قناة عمر الشاعر

فمما يؤخذ على المذهب الأشعري في تبنيه للتفويض أنَّ كثيرًا من أئمته القائلين به جوَّزوا الاختيار بينه وبين التأويل، مع أنَّ ما ساقوه من أدلة واعتبارات على مشروعيته، لو صحّت، لصار القول به واجبًا وليس أمرًا اختياريًّا، كما أنَّ تطبيقه لديهم اتسم بنوع من الانتقائية، فصفات المعاني السبع؛ وهي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام لا يصح فيها مطلقًا التأويل أو التفويض، والصفات الخبرية أثبتها المتقدمون دون شعور باحتياجها للتأويل أو التفويض، أما المتأخرون فتراوحت مواقفهم بين الأمرين، وتتبقى صفات الأفعال الاختيارية، وأكثرية المذهب على تأويلها أو تفويضها. ويُلاحظ أنَّ ما أولوا أو فوضوا بسببه الصفات الخبرية موجود بعينه في الأنواع الأخرى، فإذا كان إثبات الوجه موهمًا للتشبيه؛ لأنَّ للمخلوق وجهًا، فكذلك الأمر في صفات السمع والبصر والكلام، وخصومهم من المعتزلة يلزمونهم بنفس الإلزام، فإن قيل: إن سمعه تعالى وبصره وكلامه ليس كسمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم، فهذا الكلام بعينه يصح في صفة الوجه وسائر الصفات الخبرية، فوجهه سبحانه وتعالى لا يماثل وجوه المخلوقين ولا يشابهها. ويبقى الحل الفطري السهل اليسير؛ وهو إثبات كل ما ورد في الكتاب والسُّنَّة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، دون مزيد بحث أو جدال، أو خوض في تفصيلات لم يكلف الله العباد بالنظر فيها، ولن يصلوا إلى حل حاسم بشأنها مهما أعملوا العقل وأتعبوا الفكر؛ فالله سبحانه وتعالى ﴿لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ﴾ [ الشورى: ١١ ] وكفى بذلك علاجًا، وحلًّا جامعًا بين الإثبات والتنزيه، دون إفراط أو تفريط. (الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف، د. أحمد قوشتي عبد الرحيم، تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى ١٤٤٠هـ/٢٠١٩م، ص٤٦٥-٤٦٦) https://t.me/o_alshair

يا كرام؛ هناك أبيات في الرد على الذمي في القدر لـ علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الجندي الحنفي (تـ ٧٣٩هـ)، وهي - كما ذكر محققو كتاب الكافية الشافية لابن القيم - مخطوطة مصورة على مكروفلم في مكتبة جامعة محمد بن سعود الإسلامية برقم ٨١٣٣/ف لكن لم أجد شيئا في المخطوط له صلة بالأبيات. من يستطيع أن يوصلني للمخطوط الذي فيه الأبيات أو مصدر آخر أُوردت فيه الأبيات أكن له من الشاكرين.

التفويض في الصفات الإلهية محمد خليفة الرباح.pdf

وأمَّا أئمة السُّنَّة والجماعة؛ فعلى إثبات التَّبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرَّجل بعضُ «الإيمان» لا كلُّه، ويَثبت له من حكم أهل «الإيمان» وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، ووَلايةُ الله بحسب إيمان العبد وتقواه؛ فيكون مع العبد من وَلاية الله بحسب ما معه من «الإيمان» و«التقوى»؛ فإنَّ أولياءَ الله هم المؤمنون المتقون؛ كما قال تعالى: ﴿أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ (٦٢) الَّذينَ آمَنوا وَكانوا يَتَّقونَ﴾. وعلى هذا: فالمتأوِّل الذي أخطأ في تأويله، في المسائل الخَبَرِية والأَمْرِية، وإن كان في قوله بدعةٌ يخالف بها نصًّا أو إجماعًا قديمًا، وهو لا يعلم أنَّه يخالف ذلك، بل قد أخطأ فيه، كما يخطئ المفتي والقاضي في كثيرٍ من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده = يكون أيضًا مثابًا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله، غيرَ مثابٍ من جهة ما أخطأ فيه، وإن كان معفوًّا عنه. ثُمَّ قد يحصل منه تفريطٌ في الواجب أو اتَّباعٌ لهوًى يكون ذنبًا منه، وقد يَقْوى فيكون كبيرةً، وقد تقوم عليه الحُجَّةُ التي بعث الله بها رسوله ويعاندها، مشاقًّا للرَّسول من بعد ما تبيَّن له الهدى، متَّبعًا غيرَ سبيل المؤمنين؛ فيكون مرتدًّا منافقًا، أو مرتدًّا ردَّةً ظاهرةً؛ فالكلامُ في الأشخاص لا بُدَّ فيه من هذا التَّفصيل. وأمَّا الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطنًا وظاهرًا من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك؛ فالواجب فيما تُنُوزعَ فيه من ذلك أن يُرَدَّ إلى الله والرَّسول، فما وافق الكتاب والسُّنَّة فهو حقٌّ، وما خالفه فهو باطلٌ، وما وافقه من وجهٍ دون وجهٍ فهو ما اشتمل على حقٍّ وباطل. فهذا هذا. [الأصبهانية.. شرح عقيدة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن عبّاد الأصبهاني الأشعري «٦١٦-٦٨٨هـ»، شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية « ٦٦١-٧٢٨هـ»، تحقيق: عبد الله بن علي السُّليمان آل غيهب، دار العمرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٤٥هـ/٢٠٢٣م، (٢/ ٧٦٧-٧٦٨)]

من يرى اختلافات أئمة المذاهب في فهم نصوص الإمام وتعقباتهم الكثيرة على بعضهم يدع عنه الوثوقية المبالغ فيها في كون عامة معتمدات المتأخرين ممثلة على جهة اليقين والدقة العالية لمرادات الإمام. فكثير من هذه المعتمدات فهوم محتملة تقابلها فهوم أخرى محتملة، وقد يرى المرء بعد البحث رجحان غيرها، لكن لإرادة المتأخرين الضبط والاستقرار في المفتى به والذي يجري عليه العمل رجحوا أحد هذه الفهوم لكون القائل به - بنظرهم - أعلم أو غير ذلك من المرجحات التي لا تفيد إلا الظن. وليس القصد أن إفادتها الظن يجعلها مهدرة، بل الظن معتبر، لكن المراد رفع الإيهام الذي يقع من عبارات بعض المتمذهبة، وممن نص على نحو هذا المعنى الطوفي فقال بعد ذكره كبار أئمة الحنابلة مبينا أن تحديد مذهب الإمام ظن قد يأتي من يعارضه معارضة معتبرة: لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا، لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد، كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعا، فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء، وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم، جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم، ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه، وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى، وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني. وقال الشعراني: ليس كل ما يفهمه المقلد مثلا من كلام المجتهد يكون مرادا للمجتهد قطعا؛ لأنه لو كان مراده نصا لم تختلف في ذلك الأفهام. عبد العزيز أحمد (كناشة الأنظار والفوائد - تراثوي)

"كراوس، دوكنز، هاريس، هتشنز، دانييت.. عندما أراهم أتذكر شخصية البلطجي الذي يريد تغيير قناعات الآخرين ولو بالقوة.. عندما تفشل في تحقيق الشهرة في مجالك تقمَّصْ شخصية البلطجي المثقف، ثم انطلق في مهاجمة الله والدين." (#طلاسم_نجسة.. الإلحاد وإهانة الجنس البشري، محمد الهبيلي، مداد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2017، ص51)

كون بعض الناس يتمذهب في الفقه وعلى إثر ذلك يقول ببعض البدع أو يسوّغ الخلاف فيها فليس هذا الأمر لشيء يعود لبنية التمذهب، وإنما هو لأمر عارض كالتعظيم غير الموزون للعلماء الذي لم يُقابل بعلم راسخ بدلالات الوحي ومنهج نظر سليم في هذه الأبحاث. فليس الحل لهذا الإشكال التنفير من أصل التمذهب، وإنما الحل بترشيد التمذهب وبالحفر التاريخي الذي يُبيّن متى حدثت هذه البدع وكيف دخلت وبيان من أبطلها من فقهاء المذاهب. ثم الناظر يجد هذا الإشكال تولد لحالة اقتران في فترة تاريخية بين التمذهب بمذهب فقهي معين والانتماء لطائفة عقدية معينة، فإذا بُيّن عدم التلازم بين الأمرين ثم إتباع ذلك باشتغال من سلم من هذه البدع بخدمة المذهب بالتدريس والتصنيف زال عن النفس توهم التلازم لكثرة الشواهد المنافية له، وهذا الاشتغال يؤدي لوقوع التصحيح الداخلي من منتسب للمذهب، وهذا أبلغ في التأثير كما هو معروف للمتتبع لتأريخ المذاهب، بخلاف النقد الخارجي فقلما يؤثر تأثيرًا بالغًا. عبد العزيز أحمد (كناشة الأنظار والفوائد - تراثوي) https://t.me/o_alshair/568

أحيانًا يكون التهويل من شأن الموضوعية، يخفي وراءه انزياحًا عن الموضوعية! الشيخ د. عيسى بن محسن النُّعمي https://t.me/o_alshair

البحث التاريخي في مقالات الأعيان يتأتى فصله عن البحث في ترجيح رؤية طائفة من الطوائف الإسلامية في غير الطبقات الأولى من المسلمين، فالبحث في تحقيق مقالاتهم لابد أن يتقاطع مع رؤية مذهب من المذاهب في نسبتها مقولاتها للوحي والأجيال الأولى أو بعضها. فمن يبحث في مقالات تلك الطبقات ويقول لا شأن لي بتصحيح مقالات مذهب أو إبطالها؛ إمّا أنّه عابث أو جاهل. عبد العزيز أحمد (كناشة الأنظار والفوائد - تراثوي) https://t.me/o_alshair

تلاوة من #سورة هود للشيخ المقرئ محمد خليل القارئ (رحمه الله) رابط التلاوة: https://youtu.be/68Gpaksm2sk?si=MfPS2UznJYQLthA-