📍الأَعْرَاف - Al a3raf

عودة الصديق أطلس لتطبيق الانستغرام بعد حظر حسابه السابق (40k) بسبب تبليغات الزريبة اتمنى من الجميع مشاركة حسابه الجديد على أوسع نطاق ❤️

القصة باختصار : محاور سلفي من قسم الهواة يدعى "موتيفاسيون" اخترع حديثين واحد عن عائشة و نسبه للبخاري و مسلم ﴿هنا﴾

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:«إِنَّ أَبِي اتَّخَذَ بِيَ النِّكَاحَ، وَرَضِيتُ». رواه البخاري ومسلم

والآخر تزوير لحديث نبوي موجود فعلا ﴿هنا﴾

قال رسول اللَّه ﷺ: «لا نكاح إلا بولي والرضا».

بعدما نشرنا هذه الفضيحة أنكر أنه نفس الشخص و قال أنه مجرد تشابه اصوات ﴿هنا﴾ و بعد ذالك أقر أنه هو لكنه زور النقاش كاملا باضافة صوت جديد . من الواضح انه مفبرك ﴿هنا﴾ المشكلة أن النقاش الأصلي كان بثا مباشرا على اليوتوب ﴿هنا﴾ فلما صُدم بهذا اتهمنا اننا زورنا البث المباشر 😂 الفضيحة الكبرى هنا : لم ينكر عليه اي مسلم من محاورين التيكتوك كلهم . و قامو بالتستر عليه و دعمه في كذبه و تزويره و أولهم أنس بن محمد الذي كان يكتم بنفسه اي لاديني يذكر هذا الموضوع في بثه. و الشخص في المقطع أعلاه ﴿الرحماني﴾ وحده من قام بالانكار, فاذا به يتعرض للتكفير و الاتهام بموالات الملاحدة و بعدها يأتي نفس هؤلاء المسلمين في نقاشاتهم و يستندون لقواعد من قبيل : لو كان لبان و ظهر و انتشر - لو عورض لكفر الصحابة و الاسلام كان على المحك

المداخلات الملاح 🔥🔥🔥 مقطع رائع و مهم جدا أنصح كل لاديني ان يشاهده https://youtu.be/v7LHK3yR_3M

الصديق كهربا فيلسوف الغلابة عاد بعد غياب أكثر من سنة

قنواته للمهتمين بمحاضراته في الفلسفة و المنطق :

Youtube Telegram

حُجّة لأثبات موضوعية القيم الجمالية: م1: لو مفيش قيم جمالية موضوعية؛ جمال أغاني وصوت فيروز هيكون مسألة رأي شخصي م2: جمال أغاني وصوت فيروز مش مسألة رأي شخصي (قضية بديهية) إذن؛ يوجد قيم جمالية موضوعية صباحكم جميل 🌹 https://youtu.be/458nV2GRY1w?si=TbmpeKWu1xPcw26X

.

مناظرة بين خالد وكريم المحايد https://www.youtube.com/live/fktzecj3Cvw?si=BCC6sJ4nrOWZb3QG

الشيخ غازي في ورطة 😂🔥

النقاش كامل حول دلالة المعجزة على النبوة

بل التحقيق أن الخارق لا يدل من حيث هو فعلٌ خارق، بل من حيث يُعتقد أن فاعله قصد به التصديق. وذلك القصد غير مدرك بالحس، ولا لازم للخارق من حيث هو خارق، بل إنما يُعلم من أصل آخر. فثبت أن جهة الاعتماد ليست على نفس الخارق، بل على حكمٍ سابق في الإلهيات. فالذي يستدل بالخارق على النبوة، إنما يستدل في الحقيقة بالحكمة الإلهية على امتناع تقرير الكذب، ثم يجعل الخارق أمارةً على مورد تلك الحكمة. وعليه، فدعوى أن الخارق دليل عادي مستقل دعوى غير محصلة؛ لأن الدلالة العادية المحضة لا تحتمل دعوى الامتناع، وما احتاج في إفادته إلى أصل نظري خارج عن نفس الاقتران، فليس بعادي صرف. فبطل أن تكون دلالته عادية.

في دفع ما تلبّس على بعض الناظرين من الشبه الواردة في هذا الباب وتحرير وجه الإشكال فيه أما بعد، فإن من تأمل مسالك النظر في هذا الباب قد يعرض له من جهة سوء تصور جهات الاستدلال، أو من جهة عدم إحكام التمييز بين مراتب الدلالات، ما يوقعه في نوع تلبّسٍ يظن معه ورود الإشكال على ما تقرر عند أهل التحقيق. فإذا تحرر ذلك، ظهر أن ما توهمه بعض الناظرين من الإلزام ليس بلازم، وأن ما ظنه من التناقض ليس بتناقض، وإنما هو اشتباه في جهة الحمل والاعتبار، لا في نفس المعنى ولا في أصل القضية. وبهذا الاعتبار يُعلم أن رفع هذا التلبّس إنما يكون بردّ الأمر إلى مواضعه، وتفصيل جهاته تفصيلًا يمنع من التداخل والالتباس، حتى يستبين للناظر وجه الحق من غير اضطراب ولا تردد.   بطلان دلالة المعجزات على النبوة   بالسبر والتقسيم: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي. إنّا إذا حقّقنا جهة دلالة خرق العادة على تصديق مدّعي النبوة، وجدنا تلك الدلالة لا تخلو: إمّا أن تكون من قبيل اللزوم الذاتي الذي يمتنع انفكاكه عن الملزوم، أو من قبيل الدلالة الوضعية الجعلية، أو من قبيل الاقتران العادي الذي تُفيد به النفس انتقالًا من شيء إلى شيء لأجل كثرة المصاحبة. فإن كانت من القسم الأول، لزم أن يكون تصور الخارق مع الدعوى مستلزمًا للتصديق استلزامًا أوليًا، كاستلزام تصور الأربعة للزوجية، أو تصور الممكن للاحتياج. وذلك باطل؛ إذ لا تناقض في الوهم ولا في العقل بين أن يظهر أمر خارج عن العادة على يد كاذب، وبين أن يكون الصادق غير مؤيَّد بذلك. فليس بين الخارق والتصديق رابطة ذاتية، ولا أحدهما داخلًا في حد الآخر، ولا لازمًا له لزومًا لا ينفك في العقل. فبطل أن تكون دلالته برهانية. وإن كانت الدلالة وضعية، كان الخارق بمنزلة اللفظ الموضوع بإزاء المعنى، فيكون دلالته على النبوة لأجل سبق جعلٍ واصطلاح. وهذا أيضًا ظاهر الفساد، فإن خوارق العادات ليست ألفاظًا ولا علامات موضوعة بالاصطلاح، ولا انعقد بين العقلاء وضعٌ يجعل ظهور الخارق بإزاء الصدق كما جُعلت الأسماء بإزاء المسميات. فبطل أن تكون دلالته وضعية. فلم يبق إلا أن تكون جهة الدلالة عادية. غير أنّ العادة عند التحقيق ليست أمرًا قائمًا بنفسه، بل مرجعها إلى أن النفس إذا تكرر لها اقتران أمرٍ بأمرٍ، حصل فيها من ذلك هيئة انتقالية، حتى إذا أحسّت بأحدهما انتقلت إلى الآخر انتقالًا غير برهاني، كما ينتقل الحس عند رؤية الدخان إلى توهّم النار. وهذه الدلالة إنما تتم إذا كان الاقتران محفوظًا على وتيرة واحدة، حتى يصير ذلك كالأمر المستقر في الوهم والقوة المتخيلة. فأما خرق العادة، فليس كذلك؛ لأن الخارق من حيث هو خارق ليس يقتضي في ماهيته صدقًا ولا كذبًا، بل هو نسبة أمرٍ إلى مجرى الطبيعة المعتادة بالسلب، لا بالإيجاب. وما كان كذلك لم يكن نفس تصوره موجبًا لانتقال النفس إلى التصديق إلا بأمر زائد. فإن قيل: إن الحكيم لا يجوز في حكمته أن يُظهر الخارق على يد الكاذب، لأن ذلك يوجب التلبيس وإفساد النظام. قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس مستفادًا من نفس الخارق، بل من أصل آخر سابق عليه، وهو الحكم بأن واجب الوجود — أو العلة المدبرة — يمتنع في حكمته أن يوقع الإضلال العام بتأييد الكاذب. فعلى هذا يكون المعتمد في التصديق ذلك الأصل، لا نفس الخارق. ويكون الخارق معدًّا للنفس أو علامةً تابعة، لا أنه العلة التامة في حصول التصديق. وبيان ذلك أن الاقتران العادي لا يفيد إلا ظنًا ناشئًا عن الاطراد، لا امتناعًا ذاتيًا. فكل ما كانت دلالته عادية، جاز في العقل انفكاك الدال عن المدلول، وإن لم يقع ذلك في الأكثر. فإذا قيل بعد هذا: يمتنع ظهور الخارق مع الكذب؛ لم يكن هذا الامتناع مأخوذًا من نفس العادة، بل من مقدمة مضمرة زائدة على العادة. فقد خرجت الدلالة عن كونها عادية صِرفة، وصارت متوقفة على قياس نظري مركب من مقدمتين: إحداهما: أن لهذا العالم مبدأً حكيمًا قاصدًا. والثانية: أن الحكيم لا يجوز في حكمته تقرير الكذب بما يوجب اعتقاد الصدق. فإذا انضم إلى ذلك ظهور الخارق، حصل التصديق. وهذا أيضاً باطل لكنه ليس موضوع بحثنا اليوم. وعلى هذا، فالخارق ليس هو الدليل بالحقيقة، بل جزء من الدليل، وأما تمام الدلالة فمنوط بتلك الأصول السابقة. ثم إن العاديات إنما تثبت بالاستقراء المحسوس، حتى تصير لكثرة التكرر كأنها طبيعة ثانية في الوهم؛ كما في دلالة الإحراق على النار، والإرواء على الماء. وأما خوارق العادات، فليست مما يتكرر على نسق واحد حتى يُستفاد منها قانون اقتراني كلي، بل هي أمور نادرة، والنوادر لا تفيد للنفس حكمًا عاديًا مستقرًا. ولهذا كان الفرق بيّنًا بين قولنا: «هذا احتراق، فثم نار» وبين قولنا: «هذا خارق، فثم نبوة». فإن الأول انتقال سببه اقتران محسوس مطرد، وأما الثاني فانتقاله متوقف على مقدمة عقلية خفية ليست محسوسة في نفس الواقعة.

..

بل التحقيق أن الخارق لا يدل من حيث هو فعلٌ خارق، بل من حيث يُعتقد أن فاعله قصد به التصديق. وذلك القصد غير مدرك بالحس، ولا لازم للخارق من حيث هو خارق، بل إنما يُعلم من أصل آخر. فثبت أن جهة الاعتماد ليست على نفس الخارق، بل على حكمٍ سابق في الإلهيات. فالذي يستدل بالخارق على النبوة، إنما يستدل في الحقيقة بالحكمة الإلهية على امتناع تقرير الكذب، ثم يجعل الخارق أمارةً على مورد تلك الحكمة. وعليه، فدعوى أن الخارق دليل عادي مستقل دعوى غير محصلة؛ لأن الدلالة العادية المحضة لا تحتمل دعوى الامتناع، وما احتاج في إفادته إلى أصل نظري خارج عن نفس الاقتران، فليس بعادي صرف. فبطل أن تكون دلالته عادية.

في دفع ما تلبّس على بعض الناظرين من الشبه الواردة في هذا الباب وتحرير وجه الإشكال فيه أما بعد، فإن من تأمل مسالك النظر في هذا الباب قد يعرض له من جهة سوء تصور جهات الاستدلال، أو من جهة عدم إحكام التمييز بين مراتب الدلالات، ما يوقعه في نوع تلبّسٍ يظن معه ورود الإشكال على ما تقرر عند أهل التحقيق. فإذا تحرر ذلك، ظهر أن ما توهمه بعض الناظرين من الإلزام ليس بلازم، وأن ما ظنه من التناقض ليس بتناقض، وإنما هو اشتباه في جهة الحمل والاعتبار، لا في نفس المعنى ولا في أصل القضية. وبهذا الاعتبار يُعلم أن رفع هذا التلبّس إنما يكون بردّ الأمر إلى مواضعه، وتفصيل جهاته تفصيلًا يمنع من التداخل والالتباس، حتى يستبين للناظر وجه الحق من غير اضطراب ولا تردد.   بطلان دلالة المعجزات على النبوة   بالسبر والتقسيم: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي. إنّا إذا حقّقنا جهة دلالة خرق العادة على تصديق مدّعي النبوة، وجدنا تلك الدلالة لا تخلو: إمّا أن تكون من قبيل اللزوم الذاتي الذي يمتنع انفكاكه عن الملزوم، أو من قبيل الدلالة الوضعية الجعلية، أو من قبيل الاقتران العادي الذي تُفيد به النفس انتقالًا من شيء إلى شيء لأجل كثرة المصاحبة. فإن كانت من القسم الأول، لزم أن يكون تصور الخارق مع الدعوى مستلزمًا للتصديق استلزامًا أوليًا، كاستلزام تصور الأربعة للزوجية، أو تصور الممكن للاحتياج. وذلك باطل؛ إذ لا تناقض في الوهم ولا في العقل بين أن يظهر أمر خارج عن العادة على يد كاذب، وبين أن يكون الصادق غير مؤيَّد بذلك. فليس بين الخارق والتصديق رابطة ذاتية، ولا أحدهما داخلًا في حد الآخر، ولا لازمًا له لزومًا لا ينفك في العقل. فبطل أن تكون دلالته برهانية. وإن كانت الدلالة وضعية، كان الخارق بمنزلة اللفظ الموضوع بإزاء المعنى، فيكون دلالته على النبوة لأجل سبق جعلٍ واصطلاح. وهذا أيضًا ظاهر الفساد، فإن خوارق العادات ليست ألفاظًا ولا علامات موضوعة بالاصطلاح، ولا انعقد بين العقلاء وضعٌ يجعل ظهور الخارق بإزاء الصدق كما جُعلت الأسماء بإزاء المسميات. فبطل أن تكون دلالته وضعية. فلم يبق إلا أن تكون جهة الدلالة عادية. غير أنّ العادة عند التحقيق ليست أمرًا قائمًا بنفسه، بل مرجعها إلى أن النفس إذا تكرر لها اقتران أمرٍ بأمرٍ، حصل فيها من ذلك هيئة انتقالية، حتى إذا أحسّت بأحدهما انتقلت إلى الآخر انتقالًا غير برهاني، كما ينتقل الحس عند رؤية الدخان إلى توهّم النار. وهذه الدلالة إنما تتم إذا كان الاقتران محفوظًا على وتيرة واحدة، حتى يصير ذلك كالأمر المستقر في الوهم والقوة المتخيلة. فأما خرق العادة، فليس كذلك؛ لأن الخارق من حيث هو خارق ليس يقتضي في ماهيته صدقًا ولا كذبًا، بل هو نسبة أمرٍ إلى مجرى الطبيعة المعتادة بالسلب، لا بالإيجاب. وما كان كذلك لم يكن نفس تصوره موجبًا لانتقال النفس إلى التصديق إلا بأمر زائد. فإن قيل: إن الحكيم لا يجوز في حكمته أن يُظهر الخارق على يد الكاذب، لأن ذلك يوجب التلبيس وإفساد النظام. قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس مستفادًا من نفس الخارق، بل من أصل آخر سابق عليه، وهو الحكم بأن واجب الوجود — أو العلة المدبرة — يمتنع في حكمته أن يوقع الإضلال العام بتأييد الكاذب. فعلى هذا يكون المعتمد في التصديق ذلك الأصل، لا نفس الخارق. ويكون الخارق معدًّا للنفس أو علامةً تابعة، لا أنه العلة التامة في حصول التصديق. وبيان ذلك أن الاقتران العادي لا يفيد إلا ظنًا ناشئًا عن الاطراد، لا امتناعًا ذاتيًا. فكل ما كانت دلالته عادية، جاز في العقل انفكاك الدال عن المدلول، وإن لم يقع ذلك في الأكثر. فإذا قيل بعد هذا: يمتنع ظهور الخارق مع الكذب؛ لم يكن هذا الامتناع مأخوذًا من نفس العادة، بل من مقدمة مضمرة زائدة على العادة. فقد خرجت الدلالة عن كونها عادية صِرفة، وصارت متوقفة على قياس نظري مركب من مقدمتين: إحداهما: أن لهذا العالم مبدأً حكيمًا قاصدًا. والثانية: أن الحكيم لا يجوز في حكمته تقرير الكذب بما يوجب اعتقاد الصدق. فإذا انضم إلى ذلك ظهور الخارق، حصل التصديق. وهذا أيضاً باطل لكنه ليس موضوع بحثنا اليوم. وعلى هذا، فالخارق ليس هو الدليل بالحقيقة، بل جزء من الدليل، وأما تمام الدلالة فمنوط بتلك الأصول السابقة. ثم إن العاديات إنما تثبت بالاستقراء المحسوس، حتى تصير لكثرة التكرر كأنها طبيعة ثانية في الوهم؛ كما في دلالة الإحراق على النار، والإرواء على الماء. وأما خوارق العادات، فليست مما يتكرر على نسق واحد حتى يُستفاد منها قانون اقتراني كلي، بل هي أمور نادرة، والنوادر لا تفيد للنفس حكمًا عاديًا مستقرًا. ولهذا كان الفرق بيّنًا بين قولنا: «هذا احتراق، فثم نار» وبين قولنا: «هذا خارق، فثم نبوة». فإن الأول انتقال سببه اقتران محسوس مطرد، وأما الثاني فانتقاله متوقف على مقدمة عقلية خفية ليست محسوسة في نفس الواقعة.

الرد على الإعجاز التاريخي في عبادة مملكة سبأ للشمس

بقلم : كتابات ماكس