أعمال الشيخ سعيد فودة

هل عقيدة ابن حزم موافقة لعقيدة ابن تيمية؟ "قال ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل 2/117: "ذهبت طائفة إلى القول بأن الله تعالى جسم، وحجتهم في ذلك أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض ..إلخ" قال الشيخ سعيد فودة: "سوف ترى أن هذه هي نفس الحجة التي يحتج بها ابن تيمية على مذهبه، فتأمل كيف ينفيها ابن حزم بلا تردد، لتعلم بعد ذلك أن مذهب ابن حزم في العقائد مخالف أشد المخالفة لمذهب ابن تيمية، وهو قريب من مذهب الأشاعرة خاصة في باب التنزيه، وأما ذم ابن حزم لمذهب الأشاعرة في العديد من المواضع فهو راجع إلى جهله بحقيقة مذهبهم، ولو عرفه لما خالفه". - د.سعيد فودة، الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية. الكتاب متوفر هنا: https://t.ly/YWLHG الأصلين للدراسات والنشر https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #الكاشف_الصغير.

معنى "القدوس": "قال الشيخ زروق: "القُدوس فُعُّول من القدوس، وهو صفة مبالغة فيه، قال بعض المشايخ: حقيقة القدوس الاعتلاء عن قبول التغير، ومنه الأرض المقدسة؛ لأنها لا تتغير لملك الكافر، كما تغير غيرها من الأرضين"، فالقدوس هو الذي لا يجوز عليه نقص في ذات ولا وصف ولا فعل ولا اسم، وبذلك يتصف الملك على الإطلاق؛ إذ لا يلحقه نقص ولا تغير، وكان معناه مبسوطًا في قوله تعالى: (وَقُلِ الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخذْ ولدًا)، قال بعض المشايخ: وإنما اتبع هذا الاسم اسم الملك، لما يعرض للملوك من تغير أحوالهم بالجور والظلم والاعتداء في الأحكام، وفيما يترتب عليها، فأنبأ تعالى أن ملكه ملك لا يعرض له ما يغير ملك الملك، أي لاستحالة ذلك في وصفه، بل قال بعضهم: قولنا في تفسيره: المنزّه عن النقائص، كقولنا: ليس بجَوَّار، وإنما يقال: هو المنزه عن كل حال لغيره، قلت: وأحسن منه: عن كل كمال لا يليق بذاته كما في الأول من الإبهام" كذا في نسخة مطبوعة، وفي نسخة أخرى: "كما فيه في من الإيهام"، ولعل العبارة: "لما فيه من الإيهام". ـ د.سعيد فودة، حاشية على تهذيب شرح الخريدة. الكتاب متوفر هنا: https://t.ly/8aweE https://wa.me/962790924582 #الخريدة

مقدمة العلامة الداوني في رسالته: "سبحانك سبحانك، ما أعظم شأنك، وأظهر برهانك، أنت الشاهد في العين، ولا تشاهدك العين، وأنت أقرب إلى الشيء من عينه وقد حال الحجب في البين، لا تبصرك نواظر البصائر إلا بأنوارك، ولا تظهرك ظواهر الدلائل إلا بإظهارك، فأنت الدال على ذاتك بذاتك، ثمّ على سواك بأنوار صفاتك، أخرجنا من الظلمات إلى النور ونجّنا من الانتكاس في مهاوي عالم الزور، وصلّ على الهادي إليك بعدما وقب غاسقُ الجهالة، والقائد إلى جنابك حيث انتقب وجه محجّة الهدى بظلم الضلالة؛ محمد مجمَع الكمالات الإنسية، ومنبع السعادات الأنسية، وآله وصحبه ذوي النفوس القدسية، ما دارت الأدوار والأزمان وتسلسلت سلسلة الأسباب والأكوان، وبعد: فيقول الفقير إلى عفو ربه الحقيقيّ محمد بن أسعد الدواني الصدّيقي: قد حررت في هذه الرسالة وجوه براهين إثبات الواجب جلّ ذكره على ما أورده أئمة الحكمة والكلام، واجتهدت في تشييد مبانبيها، وترتيب مقدماتها على أبلغ النظام، ثم أعقبتها بما سمح به خاطري من وجوه النقض والإبرام والدفع والإتمام، سالكًا في جميع ذلك مسلك الإنصاف، ناكصًا عن سبيل الجور والاعتساف، لم أجمد على التقليد، فلمسلك النظر اتساع، ولم أتقيد بالخلاف؛ فالحق أحق بالاتباع، وقد سعيت في تقريب المقاصد إلى الأفهام وإن أفضى إلى الإطناب في الكلام؛ فإن المقاصد في نفسها غامضة، فكرهت أن يجتمع تعقيد اللفظ ودقة المعنى، فيغلق نظمه ويتعسر فهمه. وقد كتبتها في يومين من أقصر أيام الصيف ما خلا برهان التطبيق إلى حيث انتهت؛ فقد عاق عنها عوائق الحدثان، حتى نسجت عليها عناكب النسيان، إلى أن وردت إشارة قدسية هزّت مني عطفي وشدّت عضدي، فعدتُّ إلى إتمامها، فجاءت بحمد الله حاوية لنتائج أفكار المتقدمين والمتأخرين هادية إلى الحق المبين، فليسعد بها الزكي المتحدق بالنظر الدقيق، المتعالي بهمّته عن حضيض التقليد إلى ذروة التحقيق، المتسوّر أطراف الكلام جلّه ودقّه، الموفي لكل ذي حقٍّ حقّه، وقليل ما هم؛ فإن أكثرهم جاهلون أو متجاهلون، والله يجق الحق بكلماته ولو كره المبطلون، والله وليّ التوفيق، وبيده أزمة التحقيق". ـ رسالة إثبات الواجب القديمة للعلامة الدواني. الكتاب متوفر هنا: https://n9.cl/l8ljv الأصلين للدراسات والنشر https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #حاشية_الملا_حنفي

مقدمة أبي عَذَبة لكتابه: "نتائج أفكار الثقات": "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله الذي أنار بأنوار الهداية مصابيح العقول، وكشفَ عنها أستار العَماية وأطلَع نجمها بعد الأفول، وخصّ قومًا من عباده بالعناية وقضى على قومٍ بالذهول، حكمة بالغة، يفعل ما يشاء ويختار، وإليه تُرجَع الأمور وتؤول، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الصافية من الأكدار الضافية الذُّيول، وأشكره تبارك وتعالى على جزيل فضله الوافر وجميل ستره المسبول، وأؤمنُ به إيمان من أسلم لله وجهه وأخلَصَ فيما جاء به الرسول، وأتوكل عليه توكل من تيقن أنه ليس غير بابه المقصود ولا كرمه المسؤول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز بالمأمول، وأتوسل بها يوم لا يكون بغيرها فعل مشكور ولا عمل مقبول، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبدُه ورسوله، وحبيبه وخليله، أرسله ودَمُ الأنام في سبيل الضلال مطلول، وقد استحوذ عليهم الشيطانُ بسِنانه المسنون وصارمه المصقول، فجلا ﷺ عن الأذهان صدى الشكوك بعد أن كانت تموج في بحر الباطل وتجول، وقرر فيها قضايا الحق فأصبحت لا تحيدُ عن محجّته ولا تحول، فصلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين غدا باع فضلهم في ذرى المكارم يطول، وصادق عزمهم في نصر دين الله تعالى لا يزيغ عن حِماه ولا يزول، فكان عنصر وجودهم بالجود ممزوجًا، وعلى البأس مجبول وسلّم تسليمًا كثيرًا، وبعد: فإني قد شرحت فيما مضى من عقائد الإمام الولي الزاهد العارف بالله تعالى سيدي محمد بن يوسف السنوسي الحسني العقيدةَ المسماة بـ "الحفيدة"، شرحًا لطيفًا يحل ما انبهم من معانيها، ويكشف الغطاء عما خفي من مبانيها، فلم أستوفِ فيه الكلام على تعلقات الصفات خصوصًا العلم، وما قيل فيه من الاختلافات، فأردتُ أن أشفع ذلك برسالة تختصّ بزبدة ما هنالك، وأسلك فيها - بعون الله تعالى - أعدل المسالك، وسمّيتها: "نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات"".

- أبي عذبة، نتائج أفكار الثقات.

الكتاب متوفر هنا: https://t.ly/n43R0 الأصلين للدراسات والنشر https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #نتائج_أفكار_الثقات

علاقة علم الكلام بعلم أصول الفقه "وسنذكر هنا بعض الجهات التي يظهر بها تأثير علم الكلام في أصول الفقه: 1 - لا شك أن إثبات الأحكام الفرعية فرع ثبوت الباري، وإثبات الله تعالى من أهم مسائل علم الكلام. 2 - الأحكام الفرعية لا يمكن أن نعتقد بصحتها ما لم نثبت إمكانية إرسال الرسل، بل ووقوع الرسالة، لأنه مع عدم الإيمان بالرسالة كيف نؤمن بالأحكام الفقهية. 3 - هنالك بعض الأصول الكلامية التي ينبني عليها العديد من القواعد الأصولية، ومن أمثلة ذلك، وتتفرع عليها المذاهب الأصولية أيضًا: أ ـ قاعدة التحسين والتقبيح العقليين: وحاصل هذه القاعدة، أن الأحكام هل لها ثبوت في نفس الأمر، فيكون العقل والشرع مظهرين ومبينين فقط للأحكام، أم إن ثبوت الأحكام إنما هو بإثبات الله تعالى لها، وبناءً على ذلك يكون الحاكم هو الله تعالى وحده، ويكون الشرع مظهرًا لحكم الله تعالى، وأما العقل فلا دور له في الإثبات أصلًا، وإنما هو مظهر لهذه الأحكام بالاعتماد على مسلمات شرعية هي المعبرة عن كلام الله تعالى، فلا ثبوت للأحكام قبل فرض إرادة الفاعل المختار، قال بالمذهب الأول المعتزلة، وقال بالثاني أهل السنة، وكثير من مباحث الاجتهاد تعتمد على هذا المبحث المهم. ب ـ إفادة القطع عن طريق العادة، المعتمدة أصلًا على نوع من الاستقراء، التي اشتهر القول بها عند الأشاعرة، وإن قال بها غيرهم من المعتزلة، ولكن الاعتناء التام بها لم يتجلَّ إلا عند الأشاعرة، وقد أقام بعض المعاصرين بحوثًا دقيقة مبنية على هذا المفهوم، كما فعل العلامة محمد باقر الصدر في كتابه: "الأسس المنطقية للاستقراء"، واستنبط نظرية خاصة للمعرفة، وأسماها المذهب الذاتي للمعرفة، وقد أقام الأصوليون على هذه القاعدة أدلة كبيرة، مثل إفادة التواتر للعلم، وكون الإجماع حجة، وإمكان إفادة خبر الآحاد العلم. جـ ـ العادة ليست حاكمًا، بل هي ظرف لتعلق الحكم، فلو كانت العادة الحاكم لصار إنشاء الحكم منها، وهذا يتعارض مع ما قلناه من أن الحاكم إنما هو الله تعالى، فالعادة بعبارة أخرى إنما هي أحد المصاديق المحتملة ولكن الشائعة للمفهوم من الحكم الشرعي، فتعليق الحكم الشرعي بما اعتاده الناس، لا يقتضي تقييد الحكم بها، وقصره عليها. د ـ ولقوة مدخلية علم الكلام في أصول الفقه صار هناك اتجاهان رئيسيان للتأليف في علم الأصول، الاتجاه الأول يسمى بطريقة المتكلمين، وهو الاتجاه الذي ساد في أكثر العصور الإسلامية التي كانت نشطة ومنتجة في هذا العلم الجليل، والاتجاه الثاني سماه البعض بطريقة الفقهاء، وإن كان عندي ملاحظات على أصل هذه التسمية تلك، وحقيقة الفرق بين الطريقتين". - د.سعيد فودة، موقِفُ الإمامِ الغَزَاليّ مِن عِلمِ الكَلامِ وَيَلِيهِ تأملاتٌ كلاميّة في كتاب "المُنقِذِ مِن الضَّلال". احجز نسختك الآن: https://t.ly/VQBxa الأصلين للدراسات والنشر: https://asleinbooks.com/ للاستفسار: https://wa.me/962790924582 #موقف_الغزالي_من_علم_الكلام.

الأصل في المنافع الإباحة "قد بيّنا في علم العقائد أن الكون مخلوق، وأنه محتاج لله رب العالمين، وذكرنا أيضًا أن أفعال الله لا تخلو عن حكمة وإن لم يكن ذلك واجبًا، وأنه لا يأمر الله تعالى إلا بما فيه هدى للناس، والاتفاق حاصل على أن أوامر الله ونواهيه دائرة على مصالح الخلق، ومن ههنا ذكر العلماء أن خلق هذا الكون الواسع، وخلق الإنسان على هذا الكوكب مع إحاطته بكل ما ينفعه في حياته، لا بد له من حكمة، فذكر العلماء أن الحكمة قد تكون هي حثّ الإنسان على النظر للتوصل إلى الخالق، وهذا صحيح، وقد تكون الحكمة أن ينتفع الإنسان بهذه المنافع المخلوقة؛ لكي يستعملها لما فيه مصلحته ومصلحة الخلق، وهذا أيضًا صحيح. ومن ها هنا برزت القاعدة الأصولية التي تقول: "الأصل في المنافع الإباحة"، وهذه القاعدة تعمّ كل منفعة، ولكنهم خصصوها بالمنافع التي لم يرد فيها دليل شرعي يخصّها أو يخصّ نوعها، ويكون عكس هذا الكلام صحيحًا أيضًا فيما يتعلّق بالمضارّ". - د. سعيد فودة، البداية في أصول الفقه. الكتاب متوفر هنا: https://bit.ly/3YIfht1 الأصلين للدراسات والنشر https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #البداية_في_أصول_الفقه

هل التحسين والتقبيح شرعيان أم عقليان؟ "اعلم أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معانٍ: الأول: كون الشيء ملائمًا للطبع ومنافرًا له. والثاني: كونه صفة كمال، وكونه صفة نقصان. والثالث: كون الشيء متعلق المدح عاجلًا والثواب آجلًا، وكونه متعلق الذم عاجلًا والعقاب آجلًا. فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين: يثبتان بالعقل اتفاقًا، أما بالمعنى الثالث؛ فقد اختلفوا فيه: فعند الأشعري: لا يثبتان بالعقل، بل بالشرع فقط، وهذا بناءً على أمرين: أحدهما: أنهما ليسا لذات الفعل، وليس للفعل صفة يحسن الفعل أو يقبح لأجلها عند الأشعري. وثانيهما: أن فعل العبد ليس باختياره عنده فلا يوصف بالحسن والقبح، ومع ذلك جوّز كونه متعلّق الثواب والعقاب بالشرع؛ بناءً على أن عنده لا يقبح من الله تعالى أن يثيب العبد أو يعاقبه على ما ليس باختياره؛ لأنّ الحسن والقبح لا يُنسبان إلى أفعال الله تعالى عنده. فالحسن والقبيح بالمعنى الثالث؛ يكونان عند الأشعري بمجرّد كون الفعل مأمورًا به ومنهيًا عنه؛ فلهذا قال: (فالحسنُ: عند الأشعري ما أُمر به)، سواء كان الأمر للإيجاب، أو الإباحة، أو الندب، (والقبيحُ: ما نُهي عنه)، سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة". - العلامة أحمد القازآبادي، حاشية الأصول وغاشية النصول على شرح المقدمات الأربعة للعلامة المحقق: صدر الشريعة المحبوبي. الكتاب متوفر هنا: https://n9.cl/ojjxml الأصلين للدراسات والنشر https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #حاشيتان_على_ِشرح_المقدمات

كتاب "الإنسان الكامل" لعبد الكريم الجيلي: قال الشيخ عبد الغني النابلسي عنه: "لما كان كتاب "الإنسان الكامل" للشيخ الإمام والعارف المحقق الهُمام، عبد الكريم الجيلي كتابًا جليلًا، ومؤلَّفًا حافلًا جميلًا، تتمتع به أرباب الحقائق والعرفان، وتسرح في ميادين فوائده أولو الكمال في مرتبة الشهود والعيان، وإنما تصعب معانيه على المُقتصر على علوم الشرائع الظاهرة وأحكام البيان، من فقهاء الزمان وعلماء الوقت والأوان، فضلًا عن العوام الذين يتعلقون بعلوم الحقائق بمجرد التصديق والإذعان، لما لا يعرفونه من دقائق علم الحقيقة، وهم بعد لا يعرفون علم الشريعة ولا علم الطريقة. وكان الكتاب المذكور مشتملًا على ما هو اللازم بيانه كمال اللزوم، وهو الباب الثالث والستون منه، فإنه من أدق دقائق العلوم، وهو المترجم بأنه سرّ سائر الأديان والعبادات، ونكتة جميع الأحوال والمقامات". علق فضيلة الشيخ سعيد فودة - حفظه الله تعالى - على هذا الكلام فقال: "كتاب الجيلي يحتوي على أمورٍ غريبة، وكثير منها باطلة لا أساس لها؛ كما ذكر أن الله تعالى جعل الأرض على قرنَي ثور! وغير ذلك من الأمور التي حكاها عن الأفلاك وهي باطلة لا صحة لها، وكل ذلك يعزوه إلى الكشف والإلهام، ويحكيه قاطعًا، وهذا من الغرائب، وكل ذلك يدفع الباحث الملتزم بأصول العلم إلى الشك الكبير في سلامة ما يحكيه، والشك في المصادر التي يعزوها إليها! وليس الآن مقام الكلام عن ذلك، ولكن أردت التنبيه لخطورته. وفي هذا الباب الذي ذكره النابلسي؛ يقول الجيلي إن مدار جميع الفرق والملل في العالم على عشرة؛ وهم: الكفار، والطبائعية، والفلاسفة، والثنوية، والمجوس، والبراهمة، والدهرية، واليهود، والنصارى، والمسلمون، ثم يقول: "وما ثم طائفة من هذه الطوائف إلا وقد خلق الله منها ناسًا للجنة وناسًا للنار، ألا ترى أن الكفار في الزمن المتقدم من النواحي التي لم تصل إليها دعوة رسل ذلك الوقت منقسمون على عامل خير جزاه الله بالجنة، وعامل شر جزاه الله بالنار، وكذلك أهل الكتاب... فكل هذه الطوائف عابدون لله تعالى كما ينبغي أن يعبد؛ لأنه خلقهم لنفسه لا لهم فهم له كما يستحق". ثم شرع في بيان كيفية كون هؤلاء عابدين لله تعالى ولم يؤول الأمر بهم إلى الفرح والسعادة الأخروية وإن كانوا في النار على الأصل الذي قرره من قبله ابن عربي، فالجيلي كما نراه تابع لابن عربي متأثر به تأثرًا كبيرًا وإن كان له بعض اللمسات والإضافات على كلام ابن عربي، إلا أن أكثر الأصول والفروع هي هي". - الكشف والبيان عن أسرار الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل الإنسان، لعبد الغني النابلسي. الكتاب متوفر هنا: https://n9.cl/usuvn الأصلين للدراسات والنشر https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #الكشف_والبيان

صور من زيارة سماحة مفتي الديار الأردنية الأستاذ الدكتور أحمد الحسنات وفقه الله تعالى في مكتبه بدار الإفتاء يوم أمس. وقد التقينا في الزيارة المشايخ الأفاضل: د. جميل أبو سارة د نور الدين الرفاتي د. طالب أبو سنينة د. لؤي الضمور د. جهاد الطوالبة د. حمزة مشوقة د نشأت الحوري وقد دار الحديث في أثناء الزيارة حول العديد من المسائل المهمة المتعلقة بعلم التوحيد وببعض الإشكالات المعاصرة، وكان مجلسا نافعا مليئا بالفوائد...وأدعو لهم بالنفع دوام التوفيق

مكتبة دار الحاكم في أندونيسيا +62 821-2288-2692 wa.me/6282122882692 ولديهم خصومات هذه الفترة مناسبة لطلاب العلم. وأهلا وسهلا بكم.

مكتبة دار الحاكم في أندونيسيا +62 821-2288-2692 wa.me/6282122882692 وأهلا وسهلا بكم.

الفقه والفقهنة ترسخ فرقة الأمة "يعتقد العلواني أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس حاول في مشروعه جمع المرويات عن العهد النبوي وجعلها في دواوين أن تكون فقهًا بديلًا عن فقه الأرأتيين ومَن إليهم، ليكون ذلك طريقة لجمع الأمة، ومحاولة منه (للهيمنة على ظاهرة الفقه والفقهنة والاختلاف فيه) ولتكون هذه المرويات (فقهًا بديلًا عن فقه الأرأتيين ومن إليهم، ويكون فقهًا متضمنًا معنى الإلزام لاحتواء كلمة الأمة، وتجفيف منابعه، ورد الناس إلى الأمر الأول باجتماع الكلمة على القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأويله وتطبيقه وتحويله إلى واقع وثقافة تقوم عليها حضارة الأمة القطب ... وبدلًا من أن تكون المرويات مصدرًا لمنهج التأويل القرآني وبيان كيفية تفعيل آياته في الواقع وفي ظل واقع متغير لإحداث الوثبة الحضارية وإيقاف عمليات تشظي الفقه والفقهنة وتفرق وتشظي الأمة بمقتضاها تحولت المرويات إلى مصدر ثانٍ للتشريع موازٍ للقرآن المجيد، بل ناسخ له ومخصص ومقيد، ومقدّم عليه أحيانًا). إذا أردنا تحليل ما يقرره د.العلواني، سنجد المعاني التالية في هذه المقتطفات: أولًا: الفقه المعتمد على الرأي سبب في تفريق الأمة. ثانيًا: المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي الأحاديث النبوية، لا تصلح لتكون مثبتة للأحكام الشرعية، ولا تصلح أدلة على الأحكام الشرعية، بل غاية ما تصلح له أن تكون منهجًا عمليًا يرينا كيف نفعل آيات القرآن في الواقع؛ فالمنشئ للأحكام هو فقط القرآن، أما السنة؛ فإنه لا يصح أن نأخذ منها حكمًا على سبيل الاستقلال أبدًا! ثالثًا: جعل السنة مصدرًا للأحكام الإسلامية الشرعية، أمر خاطئ، فالسنة ليست مصدرًا للتشريع أبدًا، ولا يصح جعلها بإزاء القرآن! فضلًا عن أن تكون مخصصة له أو ناسخة لبعض أحكامه. وإذا كان العلواني ينهى عن الفقه المبني على الاجتهاد والرأي بأساليب الاجتهاد المعتبرة، فلا بد أنه ينهى أيضًا عن كثير من القواعد الأصولية المعتمدة لدى هؤلاء الفقهاء؛ لأن فقههم ناشئ عنها، ومعتمد عليها، ولا معنى لنفي الفقه وإبقاء قواعده التي تبنيه، إذن لا بد أن تكون عنده طريقة أصولية جديدة مقترحة! وهو كذلك كما سنرى بعض معالمها فيما سيأتي من تعليقات على مواضع من الكتاب، ولكن لنا أن نتوقع من الآن أنه يخالف كثيرًا من أصول الفقه المعتمدة لدى فقهاء الأمة خلال القرون الماضية، ولنا أن نتوقع أن تكون قواعده الأصولية المقترح الجديدة التي تتوقف عليها نهضة الأمة بسيطة معدودة واضحة لكل إنسان بحيث يكون في مقدور أكثر الخلق الاجتهاد والوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، فهو كما يبدو كاره للتعقيد وللتعمق في البحث والتدقيق في العلوم، خصوصًا العلوم الدينية! ولن نسترسل في توقعاتنا عن الصورة التي يرتئيها عن الفقه وأصوله، فسوف ننقل قريبًا ما يفي بمقصوده وما يدل على ما نتوقعه الآن من كلامه". - د. سعيد فودة، نظرات في كتاب (نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية). احجز نسختك الآن: https://n9.cl/j9g6e6 الأصلين للدراسات والنشر: https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #نظرات_في_كتاب_العلواني

الفرق بين العلمانية والحداثة: "فمفهوم العلمانية إذن يفيد معنى التغير في الزمان والمكان، وهو المعيار نفسه الذي رأينا بعض الكتاب يضبطون به مفهوم الحداثة، وعلى ذلك يكون هناك قرب شديد بين هذين المفهومين، والبعض قد يجعل العلمانية مرحلة من مراحل الوصول إلى الحداثة، حيث ينظر إلى العلمانية على أنها: فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين؛ لأسباب ذاتية غير موضوعية، ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية بحتة بعيدًا عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته. وجاء في بعض الموسوعات الأجنبية أن العلمانية هي: (رفض أن يكون للدين أو أي أمر آخر مقدّس مدخل في الحكم على الأشياء، وفي أي قرار من الأمور المدنية)، وقد سبق أنهم ينظرون إلى الحداثة على أنها نظام شامل عام لكل جهات الحياة، أصلها عدم أخذ الإنسان لحكم من خارج إرادته، وعدم وجود مرجعية يجب الركون إليها في شتى جهات الحياة. وقد ينظر إلى العلمانية من جهتين اثنتين؛ الأولى: تحارب الدين وتحاول إنهاءه من الدنيا بشتى السبل والوسائل، والثانية: تنظر إلى الدين على أن من حق الإنسان أن يتدين أو أن لا يتدين ولا فرق عندها بين دين ودين، فهي تترك الناس أحرارًا والأديان، وهذه قد تسمى بالعلمانية المحايدة. وقد قرر البعض هذا المفهوم بقوله: على الدولة ألا تخص أي دين باعتراف خاص به أو بعطف خاص أو بمساعدة امتيازية، فعلى كل ديانة أن تبرز إلى المجتمع بقواها الذاتية بدون عون الدولة التي إذا ساعدت إحداها تكون قد أفسدت مبدأ المساواة بينها، وليس للدولة العلمانية أن تفضل أحدًا على أحد بسبب موقفه الديني، فالمؤمن وغير المؤمن في مرتبة اعتبارية سوية. وُمنظّرو العلمانية يقررون أنه لا يمكن أن يوجد نظام ديموقراطي إلا بتطبيق العلمانية (فصل الدين عن الدولة)، ولكنه ليس بالضرورة أنه إذا كان هناك فصل للدين عن الدولة فإنه يوجد نظام ديموقراطي. وقد توجد نظم علمانية تمنع حرية الدين؛ كالنظام الذي تحقق في الاتحاد السوفييتي في أثناء الشيوعية، ولم يكن ديموقراطيًا، وقد سُمّي هذا النوع من العلمانية بالعلمانية الملحدة أو المتطرّفة".

- د. سعيد فودة، مقالات نقدية في الحداثة والعلمانية.

احجز نسختك الآن: https://t.ly/ypPEM الأصلين للدراسات والنشر: https://asleinbooks.com/ https://wa.me/962790924582 #مقالات_نقدية_في_الحداثة_والعلمانية