عقليات | محمد القليط

ما نوع الاستدلال هنا؟ احتج على الملحد بأن النبي - صلى الله عليه و سلم - رأى ربه و كلمه ربه و كلمه جبريل... ثم يقول: لم يستطع الملحد أن يرد.. طبعًا هذا يبين ما هي منهجية الاستدلال في تصور شمس الدين...

في مناظرة حسن عيسى مع محمد شمس الدين.. كان لا بد من الاتفاق قبل المناظرة على حفظ مقام النبي - صلى الله عليه و سلّم - فلا يقال محمد هكذا مجردًا بل لا بد من إلزامه بأن يقول: النبي محمد آو نبي الإسلام.. و أن يتفق معه قبل المناظرة على منع نعته بأنه كذاب حاشاه - صلى الله عليه و سلم - بل يسمح له - فقط - بإبطال أدلة صدقه دون هذا النعت..! ثانيا: كان يجب الاقتصار على دليل واحد منعا لتشعبب الحوار و قد تشعب لتعداد الأدلة، ثم انحصر النقاش مؤخرًا في الدليل الأول بعد ذلك.. ثالثا: جعل شمس الدين - في الدليل الأول - وجه دلالة معجزة إخبار النبي بأمور مستقبلية غيبية أنه= صادق أخلاقيًا ليس أقوى من دلالة المعجزة نفسها على صدق الدعوى فتستلزم علمًا ضروريًا بها، فماذا لو أضفنا أن الله لا يؤيد بهذه المعجزة إلا الصادق و إلا لزم منه نفي الحكمة و وضع دليل الصدق في غير محله أو نفي الصدق عن الخالق - سبحانه و تعالى عن ذلك - إذا جعلت المعجزة دالة دلالة وضعية على صدق الدعوى.. أما إذا استخدم صدقه الأخلاقي في تعضيد دلالة المعجزة في نفسها فلا بد أن يعتمد على ما نقل بالتواتر عن صدقه الأخلاقي، و الأخبار متواترة بكثرة عن ذلك. فإذا ثبت كونه صادقا أخلاقيًا ثبت أنه لا يتعمّد الكذب لكن يبقى أن مطابقة الواقع تحتاج دليلا مستقلًا؛ لأن الصادق قد يخطئ، فإما أن يعتمد في كون الخارق نفسه يورث علمًا ضروريا بصدق الدعوى و مطابقتها للواقع بلا إضافة هذا الوجه، و إما إثبات أن تأييد الكاذب بالخارق مع دعواه النبوة يمتنع لكون الباري حكبمًا أو صادقًا فيستلزم ذلك مطابقة الدعوى للواقع.. رابعًا: كان الأجدر عدم التعويل على الجانب الشخصي و هو صدقه - صلى الله عليه و سلم - الأخلاقي تأييدا لوجه دلالة المعجزة، بل التعويل على الجانب الإلهي و هو أنه يمتنع على الخالق تأييد المدعي الكاذب بآيات الصدق لأجل اتصافه بصفات الكمال، فهذا يجعل دلالة الصدق دلالة عقلية بمجموع ذلك أو يجعلها منضبطة عقليا و المنازع فيها مسفسط.. خامسا: الطرف المسلم كان أقوى مع كل هذا، و الطرف الملحد كان الأغبى كعادته في كل مناظراته.. و الله المستعان..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ هل يمكنكم أن تقرروا لنا دليل ابن الهيصم في وجوب العلو لله تعالى جـ: تقصد دليل مباينته لخلقه بالجهة؟ كل موجودين - في الشاهد - إما أن يكون أحدهما محايثا للآخر (أي يوجد بحيث يوجد الآخر) أو مباينا له بالجهة.. و المحايث هو العرض أو الصفة، و المباين هو الجوهر أو الذات القائمة بنفسها.. و هذه القسمة إما لخصوص كون الموجود جوهرًا، فسيكون الجوهر منقسم إلى محايث و مباين أي إلى جوهر أو عرض، و هو باطل بالضرورة... و إما لخصوص كون الموجود عرضا، فسيلزم منه أن ينقسم العرض إلى جوهر و عرض و هو باطل قطعا... أو تكون القسمة لخصوص كون الشاهد حادثًا، فيكون الحادث ينقسم إلى محايث و مباين.. إلا أن العقل يجزم بهذه القسمة بالضرورة، مع الغفلة عن كون الموجود في الشاهد حادثا أو قديما، و قد يعرف حدوثه بالدليل، بينما هذه القسمة تعرف بالضرورة، و النظري لا يكون أصلًا للضروري.. كما أن الحدوث هو وجود بعد عدم، و الضرورة الحسية لا تتعلق بالشيء إلا حال وجوده، فلا مدخلية للعدم و لا تأثير له في هذه الحكم الوجودي... و إذا بطل أن تكون هذه القسمة لأحل كون الشاهد جوهر أو عرضا أو حادثا، فلم يبق إلا محض كونه موجودًا.. إذن كل موجود إما أن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة.. و الباري موجود، فهو إما أن يكون محايثًا لمخلوقاته أو مباينًا لها بالجهة، و الأول باطل فتعين الثاني... و هو كونه مباينا لخلقه بالجهة... هذه هي الحجة بتعديل و شرح أكبر..

معلومات التسجيل : https://t.me/zaoiaaklia/666

٩. الاسلام ليس دينًا من عند الله" و قوله:" ونسب فعلا لله ممتنع عقلًا في حقه" هو ممتنع وفق مزاجه الشخصي و ليس ممتتع عقلا كما بيّنا. ثم ينتهي إلى أنه إذا أخبر الإسلام بأن الإحراق عقوبة للكافر فقد أخبر بممتنع عقلا فليس الإسلام من عند الله جل و علا؛ فهي نتيجة بلغها من مجموعة من المصادرات، و الجمع بين قضايا ليس بينها جامع إن كانت حملية أو تلازم إن كانت شرطية.. و قد بيّنا ذلك أعلاه.. و الله المستعان..

يقول: "اما ان الله يستطيع ان يكذب ويضلل البشر وام لا - اذا كان يستطيع فهذا مبرر لعدم تصديق النبوات. - اذا كان لا يستطيع فهذا يعني ان الله يتصرف وفق قواعد اخلاقية يكون على اساس الامتناع عن فعل القبائح كالكذب والتضليل واجب" قلت: لمَ لا يقال يقدر على ذلك؛ لكنه لا يفعله لاتصافه بالحكمة و صفات الكمال.. قوله:" فهذا يعني ان الله يتصرف وفق قواعد اخلاقية" قلت: بل القواعد الأخلاقية من لوازم ذاته، و مرجع تلك القواعد إلي اتصافه بالعدل و الحكمة و الرحمة و غيرها؛ أي إلى اتصافه بصفات الكمال.. و ما قد يحسن من المخلوق و لا يحسن من الخالق كحسن التواضع في المخلوق مثلا، فحسنه عائد إلى أنه وضع للشيء في موضعه، و هذا الحسن هو من لوازم اتصافه بالعدل سبحانه.. يقول: "٢. اذا كان يمتنع في حق الله فعل القبائح كالكذب والتضليل فانه يستحيل في حقه فعل ما هو اقبح من الكذب والتضليل. ٣. حرق البشر احياء في النار اقبح من الكذب عليهم او تضليلهم" قلت: بأي معيار حكمت أن فعلا أقبح من فعل؟ سيرد ذلك بعد قليل للبديهة.. و حرق البشر أحياء إذا كان مع الاستحقاق لماذا يكون أقبح؟ سيقول: فطرتي تخبرني بذلك، سنقول فطرة غيرك تخبر بالعكس، فأنت أعدت الأمر إلي معيار ذاتي لا موضوعي في النهاية.. لكنه استدرك نفسه فقال: " ولكن قد يقال ان هنالك ما يبرر هذا العقاب وهو اما الكفر او التصرف بطريقة غير اخلاقية في الحياة. الجواب: اما ان العقل قادر على ان يكشف بطريقة بديهية عن قبح ان يكذب علينا الله او يضللنا تحت اي ظرف واما لا. - ان كان لا، نسأل كيف علمت امتناع هذا الظرف في حالة النبوات والمعجزات. - ان كان نعم، نقول وكذا يحكم العقل ببداهة العقاب باحراق البشر احياء تحت اي ظرف" قلت: قد يعجز العقل عن المعرفة البديهية؛ لكنه لا يعجز عن المعرفة النظرية، فحصرك لمعرفة تلك القضية في البديهي= قصور عقلي و معرفي واضح.. ثم انظر للربط الشرطي الجدلي الذي فعله و لنصيغ ربطه على هذا النحو: " إن كنت تحكم ببديهية قبح اتصاف الخالق بالكذب، فكذلك يحكم العقل ببديهية إحراق البشر تحت أي ظرف" فلا تلازم بين بداهة قبخ اتصاف الخالق بالكذب و بين بداهة إحراق البشر تحت أي ظرف، بل هي كأنك تقول: إذا كان زيد في البيت فعمرو في السوق، أو إذا كان عادل يكتب فحسن يشعر بالجوع 😁 فلا تلازم بين القضيتين.. فما وجه الربط بين تلك القضيتين، و ما الجامع بينهما الذي يجعلني أحكم أنه إذا صحت هذه فإن تلك تصح؟! و إذا كان قبح الكذب ظاهر في الخالق و المخلوق، و التعذيب بالنار قد يظهر قبحه من المخلوق تجاه المخلوق، لكن هل إذا قبح من المخلوق يقبح من الخالق؟! فالفرق بين هذا و ذاك بيّنٌ.. فالخالق مالك لمخلوقه فإذا أنزل به العقاب فقد تصرف فيما يملكه، و لا يتصرف المخلوق فيما يملكه.. و إن كان الباري لا يتصرف في ملكه بمجرد ذلك، بل يتسرف فيه بحكمته و عدله، و بعلمه بعظم الذنب و مقدار العقوبة التي قد يعجز عقل البشر عن تصورها.. فالخالق أعلم بمقدار العقوبة المستحقة على الجاحد له المنكر لنعمه، العابد لغيره، فينزل العقوبة بمن يستحقها، فكيف يقاس الخالق على المخلوق؟! و كذلك الخالق تام الحكمة و المخلوق ناقصها.. ثم يقول: "اذا كان قبح احراق البشر احياء اظهر قبحًا من الكذب عليهم او تضليلهم، وكان الثاني ممتنع في حق الله فالاول اولى في الامتناع" بناه على المقدمات الفاسدة غير المترابطة او المشتركة في جامع أو حد اوسط أصلا، فخرج بتلك النتيجة الفاسدة.. يقول: "يستحيل على الله أن يحرق البشر احياء في النار" قلت: هذا تكرار لا فائدة منه و قد بناه على ما سبق من المقدمات الفاسدة، و قد يقال إن قبح جحد نعمة من كانت كل نعمة منه أظهر، فلا يمكن بعد ذلك الحكم بقبح عقوبتها أو قبح مقدار تلك العقوبة، و خاصةً إن جاءت ممن كان علمه شاملًا و حكمته تامة و التي لا يمكننا الإحاطة بها.. ثم يقول بعد تقديمه بتلك المقدمات الساقطة: "٦- الاسلام يخبر ان الله اختار احراق البشر احياء في النار كآلية عقاب" و لم يُعِد قبح هذا الفعل إلا لمعيار ذاتي، و هي فطرته الخاصة، و الفطرة قد تكون معيارًا موضوعيا إذا كانت محل اتفاق الناس جميعا في شتى الأماكن و الأزمنة كإدراك حسن قيمة العدل مثلا، فاتفاق الناس عليها معلول لكونها مركوزة في نفس كل فرد منها، اما قبح إحراق الناس عقابًا للجاحد منهم فلا يتفق عليه الناس.. لينتهي إلي النتيجة الأشد سقوطًا: "٧. اذا ادعى الاسلام انه من عند "الله، ونسب فعلا لله ممتنع عقلًا في حقه فان الاسلام يخبر اخبار كاذبة عن الله. ٨. لا يمكن لدين من عند الله ان يخبر اخبار كاذبة عن الله.

الرد على هذا المنشور و هو لأحد اللادينيين..

منهجية طلب العلم بالعقيدة من البداية بلوغًا إلى مطولات ابن تيمية... مرحلة التأسيس... شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن العثيمين. شرح لمعة الاعتقاد له أيضا.. القواعد المثلى، المتن و شرحه لابن العثيمين.. تقريب التدمرية للعثيمين. شرح التدمرية لعبد الرحمن البراك. القول المفيد شرح كتاب التوحيد. ثم العودة إلى الواسطية بشرح الشيخ سلطان العميري المسمى: العقود الذهبية.. مرحلة التمكن.. شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين. و شرح العقيدة الطحاوية لابن العز الحنفي.. ثم التوضيحات الجلية على شرح ابن العز الحنفي للطحاوية.. ثم العودة للتدمرية بكتاب الانتصار للتدمرية لماهر امير.. مرحلة الردود و العلم بدقائق العقائد.. و هي تتأسس بدراسة كتب العقيدة المسندة لتحقق عقيدة السلف بأسانيدها و تلزم بها مخالفك، و كي تستحضر في ردودك احاديث الصفات و آثار السلف.. مثل كتب: التوحيد لابن خزيمة و الشريعة للآجري و السنة لعبد الله بن أحمد و السنة للخلال، و من الكتب المعاصرة معارج القبول لحافظ حكمي.. و لأن هذه المرحلة تنتهي بتجريد الكتب المطولة لابن تيمية فقبل الولوج فيها يجب قراءة كتابين في المنطق: ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة ثم المقرر في شرح منطق المظفر لرائد الحيدري.. و يكتفى بهما.. و كتاب في أصول الفقه لكثرة ما يستخدمه الشيخ من المصطلحات الأصولية في مطولاته، و يكتفى بالشروح أو الحواشي على شرح المحلى على الورقات للجويني، و سيجد الطالب استفادة بالغة بالاستماع إلي دروس الشيخ عمرو بسبوني على شرح المحلي على الورقات على اليوتيوب، أو يحصّل كتاب أوضح العبارات على شرح المحلي على الورقات لمحمد يسري إبراهيم. ثم بعد ذلك دراسة الكتب المعينة على فهم ردود ابن تيمية علي المتكلمين.. ككتاب الأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات و الرد عليها من كلام ابن تيمية.. و منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي.. و مقالة التفويض بين أهل السنة و المتكلمين.. ثم كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة.. و كتاب مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقائد النسفية للنوزستاني.. ثم قراءة بعض كتب الأشعرية المعتمدة في الدرس الأشعري، كحاشية البيجوري علي الجوهرة و شرح الخريدة للدردير ثم حاشية الدسوقي على أم البراهين.. ثم كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي و حاشية العصام و الخيالي على شرح العقائد النسفية و قد مهّدنا له بكتاب النورستاني، و كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي و المعالم له بشرح التلمساني.. و يكتفي بهذا ثم نبدأ الولوج في كتب ابن تيمية: كالاستغاثة و الأصفهانية و النبوات.. و مطولاتها: كمجلدات العقيدة في مجموع الفتاوى من الأول إلى الثامن.. و كدرء التعازض و منهاج السنة النبوية و بيان تلبيس الجهمية و الجواب الصحيح.. و بهذا تكون بلغت المرحلة القصوى في التحقيق.. و الله المستعان..

•|| معلومات التسجيل. يرجى التسجيل من خلال ملء المعلومات في الرابط التالي: https://forms.gle/7JzvSHF2w19sqv5s9 ملاحظات هامة : -الاختبار ليس شرطاً في القبول، بل للتقييم فقط. -سيتم التواصل مع المُقدمين في الرابط أعلاه. - آخر موعد للتسجيل في ٢٠/٦/٢٠٢٦ للتواصل من خلال الجيميل : cornertaymiyyah@gmail.com • يوجد خصومات ومنح سيتم الإعلان عنها.

رابط التسجيل الجديد..

تنبيه هام جداً : الإخوة في زاوية ابن تيمية العقلية تم تعديل روابط التسجيل لأجل خطأ فني فلذلك يرجى من الإخوة الأفاضل ما يلي : - من سجل من خلال الروابط القديمة إعادة التسجيل من جديد. - من نشر الإعلانات قبل التعديل إعادة نشر من جديد. وجزاكم الله خيرا

و وصف الشيء لا يسبق الشيء.. هذا مقصدي.. عدلتها..

كون المعلول مسبوقا بعدمه أي مسبوقيته بعدمه هو ذاته معنى حدوث الحادث و هو وصف اعتباري للحادث. و وصف الشيء لا يتأخر عن الشيء، فلا يكون تمام العلة قديمًا بل حادثًا.. هذه واحدة.. و لو سلمنا "قدم" هذا التمام و قد سماه: مسبوقية المعلول بعدم نفسه، فتصير حينئذ العلة التامة قديمة، و هي مركبة من ذات الفاعل و عدم الحادث الأزلي، فيستلزم حينئذ قدم المعلول لقدم علته التامة، فيكون وجود المعلول في الأزل و عدمه في الأزل.. هذا تناقض.. فيمتنع كون عدم الحادث جزء علة.. هذا لو سلمنا أن العدم المضاف أو المقيد هو جزء علة.. ثم يقال: عدم الحادث إلى وقت وجوده إذا صح كونه جزء علة، فزواله بوجود الحادث هو زوالٌ للقديم، و ما ثبت قدمه استحال عدمه، و إذا امكن عدمه فينتفي قدمه؛ فيكون عدم الحادث= حادث هذا تناقض؛ فامتنع كونه جزء علة.. و كذلك فكون عدم الحادث أزليًا يعني أنه معدوم في كل وقت سابق علي حدوثه، فلمَ خُصِّص بوقت يزول فيه دون ما سبقه من الأوقات؟ فزواله في هذا الوقت تخصيصًا بلا مخصص.. فلا يقال نفس الإرادة مخصصة؛ لأن اعتماد البرهان على طبيعة المعلول لا طبيعة العلة، كون طبيعة المعلول أنه مسبوق بالعدم، و لم يستند البرهان لطبيعة العلة كونها فاعلة بالاختيار أو الإيجاب.. هذا ما استوقفني في هذا البرهان على عجالة.. و الله المستعان

•|| معلومات التسجيل. يرجى التسجيل من خلال ملء المعلومات في الرابط التالي: https://forms.gle/Hp2sKCFuk3MXDU1J6 ملاحظات هامة : -الاختبار ليس شرطاً في القبول، بل للتقييم فقط. -سيتم التواصل مع المُقدمين في الرابط أعلاه. - آخر موعد للتسجيل في ٢٠/٦/٢٠٢٦ للتواصل من خلال الجيميل : TaymiyyahCorner@gmail.com • يوجد خصومات ومنح سيتم الإعلان عنها.

🛑 دردشة حول حكم الأشاعرة عند متأخري أصحابنا….