وفي خطابه الرئاسي، أعلن أن لبنان أمام بداية مرحلة جديدة، وأنه سيعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب، وعلى تأليف حكومة جديدة (الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال منذ أيار/مايو 2022)، وشدد على الدور الحصري للقوى الأمنية في المحافظة على الأمن وتطبيق القانون، في إشارة قوية إلى سلاح حزب الله الذي يدّعي الأخير أنه للدفاع عن لبنان. وكان من المثير للاهتمام تطرّقه إلى القضية الفلسطينية، واختياره التعبير في خطابه الرئاسي الأول عن تأييده "حق العودة" وحل الدولتين (نوع من اعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود). ويثير انتخاب عون الأمل، سواء داخل لبنان أو لدى أطراف غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عملت جاهدة لتأمين طريقه إلى الرئاسة، لكن ما زالت هناك تحديات مهمة تواجه عون، وهي قبل كل شيء من طرف حزب الله الذي سيسعى للمحافظة على قوته ونفوذه داخل المنظومة السياسية بقوة السلاح الذي لديه. وفي المدى المباشر، فإن أمام عون مهمة مزدوجة: تأليف حكومة فاعلة تستطيع الدفع قُدُماً بالإصلاحات المطلوبة من أجل ترميم لبنان، عن طريق الحد من نفوذ حزب الله (مع افتراض أنه لن يستطيع منع مشاركته في الحكومة)، وتعيين قائد للجيش يحل محله يكون قادراً على قيادة الجيش اللبناني من أجل تطبيق اتفاق وقف النار مع إسرائيل، ومنْع محاولات حزب الله ترميم قوته العسكرية في جنوب لبنان.

#انتهى_المقال

المقاومة الفلسطينية تُعيد تشكيل المعادلة: اختراق نفسي للجمهور الإسرائيلي

كاتب عبري لايف في خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا نفسية وسياسية عميقة، تمكنت المقاومة الفلسطينية، ممثلة بحركة حماس، من تجاوز الحكومة الإسرائيلية والتوجه مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي. هذا التحرك جاء بعد إعلانها قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وهي خطوة لم تكن مجرد إعلان تقني بل ضربة نفسية مدروسة نجحت في زعزعة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم وزيادة الضغط الشعبي عليها. إعلان المقاومة عن قائمة الأسرى المستهدفين أتاح فرصة نادرة للجمهور الإسرائيلي للتفاعل مع الأحداث بشكل مباشر، مما جعلهم يدركون أن تحقيق مطالبهم قد يتم من خلال الحوار مع المقاومة بدلاً من الاعتماد على حكومتهم. هذه الخطوة أعطت رسالة واضحة بأن المقاومة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، بينما تستمر القيادة الإسرائيلية في التسويف والمماطلة. التفاعل مع الأفراد الإسرائيليين إذا استجابت المقاومة بشكل مباشر لطلب إحدى زوجات الأسرى أو ذوي المفقودين، كما تردد في بعض التقارير، فإن ذلك سيكون نقلة نوعية في هذا النهج الجديد. هذا التفاعل سيعزز من شعور الجمهور الإسرائيلي بأن المقاومة تهتم بمصالحهم أكثر من حكومتهم، التي يرونها اليوم كيانًا يفتقر للمصداقية ويعتمد على الأكاذيب لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة. هذه الخطوة ليست فقط محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، بل هي جزء من معركة نفسية أعمق تهدف إلى إضعاف القيادة السياسية. استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في شعبية كتلة نتنياهو تؤكد نجاح المقاومة في تعميق الشرخ بين الشعب وحكومته، وزيادة الضغط الداخلي على القيادة الإسرائيلية للاستجابة لمطالب المقاومة. إعلان القسام عن ربط بعض الأسرى المفقودين بلواء الشمال قد يشير إلى حسابات ميدانية دقيقة تتعلق بالتفاوض على ملفات معقدة. ومع ذلك، فإن الاستجابة الإيجابية في حالات أخرى تعطي رسالة إنسانية قوية، وتؤكد قدرة المقاومة على التأثير المباشر في الأفراد داخل المجتمع الإسرائيلي. ما قامت به المقاومة الفلسطينية يُعد تغييرًا جوهريًا في قواعد الصراع، حيث لم تعد المعركة مقتصرة على المواجهة الميدانية أو السياسية، بل انتقلت إلى مستوى جديد من الحرب النفسية والتأثير المباشر على الجمهور الإسرائيلي. هذا الأسلوب يعمق الفجوة بين الشعب الإسرائيلي وحكومته، ويخلق ضغطًا داخليًا يزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل، مما يفتح الباب أمام مزيد من الإنجازات الاستراتيجية للمقاومة.

صفقة المخطوفين هي الاختبار الكبير لترامب

المؤرخ اليهودي: آفي شيلون المصدر: يديعوت أحرونوت بدى التهديد الذي وجّهه دونالد ترامب إلى "حماس"، والذي يقول فيه إنه إذا لم تنفَّذ صفقة لتحرير المخطوفين فإن "أبواب الجحيم ستفتح"، للأسماع الإسرائيلية وكأنه وعد كبير، لكنه في الواقع لا طائل منه. فما الشيء الذي يمكن أن نهدد به "حماس" ولم يستخدمه الجيش الإسرائيلي؟ غزة مدمرة، و"حماس" مفككة وفي حالة دفاعية، وأغلبية سكان غزة مقتلَعين من منازلهم، وحتى إذا أرسلت الولايات المتحدة طائرات لقصف غزة، الأمر الذي لن يحدث طبعاً، فإن النتيجة ستظل نفسها. من الواضح أن صفقة مخطوفين شاملة يمكن أن تتحقق فقط إذا غيرت إسرائيل سياستها ووافقت على إنهاء الحرب، لكن إذا صحّت التقارير الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة، والتي تقول إن إسرائيل مستعدة فقط لوقف إطلاق النار، فإنه في الحقيقة لم يتغير شيء في وضع الأمور، باستثناء دخول الإدارة الجديدة البيتَ الأبيض. وهذا هو السبب الذي يجعل من الصفقة التي يجري الحديث عنها أهم اختبار للسياسة الترامبية في الشرق الأوسط. وضِمن هذا الإطار، تُطرح 4 أمور ممكنة الحدوث: الأمر الأول أن نكتشف أن تهديدات ترامب هي كتهديداته في ولايته الأولى للمكسيك إذا لم يشيّد سوراً، أي كلمات بلا معنى بالنسبة إلى تأثيرها في الواقع. ونظراً إلى أنه ليس لدى "حماس" ما تخسره فعلاً، فإنها لن تتنازل على الرغم من التهديدات، وستبدو الحماسة الإسرائيلية إزاء ولاية ترامب مجرد وَهْم. الأمر الثاني، وهو الأقل جدية، أن نكتشف أن التصريحات واستعدادات البيت الأبيض قادرة فعلاً على تحريك عودة المخطوفين حتى 20 كانون الثاني/ يناير، وهو موعد تسلُّم ترامب منصبَه، كما أعلن ترامب في مؤتمره الصحافي أمس. أمّا الأمر الثالث، وهو ترامبي في طبيعته، فهو اقتراح خدعة؛ أي صفقة جزئية، وبعد عودة قِسم من المخطوفين، نظل نتأمل عودةَ سائر المخطوفين مع استمرار الحرب. وهذه خدعة لأننا سنشعر بأننا حققنا تقدُماً ونفرح بعودة الأَسرى، لكن الوضع الأساسي لن يتغير، أي استمرار الحرب وبقاء سائر المخطوفين في الأنفاق. وأخيراً، الأمر الرابع أن يقوم ترامب بالضغط من وراء الكواليس على إسرائيل للموافقة على وقف كامل للحرب، بحيث يجري إعلان وقف إطلاق النار وكأنه موقت، لاعتبارات سياسية لها علاقة بنتنياهو، لكن هذا الإعلان سيكون عملياً مدخلاً إلى وقف كامل للحرب، وسيكون هذا هو السبب الحقيقي لموافقة "حماس" على إطلاق المخطوفين. كل هذه الأمور معقولة بشكل أو بآخر، لأن لدى ترامب توجهَين متعارضَين: الأول، تأييد واضح لإسرائيل وتهديد أعدائها مع وعود كبيرة على طريقة "Don’t" كبايدن. الثاني، هو أن ترامب لا يتوقف عن الحديث في سياق كلامه عن غزة وأوكرانيا، وعن أن هدفه هو وقف سفك الدماء الذي يذهب سدى، وأنه ينوي إنهاء الحربَين، طبعاً من دون إرسال جنود أميركيين إلى حروب غير ضرورية في العالم. وفي الواقع، وبسبب التناقض بين مواقفه، فمن الصعب التنبؤ بمواقف رئيس ستكون التطورات في الأيام الأولى لولايته غير متوقعة إلى هذا الحد. وعلى هذا النحو، يجب أيضاً أن نفهم تهديداته لكندا والدنمارك وبنما. ومن هنا، فإمّا أن نكتشف أنه يوجد في البيت الأبيض مفاوض ماهر ينجح بتهديداته اللفظية في تحقيق إنجازات اقتصادية للولايات المتحدة، وإمّا أن نكتشف أن الولايات المتحدة في ظل ترامب ستتبع خطى بوتين، وستسعى للتمدد إقليمياً بالقوة. وفي كل الأحوال، فإن إسرائيل، في كل ما له علاقة بالصفقة مع "حماس"، هي فقط ممثل ثانوي في مسرحية من صُنْع شخص آخر.

#انتهى_المقال

حزب الله يرفع رأسه

الكاتب الإسرائيلي: يهودا بالنغا المصدر: إسرائيل اليوم في 31 كانون الأول/ديسمبر، نشر الناطق بلسان الجيش تقريراً روتينياً بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتطرّق التقرير إلى اكتشاف مخزن للأسلحة في منطقة السلوقي وتدميره. وبعدها بوقت قصير، وردت أنباء عن إحباط محاولة تهريب للسلاح قام بها نشطاء من الحزب من مخرن سلاح في جنوب لبنان إلى سيارة كانت متوقفة بالقرب من المبنى. وأضيفت هذه الأخبار إلى الأرقام التي نشرها الجيش بشأن عملياته في الشهر الأول من وقف إطلاق النار على جبهة جنوب لبنان. وبحسب التقرير، فقد جرى قتل 44 "مخرباً"، وتنفيذ 25 هجوماً في لبنان، بالإضافة إلى 120 خرقاً للاتفاق قام به حزب الله. لذلك، فإذا اعتقدنا أن حزب الله ركع وخضع ويتوسل من أجل البقاء على قيد الحياة، فليست هذه هي الصورة عندما ننظر إلى الشمال. إن حزب الله يستفزنا ويحاول ترميم قوته وزيادتها، وما زال يرى نفسه المُدافع عن لبنان، وإذا لم تتقيد إسرائيل بوقف إطلاق النار كما يقول، فإن الحزب سيرد. وعلاوة على ذلك، تقول مصادر لبنانية إن حزب الله يربط الوضع في لبنان بالوضع في سورية؛ فسقوط بشار الأسد، واحتلال المنطقة الفاصلة، وانتهاك السيادة السورية، و"تأبيد احتلال هضبة الجولان"، وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار، كلها أمور تعطيه شرعية للصمود داخلياً وعدم التخلي عن سلاحه وكأنه حزب هُزم، بينما تتحرك إسرائيل من دون ضوابط، والرسالة واضحة؛ حزب الله يعتبر التحركات الإسرائيلية في لبنان وسورية ذريعة للاستمرار في الاحتفاظ بقوته العسكرية، ويُعِدُ العدة لاستمرار "المقاومة للعدو الإسرائيلي". ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يعمل حزب الله بعدة وسائل: الدعاية: فالدعاية مهمة له بسبب علاقاته العامة الداخلية، وأيضاً إزاء المجتمع الدولي. لذلك، يُظهر مندوبو حزب الله تعاونهم مع آليات الرقابة واليونيفيل والجيش اللبناني، ويشددون على أن إسرائيل هي من تخرق الاتفاقات، وأنه سيعود إلى القتال إذا استمر الوضع. الترميم: يبذل حزب الله جهوداً جبارة من أجل ترميم قدراته السياسية والعسكرية. وتدل عمليات الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة على مدى إصرار الحزب على إنقاذ مخازن سلاحه السرّية، وإيجاد طرق لتهريب السلاح من سورية في ظل عدم الاستقرار السائد هناك. كما يعمل الحزب على ملء الفراغ في طاقم القيادة العسكرية والسياسية للحزب، سعياً للعودة إلى العمل المنظم. وعلى الرغم من الخسائر في صفوف ناشطي الحزب (قرابة 3800 قتيل)، فإنه لم يفقد قدرته على القتال، ولا يزال لديه عشرات الآلاف من المقاتلين في صفوف النظاميين والاحتياط ينتظرون الأوامر. وفي النهاية، من المهم المحافظة على العلاقة مع إيران، فمن دونها، لا وجود لحزب الله. وبعد سقوط الأسد، الجسر الذي كان يربط طهران بذراعها الشيعية "الإرهابية" في لبنان، يحاول الطرفان المحافظة على المساعدة العسكرية والاقتصادية للحزب، الذي لم تتضرر قدراته الاقتصادية. وعلى الرغم من هجمات سلاح الجو الإسرائيلي التي استهدفت شبكة المصارف لحزب الله في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإنه ما زالت الأموال تتدفق بصورة أساسية من "تجارة المخدرات" من أميركا الجنوبية، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وهي تزوّد الحزب بالأوكسيجين الذي هو في حاجة إليه. وعلى افتراض أن التصعيد وشيك، ومع محاولات إيران وحزب الله فحص الخطوط الحمراء الإسرائيلية، فإنه يجب أن تحتفظ إسرائيل بجيشها في جنوب لبنان بعد انقضاء مدة 60 يوماً لاتفاق وقف النار. ومن المهم استخدام الضغط الكبير بقوة أكبرعلى حزب الله لردعه، ومن أجل المحافظة على معادلة توازن القوى الجديدة في مواجهته. بعكس سنة 2006، فإن إسرائيل مصرة على فرض القرار 1701 بكل مندرجاته، وعدم الاعتماد على أي طرف آخر للقيام بالعمل بدلاً منها.

#انتهى_المقال

وماذا عن دماء الأطفال الفلسطينيين؟

افتتاحية هآرتس في الأمس، قتل الجيش الإسرائيلي طفلَين في الثامنة والعاشرة من العمر في هجوم بمسيّرة في قرية طمون القريبة من نابلس، ولم يحدث هذا رداً على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي تستخدمه إسرائيل منذ ذلك الحين كذريعة لسياستها النارية في قطاع غزة، إنما جاء ضمن إطار دعوات اليمين الاستيطاني إلى تحويل الضفة الغربية إلى غزة أُخرى. وبحسب الجيش، فقد كانت المسيّرة في طمون موجهة نحو خلية عبوات متفجرة. واستناداً إلى أرقام الجيش الإسرائيلي، فقد وقع منذ بداية الحرب 110 هجمات من الجو في الضفة الغربية، قُتل جرّاءها 220 فلسطينياً. لكن بالنسبة إلى اليمين الاستيطاني، فإن هذا لا يكفي، وهُم لن يتراجعوا عن موقفهم إلى أن تصبح الضفة الغربية كقطاع غزة، ويعتبرون كل الفلسطينيين، سواء أكانوا من "مخربي" "حماس" أم كانوا أطفالاً يتجولون في المنطقة، "مخربين" يجب قتلهم. وهذه الرؤية لليمين المسياني صاغها مندوبهم في الحكومة الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي صرح عَقِبَ هجوم إطلاق النار في قرية الفندق، والذي أدى إلى مقتل رجل وامرأتين، قائلاً: "الفندق، وجنين، ونابلس مناطق يجب أن تصبح كجباليا، كي لا تصبح كفرسابا ككفر غزة." وقد استغل عدد من رؤساء المجالس المحلية في المناطق الهجوم في الفندق من أجل مطالبة الحكومة والجيش بأن تفتح إسرائيل جبهة حرب جديدة أُخرى في الضفة، وأن "تخلع قفازاتها الحريرية"، وها قد حصلوا على ما يريدون. إن محاولة تصوير المعاملة مع الفلسطينيين أنها معاملة مع قفازات من حرير هو أمر منافٍ للمنطق؛ إذ ليست عمليات الجيش البرّية والجوية وحدها التي حطمت الأرقام القياسية، بل أيضاً عنف المستوطنين، ويَظهر ذلك ضِمن ما يتعلق بالتجمعات الفلسطينية التي اضطرت إلى الرحيل بسبب المضايقات التي يمارسها المستوطنون، وجولات الاعتداءات والمذابح. لكن هذا كله لا يُهِمُ أولئك الذين يريدون أن يروا في الضفة عمليات طرد السكان وتدمير مبانٍ كاملة وبنى تحتية؛ والذين يرون صور الدمار في غزة وأرقام عشرات الآلاف من القتلى ويشعرون بالحسد. وهُم يحسدون قطاع غزة لأن هناك إجماعاً على عدم وجود أبرياء، وقد قال عضو الكنيست موشيه سعده يوم الثلاثاء الماضي: "لا مشكلة عندي إذا كان الأطفال في غزة يموتون"، وبالنسبة إليه، فإن "الطريقة الوحيدة من أجل إعادة الأمن هي الاستمرار في حصار غزة. وخطؤنا أننا لم نفعل ذلك حتى اليوم." وقد تعهّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا الأسبوع أمام المستوطنين بأن تستخدم إسرائيل قوة أكبر، وشدد قائلاً: "لن نحتوي ولن نسامح ’الإرهاب‘ الفلسطيني. دم اليهود لن يذهب هدراً." لكن ماذا بشأن دم الأطفال الفلسطينيين؟ يبدو أن هذا لا يُهِمُ أحداً في دولة إسرائيل. ومن جهتنا، ممنوع أن نسمح لليمين الاستيطاني بِجَرِّ الدولة إلى حرب يأجوج ومأجوح انطلاقاً من اعتقاد أن هذا هو السبيل نحو الخلاص. كما يجب منْع تحقيق رغبة اليمين المسياني في "تحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة."

#انتهى_المقال