داوطلب

🔻کاربران: تا وقتی تغییر فرمول‌ها بدون نظر حقوق‌بگیرها اتفاق می‌افتد، هیچ تغییری به نفع ما نیست! فعالان حقوق بازنشستگان پس از رونمایی از فرمول جدید متناسب‌سازی اعتراض کردند و اکنون با اولین دریافت حقوق با محاسبات جدید، بازنشستگان به هم هشدار می‌دهند هنگام تغییر فرمول‌ها، کارشناسان و فعالان حقوق بازنشستگی اولین گروهی بودند که انتقادهای جدی به فرمول جدید متناسب‌سازی وارد کردند. آن‌ها همچنان و هنوز معتقدند این فرمول عادلانه نیست و مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند و این روزها هم‌زمان با اولین پرداخت رسمی حقوق بازنشستگان بر اساس فرمول جدید و احکام صادره، که از عصر روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد، بدنه بازنشستگی هم به تکاپو افتاده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شد طی یک برنامه سه ساله، افت مستمری بازنشستگان را نسبت به زمان برقراری به میزان ۹۰ درصد جبران کند. اما محاسبات ریاضی این فرمول بر اساس «ضریب افت مستمری» بسیار پیچیده است به گونه‌ای که تامین اجتماعی مجبور شد با ابزارهای آنلاین محاسبه، جواب اعتراضات را بدهد. بسیاری از بازنشستگان بدون ابزارهای آنلاین اصلاً نمی‌توانند متوجه شوند حقوقشان چگونه حساب شده است.  بازنشستگان کشوری و لشکری حقوق خود را مستقیماً با ۹۰ درصد حقوق «شاغل همتراز» خود مقایسه می‌کنند اما در تأمین اجتماعی، این ۹۰ درصد بر اساس «نسبت زمان برقراری به حداقل دستمزد» محاسبه می‌شود که سود کمتری برای فرد دارد. پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق از «۲ سال آخر» به «میانگین کل سنوات»، با اعتراض شدید روبه‌رو شده است. فعالان کارگری می‌گویند این کار حقوق بازنشستگان آینده را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. حذف بند حفظ قدرت خرید: در قانون بودجه جدید، مبالغ حمایتی قبلی (مثل بند حفظ قدرت خرید برای کسانی که افزایش کمی داشتند) حذف شده است. این موضوع باعث اعتراض کسانی شده که دریافتی بسیار پایینی دارند. جالب اینجاست که خود مقامات سازمان تأمین اجتماعی نیز وجود این مشکل را تأیید کرده‌اند. برای نمونه، مدیرکل وصول حق‌بیمه این سازمان در مصاحبه‌هایی که در رسانه‌های اقتصادی نظیر تجارت‌نیوز منتشر شده، رسماً هشدار داده است که نزدیک به ۴۰ درصد فرار بیمه دستمزدی در کشور وجود دارد (یعنی کارفرمایان دستمزد واقعی کارگران را در لیست‌ها پنهان می‌کنند). منتقدان کارگری با استناد به این آمارهای رسمی می‌گویند وقتی خود سازمان از این حجم فرار بیمه‌ای باخبر است، نباید بار مالی آن را با فرمول‌های جدید محاسباتی به دوش حقوق بازنشستگان بیندازد. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻تشکل‌ساختن یک «انتخاب سیاسی» نیست؛ یک «ضرورت بیولوژیک و اخلاقی» است بر اساس اولویت‌های هرم مازلو، نمی‌توان از کسی که در لایه اول (بقا) با تهدید گرسنگی یا بی‌خانمانی روبه‌رو است، انتظار داشت که انرژی خود را صرف لایه سوم یا چهارم (تشکل‌یابی) کند. تا زمانی که حقوق، «هزینه زندگی» را پوشش ندهد، کارگر در یک «چرخه معیوب» گیر افتاده است:  کار بیشتر برای بقا -> خستگی مفرط -> نبود زمان برای فکر کردن یا تشکل -> ضعیف‌تر شدن طبقه کارگر ❓ چرا مطالبات معیشتی ارجحیت پیدا می‌کند؟ با در نظر گرفتن این اولویت‌بندی، مطالبات معیشتی «مطالبات غیرقابل‌تعویق» هستند.

کسی که دستمزدش پرداخت نشده، «آینده‌ای» ندارد که بخواهد برایش برنامه‌ریزی کند. پرداخت دستمزد به معنای «خریدن زمان» است. کارگر می‌داند که اگر دستمزدش پرداخت شود، شاید بتواند یک ماه دیگر دوام بیاورد و در این یک ماه، بتواند برای قدم بعدی فکر کند. اما تشکل‌یابی در حالی که شکم خانواده خالی است، به مثابه «ساختن سقف خانه پیش از پی‌ریزی» است. 🔴 بسیاری تصور می‌کنند با «آگاهی‌بخشی» یا «دعوت به سازمان‌دهی»، کارگر از این وضعیت خارج می‌شود. این یک خطای استراتژیک است.

📌 برای اینکه کارگر از وضعیت بقا به سمت کنشگری هدفمند و تشکل‌یابی عبور کند، چند شرط اساسی لازم است که نخستین مورد آن ایجاد «امنیت نسبی» است. تشکل نمی‌تواند در محیطی که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم دفعی کلان، کل معیشت فرد نابود می‌شود، رشد کند. کارگر، زمانی به فکر تشکل می‌افتد که بداند «حداقلی» از قانون و حمایت شغلی وجود دارد که جان او را در برابر اخراج ناگهانی حفظ می‌کند. 🔴شرط دیگر، کارکردگرایی تشکل به مثابه ابزار بقاست. راه برون‌رفت از «بقا» این نیست که از آن فرار کنیم، بلکه باید آن را در خدمت تشکل درآوریم. تشکل‌هایی موفق می‌شوند که در ابتدای راه، «خدمات زیست‌محور» ارائه دهند؛ مثل تعاونی‌های تامین کالا، صندوق‌های همیاری برای روزهای بیکاری، یا شبکه‌های حقوقی برای مقابله با اخراج. اگر کارگر حس کند تشکل برای «بقا»ی او مفید است، به آن ملحق می‌شود. 🔴و شرط بعدی این است که فشارهای معیشتی باید به سطحی برسد که «نفس کشیدن» برای کارگر ممکن شود. وقتی کارگر مجبور است سه شیفت کار کند، هیچ ظرفیتی برای سازمان‌دهی ندارد و شرط خروج از وضعیت بی‌شکلی، دست‌یابی به «زمانی آزاد» و «حداقلی از رفاه» برای سازمان‌دهی تشکیلاتی است. به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که تلاش کارگران در ایران امروز برای دستمزد به موقع و کافی، یک «انتخاب سیاسی» نیست؛ بلکه یک «ضرورت بیولوژیک و اخلاقی» است. بنابراین نباید این مطالبات را «تقلیل‌گرایانه» دید. برعکس، این مطالبات دقیقاً در حال دفاع از همان سنگری هستند که اگر سقوط کند، دیگر هیچ نهاد و تشکلی در آن باقی نخواهد ماند. برون‌رفت از وضعیت بقا، نه با شعار، بلکه با ایجاد ساختارهای کوچک محافظت‌کننده شروع می‌شود. 🧩کارگر امروز باید درک کند که تشکل، «هزینه» نیست، بلکه «سپر» است. اما این «سپر» تنها زمانی ساخته می‌شود که او بداند این ابزار، در همان لحظات بحرانیِ بقا، دست او را می‌گیرد، نه اینکه فقط روی کاغذ، از آینده‌ای حرف بزند که هنوز به آن نرسیده است. تشکل واقعی، نهادی است که برای بقای فردی، راهکارهای جمعی ارائه می‌دهد. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻نخستین کنوانسیون جهانی درباره کار در اقتصاد پلتفرمی بر چه مواردی تاکید دارد؟ گزارش داوطلب یکی از محوری‌ترین موضوعات آخرین کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در اقتصاد پلتفرمی، مسئله درآمد و جبران خدمات است. مطالعات نشان داده‌ که در بسیاری از کشورها، درآمد واقعی کارگران پلتفرمی پس از کسر هزینه‌های سوخت، استهلاک وسایل نقلیه، اینترنت و سایر هزینه‌های عملیاتی، گاه حتی از حداقل دستمزد قانونی نیز پایین‌تر است. کنوانسیون جدید دولت‌ها را موظف می‌کند سازوکارهایی برای تضمین پرداخت منصفانه ایجاد کنند و از انتقال نامحدود ریسک‌های اقتصادی به کارگران جلوگیری کنند. این موضوع به ویژه در مورد پلتفرم‌هایی اهمیت دارد که نرخ پرداخت‌ها را به صورت یک‌جانبه تعیین می‌کنند. برای سال‌ها، شرکت‌های پلتفرمی مسئولیت خود در قبال حوادث کار را انکار می‌کردند. اما کنوانسیون جدید تصریح می‌کند که کارگران پلتفرمی نیز باید از حق برخورداری از محیط کار ایمن و سالم بهره‌مند شوند. بر اساس مفاد این سند، کارگران باید بتوانند در شرایط خطرناک از انجام کار خودداری کنند، بدون آنکه با کاهش امتیاز، محرومیت از سفارش یا غیرفعال‌سازی حساب کاربری مواجه شوند. این موضوع برای رانندگان، پیک‌ها و سایر مشاغلی که در معرض خطرات فیزیکی قرار دارند اهمیت ویژه‌ای دارد. 🔴 یکی از ویژگی‌های اقتصاد پلتفرمی، امکان حذف ناگهانی کارگران از طریق مسدودسازی حساب کاربری است. در بسیاری از موارد، افراد بدون اطلاع از دلایل تصمیم و بدون امکان اعتراض، دسترسی خود به منبع اصلی درآمدشان را از دست می‌دهند. کنوانسیون جدید اصل حمایت در برابر اخراج یا غیرفعال‌سازی غیرموجه را به رسمیت شناخته و بر حق اطلاع‌رسانی، حق اعتراض و دسترسی به سازوکارهای رسیدگی تأکید کرده است. این موضوع یکی از نخستین تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با پدیده‌ای است که فعالان کارگری از آن با عنوان «اخراج الگوریتمی» یاد می‌کنند. 🧩 شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند جدید، مقررات مربوط به مدیریت الگوریتمی باشد. بر اساس این مقررات، پلتفرم‌ها باید اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سیستم‌های خود در اختیار کارگران قرار دهند. این شامل معیارهای تخصیص کار، نحوه محاسبه دستمزد، عوامل مؤثر بر رتبه‌بندی کاربران و شرایطی است که می‌تواند به تعلیق یا حذف حساب کاربری منجر شود. این نخستین بار است که یک استاندارد بین‌المللی کار، الگوریتم‌ها را به عنوان بخشی از روابط کار مورد شناسایی قرار می‌دهد. به بیان دیگر، کنوانسیون می‌پذیرد که قدرت کارفرمایی در اقتصاد دیجیتال اغلب از طریق کدها و الگوریتم‌ها اعمال می‌شود و بنابراین باید تحت نظارت مقررات کار قرار گیرد. 📌یکی دیگر از بخش‌های مهم کنوانسیون، تأکید بر حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی است. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های پلتفرمی استدلال می‌کنند که چون کارگران آنها کارمند محسوب نمی‌شوند، حق تشکیل اتحادیه یا مذاکره جمعی نیز برای آنها موضوعیت ندارد. کنوانسیون جدید این دیدگاه را به چالش می‌کشد و بر ضرورت تضمین حقوق بنیادین کار، از جمله آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی، تأکید می‌کند. در گزارش داوطلب ببینید که با تصویب کنوانسیون جدید سازمان بین‌المللی کار، شرایط کارگران پلتفرمی با چه سرعتی در کشورها تغییر خواهد کرد. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: صدای واقعی کارگران باید به سیاست‌گذاری بازگردد یادداشت نویسنده مهمان در خبرگزاری مهر به قلم سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو انجمن صنفی کارگری اساتید حق‌التدریس دانشگاه): ▫️تشکل‌های کارگری در همه اقتصادهای مدرن یکی از ارکان اصلی تنظیم روابط کار و تحقق عدالت اجتماعی هستند و تقویت آنها می‌تواند به توسعه گفت‌وگوی اجتماعی و دفاع مؤثرتر از حقوق نیروی کار منجر شود. ▫️جامعه کارگری ایران با شکافی قابل‌توجه میان «پذیرش قانونی تشکل‌ها» و «کارآمدی واقعی آنها» مواجه است. بسیاری از مطالبات بنیادین کارگران در حوزه‌هایی همچون دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، آموزش‌های مهارتی، خدمات درمانی و رفاه اجتماعی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. ▫️یکی از چالش‌های اساسی در ایران را می‌توان در میزان و نوع مداخله ساختاری دولت‌ها در حیات تشکل‌های کارگری مشاهده کرد. هنگامی که فرآیندهایی همچون تأسیس تشکل، برگزاری انتخابات، تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، تأیید اعتبارنامه‌ها و حتی استمرار فعالیت تشکل‌ها در مسیرهای اداری و نظارتی پیچیده قرار گیرد، استقلال نهادی این تشکل‌ها به تدریج تضعیف می‌شود. چنین سازوکاری می‌تواند به نوعی وابستگی ساختاری منجر شود؛ وابستگی‌ که قدرت مطالبه‌گری مستقل را کاهش می‌دهد. ▫️ تجربه عملی نشان داده است که برخی دولت‌ها تاب‌آوری بسیار محدودی در برابر مطالبه‌گری قانونی تشکل‌های کارگری دارند. در چنین شرایطی، تأثیرگذاری بر فرآیندهای تأیید صلاحیت، حمایت از چهره‌های نزدیک به ساختارهای اجرایی یا شکل‌گیری مسیرهای رانتی در درون تشکل‌ها می‌تواند به تدریج توازن نمایندگی واقعی در این نهادها را تغییر دهد. نتیجه چنین روندی آن است که تشکل کارگری از مأموریت ذاتی خود – یعنی دفاع از منافع جمعی کارگران – فاصله می‌گیرد و درگیر مناسبات قدرت، امضای طلایی، رانت یا رقابت‌های درونی می‌شود. در کنار این مسائل ساختاری، ضعف فرهنگ عضویت و مشارکت صنفی نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. 🔸تقویت استقلال نهادی تشکل‌های کارگری، ارتقای دانش مذاکرات جمعی، افزایش مشارکت اعضا و شفافیت عملکرد می‌تواند زمینه بازگشت صدای واقعی کارگران به فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور را فراهم کند. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻یک اقتصاددان: نظارت سازش‌ناپذیر تشکل‌های کارگری بر انتصاب تیم مدیریتی واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور راه برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد کنونی است خبرنگار ایلنا در گفتگو با مرتضی افقه، از وی درباره فازهای زیان‌دهی صنایع و واگذاری زنجیره‌ای این واحدها به بخش خصوصی پرسید: 📌 یک تناقض بزرگ اینجا وجود دارد: ذوب‌آهن با همه این دست‌اندازها، در سال ۱۳۹۵ خط تولید ریل راه‌آهن را راه انداخت که دستاورد فنی بی‌نظیری بود. چطور کارخانه‌ای با این توانایی، ناگهان دوباره زیان‌ده می‌شود و بابت بدهی به بانکی (بانک رفاه) واگذار می‌شود که اصلاً تخصصی در متالورژی و فولاد ندارد؟ (اتفاقی مشابه واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملت). در این شرایط، چه راهکار عملی‌ای پیش پای کارگران و تشکل‌های کارگری است تا جلوی نابودی کامل این صنعت مادر را بگیرند؟  مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران پاسخ داد: 🧩 اینکه یک کارخانه بزرگ مدام بین سودآوری و زیان‌دهی زیگزاگ می‌زند، به وضوح نشان می‌دهد که در کشور ما پایداری تولید، قائم به سیستم و ساختار نیست، بلکه کاملاً تصادفی و قائم به شخص است. یعنی بستگی دارد که در یک مقطع خاص، آیا تصادفاً یک مدیر متخصص و توسعه‌گرا سر کار آمده یا نه.  پاسخ من به این تناقض، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ساختاری است. اقتصاددانان کلاسیک دوست دارند مسائل را در خلأ و با فرمول‌های ریاضی تحلیل کنند، اما من معتقدم مشکلاتی که ما امروز می‌بینیم مثل همین زیان‌ده شدن‌های ناگهانی، تورم افسارگسیخته یا بیکاری فقط نمودِ اقتصادی دارند، ولی ریشه‌هایشان کاملاً غیراقتصادی و گاه، سیاسی است.  افقه توضیح داد: وقتی اولویت‌ها رشد اقتصادی نباشد و  معیار انتخاب مدیران، نزدیکی و وفاداری باشد، از این دست مسائل بسیار اتفاق می‌افتد؛ ما در خوزستان بارها دیده‌ایم که چطور برنامه‌های عادی تولید به خاطر مسائل حاشیه‌ای یا قطع برق در گرمای ۵۴ درجه متوقف می‌شود، چون تولید در اولویت تصمیم‌گیران نیست.  🧩 اما در خصوص راهکار عملی برای کارگران؛ واقعیت این است که در دلِ این ساختار معیوب، از دست کارگران به تنهایی معجزه اقتصادی برنمی‌آید، مگر اینکه مطالبه‌گری خودشان را بسیار هوشمندانه روی یک نقطه حساس متمرکز کنند. اکنون که ذوب‌آهن اصفهان به زیرمجموعه بانک رفاه منتقل شده، تنها راهکارِ نجات این صنعت از تباهی، اِعمال فشار سنگین، یکپارچه و هدفمندِ تشکل‌های کارگری و رسانه‌ها بر روی مسئله‌ی «انتصاب مدیرعامل» است.  و در رسانه‌ها باید این موضوع پوشش داده شود و همچنین اتحادیه‌های کارگریِ داخل ذوب‌آهن، باید بالاترین سطح حساسیت را روی انتخاب تیم مدیریتی جدید به کار ببندند. مطالبه سازش‌ناپذیر کارگران باید این باشد که شایسته‌ترین و توانمندترین مدیرِ صنعتی که الفبای فولاد و تولید را می‌فهمد، سکان هدایت ذوب‌آهن را در دست بگیرد.  🧩 تشکل‌ها باید نظارت کنند، رسانه‌ها باید با تمام قوا پای کار بمانند و ما دانشگاهیان هم از مجاری علمی خودمان فشار می‌آوریم تا شاید با تحمیل یک مدیریت شایسته، بتوانیم این صنعت مادر و حیاتی را دوباره به روزهای اوج خود بازگردانیم. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻تعدیل ۳۰ درصد از کارگران چاپخانه‌ها، تصمیم شتاب‌زده کارفرماها پس از گران شدن کاغذ حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا: «افزایش قیمت کاغذ باعث شده بسیاری از چاپخانه‌ها با کاهش نیرو مواجه شوند. برخی چاپخانه‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروی خود را تعدیل کرده‌اند. 📌 از زاویه دید تشکل‌گرایی صنفی کارگران، مسئله فقط تاثیر «گران شدن کاغذ» بر بیکار شدن کارگران یا «تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروها» نیست. 📌پرسش اصلی این است که در نبود تشکل‌های حافظ منافع کارگران، هزینه بحران چگونه و توسط چه کسانی توزیع می‌شود؟ در غیاب تشکل‌های صنفی قدرتمند، شوک ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه معمولاً به ساده‌ترین شکل مدیریت می‌شود: کاهش تعداد کارگران. در این حالت، کارگران نخستین گروهی هستند که هزینه بحران را می‌پردازند، در حالی که در تصمیم‌گیری درباره نحوه مواجهه با بحران، نقشی نداشته‌اند. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد: افزایش دستمزد نیمه دوم سال شبیه اسفند نیست و بر اقلام خواروبار و حق تاهل تمرکز دارد محسن باقری در گفت وگو با ایسنا: در متن مصوبه دستمزد که به تصویب و امضای همه شرکای اجتماعی رسیده توافق کردیم که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ یک بازنگری در خصوص مزایای مزد داشته باشیم. فلسفه و دلیل اصلی این مساله موضوع ارز ترجیحی بود و نگران پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر سفره کارگران بودیم. 📌 هنوز هم اعتقاد داریم که جنگ باعث تورم موجود نیست و فعل و انفعالات مالی و اقتصادی و حذف ارز ترجیحی در سال گذشته موجب وضعیت امروز کالاهای اساسی شده است. پیش‌بینی ما این بود که در کالاهای اساسی افزایش تورم سه رقمی خواهیم داشت و همین هم شد چون در اسفند سال گذشته تورم ۱۰۳ درصدی را شاهد بودیم و اکنون طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها ۱۳۴ درصد شده است. 📌باقری گفت: تورم ۷۰ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل است و شامل کالاهای بادوام مثل مسکن و حمل و نقل است، ولی میانگین تورم خوراکی‌ها مثل روغن و برنج به ۱۳۴ درصد رسیده است. مثلا تورم روغن اکنون ۴۰۰ درصد و برنج ۲۰۰ درصد است ولی مجموع را که درنظر می گیریم، تورم ۱۳۴ درصدی محقق شده که ناشی از تصمیمات ارزی بوده است. 📌 محسن باقری نماینده کارگری در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: دستمزد با تصویب هیات وزیران افزایش یافت و روی آن نظری نداریم البته اگر هیات دولت بخواهد می‌تواند کمک هزینه مسکن را تغییر دهد و بیشتر کند ولی نظر گروه کارگری در حال حاضر این است که با توجه به اینکه بن خواربار و حق تاهل تغییری نداشته شورای عالی کار در این خصوص تشکیل جلسه دهد. 🧩محمد رسول سماکچی، دیگر نماینده کارگری در گفت‌وگوی دیگری با ایسنا درباره برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال با تمرکز بر تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار تا پایان شهریور گفت: ▫️انتظار داریم جلسات شورای عالی کار، احتمالا اواخر مرداد یا شهریور ماه به این منظور بررسی شود [...] البته این مرحله، مانند نشست دستمزد در اسفند نیست که جلسات طولانی شود، بلکه نهایتا در دو جلسه تصمیم‌ گرفته و تصویب می‌شود. سماکچی با بیان اینکه ممکن است مبلغ بن خوار بار را افزایش بدهند یا حداکثر ۱۰ درصد به دستمزد اضافه شود، ادامه داد: ▫️سالهای سال است که این تجربه را داریم که هرچه دستمزد بالا می‌رود در چند ماه اول محو می‌شود و خاصیت و اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. یک سال دستمزد ۴۰ درصد و یک سال ۴۵ درصد افزایش یافت، ولی افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد سابقه نداشته است. اکنون در خرداد ماه هستیم این میزان افزایش، سودی برای کارگران نداشته است چون تورم اجازه نداده این افزایش در سفره کارگران تاثیر خود را بگذارد. 📌به گفته باقری، ماده ۱۶۸ قانون کار صراحت دارد که شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت ضرورت یکی از گروه‌ها یا یکی از اعضای شورا می‌تواند درخواست برگزاری جلسه را مطرح کند؛ بنابر این در صورتی که تقاضایی برای برگزاری جلسه شورا مطرح شود لازم الاجراست. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻برای درک مکانیسم تشکل‌گرایی در ایران باید از نگاه و تعاریف معمول در کتاب‌ها فراتر رفت گزارش تحلیلی داوطلب یکی از نقاط ضعف بسیاری از بحث‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی آن است که میان جنبش‌های شبکه‌ای و سازماندهی نوعی تقابل مطلق ترسیم می‌کنند. در این نگاه، یا باید به سمت سازمان‌های پایدار رفت یا به سمت شبکه‌های غیرمتمرکز. اما تجربه ایران نشان می‌دهد که این دو الزاماً در برابر یکدیگر قرار ندارند. بخش مهمی از سازماندهی در ایران اساساً از طریق شبکه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. از روابط میان همکاران در محیط‌های کار تا شبکه‌های معلمان در شهرهای مختلف، ارتباطات میان بازنشستگان و افراد معتمد هر گروه همگی بخشی از زیرساخت واقعی کنش جمعی را تشکیل می‌دهند. این شبکه‌ها ممکن است فاقد دفتر، اساسنامه یا ساختار رسمی باشند، اما در عمل کارکردهایی مشابه بسیاری از سازمان‌های کلاسیک دارند. در واقع، شاید خطای اصلی آن باشد که سازمان‌دهی را صرفاً با نهادهای رسمی و سلسله‌مراتبی یکسان بدانیم. 🔴 اگر سازماند‌هی را به معنای ایجاد روابط پایدار، اعتماد متقابل، انتقال تجربه و هماهنگی جمعی تعریف کنیم، آن‌گاه بخش مهمی از آنچه در ایران رخ داده است را نیز می‌توان نوعی سازمان‌دهی دانست.  به عبارت بهتر، در چنین شرایطی سازمان‌دهی ممکن است کمتر به معنای ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد باشد و بیشتر به معنای گسترش شبکه‌های اعتماد و همکاری در نقاط مختلف جامعه تلقی شود. 🧩 در این مدل، قدرت نه در یک نهاد مرکزی، بلکه در توانایی شبکه برای بازتولید خود، انتقال تجربه و حفظ ارتباط میان گروه‌های مختلف نهفته است. چنین الگویی البته مشکلات خاص خود را دارد: تصمیم‌گیری دشوارتر می‌شود، هماهنگی زمان بیشتری می‌طلبد و دستیابی به استراتژی مشترک پیچیده‌تر است. اما در عین حال، این مدل در برابر سرکوب نیز انعطاف‌پذیرتر است. به همین دلیل است که شاید تجربه کشورهای اقتدارگرا نیازمند بازنگری در برخی از مفروضات ادبیات کلاسیک سازماندهی باشد. این بازنگری به ما می‌آموزد که سازمان‌دهی در جوامعی با حکومت‌های سرکوب‌گر و اقتدارگرا نه یک انتخاب ساده، بلکه خود بخشی از میدان مبارزه است. در چنین شرایطی می‌توان از درون شبکه‌های پراکنده، ظرفیت‌های سازمانی ایجاد کرد، از دل روابط غیررسمی، اعتماد و همکاری پایدار ساخت و در عین حال بدون اتکا به ساختارهای متمرکز و آسیب‌پذیر، قدرت جمعی را افزایش داد. در گزارش داوطلب ببینید دیدگاه چه کسی مورد تحلیل قرار گرفته است و درباره سازمان‌دهی بیشتر بخوانید. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻نخستین کنوانسیون جهانی درباره کار در اقتصاد پلتفرمی تصویب شد: آیا پایان عصر «بی‌قانونی دیجیتال» فرا رسیده؟ گزارش داوطلب در کمتر از دو دهه، اقتصاد پلتفرمی از یک پدیده نوظهور به یکی از مهم‌ترین اشکال سازماندهی کار در جهان تبدیل شده است. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان امروز از طریق اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال کار می‌کنند؛ از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های تحویل کالا گرفته تا مترجمان، برنامه‌نویسان، تولیدکنندگان محتوا و فریلنسرهایی که خدمات خود را در بازارهای آنلاین عرضه می‌کنند. ❓اما آیا کارگران پلتفرمی نیز از همان حقوقی برخوردارند که سایر کارگران از قوانین آن برای پیشبرد روابط کار استفاده می‌کنند؟ بسیاری از شرکت‌های پلتفرمی استدلال می‌کردند که کارفرما نیستند بلکه صرفاً واسطه‌ای میان ارائه‌دهنده خدمت و مشتری محسوب می‌شوند.

در نتیجه میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان در منطقه‌ای خاکستری میان «کارگر» و «خویش‌فرما» قرار گرفتند؛ وضعیتی که به شرکت‌ها امکان می‌داد از پرداخت بیمه، تضمین حداقل دستمزد، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث کار و سایر تعهدات کارفرمایی شانه خالی کنند. همزمان با گسترش این مدل کسب‌وکار، اعتراضات کارگران پلتفرمی در کشورهای مختلف نیز افزایش یافت. در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و حتی ایالات متحده، رانندگان و پیک‌ها بارها نسبت به کاهش درآمد، نبود امنیت شغلی، حذف ناگهانی حساب‌های کاربری و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف الگوریتمی اعتراض کردند.

در بسیاری از موارد، اعتراضات کارگران به دادگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذاری کشیده شد و دولت‌ها ناچار شدند درباره وضعیت حقوقی این کارگران موضع‌گیری کنند. در چنین شرایطی، سازمان بین‌المللی کار (ILO) از سال ۲۰۲۳ روند تدوین نخستین استاندارد جهانی درباره کار در اقتصاد پلتفرمی را آغاز کرد. این روند پس از چند سال مذاکره میان نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان، سرانجام در اجلاس ۱۱۴ کنفرانس بین‌المللی کار 2026 در ژنو به تصویب «کنوانسیون کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» و توصیه‌نامه تکمیلی آن منجر شد. این نخستین استاندارد بین‌المللی الزام‌آور است که به طور اختصاصی به کار در پلتفرم‌های دیجیتال می‌پردازد و بسیاری از ناظران آن را یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق کار جهانی در دهه اخیر می‌دانند: 🔴 برای نخستین بار سازمان بین‌المللی کار تلاش کرده است قواعد سنتی حقوق کار را با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال و مدیریت الگوریتمی پیوند دهد. کنوانسیون صرفاً به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا پیک‌های تحویل غذا محدود نمی‌شود، بلکه همه اشکال کار سازماندهی‌شده از طریق پلتفرم‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، هم کارگران مبتنی بر مکان (مانند رانندگان و پیک‌ها) و هم کارگران آنلاین که خدمات خود را از راه دور ارائه می‌کنند، مشمول حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این سند خواهند بود. 🧩نکته مهم‌تر آن است که بسیاری از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون صرف‌نظر از وضعیت استخدامی افراد اعمال می‌شود. این بدان معناست که حتی اگر یک کشور کارگر پلتفرمی را «پیمانکار مستقل» تلقی کند، همچنان موظف است مجموعه‌ای از حقوق اساسی را برای او تضمین کند. در گزارش داوطلب ببینید حق برخورداری از دستمزد منصفانه، ایمنی و سلامت شغلی، آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی و حفاظت در برابر اخراج در این کنوانسیون چگونه تعریف شده است و تاثیر این کنوانسیون بر اقتصاد پلتفرمی در ایران چیست و آیا تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌گذاری بازار کار کشور خواهد داشت یا نه. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻فرهنگیان بازنشسته دلیل اولویت نبودن حقوق خود را عدم انسجام می‌دانند یک سال و یک هفته از کارزار ئیگیری حقوق فرهنگیان بازنشسته گذشت و اکنون بازنشستگان با شدت بیشتری به نسبت دوره قبل از قطعی اینترنت (جنگ و پیش از آن) پیگیری حقوق صنفی خود را در دستور کار قرار داده‌اند و دشواری معیشتی و شدت نقض حقوق خود را در اندازه‌ای می‌بینند که به یکدیگر با جملات مختلف یاداوری کنند که اگر دست روی دست بگذارند اوضاع از این بدتر می‌شود. در طوماری خرداد پارسال به قلم دکتر مزبان حبیبی از سوی جمعی از بازنشستگان خطاب به رییس جمهور، اعضای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در تارنمای کارزار بارگذاری شد همکاران یک سال و شش روز مهلت پیدا کردند که کارزار را امضا کنند. در متن کارزار خطاب به مقامات بالا آمده:

واگذاری مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضا یا انحلال آن را ظرف دو ماه در دستور کار قرار بدهند. در متن درخواست تاکید شده: اخیراً آشکار شده است که در صدور احکام بازنشستگان فرهنگی، تعمداً و دانسته، برخی از بندهای حقوق معلمان که کسورات بازنشستگی آن در زمان اشتغال پرداخت شده، در تعیین حقوق لحاظ نمی‌شود. همچنین درخواست پیگیری چند موضوع دیگر مورد تاکید قرار گرفته: - اجرای صحیح ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه، - شفافیت در صدور احکام و قابلیت رؤیت جزئیات حقوق در سامانه‌های سازمان بازنشستگی کشوری و افزایش حقوق سالانه متناسب با تورم به گونه‌ای که قدرت خرید بازنشستگان، در طول زمان افزایش یابد. در این باره توضیح داده شده: حدود ۱۵ سال است که دولت مکلف به افزایش حقوق به میزان تورم بود که با ترفندهایی، بحث افزایش به میزان تورم را به متناسب با تورم تبدیل کردند که متأسفانه حقوق‌ها هرگز متناسب با تورم افزایش نداشته و همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، طی ده سال، حداقل ۹۰ درصد قدرت خرید حقوق‌بگیران از بین رفته است.

این کارزار که اکنون پس از شش روز بیشتر در وقت اضافه به ۶۸% حد نصاب رسیده است نشان می‌دهد فرهنگیان بازنشسته در طول یک سال به امضای یک کارزار روی خوش نشان ندادند و اکنون در وقت اضافه پس از یک دوره ناآرامی، جنگ و قطعی اینترنت به یکدیگر مسئولیت صنفی و ضعف‌های حرکت مطالبه‌گرانه جمعی خود را یاداوری می‌کنند. گشتی در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی کاربران فرهنگی بازنشسته نشان می‌دهد که یکدیگر را به شرکت در تجمع، امضای پتیشن‌های مطالبه‌گرانه و استفاده موثر از رسانه‌های رسمی و مجازی تشویق می‌کنند و پیش از مقامات، یکدیگر را مسئول پیگیری حقوق خود می‌دانند. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻فرهنگیان بازنشسته دلیل اولویت نبودن حقوق خود را عدم انسجام می‌دانند بازنشستگان با شدت بیشتری به نسبت دوره قبل از قطعی اینترنت (جنگ و پیش از آن) ئیگیری حقوق صنفی خود را در دستور کار قرار داده‌اند و دشواری معیشتی و شدت نقض حقوق خود را در اندازه‌ای می‌بینند که به یکدیگر با جملات مختلف یاداوری کنند که اگر دست روی دست بگذارند اوضاع از این بدتر می‌شود. در پتیشنی که دکتر مزبان حبیبی در روز پانزدهم خرداد خطاب به رییس جمهور، اعضای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در تارنمای کارزار آغاز کرد همکاران فقط شش روز مهلت پیدا کردند که کارزار را امضا کنند. در متن کارزار خطاب به مقامات بالا آمده: واگذاری مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضا یا انحلال آن را ظرف دو ماه در دستور کار قرار بدهند. در متن درخواست تاکید شده: اخیراً آشکار شده است که در صدور احکام بازنشستگان فرهنگی، تعمداً و دانسته، برخی از بندهای حقوق معلمان که کسورات بازنشستگی آن در زمان اشتغال پرداخت شده، در تعیین حقوق لحاظ نمی‌شود. همچنین سه مورد دیگر از جمله: - اجرای صحیح ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه، این کارزار اکنون پس از شش روز بیشتر در وقت اضافه به ۶۸% حد نصاب رسیده است که نشان می‌دهد فرهنگیان بازنشسته چنان از یکدیگر انتظار همکاری دارند که مدت کارزار را بسیار کوتاه‌تر از پیش، حتی کمتر از یک هفته در نظر می‌گیرند. بازنشستگان به نوعی از یکدیگر نیز انتظار دارند که ملاحظات گذشته را کنار بگذارند و پیگیری حقوق صنفی و معیشتی خود را در سطحی جدی بگیرند که تاکنون سابقه نداشته است. گشتی در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی کاربران فرهنگی بازنشسته نشان می‌دهد که یکدیگر را به شرکت در تجمع، امضای پتیشن‌های مطالبه‌گرانه و استفاده موثر از رسانه‌های رسمی و مجازی تشویق می‌کنند. ✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس