یادداشت های مالی

ضرورت اصلاحات فوری گمرکی در گذار ارزی در شرایطی که دولت بنا به اجبار تصمیم به حذف دلار نیما و ایجاد بازار واحد ارزی گرفته است، بنگاه‌های اقتصادی با شوک ناگهانی کمبود نقدینگی ریالی مواجه می‌شوند. جهش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را به شدت بالا می‌برد و اگر همزمان، فرآیندهای عملیاتی در گمرک نیز طولانی و پرهزینه باشد، شرکت‌ها دچار مشکل نقدینگی شده و تولید متوقف می‌شود. در این نقطه حساس، اصلاحات گمرکی باید فراتر از تسهیلات اداری دیده شده و نقش «ضربه‌گیر» را ایفا کند تا از تبدیل شوک ارزی به رکود تولید جلوگیری شود. نخستین و فوری‌ترین گام، اصلاحات مالی با هدف «کاهش فشار خروج وجه نقد» است. در حال حاضر دریافت نقدی حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در لحظه ترخیص، با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز، فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت وارد می‌کند. راهکار عملیاتی، حرکت به سمت «ترخیص اعتباری» است؛ به این معنا که گمرک به جای دریافت نقد، ضمانت‌نامه‌های بانکی یا اوراق تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) را با سررسیدهای بلندمدت (مثلاً ۶ ماهه) از تولیدکنندگان معتبر بپذیرد. این اقدام با افزایش مهلت پرداخت بدهی، تنفس حیاتی به جریان وجوه نقد شرکت می‌دهد. همزمان، اجرای سیاست «کاهش تعرفه» ضروری است؛ بدین معنا که با افزایش نرخ ارزِ مبنای محاسبه، درصد تعرفه کاهش یابد تا از تحمیل تورم مالیاتی مضاعف بر تولیدکننده جلوگیری شود. محور دوم، اصلاحات فرآیندی با تمرکز بر «کاهش دوره گردش موجودی کالا» است. هر روز توقف کالا در گمرک به معنای حبس سرمایه است. تغییر رویکرد از کنترل‌های پیش از ترخیص به «حسابرسی پس از ترخیص» برای شرکت‌های خوش‌نام، می‌تواند زمان خواب کالا را به حداقل برساند. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند «انبارهای اختصاصی تحت نظارت گمرک» که در آن حقوق ورودی تنها در لحظه مصرف کالا در خط تولید پرداخت می‌شود، و همچنین «حمل یکسره» پای کشتی، هزینه‌های انبارداری و جریمه‌های تأخیر کشتی و کانتینر را حذف کرده و زمان پرداخت پول را با زمان مصرف کالا همگام‌سازی می‌کند. در لایه مقرراتی، رفع گلوگاه‌های ارزی ناشی از دیوان‌سالاری بانکی اجتناب‌ناپذیر است. با تک‌نرخی شدن ارز و کاهش انگیزه بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری، سخت‌گیری‌های فعلی برای تأیید منشأ ارز توجیه خود را از دست می‌دهند. بنابراین تفکیک فرآیند «ترخیص کالا» از «تخصیص ارز» ضروری است؛ به این صورت که گمرک اجازه دهد کالا بدون معطلی برای دریافت کد رهگیری بانک مرکزی ترخیص شده و تسویه ارزی در مراحل بعد انجام شود. این امر مانع از رسوب کالا به دلیل کندی فرآیندهای بانکی خواهد شد. با این حال، چالش اصلی در اجرای این بسته، «تعارض منافع» کوتاه‌مدت دولت است. دولت که با کسری بودجه دست‌وپنج نرم می‌کند، ممکن است به افزایش درآمدهای گمرکی ناشی از جهش ارزی به عنوان یک منبع درآمد فوری نگاه کند و در برابر پذیرش ضمانت‌نامه یا کاهش تعرفه مقاومت ورزد. باید برای سیاست‌گذار شفاف شود که این مقاومت، سیاستی ضدتولید است؛ چرا که توقف تولید ناشی از کمبود نقدینگی، در نهایت منجر به سقوط درآمدهای مالیاتی در سال آینده خواهد شد و زیان آن برای دولت بیشتر از نفع آنی است. در نهایت، هشدار جدی این است که بدون اجرای همزمان این اصلاحات (به‌ویژه ترخیص نسیه و تعدیل تعرفه‌ها)، شوک حذف ارز ترجیحی نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را به چند برابر وضعیت فعلی می‌رساند. از آنجا که شبکه بانکی ناتراز توان تأمین این حجم از نقدینگی را ندارد، نتیجه قطعی این وضعیت «رکود تورمی» خواهد بود؛ شرایطی که در آن قیمت‌ها به دلیل شوک ارزی بالا می‌رود، اما تولید به دلیل قفل شدن نقدینگی سقوط می‌کند. در همین رابطه بخوانید، اثرات این موضوع برای سرمایه گذاران چیست؟: https://t.me/oracleofomaha30/206 یادداشت های مالی @finnota