صغـار على الأثـر

ـ ما يأمرُ به المؤدِّبُ الصَّبيَّ من الآداب . حمل الطَّعام والمال إلىٰ مكان التَّعليم ينبغي للمؤدِّب بل يتعيَّن عليه أن لا يتركَ أحدًا من الصِّبيان يأتي إلىٰ الكُتَّاب بغذائِهِ ، ولا بفضَّةٍ معه ، ولا فلوس ليشتري شيئًا في المكْتب . لأنَّ من هذا الباب تتلف أحوالهم ، وينكسر خاطر الصَّغير الفقير منهم والضَّعيف ، لِما يرىٰ من جِدَةِ غيره ؛ فيدخل بذلك في قوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ : « من ضارَّ بمسلمٍ أضرَّ ﷲ تعالىٰ به » ⑴. لأنَّ ولدَ الفقير يرجع إلىٰ بيته مُنكسرًا خاطِرُهُ ، متشوِّشًا في نفسه غير راضٍ بنفقة والديه عليه ؛ لِما يرىٰ من نفقةِ من له اتِّساعٌ في الدُّنيا ، ويترتَّب علىٰ ذلك من المفاسد جملة قلَّ أن تنحصِرَ ، وفيما أشرنا إليه كفاية . وقد كان الحافظ عمرو بن قيس الملائي أبو عبد اللّٰه الكوفي يقول : كانوا يكرهون أن يُعطي الرَّجل صبيَّهُ شيئاً ؛ فيخرجه ـ الصَّبي ـ فيراه المسكين فيبكي علىٰ أهله ؛ ويراه اليتيم فيبكي علىٰ أهله ⑵. وينبغي له أن لا يدعَ أحدًا من البيَّاعينَ يقفُ علىٰ المكتبِ ليبيعَ للصِّبيان ؛ إذ فيه من المفاسد ما أشرنا إليه إن اشتُري منه ⑶. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. رواه أحمد ‹ ٣/٤٥٣ › . ⑵. مصنف ابن أبي شيبة ‹ ٣٦٨١٩ › . ⑶. المنتقىٰ من أبواب المعلِّمين والمتعلِّمين .

○◎ عدل المعلِّم بين الصِّبيان في التَّعليم قال أبو الحسن القابسيِّ : ومن حقِّهم عليه أن يعدِل بينهم في التَّعليم ، ولا يُفضِّل بعضهم علىٰ بعضٍ ، وإن تفاضلوا في الجُعلِ . وإن كان بعضهم يُكرمه بالهدايا والأرفاقِ ؛ إلا أن يُفضِّل من أحبَّ تفضيلَه في ساعة راحاته ، بعد تفرُّغه من العدل بينهم . وذلك من قِبَل أنَّ القليل الجُعلِ إنَّما رضي أن يُؤدِّي أداءه ذلك علىٰ إتمام تعليمِ ولدهِ ، كما شرطَ الرَّفيع الجُعلَ . إلا أن يُبيِّن المعلِّم لآباء الصِّبيان أنَّه يُفاضل بينهم علىٰ قدر ما يَصِل إليه من العطاء من كلِّ واحدٍ منهم ، فيرضوا له بذلك ، فيجوز له ؛ وعليه أن يفي بما التزم من قدرِ ذلك ⑴. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرسالة المفصلة ـ للقابسيِّ .

○◎ خلطُ المُعلِّم الذُّكور بالإناث والحذر من اختلاط الذُّكور ببعض قال أبو الحسن القابسيِّ : ومن صلاحهم ، ومن حُسنِ النَّظر لهم ؛ أن لا يَخلِط بين الذُّكران والإناث . وقد قال سحنون : وأكرَهُ للمعلِّم أن يُعلِّم الجواريَ ، ويَخلطَهنَّ مع الغِلمان ؛ لأنَّ ذلك فسادٌ لهنَّ . قال أبو الحسن : وإنَّه لَينبغي للمُعلِّم أن يَحترس الصِّبيان بعضهم من بعضٍ إذا كان فيهم من يُخشىٰ فساده ، يُناهز الاحتلام ، أو يكون له جُرأةٌ ⑴. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرسالة المفصلة ـ للقابسيِّ .

○◎ صفةُ الضَّربِ ومكانهُ قال أبو الحسن القابسيِّ : وصفة الضَّرب ؛ هو ما يُؤلم ولا يتعدَّىٰ الألم إلىٰ التَّأثير المُشنعِ ، أو الوهنِ المُضرِّ . وربَّما كان من صبيان المُعلِّم من يُناهز الاحتلام ، ويكون سيِّء الرَّعية ، غليظ الخُلق ، لا يُريعُه وقوع عشرِ ضرباتٍ عليه . ويرى للزِّيادة عليه مكانًا ، وفيه مُحتملٌ مأمونٌ ، فلا بأس ـ إن شاء ﷲ ـ من الزِّيادة علىٰ العشر ضرباتٍ ، وﷲ يعلمُ المُفسد من المُصلح . وإنَّما هي أعراض المسلمين وأبشارُهم فلا يتهاون بنيلها بغير الحقِّ الواجب ، وليلِ أدبهم بنفسه . وليتجنَّب أن يضربَ رأسَ الصَّبيَّ ، أو وجهَهُ ؛ فإنَّ سحنون قال فيه : لا يجوز له أن يضربَه فيهما . وضرر الضَّربِ فيهما بيِّنٌ ، قد يُوهنُ الدِّماغ ، أو يَطرفُ العين ، أو يُؤثِّر أثرًا قبيحًا ، فليُجتنبا ؛ فالضَّربُ في الرِّجلين آمَن ، وأحملُ للألم في سلامةٍ ⑴. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرِّسالة المفصَّلة ـ للقابسيِّ .

○◎ لا يضرب المُعلِّمُ وهو غضبان قال أبو الحسن القابسيِّ : كذا ينبغي لِمعلِّم الأطفال أن يُراعي منهم حتَّىٰ يُخلِصَ أدبَهم لمنافعهم ؛ وليس لمعلِّمهم في ذلك شفاءٌ من غضبه ، ولا شيء يُريحُ قلبَه من غيظه ، فإنَّ ذلك إن أصابه فإنَّما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه ، وهذا ليس من العدل ⑴. وأمر عُمر بن عبد العزيز ـ رحمة ﷲ عليه ـ بضربِ إنسانٍ ؛ فلمَّا أُقيم للضَّرب قال : اترُكوه . فقيل له في ذلك ؛ فقال : وجدتُ في نفسي عليه غضبًا ، فكرهتُ أن أضرِبَه وأنا غضبان ⑵. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرسالة المفصلة ـ للقابسي . ⑵. المجالسة ـ للدينوري ‹ ٣٣٣٠ › .

○◎ الضَّرب يكون بعد التَّقريع بالكلام مع اجتناب الشَّتم قال أبو الحسن القابسيِّ : وإذا استأهل ـ الصَّبي ـ الضِّربَ فاعلم أنَّ الضِّرب من واحدةٍ إلىٰ ثلاثٍ ؛ فليستعمل اجتهاده لئلا يزيد في رتبةٍ فوق استئهالها. وهذا هو أدبُهُ إذا فرَّط : فتثاقل عن الإقبال علىٰ المُعلِّم ، فتباطأ في حِفظه ، أو أكثرَ الخطأ في حِزبه ، أو في كتابة لوحهِ ، من نقص حروفهِ ، وسوءِ تهجِّيه ، وقُبحِ شكلهِ ، وغلطِهِ في نقطهِ . فنُبِّه مرَّةً بعد مرَّةٍ ، فأكثر التَّغافل ولم يُغنِ فيه العَذلُ والتَّقريع بالكلام الذي فيه التَّواعد من غير شتمٍ ، ولا سبٍّ لعرضٍ ؛ كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقًّا فيقول : يا مِسخُ ، يا قِردُ . فلا يفعل هذا ولا ما كان مِثله في القُبحِ ، فإن قُلتَ له واحدةً ، فلتستغفر ﷲ منها ، ولتنتهِ عن مُعاودتها . وإنَّما يُجري الألفاظ القبيحة من لسانِ التَّقيِّ تمكُّنُ الغضبِ من نفسه ، وليس هذا مكان الغضب ⑴. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرِّسالة المفصَّلة ـ للقابسيِّ .

📖 | 🌿 المزاح مع الصِّبيان قال أبو الحسن القابسي : ينبغي ـ علىٰ المُعلِّم ـ أن لا يتبسَّط إليهم تبسُّطَ الاستئناس في غيرِ تقبُّضٍ مُوحِشٍ في كلِّ الأحايين . ولا يُضاحك أحدًا منهم علىٰ حالٍ ، ولا يبتسِم في وجهه ، وإن أرضاه وأوفاهُ علىٰ ما يجبُ ؛ ولكنَّه لا يغضبُ عليه فيُوحِشه إذا كان مُحسنًا ⑴. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرسالة المفصلة للقابسي .

​​صَلَّى عَلَيــكَ اللَّهُ يَـا مَـــن هَـــديُهُ نُورٌ لَنَا فِي الحَالِڪَاتِ وَفِي الرَّدَى هُـوَ عِــزُّنَا هُوَ مَجــدُنَا وَرَسُــــولُنَا هُوَ فَيضُ حُبٍّ فِي الفُـؤَادِ تَجَدَّدَا

• اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ.

○◎ ضوابط استخدام الشِّدَّة سُئِل أبو الحسن القابسيِّ : هل يُستحبُّ للمُعلِّم التَّشديد علىٰ الصِّبيان ؛ أو ترىٰ أن يرفُقَ بهم ولا يكون عبوسًا ؟ ‏❒ فأجاب : إذا أحسنَ المُعلِّم القيام ، وعَنِيَ بالرِّعاية ، وضع الأمور مواضعها ؛ لأنَّه هو المأخوذُ بأدبهم ، والنَّاظر في زجرهم عمَّا لا يصلح لهم ، والقائم بإكراههم علىٰ مثل منافعهم ، فهو يَسوسُهم في كلِّ ذلك بما ينفعهم ؛ ولا يُخرجُهم ذلك من حُسن رِفقه بهم ، ولا من رحمته إيَّاهم ، فإنَّما هو لهم عِوضٌ من آبائهم . فكونه عبوسًا أبدًا من الفَظاظة الممقوتة ، ويستأنِسُ الصِّبيان بها فيجرُؤون عليه ؛ ولكنَّه إذا استعمَلها عند استِئهالهم الأدب ، صارت دلالةً علىٰ وقوع الأدب بهم ، فلم يأنسوا إليها ، فيكون فيها إذا استُعمِلت أدبًا لهم في بعضِ الأحايين دون الضَّرب . وفي بعض الأحايين يُوقعُ الضَّربُ معها ؛ بقدرِ الاستئهالِ الواجبِ في ذلك الجُرمِ ⑴. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. الرسالة المفصلة للقابسي .

○◎ اجتهاد المعلِّم في التَّعليم حتَّىٰ يطيب له ما يأخذه قال أبو الحسن القابسي : فالواجب علىٰ المعلِّم الاجتهاد حتَّىٰ يُوفِّي ما يجب عليه للصِّبيان ؛ فإن وفَّىٰ ذلك يَطيب له ما يأخذه علىٰ التَّعليم بشرط . وليعلم أنَّه إن فرَّط في وفاء ما عليه ، أنَّه لا يجب له ولا يطيب له ما يأخذ من ذلك ؛ لأنَّ الذين أجازوا له شرطَ الإجارة ، بيَّنوا له ما يجب عليه ؛ فإن خالفَ ما بيَّنوا له لم يُطيبوا له ما أخذَ بشرطه ؛ فليس يجدُ إلىٰ من يستندُ من العلماء في جواز ما فعل من التَّفريط . فإنَّ التزامه لما التزمَ من هذا يدخلُ في العقود التي أمر ﷲ سبحانه بوفائها ، ونظرُهُ فيمن التزمَ النَّظر له من الصِّبيان رعايةٌ يدخلُ بها في قول الرَّسول ﷺ : « كُلُّكم راعٍ وكلُّ راعٍ مسؤول عن رعيَّته » ⑴. هذا وليعلم المُلتزمُ الصِّبيانَ إنَّما استأهل ذلك بما وفَّىٰ به ما وجبَ لهم عليه بشرطه أخذ الإجارة عليهم ؛ قد ملكوا مَنافِعَه وتصرُّفاته حتَّىٰ يستوفوا واجبهم ؛ وكان لِمن وفَّاهم ذلك تأديةً لِحقِّهم الواجب لهم عليه ، ولحقِّ ربِّه فيما أمره به من أداء ما عليه لهم ⑵. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. البخاري ‹ ٨٩٣ › . ⑵. الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين .

○◎ تعليم البنات ما ينفعهنَّ قال أبو الحسن القابسي : وأمَّا تعليم الأنثىٰ القرآن والعلم فهو حسنٌ ومن مصالحها . فأمِّا أن تُعلَّمَ التَّرسُّل ، والشِّعر ، وما أشبهه ؛ فهو مَخوفٌ عليها ؛ وإنَّما تُعلَّم ما يُرجىٰ لها صلاحه ، ويُؤمن عليها من فتنته . وسلامتها من تعلُّم الخطِّ أنجىٰ لها . فعلىٰ مثل هذا يُقتَبَل في تعليمهنَّ الخير الذي يُؤمنُ عليهنَّ فيه ، وما خيف عليهنَّ منه ، فصرفُهُ عنهنَّ أفضلُ لهنَّ ، وأوجبُ علىٰ مُتولِّي أمرهنّ . فافهم ما بيَّنتُ لك ، واستهدِ ﷲ يهد ، وكفىٰ به هاديًا ونصيرًا . واعلم أنَّ ﷲ ـ جلَّ وعزَّ ـ قد أخذ علىٰ المؤمنات فيما عليهنَّ ، كما أخذ علىٰ المؤمنين فيما عليهم . وذلك في قول ﷲ ـ عزَّ وجلَّ ـ : « وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضىٰ ﷲ ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . الأحزاب ‹ ٣٦ › . وجمعهما في حُسن الجزاء في قوله : « وعد ﷲ المؤمنين والمؤمنات .. » . التوبة ‹ ٧٢ › . فكيف لا يُعلَّمنَ الخير ، وما يعين عليه ، ويَصرِفُ عنهنّ القائمُ عليهنّ ما يُحذَرُ عليهنّ منه ؛ إذ هو الرَّاعي فيهنّ والمسؤول عنهنّ ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ الرسالة المفصلة للقابسي .

○◎ تفريط الوالد في تعليم أولاده قد مضىٰ أمر المسلمين أنَّهم يُعلِّمون أولادهم القرآن ؛ ويأتونهم بالمُعلِّمين ، ويجتهدون في ذلك ، وهذا ممَّا لا يَمتنع منه والدٌ لولدِه وهو يجدُ إليه سبيلًا ، إلَّا مداركة شُحَّ نفسه ، فذلك لا حُجَّة له . ــ قال تعالىٰ : « وأُحضرت الأنفس الشُّح » ⑴. ولا يدع أيضًا هذا والدٌ واحدٌ تَهاونًا واستِخفافًا لتركِهِ ، إلَّا والدٌ جَافٍ لا رغبة له في الخير . ــ قال تعالىٰ في وصف عباده : « والذين يقولون ربَّنا هب لنا من أزواجنا وذُرِّيَّاتنا قرَّة أعين واجعلنا للمتَّقين إمامًا » ⑵. فمن رَغِب إلىٰ ربِّه أن يجعل له من ذرِّيَّته قرَّة عين ، لم يبخل علىٰ ولده بما يُنفق عليه في تعليمه القرآن . ــ قال ﷲ ـ جلَّ ذكره ـ : « والَّذین ءَامنوا واتَّبعتهمۡ ذرِّیَّتهم بِإِیمَـٰنٍ أَلحقنَا بِهم ذرِّیَّتهم وماۤ ألتۡنـٰهُم مِّن عملهم مِّن شیءࣲۚ كلُّ ٱمرئ بما كسبَ رهینࣱ » ⑶. أي : وما نقصناهم من عملهم من شيء . فما يدع الرَّغبة في تعليم أهله وولده الخير شُحًّا علىٰ الإنفاق ، أو تهاونًا به يُفقدهم ذلك الخير ؛ إلَّا جافٍ أو بخيل . ولقد استغنىٰ سلفُ المؤمنين أن يتكلَّفوا الاحتجاج في مثل هذا ؛ واكتفوا بما جعل ﷲ في قلوبهم من الرَّغبة في ذلك فعملوا به . وأبقوا ذلك سُنَّة ينقُلها الخلفُ عن السَّلف ما احتُسِب في ذلك علىٰ أحد من الآباء ، ولا تبيَّن علىٰ أحد من الآباء أنَّه ترك ذلك رغبة عنه ولا تهاونًا به ، وليس هذا من صفة المؤمن المسلم . ولكن قد يُخلِّفُ الآباء عن ذلك قِلَّةُ ذات اليد ، فيكون معذورًا حسب ما يُتبيَّنُ من صحة عُذره . وأمَّا إن كان للولد مالٌ ؛ فلا يدعه أبوه أو وصيُّه ، وليُدخَل الكُتَّاب ، ويُؤاجَرالمعلِّم علىٰ تعليمه القرآن من ماله حسب ما يجب ⑷. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. النساء ‹ ١٢٨ › . ⑵. الفرقان ‹ ٧٤ › . ⑶. الطور ‹ ٢١ › . ⑷. الرسالة المفصلة للقابسي .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢٥ › . مسألة في الإجارة سُئِل ابن أبي زيد القيرواني : عن معلِّم شارط قومًا علىٰ نِصف ؛ لكلِّ سَنة رباعي مقدَّم ، ورباعي لأجل معلوم . فربَّما جاء الرَّجل برباعي ذهب ، أخذ قديمًا أتاه بدراهم علىٰ حساب رباعي ؛ وربَّما أتاه ببعض دراهم ، ويبقىٰ عليه بعضها ، ولم يكن في أصل الإجارة ذكر ذهب من فضَّة . ‏❒ فأجاب : الإجارة انعقدت بذَهب ، فما حلَّ منها جاز أخذ الدَّراهم فيه ؛ وما لم يحل أخذ دراهم فيه . وأمَّا أخذ بعض الدَّراهم ، والصَّبر ببعضها ، لم يجز علىٰ حال . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوى ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢٤ › . إذا قارب الختمة سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عمَّن اشترط علىٰ أبي الصَّبيِّ ختمًا معلومةً وشرطوا ما لِكلِّ ختمة ، فوصل الصَّبي إلىٰ قريبٍ من الختمة نحو ‹ قد أفلح › و ‹ سأل سائل › ، فيخرجه أبوه ويَردُّه عند آخر ، هل هي للمعلِّم الثَّاني أم لا ؟ وهل يصحُّ له شرطُها ، ويأخذها أم لا ؟ وكيف لو مات الصَّبيُّ عند قُرب الختمة ؛ هل تجب أم لا ؟ ‏❒ فأجاب : إذا قارب الختمة وقد اشترطها وجبت للمُعلِّم الأوَّل ، ولا يصحُّ للمُعلِّم الثَّاني شيء . ولو اشترطها المُعلِّم الثَّاني علىٰ الأب لكان له ذلك ؛ إلَّا أن يقول أبو الصَّبي : ‹ ظننتُ أنَّه لا يلزمني للأوَّل شيء › ، فيحلف عليه ، وكانت للأوَّل . ولو عَلِم بوجوبها للأوَّل واشترطها الثَّاني ورضي بذلك ؛ لزمه لهما . ولو مات الصَّبي عند قُربه الختمة لزمت الأبَ . ولو ترك المعلِّم التَّعليم وقد قارب الختمة فلا شيء له فيها . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢٣ › . مسألة في الختم ‹ ٣ › سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عمَّن اشترط علىٰ أبِ الصَّبيِّ الختم كُلَّها : الثُّلث ، والرُّبع ، والنِّصف ، والثُّلثين ، والبقرة ولم يحدُّوا في ذلك حدًّا ؛ هل يجوز ؟ وهل يكون له من الأجر علىٰ قدر يُسر الرَّجل وعُسره ، أو ما أعطاه أخذ ؟ أم لا يجوز حتَّىٰ يحدّ ذلك ؟ وهل يحكم بِختمة البقرة بشرطٍ أو غيره أم لا ؟ وكيف إن ختم البقرة عند معلِّم ثمَّ أتىٰ إلىٰ هذا بلا إعرابٍ ، ولا تقويمٍ ، وربَّما لحنَ وأخطأ ، فدخل عند آخرٍ ولم يشترط الختم ؟ ‏❒ فأجاب : إن شرط الختم وقدر كل منهما أو عرف ذلك فهو لازم . وإن لم يكن هذا لم يجز وفُسخت الإجارة ، وله فيما عَمِلَهُ أجرُ مثيله ؛ إلَّا أن يبلغَ البقرة ، فيُقضىٰ بها مع أجر مثله بما تعارفوه فيها ، من مثلِ يُسر الرَّجل أو عُسره . وختمة البقرة يُحكم بها بشرطٍ كانت ، أو غيره . وأمَّا لو ختمها عند معلِّم وأخذ ختمها ، ثمَّ نقله لآخر حتَّىٰ ختمها ثانية ؛ فلا شيء له ، وسواء كان يخطئ ويلحن عندما دخل عنده أم لا . والحكمُ بالختمة بغير شرط إذا كان ذلك عُرف البلد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوى ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢٢ › . هبةُ الصِّبيان ‹ ٢ › سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيَّ : عن هِبة الصَّبي من الكِسْرَة والقبضة من التَّمر ؛ وشبه ذلك ؟ ‏❒ فأجاب : لا تجوز هبته لذلك ، ولا لغيره ⑴. لأنَّ من شروط صحَّة الهبة والهديَّة أن يكون الواهب : بالغًا ، عاقلًا ، مالكًا للموهوب . كما أنَّه لا خلاف بين مالك وأصحابه ؛ أنَّ الصَّغير الذي لم يبلغ الحُلم لا يجوز له من ماله معروف من هبةٍ ، ولا صدقةٍ ، ولا عتقٍ ؛ وإن أَذِن له في ذلك الأب أو الوصي . ــ وسُئِل الإمام أحمد ـ رحمه ﷲ ـ : متىٰ تصحُّ هِبةُ الغُلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلمَ ، أو يَصيرُ ابن خمسَ عشرةَ سنة ⑵. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. فتاوىٰ ابن أبي زيد القيروانيِّ . ⑵. الإنصاف ‹ ٣١٨/٥ › .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢١ › . هبةُ الصِّبيان ‹ ١ › ــ سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : كيف لو أعطىٰ أحدٌ من الصِّبيان ما معه لأحد ؛ هل يأخذه أم لا ؟ ‏❒ فأجاب : أمَّا تجويز أن يكونوا أخذوه بغير إذن ؛ فهذا لا شيء عليه في العلم ، إلَّا من عُرف بذلك من الصِّبيان ، وإلَّا فليس علىٰ السَّلامة ، إلا أن يُنزِّه نفسه عن ذلك تَنَزُّهًا . ــ وسُئِل : عن صبيان المكتب ، يأكلون التَّمر ، ويرمون بالنَّوىٰ ، فأراد رجلٌ التقاط ذلك النَّوىٰ ، وخاف أن يكونوا أخذوه بغير إذنٍ ؛ أترىٰ بذلك بأسًا ؟ ‏❒ فأجاب : لا بأس به إن شاء ﷲ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيدٍ .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢٠ › . مسألة في الختم ‹ ٢ › سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عن معلِّمِ الصِّبيان سنةً ، فعند انقضائها حضر بعض آباءِ الصِّبيان . فقال : لا أجلس العام الآتي إلَّا بشرطِ الختم كُلّها . فقال له الرَّجل : إلَّا الثُّلثين فإنَّ آباء الصِّبيان لا يعرفونها . فقال المعلِّم : علىٰ كذا وكذا إن قعدت ولم يشترطها . فلمَّا حضرَ انقضاءُ العام حضرَ الآباءُ واشترط عليهم ذلك ؛ وبعد يوم أو يومين حضرَ بعضُهم ، ولم يكن حضرَ فَرَضِيَ أو كَرِهَ وأخرج ولده ، ومنهم من كان مسافرًا فأقام ولده في المكتب حتَّىٰ حضرَ فَرَضِيَ أو كَرِهَ هل يبرأ المعلِّم أو لا ؟ وكيف لو أراد بعد الشَّرط أن يترك أحدًا منهم ؟ وكيف لو دخل آخرون هل يلزمه الشَّرط أم لا ؟ وكيف إن قال له أحدٌ من الأولين : إن أدخلتني أخرجت ولدي . فقال المعلِّم : إنَّما أقرئه للَّه تعالىٰ ؟ ‏❒ فأجاب : إن شرطَها علىٰ كُلِّ من حضرَ من الآباءِ ؛ فلا شيء عليه ، وإن أخرج بعضهم وقد كَرِهَ الشَّرط فلا شيء علىٰ المعلِّم ؛ إلَّا أن يكون ممَّن حضر الشَّرط فيحنث المعلِّم إلَّا أن يريدَ أنَّه شرطَ ذلك . ومن شاءَ أقامَ أو رحل فلا شيء عليه ؛ إلَّا أن يُريدَ الأخذ بها . وأمَّا من قال له : ‹ أنا أعلِّمُ ولدَكَ للَّه › قبل أن يدخل معه علىٰ شرطِهِ فهو حانثٌ ؛ إلَّا أن تكون له نيَّة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوى ابن أبي زيدٍ .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٩ › . اشتراط الختم وأوقات التَّعليم سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : إذا اشترط ـ المعلِّم ـ عليهم الختم ، وما في كلِّ ختمةٍ ، فوصل الصَّبي إلىٰ دون الختمةِ بثلاث سُور ، مثل أن يصلَ إلىٰ آخر ‹ قد أفلحَ › ؛ أو يصل إلىٰ ‹ إنَّا أرسلنا نوحًا › ، أو نصفها ، ثمَّ يُخرجه أبوه قبل السَّنة ؛ هل تجب له الختمة ؟ وكيف إذا تمَّت السَّنة فأخرجه ؛ هل له الختمة أم لا ؟ وكيف لو كانت الإجارةُ سَنة ، هل يجلسُ من الصُّبح إلىٰ المغرب ؟ أو عند طلوعِ الشَّمس وعند الاصفرار كسُنَّة البلد ؟ ‏❒ فأجاب : إن اشترط الختمة لزمتهم إن كانت مُسمَّاةً أو معروفةً ، ولا تَجب إلا بشرطٍ إلىٰ البقرة فواجبه بغير شرطٍ . ولو شرط الختمة فليس له إخراجُهُ إذا قاربها . ولو تمَّت السَّنةُ وقد قاربها ؛ فليس للأب إخراجه إلَّا أن يؤديَها ؛ وإن بَعُدت الختمة لم يلزمه شيء . وأمَّا وقت جلوسه وقيامه فبحسب العُرفِ وما تعاهد أهل التَّعليم . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيدٍ .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٨ › . مسألة في ختم القرآن سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عن معلِّمٍ ختم عليه الصَّبيُّ البقرةَ ، فقال المعلِّم : لا أحطُّ من دِيناري شيئًا . وقال أبو الصَّبيِّ : لا أقوىٰ عليه . ‏❒ فأجاب : إذا كان أبو الصَّبيِّ مُرتفعًا عن الفقر ، مُنحطًّا عن الغنىٰ ؛ لم يكن الدِّينار عليه بكثيرٍ ؛ فعليه أداؤه للمُعلِّم . قلت : وهل ترىٰ في غير البقرة شيئًا ؟ فقال : لا . قلتُ : ومتىٰ تجب الختمة ؟ فقال : إن كان أبو الصَّبيِّ لا يُريد إخراج الصَّبيِّ من عند المُعلِّم فحين يختم البقرة كُلّها . قلتُ : أرأيت ما رُوِي عن سحنون أنَّه قضىٰ بسبعة دَنانير في ختمة البقرة ؟ قال : هو ضعيف . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيدٍ .