نشر میزان | Mizan publication

۱۱ شهریور؛ سالروز درگذشت دکتر ناصر کاتوزیان 📚 پدر علم حقوق ایران مردی که نامش با حقوق ایران گره خورده است؛ استادی که سال‌ها اندیشید، نوشت و آموخت و میراثی ماندگار برای دانش حقوق ایران به جای گذاشت. دکتر ناصر کاتوزیان از برجسته‌ترین حقوقدانان معاصر ایران بود؛ اندیشمندی که حقوق را صرفاً مجموعه‌ای از مقررات نمی‌دانست، بلکه آن را دانشی در پیوند با عدالت، اخلاق و نیازهای اجتماعی می‌دید. آثار ارزشمند او، از جمله دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، اثبات و ادله اثبات دعوا و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، همچنان در میان دانشجویان، پژوهشگران، وکلا و حقوقدانان مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. سال‌ها از رفتن او گذشته است، اما اندیشه‌اش همچنان در کتاب‌ها، کلاس‌های درس و ذهن شاگردانش زنده است. استادان می‌روند، اما اندیشه‌هایشان می‌ماند. 🕊️ یاد و نام دکتر ناصر کاتوزیان، این چهره ماندگار حقوق ایران، گرامی باد. 📖 کتابخانه بنیاد حقوقی میزان در مسیر پاسداشت و معرفی میراث علمی و فرهنگی حقوق ایران #دکتر_ناصر_کاتوزیان #ناصر_کاتوزیان #پدر_علم_حقوق_ایران #حقوق_ایران #حقوق_مدنی حقوقدان استاد_حقوق دانشکده_حقوق تاریخ_حقوق میراث_علمی سالروز_درگذشت ۱۱_شهریور کتابخانه_حقوق کتابخانه_بنیاد_حقوقی_میزان بنیاد_حقوقی_میزان

پرونده و نحوه ارتکاب جرم قابل استنباط و احراز است. چه اینکه متهم با وجود دسترسی غیرمجاز به داده ها از انتشار گسترده انها که می توانست نتایج فاجعه باری داشته باشد. ، خودداری کرده است. و حتی در این زمینه مبادرت به اخاذی از شاکی و یا افراد غیر و کسب درامد نامشروع نکرده است. بلکه با انتشار یک ویدیو اقدام خود را علنا تشریح کرده و به کاربران بات های مزبور انذار داده است. بنابراین هرچند این انگیزه و قصد نیک مسئولیت کیفری متهم را زایل نمی کند ، اما از موارد بسیار مهم برای تعیین مجازات نامبرده است ، درنتیجه مستند به بندهای پلاک ، ت و ث ماده ۳۸ قانون مجازات و به بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، دادگاه مجازات حبس های ردیف الف و ب را تخفیف می دهد و به ترتیب به پرداخت جزای نقدی الف ) به میزان پانصد میلیون ریال و ب ) ششصد میلیون ریال در حق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل می کند. بدیهی است. بر اساس بند ث ماده ۱۳۴ قانون مزبور در مقام اجرای حکم فقط مجازات اشد ( جزای نقدی بند ب ) قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود. ، مجازات اشد بعدی اجرا می شود. و در این صورت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه خواهد شد. این رای حضوری است. و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر *است اما درخصوص اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب شماره *صادر شده از شعبه **که به موجب ان در خصوص شکایت ا. ظ. ب. علیه ی. ش. ز. ، ا. ر. ، پ. ب. و پ. ش. ز. ، دایر بر افتراء ، دسترسی غیر مجاز ، تخریب داده و سرقت داده به صورت گسترده قرار منع تعقیب صادر شده است. و در مهلت قانونی به این قرار از ناحیه شاکی اعتراض صورت گرفته است ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراض شاکی نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده موجه ، مستدل و مستند صادر شده است. و اعتراض موثری به مفاد قرار و استدلال ان وارد نیست و قرار صادر شده از لحاظ شکلی و ماهیتی صحیح است. و نظر به اینکه متهم اصلی پرونده که در خصوص وی به شرح بالا حکم محکومیت صادر شده اعلام و اقرار کرده است. که جرم را به صورت انفرادی و به تنهایی انجام داده است. و اینکه نامبرده پس از ارتکاب جرم با یک گروه هکری صحبت کرده و اطلاعات خود را به شور و مشورت گذاشته است ، دلیلی برای انتساب بزه به اعضای ان گروه نیست و دلیلی در پرونده که به صورت یقینی ارتکاب رفتارهای مادی جرم را به سایر افراد اثبات و احراز کند ، در پرونده وجود ندارد. ، درنتیجه دادگاه اعتراض شاکی را وارد نمی داند و مستند به ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب مورد اعتراض را عینا تایید می کند. این رای قطعی است رییس شعبه * https://t.me/NashreMizan

عنوان: حمایت قانونی و قضایی از داده‌های منتشرشده در سکوهای فیلترشدهپیام: مسدود و فیلتر بودن یک سکو یا تارنما و به طور کلی فیلترشدن داده های رایانه‌ای که در راستای مواد ۷۴۹ و ۷۵۰ قانون جرایم رایانه ای صورت می‌گیرد، دلیلی برای عدم حمایت از آن داده‌ها نیست و در قانون جرایم رایانه ای بزه دسترسی غیرمجاز و تخریب داده به صورت مطلق شامل هرگونه داده می شود.مستندات:شماره دادنامه قطعی :تاریخ دادنامه قطعی :1404/01/28گروه رأی:کیفریآراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی رای دادگاه)) در خصوص اتهام ا. ص. فرزند ع. ، متولد ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ ، ازاد به قید کفالت ، دارای دو روز سابقه بازداشت در این پرونده ، با وکالت م. ا. و ح. ط. پ. ، مبنی بر دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای و تخریب داده های رایانه ای موضوع شکایت ا. م. ظ. ب. ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، این شعبه و نزد مرجع انتظامی به این نحو که متهم نفود به سرورهای متعلق به شاکی را پذیرفته و بیان داشته است. با انگیزه شرافتمندانه ی بررسی امنیت بات های متعلق به شاکی با حدود ۱۵ میلیون کاربر و در جهت تست نفوذ و باگ بانتی این اقدام را کرده است. و پس از ملاحظه اینکه محتوای مکالمات کاربران در ربات ناشناس در سرورهای شاکی ذخیره شده است. و این اقدام برخلاف وعده مدیران این ربات بوده است ، اقدام به حذف کامل این داده ها کرده است ، و نظر به گزارش پلیس فتا در خصوص تفتیش و بررسی تجهیزات رایانه ای کشف شده از متهم که در ان ها محتوای رایانه ای زیادی در خصوص موضوع کشف شده است. که تاییدکننده ارتکاب بزه های فوق از ناحیه متهم است. و نظر به اینکه متهم خود فیلمی از خود تهیه و در فضای مجازی منتشر کرده است. و نقص امنیتی بات های شاکی را توضیح داده و به نفوذ به ان ها اقرار کرده است. و نیز نظر به لوایح وکلای متهم که در انها به صورت صریح ارتکاب رفتارهای انتسابی به متهم مورد پذیرش قرار گرفته است. و در انها صرفا به انگیزه شرافتمندانه و قصد غیرمجرمانه متهم اشاره شده است. و نظر به اینکه دفاع متهم و وکلای وی در خصوص اینکه تلگرام در *از طریق مراجع رسمی پالایش ( فیلتر ) شده است ، موثر در قضیه نیست چه اینکه مسدود و فیلتر بودن یک سکو یا تارنما و به طور کلی فیلترشدن داده های رایانه ای که در راستای مواد ۷۴۹ و ۷۵۰ قانون جرایم رایانه ای صورت می گیرد ، دلیلی برای عدم حمایت از ان داده ها نیست و در قانون جرایم رایانه ای بزه دسترسی غیرمجاز و تخریب داده به صورت مطلق شامل هرگونه داده می شود. و در هیچ کجای قوانین فعلی مقرره و گزاره قانونی وجود ندارد. که داده های پالایش شده را از شمول حمایت قانونی خارج کند همچنان که در رویه قضایی نیز به وفور ارایی صادر شده است. که دسترسی غیرمجاز به کاربری تلگرام یا اینستاگرام دیگری را قابل تعقیب و کیفر دانسته اند در حالی که این سکوها در حال حاضر در کشور ما پالایش شده اند. و اساسا پالایش یک محتوای رایانه ای تصمیمی خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی است. و نه ممنوعیتی برای مردم و اشخاص کشور جهت دسترسی به ان محتوای پالایش شده؛ به عبارت دیگر در مجموعه قوانین کشور ما هیچ ممنوعیت قانونی برای اشخاص برای دسترسی به محتوای فیلترشده وجود ندارد. و در خصوص دفاع دیگر متهم و وکلای وی با این شرح که اقدام متهم نسبت به کاربران بات ها بوده و نه نسبت به شخص شاکی ، این دفاع نیز موثر و قابل قبول نیست چه اینکه بزه دسترسی غیرمجاز نسبت به سرورهای حفاظت شده شاکی صورت گرفته است. و داده های حذف شده نیز بر روی سرورهای شاکی قرار داشته است. و هرچند ذخیره محتوای مکالمات افراد بر روی سرورهای شاکی بر خلاف نفع ، محرمانگی و امنیت کاربران ان بات ها است ، اما  مشخصا در حال حاضر این داده ها فعلا به لحاظ قرار داشتن بر روی سرورهای شاکی متعلق به وی است. و شکایتی نیز از ناحیه کاربران بات ها مطرح نشده است. که به موجب یک حکم قطعی قضایی مالکیت شاکی بر این داده ها نامشروع و غیرقانونی تلقی شود. ( هرچند این خود می تواند موضوع پرونده دیگری باشد. )؛ در نتیجه بنابر مراتب مذکور بزهکاری متهم ثابت و محرز است. و دادگاه مستند به مواد ۷۲۹ و ۷۳۶ قانون جرایم رایانه ای ، مواد ۲٫۴ ، ۱۸٫۲۸٫۳۷ و ۳۸ ، بندهای ب و *، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تصویب نامه شماره ۵۶۲۶۱ /ت۶۲۲۹۸ه هیات وزیران درخصوص تعدیل میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مصوب سال ۱۴۰۳ ، متهم را بابت الف ) اتهام دسترسی غیرمجاز به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ب ) اتهام تخریب داده به پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می کند اما نظر به عدم سابقه محکومیت موثر متهم ، اقرارهای موثر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی این شعبه و از همه مهم تر به لحاظ انگیزه شرافتمندانه متهم که کاملا از اوضاع و احوال

جرایم و تخلفات مصوب سال ۱۴۰۳ ، متهم را بابت الف ) اتهام دسترسی غیرمجاز به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ب ) اتهام تخریب داده به پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می کند اما نظر به عدم سابقه محکومیت موثر متهم ، اقرارهای موثر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی این شعبه و از همه مهم تر به لحاظ انگیزه شرافتمندانه متهم که کاملا از اوضاع و احوال پرونده و نحوه ارتکاب جرم قابل استنباط و احراز است. چه اینکه متهم با وجود دسترسی غیرمجاز به داده ها از انتشار گسترده انها که می توانست نتایج فاجعه باری داشته باشد. ، خودداری کرده است. و حتی در این زمینه مبادرت به اخاذی از شاکی و یا افراد غیر و کسب درامد نامشروع نکرده است. بلکه با انتشار یک ویدیو اقدام خود را علنا تشریح کرده و به کاربران بات های مزبور انذار داده است. بنابراین هرچند این انگیزه و قصد نیک مسئولیت کیفری متهم را زایل نمی کند ، اما از موارد بسیار مهم برای تعیین مجازات نامبرده است ، درنتیجه مستند به بندهای پلاک ، ت و ث ماده ۳۸ قانون مجازات و به بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، دادگاه مجازات حبس های ردیف الف و ب را تخفیف می دهد و به ترتیب به پرداخت جزای نقدی الف ) به میزان پانصد میلیون ریال و ب ) ششصد میلیون ریال در حق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل می کند. بدیهی است. بر اساس بند ث ماده ۱۳۴ قانون مزبور در مقام اجرای حکم فقط مجازات اشد ( جزای نقدی بند ب ) قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود. ، مجازات اشد بعدی اجرا می شود. و در این صورت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه خواهد شد. این رای حضوری است. و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر *استاما درخصوص اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب شماره *صادر شده از شعبه **که به موجب ان در خصوص شکایت ا. ظ. ب. علیه ی. ش. ز. ، ا. ر. ، پ. ب. و پ. ش. ز. ، دایر بر افتراء ، دسترسی غیر مجاز ، تخریب داده و سرقت داده به صورت گسترده قرار منع تعقیب صادر شده است. و در مهلت قانونی به این قرار از ناحیه شاکی اعتراض صورت گرفته است ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراض شاکی نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده موجه ، مستدل و مستند صادر شده است. و اعتراض موثری به مفاد قرار و استدلال ان وارد نیست و قرار صادر شده از لحاظ شکلی و ماهیتی صحیح است. و نظر به اینکه متهم اصلی پرونده که در خصوص وی به شرح بالا حکم محکومیت صادر شده اعلام و اقرار کرده است. که جرم را به صورت انفرادی و به تنهایی انجام داده است. و اینکه نامبرده پس از ارتکاب جرم با یک گروه هکری صحبت کرده و اطلاعات خود را به شور و مشورت گذاشته است ، دلیلی برای انتساب بزه به اعضای ان گروه نیست و دلیلی در پرونده که به صورت یقینی ارتکاب رفتارهای مادی جرم را به سایر افراد اثبات و احراز کند ، در پرونده وجود ندارد. ، درنتیجه دادگاه اعتراض شاکی را وارد نمی داند و مستند به ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب مورد اعتراض را عینا تایید می کند. این رای قطعی است رییس شعبه *: 1403/07/03

اطلاعيه اصلاحي سازمان سنجش در خصوص رشته كارشناسي ارشد حقوق كيفري بين الملل در دانشگاه تهران . تا ١٤٠٥/٦/١٢ مهلت انتخاب رشته تمديد شده است .

اطلاعيه اصلاحي سازمان سنجش در خصوص رشته كارشناسي ارشد حقوق كيفري بين الملل در دانشگاه تهران . تا ١٢/٦ /١٤٠٥ مهلت انتخاب رشته تمديد شده است .

عنوان: توافقات طرفین عقد بر ذمه ثالث پیام: چنانچه تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری در ان متصور باشد و مبتنی بر اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست.مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1404/02/28 گروه رأی: حقوقی آراء منتخب پرونده:  رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:140448390000690547 شعبه:دهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان قاضی: تاریخ:1404/02/28 موضوع:تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقولکد تناد:116289797 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظرخواهان: ۱. س. ر. فرزند ح. ۲. ح. ک. ن. فرزند ر. با وکالت اقای ا. م. فرزند ع. به نشانی * تجدید نظرخواندگان: ۱. ط. ا. فرزند م. به نشانی * ۲. م. ک. فرزند ع. به نشانی * ۳. ش. ب. پ. فرزند ن. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:ازدادنامه شماره *مورخه۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صادره از شعبه * به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ا. م. به وکالت از تجدیدنظرخواهان فوق به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق ازدادنامه شماره *مورخه۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صادره از شعبه *که متضمن صدور قرار عدم استماع دعاوی الزام به اخذ پایانکار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع و نیز اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲و مطالبه خسارات دادرسی می باشد. وارد به نظر می رسد؛ چرا که در خصوص مقوله ابطال ، تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری را در ان متصور باشد. ، خصوصا اینکه قراردادها دارای اثار نسبی بوده و به عبارتی اصل نسبی بودن قراردادها به اندازه کافی این موضوع را مبرهن نموده که نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست ، درخصوص دیگر خواسته ها نیز سابقا موضوع مورد رسیدگی داوری قرار داده شده و نهایتا رای داور ابطال گردیده و اگرچه ابتدا به ساکن و برابر قرارداد داوری مزبور مطلق می باشد. و لیکن پس از معین شدن داور این اطلاق خصیصه تقیید پیدا کرده و با ابطال رای داور دیگر مجالی برای رسیدگی در پروسه داوری وجود ندارد. ، خصوصا اینکه علی ایحال مقوله داوری اجباری موضوع قانون پیش فروش در مانحن فیه و به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول منتفی است. لهذا هم به جهت اصل نسبیت قراردادی و هم انتفای موضوع داوری اجباری و هم به علت صلاحیت عام محاکم و اطلاق منعکس در تبصره ماده ۴۹۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را واجد ایراد و شایسته نقض است. والنهایه این دادگاه با استناد به مواد ۳۴۸ و۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده را به منظور ادامه روند رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید.رای صادره قطعی می باشد. https://t.me/NashreMizan

حقوق بشر، زنجیره تأمین و اقتصاد گیگ؛ چالش‌های نوین مسئولیت شرکت‌ها در اقتصاد جهانی امروز، مسئولیت شرکت‌ها نسبت به حقوق بشر دیگر به کارکنان مستقیم آن‌ها محدود نمی‌شود. زنجیره‌های تأمین جهانی و گسترش اقتصاد گیگ مرزهای سنتی رابطه کارفرما و کارگر را دگرگون کرده‌اند و در عین حال، پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر ایجاد کرده‌اند. در زنجیره تأمین، کارگران ممکن است در لایه‌های مختلف تولید، پیمانکاری و برون‌سپاری فعالیت کنند؛ به‌گونه‌ای که ارتباط مستقیم آن‌ها با شرکت اصلی بسیار کمرنگ باشد. با این حال، شرایط نامناسب کار، دستمزد ناعادلانه، تبعیض، کار کودک، ساعات کار طولانی یا مخاطرات ایمنی در یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین، می‌تواند با فعالیت اقتصادی شرکت‌های بزرگ مرتبط باشد. از سوی دیگر، اقتصاد گیگ با اتکا به پلتفرم‌های دیجیتال و مدل‌هایی مانند حمل‌ونقل اینترنتی، پیک‌های آنلاین و خدمات پروژه‌ای، شکل جدیدی از اشتغال را ایجاد کرده است. طبقه‌بندی افراد به‌عنوان «کارگر»، «پیمانکار مستقل» یا «ارائه‌دهنده خدمات» در این اقتصاد، گاه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمایت از حقوق کار تبدیل می‌شود. مسئله اساسی این است که آیا شرکت‌ها می‌توانند با انتقال فعالیت‌ها به پیمانکاران، تأمین‌کنندگان یا پلتفرم‌های واسطه، از مسئولیت خود در قبال حقوق بشر و حقوق بنیادین کار فاصله بگیرند؟ در چارچوب رویکرد نوین کسب‌وکار و حقوق بشر، پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به مفهوم ارزیابی و مراقبت مقتضی حقوق بشری (Human Rights Due Diligence) است؛ فرآیندی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند آثار بالفعل و بالقوه فعالیت‌های خود و روابط تجاری‌شان را شناسایی، پیشگیری، کاهش و در صورت لزوم جبران کنند. بنابراین، مطالعه رابطه میان حقوق بشر، زنجیره تأمین و اقتصاد گیگ صرفاً بحثی درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیست؛ بلکه موضوعی در تقاطع حقوق کار، حقوق بشر، حقوق تجارت، فناوری و مسئولیت حقوقی شرکت‌هاست. 📚 این تحولات نشان می‌دهد که برای حمایت مؤثر از حقوق بشر در اقتصاد معاصر، باید فراتر از رابطه سنتی «کارفرما ـ کارگر» اندیشید و مسئولیت شرکت‌ها را در تمام شبکه‌های تولید، تأمین و ارائه خدمات مورد بازنگری قرار داد. #حقوق_بشر_و_شرکتها #زنجیره_تامین #زنجیره_تأمین #اقتصاد_گیگ #اقتصاد_پلتفرمی #کسب_و_کار_و_حقوق_بشر #مسئولیت_شرکتها #مسئولیت_اجتماعی_شرکتها #مراقبت_مقتضی_حقوق_بشری #حقوق_کار #حقوق_بشر #حقوق_کارگران #حقوق_بین_الملل #کار_پلتفرمی #حقوق_دیجیتال #بنیاد_حقوقی_میزان #کتابخانه_بنیاد_حقوقی_میزان

دکتر نسرین مهرا؛ استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دکتر نسرین مهرا از استادان و پژوهشگران شناخته‌شده حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ایران و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. فعالیت علمی او بیش از هر چیز بر حقوق کیفری تطبیقی، حقوق کیفری انگلستان، آیین دادرسی کیفری، عدالت کیفری، سیاست جنایی و حمایت از بزه‌دیدگان متمرکز بوده است. در منابع علمی بین‌المللی نیز نام او به عنوان Professor of Criminal Law and Criminology در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی آمده است. � Cairn.info +1 تحصیلات در فهرست پایان‌نامه‌های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نام نسرین مهرا در سال ۱۳۸۴ در ارتباط با پژوهشی با عنوان «قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی با رویکرد به حقوق...» و در سال ۱۳۸۶ با عنوان «بررسی تطبیقی اشتباه قضایی در دادرسی کیفری در حقوق ایران و انگلیس» دیده می‌شود. این سوابق نشان می‌دهد بخش مهمی از مسیر علمی ایشان در حوزه حقوق کیفری تطبیقی و نظام کیفری انگلستان شکل گرفته است. � حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی با این حال، برای نام دانشگاه و سال دقیق اخذ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منبع رسمی و قابل اتکایی پیدا نکردم؛ بنابراین این بخش را نباید با اطلاعات غیرمستند تکمیل کرد. حوزه‌های فکری و علمی یکی از ویژگی‌های مهم کار علمی دکتر مهرا، نگاه تطبیقی به حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی انگلستان است. در آثار او موضوعاتی مانند شیوه تعقیب جرم، بازداشت موقت، اشتباه قضایی، مجازات، جبران خسارت بزه‌دیده و ساختار عدالت کیفری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای نمونه، در پژوهشی درباره تعقیب جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان، مسئله تعارض یا تعامل اصل قانونی بودن تعقیب با اصل مقتضی بودن تعقیب بررسی شده است. � virascience.com از این مجموعه آثار می‌توان گفت یکی از محورهای اندیشه حقوقی او، مطالعه نظام کیفری صرفاً از منظر مجازات مجرم نیست؛ بلکه کارآمدی فرآیند کیفری، حقوق بزه‌دیده و سازوکارهای عدالت کیفری نیز اهمیت اساسی دارد. این برداشت از مجموعه پژوهش‌های اوست، نه نقل‌قول مستقیم از ایشان. آثار مهم از آثار شاخصی که با نام دکتر نسرین مهرا ثبت شده یا زیر نظر ایشان منتشر شده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: دانشنامه حقوق کیفری انگلستان؛ منتشرشده توسط نشر میزان. چاپ نخست این اثر در سال ۱۳۹۸ و چاپ دوم در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است. � مهدرو +1 مجموعه مقاله‌ها، نتایج کار گروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین‌المللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال و آینده؛ تهران، آذر ۱۳۸۳، که با نظارت نسرین مهرا منتشر شده است. � مهدرو ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان، با همکاری حجت سبزواری‌نژاد. � یادداشت  حقوقی نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم، با همکاری عباس مؤذن. � virascience.com اصل اقتضای تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان. � virascience.com همچنین ترجمه آثاری در حوزه نظام حقوقی و عدالت کیفری انگلستان، از جمله نظام حقوقی انگلستان، در کارنامه علمی او دیده می‌شود. � magnanimitas.cz فعالیت دانشگاهی دکتر مهرا در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی فعالیت داشته است. او در سال ۱۳۹۷ به عنوان سرپرست گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق منصوب شد و در سال‌های بعد نیز در این سمت ابقا شد. � cardanic65.rssing.com +1 همچنین نام او به عنوان مدیرمسئول خبرنامه عدالت کیفری وابسته به گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ثبت شده است. � Telegram نکته مهم برای بیوگرافی: من در منابع قابل استناد، تاریخ تولد دکتر نسرین مهرا را پیدا نکردم. بنابراین اگر قصد دارید این مطلب را برای صفحه «کتابخانه بنیاد حقوقی میزان» منتشر کنید، توصیه می‌کنم تاریخ تولد را فعلاً ننویسیم تا اطلاعات نادرست وارد پست نشود

عنوان: سمت مالک با وکالتنامه محضری پیام: دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله وکالتنامه محضری منع شده‎اند.مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970902803659 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/29 گروه رأی: اداری آراء منتخب پرونده:  رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (ش.ش.) به طرفیت شهرداری شهریار ... با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و شاکی برای اثبات سمت خود به وکالتنامه محضری استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده، به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ پراینده شهرستانی https://t.me/NashreMizan

تصویبنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران درخصوص «تکلیف دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره ۱ و ۲ پیوست نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)» با شماره ۶۰۶۳۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. به گزارش سرویس اخبار قوانین و مقررات پایگاه خبری‑تحلیلی داتیک، هیئت وزیران در جلسه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به پرداخت حق عضویت دستگاه‌های اجرایی در مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) در قالب تصویب‌نامه‌ای تعیین تکلیف نمود. بر اساس این تصویب‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق عضویت را از محل ردیف بودجه‌ای با عنوان «حق عضویت مجامع» به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تخصیص دهد. همچنین اگر تأمین اعتبار از این محل میسر نشود و دستگاه در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت قرار گیرد، دستگاه مربوط می‌تواند مستقلاً از اعتبار مصوب خود اقدام به پرداخت کند...متن کامل خبر https://dotic.ir/news/21244

تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به منظور رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری از طریق اجرای طرح های اضطراری تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ هیات وزیران درخصوص «تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به منظور رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری از طریق اجرای طرح های اضطراری» با شماره ۶۰۶۲۶ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات»:

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» با شماره ۶۰۵۳۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات»:

تصمیم هیات وزیران درخصوص تکلیف اعضای هیات دولت نسبت به پیگیری و اجرایی نمودن موافقتنامه ها و تصمیمات متخذه در سفرهای خارجی یا اجلاسیه های سازمان های بین المللی به صورت ادواری با شماره ۵۸۸۴۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد. «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات»: