حق‌بان

🗣 سخنگوی وزارت کشور: ابعاد «دوی ماراتن» در حال بررسی است؛ همزمانی آن با رزمایش جان‌فدا اشتباه بود/ باید نشاط بیشتری در جامعه ایجاد شود اما قاعده‌مند @Eslahatnews @swhriran

🌿دوی ماراتن با مجوز شورای تامین برگزار شد 🔹️فقط ۵ درصد از شرکت‌کنندگان خطا کردند مدیرکل ورزش و جوانان: 🔹 مجوز لازم برای برگزاری این رویداد توسط شورای تأمین استان تهران صادر شده بود و به لحاظ قانونی هیچ مشکلی وجود نداشت. 🔹 قبل از شروع رقابت از ورزشکاران تعهدنامه رعایت مسائل فنی، اخلاقی و شئونات اسلامی گرفته شده بود و مسئولیت این بخش نیز با خودِ ورزشکاران بود. 🔹 نزدیک به ۹۵ درصد شرکت کنندگان مسائل را رعایت کردند و هیچ مشکلی وجود نداشت، اما شاید در بدبینانه‌ترین حالت، ۵ درصد افراد در فضای دیگری حرکت می‌کردند که به آنها در طول مسیر تذکرات لازم داده می‌شد. 🔹 عوامل اجرایی از سوی برگزارکننده و همچنین حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که نیاز بود، تذکرات لازم را دادند و حتی از حضور برخی از آنها جلوگیری شد. 🔹 صبح روز گذشته مسابقه دوی ماراتن در دو بخش مردان و زنان در بوستان ولایت تهران برگزار شد؛ رویدادی که به واسطه انتشار برخی تصاویر، حاشیه‌هایی را به همراه داشت./تسنیم @swhriran

🌿دادستانی تهران علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری «دو ماراتن تهران» اعلام جرم کرد 🔹در پی برگزاری مسابقه دو ماراتن در بوستان ولایت که در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد. 🔸با ورود دادستانی تهران، علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری این رقابت اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد. @mizanplus‏ @swhriran

💎کم‌ترین میل به فرزندآوری در ایران نرخ باروری در ایران طی هفت دهه گذشته با افت شدید مواجه شده است. میانگین فرزندآوری زنان از بیش از ۷ فرزند در دهه ۱۳۴۰ به حدود ۱.۳۵ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است. تعداد فرزندانی که زنان ایرانی به دنیا می‌آورند در این بازه زمانی بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. این رقم بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی جمعیت یعنی ۲.۱ فرزند قرار دارد. 🧬 در زومان بخوانید 🆔 @thezoomon @Mowlaverdi2

🌿۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه برگشتند/ شناسایی جاماندگان ادامه دارد ▪️بیش از ۴۰ هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل در سال گذشته شناسایی و به مدرسه بازگردانده شدند؛ رقمی که به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. ▪️رضوان حکیم‌زاده گفته است برای هر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل یک «پیگیرکننده» تعیین شده تا روند شناسایی، جذب و بازگشت او به مدرسه به‌صورت مشخص دنبال شود. با این حال، آموزش و پرورش هنوز آمار نهایی بازماندگان از تحصیل در سال جدید را ندارد و اعلام کرده تا تکمیل فرآیند ثبت‌نام، نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد. ▪️امسال یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانش‌آموز کلاس‌اولی نیز برای نخستین‌بار وارد مدرسه می‌شوند و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده برنامه قطعی آن، آغاز آموزش حضوری در همه دوره‌ها و کلاس‌هاست. https://www.salamatnews.com/news/401637/ @swhriran

🌿صندلی‌های مدیریتی ایران هنوز مردانه است سهم زنان از جایگاه‌های مدیریتی ارشد و میانی در ایران حدود ۲۲ درصد برآورد شده است. ایران در این شاخص رتبه ۱۳۸ از میان ۱۵۳ کشور جهان را دارد. حضور محدود زنان در سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی نشان‌دهنده فاصله میان تحصیلات آن‌ها و جایگاه‌های شغلی است. ⚖️ در زومان بخوانید 🆔 @thezoomon @swhriran

🌿۲۷ شهریورماه، روز بزرگداشت شعر و ادب پارسی سالگرد درگذشت شهریار، با یاد شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب🖤🥀 کجا رفتند آن یاران که دیگر با فغان من سری بیرون نمی‌آید نه از خاکی نه از لاکی #شهریار 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿دختران ایران؛ روی سکوی نقره‌ای جهان🥈 🟢تیم تکواندو پومسه دختران ایران متشکل از راضیه آقایی، مهسا برزگری و دینا یعقوبی در فینال مسابقات قهرمانی جهان در چونچئون کره‌جنوبی به مصاف میزبان رفت و عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کرد./ جهان‌بانو #راضیه_آقایی #مهسا_برزگری #دنیا_یعقوبی #قهرمانی_تکواندوی_جهان #تکواندو_پومسه #ورزش_زنان #جمعیت_حمایت_از_حقوق_بشر_زنان 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿و اما حکایت انتظار در مقابل اوین! ✍🏻فخرالسادات محتشمی‌پور ✅قصه از این قرار بود که من مثل همان هفت‌سال حبس قبلی همسرجان که باوجود در قرنطینه و ایزوله و انفرادی بودنش حداقل سالی چند روز مرخصی داشت، طی این سال‌ها نیز برای مرخصی اقدام می‌کردم. ✅اقدام اخیرم با پیگیری‌های مکرر دوستان منجر به موافقت رئیس قوه‌قضائیه و موضوع از طریق دادستانی دنبال شد تا این‌که دادیار ناظر زندان چند روز پیش موضوع موافقت را به‌طور ضمنی به اطلاع همسرجان‌می‌رساند. ✅روز گذشته هم دو سه‌بار از دفتر دادیار ناظر زندان با من و وکیل همسرجان تماس گرفته خواستند به ساعت هشت صبح برای مرخصی تأمین وثیقه‌ کرده به زندان مراجعه کنیم. البته من تأکید کردم که تاج‌زاده تاکنون همه‌ی مرخصی هایش با کفالت بوده و قرار شد وکیل در این زمینه اقدام کرده مرا در جریان نتیجه کار بگذارد. ✅آن‌گاه که من و دخترم آماده می‌شدیم که برای آوردن یار دربند راهی اوین شویم آقای پوربابایی، که علیرغم بیماری همسرعزیزشان، در زمان مقرر به دفتر دادیار رفته بودند با من تماس گرفته گفتند که من مدارک را دادم و کار انجام و به زندان اعلام شد اما لحظه آخر در سیستم مشاهده شد که موکل پرونده باز دیگری با اتهام تبلیغ علیه نظام دارد که مربوط به مردادماه سال جاری، یک ماه پیش بوده و در آن پانصد میلیون  وثیقه تعیین شده‌ است. بنابراین خروج ایشان قبل از مراجعه به دادگاه و اقدامات بعدی ممکن نیست. ✅من به سرعت قبل از تعطیل‌شدن کادر اداری خودم را به اوین رساندم. به سختی موفق به حضور در دفتر دادیار شدم و همان صحبت‌هایی که با وکیل عزیز شده بود به من هم منتقل شد. ✅در تماس با حفاظت اوین هم بر آن‌چه شنیده بودم صحه گذاشته شد و من درخواست دیدار با همسرجان را کردم تا از خود ایشان برای ادامه فرایند کار کسب تکلیف کنم. طبیعی بود که به‌دلیل پایان ساعت ملاقات این کار انجام نشود اما به هرحال ملاقات ما اجتناب ناپذیر بود و پست قبلی من مربوط به همان زمان است که من مقابل اوین در انتظار دیدار یار بودم. و طی این مدت تحصن مربوط به درخواست مرخصی به دلیل فوت برادر عزیز همسرجان برایم تداعی شد. ساعات سختی که همه‌ی خانواده سوگوار از من انتظار داشتند که در شرایط اندوهبار موجود مصطفی را به نزد مادرش ببرم و خدا خواست و نهایتا چنین شد. ✅باری با حسن‌نظر و همکاری مسئولین زندان بالاخره توانستم ملاقاتی اورژانسی با همسرجان داشته باشم. آرامش و متانت او مثل همیشه مرا آرام کرد. اکنون تصمیم دارم، با توجه به تعطیلی آخرهفته، روز شنبه برای پیگیری مسئله‌ی تازه مراجعه کنم به این امید که همه‌ی تلاش‌هایی که طی این مدت برای رسیدن به حقی طبیعی صورت گرفته نتیجه دهد. @MostafaTajzadeh @swhriran

🌿مریم‌بهادری، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در مصاحبه با شرق: میل بالای سیاست‌گذاران برای تغییر واژگان درباره خشونت و آسیب‌های مرتبط با زنان هم خود حدیث مفصل و تأمل‌برانگیزی است. از لایحه منع خشونت علیه زنان که بعد از سال‌ها تغییر با نام «صیانت و کرامت بانوان» به قانون تبدیل شد، تا همین خانه‌های امن که حالا با عنوان «حامی‌سرا» معرفی می‌شوند. «مریم بهادری»، کارشناس پیشین معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، درباره این تغییرات می‌گوید: «مراکز موسوم به خانه‌های امن که اکنون در سازمان بهزیستی کشور با عنوان حامی‌سرا شناخته می‌شوند، مراکزی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و فرزندان آنها (کودکان و نوجوانان دختر) هستند که تحت خشونت خانگی قرار دارند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در همکاری تنگاتنگ با سازمان بهزیستی کشور به موضوع توان‌افزایی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده پرداخت و برنامه‌های متعددی در این زمینه به اجرا درآمد اما در دولت‌های بعدی پیگیری نشد. در میانه دولت دوازدهم و با شیوع پاندمی کرونا، افزایش خشونت خانگی در سطح جهانی و ازجمله در ایران، توجه ویژه‌ای را به این موضوع معطوف کرد. معاونت امور زنان و خانواده از برگزاری برنامه‌های آموزشی مرتبط با این موضوع در سطح ملی حمایت کرد. هم‌زمان امیدها برای تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در بالاترین سطح قرار داشت. این لایحه پس از حدود یک دهه انتظار، با ۵۷ ماده و پنج فصل شامل تعاریف و کلیات، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ در هیئت دولت به تصویب رسید و حدود چهار ماه بعد در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفت». اما لایحه یادشده متأسفانه در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید و متن نهایی‌شده آن دوره در مجلس دوازدهم مسکوت ماند: «با بر سر کار آمدن دولت چهاردهم، متن مصوب دی‌ماه ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم مجددا با امضای مسعود پزشکیان، در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد، اما پس از ساعت‌ها رسیدگی‌های طولانی در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس که منجر به تغییرات ماهوی در لایحه شد، رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ لایحه را پس داد. این استرداد در راستای اجرای ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر‌اساس مصوبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران انجام شد». بهادری تأکید می‌کند که ضرورت یادآوری این مقدمه از آن رو است که در ماده ۵۱ متن لایحه مصوب دولت، صراحتا به مراکز نگهداری موضوع قانون برای زنان خشونت‌دیده و فرزندان آنان اشاره شده بود و تصویب چنین قانونی می‌توانست حمایت حقوقی مضاعفی برای این مراکز، علاوه بر دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی، فراهم آورد: «لازم است به این نتیجه برسیم که در‌حال‌حاضر سازوکار قانونی جامع مقابله با خشونت علیه زنان که در حدود ۱۵۶ کشور جهان وجود دارد، در نظام حقوقی ایران به تصویب نرسیده است. از‌این‌رو مسائل مرتبط با این مراکز از‌جمله مجوز تأسیس، نحوه اداره مراکز دولتی و غیردولتی و هماهنگی‌های لازم، بخشی از این خلأ قانونی محسوب می‌شود؛ با این‌ نکته که مراکز غیردولتی که عمدتا ساختار خیریه‌ای دارند، به‌ویژه در شرایط اقتصادی موجود با مشکلات بیشتری مواجه هستند و برخی از آنها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند». این حقوق‌دان و فعال حقوق زنان با اشاره به دوران حضورش در معاونت زنان ریاست‌جمهوری توضیح می‌دهد: «من تا مرداد ۱۴۰۰ به‌ عنوان کارشناس و مشاور حقوقی طرح توان‌افزایی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در معاونت امور زنان و خانواده فعالیت می‌کردم. بر اساس اطلاعاتی که تا آن زمان داشتم، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم مجموعا ۱۱ مرکز دولتی در استان‌های زنجان، خراسان جنوبی، تهران (دو مرکز ذوالفقاری و دولت‌آباد)، خراسان رضوی، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، همدان و سیستان‌وبلوچستان فعال بود. همچنین ۱۵ مرکز غیردولتی در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، کردستان، بوشهر، فارس، قزوین، اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، قم، خوزستان، تهران (مرکز آتنا)، مرکزی و یزد دایر بود و شش مرکز غیردولتی دیگر نیز در شرف تأسیس قرار داشت که عبارت‌اند از ایلام، سمنان، کهگیلویه‌وبویراحمد، تهران - مرکز بی‌بی‌خانم استرآبادی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی. این افزایش تعداد نشان‌دهنده تعاملات ویژه و نزدیک‌تر معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی در آن دوره بود». https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1128511 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿مریم بهادری، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در مصاحبه با شرق: 🟠سازوکار قانونی جامع مقابله با خشونت علیه زنان که در حدود ۱۵۶ کشور جهان وجود دارد، در نظام حقوقی ایران به تصویب نرسیده است. 🟠در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در همکاری تنگاتنگ با سازمان بهزیستی کشور به موضوع توان‌افزایی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده پرداخت و برنامه‌های متعددی در این زمینه به اجرا درآمد اما در دولت‌های بعدی پیگیری نشد. 🖇ادامه مطلب در پست بعدی یا در لینک‌ زیر https://B2n.ir/gs3008 #مریم_بهادری #خانه_امن #مداخله_علیه_خشونت #خلأ_قانونی #لایحه_تامین_امنیت_زنان_در_برابر_خشونت #لایحه_حفظ_کرامت_و_حمایت_از_زنان_در_برابر_خشونت #جمعیت_حمایت_از_حقوق_بشر_زنان 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿انجمن علمی حقوق خانواده و معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز و سایر نهادها برگزار می‌نماید: ⚜مدرسه حقوق خانواده (پیشرفته ۲)⚜ 《سلسله کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید برجسته حقوق خانواده》 💠 *با حضور ارزشمند:* آقای دکتر محمدعلی اردبیلی آقای دکتر سید علی کاظمی آقای دکتر محمد رضا ویژه آقای دکتر بابک جعفری خانم دکتر فاطمه بداغی آقای دکتر محمود عباسی خانم دکتر هدی غفاری آقای دکتر حیدر حسن‌زاده خانم دکتر مریم بهادری خانم نعیمه ذوالفقاری آقای دکتر صادق مددی خانم دکتر فاطمه فلاح تفتی خانم دکتر فاطمه ابراهیمی خانم دکتر الهام محمدی خانم دکتر راضیه اکبری آقای دکتر محمد پرسا خانم دکتر رقیه‌سادات مومن خانم دکتر سحر ناصربخت خانم دکتر مهدیه محمدتقی‌زاده خانم  ستاره مومنی خانم سمیرا مقدسی اقای عظیم آقابابایی اقای سعید صالح‌احمدی 💠دبیران جلسات: فاطمه مروتی فاطمه‌سادات کامل زهرا طهماسب 📆 ۱ مهر لغایت ۲۷مهرماه 🌐 در بستر مجازی 📜با اعطای گواهی معتبر 🌐ثبت نام از طریق لینک: College.atu.ac.ir @atu_family_law @swhriran

🌿انجمن علمی حقوق خانواده و معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز و سایر نهادها برگزار می‌نمایند: 🟢⚜مدرسه حقوق خانواده پیشرفته ۲⚜ 《سلسله کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید برجسته حقوق خانواده》 💠 با حضور: دکتر محمدعلی اردبیلی دکتر سید علی کاظمی دکتر محمد رضا ویژه دکتر بابک جعفری دکتر فاطمه بداغی دکتر محمود عباسی دکتر هدی غفاری دکتر حسن حیدر زاده دکتر مریم بهادری دکتر نعیمه ذوالفقاری دکتر صادق مددی دکتر فاطمه فلاح تفتی دکتر فاطمه ابراهیمی دکتر الهام محمدی دکتر راضیه اکبری دکتر محمد پرسا دکتر رقیه‌سادات مومن دکتر سحر ناصربخت دکتر مهدیه محمدتقی‌زاده خانم ستاره مومنی خانم سمیرا مقدسی اقای عظیم آقابابایی اقای سعید صالح‌احمدی 💠 دبیران جلسات: فاطمه مروتی فاطمه‌سادات کامل زهرا طهماسب 📆 ۱ مهر لغایت ۲۷مهرماه 🌐 در بستر مجازی 📜با اعطای گواهی معتبر 📌برنامه زمانی متعاقبا اعلام خواهد شد. 🌐ثبت نام از طریق لینک: College.atu.ac.ir 🤝 حضور برای عموم علاقمندان آزاد است. انجمن حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبائی @atu_family_law

🌿رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس: یک هشتم محکومین مالی، محکومین مهریه هستند @swhriran

توقیف خودروها به دلیل حجاب، با دستور پزشکیان متوقف شد 🔹زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گزارش به مردم درباره عملکرد دو ساله گفت: پزشکیان مخالف برخورد تهاجمی و فیزیکی با موضوع حجاب است. توقیف خودروها به دلیل حجاب، با دستور پزشکیان متوقف شد. 📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید: سایت ـ بله - تلگرام - روبیکا - اینستاگرام

بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور: لایحه حجاب، همه نظامات کشور را بهم می‌ریخت 🔹باید کاری کنیم که باحجاب و بی‌حجاب، برادر و خواهر هم بمانند 📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید: سایت ـ بله - تلگرام - روبیکا - اینستاگرام

🌿مواد کامل ۱ و ۶ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و  قانون مدنی (مصوب ۱۴۰۵/۶/۱) ماده ۱- هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ الحاق می‌شود: تبصره ۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است. تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و این حکم نسبت به مهریه‌‌هایی که قبل از لازم‌­الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است. احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌­گیرد. تبصره ۵- چنانچه محکومٌ‌علیه تحت نظارت سامانه‌ الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین‌­شده برای سکونت و اشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیرفعال نماید، به مرجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی‌ می‌شود. در این فرض مرجع قضائی می‌تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیک اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دو ‌ماه نگهداری در زندان را به جای نظارت سامانه الکترونیک اعمال نماید و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می‌شود. به­‌منظور شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان مالی، اجرای آرای مراجع قضائی، تسهیل عملیات اجرائی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم‌ٌبه، با رعایت قانون مدیریت داده‌­ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) به نحوی به‌­روزرسانی می‌گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت فراهم شود و امکان توقیف اموال، محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به­‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص سامانه رفاه ایرانیان) و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه‌های در اختیار خود را به نحوی به­روزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی­های اشخاص را داشته باشند. تبصره ۶- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. تبصره ۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی‌تواند صرف وجود دین را اماره‌ای بر تمکن مالی مدیون به تأدیه پیش‌پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید. تبصره ۸- در راستای کاهش جمعیت زندان‌، چنانچه محکومٌ‌علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکومٌ‌به می‌باشد، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکومٌ‌علیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به­ منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیرمنقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند. تبصره ۹- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 🔻ادامه را در INSTANT VIEW بخوانید. https://B2n.ir/tr9139 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

‍🌿مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام با بخش مهمی از مصوبه مهریه 📌پایگاه خبری اختبار- هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه امروز خود، به بررسی ماده ۱۴ لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» و مواد متعددی از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پرداخت. به گزارش اختبار از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور هیات عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رای دادند. در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد. پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند. اعضای هیات عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند. 🔻مواد کامل مصوبه را در پست بعدی حق‌بان بخوانید. #مهریه #اصلاح_قانون_مهریه #مجلس_شورای_اسلامی #تعهدات_مالی_ازدواج #جمعیت_حمایت_از_حقوق_بشر_زنان 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

‍🌿مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام با بخش مهمی از مصوبه مهریه 📌پایگاه خبری اختبار- هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه امروز خود، به بررسی ماده ۱۴ لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» و مواد متعددی از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پرداخت. به گزارش اختبار از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور هیات عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رای دادند. در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد. پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند. اعضای هیات عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند. 🔻مواد کامل مصوبه را در پست بعدی حق‌بان بخوانید. #مهریه #اصلاح_قانون_مهریه #مجلس_شورای_اسلامی #تعهدات_مالی_ازدواج #جمعیت_حمایت_از_حقوق_بشر_زنان 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran