داوطلب

🔻مدیر عامل صندوق بازنشستگی: تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در ایران بالاست و باید بازنگری شود! علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: 💬 سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد و وضعیت سن بازنشستگی در کشور باید بررسی شود؛ چراکه بخش مهمی از پایداری صندوق‌ها به زمان خروج افراد از بازار کار بستگی دارد. از طرف دیگر، نرخ جایگزینی در ایران حدود ۹۶ درصد است؛ یعنی اولین حقوق بازنشستگی تقریباً معادل ۹۶ درصد آخرین حقوق مشمول کسور فرد پرداخت می‌شود. 💬این در حالی است که میانگین نرخ جایگزینی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۴۰ درصد است. وی تاکید کرد چنین تفاوتی نشان می‌دهد تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در ایران بالاست و باید نسبت میان حق بیمه پرداختی، حقوق دوران اشتغال و مستمری بازنشستگی مورد بازنگری قرار گیرد. 🔴چرا کاربران برآشفتند؟ اول این که مقایسه نرخ جایگزینی ۹۶ درصد با میانگین OECD دقیق نیست. مثلا OECD در گزارش Pensions at a Glance 2025 میان نرخ جایگزینی ناخالص و خالص تفاوت می‌گذارد. میانگین نرخ جایگزینی ناخالص برای کارکنانی که یک دوره کامل اشتغال داشته‌اند، حدود ۵۲ درصد و میانگین نرخ جایگزینی خالص حدود ۶۳ درصد است. بنابراین، عدد ۴۰ درصدی که ازوجی به آن استناد کرده، بدون ذکر سال، نوع شاخص و روش محاسبه، مبنای مناسبی برای مقایسه با رقم ۹۶ درصد ایران نیست. 📍نکته مهم‌تر اینکه حتی اگر نرخ جایگزینی در برخی صندوق‌های ایران واقعاً بالا باشد، این مسئله به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مستمری بازنشستگان بیش از حد است. باید دید حقوق دوران اشتغال چقدر قدرت خرید داشته و مستمری پرداختی چه سطحی از معیشت را تأمین می‌کند. نرخ جایگزینی بالا لزوماً به معنای مستمری بالا از نظر قدرت خرید نیست. ممکن است فردی مستمری‌ای معادل ۹۶ درصد آخرین حقوق خود دریافت کند، اما همان حقوق در دوران اشتغال نیز برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نبوده باشد. این نکته‌ای‌ست که کاربران درباره‌اش هشدار داده‌اند. کاربران می‌گویند بازنشستگان نباید هزینه سوءمدیریت منابع صندوق‌ها، بدهی‌های دولت، سیاست‌های اشتغال ناکارآمد و تصمیم‌های بدون پشتوانه مالی را بپردازند. منبع ویدیو: نود اقتصادی ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻دو دهه تلاش برای تغییر قواعد ورود به بازار کار: اشتغال عمومی یا ارزان‌سازی نیروی کار در گزارش تحلیلی داوطلب بخوانید: طرح «اشتغال عمومی» وزارت کار، در ظاهر با هدف ایجاد فرصت‌های موقت برای افراد بیکار و آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و جنگ طراحی شده است؛ اما نگرانی اصلی فعالان کارگری، شرایطی است که برای این اشتغال در نظر گرفته شده: دستمزدی پایین‌تر از حداقل مصوب و کنار گذاشتن حمایت‌های معمول قانون کار و تأمین اجتماعی. رویکرد «کاهش هزینه به‌کارگیری نیروی کار از طریق محدود کردن دستمزد و استثنا قائل شدن در حمایت‌های قانونی» سابقه دارد:

📍 در سال ۱۳۹۱، دولت محمود احمدی‌نژاد دستورالعمل «آموزش به روش استادـ شاگردی نوین» را برای اجرا ابلاغ کرد. مطابق گزارش‌های آن زمان، شاگردان می‌توانستند تا سه سال در کارگاه‌ها آموزش ببینند، اما در این دوره از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بودند، استادکار نیز الزامی به پرداخت مزد به آنان نداشت و تنها پوشش بیمه‌ای پیش‌بینی‌شده نیز بیمه حوادث بود.؛ 📍 در دولت حسن روحانی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا «کاج» در سال ۱۳۹۶ با منطق دیگری به اجرا درآمد. فارغ‌التحصیلان برای دوره‌ای چهار تا شش‌ماهه به بنگاه‌ها معرفی می‌شدند و در طول دوره، یک‌سوم حداقل دستمزد را به‌عنوان کمک‌هزینه آموزشی از وزارت کار دریافت می‌کردند. 📍در سال ۱۳۹۷، پیشنهاد خروج کارگاه‌های کوچک روستایی از شمول حداقل دستمزد، با حمایت برخی جریان‌های کارآفرینی خیریه‌ای از جمله مؤسسه «نذر اشتغال امام حسین» اصفهان مطرح شد. 📍پیشنهاد پرداخت نصف حداقل دستمزد در سه سال نخست اشتغال در لایحه برنامه هفتم نیز همین جهت‌گیری را دنبال می‌کرد: تسهیل استخدام از طریق کاهش هزینه نیروی کار و ایجاد استثنا در حمایت‌های قانونی.

این طرح‌ها از نظر حقوقی یکسان نیستند، اما در یک نقطه به هم می‌رسند: استفاده از عنوان‌هایی مانند «شاگرد»، «کارورز» یا «مشارکت‌کننده» برای تعریف شرایطی متفاوت از اشتغال متعارف. 🔴بنابراین پرسش اصلی درباره اشتغال عمومی این است که آیا موقتی بودن یک پروژه می‌تواند توجیهی برای کاهش دستمزد و کنار گذاشتن حقوق قانونی شاغلان باشد؟ دولت باید روشن کند بر اساس چه مستند قانونی، افرادی را که در پروژه‌های عمومی کار مشخص انجام می‌دهند، تحت نظارت هستند و در برابر کار خود دستمزد می‌گیرند، از حمایت‌های قانون کار و تأمین اجتماعی محروم می‌کند. حمایت از بیکاران ضروری است، اما نباید به بهای ارزان‌سازی نیروی کار و تضعیف استانداردهای عمومی اشتغال تمام شود. 🧩در گزارش تحلیلی داوطلب ببینید که سابقه و سازوکار این طرح‌ها، تفاوت‌های حقوقی میان استادـشاگردی، کارورزی و اشتغال عمومی چیست، مؤسسه‌های خیریه در شکل‌گیری برخی پیشنهادهای اشتغال‌زایی چه نقشی داشتند و برای تغییر قواعد حداقل دستمزد چه تلاش‌هایی انجام شد. گزارش همچنین با مرور مواد ۲، ۷ و ۱۴۸ قانون کار، به این پرسش می‌پردازد که مرز میان آموزش، مشارکت داوطلبانه و رابطه واقعی کار کجاست و دولت برای خارج کردن شاغلان طرح اشتغال عمومی از حمایت‌های قانونی به چه مستنداتی نیاز دارد. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻از کف خیابان تا ژنو: فعالان صنفی ایرانی چگونه می‌توانند از ظرفیت سازمان بین‌المللی کار (ILO) استفاده کنند؟ با وجود محدودیت‌های حقوقی و عدم عضویت ایران در برخی مقاوله‌نامه‌های کلیدی کار، سازوکارهای سازمان بین‌المللی کار همچنان ابزارهای مهمی برای پیگیری مطالبات کارگران، معلمان و بازنشستگان فراهم می‌کند. در میان راه‌های موجود، در دسترس‌ترین و بازترین مسیر برای فعالان ایرانی، بهره‌گیری از پرونده بازِ ایران در «کمیته آزادی انجمن‌ها» (پرونده شماره ۲۵۰۸) از طریق اتحادیه‌های جهانی است؛ چرا که برخلاف سازوکارهای سنگین‌تری مانند «ماده ۲۶ اساسنامه»، مسیر اتحادیه‌های جهانی هم‌اکنون هموار است و مانع حقوقی ندارد. 🧩چه کسانی برای به جراین انداختن مکانیسم ماده ۲۶ اساسنامه‌ی ILO حق ثبت شکایت دارند؟

بر اساس بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، تنها سه گروه می‌توانند شکایت رسمی ثبت کنند: یک دولت عضو دیگر: هر کشور عضو ILO که همان مقاوله‌نامه مورد نقض را تصویب کرده باشد، می‌تواند علیه کشور خاطی شکایت کند. نمایندگان رسمی کنفرانس بین‌المللی کار: هر یک از نمایندگان (دولتی، کارگری یا کارفرمایی) که اعتبارنامه آن‌ها در اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) تایید شده باشد، حق دارد شکایت را به ثبت برساند. (در عمل، معمولاً گروه کارگران در هیئت‌مدیره یا کنفرانس این اقدام را انجام می‌دهند). خود هیئت‌مدیره سازمان: هیئت‌مدیره می‌تواند رأساً و بدون نیاز به شاکی بیرونی، فرآیند ماده ۲۶ را به جریان بیندازد. طبق متن ماده ۲۶، شکایت زمانی پذیرفته می‌شود که کشور مورد نظر، مقاوله‌نامه (کنوانسیون) مشخصی را رسماً تصویب کرده باشد اما در عمل به تعهدات آن پایبند نباشد.

برای نمونه، شکایت رسمی علیه عربستان سعودی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه، توسط نمایندگان کارگری ۳۶ کشور در کنفرانس بین‌المللی کار (به‌ویژه ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری کشورهای آفریقایی و با حمایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری - ITUC) ثبت شده است. در این شرایط، فعالان ایرانی می‌توانند بر چهار محور اصلی تمرکز کنند: ارسال مستندات به اتحادیه‌های جهانی (که بازترین و عملی‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت است): بیشتر تشکل‌های مستقل داخل ایران به دلیل نداشتن مجوز رسمی، دسترسی مستقیمی به ILO ندارند، اما کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) و فدراسیون‌های جهانی (مانند معلمان و حمل‌ونقل) به‌عنوان شاکیان رسمی پرونده ایران در کمیته آزادی انجمن‌ها فعال هستند. ارسال دقیق احکام قضایی، اسامی بازداشت‌شدگان و گزارش سرکوب اعتصابات به این نهادها، مستقیم‌ترین راه برای زنده نگه داشتن پرونده و صدور توصیه‌های بین‌المللی علیه دولت است.

فعالان باید دقت کنند که حتی در فرستادن گزارش به سازمان‌های بین‌المللی، حد بالایی از امنیت داده را رعایت کنند. هنگام ارسال گزارش درباره سرکوب یک تجمع، اخراج کارگران یا حوادث محیط کار، از درج نام، شماره تماس یا اطلاعات شناسایی فرد فرستنده و شاهدان عینی خودداری کنید، اطلاعات حساس را به صورت یکجا در اختیار یک واسطه قرار ندهید و فقط داده‌هایی را منتقل کنید که برای اثبات اصل ماجرا در گزارش‌های بین‌المللی ضروری است.

مستندسازی حوادث محیط کار و نقض تعهدات پذیرفته‌شده: دولت ایران حتی بدون پیوستن به مقاوله‌نامه‌های آزادی تشکل‌یابی (۸۷ و ۹۸)، به‌عنوان عضو ILO متعهد به رعایت اصول بنیادین کار (از جمله محیط کار ایمن) و مقاوله‌نامه‌های تصویب‌شده‌ای مانند منع تبعیض در استخدام (شماره ۱۱۱) است. ثبت دقیق حوادث مرگبار معادن و صنایع یا اخراج‌های عقیدتی، اهرم حقوقی محکمی برای به چالش کشیدن دولت در مجامع جهانی ایجاد می‌کند. ▫️ انتشار گسترده گزارش‌های کمیته آزادی انجمن‌ها و مطالبات این نهاد برای آزادی فعالان صنفی زندانی، ضمن افزایش مشروعیت بین‌المللی تشکل‌های مستقل، هزینه برخورد امنیتی را در افکار عمومی بالا می‌برد. لابی‌گری برای فعال‌سازی ماده ۲۶ اساسنامه ILO یک مسیر بلندمدت است که نباید به دلیل چالش‌های حقوقی فراموش شود: ثبت شکایت تحت ماده ۲۶ که به تشکیل «کمیسیون تحقیق» و فشارهای شدید بین‌المللی منجر می‌شود، بالاترین اهرم در ILO است؛ اما چون این مسیر نیازمند طرح شکایت از سوی نمایندگان رسمی کنفرانس کار و استناد به مقاوله‌نامه‌های تصویب‌شده توسط ایران است، دستیابی به آن نیازمند کمپین‌سازی و لابی‌گری بلندمدت تشکل‌های خارج از کشور با گروه کارگران در هیئت‌مدیره ILO است. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻نشست هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار؛ فرصتی برای پیگیری نقض حقوق تشکل‌یابی و آزادی‌های صنفی سیصد و پنجاه‌وهشتمین نشست هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار (ILO) از ۹ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) در ژنو برگزار می‌شود. این نشست یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری اجرایی این سازمان است و نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در آن حضور دارند و انتخاب و انتصاب مدیرکل جدید سازمان برای دوره پنج‌ساله آینده، در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) از رویدادهای مهم این نشست است. در دستور کار آن همچنین موضوعاتی مانند آینده کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی، گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی و بررسی وضعیت اجرای برخی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی قرار دارد. با این حال، اهمیت این نشست برای فعالان صنفی ایران به انتخاب مدیرکل محدود نمی‌شود: 🔴کمیته آزادی انجمن‌ها (CFA)، به‌عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، وظیفه بررسی شکایت‌های مربوط به نقض آزادی تشکل‌یابی و مداخله دولت‌ها در فعالیت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد. گزارش این کمیته برای نشست جاری در ۱۹ نوامبر منتشر خواهد شد. 🔸پیگیری وضعیت فعالان صنفی بازداشت‌شده، محدودیت فعالیت تشکل‌های مستقل و موانع برخورداری کارگران از حق سازمان‌یابی، همچنان از موضوعات مهم مورد توجه فعالان حقوق صنفی است. البته در دستور کار منتشرشده نشست جاری، بررسی مشخص پرونده ایران اعلام نشده است و نباید آن را به‌عنوان موضوع قطعی این نشست معرفی کرد. 🔴اما چرا نام ایران در دستور کار علنی و اولیه نشست نیست؟ جلسات کمیته آزادی انجمن‌ها پشت درهای بسته و به‌صورت محرمانه برگزار می‌شود. بنابراین، فهرست کشورهایی که پرونده‌هایشان در این کمیته در حال بررسی است، پیش از پایان نشست در دستور کار عمومی هیئت‌مدیره منتشر نمی‌شود. این فهرست تنها در روز آخر (۱۹ نوامبر ۲۰۲۶) و هم‌زمان با انتشار رسمی «گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها» علنی می‌شود. ▪️ کشورهایی که نامشان از پیش در دستور کار علنی هیئت‌مدیره درج می‌شود (مانند ونزوئلا، گواتمالا یا عربستان در نشست جاری)، کشورهایی هستند که علیه آن‌ها شکایت رسمی بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه ILO ثبت شده یا «کمیسیون تحقیق» تشکیل شده است. از آنجا که پرونده فعال ایران (شماره ۲۵۰۸) در چارچوب کمیته آزادی انجمن‌ها (CFA) قرار دارد و هنوز به مرحله تشکیل کمیسیون تحقیق ماده ۲۶ نرسیده است، نام آن در جدول زمانی علنی و اولیه دیده نمی‌شود. تا زمانی که گزارش نهایی کمیته در ۱۹ نوامبر منتشر نشود، نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که پرونده ایران در نوبت بررسی این ماه قرار گرفته یا به نشست بعدی (مارس ۲۰۲۷) موکول شده است. برای تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی ایران، اهمیت چنین نشست‌هایی در استفاده از سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، مستندسازی نقض حقوق بنیادین کار و مطالبه پاسخگویی دولت در برابر تعهدات بین‌المللی آن است. در مطلب بعدی ببینید تشکل‌ها و فعالان صنفی ایرانی چه می‌توانند بکنند. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻آمار بازماندگان از تحصیل در گزارش‌های دولت با هم نمی‌خواند چرا تشکل‌ها باید بیشتر برای تهیه آمار و داده‌های مستقل بکوشند؟ هادی عزیززاده، دبیرکل اسبق شورای عالی آموزش و پرورش: 💬در آمار بازماندگان از تحصیل، ارقام گزارش‌های مختلف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. 💬وقتی زمان انتشار گزارش‌ها و مبنای محاسبه ثابت نباشد، امکان مقایسه دقیق از بین می‌رود. باید روشن شود که آیا این اختلاف ناشی از تغییر روش محاسبه و زمان گزارش‌گیری است یا دلایل دیگری دارد. بدون شفافیت در داده‌ها، نمی‌توان درباره روند بازماندگی از تحصیل قضاوت دقیقی کرد. 🔴 در بسیاری از کشورها، آمارهای مربوط به بازماندگان از تحصیل توسط نهادهای مستقل و سازمان‌های غیردولتی با استفاده از روش‌هایی مانند پیمایش‌های میدانی خانوار گردآوری می‌شود. نمونه‌های شاخص آن شامل گزارش سالانه «ASER/آسر» در هند توسط سازمان پراتام، شبکه «پال» در بیش از ۱۷ کشور، گزارش «KIDS COUNT» بنیاد آنی ای. کیسی در آمریکا و نظارت‌های مستقل سازمان «تودوس پلا ادوکاسائو» در برزیل است. برخی از این سازمان‌ها مستقیماً ارزیابی‌های میدانی انجام می‌دهند

🔻بدون تشکل، هزینه رفتارهای مطالبه‌گرانه بیشتر است برای فردای بهتر، امروز تشکل بسازیم. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

📣اگر پرسنل پیمانی باشیم و به مرخصی زایمان برویم، آیا حقوق قطع می‌شود؟ نه، حقوق قطع نمی‌شود. بر اساس ماده ۷۶ قانون کار و ماده ۶۸ قانون تأمین اجتماعی 🔹 مرخصی زایمان (۹ ماه) جزو سوابق خدمت محسوب می‌شود. 🔹 حقوق و مزایای مستمر در این مدت برقرار است. 🔹 پیمانی بودن مانع پرداخت حقوق نیست. 🔹 فقط پرداخت‌های غیرمستمر مانند اضافه‌کار، کارانه و نوبت‌کاری معمولاً در ایام مرخصی پرداخت نمی‌شود. 🔴 در طول مرخصی زایمان، حقوق مستقیماً از سوی کارفرما پرداخت نمی‌شود، بلکه سازمان تأمین اجتماعی مبلغی تحت عنوان «کمک هزینه بارداری» (معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده) به شرط داشتن حداقل ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه در یک سال قبل از زایمان پرداخت می‌کند. 🔴اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) ممنوع است و در صورت امتناع کارفرما از پذیرش مجدد کارگر، زن می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و شکایت کند. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻برخی به جای پاسخگو کردن خود دولت برای افزایش دوباره دستمزد، به سخنگوی دولت تاختند ویدیویی از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت وایرال شده است که می‌‌گوید: «هیچ وعده ای مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال از طرف دولت نداده‌ایم! وعده دولت، وعده‌ای است که در جایی مصوب می‌شود. دولت که طبق آرزو نمی تواند بررسی کند. حتما دولت علاقمند است که این اتفاق بیفتد.» کانال‌هایی (مجموعه مرتبط دانستنی‌های کارگر و کارگر ۲۴) این گفته‌های وی را در برابر گفته‌های قبلی میدری، وزیر کار قرار دادند که گفته‌ بود: «افزایش حقوق در شهریور یکی از مصوبات بود وی در برنامه زنده اعلام کرده بود که افزایش حقوق شهریور «در جلسه قبل مصوب شد.» سپس، گفته‌های سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که اکنون به عنوان فعال کارگری در رسانه‌ها معرفی می‌شود، در متن پیام مورد تاکید قرار گرفت که می‌گوید «قسم حضرت عباستان را باور کنیم یا دم خروس را؟» گلپور گفت:

خانم سخنگو! این چه نمایش جدیدی است که راه انداخته‌اید؟! از آن طرف وزیر کارتان (احمد میدری) پای میز شورای عالی کار در اسفندماه می‌نشیند و زیر «بند ۱۰» ممهور به امضا می‌کند که «معیشت کارگر را در نیمه دوم سال ترمیم می‌کنیم»؛ این می‌شود قسمِ حضرت عباسِ دولتِ فخیمه شما! از این طرف خودتان پشت تریبونِ رسمی می‌ایستید و با خونسردیِ تمام می‌گویید: «دولت هرگز وعده نداده و آرزوی دولت با توانش فرق دارد!»؛ این هم دمِ خروس‌تان که از جیبِ توجیهاتِ فانتزیِ شما بیرون زده است!»

گفته‌های تند گلپور حرف دل خیلی‌ از کاربران بود: سبد معیشت کارگر به ۸۰میلیون رسیده است و توصیه به این که «یا حداقل به ریشِ شعارهای خودتان بیش از این نخندید و یا حداقل تلاش کنید قیمت یک عدد تخم مرغ را ثابت نگهدارید آرزوهای فانتزی که از آن سخن می گویید پیشکشتان.» محسن باقری- ‌نماینده کارگران در شورای عالی کار- هم با طعنه واکنش نشان داد که معیشت کارگران را نمی‌توان به علاقه دولت و توان پرداخت کارفرما موکول کرد: دستمزد کارگر لطف دولت نیست. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین کند. بنابراین افزایش دستمزد، یک موضوع صرفاً سلیقه‌ای یا وابسته به علاقه دولت نیست؛ اجرای تکلیف قانونی است. رسانه‌ها نیز تناقض میان اظهارات وزیر کار و سخنگوی دولت را به موضوعی عمومی تبدیل کردند. برخی کاربران می‌گویند فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت قرار است قربانی شود تا دولت زمان بخرد، یعنی به نظر آن‌ها تمرکز بر سخنگو به ابزاری برای مدیریت هزینه سیاسی خلف‌وعده تبدیل شده است. برخی دیگر، حمله‌هایی که اخیرا به حرف‌های متناقض سخنگوی دولت می‌شود را به بازی‌های جناحی رقیب نسبت دادند هر چند درباره هیچ‌یک از این دو نظر، شواهدی بیش از حدس و گمان در دست نیست. چیزی که مهم است، مهاجرانی تصمیم‌گیرنده نیست، صرفاً سخنگوی یک تصمیم جمعی در سطح مقامات دولتی است. سخنگوی دولت، موضعی را اعلام کرده که احتمالاً پیش از آن در سطح دولت درباره‌اش گفتگو و تصمیم‌گیری شده است. مسئولیت اصلی متوجه دولت، وزارت کار و شورای عالی کار است. (اگر مهاجرانی فردا اظهارات خود را اصلاح کند، استعفا دهد یا حتی از دولت کنار گذاشته شود، آیا مسئله دستمزد کارگران حل خواهد شد؟ آیا دولت به تعهد بازنگری دستمزد عمل خواهد کرد؟ آیا شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد؟) تناقض میان اظهارات وزیر کار و سخنگوی دولت فرصتی برای مطالبه پاسخگویی است، اما نباید به موضوع اصلی نقد یا کنشگری تبدیل شود. وعده دولت برای ترمیم دستمزد کارگران در شهریور ۱۴۰۵ به یک خلف‌وعده آشکار تبدیل شده است. وزارت کار نه‌تنها از تشکیل کمیته مزد طفره می‌رود، بلکه به قیمت فرار از افزایش حقوق، تمام جلسات شورای عالی کار را تعطیل کرده و نامه‌های گروه کارگری را نیز بی‌پاسخ گذاشته است. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻کارگران پیمانکاری شهرداری سراوان با حقوق کمتر از حداقل قانونی و دیرکرد‌های چندماهه، همیشه باید «وضع شهرداری را درک کنند» ایلنا امروز به نقل از یکی از کارگران نوشت: ▫️ همه ما سالهاست به صورت حجمی تحت مسئولیت شرکت پیمانکار مشغول کاریم و تلاش زیادی برای حذف فعالیت پیمانکار انجام داده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. ▫️ ما حدود ۶۰ کارگر پیمانکاری فضای سبز و خدماتی پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری سراوان در استان سیستان‌وبلوچستان با حقوق ماهانه مبلغی نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ میلیون کار می‌کنیم و از همه مزایای سختی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم محروم هستیم. (این مبلغ دست‌کم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر از حداقل حقوق پایه مصوب سال ۱۴۰۵ (۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان است. که باید دید بر چه اساس کمتر پرداخت می‌شود] این کارگر تاکید کرد: هر زمان پیگیر افزایش حقوق و سایر مطالبات خود می‌شویم به جای چاره‌اندیشی از ما می‌خواهند شرایط و وضعیت بی‌پولی شهرداری را درک کنیم. در تیرماه ۱۴۰۵ گزارش شد که کارگران روزمزد شهرداری سراوان نه تنها حقوق ناچیز ۱۱ میلیون تومانی می‌گیرند که پرداخت‌ها ۳ تا ۴ ماه با دیرکرد پرداخت می‌شود. داوطلب پیشتر بر اساس منابع محلی گزارش داد که در تابستان امسال حدود ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری سراوان پس از اعتراض به معوقات مزدی، درخواست بیمه و مطالبه افزایش دستمزد، از کار کنار گذاشته شدند. ببینید: اخیرا خبرهایی از احتمال عملی شدن پرداخت مستقیم به کارگران شهرداری تهران به گوش می‌رسد. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻از قراردادهای موقت تا اشتغال بدون قانون کار؛ زنجیره‌ای چندده‌ساله از عقب‌گرد حقوق کارگران حذف بیمه و قانون کار در طرح «اشتغال عمومی» را نمی‌توان صرفاً تصمیمی اضطراری در واکنش به بحران امروز دانست. این پیشنهاد را باید در امتداد روندی چندده‌ساله دید که به‌تدریج امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی و حمایت‌های قانونی کارگران را تضعیف کرده است. نخستین تقابل جدی با دستاوردهای حقوق کار مدرن، در آبان ۱۳۶۱ و با تدوین پیش‌نویسی برای قانون کار آغاز شد: در آن پیش‌نویس، رابطه کارگر و کارفرما به رابطه‌ای خصوصی و مبتنی بر اجاره نیروی کار تقلیل یافته بود؛ رویکردی که عملاً امکان مداخله دولت برای تضمین حداقل دستمزد، ساعات کار، مرخصی و محدودیت‌های اخراج را زیر سؤال می‌برد. اعتراضات کارگری و مخالفت‌های سیاسی سرانجام به کنار گذاشته شدن آن پیش‌نویس انجامید. در دهه ۶۰، اختلاف بر سر مبانی قانون کار میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت و تصویب قانون کار سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسید. با این حال، در همان دوره ساختارهایی شکل گرفت که استقلال تشکل‌های کارگری را محدود کرد؛ از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ که سازوکار نظارت بر صلاحیت نامزدها و حضور نماینده مدیریت در شورا را پیش‌بینی می‌کرد. در سال‌های بعد، دامنه استثناها از قانون کار گسترش یافت: ▪️با تثبیت امکان استفاده گسترده از قراردادهای موقت، به‌ویژه پس از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران به‌شدت تضعیف شد. امروز بخش بسیار بزرگی از قراردادهای کار موقت است. ▪️ مقررات اشتغال این مناطق، به‌تدریج شرایط متفاوتی برای کارگران ایجاد کرد؛ از جمله انعطاف بیشتر در ساعات کار، محدودیت عملی تشکل‌یابی و امکان خاتمه رابطه کاری حتی در مواردی که اخراج غیرموجه تشخیص داده می‌شود، با پرداخت حق سنوات مقرر. ▪️ بی‌توجهی به الزام ماده ۴۱ قانون کار درباره تأمین زندگی خانوار کارگری، فاصله حداقل دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است. در ارزیابی فعالان کارگری، این تغییرات به تضعیف تدریجی حمایت‌های قانونی و تبدیل رابطه کار به رابطه‌ای نابرابرتر میان کارگر و کارفرما انجامیده است. اکنون در شرایط بحران اقتصادی و محدود شدن امکان اعتراض و مطالبه‌گری، طرح اشتغال عمومی بدون بیمه و قانون کار می‌تواند حلقه تازه‌ای از همین زنجیره باشد. به‌ویژه آنکه در اجرای آن، نقش واسطه‌ها و مؤسسات خیریه نیز برجسته شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره دور زدن حداقل دستمزد و مسئولیت‌های کارفرمایی ایجاد می‌کند. 📍بیکاری در ایران صرفاً محصول جنگ‌های اخیر نیست؛ رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف ساختاری اقتصاد نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. بنابراین، پاسخ به بحران اشتغال نباید به حذف حقوق شاغلان و تبدیل نیروی کار به نیرویی ارزان، بی‌پناه و فاقد حمایت قانونی منجر شود. اشتغال‌زایی زمانی به معنای حمایت از کارگر است که همراه با دستمزد عادلانه، بیمه، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی باشد؛ نه اینکه نام اشتغال عمومی، پوششی برای گسترش کار بی‌حقوق و بی‌ضابطه شود. سرمایه‌داران و لابی‌های آن‌ها، در دهه پس از انقلاب یک برنامه از پیش طراحی‌شده داشتند. آن‌ها خوب فهمیده بودند که ضامن اجرای قانون کار، تشکل کارگری است. بنابراین در فضل ششم قانون کار، آزادی تشکل‌یابی کارگران را محدود کردند. از گفتگوی ایلنا با یک فعال کارگری معدن چادرملو ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻نهادهای صنفی و کارگری در ایران و ضرورت عبور از وضعیت تعلیق گزارش ترجمه و تحلیلی داوطلب در بهار ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کرونا صنعت گردشگری و خدمات را در آمریکا فلج کرد، اتحادیه کارگری UNITE HERE با بحرانی روبه‌رو شد که موجودیتش را تهدید می‌کرد. حدود ۹۸ درصد از اعضای این اتحادیه، که بیش از ۳۰۰ هزار کارگر هتل‌ها، رستوران‌ها، کازینوها و خدمات غذایی را نمایندگی می‌کرد، شغل خود را از دست دادند. منابع مالی اتحادیه در معرض خطر قرار گرفت و بسیاری از دفاتر محلی با دشواری ادامه فعالیت مواجه شدند. اما واکنش این تشکل به بحران صرفاً انتظار برای بازگشت شرایط عادی یا پیگیری بازگشت کارگران به مشاغل سابق نبود. اتحادیه ضمن تشکیل کمیته مدیریت بحران، شیوه ارتباط با اعضا را تغییر داد، برای کمک به کارگران بیکار شبکه‌ای از خدمات حمایتی به راه انداخت و هم‌زمان از ابزارهای مذاکره و فشار جمعی برای حفظ حقوق و مزایای اعضا استفاده کرد. در لاس‌وگاس، این حمایت‌ها حتی به تهیه و توزیع غذا برای هزاران کارگر بیکار رسید. 🧩مرور تجربیاتی از این قبیل حاکی از آن است که یک تشکل کارگری در شرایطی که امکان فعالیت به شیوه‌های معمول از آن گرفته می‌شود، به روش‌های مختلف می‌تواند همچنان برای اعضایش مفید و مؤثر باقی بماند. در واقع در چنین شرایطی تشکل‌ها به جای اینکه فقط بر حفظ ساختار موجود و انتظار برای عبور از بحران متمرکز شوند؛ شیوه فعالیت، اولویت‌ها و حتی تعریف خود از سازماندهی را متناسب با شرایط جدید بازنگری می‌کنند. 🔴در ادبیات کلاسیک مدیریت، تغییر سازمانی معمولاً به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب‌تری حرکت می‌کند. در گزارش داوطلب ببینید «مدیریت تغییر» با «مدیریت برای تغییر» چه فرقی دارد، تغییر مقطعی و تغییر مستمر یعنی چه، و در وضعیت نه جنگ و نه صلح کشور، پنج محور برای بازسازی ظرفیت سازمانی را مرور کنید. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻یازده سال بلاتکلیفی پارسیلون، بیکاری ۱۶۰۰ کارگر و زمزمه‌های فروش دوباره کارخانه ▫️کارخانه پارسیلون خرم‌آباد پس از واگذاری ناموفق و توقف فعالیت در سال ۱۳۹۴، باعث بیکاری ۱۶۰۰ کارگر شد و اکنون پس از ۱۱ سال تعطیلی، زمزمه‌های واگذاری مجدد آن مطرح شده. 🔸 با وجود وعده‌های احیای کارخانه در سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای بازگشت پارسیلون به چرخه تولید انجام نشده است. شرکت پارسیلون- تاسیس۱۳۵۳، بزرگترین کارخانه تولید‌کننده نخ و الیاف نایلون و فیلامنت در خاورمیانه، با ظرفیت اشتغال مستقیم ۲۰۰۰ نفر، ضمنا بزرگترین کارخانه بعد از نساجی بروجرد در لرستان به شمار می‌رفت که در سال ۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد ولی صاحبان جدید نتوانستند این کارخانه را فعال نگه دارند کاربران زیر ویدیو نوشته‌اند زمان تاسیسش جمعیت شهر کمتر بود و با فعالیت کارخانه‌ همه کار و حقوق داشتند ولی با افزایش جمعیت لرستان و هم‌زمان تعطیلی کارخانه‌ها، خیلی‌ها بیکار شده‌اند. برخی کاربران، رای‌های فله‌ای و «طایفه‌ای» [در انتخابات] را در این وضعیت پیچیده موثر دانستند. یک کاربر نوشته: «پدر من بازنشسته ‌پارسیلونه. وقتی شرکت میخواست خصوصی بشه چقد بدو بدو کرد، همه رو جمع کردند اعتراض کردند که خصوصی نشه. می‌دونستند کارخونه می‌میره و متاسفانه کارخونه مرد یعنی تعطیل شد.» ▪️برنامه تلویزیونی «راس‌یک» اعلام کرد که مهم‌ترین مطالبه مردم شفافیت در مزایده پیش‌رو، احراز اهلیت خریدار جدید و اعلام زمان‌بندی مشخص برای پایان بلاتکلیفی این کارخانه است ولی دیدگاه کاربران نشان می‌دهد ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

🔻هجوم پیمانکاران برای استفاده از طرح «اشتغال عمومی»؛ عادی‌سازی بیگاری بدون بیمه ▪️معاون توسعه وزارت کار نگران نیست، وی در شرایط پس از جنگ، واگذاری حقوق کارگران را عادی می‌داند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پنجم آبان ۱۴۰۵، آماری نگران‌کننده از وضعیت بازار کار اعلام کرد: ۵۴ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و فقط ۴۶ درصد در بخش رسمی و تحت پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند. 🧩به گفته سید مالک حسینی، از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند؛ درحالی‌که فقط ۳۰۰ هزار نفر از آنان توانسته‌اند از بیمه بیکاری استفاده کنند. هم‌زمان، برآوردها از احتمال نابودی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال حکایت دارد. اما مسئله فقط ابعاد بیکاری نیست؛ بلکه راهکاری است که وزارت کار برای مواجهه با آن پیشنهاد می‌کند: طرح «اشتغال عمومی» بدون بیمه تأمین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار. 🔴بر اساس توضیحات معاون وزیر، قرار است افراد بیکار از طریق نهادهای عمومی غیردولتی، واسطه‌های توسعه کسب‌وکار و مؤسسات خیریه در پروژه‌هایی مانند لایروبی قنوات و طرح‌های زیرساختی مشغول شوند؛ بدون آنکه تعهدات معمول کارفرما در زمینه بیمه و قانون کار درباره آنان اعمال شود. حسینی برای توجیه این الگو به شرایط جنگی و تجربه کشورهای دیگر استناد کرده است. اما پرسش اساسی این است: چرا بحران اقتصادی باید به جای حمایت بیشتر از نیروی کار، بهانه‌ای برای کنار گذاشتن حقوق قانونی او شود؟ در شرایطی که کارگران با بیکاری، تورم و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرح اشتغال عمومی بدون بیمه و قانون کار می‌تواند به ایجاد نوعی بازار کار ارزان و بی‌ضابطه منجر شود؛ بازاری که در آن کارگر نه از امنیت شغلی برخوردار است، نه از حمایت‌های بیمه‌ای و نه از تضمین حقوق قانونی. 🔴این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که در همین بسته پیشنهادی، از حمایت و تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های بزرگ سخن گفته می‌شود، اما برای نیروی کاری که قرار است در پروژه‌ها به کار گرفته شود، حذف ابتدایی‌ترین حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده است. آیا قرار است هزینه بحران اقتصادی و جنگ، بار دیگر از جیب کارگران و با حذف حقوق آنان پرداخت شود؟ برخی کارشناسان اقتصادی با مرور موج‌های قانون‌زدایی از حقوق کارگران، هشدار می‌دهند که ایران در حال پرتاب شدن به قرن ۱۸ انگلستان است، زمانی که حقوق کارگر معنا نداشت. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

▪️باید بپذیریم بخش اعظم بیکاری در ایران، محصول جنگ‌های اخیر نیست؛ در اقتصادی که سرمایه‌گذاری خوابیده و رشد منفی است، بیکاری ساختاری است. معنای واقعی «اشتغال عمومی» بدون بیمه و بدون قانون کار یک جمله است: می‌خواهند پوششی قانونی بسازند تا کارگرِ بی‌پناه، بدون تعیین دستمزد و بدون هیچ حق قانونی، برای واسطه‌ها کار کند. در همین بسته پیشنهادی، از یک سو برای بنگاه‌های بزرگ امتیازات ویژه در نظر گرفته می‌شود و سخن از توزیع وام‌هاست، و از سوی دیگر در اموری مثل لایروبی، صنعت پوشاک، کاریابی‌ها و بیمه بیکاری، حقوق کارگر قیچی می‌شود: عقب‌گرد زندگی کارگر ایرانی به انگلستان سال ۱۸۰۰. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر

▪️تهاجم رسمی در آبان ۱۳۶۱ کلید خورد؛ زمانی که پیش‌نویس قانون کاری تدوین شد که در آن، کلِ دستاوردهای حقوق کار مدرن باطل اعلام شده بود: رابطه کارگر و کارفرما از شمول «حقوق عمومی» خارج و ذیل باب فقهی «اجاره اشخاص» (اجاره‌الانسان) در قانون مدنی تعریف می‌شد؛ یعنی کارگر فردی بود که نیروی بدنی خود را طی یک عقد خصوصی به کارفرما اجاره می‌داد و بر پایه قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، دولت شرعاً حق نداشت برای کارفرما در مورد حداقل دستمزد، سقف ۴۸ یا ۴۴ ساعت کار هفتگی، مرخصی استحقاقی با حقوق، سن کار کودکان یا ممنوعیت اخراج بی‌دلیل، شرطی بگذارد. ▪️موج اعتراضات کارگری در کارخانه‌های تهران، البرز، اصفهان و تبریز و مخالفت جناح چپ خط امام باعث شد آن پیش‌نویس در بهمن ۱۳۶۱ بایگانی شود. ▪️شورای نگهبان در طول دهه شصت بیش از ۵۰ ایراد شرعی و قانونی بر مصوبات بعدی مجلس سوم درباره قانون کار گرفت و حتی کسر حق بیمه سهم کارفرما و پرداخت سنوات را خلاف موازین شرع دانست. این بن‌بست ده‌ساله که کشور را عملاً با بخشنامه‌های پراکنده و قانون کار مصوب اسفند ۱۳۳۷ اداره می‌کرد، سرانجام تنها با دخالت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ شکست و قانون کار فعلی در اسفند همان سال ابلاغ شد. اما در همان ده سالِ فترت قانونی، ضربه کاری در کف کارخانه‌ها زده شده بود: پیش از آنکه قانون کار سال ۶۹ از راه برسد، مجلس اول و دوم ابتدا در سال ۱۳۵۹ با تصویب لایحه «تشکیل شوراهای اسلامی» در پی مهار شوراهای مستقل برآمدند و سپس در ۳۰ دی ۱۳۶۳ با تصویب «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» که صلاحیت نامزدها را منوط به تأیید هیئت نظارت سه‌نفره می‌کرد و به نماینده مدیریت هم صندلی عضویت در شورای کارگری می‌داد، عملاً طومار شوراهای مستقل و سندیکاهای کارگری در هم پیچیده شد. ▪️استثناسازی از قانون کار فراتر از بحث قراردادها رفت و جغرافیای کارگری و کارگاه‌های کشور را نیز تکه‌تکه کرد. در ۱۶ اسفند ۱۳۷۲، هیئت وزیران به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی» را تصویب کرد که با تصویب قانون مناطق ویژه اقتصادی در آذر ۱۳۸۴، به بیش از ۸ منطقه آزاد و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی از جمله پارس جنوبی و عسلویه، پتروشیمی‌های ماهشهر، فولاد و معادن بزرگ کشور تعمیم یافت. در این جزیره‌های صنعتی که صدها هزار کارگر را در دل خود جای داده‌اند، تشکل مستقل کارگری در عمل حذف شد (هرچند بالقوه روی کاغذ به رسمیت شناخته می‌شود)، ساعت کار هفتگی تا سقف ۱۷۶ ساعت در ماه شناور شد و طبق مواد ۳۲ و ۳۳ آن مقررات، حتی اگر هیئت رسیدگی اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، کارفرما الزامی به بازگشت به کار کارگر ندارد و می‌تواند با پرداخت تنها ۱۵ روز مزد به ازای هر سال، او را از کارگاه بیرون بیندازد. ▪️در جبهه دستمزد نیز، با نادیده گرفتن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و استناد به نرخ‌های تورمی تعدیل‌شده مرکز آمار، قدرت پوشش حداقل دستمزد نسبت به هزینه سبد معیشت که در سال ۱۳۵۸ بیش از ۱۰۰ درصد و در دهه هشتاد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بود، در سال‌های اخیر به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد. حسنی‌نژاد تاکید کرد: آن سال‌ها از فضای پس از جنگ استفاده کردند، قراردادهای موقت را به دیوان عدالت بردند و دادنامه ۱۷۹ را گرفتند؛ نتیجه‌اش این است که امروز نود و چند درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و دیگر قرارداد دائمی، جز برای معدود کارگران قدیمی، وجود ندارد. بعد برای تکه‌تکه کردن قانون کار، مقررات «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را درست کردند؛ یعنی یک قانون عام را که از نظر جایگاه هم‌سنگ قانون اساسی کشور است، دو تکه کردند و بخش بزرگی از کارگران را بردند زیر سلطه مقرراتی که اسمش قانون نیست، نسخه‌ای برای برده‌داری است.

▪️اما چرا امروز «طرح اشتغال عمومی» را رو کرده‌اند؟ چون فضای فعلی را یک «فرصت طلایی» دیده‌اند. در شرایط بحرانی، کارگر نمی‌تواند اعتراض کند؛ هر صدای اعتراضی بلافاصله خاموش می‌شود و فعالان کارگری و مدافعان حقوق کار هم مجبور به سکوت هستند. ▪️دقیقاً در همین اوضاع، دوباره پای «مؤسسات خیریه» را به بازار کار باز کرده‌اند. پیش‌تر با اسناد و مدارک روشن شد که بخش عمده این بنگاه‌های به ظاهر خیریه به کانون‌های قدرت وصل هستند، پوششی برای فرار مالیاتی‌اند و مأموریت‌شان شکستن و از بین بردن اصلِ «تعیین حداقل مزد» است. آن موقع با مقاومت‌ها عقب نشستند، اما امروز دوباره خیریه‌ها و واسطه‌ها را وارد بازی کرده‌اند.

🔻هجوم پیمانکاران برای استفاده از طرح «اشتغال عمومی»، بیگاری بدون بیمه را عادی‌سازی می‌کند وزارتخانه‌ای که فلسفه وجودی‌اش اجرای قانون کار است، رسماً اعتراف می‌کند که عملاً قانونی در بازار کار کشور حاکم نیست. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پنجم آبان ۱۴۰۵،  آماری را تأیید کرد که معنایش بیرون ماندن بیش از نیمی از کارگران کشور از چتر قانون است: ▪️۵۴ درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی کار می‌کنند و تنها ۴۶ درصد در بخش رسمی و زیر پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند. ▪️فقط در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند که تنها ۳۰۰ هزار نفرشان توانسته‌اند بیمه بیکاری بگیرند و در پی تنش‌های نظامی پیاپی نظیر «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه» و حوادث اعتراضی سال گذشته، با تداوم رشد اقتصادی منفی، خطر نابودی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال بالای سر بازار کار سنگینی می‌کند. ایلنا نوشت: شوک اصلی حرف‌های معاون وزیر کار اما نه این ارقام، بلکه نسخه‌ای بود که برای مدیریت بحران پیچید: طرحی به نام «اشتغال عمومی.» ▫️مالک حسینی اعلام کرد که «در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم» و «سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در این مدل موضوعیت ندارد». در این مدل قرار است کارگران بیکار از طریق واسطه‌هایی مثل نهادهای عمومی غیردولتی، عاملین توسعه کسب‌وکار و رایزنی با «مؤسسات خیریه» در پروژه‌هایی نظیر لایروبی قنوات و کارهای زیرساختی به کار گرفته شوند، بی‌آنکه کارفرما تعهدی به بیمه و قانون کار داشته باشد. او هم‌زمان با دفاع از وام‌های بنگاه‌های خرد و در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه برای بنگاه‌های بزرگ، برای توجیه حذف بیمه و قانون کار به «شرایط ویژه و جنگی» استناد کرد و مدعی شد در تمام کشورهای جهان که پس از جنگ و بحران به سراغ اشتغال عمومی رفته‌اند، این طرح‌ها بیرون از شمول قانون کار اجرا شده است. این اظهارات یک پرسش بنیادین را پیش روی طبقه کارگر می‌گذارد: آیا «طرح اشتغال عمومی» و حذف رسمی بیمه و قانون کار، واقعاً یک تصمیم اضطراری زاییده بحران امروز است، یا حلقه پایانی زنجیره‌ای است که از دهه‌ها قبل  آغاز شد و قدم‌به‌قدم تا اینجا آمده؟  باز کردن این باب تازه، قرار است رابطه کار و سرمایه را در ایران به کجا ببرد؟ ایلنا در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی و فعال کارگری معدن چادرملو، از اولین موج‌های مخالفت با دستاوردهای مدرن و حقوق کارگران را تا امروز که شاهد پسرفت در حقوق کارگر هستیم، چندین نمونه را مرور کرده است: