حق‌بان

🔻بخش دوم از طریق مبارزه و بسیج خود، قربانیان و سازمان‌هایشان همچنین بازیگران کلیدی فرایندهای جست‌وجو و تحقیق هستند؛ آن‌ها شواهد جمع‌آوری می‌کنند، خود به جست‌وجو می‌پردازند، پاسخگویی مطالبه می‌کنند و برای تغییر قوانین، سیاست‌ها و رویه‌ها تلاش می‌ورزند. قربانیان ناپدیدسازی اجباری به یکی از مهم‌ترین مدافعان حقوق بشر زمانه ما تبدیل شده‌اند. محوریت این نقش انکارناپذیر است. با این حال، اهمیت و تأثیر آن به‌سختی شناخته شده و به‌اندازه کافی تأیید و حمایت نمی‌شود. برعکس، برخی دولت‌ها انتظار دارند قربانیان پیشگام شوند و جایگزین اقدام مقامات مسئول جست‌وجو و تحقیق شوند. در موارد دیگر، مقامات بار اثبات را جابه‌جا می‌کنند و قربانیان را کاملاً مسئول جمع‌آوری شواهد ناپدیدسازی اجباری می‌دانند، در حالی که این جرم به‌عنوان «الگوی جنایت کامل» معمولاً در پرده پنهان‌کاری فرو رفته است. قربانیان هرگز نباید در موقعیتی قرار گیرند که مجبور شوند جایگزین وظایف دولت در جست‌وجو، تحقیق، پیگرد و جبران خسارت شوند و اقدام مشخص برای حمایت از قربانیان در کابوس روزانه آن‌ها همچنان ضروری است. گفتگو و هم‌افزایی میان دولت‌ها، قربانیان، سازمان‌های جامعه مدنی و مکانیسم‌های بین‌المللی باید تقویت شود تا آگاهی درباره واقعیت جاری ناپدیدسازی اجباری افزایش یابد، درس‌های آموخته‌شده به اشتراک گذاشته شود و همکاری میان همه ذی‌نفعان ارتقا یابد. اقدام صریح و نشان‌دهنده تعهد، مانند تخصیص منابع به مکانیسم‌های جست‌وجو و پاسخگویی و حمایت از خانواده‌های ناپدیدشدگان، لازم است. در این روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری، ما از همه دولت‌ها و ذی‌نفعان می‌خواهیم که فوراً، به‌روشنی و به‌طور رسمی نقش قربانیان را در پیشگیری و ریشه‌کنی ناپدیدسازی اجباری به رسمیت بشناسند و با توجه کامل به شعار بیستمین سالگرد کنوانسیون یعنی «قربانیان اول. اقدام اکنون»، اقدام مشخص انجام دهند؛ از جمله با تصویب کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری و تضمین مشارکت امن و مؤثر قربانیان؛ دسترسی آن‌ها به اطلاعات، حقیقت و عدالت؛ حمایت کافی و جبران خسارت کامل. همچنین همه دعوت می‌شوند تا در یادبود بیستمین سالگرد کنوانسیون از طریق پیام‌ها و بیانات هنری شرکت کنند و یادآوری کنند که قربانیان باید در مرکز همه تلاش‌ها برای پیشگیری و ریشه‌کنی ناپدیدسازی اجباری قرار گیرند. 🔻پانوشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه ۶۵/۲۰۹، ضمن ابراز نگرانی عمیق از افزایش ناپدیدسازی‌های اجباری یا غیرارادی در مناطق مختلف جهان، از جمله بازداشت، توقیف و ربودن افراد وقتی که بخشی از ناپدیدسازی اجباری هستند یا معادل آن محسوب می‌شوند، و همچنین افزایش گزارش‌های مربوط به آزار، بدرفتاری و ارعاب شاهدان یا بستگان افراد ناپدیدشده، ۳۰ اوت را به‌عنوان روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری اعلام کرد تا از سال ۲۰۱۱ مورد بزرگداشت قرار گیرد و توجه جهانی را به این جنایت و لزوم پیشگیری و پاسخگویی جلب کند. https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2026/08/international-day-victims-enforced-disappearances 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿بیانیه مشترک کمیته ناپدیدسازی اجباری سازمان ملل، گروه کاری ناپدیدسازی‌های اجباری یا غیرارادی و چندین نهاد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری (۳۰ اوت ۲۰۲۶) ✍️برگردندان: مریم بهادری 📌متن بیانیه بدین شرح است: 🔴قربانیان باید در مرکز همه تلاش‌ها قرار گیرند و اقدام بدون تأخیر انجام شود در روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری سال ۲۰۲۶، کمیته ناپدیدسازی اجباری؛ گروه کاری ناپدیدسازی‌های اجباری یا غیرارادی؛ صندوق داوطلبانه ملل متحد برای قربانیان شکنجه؛ آقای برنارد دوهم، گزارشگر ویژه ارتقای حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار؛ جناب ادریسّا سو (رئیس)، گروه کاری مجازات اعدام، قتل‌های فراقضایی، خلاصه یا خودسرانه و ناپدیدسازی‌های اجباری در آفریقا وابسته به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها؛ جناب دکتر بهانوبهاترا جیتیانگ و جناب آنیتا آ. وحید، نمایندگان تایلند و اندونزی در کمیسیون بین‌دولتی حقوق بشر آسه‌آن؛ آقای مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا؛ و خانم پترا بایر، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، از دولت‌ها و همه ذی‌نفعان می‌خواهند برتری قانون بر زور، محوریت قربانیان بر فراموشی، و ارزش جایگزین‌ناپذیر چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون بین‌المللی را بار دیگر تأیید کنند. ناپدیدسازی اجباری زمانی رخ می‌دهد که فردی ربوده و از آزادی محروم شود؛ کسانی که او را برده‌اند، این کار را انکار کنند یا از افشای محل او خودداری نمایند؛ و این عمل با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم مأموران دولتی انجام شود. این جنایت هولناک از جمله نقض ممنوعیت شکنجه و/یا سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و تأثیر چندبعدی و نسل‌به‌نسل دارد و خانواده‌ها را میان اندوه و امید معلق نگه می‌دارد، به‌گونه‌ای که قادر به سوگواری نیستند. متأسفانه، ۴۶ سال پس از تأسیس گروه کاری ناپدیدسازی‌های اجباری یا غیرارادی و ۲۰ سال پس از تصویب کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری، این جرم همچنان هر روز در تمام مناطق جهان ارتکاب می‌یابد. قربانیان ناپدیدسازی اجباری شامل افراد ناپدیدشده و هر شخصی است که در نتیجه مستقیم ناپدیدسازی اجباری متحمل آسیب شده باشد. این قربانیان در پیگیری حقیقت، عدالت، تدابیر جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار، روزانه با محدودیت‌ها و موانع روبه‌رو هستند. این موانع از ماهیت ذاتی این جرم که ریشه در انکار و پنهان‌کاری دولتی دارد، آغاز می‌شود و اغلب با مکانیسم‌های ناکارآمد تحقیق و جست‌وجو و مصونیت غالب تشدید می‌گردد. خانواده‌ها معمولاً بار اداری، مالی و عاطفی جست‌وجو و مشارکت در تحقیقات را متحمل می‌شوند و بسیاری با وخامت شرایط زندگی روبه‌رو هستند. از آنجا که اکثر ناپدیدشدگان مرد هستند، ناپدیدسازی اجباری تأثیرات متفاوت و خاصی بر زنان و دخترانی که باقی می‌مانند دارد؛ به‌ویژه زمانی که فرد ناپدیدشده نان‌آور اصلی خانواده بوده است و این وضعیت در جوامعی که زنان از پیش با الگوی گسترده‌تری از طرد اجتماعی و کنترل پدرسالارانه روبه‌رو هستند، تشدید می‌شود. در پاسخ به چالش‌های روزانه، بستگان و بازماندگان در امتناع از فراموش شدن افراد ناپدیدشده، نیروی مشترک یافته‌اند. آن‌ها گاهی به‌تنهایی مبارزه می‌کنند، اما همچنین انجمن‌ها و جمع‌هایی برای پیشگیری و ریشه‌کنی این جرم در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. بخشی از این تلاش‌ها در ایجاد گروه کاری و سپس تصویب کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری بازتاب یافته است. خانواده‌های ناپدیدشدگان و سازمان‌های غیردولتی حامی آن‌ها بودند که ایجاد مکانیسمی برای حمایت از آن‌ها در برقراری حقیقت و فرایند تدوین کنوانسیون را رقم زدند. آن‌ها از ابتدا درگیر بودند و اطمینان حاصل کردند که صدای قربانیان هر ماده را شکل دهد. سال‌ها حمایت مداوم آن‌ها منجر به تصویب کنوانسیون شد و این سند، اندوه، شجاعت و امید آن‌ها را در تک‌تک مواد خود حمل می‌کند. 🔻ادامه در پست بعدی 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿ساغر مرادی، دخترِ ایران، قهرمان تکواندوی جهان شد🥇 🔹ساغر مرادی، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی مقابل رقبایی از روسیه، چین، آمریکا و کرواسی به نیمه‌نهایی رسید و با شکست دادن نایب قهرمان المپیک از صربستان فینالیست شد‌. 🔸ساغر مرادی در فینال در ۲ راند متوالی مارنتاکی‌ قهرمان اروپا از یونان را مغلوب‌ کرد و بدون از دست دادن حتی یک راند در طول مسابقات صاحب نشان زرین طلا شد‌./میزان #ساغر_مرادی #قهرمانی_تکواندو_جهان #ورزش_زنان #مسابقات_تکواندوی_آزاد_چین #جمعیت_حمایت_از_حقوق_بشر_زنان 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🔸مرادی طلایی شد؛ قهرمانی دختر ایرانی در تکواندو آزاد چین 🔹نمایندگان ایران در روز پایانی مسابقات تکواندو آزاد چین به مصاف رقبای خود رفتند که ساغر مرادی با پیروزی در تمامی دیدارهای خود، ضمن صعود به فینال، با برتری مقابل نماینده یونان عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد. https://irna.ir/xjY7CC @IRNA_1313

🌿میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر جهان و جهانیان مبارک‌باد؛ 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🔸دوومیدانی‌ بانوان کشور؛ سومین رکورد شکسته شد 🔹در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی بانوان کشور فاطمه محیطی‌زاده با کسب ۵۸۱۳ امتیاز یک بار دیگر رکورد هفت‌گانه ایران را ارتقا داد. 🔹در جریان روز دوم و پایانی رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی بانوان کشور در شیراز، فاطمه محیطی‌زاده با کسب ۵۸۱۳ امتیاز، یک بار دیگر رکورد هفت‌گانه ایران را ارتقا داد. https://irna.ir/xjY7tH @IRNA_1313

🌿ناپدیدشدگی قهری یادمان ۳۰ اوت، روز بین‌المللی قربانیان ناپدیدشدگی‌های قهری آگاهی‌بخشی حقوق‌بشری ناپدیدشدگی قهری به وضعیتی گفته می‌شود که فردی توسط مأموران دولت یا افرادی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت عمل می‌کنند، بازداشت، ربوده یا از آزادی محروم شود و سپس مقامات، بازداشت یا سرنوشت و محل نگهداری او را انکار یا پنهان کنند؛ به‌گونه‌ای که فرد از حمایت قانون خارج شود. بنابراین، ناپدیدشدگی قهری با یک فرد گمشده معمولی تفاوت اساسی دارد. در اینجا، مسئله فقط ناپدیدشدن یک انسان نیست؛ بلکه مخفی‌کردن سرنوشت و محل او و محروم‌کردنش از حمایت قانون نیز بخشی از ماجراست. این پدیده علاوه بر قربانی، خانواده او را نیز قربانی می‌کند؛ زیرا خانواده نمی‌داند عزیزشان کجاست، زنده است یا مرده و چه بر سر او آمده است. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل ناپدیدشدگی قهری را نقضی بسیار جدی علیه حقوق بشر می‌داند و بر حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت تأکید می‌کند. ناپدیدشدگی قهری فقط ربوده‌شدن یا بی‌خبرشدن از یک انسان نیست؛ رنجی است که در آن، خانواده سال‌ها میان امید و سوگ معلق می‌ماند. مرگ، هرچقدر تلخ، دست‌کم یک حقیقت دارد؛ اما ندانستن، انسان را در پرسشی بی‌پایان گرفتار می‌کند: او کجاست؟ زنده است یا مرده؟ چه بر سرش آمده است؟ جامعه‌ی انسانی‌تر، جامعه‌ای نیست که فقط از قربانیان زنده و مرده خود مراقبت کند؛ جامعه‌ای است که هیچ انسانی را در تاریکیِ بی‌خبری رها نکند. گاهی بزرگ‌ترین شکنجه، خودِ درد نیست؛ ندانستنِ پایانِ درد است. این روز یادآور کسانی است که ناپدید شدند و خانواده‌هایی که هنوز در انتظار یک پاسخ‌اند. |صفحه رسمی "روز بین‌المللی قربانیان ناپدیدشدگی‌های قهری" در سازمان ملل| @JameahiBehtarBesazim @swhriran

🌿حفره‌ای امنیتی به نام فیلترشکن؛ از هشدارها درباره نفوذ تا بازار ۱۲ هزار میلیارد تومانی/ سود به حساب چه کسانی می رود؟ ▫️در روزهایی که نمایندگان برای مقابله با نفوذهای امنیتی، از طرحی رونمایی کردند که قریب به اکثریت مسئولان و جامعه با آن مخالف هستند، این سؤال پیش می‌آید که آیا طرح مقابله با نفوذ می‌تواند حفره‌های امنیتی ناشی از فیلترشکن‌ها را پر کند؟ ▫️فیلترشکن‌هایی که بنا بر گزارش مسئولین یکی از عوامل مهم در پرونده نفوذ هستند و ردپای آنان را نیز در ترور فرماندهان ارشد کشور می‌توان دید. چرا فیلترینگ برداشته نمی‌شود؟ ▫️ برخی‌ها بر این باورند که علت برداشته نشدن فیلترینگ را، کاسبی برخی‌ها از طریق فیلترشکن‌ها و گردش مالی چندهزار میلیارد تومانی می‌دانند. پشت پرده فیلترشکن‌فروش‌ها ▫️اگر مسئله دیگر سودهای نجومی برای خرید فیلترشکن و دسترسی به اینستاگرام یا تلگرام را هم در نظر نگیریم، آنچه در این میان رخ می‌دهند، یک اقتصاد موازی است؛ اقتصادی که در آن کاربر برای استفاده از اینترنتی که پیش‌تر بدون واسطه در اختیارش بود، باید هزینه واسطه را پرداخت کند و اینجاست که مفهوم «کاسبان فیلترینگ» اهمیت پیدا می‌کند. ▫️در واقع، کاربران باید برای دسترسی به یک شبکه اجتماعی، پیام‌رسان یا سرویس خارجی ابتدا هزینه اینترنت بپردازند و سپس برای عبور از محدودیتی که بر همان اینترنت اعمال شده، هزینه دیگری پرداخت کنند. این هزینه دوم همان جایی است که بازار فیلترشکن را شکل داده است. ▫️در این میان، وقتی بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت برای عبور از محدودیت‌ها به فیلترشکن متوسل می‌شوند، شاید پاسخ را باید در همین عدد جست‌وجو کرد. ⬅️ اگر فیلترشکن خودش به یکی از مسیرهای ادعایی نفوذ تبدیل شده و مسئولان هم از تبعات امنیتی آن حرف می‌زنند، چرا سیاست فیلترینگ همچنان ادامه دارد و چرا بازار چند هزار میلیاردی فیلترشکن ساماندهی نشده است؟ 📌 گزارش نیلوفر مولایی را در لینک زیر بخوانید: khabaronline.ir/xqgJ6 @KhabarOnline_ir | khabaronline.ir @swhriran

🌿گزارش جدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره «حق بر توسعه»؛ تأکید بر پیامدهای انسانی تحریم‌های یک‌جانبه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش A/HRC/63/43 با عنوان «حق بر توسعه»، که برای شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر تهیه شده، به بررسی مهم‌ترین موانع تحقق حق بر توسعه پرداخته است. این گزارش، علاوه بر مرور فعالیت‌های دفتر کمیسر عالی، سه چالش اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد: اقدامات قهری یک‌جانبه، عدم بازگرداندن وجوه با منشأ نامشروع و بدهی‌های ناپایدار دولت‌ها. یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش، بررسی آثار تحریم‌ها و سایر اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه است. گزارش تصریح می‌کند که این اقدامات می‌توانند شامل تحریم‌های تجاری، اقتصادی و مالی، توقیف دارایی‌ها، ممنوعیت‌های سفر و سایر ابزارهای فشار برای واداشتن دولت‌ها به تغییر سیاست یا رفتار خود باشند. 🔹 مهم‌ترین نکات گزارش درباره آثار تحریم‌ها: ·         اقدامات قهری یک‌جانبه می‌توانند دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری را مختل کرده و روند ارسال کمک‌های بشردوستانه را با مانع مواجه کنند. شورای حقوق بشر نیز تأکید کرده است که کالاهای اساسی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند و مردم نباید از وسایل ضروری زندگی و توسعه محروم شوند. ·         محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌توانند توزیع مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی و حتی آب آشامیدنی سالم را با اختلال مواجه کنند؛ در حالی که گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین پیامدهای چنین محدودیت‌هایی را تحمل می‌کنند. ·         گزارش به مسئله مهم متابعت افراطی تحریم‌ها نیز توجه ویژه دارد؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر فعالان اقتصادی، به دلیل نگرانی از مجازات، حتی معاملاتی را که ممکن است مشمول معافیت‌های بشردوستانه باشند نیز متوقف می‌کنند. در نتیجه، وجود معافیت روی کاغذ لزوماً به معنای دسترسی واقعی به کالاها و خدمات ضروری نیست. ·         محدودیت‌های صادراتی و تجاری می‌توانند فراتر از دارو و غذا، بر تجهیزات پزشکی، فناوری‌های ارتباطی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز، تجهیزات آب و فاضلاب و زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا نیز اثر بگذارند. همچنین محدودیت بر نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند به کمبود سوخت، اختلال در برق و حمل‌ونقل و در نهایت تضعیف امدادرسانی انسانی منجر شود. ·         کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرده است که چارچوب‌های گسترده و پیچیده تحریمی، به‌ویژه تحریم‌هایی که بخش‌های کامل اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، ممکن است دسترسی مردم به نیازهای اساسی زندگی را محدود کنند. از همین رو، گزارش بر ضرورت معافیت‌های بشردوستانه روشن، مؤثر و قابل اجرا، ارزیابی آثار حقوق بشری تحریم‌ها و نظارت مستقل بر پیامدهای آنها تأکید دارد. 📍 در بخش نتیجه‌گیری، گزارش صراحتاً اعلام می‌کند که تحریم‌های تجاری، اقتصادی و مالی یک‌جانبه می‌توانند فعالیت‌های بشردوستانه و شرایط لازم برای توسعه پایدار و انسان‌محور را تضعیف کنند. همچنین از دولت‌ها می‌خواهد از اتخاذ یا اجرای اقدامات یک‌جانبه‌ای که با حقوق بین‌الملل سازگار نیستند خودداری کنند و هرگونه اقدام محدودکننده، متناسب، زمان‌مند، دارای هدف روشن و منطبق با موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد. 🔹 جمع‌بندی پیام محوری این گزارش روشن است: آثار تحریم را نمی‌توان صرفاً با عنوان یا هدف سیاسی آن سنجید؛ معیار اساسی، پیامد واقعی آن بر زندگی انسان‌ها و امکان برخورداری آنان از حقوق بنیادین و حق بر توسعه است. هنگامی که محدودیت‌های مالی و تجاری مسیر دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی، زیرساخت‌های حیاتی و کمک‌های بشردوستانه را مسدود یا پرهزینه می‌کنند، موضوع دیگر صرفاً یک مناقشه سیاسی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً به حوزه حقوق بشر وارد می‌شود. از همین منظر، گزارش کمیسر عالی حقوق بشر بار دیگر ضرورت ارزیابی انسانی و حقوق بشری اقدامات قهری یک‌جانبه و مسئولیت دولت‌ها برای جلوگیری از انتقال هزینه فشارهای سیاسی به مردم عادی را برجسته می‌کند. #شوراوکمیساریا @ngoodvv @swhriran

🔴🔴🔴 ما با یک مورد فوق‌العاده مواجه شده‌ایم. مادری مبتلا به سرطان و سرپرست خانوار که دختری ۷ ساله دارد، اگر تا امشب یک تزریق خاص را انجام ندهد جانش در خطر خواهد بود؛ تزریقی که حدود ۲۰۰ میلیون‌تومان هزینه دارد. ما زمانی برای معرفی این مورد به خیریه‌های تخصصی نداریم و الا مثل غالب موارد این کار را می‌کردیم پس ناچاریم مستقیما آستین بالا بزنیم. این یک #کارخیرفوری است؛ جا نمانید… ‏6037697633640724 ‏6393461025410958 پرداخت مستقیم

شادی و اشک شوق زنان والیبالیست ایران بعد از پیروزی مقابل اندونزی و صعود تاریخی به جمع ۴ تیم برتر آسیا 📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید: سایت ـ بله - تلگرام - روبیکا - اینستاگرام

🌿حقوق دیجیتال کودکان؛ فراتر از وعده دروغین ایمنی عفو بین‌الملل در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ هشدار داد که وعده‌های پر سر و صدای دولت‌ها و شرکت‌های فناوری برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، بیش از آنکه به تأمین واقعی حقوق آن‌ها منجر شود، به یک «وعده دروغین ایمنی» تبدیل شده است. این سازمان تأکید کرد که در حالی که ائتلاف‌های جدید دولتی و تعهدنامه‌های سطح بالا درباره ایمنی کودکان در برابر هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، صدای خود کودکان تقریباً به‌طور کامل از فرآیند سیاست‌گذاری حذف شده است. نویسندگان گزارش که شامل پژوهش گر حقوق دیجیتال کودکان عفو بین‌الملل و مدافعان جوان حقوق دیجیتال هستند، هشدار دادند که رویکرد غالب فعلی، کودکان را صرفاً به‌عنوان سوژه‌های منفعلی می‌بیند که باید از خطر نجات یابند، نه به‌عنوان دارندگان حقوقی که حق مشارکت معنادار در شکل‌دهی قوانین دارند. آن‌ها اشاره کردند که تلاش برای قفل کردن دسترسی کودکان به پلتفرم‌ها، در حالی که این فضاها برای بسیاری از آنان منبع اطلاعات، جامعه و فعالیت مدنی است، مجموعه‌ای از حقوق را به نفع یک ایمنی کاذب قربانی می‌کند. عفو بین‌الملل خواستار تغییر بنیادی در رویکرد شد: به‌جای تمرکز صرف بر کاهش آسیب، باید حقوق کامل کودکان در فضای دیجیتال از جمله حق شنیده شدن، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و مشارکت فعال، محور سیاست‌گذاری قرار گیرد. این سازمان تأکید کرد که تا زمانی که کودکان خود در طراحی قوانین و نظارت بر شرکت‌های فناوری نقش واقعی نداشته باشند، وعده‌های ایمنی همچنان توخالی باقی خواهد ماند./کانال تازه‌های حقوق بین‌الملل در بله لینک مرتبط با خبر: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/08/amnesty-internation/ @swhriran

🌿اصلاح قانون مهریه؛ تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده؟ ✍️ مینا صالحی؛ پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی دین اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعات حساس و بحث‌برانگیز جامعهٔ ایران است که به‌طور مستقیم بر روابط خانوادگی و جایگاه زنان در خانواده و جامعه تأثیر می‌گذارد. برخی از نتایج و پیامدهای این طرح که در ظاهر با هدف حبس‌زدایی و تحکیم بنیان خانواده تصویب شده است، عبارت‌اند از: ۱. تزلزل جایگاه زنان در خانواده با کاهش ارزش مهریه و محدود کردن حقوق مالی زنان، این احساس در آن‌ها به وجود می‌آید که حمایت مالی کمتری از سوی همسر دارند. این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد به نفس زنان و تضعیف موقعیت اجتماعی آن‌ها منجر شود. ۲. تزلزل نهاد خانواده تغییر قانون مهریه می‌تواند به تزلزل نهاد خانواده منجر شود. زمانی که زنان احساس کنند که حقوقشان نادیده گرفته شده، احتمال بروز تنش‌ها و مشاجرات خانوادگی افزایش می‌یابد. این تنش‌ها نه‌تنها بر روابط زوجین تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به فرزندان نیز آسیب برساند و آن‌ها را در معرض مشکلات روانی و اجتماعی قرار دهد. در نتیجه، این امر می‌تواند خانواده را از کانون مودت و رحمت به محل جنگ و جدال و مشاجره تبدیل کند. چنین محلی مسلماً برای پرورش فرزندانی با روان سالم مناسب نیست. ۳. کاهش تمایل زنان به ازدواج و فرزندآوری با توجه به تضعیف حقوق زنان در قانون مهریه و از دست رفتن آخرین پناه و پشتیبان آن‌ها در ازدواج با قوانین به‌شدت نابرابر، تمایل زنان به ازدواج و فرزندآوری کاهش خواهد یافت. زنان به این نتیجه می‌رسند که ورود به رابطهٔ زناشویی با ریسک‌های بیشتری همراه است و به همین دلیل ترجیح دهند تنها زندگی کنند یا از فرزندآوری صرف‌نظر کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی برای نسل آینده و ساختار جمعیتی کشور داشته باشد و به روند سالخوردگی جمعیت شتاب بخشد. ۴. افزایش بی‌قیدی و بی‌بندوباری مردان از دیگر پیامدهای اجتماعی تغییر قانون مهریه، افزایش بی‌بندوباری مردان است. وقتی مردان احساس کنند که مسئولیت‌های مالی کمتری در قبال همسرشان دارند، ممکن است رفتارهای ناپسند و غیرمسئولانه‌تری از خود نشان دهند. این موضوع می‌تواند به افزایش خشونت خانگی، طلاق‌های از روی هرزگی و مشکلات اجتماعی منجر شود. مردانی که هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال همسر ندارند و از سوی دیگر حق طلاق و چندهمسری و ازدواج موقت دارند، قطعاً اقدام به اذیت و آزار همسر و طلاق بی‌دلیل او خواهند کرد. این قانون راه هرزگی مردان را هموار و بی‌هزینه خواهد کرد که تبعاتش در جامعه افزایش فساد و روابط نامشروع و فرزندان بی‌هویت خواهد بود. ۵. کاهش قدرت چانه‌زنی زنان در ازدواج مهریه در نظام فعلی خانواده تنها حق و پشتوانهٔ زنان است که می‌توانند از آن برای جبران حقوق ازدست‌رفته‌ای همچون طلاق، ارث برابر، ولایت و حضانت فرزند، ریاست مرد، حق مرد بر منع زن از اشتغال یا خروج از کشور بهره ببرند. در چنین نظام حقوقی نابرابری، اگر مهریه هم از ضمانت اجرا خارج شود، زنان تنها و بی‌پناه و بی‌پشتوانه رها خواهند شد و این موضوع می‌تواند به نارضایتی منجر گردد که بر نهاد خانواده اثرات مخربی برجای می‌گذارد. ۶. افزایش تنش و مشاجره در روابط زوجین تغییر قانون مهریه می‌تواند به افزایش تنش و مشاجره در روابط زوجین منجر شود. وقتی که حقوق مالی و غیرمالی زنان نادیده گرفته شود و با آنان همچون کالا یا برده برخورد شود، احتمال بروز اختلافات و تنش‌های خانوادگی افزایش خواهد یافت. این تنش‌ها نه‌تنها بر زندگی مشترک تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به افزایش طلاق نیز منجر شود. این همه سلب حق و فشار جسمی، روحی، مالی و روانی بر زنان آنان را خشمگین می‌کند و از آنجا که قدرت و حمایت قانونی برای ابراز درست خشم ندارند، یا خشمشان را سرکوب می‌کنند که در بزنگاه‌هایی این خشم فروخورده گریبان خانواده و جامعه را می‌گیرد، یا از راه‌های دیگری همچون خیانت متقابل، سرباززدن از وظایف زناشویی و... خشم خود را ابراز می‌کنند که پیامد آن نیز بازتولید چرخهٔ معیوب جنگ جنسیتی و فساد و تزلزل نهاد خانواده خواهد بود. نتیجه‌گیری واضح است که تغییر قانون مهریه به ضرر زنان، نهاد خانواده، فرزندان و نسل آینده و کل جامعه خواهد بود. زیرا زن ستون اصلی خانواده و خانواده اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد جامعه است. چنانچه جایگاه زن در خانواده آسیب‌پذیر و نامطمئن باشد، خانواده سست می‌شود و چنانچه جامعه دارای خانواده‌های سست و نامستحکم باشد، دچار ناهنجاری و آنومی می شود. تغییر قانون مهریه نه‌تنها نمی‌توانند به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند، بلکه عواقب جبران‌ناپذیری برای ساختار اجتماعی و جمعیتی کشور دارد. بنابراین، لازم است که هرگونه تغییر در این زمینه با درنظرگرفتن پیامدهای اجتماعی آن انجام شود. 📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان @swhriran

🌿 زنان؛ ستون امنیت ملی سخنی با رئیس‌جمهور ✍️ پروانه مافی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ♦️ جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،‌ با‌ سلام و خداقوت به جنابعالی و همکارانتان، به‌ویژه بانوانی که در شرایط دشوار جنگی و در میان ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف کشور، مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کرده‌اند. برگزاری نشست با زنان و شنیدن مطالبات آنان در میان انبوه مسائل و بحران‌های کشور، اقدامی قابل توجه است؛ اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تبدیل این گفت‌وگوها به تصمیم و سیاست اجرایی است. به‌عنوان زنی که بیش از چهار دهه از عمر خود را در حوزه‌های مختلف مدیریت سیاسی، تقنینی، اجتماعی و آموزشی، به‌ویژه در حوزه زنان، صرف کرده‌ام باید تأکید کنم که مسئله زنان همواره در میان سایر اولویت‌های کشور به حاشیه رانده شده است. بسیاری از طرح‌ها و لوایح مرتبط با امنیت و حقوق زنان، سال‌ها در پیچ‌وخم ساختارهای تصمیم‌گیری باقی مانده است. این درحالی است که زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی، اجتماعی و تخصصی، بارها توانمندی خود را اثبات کرده‌اند. ⏺️ زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، که در شرایط دشوار اقتصادی بار تأمین زندگی را بر دوش دارند، بیش از گذشته نیازمند سیاست‌های حمایتی و توانمندساز هستند. در نگاه دینی نیز حکومت در برابر تأمین حقوق و معیشت اقشار آسیب‌پذیر مسئولیت دارد. جناب آقای رئیس‌جمهور، امروز بیش از هر زمان دیگری به اندیشه‌های تازه و راه‌حل‌های متفاوت نیاز داریم. تکرار سیاست‌های اقتصادی گذشته و بازتولید نسخه‌هایی که نتیجه مطلوبی نداشته‌اند، نمی‌تواند پاسخگوی بحران‌های امروز باشد. شما بارها بر استفاده از کارشناسان خبره، مستقل و صاحب ایده تأکید کرده‌اید. اکنون زمان آن است که اقتصاددانان نوگرا و متخصصان مستقل، فرصت ارائه و اجرای مدل‌های جدید برای ایجاد درآمد پایدار، عادلانه و مولد را پیدا کنند. اما مسئله زنان تنها یک موضوع اجتماعی یا اقتصادی نیست؛ مستقیماً با امنیت ملی پیوند دارد. امنیت ملی دو وجه مکمل دارد: امنیت سخت، که بر حفاظت از سرزمین، بازدارندگی و توان دفاعی استوار است و امنیت نرم که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، تاب‌آوری اقتصادی و فرهنگی و مشروعیت سیاسی را دربرمی‌گیرد. جنابعالی با رأی میلیون‌ها ایرانی، مسئولیت مهم حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی را برعهده دارید. ◀️ امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم خود را شریک تصمیمات بدانند نه صرفاً مخاطب آنها. در جنگ، مردم بازوی قدرت ملی‌اند و در صلح، منشأ مشروعیت ملی. زنان نیز بخش مهمی از این سرمایه اجتماعی و ستون پایداری خانواده و جامعه‌اند. بنابراین هر سیاستی که مشارکت، اعتماد و امنیت زنان را تقویت کند، در نهایت به تقویت انسجام ملی و امنیت پایدار کشور خواهد انجامید. امروز بیش از هر چیز باید زنان را از حاشیه سیاستگذاری به متن تصمیم‌گیری آورد؛ زیرا امنیت ملی بدون سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بدون اعتماد و مشارکت زنان، کامل نخواهد شد. 🔺برای خواندن مطلب کامل به سایت سازندگی مراجعه کنید https://saazandegi.ir/زنان؛-ستون-امنیت-ملی @swhriran

❇️رئیس جبهه اصلاحات ایران از رئیس جمهور خواست با شفافیت و قاطعیت و بدون ملاحظه با عوامل قاچاق سوخت برخورد کند 🔺آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار راستی‌آزمایی فوری ادعای معاون رئیس‌جمهور درباره دخالت هر دو جناح سیاسی در قاچاق سوخت و اعلام نتیجه به افکار عمومی و پیگیری از طریق مراجع قانونی و نظارتی شد. ◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ خود به مسعود پزشکیان، با اشاره به اظهارات سقاب اصفهانی مبنی بر دخالت «هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت»، این ادعا را با توجه به جایگاه گوینده، اتهامی سنگین و نگران‌کننده دانسته و تأکید کرده است: چنانچه این سخنان مبتنی بر اطلاعات، اسناد و شواهد مشخص باشد، انتظار می‌رود موضوع بدون ملاحظه و در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی و نظارتی پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، با عوامل آن برخورد قانونی صورت گیرد. ◾️آذر منصوری در ادامه با تأکید بر این که مردم ایران حق دارند بدانند منابع ملی و ثروت‌های عمومی کشور چگونه مدیریت و بهره‌برداری می‌شود و آیا افراد یا شبکه‌هایی با اتکا به قدرت، نفوذ و موقعیت‌های رسمی، از این منابع به شکل غیرقانونی منتفع می‌شوند یا خیر؟، در این نامه نوشته است: در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین تورم، گرانی و مشکلات معیشتی قرار دارند، شفافیت در این زمینه و برخورد با هرگونه فساد و رانت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. ◾️او همچنین تصریح کرده است: اگر شبکه‌هایی با پشتوانه قدرت و نفوذ سیاسی و رسمی در قاچاق سوخت فعالیت دارند، حکومت موظف است بدون توجه به وابستگی جناحی، سازمانی یا سیاسی آنان با این افراد و شبکه‌ها برخورد قانونی کند. ◾️آذر منصوری مبارزه با فساد را زمانی معتبر دانسته که «جناح، مقام، نهاد و موقعیت نشناسد» و افزوده است: جبهه اصلاحات ایران از برخورد قاطع، قانونی، شفاف و بدون تبعیض با هرگونه فساد، قاچاق و رانت، در هر سطح و وابسته به هر جریان و نهادی، حمایت می‌کند. ◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران همچنین درباره ادعای مورد تهدید قرار گرفتن معاون رئیس‌جمهور نوشته است: اگر مسئولی در جایگاه معاون رئیس‌جمهور به دلیل افشای یک فساد گسترده از تهدید و آسیب به خود بیم دارد، انتظار طبیعی آن است که این تهدید را به مراجع مسئول گزارش کند و از حمایت قانونی برخوردار شود؛ نه آنکه وجود چنین تهدیدی مانع از پیگیری و افشای فساد شود. ◾️آذر منصوری در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرده است: مبارزه واقعی با فساد، آزمونی برای همه جریان‌ها و نهادهاست؛ و نخستین شرط موفقیت در این آزمون، شفافیت، پاسخگویی و اجرای قانون بدون ملاحظه است. 👈🏼 متن کامل نامه 🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)

🌿زن یک «موضوع» نیست؛ یک اعتبار ملی است/ نقدی بر حکمرانی برند زنان در دولت پزشکیان 🔹در سیاست عمومی ایران، «زنان» معمولا یک موضوع بوده‌اند؛ موضوعی میان فرهنگ، خانواده، اشتغال، جمعیت، حقوق، سیاست و آسیب‌های اجتماعی. اما اگر از زاویه برندینگ به این مسئله نگاه کنیم، زنان نه یک«موضوع دولتی» بلکه یک دارایی راهبردی برای برند دولت و حتی برند ملی ایران هستند. مسئله دولت پزشکیان دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود: آیا دولت توانسته است برای«زنان در ایران» یک برند روشن، معتبر و قابل‌ باور بسازد یا صرفا مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده را در این حوزه انجام داده است؟ به گمان من، پاسخ فعلی، «هنوز نه» است. البته دولت چهاردهم نسبت به دولت‌های پیشین یک تغییر مهم ایجاد کرده؛ حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری از سطح نمادین تا حدی به سطح اجرائی منتقل شده است. معاون امور زنان دولت از حضور بیش از ۴۵ زن در مسئولیت‌های ارشد اجرائی در ماه‌های نخست دولت گفته و تأکید کرده که این جایگاه‌ها تشریفاتی نیستند. همچنین در حوزه دیپلماسی، انتصاب پنج سفیر زن به‌عنوان یک تحول مهم مطرح شده است. 🔹اما برند با «تعداد انتصاب‌ها» ساخته نمی‌شود. برند زمانی ساخته می‌شود که مجموعه‌ای از رفتارها، تصمیم‌ها، تجربه‌ها و روایت‌ها در ذهن مخاطب به یک معنای واحد و متمایز تبدیل شوند. 🔹اگر از مردم بپرسیم دولت پزشکیان درباره زنان دقیقا چه می‌خواهد، احتمالا پاسخ واحدی دریافت نمی‌کنیم. یک نفر از انتصاب زنان می‌گوید، دیگری از خانواده، دیگری از اشتغال، دیگری از حجاب، دیگری از خشونت علیه زنان، دیگری از جمعیت و فرزندآوری، دیگری از حضور زنان در مدیریت و دیگری از حقوق اجتماعی. این پراکندگی الزاما به معنای فقدان فعالیت نیست؛ بلکه نشانه فقدان معماری برند است. دولت در حوزه زنان مجموعه‌ای از «محصولات سیاستی» دارد، اما هنوز به یک«وعده برند» نرسیده است. 💢یادداشت محمدرضا رستمی را اینجا بخوانید👇 https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1123644 @sharghdaily sharghdaily.com

‍ ❇️سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به تحریف اظهارات خاتمی در دفاع از صلح: تفاهم کوتاه آمدن نیست بلکه سیاست‌ورزی عاقلانه برای حفظ منافع ملی است 🔺سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به اظهارات سعید آجورلو و محمد زعیم‌زاده تحلیلگران اصولگرا درباره اظهارات سیدمحمد خاتمی در حمایت از صلح و تفاهم با آمریکا گفت: من واقعاً تعجب می‌کنم کسانی که از «وحدت» و «انسجام» سخن می‌گویند، چرا با تحریف سخنان آقای خاتمی بر طبل اختلاف می‌کوبند؟ آقایان اگر با دیدگاه ایشان اختلاف دارند، صریح و شفاف بگویند اختلافشان کجاست؛ اما اینکه ابتدا سخنان ایشان را به «کوتاه آمدن»، «تسلیم» یا «عادی‌سازی» ترجمه کرده و سپس به همان روایت ساختگی پاسخ داده شود، نه نقد منصفانه است و نه کمکی به انسجام ملی می‌کند. ◾️جواد امام با بیان این که آقای خاتمی کجا گفته جمهوری اسلامی کوتاه بیاید؟، اظهار داشت: این یک تحریف آشکار است. اتفاقاً منطق سخنان ایشان کاملاً متفاوت است. خاتمی از موضع ضعف و شکست سخن نمی‌گوید؛ از کشوری سخن می‌گوید که، به تعبیر خود ایشان، در موضع قدرت و عزت ایستاده و جنگ را نباخته است. حرف روشن ایشان این است که اگر در چنین شرایطی فرصتی برای تفاهم ایجاد شده، چرا باید آن را از دست بدهیم؟ ◾️سخنگوی جبهه اصلاحات ایران افزود: منظور آقای خاتمی نه تسلیم است، نه کوتاه آمدن و نه عادی‌سازی. آنچه ایشان بر آن تأکید دارد، همان سیاستی است که در ادبیات عقلانی روابط بین‌الملل، استفاده از فرصت برای تأمین منافع ملی نام دارد. ◾️وی با تصریح این که قدرت واقعی فقط در توان ایستادگی نیست؛ گفت: قدرت آنجاست که بتوانی هم بایستی و هم راه گفت‌وگو را باز بگذاری. مقاومت و دیپلماسی، اگر هر دو در خدمت منافع ملی باشند، در برابر یکدیگر قرار ندارند. دولت اصلاحات نیز در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی این رویکرد را در عمل تجربه کرده است. ◾️جواد امام تأکید کرد: خاتمی نمی‌گوید از موضع ضعف تفاهم کنید؛ می‌گوید چون شکست نخورده‌ایم و فرصت داریم، از موضع عزت و قدرت برای پایان دادن به جنگ و تأمین منافع ایران تفاهم کنیم. این نه عقب‌نشینی است و نه تسلیم؛ یک توصیه دلسوزانه و مبتنی بر منافع ملی است. ◾️سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در ادامه، با رد این ادعا که اصلاح‌طلبان به دنبال تسلیم در برابر آمریکا هستند، گفت: کوتاه آمدن آنجاست که از سر ترس، حقوق و منافع خود را واگذار کنیم؛ اما تفاهم آنجاست که از موضع قدرت، با حفظ حقوق و منافع ملی، راه کم‌هزینه‌تر و عاقلانه‌تر را انتخاب کنیم. ما از ابتدا نیز بر گفت‌وگو و توافق در چارچوب منافع ملی تأکید داشته‌ایم. ◾️وی اضافه کرد: صلح و توافق برای کشور اگر عزتمندانه و در چارچوب منافع ملی باشد، افتخار است اسم آن «کوتاه آمدن» نیست؛ بلکه سیاست‌ورزی عاقلانه است. 🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)

🌍روز جهانی گرامیداشت قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده ☸️ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ مه ۲۰۱۹ با تصویب قطعنامه A/RES/73/296، روز ۲۲ اوت را به‌عنوان «روز جهانی گرامیداشت قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده» تعیین کرد. ✴️ این قطعنامه ادامه اعمال خشونت‌آمیز و اقدامات تروریستی علیه افراد، از جمله اعضای اقلیت‌های مذهبی، به دلیل دین یا عقیده آنان یا به نام دین و عقیده را به‌شدت محکوم می‌کند. همچنین بر این اصل تأکید دارد که تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز نباید به هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی نسبت داده شود. ✳️ سازمان ملل یادآور شده است که خشونت مبتنی بر دین یا عقیده تنها حمله مستقیم به افراد نیست؛ حمله به خانه‌ها، کسب‌وکارها، اموال، مدارس، مراکز فرهنگی، عبادتگاه‌ها، اماکن مذهبی و زیارتگاه‌ها نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و دولت‌ها مسئولیت اصلی حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و اعتقادی، را بر عهده دارند. 🕯 این مناسبت بلافاصله پس از ۲۱ اوت، روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم، قرار گرفته است و بر اهمیت حمایت و کمک مناسب به قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده و اعضای خانواده‌های آنان تأکید دارد. 📣 پیام دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ 1️⃣ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام رسمی خود برای ۲۲ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که در این روز، همه کسانی که به دلیل ایمان خود هدف قرار گرفته‌اند، گرامی داشته می‌شوند. 2️⃣ گوترش هشدار داد که خشونت ناشی از وابستگی مذهبی همچنان در نقاط مختلف جهان ادامه دارد؛ جشن‌ها و مراسم مذهبی مورد حمله قرار گرفته‌اند، عبادتگاه‌ها هتک حرمت شده‌اند و بسیاری از مؤمنان، به‌ویژه اعضای اقلیت‌های مذهبی، هم در فضای مجازی و هم در دنیای واقعی با خصومت روبه‌رو هستند. 3️⃣ دبیرکل این اقدامات را تعرضی به حقوق بشر و کرامت انسانی دانست و تأکید کرد که چنین خشونت‌هایی باید پایان یابد. 4️⃣ وی از دولت‌ها خواست عاملان جرایم خشونت‌آمیز مبتنی بر دین یا عقیده را پاسخگو کرده و به دست عدالت بسپارند و هم‌زمان با همه اشکال تبعیض و سخنان مشوق نفرت مقابله کنند. 5️⃣ گوترش همچنین از رهبران مذهبی خواست در برابر خشونت آشکارا موضع بگیرند و از شرکت‌های فناوری دیجیتال خواست پلتفرم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت کنند که کاربران در برابر انگ‌زنی و مقصر جلوه‌دادن گروه‌های دینی و اعتقادی محافظت شوند. 6️⃣ دبیرکل در پایان پیام خود هشدار داد که وقتی یک گروه مورد آزار و تعقیب قرار می‌گیرد، در نهایت امنیت هیچ گروهی تضمین‌شده نیست و جامعه جهانی باید برای ساخت جوامعی تلاش کند که پیروان همه ادیان و عقاید بتوانند در صلح زندگی و عبادت کنند. 📃 کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ضمن اعلام همبستگی با قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان، بر ضرورت مقابله با اسلام‌هراسی و دیگر اشکال نفرت مذهبی، حمله به افراد و عبادتگاه‌ها، نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، به‌ویژه در پلتفرم‌های دیجیتال، و نیز تضمین پاسخگویی مرتکبان تأکید کرد. #روزجهانی @ngoodvv @swhriran

🌿تحلیل حقوقی مشترک آقایان دکتر سادات میدانی و دکتر گلچین در خصوص مدیریت مالی تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین الملل منتشره در تالار گفتگوی انجمن اروپایی حقوق بین الملل (Ejiltalk) نتیجه گیری یادداشت: The emerging approach in the Persian Gulf may, in essence, be seen as a “Malacca-isation” of Hormuz, bringing a more fundamental question to the fore: who should bear the costs of keeping Hormuz safe and secure for those who depend on it? The 2026 Hormuz crisis offers an opportunity to move beyond the binary debate over lawful and unlawful “tolls” by distinguishing three concepts: transit tolls, charges for specific services, and cooperative contributions to navigational infrastructure and maritime governance. Read in isolation, Article 26(a) offers a relatively simple answer. Read together with Articles 41, 42, and, most importantly, Article 43, UNCLOS provides a broader institutional framework for sharing the costs of safe navigation through international straits. As Iran and Oman continue their talks, Article 43, an underused capacity, could find its way into future political and legal understandings by offering cooperative arrangements tailored to Hormuz, designed by its coastal States and expected to draw contributions from user States as beneficiaries. متن کامل: https://www.ejiltalk.org/rethinking-the-hormuz-toll-debate-can-coastal-states-monetize-maritime-security/ @swhriran