التحليل العبري הפרשנות בעברית

حتى لو قمنا باحتلال كل الشرق الأوسط، لن ننتصر على غزة

الكاتب الإسرائيلي: يئير اسولين المصدر: هآرتس كلما مر الوقت، قريبا سنصل الى سنة ونصف من ذان السبت اللعين، يتعزز الاعتقاد بشأن خسارتنا وكم سنخسر. لا يوجد أي انتصار، سواء عسكري أو غيره، يمكنه محو هذه الخسارة. حتى لو قمنا باحتلال كل الشرق الأوسط وحتى لو استسلم الجميع لنا فنحن لن ننتصر في هذه الحرب. يصعب كتابة ذلك، هذا ألم غريب، لكن مع ذلك هذا هو الشعور. نحن خسرنا في 7 أكتوبر، ونحن نخسر مع كل جندي يقتل وكل مخطوف لم يعد، مع كل عائلةتوجد خارج بيتها وكل جندي تذمرت روحه، ومع كل طفل عاد للتبول في الفراش. نحن خسر أيضا مع كل بيت نضطر الى هدمه، وكل حي نضطر الى تدميره، وكل جمهور نصطر الى قتله. بشكل متعمد أنا أكتب مضطر. لا أعتقد أن إسرائيل تدمر عبثا أو تقتل عبثا، لكنني اعتقد أن كل عملية كهذه فقط تعمق خسارتنا، وأننا لا ندرك هذه الخسارة، ونخطيء اذا اعتقدنا بأن النصر يبدو هكذا. نحن لا نخسر للعدو، بل لانفسنا، نخسر روح الأمة، الوعي واولادنا والمكان الذي ربما نريد اقامته هنا. الامر المهم جدا الذي تعلمنا إياه هذه الحرب هو أنه يمكن خرق السيادة بالقوة، كما فعلت حماس في ذاك السبت اللعين، لكن لا يمكن إعادة السيادة بالقوة، ولا يهم ما هي القوة. السيادة هي مثل الايمان والهوية، يجب بناءها من جديد، خطوة خطوة، ليس تجاه الخارج بل بالذات تجاه الداخل. من لا يسألون انفسهم ماذا أراد الواقع أن يقول لنا في ذلك السبت، وما يريد قوله لنا منذ ذلك الحين، لن يجدوا أي جواب على ذلك في أي يوم. فطالما أن ضجيج المدافع ما زال يصم الآذان فنحن، مجتمع تنزف سيادته. هذا لا يعني أنه لا يجب علينا القتال. بل يجب. أنا لست من دعاة السلام، لكن الامن الحقيقي على لمدى طويل لن يكون لنا اذا لم نعترف بأننا خسرنا. بالتأكيد يجب علينا فعل كل ما في استطاعتنا لاعادة المخطوفين في اسرع وقت ممكن، لكن ليس من اجل النصر. المخطوفون يجب اعادتهم كي نستطيع التعلم من جديد كيفية التنفس. السعي الى النصر العسكري، الذي يبدو أنه سيمحو الخسارة، اصبح آلية قمع – عند قلائل اصبح آلية خداع، التي هي الأكثر خطورة بالنسبة لنا. لقد كتب في السابق هنا بأن التمييز بين الذين يعترفون بالخسارة وبين الذين ينكرونها، ربما هو التمييز الأكثر دقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي الآن. هذا الاعتراف يزداد حدة فقط. الزعامة القادمة في إسرائيل يجب أن تكون زعامة تعرف كيفية الاعتراف بهذه الخسارة، ليس بمستوى اتهام جهات معينة، بل بمستوى الانتقاد الذاتي العميق لما اوصلنا الى هذه اللحظة. الاعتراف بمسؤوليتنا جميعنا عن الطريق التي مشينا فيها، وعن القصة التي قمنا بروايتها وعن الأخطاء. حتى هذه اللحظة أنا لم اسمع أي زعيم، سياسي أو اجتماعي، من أي طرف يجري حقا انتقاد ذاتي لاذع كهذا. حتى هذه اللحظة لم اسمع أي زعيم يقول بأننا خسرنا وأننا نخسر – ليس فقط بالمعنى العسكري. وأن هناك شيء عميق معيب في فهم الواقع، الفضاء وانفسنا بالاساس. القوة الكبيرة لليهودية، التي مكنتها من البقاء على مدى التاريخ، هي القدرة على الاعتراف بالخسارة والاخطاء والدمار، وتحديد أيام للصوم والحداد سنة تلو أخرى. اليوم هو يوم الجمعة، وهو يوم صوم 10 كانون الثاني، آلاف السنين صام اليهود في اليوم الذي فرض فيه نبوخذنصر (ملك بابل) الحصار على القدس. انتصارنا الوحيد الحقيقي كمجتمع، والقدرة على الولادة من جديد وخلق مستقبل، تتعلق بشكل مطلق بالقدرة على إدارة بشكل صحيح وسليم وثوري النقاش حول الخسارة.

#انتهى_المقال

الشريك المخلص للحريديين هو سموترتيش، الذي في هذه الاثناء يواصل السير ضد ناخبيه وضد حوالي نصف قائمته في مسألة قانون الاعفاء. يبدو أن هذا هو خطأ سياسي خطير. لو أنه قام بحل، أو هدد بحل، الحكومة بسبب هذا الموضوع لكان سيشاهد انبعاث سياسي للاموات ويكتشف من جديد نسبة الحسم، من جانبه الأعلى وليس الأدنى. في المقابل، سموتريتش يعرف أيضا أن احتمالية أن يكون له ولرجاله بعد الانتخابات قوة كبيرة، كما يوجد لهم الآن، هي ضعيفة جدا. لذلك، هو يتمسك بهذا العالم بكل ثمن (لذلك هو أيضا لن يقدم استقالته اذا كانت هناك صفقة، أي صفقة. ونتنياهو يمكن أن يكون مطمئن بخصوصه). في المحادثة التي اجراها مع متصفحين في “اكس” وفي الفيس بوك في يوم الأربعاء، جلس الوزير بغطرسة وامامه كوب شاي. لقد قام بشرح المباديء الذي توجهه بخصوص صفقة التبادل: الصفقة “الصغيرة” التي نوقشت الآن في الدوحة هو يعارضها لأنها “تبقي معظم المخطوفين خلفها”. بالنسبة للصفقة الكبيرة التي ستعيد الـ 99 مخطوف الى البيت، هو يعارضها بسبب الثمن الباهظ: انهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، اطلاق سراح المئات من المخربين. بالنسبة له “لا يجب اجراء المفاوضات مع حماس”، و”في غزة يجب البقاء لفترة طويلة والتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”. هكذا، بدم بارد هو يحكم باقوال هراءات بموت المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة، تقريبا نصف العدد الإجمالي وربما اقل بكثير. هذه هي “الصهيونية الدينية” على صيغة سموتريتش: التخلي عن المخطوفين وتركهم يموتون بألمهم لصالح التطلعات المسيحانية لاعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم. الدعوة (ليس للمرة الأولى) لارتكاب جرائم حرب (عندما قام بالقاء خطابه في هذا الأسبوع في ساحة العملية في الضفة الغربية، “جعل الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا”)؛ دعم قانون الاعفاء من الخدمة في الوقت الذي فيه يقتل الجنود من الجمهور الصهيوني الديني، في الاحتياط وفي الخدمة النظامية، بنسبة اعلى من نسبتهم في أوساط السكان. سموتريتش واصدقاؤه المسيحانيون ينتظرون دخول ترامب الى البيت الأبيض، وسنتين لحكومة يمينية في موازاة إدارة أمريكية متعاطفة وغير متوقعة، التي ربما في ظلها سيتم تطبيق خلاص الضم. مقارنته واضحة: ثمن الحياة لا يدغدغ ثمن المناطق، بما في ذلك قطاع غزة. تحالف العار المنافسة كل أسبوع بين منتخبي الحزب الحاكم، حول من يهبط الى الأسفل اكثر ومن الذي سيضر اكثر، كانت خصبة بشكل خاص في هذا الأسبوع. قائمة جزئية: الوزير شلومو كرعي اعلن بأنه لن ينفذ قرار حكم المحكمة العليا؛ الوزيرة ماي غولان، التي فسادها وضعفها تم عرضهما في تقرير في “اخبار 12″، انقضت بوقاحة مميزة على وسائل الاعلام بدون تلفيق ادعاء منطقي واحد حول جرائمها؛ عضو الكنيست نسيم فيتوري، الذي يوجد اجماع نادر على حجم وعمق غبائه في الكنيست، شعر بالحسد من حملة الكذب ضد جنرالات الاحتياط إسرائيل زيف ونوعام تيفون، وقرر ذكر بالذات جنرال آخر خرج بجسده لإنقاذ الأرواح في 7 أكتوبر، يئير غولان، وألمح بأنه جزء من الخيانة. يجب القول بأنه حتى لو قامت سانغاوكر باشعال اطار في طابق اللجان، إلا أنها ما زالت تحترم الكنيست اكثر من الشخص الذي يترأسها. اوحانا الذي يحتقر ويسيء حتى الى منصبه اكثر من أي رئيس سابق له. فهو يعمل، من جهة كنائب لرئيس الائتلاف ومن جهة أخرى كشخص أحمق، في مهمة من منزل نتنياهو ضد جهاز القضاء والمحكمة العليا. هذه هي ذريعة وجوده السياسي. لا يوجد له أي جوهر أو مضمون باستثناء خدمة العائلة في قيساريا. #انتهى_المقال

وزيرا العدل والخارجية يعملان على تسيس لجنة تعيين القضاة

محلل الشؤون الحزبية: يوسي فيرتر المصدر: هآرتس قبل بضعة أسابيع فقط بدا ياريف لفين متفائل فيما يتعلق باحتمالية إجازة قانون لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بالصيغة التي أملها. “أنا سأجلب الحريديين”، قال في محادثات خاصة. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدا متردد أكثر. هذا كان تقريبا بعد أن أوضحت له جهات لها صلة بالاحزاب الحريدية بأنها لن تركب سفينة استحواذه للمحكمة العليا – ليس قبل أن يجلب لهم قانون الاعفاء من الخدمة، مطبوخ ومصنوع بشكل جيد. لفين، كما قال من التقوا معه، كان في حالة يأس. فبعد سنتين اصابت فيها الدولة بجنون إصلاحه المدمر، لا يوجد لديه الآن ما يعرضه باستثناء فظائع 7 تشرين الأول 2023، التي ربما ما كانت لتحدث لولا الشرخ في المجتمع واضعاف الجيش وفقدان الردع وكل ما هز الدولة. مع الاخذ في الحسبان مزاج وزير العدل، فانه من غير المفاجيء أنه وافق على التنازل عن الفكرة الاصلية والاكتفاء بما هو أقل منها، بفضل تدخل وزير الخارجية جدعون ساعر. لا شك أن الاقتراح الحالي افضل من سابقه (هو في الأصل، كما قلنا، لم تكن له أي احتمالية لتمريره، على خلفية الصعوبة في المصادقة على قانون الاعفاء). لا شك أن هناك جوانب تغمز للمعسكر الليبرالي، وربما أيضا تثير غضب “قاعدة” اليمين. منذ بضعة اشهر يحدثونه الى أي درجة اسحق عميت هو شخص خطير، يساري وناشط مصاب بالخرف، وما هي الكارثة التي ستحدث هنا اذا تم تعيينه كرئيس دائم للمحكمة العليا. في الخطة المقترحة للفين هو يوافق من كثرة السخاء على تعيين عميت بشكل دائم، الذي في الأصل كان يمكن أن يحصل على التعيين في 16 الشهر الحالي. في المقابل، هو وساعر يعملان على تحويل اللجنة الى لجنة سياسية خالصة، حتى بدون أي شكل ظاهري للاعتبارات المهنية. هذه نتيجة سيئة ولا يهم تحت أي حكومة. حسب الاقتراح الذي تم عرضه في فيلم غريب (يجلسون على الكراسي بجانب بعضهم وكأنهم يلتقطون صورة تذكارية). ممثلو المحكمة العليا في اللجنة، التي حتى الآن بدون موافقة منهم لا يمكن انتخاب قضاة المحكمة العليا، سيفقدون الوزن الزائد؛ ممثلا مكتب المحاماة، اللذين من البداية تم شملهما في اللجنة لجلب روح “الميدان” الى عملية الانتخاب، كما يظهران كل يوم امام القضاة المركزيين ويعرفان مزاجهم وطابعهم ومؤهلاتهم – سيتم ابعادهم عنها، وسيتم استبدالهم بمحاميين، واحد منهما سيتم اختياره من قبل المعارضة والآخر من قبل الائتلاف. هذا تسييس كامل يتخفى تحت قناع “المصالحة”. بين من ومن؟ هل بين لفين وساعر؟ حتى الآن كان السياسيون في لجنة تعيين القضاة يختارون القضاة حسب الليبرالية والمحافظة بالأساس. ولكن هذا وبحق ليس أساس انشغال المحكمة العليا. المواضيع القانونية هي على الهامش. 95 في المئة من وقت قضاة المحكمة العليا يتناول المواضيع المدنية والجنائية.لا يوجد من هو مناسب اكثر من قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين يوجدون في اللجنة وممثلي مكتب المحاماة كي يقدروا قدرة المرشحين ومناسبتهم لهذا المنصب. من الآن فصاعدا، الاختيار سيكون فقط حسب ميلهم السياسي. هذه وصفة موثوقة لخلق محكمة عليا سيئة. حرمان حق الفيتو للثلاثة قضاة المحكمة العليا في اللجنة وإعطاء حق الفيتو فقط للسياسيين، هذا أمر سيء. ساعر دائما تفاخر بقانون “السبعة من بين التسعة”، الذي هو على اسمه، والذي ينص على أن الأغلبية المطلوبة لانتخاب قضاة المحكمة العليا كي لا يكون لأي طرف حق الفيتو الحصري. تقريبا هو يقترح الغاء ما عرضه دائما وبحق كراية له. حسب ما نشر أمس فانه ليس هو، وبالتأكيد ليس لفين، الذي سعى الى اشراك عميت في الصيغة. رؤساء المعارضة لم يقوموا ببلورة أي موقف. في جميع الحالات حتى لو تم التوصل الى اتفاق حول الخطة المقترحة أو على شيء قريب منها فان الثمن يجب أن يكون تعهد لفين بالتعاون مع عميت والتنازل عن كل قوانين الانقلاب الأخرى مثل اغلاق الهيئة والسيطرة على مكتب المحامين والتهديد بعزل المستشارة القانونية للحكومة وما شابه. بدون ذلك لن تكون صفقة. التهرب مقابل الضم عضو الكنيست موشيه غفني جاء في هذا الأسبوع ليبلغ من يعتبر “شيخ مجلس كبار رجال التوراة في ديغل هتوراة”، الحاخام مئير تسفي بيرغمان. الفيلم القصير الذي نشر عن الحدث، الحاخام ابن الـ 95 ظهر ضعيفا، لكنه سمع بوضوح. غفني ابلغ استاذه وحاخامه بأن الجهود لبلورة صيغة قانونية لاعفاء عشرات آلاف الحريديين من الخدمة، لا تنجح. “بدون ذلك لن تكون لهم حكومة”، قال غفني. الأستاذ والسيد سأل: “ألا يهم ذلك؟”، غفني أجاب: “يهم، لكنهم لا ينجحون”. الحاخام فكر فيما سمعه وقال: “يجب عليهم المحاربة”، اصدر حكمه. نعم، يجب عليهم المحاربة كي لا يحارب الحريديون، لا سمح الله. المفارقة دفنت وجهها المتكدر في سفر المزامير.

#يتبع

الشريك المخلص للحريديين هو سموترتيش، الذي في هذه الاثناء يواصل السير ضد ناخبيه وضد حوالي نصف قائمته في مسألة قانون الاعفاء. يبدو أن هذا هو خطأ سياسي خطير. لو أنه قام بحل، أو هدد بحل، الحكومة بسبب هذا الموضوع لكان سيشاهد انبعاث سياسي للاموات ويكتشف من جديد نسبة الحسم، من جانبه الأعلى وليس الأدنى. في المقابل، سموتريتش يعرف أيضا أن احتمالية أن يكون له ولرجاله بعد الانتخابات قوة كبيرة، كما يوجد لهم الآن، هي ضعيفة جدا. لذلك، هو يتمسك بهذا العالم بكل ثمن (لذلك هو أيضا لن يقدم استقالته اذا كانت هناك صفقة، أي صفقة. ونتنياهو يمكن أن يكون مطمئن بخصوصه). في المحادثة التي اجراها مع متصفحين في “اكس” وفي الفيس بوك في يوم الأربعاء، جلس الوزير بغطرسة وامامه كوب شاي. لقد قام بشرح المباديء الذي توجهه بخصوص صفقة التبادل: الصفقة “الصغيرة” التي نوقشت الآن في الدوحة هو يعارضها لأنها “تبقي معظم المخطوفين خلفها”. بالنسبة للصفقة الكبيرة التي ستعيد الـ 99 مخطوف الى البيت، هو يعارضها بسبب الثمن الباهظ: انهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، اطلاق سراح المئات من المخربين. بالنسبة له “لا يجب اجراء المفاوضات مع حماس”، و”في غزة يجب البقاء لفترة طويلة والتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”. هكذا، بدم بارد هو يحكم باقوال هراءات بموت المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة، تقريبا نصف العدد الإجمالي وربما اقل بكثير. هذه هي “الصهيونية الدينية” على صيغة سموتريتش: التخلي عن المخطوفين وتركهم يموتون بألمهم لصالح التطلعات المسيحانية لاعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم. الدعوة (ليس للمرة الأولى) لارتكاب جرائم حرب (عندما قام بالقاء خطابه في هذا الأسبوع في ساحة العملية في الضفة الغربية، “جعل الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا”)؛ دعم قانون الاعفاء من الخدمة في الوقت الذي فيه يقتل الجنود من الجمهور الصهيوني الديني، في الاحتياط وفي الخدمة النظامية، بنسبة اعلى من نسبتهم في أوساط السكان. سموتريتش واصدقاؤه المسيحانيون ينتظرون دخول ترامب الى البيت الأبيض، وسنتين لحكومة يمينية في موازاة إدارة أمريكية متعاطفة وغير متوقعة، التي ربما في ظلها سيتم تطبيق خلاص الضم. مقارنته واضحة: ثمن الحياة لا يدغدغ ثمن المناطق، بما في ذلك قطاع غزة. تحالف العار المنافسة كل أسبوع بين منتخبي الحزب الحاكم، حول من يهبط الى الأسفل اكثر ومن الذي سيضر اكثر، كانت خصبة بشكل خاص في هذا الأسبوع. قائمة جزئية: الوزير شلومو كرعي اعلن بأنه لن ينفذ قرار حكم المحكمة العليا؛ الوزيرة ماي غولان، التي فسادها وضعفها تم عرضهما في تقرير في “اخبار 12″، انقضت بوقاحة مميزة على وسائل الاعلام بدون تلفيق ادعاء منطقي واحد حول جرائمها؛ عضو الكنيست نسيم فيتوري، الذي يوجد اجماع نادر على حجم وعمق غبائه في الكنيست، شعر بالحسد من حملة الكذب ضد جنرالات الاحتياط إسرائيل زيف ونوعام تيفون، وقرر ذكر بالذات جنرال آخر خرج بجسده لإنقاذ الأرواح في 7 أكتوبر، يئير غولان، وألمح بأنه جزء من الخيانة. يجب القول بأنه حتى لو قامت سانغاوكر باشعال اطار في طابق اللجان، إلا أنها ما زالت تحترم الكنيست اكثر من الشخص الذي يترأسها. اوحانا الذي يحتقر ويسيء حتى الى منصبه اكثر من أي رئيس سابق له. فهو يعمل، من جهة كنائب لرئيس الائتلاف ومن جهة أخرى كشخص أحمق، في مهمة من منزل نتنياهو ضد جهاز القضاء والمحكمة العليا. هذه هي ذريعة وجوده السياسي. لا يوجد له أي جوهر أو مضمون باستثناء خدمة العائلة في قيساريا.

#انتهى_المقال

إسرائيل تخطط لإقامة "منطقة نفوذ" في سورية

الكاتب الإسرائيلي: إيتمار أيخنر المصدر: يديعوت أحرونوت في إسرائيل يقومون بصوغ "نظرية عمل" جديدة إزاء الواقع الجديد في سورية، ويعبّرون عن غضبهم إزاء زيارات كبار المسؤولين في الغرب إلى النظام الجديد للمتمردين في دمشق. ويقول مسؤولون رفيعو المستوى إن إسرائيل في حاجة إلى الاحتفاظ بـ"منطقة سيطرة" تبلغ مساحتها 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، حيث يتواجد الجيش، كي يضمن عدم إطلاق الموالين للنظام الجديد الصواريخ نحو هضبة الجولان، بالإضافة إلى الاحتفاظ بـ"منطقة نفوذ" توازي 60 كيلومتراً داخل الأراضي السورية تكون خاضعة للسيطرة الاستخباراتية الإسرائيلية للتأكد من عدم نشوء تهديد ضدها هناك. ويُدهَشون في إسرائيل مما يصفونه بـ"عمى" الغرب إزاء النظام الجديد وزعيم المتمردين الجهادي أبو محمد الجولاني، الذي كان في الماضي عضواً في تنظيم القاعدة، لكنه انفصل عنه، ويدّعي أنه أصبح معتدلاً. وهاجم مسؤول إسرائيلي ما يجري قائلاً: "الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا يحجون إلى دمشق وفق وتيرة الجولاني." ويأتي هذا الكلام على خلفية زيارة موفدين غربيين رفيعَي المستوى إلى دمشق، يتأملون أن تصريحات الجولاني المعتدلة وكلامه عن إقامة حُكم يحترم حقوق الإنسان سيتحقق، وأن سورية تحت زعامته ستسير نحو نظام ديمقراطي، على الرغم من أن الجولاني نفسه صرّح أنه من غير المتوقَع إجراء انتخابات في الدولة في السنوات المقبلة. وقد ألغت الولايات المتحدة الجائزة التي وضعتها في العقد الماضي في مقابل رأس الجولاني، والبالغة 10 ملايين دولار، وهذا الأسبوع خففت جزءاً من العقوبات المفروضة على سورية. وفي رأي مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن "الغرب يتعمد أن يكون أعمى، يتعامل مع أخطر الأشخاص في العالم، وقدامى عناصر القاعدة. ومن المدهش كيف وقع الغرب في الفخ مرة أُخرى. والعالم العربي حولنا يدرك ذلك، ويحذّر الغرب، لكن الغربيين لا ينصتون. إن سقوط الأسد والمحور الإيراني في سورية هو أمر جيد، لكن هناك تهديدات جديدة تظهر." واستناداً إلى هذا المسؤول، فإنه صحيح أن المتمردين في سورية أرسلوا رسائل إلى إسرائيل فحواها أنهم لا يريدون الحرب معها، لكنه يشكك في ذلك، ويقول: "ربما يكون هذا صحيحاً لمدة عام أو عامين، وربما 10 أعوام أو 20 عاماً، لكن ليس في استطاعة أحد أن يضمن أنهم لن يتوجهوا نحونا، فهؤلاء أشخاص خطِرون جداً. يريد الجولاني رفْع العقوبات عن سورية من أجل وصول الأموال من الخارج، لكن على المدى البعيد، يتعين على إسرائيل المحافظة على منطقة سيطرة ونفوذ في سورية." وأعرب المسؤول عن أمل إسرائيل بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير في أن يقدّم إليها دعماً كاملاً في مواجهة سورية ولبنان. وتابع: "في هذه الأثناء، نحن مضطرون إلى البقاء والاحتفاظ بمنطقة 15 كيلومتراً من دون صواريخ، وأيضاً الاحتفاظ بمنطقة نفوذ على مساحة 60 كيلومتراً لضمان عدم نشوء تهديدات من هناك، ونعمل على إعداد خطة عمل للتعامل مع الواقع الجديد." كما تشعر إسرائيل بالقلق من تمركُز "حماس" والجهاد الإسلامي في سورية في ظل غض نظر الجولاني. ويقول المسؤول الإسرائيلي: "لن نسمح لهما بالتمركز في سورية كما لم نسمح لإيران أيضاً بالتمركز هناك. وفي تقديرنا، فإن الجولاني يفضّل بقاءهما، وعندما يتحركان ضد إسرائيل، فسيكون لديه هامش من الإنكار." ويجدر التذكير بأن إسرائيل سيطرت فور سقوط نظام الأسد في الشهر الماضي على منطقة فاصلة محددة في اتفاق فصل القوات مع سورية بعد حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]، كما احتلت جبل الشيخ السوري. وفي الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إلى جبل الشيخ برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قال: "سنبقى في هذا المكان المهم إلى أن يجري التوصل إلى ترتيب يضمن أمن إسرائيل، وسنحدد ما هو الترتيب الأفضل بالنسبة إلى أمننا." وبعد سقوط الأسد، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عمليات قصف واسعة النطاق بهدف تدمير القدرات الاستراتيجية التي كان يملكها نظام الأسد، ومَنَع وقوعها في أيدي المتمردين.

#انتهى_المقال

ترامب وعد "حماس" بالجحيم، وهكذا يمكنه أن ينفذ وعده

المحلل السياسي: عميت سيغل المصدر: القناة ١٢ العبرية بحسب تطبيق "ChatGPT"، فإن الرئيس المنتخَب دونالد ترامب قدّم أكثر من 100 وعد خلال حملته الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة سنة 2024، لكن الوعد الأكثر صعوبة كان بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وهو: "إذا لم يتم تحرير الرهائن قبل 20 كانون الثاني/يناير 2025، وهو التاريخ الذي سأتولى فيه رئاسة الولايات المتحدة، فستكون هناك عواقب جهنمية على الشرق الأوسط، وعلى المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية. سيعاقَب المسؤولون عن هذه الأفعال كما لم يعاقَب أحد سابقاً في تاريخ الولايات المتحدة. حرِروا المخطوفين الآن." لم يتبقّ إلاّ أقل من أسبوعين، وهنا يأتي السؤال: كيف يمكن صنْع جحيم فوق جحيم؟ لقد زرتُ جباليا قبل وقت قريب، وأذكر أن هذه المنطقة كانت المكان الأكثر اكتظاظاً في الشرق الأوسط، والآن لا توجد إلاّ أكوام من الركام على طول الأفق لم نرَ على غرارها إلاّ في درزدن [المدينة الألمانية التي دمرها الحلفاء تدميراً كبيراً في الحرب العالمية الثانية] وهذا غير مؤكد. لكن أحداً لم يتعلم الدرس، والمجتمع لا يتمرد على السلطة التي قادته إلى هذه الكارثة. حتى الآن، سقطت فوق غزة مئة ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل 4 قنابل نووية. إذاً، كيف يمكن لمئة ألف طن إضافية من الولايات المتحدة المساعدة هذه المرة؟ في ماذا سيساعد تحويل مزيد من الجماعات إلى نازحين بالنسبة إلى شعب يؤبد اللجوء منذ 76 عاماً، منذ حرب "الاستقلال"؟ إن المجموعة التي تُسمى "حماس" لا تستسلم لأنها، لا يرى الهدم والموت عيباً، لذلك، فلدى ترامب طريقان: الأول والفوري هو وقف المساعدات الإنسانية بطريقة العمل الحالية، فسَرِقَتُها تقوي من حُكم "حماس". خلال 15 شهراً، ساعدت إدارة بايدن في صمود "حماس" عندما أرغمت إسرائيل على الاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية، على الرغم من وعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن المقدَم في بداية الحرب بأنه سيتم وقف إدخال المساعدات إذا ثبت أن "حماس" تسيطر عليها. وإذا أراد ترامب الوفاء بوعد بلينكن، وصادق على نقل توزيع المساعدات إلى أيدي الجيش أو شركة خاصة، فإن "حماس" ستسقط خلال أسابيع، لأنها لن تستطيع دفع الرواتب وتهديد السكان الجائعين. لكن توجد أيضاً خطوة استراتيجية ستساعد في تفكيك "حماس"؛ وهي السماح لإسرائيل بضم مناطق من قطاع غزة، فخسارة الأرض هي أكثر شيء مؤلم في الشرق الأوسط، وبالعربية يُقال "صمود"، أي البقاء في الأرض، فالأرض هي العملة الأغلى والأكثر استقراراً في المنطقة. وعندما تنتهي الحرب التي كان الهدف منها احتلال إسرئيل بأخذ إسرائيل مزيداً من الأراضي، فإن هذه العبرة ستُسمع جيداً في كل مناطق الشرق الأوسط. خلال حرب "الاستقلال" سنة 1948، رفض العرب قبول وجود دولة يهودية بحسب قرار الأمم المتحدة، وعندما انتصرت إسرائيل، اعترف العالم بضم إسرائيل 2400 ميل مربع كانت مخصصة للعرب. وفي سنة 1967، أراد السوريون إبادة إسرائيل، والعالم اعترف متأخراً بضم هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من السوريين خلال الحرب. ومنذ ذلك الوقت هناك تحوُل، والعالم يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدودها الأصلية في نهاية كل حرب. فلماذا نستغرب أن المهاجمين يحاولون إبادة إسرائيل مرة تلو الأُخرى، وهم يعلمون أنه في أسوأ الأحوال، سيحافظ العالم على حُكمهم في المناطق التي حكموها بحدودها الأصلية؟ حدود غزة التي تم وضعها منذ كانت تحت حُكم مصر ليست مقدسة، وهناك مبررات أمنية لتغيير الحدود؛ فمصادرة بضع عشرات من الأميال المربعة التي ستفصل شمال القطاع عن البلدات الإسرائيلية التي هوجمت بصورة قاتلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر ستكون خطوة مفيدة أمنياً وأخلاقياً، كما أنها الخطوة الأفضل استراتيجياً. لقد رُسمت حدود الشرق الأوسط خلال القرن الماضي بلا دراسة من جانب مجموعة دبلوماسيين أوروبيين من دول كبرى إمبريالية، والنتيجة كانت حمّام دماء مستمراً منذ مئة عام تقريباً، لأن الحدود التي رُسمت لا يمكنها صناعة شعوب من قبائل متنازعة، والانقلاب في سورية هو المثال الأقرب. لقد لمّح ترامب في "صفقة القرن" سنة 2020 إلى أنه جاهز للتفكير بصورة مختلفة بشأن كل ما يخص الشرق الأوسط عندما اعترف بضم الجولان، وبحث إمكان السماح لإسرائيل بفرض السيادة على البلدات اليهودية في الضفة الغربية. وقد وافق الرئيس بايدن بِصَمْتِه على سيطرة الجيش على مناطق في جنوب سورية من أجل تأسيس حدود يمكن الدفاع عنها. والآن، لدى ترامب فرصة للقيام بذلك في شمال غزة وإرسال رسالة فحواها أن "الإرهاب" غير مجدٍ. وتغيير الخارطة سيكون خطوة كبيرة نحو سلام الشرق الأوسط.

#انتهى_المقال

انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية في لبنان هو ضربة أُخرى لحزب الله

الباحث الإسرائيلي: أورنا مزراحي المصدر: معهد دراسات الأمن القومي بعد أكثر من عامين بلا رئيس للجمهورية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/يناير، بأغلبية 99 صوتاً من مجموع 128 عضواً في البرلمان، قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية. ويشكّل انتخابه انتصاراً كبيراً للمعسكر المعارض لحزب الله في لبنان، ويعكس الضعف الحالي للتنظيم في المنظومة السياسية اللبنانية. وقد اضطُر حزب الله، الذي خرج من الحرب مهزوماً ومثخناً بالجروح، إلى القبول بانتخاب عون بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية وقدرته على فرْض مرشحه للرئاسة كما طالب قبل الحرب. جوزيف عون، المسيحي – الماروني (كما ينص الدستور اللبناني) هو رجل عسكري مخضرم، خدم في الجيش اللبناني منذ سنة 1983، وعُين قائداً للجيش سنة 2017. وفي خطابه الرئاسي، أعلن أن لبنان أمام بداية مرحلة جديدة، وأنه سيعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب، وعلى تأليف حكومة جديدة (الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال منذ أيار/مايو 2022)، وشدد على الدور الحصري للقوى الأمنية في المحافظة على الأمن وتطبيق القانون، في إشارة قوية إلى سلاح حزب الله الذي يدّعي الأخير أنه للدفاع عن لبنان. وكان من المثير للاهتمام تطرّقه إلى القضية الفلسطينية، واختياره التعبير في خطابه الرئاسي الأول عن تأييده "حق العودة" وحل الدولتين (نوع من اعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود). ويثير انتخاب عون الأمل، سواء داخل لبنان أو لدى أطراف غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عملت جاهدة لتأمين طريقه إلى الرئاسة، لكن ما زالت هناك تحديات مهمة تواجه عون، وهي قبل كل شيء من طرف حزب الله الذي سيسعى للمحافظة على قوته ونفوذه داخل المنظومة السياسية بقوة السلاح الذي لديه. وفي المدى المباشر، فإن أمام عون مهمة مزدوجة: تأليف حكومة فاعلة تستطيع الدفع قُدُماً بالإصلاحات المطلوبة من أجل ترميم لبنان، عن طريق الحد من نفوذ حزب الله (مع افتراض أنه لن يستطيع منع مشاركته في الحكومة)، وتعيين قائد للجيش يحل محله يكون قادراً على قيادة الجيش اللبناني من أجل تطبيق اتفاق وقف النار مع إسرائيل، ومنْع محاولات حزب الله ترميم قوته العسكرية في جنوب لبنان.

#انتهى_المقال

المقاومة الفلسطينية تُعيد تشكيل المعادلة: اختراق نفسي للجمهور الإسرائيلي

كاتب عبري لايف في خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا نفسية وسياسية عميقة، تمكنت المقاومة الفلسطينية، ممثلة بحركة حماس، من تجاوز الحكومة الإسرائيلية والتوجه مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي. هذا التحرك جاء بعد إعلانها قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وهي خطوة لم تكن مجرد إعلان تقني بل ضربة نفسية مدروسة نجحت في زعزعة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم وزيادة الضغط الشعبي عليها. إعلان المقاومة عن قائمة الأسرى المستهدفين أتاح فرصة نادرة للجمهور الإسرائيلي للتفاعل مع الأحداث بشكل مباشر، مما جعلهم يدركون أن تحقيق مطالبهم قد يتم من خلال الحوار مع المقاومة بدلاً من الاعتماد على حكومتهم. هذه الخطوة أعطت رسالة واضحة بأن المقاومة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، بينما تستمر القيادة الإسرائيلية في التسويف والمماطلة. التفاعل مع الأفراد الإسرائيليين إذا استجابت المقاومة بشكل مباشر لطلب إحدى زوجات الأسرى أو ذوي المفقودين، كما تردد في بعض التقارير، فإن ذلك سيكون نقلة نوعية في هذا النهج الجديد. هذا التفاعل سيعزز من شعور الجمهور الإسرائيلي بأن المقاومة تهتم بمصالحهم أكثر من حكومتهم، التي يرونها اليوم كيانًا يفتقر للمصداقية ويعتمد على الأكاذيب لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة. هذه الخطوة ليست فقط محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، بل هي جزء من معركة نفسية أعمق تهدف إلى إضعاف القيادة السياسية. استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في شعبية كتلة نتنياهو تؤكد نجاح المقاومة في تعميق الشرخ بين الشعب وحكومته، وزيادة الضغط الداخلي على القيادة الإسرائيلية للاستجابة لمطالب المقاومة. إعلان القسام عن ربط بعض الأسرى المفقودين بلواء الشمال قد يشير إلى حسابات ميدانية دقيقة تتعلق بالتفاوض على ملفات معقدة. ومع ذلك، فإن الاستجابة الإيجابية في حالات أخرى تعطي رسالة إنسانية قوية، وتؤكد قدرة المقاومة على التأثير المباشر في الأفراد داخل المجتمع الإسرائيلي. ما قامت به المقاومة الفلسطينية يُعد تغييرًا جوهريًا في قواعد الصراع، حيث لم تعد المعركة مقتصرة على المواجهة الميدانية أو السياسية، بل انتقلت إلى مستوى جديد من الحرب النفسية والتأثير المباشر على الجمهور الإسرائيلي. هذا الأسلوب يعمق الفجوة بين الشعب الإسرائيلي وحكومته، ويخلق ضغطًا داخليًا يزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل، مما يفتح الباب أمام مزيد من الإنجازات الاستراتيجية للمقاومة.

صفقة المخطوفين هي الاختبار الكبير لترامب

المؤرخ اليهودي: آفي شيلون المصدر: يديعوت أحرونوت بدى التهديد الذي وجّهه دونالد ترامب إلى "حماس"، والذي يقول فيه إنه إذا لم تنفَّذ صفقة لتحرير المخطوفين فإن "أبواب الجحيم ستفتح"، للأسماع الإسرائيلية وكأنه وعد كبير، لكنه في الواقع لا طائل منه. فما الشيء الذي يمكن أن نهدد به "حماس" ولم يستخدمه الجيش الإسرائيلي؟ غزة مدمرة، و"حماس" مفككة وفي حالة دفاعية، وأغلبية سكان غزة مقتلَعين من منازلهم، وحتى إذا أرسلت الولايات المتحدة طائرات لقصف غزة، الأمر الذي لن يحدث طبعاً، فإن النتيجة ستظل نفسها. من الواضح أن صفقة مخطوفين شاملة يمكن أن تتحقق فقط إذا غيرت إسرائيل سياستها ووافقت على إنهاء الحرب، لكن إذا صحّت التقارير الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة، والتي تقول إن إسرائيل مستعدة فقط لوقف إطلاق النار، فإنه في الحقيقة لم يتغير شيء في وضع الأمور، باستثناء دخول الإدارة الجديدة البيتَ الأبيض. وهذا هو السبب الذي يجعل من الصفقة التي يجري الحديث عنها أهم اختبار للسياسة الترامبية في الشرق الأوسط. وضِمن هذا الإطار، تُطرح 4 أمور ممكنة الحدوث: الأمر الأول أن نكتشف أن تهديدات ترامب هي كتهديداته في ولايته الأولى للمكسيك إذا لم يشيّد سوراً، أي كلمات بلا معنى بالنسبة إلى تأثيرها في الواقع. ونظراً إلى أنه ليس لدى "حماس" ما تخسره فعلاً، فإنها لن تتنازل على الرغم من التهديدات، وستبدو الحماسة الإسرائيلية إزاء ولاية ترامب مجرد وَهْم. الأمر الثاني، وهو الأقل جدية، أن نكتشف أن التصريحات واستعدادات البيت الأبيض قادرة فعلاً على تحريك عودة المخطوفين حتى 20 كانون الثاني/ يناير، وهو موعد تسلُّم ترامب منصبَه، كما أعلن ترامب في مؤتمره الصحافي أمس. أمّا الأمر الثالث، وهو ترامبي في طبيعته، فهو اقتراح خدعة؛ أي صفقة جزئية، وبعد عودة قِسم من المخطوفين، نظل نتأمل عودةَ سائر المخطوفين مع استمرار الحرب. وهذه خدعة لأننا سنشعر بأننا حققنا تقدُماً ونفرح بعودة الأَسرى، لكن الوضع الأساسي لن يتغير، أي استمرار الحرب وبقاء سائر المخطوفين في الأنفاق. وأخيراً، الأمر الرابع أن يقوم ترامب بالضغط من وراء الكواليس على إسرائيل للموافقة على وقف كامل للحرب، بحيث يجري إعلان وقف إطلاق النار وكأنه موقت، لاعتبارات سياسية لها علاقة بنتنياهو، لكن هذا الإعلان سيكون عملياً مدخلاً إلى وقف كامل للحرب، وسيكون هذا هو السبب الحقيقي لموافقة "حماس" على إطلاق المخطوفين. كل هذه الأمور معقولة بشكل أو بآخر، لأن لدى ترامب توجهَين متعارضَين: الأول، تأييد واضح لإسرائيل وتهديد أعدائها مع وعود كبيرة على طريقة "Don’t" كبايدن. الثاني، هو أن ترامب لا يتوقف عن الحديث في سياق كلامه عن غزة وأوكرانيا، وعن أن هدفه هو وقف سفك الدماء الذي يذهب سدى، وأنه ينوي إنهاء الحربَين، طبعاً من دون إرسال جنود أميركيين إلى حروب غير ضرورية في العالم. وفي الواقع، وبسبب التناقض بين مواقفه، فمن الصعب التنبؤ بمواقف رئيس ستكون التطورات في الأيام الأولى لولايته غير متوقعة إلى هذا الحد. وعلى هذا النحو، يجب أيضاً أن نفهم تهديداته لكندا والدنمارك وبنما. ومن هنا، فإمّا أن نكتشف أنه يوجد في البيت الأبيض مفاوض ماهر ينجح بتهديداته اللفظية في تحقيق إنجازات اقتصادية للولايات المتحدة، وإمّا أن نكتشف أن الولايات المتحدة في ظل ترامب ستتبع خطى بوتين، وستسعى للتمدد إقليمياً بالقوة. وفي كل الأحوال، فإن إسرائيل، في كل ما له علاقة بالصفقة مع "حماس"، هي فقط ممثل ثانوي في مسرحية من صُنْع شخص آخر.

#انتهى_المقال

حزب الله يرفع رأسه

الكاتب الإسرائيلي: يهودا بالنغا المصدر: إسرائيل اليوم في 31 كانون الأول/ديسمبر، نشر الناطق بلسان الجيش تقريراً روتينياً بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتطرّق التقرير إلى اكتشاف مخزن للأسلحة في منطقة السلوقي وتدميره. وبعدها بوقت قصير، وردت أنباء عن إحباط محاولة تهريب للسلاح قام بها نشطاء من الحزب من مخرن سلاح في جنوب لبنان إلى سيارة كانت متوقفة بالقرب من المبنى. وأضيفت هذه الأخبار إلى الأرقام التي نشرها الجيش بشأن عملياته في الشهر الأول من وقف إطلاق النار على جبهة جنوب لبنان. وبحسب التقرير، فقد جرى قتل 44 "مخرباً"، وتنفيذ 25 هجوماً في لبنان، بالإضافة إلى 120 خرقاً للاتفاق قام به حزب الله. لذلك، فإذا اعتقدنا أن حزب الله ركع وخضع ويتوسل من أجل البقاء على قيد الحياة، فليست هذه هي الصورة عندما ننظر إلى الشمال. إن حزب الله يستفزنا ويحاول ترميم قوته وزيادتها، وما زال يرى نفسه المُدافع عن لبنان، وإذا لم تتقيد إسرائيل بوقف إطلاق النار كما يقول، فإن الحزب سيرد. وعلاوة على ذلك، تقول مصادر لبنانية إن حزب الله يربط الوضع في لبنان بالوضع في سورية؛ فسقوط بشار الأسد، واحتلال المنطقة الفاصلة، وانتهاك السيادة السورية، و"تأبيد احتلال هضبة الجولان"، وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار، كلها أمور تعطيه شرعية للصمود داخلياً وعدم التخلي عن سلاحه وكأنه حزب هُزم، بينما تتحرك إسرائيل من دون ضوابط، والرسالة واضحة؛ حزب الله يعتبر التحركات الإسرائيلية في لبنان وسورية ذريعة للاستمرار في الاحتفاظ بقوته العسكرية، ويُعِدُ العدة لاستمرار "المقاومة للعدو الإسرائيلي". ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يعمل حزب الله بعدة وسائل: الدعاية: فالدعاية مهمة له بسبب علاقاته العامة الداخلية، وأيضاً إزاء المجتمع الدولي. لذلك، يُظهر مندوبو حزب الله تعاونهم مع آليات الرقابة واليونيفيل والجيش اللبناني، ويشددون على أن إسرائيل هي من تخرق الاتفاقات، وأنه سيعود إلى القتال إذا استمر الوضع. الترميم: يبذل حزب الله جهوداً جبارة من أجل ترميم قدراته السياسية والعسكرية. وتدل عمليات الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة على مدى إصرار الحزب على إنقاذ مخازن سلاحه السرّية، وإيجاد طرق لتهريب السلاح من سورية في ظل عدم الاستقرار السائد هناك. كما يعمل الحزب على ملء الفراغ في طاقم القيادة العسكرية والسياسية للحزب، سعياً للعودة إلى العمل المنظم. وعلى الرغم من الخسائر في صفوف ناشطي الحزب (قرابة 3800 قتيل)، فإنه لم يفقد قدرته على القتال، ولا يزال لديه عشرات الآلاف من المقاتلين في صفوف النظاميين والاحتياط ينتظرون الأوامر. وفي النهاية، من المهم المحافظة على العلاقة مع إيران، فمن دونها، لا وجود لحزب الله. وبعد سقوط الأسد، الجسر الذي كان يربط طهران بذراعها الشيعية "الإرهابية" في لبنان، يحاول الطرفان المحافظة على المساعدة العسكرية والاقتصادية للحزب، الذي لم تتضرر قدراته الاقتصادية. وعلى الرغم من هجمات سلاح الجو الإسرائيلي التي استهدفت شبكة المصارف لحزب الله في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإنه ما زالت الأموال تتدفق بصورة أساسية من "تجارة المخدرات" من أميركا الجنوبية، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وهي تزوّد الحزب بالأوكسيجين الذي هو في حاجة إليه. وعلى افتراض أن التصعيد وشيك، ومع محاولات إيران وحزب الله فحص الخطوط الحمراء الإسرائيلية، فإنه يجب أن تحتفظ إسرائيل بجيشها في جنوب لبنان بعد انقضاء مدة 60 يوماً لاتفاق وقف النار. ومن المهم استخدام الضغط الكبير بقوة أكبرعلى حزب الله لردعه، ومن أجل المحافظة على معادلة توازن القوى الجديدة في مواجهته. بعكس سنة 2006، فإن إسرائيل مصرة على فرض القرار 1701 بكل مندرجاته، وعدم الاعتماد على أي طرف آخر للقيام بالعمل بدلاً منها.

#انتهى_المقال

وماذا عن دماء الأطفال الفلسطينيين؟

افتتاحية هآرتس في الأمس، قتل الجيش الإسرائيلي طفلَين في الثامنة والعاشرة من العمر في هجوم بمسيّرة في قرية طمون القريبة من نابلس، ولم يحدث هذا رداً على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي تستخدمه إسرائيل منذ ذلك الحين كذريعة لسياستها النارية في قطاع غزة، إنما جاء ضمن إطار دعوات اليمين الاستيطاني إلى تحويل الضفة الغربية إلى غزة أُخرى. وبحسب الجيش، فقد كانت المسيّرة في طمون موجهة نحو خلية عبوات متفجرة. واستناداً إلى أرقام الجيش الإسرائيلي، فقد وقع منذ بداية الحرب 110 هجمات من الجو في الضفة الغربية، قُتل جرّاءها 220 فلسطينياً. لكن بالنسبة إلى اليمين الاستيطاني، فإن هذا لا يكفي، وهُم لن يتراجعوا عن موقفهم إلى أن تصبح الضفة الغربية كقطاع غزة، ويعتبرون كل الفلسطينيين، سواء أكانوا من "مخربي" "حماس" أم كانوا أطفالاً يتجولون في المنطقة، "مخربين" يجب قتلهم. وهذه الرؤية لليمين المسياني صاغها مندوبهم في الحكومة الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي صرح عَقِبَ هجوم إطلاق النار في قرية الفندق، والذي أدى إلى مقتل رجل وامرأتين، قائلاً: "الفندق، وجنين، ونابلس مناطق يجب أن تصبح كجباليا، كي لا تصبح كفرسابا ككفر غزة." وقد استغل عدد من رؤساء المجالس المحلية في المناطق الهجوم في الفندق من أجل مطالبة الحكومة والجيش بأن تفتح إسرائيل جبهة حرب جديدة أُخرى في الضفة، وأن "تخلع قفازاتها الحريرية"، وها قد حصلوا على ما يريدون. إن محاولة تصوير المعاملة مع الفلسطينيين أنها معاملة مع قفازات من حرير هو أمر منافٍ للمنطق؛ إذ ليست عمليات الجيش البرّية والجوية وحدها التي حطمت الأرقام القياسية، بل أيضاً عنف المستوطنين، ويَظهر ذلك ضِمن ما يتعلق بالتجمعات الفلسطينية التي اضطرت إلى الرحيل بسبب المضايقات التي يمارسها المستوطنون، وجولات الاعتداءات والمذابح. لكن هذا كله لا يُهِمُ أولئك الذين يريدون أن يروا في الضفة عمليات طرد السكان وتدمير مبانٍ كاملة وبنى تحتية؛ والذين يرون صور الدمار في غزة وأرقام عشرات الآلاف من القتلى ويشعرون بالحسد. وهُم يحسدون قطاع غزة لأن هناك إجماعاً على عدم وجود أبرياء، وقد قال عضو الكنيست موشيه سعده يوم الثلاثاء الماضي: "لا مشكلة عندي إذا كان الأطفال في غزة يموتون"، وبالنسبة إليه، فإن "الطريقة الوحيدة من أجل إعادة الأمن هي الاستمرار في حصار غزة. وخطؤنا أننا لم نفعل ذلك حتى اليوم." وقد تعهّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا الأسبوع أمام المستوطنين بأن تستخدم إسرائيل قوة أكبر، وشدد قائلاً: "لن نحتوي ولن نسامح ’الإرهاب‘ الفلسطيني. دم اليهود لن يذهب هدراً." لكن ماذا بشأن دم الأطفال الفلسطينيين؟ يبدو أن هذا لا يُهِمُ أحداً في دولة إسرائيل. ومن جهتنا، ممنوع أن نسمح لليمين الاستيطاني بِجَرِّ الدولة إلى حرب يأجوج ومأجوح انطلاقاً من اعتقاد أن هذا هو السبيل نحو الخلاص. كما يجب منْع تحقيق رغبة اليمين المسياني في "تحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة."

#انتهى_المقال

كيف ستفتح بوابات الجحيم؟

المحلل الإسرائيلي: نداف شرغاي المصدر: إسرائيل اليوم كيف بالضبط يعتزم دونالد ترامب “فتح بوابات الجحيم” على من يحتجز المخطوفين، اذا لم يتحرروا حتى موعد دخوله الى البيت الأبيض بعد 11 يوما؟ الى جانب تشديد الضغط العسكري، ينبغي أن يكون لإسرائيل دور حاسم في بلورة الصيغة ورزمة الإجراءات التي يعدها ترامب الان كي ينفذ التهديد والا يبقى على الورق فقط. العائق الأساس امام اخضاع حماس والتقدم الحقيقي لصفقة المخطوفين كان ولا يزال املاء إدارة بايدن على إسرائيل في أن تنقل الى غزة مساعدات إنسانية بكميات هائلة. كل ما ينبغي لترامب أن يفعله بموضوع المساعدات الضارة جدا هذه والتي عمليا اطالت الحرب ومعاناة المخطوفين وعائلاتهم، هو أن يدع إسرائيل تفعل كما تفهم. في بداية الحرب على الأقل، كان “فهمها” هو أنه مطلوب حصار تام على غزة لأننا “نقاتل حيوانات بشرية” لا ينبغي أن نزودهم “بالكهرباء والغذاء والوقود وان يكون كل شيء مغلق” (غالنت، أكتوبر 2023). إدارة بايدن، بتهديدات حظر السلاح وإزالة مظلة الدفاع السياسية عن إسرائيل غصبها على ان تضخ المساعدات الى غزة، وكنتيجة لذلك مواصلة اعاشة حماس المدنية. ترامب سيكون مطالبا بان يحرر لنا حبلا طويلا في هذا الشأن، هو حرج لاخضاع حماس ولاعادة المخطوفين. كل الأوراق على الطاولة الوسيلة المركزية الثانية، في اطار ما يسميه ترامب “فتح بوابات الجحيم” هو ضغط عاقل على ثلاث طول – تركيا، قطر ومصر. التي من جهة متعلقة بالولايات المتحدة وتتمتع بمساعدات اقتصادية وعسكرية سخية جدا منها، ومن جهة أخرى لها علاقات وروافع ضغط هامة على حماس. على ترامب ان يربط بين الجانبين بشكل جلي وواضح: تريدون مساعدات؟ اخنقوا لنا حماس. قطر، التي هي دولة حماس، تستضيف في نطاقها مليوني اجنبي واقتصادها متعلق بهم. الولايات المتحدة يمكنها أن تحظر وتقلص وجود الأجانب في قطر، وهكذا تضرب بل وتقوض اقتصاد الامارة. وسيلة أخرى: قاعدة القياة الوسطى الامريكية التي في قطر هي التي تضمن وجودها عمليا. يكفي أن تهدد الولايات المتحدة علنا باخراجها من هناك، كي تتضعضع قطر ويكون مجرد وجودها في خطر. مصر، التي لها حدود مشتركة مع قطاع غزة تتلقى من الولايات المتحدة رزمة معتبرة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية. ومؤخرا فقط اقرت لها مساعدات عسكرية بمبلغ 5 مليار دولار تتضمن دبابات، طائرات وذخيرة. تركيا، التي تستضيف في نطاقها قيادات حماس وقادتها، تستورد بضائع من الولايات المتحدة يمكن زيادة الجمارك عليها او حتى الحظر على استيرادها. على تركيا يمكن فرض مزيد من العقوبات الكثيرة عليها، وفقط اذا ما شاءت الولايات المتحدة – ابعادها عن الناتو أيضا. ايران هي الأخرى، الوصي المركزي على حماس في السنوات الأخيرة هي بالطبع عنوان للعمل على اقتصادها وعلى حقولها النفطية، لكن بشأنها لا يحتاج الامريكيون الى تشجع – فهم يعملون منذ الان وسيعملون لاحقا. خطوة أخرى توجد على الرف هي بيان امريكي – إسرائيلي مشترك عن ضم إسرائيلي متدرج، قطرة قطرية، لاراض من قطاع غزة الى نطاق إسرائيل – ضم دائم: اكس دونما على كل يوم يمر بدون ان يكون المخطوفون في البيت، هذا أيضا يجب أن يكون على جدول الاعمال.

#انتهى_المقال

أصبحنا مثل حماس والجهاد الاسلامي

الكاتب الإسرائيلي: اوري مسغاف المصدر: هآرتس عضو الكنيست موشيه سعادة (الليكود)، اجرى مقابلة مع راديو “كول براماه” واعلن: “ليست لي أي مشكلة في أن الاطفال في غزة سيموتون. الطريقة الوحيدة لاعادة الامن هي مواصلة حصار غزة. خطأنا هو أننا لم نفعل ذلك حتى الآن”. سعادة شخص عادي كما يبدو، ورجل قانون عمل في قسم المستشار القانوني للحكومة، وشخص يخاف من الله. ولكن فكرة تجويع غزة هي منذ فترة طويلة موضوع ينتشر الحديث عنه بشكل كبير، ليس فقط في الجناح الحريدي – الكهاني الوطني،   غيورا آيلاند سرعه هو وعدد من جنرالات الاحتياط ذوي الشعر الاشقر والوجه الجميل، في اطار “خطة الجنرالات”. آيلاند واصدقاؤه فحصوا القانون الدولي والتاريخ العسكري ووجدوا أنه قانوني وشرعي خنق منطقة واسعة في البلاد. هم يسمون ذلك “حصار”. التطبيق على الارض يتم نفيه رسميا، لكن في هذه الاثناء الاطفال في غزة يحتضرون ويتجمدون في الخيام الغارقة في مياه الامطار. وليهنأ الجنرالات بسلام.   أيضا الجنيات لا يصمتن، ابراهام طل، العندليب بالعباءة في فرقة “شوتيه هنبوءة”، في مقابلة بمناسبة زواجه الثاني قال: “أنا الآن اعتقد أنه ليس كل ابناء ابراهيم يجب أن يملأوا الارض… لقد تم غسل ادمغتهم لاجيال كي يكرهوننا… التاريخ يكرر نفسه، مرة على شكل الحروب الصليبية التي نفذت الفظائع، والآن هؤلاء هم المسلمون”.   يبدو أن طل يريد أن يأتي دورنا: “نحن يجب علينا الحفاظ على انفسنا كدولة يهودية. اسمع، اذا بدأ طفل هناك عمره ثلاث سنوات في تعليم جيد فسيكون أمل، لكنه ضئيل. فمحو شعب هذا ليس يهوديا، لكن نعم، يجب عليك محو حماس، وكل المشاركين يجب أن يتلقوا ضربة. ويبدو أن جميعهم مشاركون”. لذلك، لم أفهم تماما ما هي اليهودية: الجميع أم لا؟ أن نمحو أم لا؟. “المكان الاكثر سخونة في جهنم”، نشر في هذا الاسبوع والجيش الاسرائيلي صادق على أن قائد في الناحل اطلق النار وقتل فلسطيني ساعد قوات الجيش الاسرائيلي في رفح. تفاصيل الحادثة: الفلسطيني تم اجباره على العمل كـ “درع بشري”، أي تمشيط مبان من اجل أن يتفجر فيها اذا كانت مفخخة. القائد، الذي لم يكن يعرف ظروف تشغيله، لاحظ تواجده بين الجنود وقام باعدامه. وحشية كبيرة وحيونة، الى أين وصلنا.   مرة اخرى، هذا ليس فقط الجيش البري، أو وحدات تتم قيادتها على يد من استبدلوا شعار “السيف وغصن الزيتون” للجيش الاسرائيلي الذي يوجد على رقعة تاج المسيح. سلاح الجو يقصف بدون توقف ما بقي من غزة. المزيد من “الهجمات” و”اهداف للمخربين”. الطيارون ينفذون والقادة يصادقون ورجال القانون يقومون بالشرعنة.   منطقة القتل التلقائية التي تقسم القطاع تسمى ممر نتساريم، لكن نتساريم كانت ذات يوم مستوطنة بعرض بضعة كيلومترات. هل رأيت في السابق ممر بحجم مدينة؟ هناك عبارة مغسولة في اللغة العلمية وهي المعيار الذي يريدون ترسيخه في لبنان وفي هضبة الجولان. لقد وصلني مقطع فيديو لجنود وهم يغنون ويرقصون ويحملون لفافة توراة الى موقع سوري محتل، في حين أنه في قلب حنيتا، مستوطنة الجدار والبرج الاولى، فقد تم عقد مؤتمر تأسيسي لهستيريين يحلمون بالاستيطان في مرج عيون.   منذ 15 شهر واسرائيل مخطوفة ومستعبدة. الامر الذي بدأ بصدمة كبيرة وحرب دفاعية مبررة اصبح حملة قتل وانتقام لا نهاية لها. فكيف سيساهم ذلك في أمن الدولة ومواطنيها؟. فقدان الصورة الانسانية ومحو قيمة الحياة ونزع شرعية الحرب، يوجد له ايضا ثمن داخلي باهظ، ليس بسبب لاهاي، بل بسبب التضحية بالمخطوفين والجنود وما اصبحنا عليه.   يتم تصوير الصراعات الاخلاقية وآلام ضمائر الاجيال السابقة بأنها هوس يدعو الى الرحمة البعيدة والمنسية. الترمان، (“لذلك”)، س. يزهار (خربة خزعة والأسير”)، عاموس عوز (“حديث المحاربين”)، دافيد غروسمان (“الزمن الاصفر”)، عمرام متسناع وايلي غيفع عشية الدخول الى بيروت. هذا هو النصر المطلق لاعداء اسرائيل، من السنوار الميت وحسن نصر الله الى سموتريتش الحي الذي قال في هذا الاسبوع بأن “نابلس والفندق وجنين يجب أن تكون مثل جباليا”. لقد اصبحنا مثل حماس واصبحنا نشبه الجهاد الاسلامي.

#انتهى_المقال

العمى السياسي نهايته حادثة سياسية، والنصر المطلق نهايته الهزيمة

الجنرال المتقاعد: يديديا يعاري المصدر: يديعوت احرونوت توجد روايتان لحقنا على بلاد إسرائيل: رواية وثيقة الاستقلال – “الحق الطبيعي للشعب اليهودي لان يكون ككل شعب” وشعب مستقلا بذاته في دولته السيادية – والى جانبها، منذ البداية عمليا، جمرة “الخلاص” للحاخام كوك، كما اشعلت بعد 1973 غوش ايمونيم، بعد ست سنوات من النصر في الأيام الستة، تطورت هذه الرواية مع السنين حتى صيغتها الحالية في برنامج عظمة يهودية: “بقوة الوعد الرباني لشعب إسرائيل، بلاد إسرائيل بكل نطاقاتها المنبسطة في التوراة، تعود لشعب إسرائيل بكل اجياله”. رجل احتياط في غزة أوضح هذا صوتيا، امام الكاميرا: “لن نتوقف حتى ننهي المهمة التي تلقيناها: نحتل، نطرد، نستوطن. هل سمعت، يا بيبي؟ نحتل، نطرد، نستوطن”. نحن في الفصل التالي من النزاع. الأسد سقط والمحور الشيعي تراجع الى الوراء. قوافل الاحلام لتدمير دولة اليهود بالطوق الناري لسليماني احترقت. هذه الصحوة، بالخراب وبالقتلى، في الجنوب وفي الشمال استقرت جيدا في وعي المنطقة السامية، لسنوات طويلة. السنوار ونصرالله رحلا عن العالم. من المنظور العسكري وحده، نتيجة الحرب تفوق كل خيال، في الجانبين. لكن هنا أيضا المشكلة الحقيقية لاحقا: لشدة الإحباط، الإنجاز العسكري يعظم عمليا فكرة المعاناة والبطولة الفلسطينية الى حجوم كونية. عليها سيتربى الأطفال الذين تجندهم حماس وحزب الله الان. مجال كامل من الادب والسينما في العالم ينمو على هذه الفكرة، تغير المشاعر التاريخية، تتهم الصهيونية وتعظم عدالة الكفاح الفلسطيني. حركات سياسية تتبناها، في الشوارع والجامعات يهتفون “من النهر الى البحر”. حتى عندنا يسمونهم مقاتلي حرية. لتوازن قصة النكبة الفلسطينية شكل دوما النداء في وثيقة الاستقلال “لابناء الشعب العربي، سكان دولة إسرائيل، الحفاظ على السلام والمشاركة في بناء الدولة – حتى في ظل الهجوم الدموي الذي شن علينا منذ اشهر. حجة جوهرية في القصة الصهيونية، حول عدالة حرب الاستقلال وتبرير مشكلة اللاجئين التي نشأت في اعقابها. حجة مركزية بقيت حتى بعد 1973 عندما انتقلت فصول جديدة في الفكرتين الى جبهة المواجهة – مسألة الاحتلال، أوسلو وفك الارتباط. ليس في صالحنا، عدنا 77 سنة الى الوراء. “نحتل، نطرد، نستوطن” هي خلاصة القصة الفلسطينية، والدليل الخالد على ذنب الصهيونية في هذه الفكرة. وحتى لاذان المؤمنين بـ “الرد الصهيوني المناسب”، تعبير “نطرد” يرن بشكل سيء. “الهجرة الطوعية” تبدو افضل. دانييلا فايس تخصص منذ الان أهدافا لذلك في مصر، في تركيا، في أمستردام وفي برلين. غير أنه في اللحظة التي يدور فيها الحديث عن طرد او عن “هجرة طوعية”، او في واقع الامر فرض “هجرة طوعية” تعاد القصتان، الصهيونية والفلسطينية، مباشرة الى 1948 والى الروايات المختلفة حول اخلاء القرى. هذا وعد بنكبة ثانية. يمكن الاعتقاد، من يريد ذلك، انه لاجل وجود وطن قومي ينبغي لنا ان نعرف كيف نحكم، مثلما عبر ذات مرة الحاخام لفينغر. بتعبير “نحكم” توجد عدة روايات ما كان على ما يبدو سيقبل بها، لكن على كل حال، فان “نحكم” لا تعني “نطرد”. وحتى سموتريتش ومنتدى كهيلت فهما ذلك، وحذرا جدا من الكلمة في “خطة الحسم” خاصتهما. التسوناني السياسي لا يزال امامنا. غزة تبدو من الجو مثل هيروشيما بعد القنبلة. تحولت مرة أخرى الى مخيم اللاجئين الأكبر في العالم. شدة الدمار لم تستوعب بكاملها في العالم، وعندما يترسب الغبار، ستطفو المقارنات من تلقاء ذاتها. المذبحة الحيوانية في 7 اكتوبر وطوق النار الإيراني، الى جانب جرائم الحرب من حماس على مدى سنوات نار الصواريخ على المدن والبلدات لن تذكر في الوعي العالمي. احد لن يهتم بمقتولي الغلاف ونوبا وبالمخطوفات والمخطوفين الذين ماتوا في الاسر. ولا حتى الدمار في الغلاف وفي كريات شمونا وفي المطلة. سيرون فقط قوافل النازحين والأطفال الجوعى في المجال الكارثي للانقاض في غزة وفي لبنان. التهمة ستقع على إسرائيل. القصة في لاهاي فقط في بدايتها. وامام هذا التسونامي فاننا ليس فقط لا نحاول إيجاد تلة نصعد اليها – مع “نحتل، نطرد، نستوطن” نحن نركض مباشرة الى داخل الموجة. مبررنا للقتال ضد قتلة حماس وحزب الله لا يحتاج لاي سند أو مبرر – كان هذا بوضوح حرب اللامفر. لكن العمى السياسي نهايته حادثة سياسية، والنصر المطلق نهايته أن يجلب علينا هزيمة.

#انتهى_المقال

المشكلة الكبيرة في الحرب هي أنها لا تنتهي. سيناريو المرجعية الذي تستعد له المؤسسة الامنية الآن هو سيناريو لم يكن قائم قبل ايلول 2023. نحن لا نتحدث عن سيناريو لمعركة متعددة الساحات، بل عن المدة. أي أن الجيش الاسرائيلي يريد أن يكون مستعد الآن لمعركة طويلة تستمر اكثر من سنة. في هذا المجال السماء هي الحدود. هل يجب أن يكون لدينا الآن مخزون سلاح لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات؟. خامسًا: هل الفرضية صحيحة؟ جملة المفتاح في تقرير نيغل هي كما يبدو المقولة التي تقول “حسب تقدير اعضاء اللجنة لم يكن هناك أي نقص في الميزانية، وليس حجم الجيش هو الذي أدى الى كارثة 7 اكتوبر. عمليا، بعد 15 شهر على فشل 7 اكتوبر يمكن القول بأن الآلة التي تسمى جيش الدفاع الاسرائيلي تعاملت بشكل جيد مع الحرب متعددة الجبهات في اعقاب الكارثة، والتهديدات التي نواجهها الآن على جبهة غزة والجبهة السورية وفي لبنان هي اقل مما واجهناه قبل اندلاع الحرب. هذه المعطيات كان يجب أن تتحدى الافتراض الذي بحسبه يجب زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير. ولكن مشكوك فيه اذا كان في المناخ الحالي سيكون أي أحد سيتجرأ على فعل ذلك. مصدر يتعامل مع هذا الامر قال في هذا الاسبوع: “الجمهور يريد رؤية الكثير من الجنود، وجهاز الامن يريد أن تزيد كل الموارد”.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

الحدود مع الأردن ستكلف 5 مليارات شيكل، الحدود مع غزة ولبنان لا يتحدثون عنها

المحلل الاقتصادي: حجاي عميت المصدر: ذي ماركر أولًا: عشرات المليارات من اجل ترميم الحدود “الموضوع لم يصل بعد الى النضج التنظيمي الكامل”، هذا التعريف للجنة نيغل، الذي تم عرضه في يوم الاثنين الماضي على رئيس الحكومة وتناول الاستعداد المستقبلي لدولة اسرائيل على الحدود الشمالية والجنوبية لاسرائيل، هو صيغة مخففة. الاستثمار في هذه الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة وبين اسرائيل ولبنان يمكن أن يصل الى مليارات الشواقل. لكن يمكن فقط تذكر الثلاثة مليارات شيكل، تكلفة العائق في الجنوب الذي تم تدشينه قبل ثماني سنوات، كي نفهم ذلك. الحكومة يجب عليها التوصل الى ترتيبات سياسية من اجل بناء الحدود. في الجنوب نحن نحتاج الى تسوية كهذه لتحديد المنطقة العازلة التي ستكون بين اسرائيل والقطاع. في موازاة ذلك يتحدثون في القطاع عن اقامة مواقع للجيش الاسرائيلي قرب المستوطنات الاسرائيلية القريبة من الجدار، التي ستعطي الامن للمواطنين. في الوضع الحالي لا يوجد في غزة لجهاز الامن أي طريقة لمعرفة تكلفة ترتيبات الحماية المستقبلية حول القطاع. في الشمال نحن نحتاج الى اتفاقات لتسوية الخلافات حول الحدود. وسواء في غزة أو في لبنان نحن بعيدون عن ذلك. في هذه الاثناء جهاز الامن يطرح طلبات فيما يتعلق بالحدود الاطول لدولة اسرائيل – الحدود الشرقية مع الاردن. الحدود مع الاردن، الدولة التي يوجد لاسرائيل اتفاق سلام معها، تعتبر الآن حدود مخترقة ويسهل على الجهات المعادية اجتيازها، لا سيما اذا كانت تريد الوصول الى الضفة الغربية والمس بالمستوطنات. في التحليلات الاستراتيجية لجهاز الامن هناك تقديرات بأنه بعد الضربة الشديدة التي تلقاها حزب الله في لبنان فان ضغط ايران على اسرائيل في المستقبل يمكن أن ينعكس على هذه الحدود. “ذي ماركر” عرفت أن التكلفة المقدرة في جهاز الامن لبناء العائق في الشرق هي تقريبا 5 مليارات شيكل، وهذا مبلغ يمكن أن يسمح بقراءة التوجه بخصوص التكلفة لحدود اسرائيل الاخرى. ثانيًا: ١٥ مليار شيكل في السنة للأمن الجاري المتزايد الحدود مع مناطق الضفة الغربية ايضا يتوقع أن تقتضي اعادة التفكير في الجيش. في هذه الساحة، في ظل غياب وجود قرارات حول تكثيف الحدود، وفي ظل غياب عدم التنبؤ بالهدوء في يهودا والسامرة، فان الجيش الاسرائيلي سيعتمد في السنة القادمة على نشاطات الامن الجاري المتزايدة، لا سيما في الضفة الغربية. تكلفة نشاطات الامن المتزايدة في السنوات الخمسة القادمة حسب جهاز الامن تقدر بـ 15 مليار شيكل. وراء هذا الرقم تقف، ضمن امور اخرى، خطة الجيش الاسرائيلي لامتلاك عشرات آلاف رجال الاحتياط المجندين في كل لحظة في هذه السنوات لغرض الامن الجاري المتزايد – الامر الذي سيؤدي الى أن كل جندي مقاتل في الجيش الاسرائيلي سيتم استدعاءه مدة 70 يوم في السنة لخدمة الاحتياط. وحسب تقرير ميغل، “القوة البشرية للجيش الاسرائيلي توجد في ازمة وتحتاج الى علاج ملح على المستوى القومي”. هذا الامر سيؤدي الى تآكل منظومة الاحتياط، المتآكلة أصلا. هذا هو الصعيد الذي فيه عدم تجنيد الحريديين للخدمة الالزامية يكلف الدولة اموال طائلة. ففي حين أن جندي الاحتياط يكلف الدولة 48 ألف شيكل – اعلى 80 في المئة – فان تكلفة الجندي في الخدمة الالزامية تبلغ 27 ألف شيكل. زيادة عدد جنود الخدمة الالزامية تتعلق بتجنيد الحريديين. ثالثًا: ثمن ما بعد الصدمة الزيادة في ميزانية قسم اعادة التأهيل، الذي يعالج مصابي الجيش الاسرائيلي، يتوقع أن تزيد في كل سنة في العقد القادم وتصل الى اكثر من 8 مليارات شيكل في العام 2034، مقارنة مع التكلفة الآن التي تبلغ 3 مليارات شيكل. المتغير في هذا المجال، الذي يعترفون في جهاز الامن بأنه غير معروف، هو عدد جنود الجيش الذين سيتم وصفهم بأنهم مصابون بما بعد الصدمة. تصعب معرفة كم هو عدد المتسرحين من الاحتياط الذين سيتوجهون لطلب مخصصات عجز بسبب الصدمة في السنة القادمة. وماذا ستكون سياسة التشخيص في جهاز الامن بخصوصهم. رابعًا: الآن الوضع اصبح افضل مما كان في ايلول 2023 حسب من يعملون في هذا المجال فانه فيما يتعلق بمخازن السلاح فقد عاد النظام الدفاعي في بعض المناطق الى نفس المستوى الذي كان قبل الحرب. وحتى في المجالات التي لم تستكمل فيها عملية الجرد حتى الآن فقد تم تخصيص الاموال بالفعل لصالح الصفقات الخاصة من اجل استكمالها. بعد انتهاء هذه الصفقات فان الجيش الاسرائيلي سيكون في وضع افضل من حيث التسلح مما كان عليه قبل الحرب.

#يتبع

المشكلة الكبيرة في الحرب هي أنها لا تنتهي. سيناريو المرجعية الذي تستعد له المؤسسة الامنية الآن هو سيناريو لم يكن قائم قبل ايلول 2023. نحن لا نتحدث عن سيناريو لمعركة متعددة الساحات، بل عن المدة. أي أن الجيش الاسرائيلي يريد أن يكون مستعد الآن لمعركة طويلة تستمر اكثر من سنة. في هذا المجال السماء هي الحدود. هل يجب أن يكون لدينا الآن مخزون سلاح لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات؟. خامسًا: هل الفرضية صحيحة؟ جملة المفتاح في تقرير نيغل هي كما يبدو المقولة التي تقول “حسب تقدير اعضاء اللجنة لم يكن هناك أي نقص في الميزانية، وليس حجم الجيش هو الذي أدى الى كارثة 7 اكتوبر. عمليا، بعد 15 شهر على فشل 7 اكتوبر يمكن القول بأن الآلة التي تسمى جيش الدفاع الاسرائيلي تعاملت بشكل جيد مع الحرب متعددة الجبهات في اعقاب الكارثة، والتهديدات التي نواجهها الآن على جبهة غزة والجبهة السورية وفي لبنان هي اقل مما واجهناه قبل اندلاع الحرب. هذه المعطيات كان يجب أن تتحدى الافتراض الذي بحسبه يجب زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير. ولكن مشكوك فيه اذا كان في المناخ الحالي سيكون أي أحد سيتجرأ على فعل ذلك. مصدر يتعامل مع هذا الامر قال في هذا الاسبوع: “الجمهور يريد رؤية الكثير من الجنود، وجهاز الامن يريد أن تزيد كل الموارد”.

#انتهى_المقال

التوصيات لإسرائيل إن الأردن وإسرائيل ستقاسمان مصالح مشتركة مماثلة في الساحة السورية: تحقيق الاستقرار الأمني في المثلث الحدودي في جنوب سوريا؛ وإحباط النشاط الإرهابي من الأراضي السورية؛ ووقف تهريب المخدرات الذي يرهق الجيش الأردني ويصرفه عن المهام الأمنية الجارية، بما في ذلك على الحدود الإسرائيلية؛ ووقف تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن في طريقها إلى العناصر الإرهابية الأردنية والفلسطينية؛ ومنع الهيمنة التركية أو الإيرانية في سوريا؛ وتشكيل نظام سياسي جديد في سوريا يكون ودودًا تجاه جيرانه، ومتسامحًا مع الأقليات المحمية في ظله، وخاصة الأكراد والدروز، وخاليًا من الهيمنة الإسلامية؛ وتعزيز الاتصال والتكامل الإقليمي في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. إن طموح الأردن إلى أن يصبح لاعباً محورياً في الساحة السورية يناسب أيضًا المصالح الإسرائيلية، نظرًا للتداخل الكبير في أهداف البلدين. وفي سيناريو يستقر فيه النظام الجديد في سوريا، يمكن للأردن أن يعمل كوسيط فعال بين إسرائيل وإسرائيل فيما يتعلق بكبح تهريب الأسلحة، وإزالة العناصر الإرهابية من حدود إسرائيل، وإعادة تنفيذ اتفاق فصل القوات في مرتفعات الجولان. ومن جانبها، يمكن لإسرائيل أن تشجع إدارة ترامب على الاعتراف بمركزية الأردن في تشكيل مستقبل سوريا ودعم مشاركتها في عمليات التنمية والبناء وإعادة الإعمار في سوريا، وفي وقت لاحق – في اندماجها في عمليات التكامل التي ستقودها الولايات المتحدة في المنطقة. إن تعزيز الحوار بين البلدين ضروري أيضًا في سيناريوهات أخرى. على سبيل المثال، إذا فشل النظام الجديد في دمشق في ترسيخ حكمه في جميع أنحاء البلاد، أو ما هو أسوأ من ذلك، يشكل تهديدات مشتركة للأردن وإسرائيل، فيمكن للبلدين تنسيق استراتيجية مواجهة مشتركة بشكل سري. وقد يشمل ذلك التعاون الأمني في مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإنشاء مناطق نفوذ مشتركة في جنوب سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الحالات القصوى، تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في الدفاع والهجوم. كما أنهما قادران على تشكيل تحالف إقليمي معتدل، بدعم من الولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد من نفوذهما في الساحة السورية. وأخيراً، يتعين على إسرائيل والأردن العمل على تضييق الفجوة بين الجوانب العلنية والخفية لعلاقاتهما. فقد أدان الأردن الرسمي تصرفات إسرائيل بعد سقوط النظام السوري، عندما استولت على مواقع في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان وضربت ترسانة جيش الأسد، على الرغم من أن هذه التصرفات تخدم أمنها أيضاً. فضلاً عن ذلك، هناك مؤامرة سائدة في وسائل الإعلام الأردنية تنسب إلى إسرائيل نية السيطرة على مصادر المياه لنهر اليرموك، الذي يتدفق من سوريا إلى الأردن. وكلما زاد عدد الدول التي تزرع خطاباً عاماً يؤكد على مصالحها المشتركة بدلاً من نشر الاتهامات الكاذبة، كلما كان التحدي السوري بمثابة فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين.

#انتهى_المقال

التعاون الاقتصادي والتجاري: يهدف الأردن إلى الاندماج كلاعب رائد في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا والاستفادة منها لتحسين وضعه الاقتصادي وتعزيز موقعه الجيوستراتيجي. ويقدر خبراء الاقتصاد الأردنيون أن استقرار الوضع في سوريا من شأنه أن يسمح برفع العقوبات الدولية عن البلاد وفتح فرص متنوعة للأردن، بما في ذلك إعادة تنشيط طرق التجارة البرية والبحرية من الخليج والأردن، عبر سوريا ولبنان إلى تركيا وأوروبا؛ واستخدام ميناء العقبة كمركز لوجستي لتلبية احتياجات جنوب سوريا؛ وتوريد فائض الكهرباء والغاز الطبيعي من الأردن إلى سوريا ولبنان؛ ومشاركة الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار في سوريا؛ وبيع الضروريات الأساسية والمنتجات الزراعية ومواد البناء الأردنية إلى سوريا؛ والمساعدة الأردنية في تحسين الخدمات التعليمية والصحية في سوريا. سياسات استباقية لتشكيل مستقبل سوريا نظرًا لمخاوفه وآماله، يعمل الأردن منذ سقوط الأسد على وضع نفسه كدولة محورية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل سوريا، مع الاستفادة من مزاياها النسبية – الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والعلاقات القائمة على الثقة مع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية والدولية، وتوافر البنية التحتية اللوجستية ذات الصلة. تم تصميم سياستها لخدمة، أولاً وقبل كل شيء، الأمن الأردني والمصالح الاقتصادية: في رأيها، فإن استقرار سوريا كدولة ذات سيادة وآمنة وصديقة – والتي يمكن للمملكة تطوير علاقات حسن الجوار معها، والتعاون المتعدد التخصصات والآليات المتفق عليها لعودة اللاجئين – سيساهم أيضًا في استقرار الأردن. وكانت الخطوة الدبلوماسية الأولى التي اتخذتها الأردن هي استضافة اجتماع العقبة في 14 ديسمبر/كانون الأول، والذي حضره وزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وتركيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. وأوضح المعلقون الأردنيون أن الاجتماع كان يهدف إلى خلق إجماع إقليمي ودولي حول مستقبل سوريا وسد الفجوات بين تركيا والدول العربية التي تعارض التدخل التركي في الشؤون السورية وتخشى الطبيعة الإسلامية الناشئة للشرطة. وفي بيان مشترك، دعا وزراء الخارجية العرب إلى احترام حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، ومنع الفوضى، وحماية مؤسسات الدولة السورية، والحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها واستقرارها، وتكثيف مكافحة الإرهاب. وتناول المعلقون الأردنيون بمزيد من التفصيل أهداف اجتماع العقبة. وأوضح ماهر أبو طير أن قرار الاعتراف بالنظام السوري الجديد أو عزله ليس قراراً أردنياً فحسب، بل يخضع لاعتبارات عربية وإقليمية ودولية واسعة. وقدر الوزير السابق محمد أبو رمان، الذي يعمل باحثاً ومستشاراً في معهد السياسة والمجتمع في الأردن، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا ودعم قوة الشرطة الجديدة سيكون مشروطاً بترجمة التصريحات المعتدلة لزعيمها أحمد الشرع إلى أفعال تشهد على نواياه. وأعربت الصحافية رنا سبع عن أملها في أن تتبنى سوريا دستوراً جديداً يمنح تمثيلاً عادلاً للأقليات والنساء ويحد من صلاحيات الرئيس، وأن تحترم الحدود السيادية لجيرانها، بما في ذلك الأردن وإسرائيل. واستمر النشاط الدبلوماسي الأردني في 23 ديسمبر/كانون الأول، مع وصول الصفدي إلى دمشق، ليصبح أول وزير خارجية عربي يزور سوريا منذ الثورة، ويمنح الشرعية الأولية لحكومتها الجديدة. وفي لقائه مع الشرع ـ الذي وصفه بأنه “إيجابي” ـ ناقش الرجلان وقف تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، ومكافحة التهديدات الإرهابية، ومعالجة قضية اللاجئين السوريين في الأردن. وأعرب وزير الخارجية الأردني عن استعداده لمساعدة سوريا على معالجة جراحها وشفائها وإعادة تأهيلها على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة. واتفق وزيرا خارجية البلدين بعد ذلك على زيارة وفد وزاري سوري متعدد التخصصات إلى المملكة، لمناقشة مع نظرائه الأردنيين قضايا الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة. ورغم تبادل الرسائل الودية، فمن الواضح أن جدران الشك بين الطرفين لم تتم إزالتها بعد: فبعد أيام قليلة من زيارة الصفدي، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز عن خيبة أمله من التكوين الرتيب للحكومة الانتقالية السورية وتوقعه أن تصبح أكثر تمثيلا بعد صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

#يتبع

إن مراجعة التفسيرات التي تظهر في وسائل الإعلام الرئيسية في المملكة تكشف عن ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية تقلق النظام الأردني: استمرار عدم الاستقرار في سوريا: يخشى الأردن أن تؤدي الفوضى الأمنية – إلى حد إعادة إشعال الحرب الأهلية السورية – إلى موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، وزيادة تهديدات تهريب المخدرات والإرهاب الجهادي على طول الحدود السورية الأردنية، ويستلزم التدخل العسكري الأردني في سوريا في غياب خطاب حكومي قوي وموثوق به على الجانب الآخر من الحدود. كما لدى الأردن تساؤلات حول قدرة الميليشيات السورية المسلحة على التحول إلى جيش دولة متماسك، تابع لقيادة مركزية واحدة، يمكنه تنسيق أمن الحدود ضده. فرض الهيمنة غير العربية في الفضاء السوري: يخشى الأردن أن يؤدي الضعف السوري إلى خلق فرصة لتدخل القوى الدولية والإقليمية الخارجية في البلاد، وخاصة تركيا وإسرائيل وإيران. إن تفكك الدولة السورية داخل حدودها المعترف بها بسبب الانقسامات العرقية والطائفية والدينية – في أعقاب عمليات مماثلة حدثت منذ عام 2011 في دول مثل العراق واليمن وليبيا – يُنظر إليه في المملكة على أنه تهديد لنموذج “الدولة القومية العربية” وفتحة لتقدم المصالح الأجنبية. يتعلق الشاغل الرئيسي بتحويل الهيمنة الإيرانية في سوريا إلى نفوذ تركي قطري، مما سيسمح للعناصر ذات الأيديولوجية الإسلامية بتأسيس حكمها في البلاد وجعل سوريا جزءًا من نظام إقليمي يتحدى ويتنافس مع المعسكر المعتدل الذي يضم الأردن. الإلهام الثوري المتدفق من سوريا إلى الأردن: يخشى الأردن أن يوفر استيلاء هيئة تحرير الشام على سوريا دفعة للمعارضة الإسلامية في المملكة، والتي كانت بالفعل في حالة تغير منذ 7 أكتوبر. في سبتمبر 2024، حقق الإخوان المسلمون في الأردن مكسبًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية، حيث ضاعف حزبهم، جبهة العمل الإسلامي، قوته في الهيئة التشريعية ثلاث مرات. ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل جزءاً من النسيج السياسي الشرعي في الأردن، وتمتنع عن تحدي النظام الهاشمي، فإن الأحداث في سوريا تُرى في الأردن باعتبارها اختباراً لولائهم للمملكة. بل إن “الإخوان” الأردنيين اكتفوا في بيانهم الرسمي بتحية متواضعة للشعب السوري لإسقاطه نظام الأسد، ولم يتخذوا موقفاً يمكن تفسيره على أنه دعوة إلى ثورة مماثلة في الأردن. إلى جانب مخاوفه، يرى الأردن سلسلة من الفرص الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الثورة السورية، رهنا باستقرار البلاد في ظل حكومة جديدة صديقة: تحسين الأمن على الحدود المشتركة: يأمل الأردن أن يساعد رحيل نظام الأسد، فضلاً عن إضعاف العناصر الموالية لإيران التي تعمل تحت رعايته، في الحد من ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى أراضيه – أو على الأقل الحد منها. ويعتمد نجاح مكافحة التهريب على التنسيق الوثيق مع الجانب السوري (مع قوات الأمن الرسمية، وفي غيابها – مع عناصر سورية محلية) وانسحاب “الهلال الشيعي”، الذي حذر منه الملك عبد الله قبل نحو عقدين من الزمان، حتى قبل أن يطرق أبواب المملكة بقوة. وكتب رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية مكرم أحمد الطراونة أن “النظام الجديد إذا مارس سلطاته الكاملة وأغلق أبواب الجحيم التي فتحت في السنوات الأخيرة، فإن ذلك سيوفر على الأردن موارد كثيرة استثمرها في مراقبة الحدود الطويلة، وسيمنعه ودول المنطقة من تدمير الجيل بسبب إغراق المنطقة بالمخدرات”. عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم: يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، نصفهم تقريباً مسجلون، ويأمل في أن تخفف عودتهم إلى وطنهم العبء على اقتصاده والضغط على موارد المملكة وخدماتها الاجتماعية. ومنذ سقوط الأسد، بدأت عودة طوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، لكن الحركة الضخمة والمنظمة ستتطلب نضوج شروط إضافية، وفي مقدمتها توضيح المستقبل السياسي لسوريا، واستقرار الوضع الأمني هناك، والتعافي الاقتصادي، وتوافر السكن والبنية التحتية. وفي الوقت الراهن، تعتبر الظروف المعيشية في الأردن أكثر راحة من تلك في سوريا، حيث اندمج العديد من اللاجئين السوريين منذ فترة طويلة في المجتمع وأنظمة العمل والتعليم في المملكة.

#يتبع