گفتار اقتصادی

‍ 🔵 آستانه ۱۰۰ دلاری برای قیمت نفت، یک مرز روانی و اقتصادی مهم برای آمریکا و دولت ترامپ دکتر محمدرضا منجذب 🔴یک مرز روانی قدرتمند قیمت ۱۰۰ دلار برای نفت، بیش از یک عدد، یک "آستانه روانی" در بازارهای جهانی است. زمانی که نفت به این سطح می‌رسد، به عنوان یک سیگنال هشداردهنده از بروز مشکلات عمیق‌تر در اقتصاد جهانی تلقی می‌شود و توجه همگان را به خود جلب می‌کند. این موضوع باعث ایجاد نگرانی در میان سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان شده و می‌تواند به سرعت انتظارات تورمی را افزایش دهد. 🔴 تهدید برای اقتصاد و سیاست داخلی آمریکا افزایش تورم و فشار بر مصرف‌کننده: افزایش قیمت نفت مستقیماً به گرانی بنزین و سایر محصولات انرژی منجر می‌شود. این موضوع مانند یک مالیات پنهان بر خانوارها و کسب‌وکارها عمل کرده و توان خرید آنها را کاهش می‌دهد. حتی اقتصاددانان همفکر با ترامپ نیز هشدار داده‌اند که اقتصاد آمریکا برای تحمل نفت ۱۰۰ دلاری به اندازه کافی قوی نیست و تورم را بدتر از قبل خواهد کرد. خطر رکود و پیامدهای انتخاباتی: افزایش پایدار قیمت انرژی، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را بالا می‌برد، حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود منجر شود. چنین فضای اقتصادی برای هر دولتی نامطلوب است، اما برای ترامپ که انتخابات میاندوره‌ای در پیش دارد و نرخ محبوبیت پایینی دارد، می‌تواند یک فاجعه سیاسی باشد و شانس حزب او را به شدت کاهش دهد. 🔴 ابزارهای پاسخ، تمام شده‌اند نکته کلیدی این است که به گفته تحلیلگران، دولت ترامپ برای مقابله با افزایش قیمت نفت، تقریباً هیچ اهرم فشار مؤثری در اختیار ندارد. ذخایر استراتژیک نفت (SPR): این ذخایر در دور قبلی تنش‌ها تا حد زیادی تخلیه شده و دیگر کاربردی ندارند. تولید داخلی: تولیدکنندگان و پالایشگاه‌های آمریکایی در حال حاضر با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند و امکان افزایش چشمگیر تولید وجود ندارد. تعطیلی مالیات بنزین: این طرح نیاز به تأیید کنگره دارد که در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می‌رسد. 🔴 بحران ژئوپلیتیک و تنگه هرمز دلیل اصلی نزدیک شدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در این مقطع، تشدید مناقشه نظامی با ایران است. تهدید یا اختلال در تنگه هرمز که یکی از مهمترین آبراه‌های جهان برای انتقال نفت است، مستقیماً قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. تحلیلگران معتقدند در این شرایط، دولت ترامپ با یک معادله دشوار روبروست: یا باید تنش‌ها را تشدید کند که می‌تواند نفت را به مرزهای بسیار بالاتری (حتی تا ۱۲۴ دلار) برساند، یا اینکه عقب‌نشینی کند و کنترل تنگه را به ایران واگذار نماید. برخی از ناظران این دوراهی را با اصطلاح "TACO" (مخفف "ترامپ همیشه جا می‌زند") توصیف می‌کنند که نشان می‌دهد بازارها بر این باورند که فشار اقتصادی در نهایت باعث خواهد شد ترامپ از تشدید تنش دست بکشد. به طور خلاصه، آستانه ۱۰۰ دلار برای دولت ترامپ نقطه‌ای است که در آن هزینه‌های سیاسی و اقتصادی یک بحران نفتی، به مراتب بیشتر از هر دستاورد نظامی یا ژئوپلیتیک احتمالی خواهد بود. ⭕️ اینفوگرافیک مطلب 🔴 کانال دکتر منجذب

🔴 دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه؛ 🔴 دولت برای ترمیم درآمدهایش قیمت بنزین را افزایش داد / هشدار یک اقتصاددان درباره موج جدید گرانی افزایش قیمت بنزین از بامداد امروز سه شنبه 17 شهریور در شرایطی اجرا شد که اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت منابع دولت، تنگنای ارزی و مشکلات جدی بخش تولید مواجه است؛ محمود جامساز، اقتصاددان، معتقد است این تصمیم می تواند به افزایش هزینه حمل و نقل، رشد قیمت کالاها و خدمات، تشدید فشار بر تولید و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم منجر شود و اقتصاد ایران که درگیر شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی است، توان تحمل یک شوک جدید را ندارد. 🔵 گفتار اقتصادی

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 هشدار تورمی برای دلار ▫️مرکز آمار ایران تورم مردادماه را ۳.۴ درصد به‌صورت ماهانه، ۸۹ درصد به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و ۶۹.۹ درصد به‌صورت سالانه اعلام کرده است. یعنی یک خانوار برای خرید سبد مشخصی از کالاها و خدمات در مرداد امسال، به‌طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده است. ▫️اما وقتی این ارقام در کنار روند دلار قرار می‌گیرد رابطه مستقیمی در همه ماه‌ها دیده نمی‌شود. برای مثال، در اردیبهشت ۱۴۰۵ تورم ماهانه ۸.۸ درصد بود و دلار ۱۸.۳ درصد رشد کرد؛ اما در تیرماه با کاهش تورم ماهانه به ۳.۱ درصد، دلار ۲۱.۵ درصد افزایش یافت. ▫️در سال ۱۴۰۴ نیز بهمن‌ماه نمونه قابل‌توجهی بود؛ تورم ماهانه ۹.۴ درصد و رشد دلار ۱۶.۴۸ درصد ثبت شد. ▫️انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و میزان عرضه و تقاضای ارز می‌توانند مسیر دلار را تغییر دهند. بنابراین، افزایش تورم لزوماً در همان ماه به رشد دلار منجر نمی‌شود اما تداوم تورم بالا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.

‍ 🔵 اینفوگرافیک: آستانه ۱۰۰ دلاری برای قیمت نفت، یک مرز روانی و اقتصادی مهم برای آمریکا و دولت ترامپ دکتر محمدرضا منجذب 🔴 لینک متن نوشتاری مطلب ⭕️ رزومه دکنر منجذب

🔵 ضرورتي به نام حمايت از دهك‌هاي محروم 🔵دکتر مرتضي افقه اين روزها نوسانات ارزي و جهش مستمر قيمت كالاهاي مصرفي، فشار سنگيني را بر دوش خانوارها، به ويژه اقشار مياني و پايين جامعه، آوار كرده است. در اين ميان شماري از افراد و گروه‌ها با نگاهي نه چندان منصفانه، سياست‌هاي حمايتي دولت در قالب كالابرگ و يارانه نقدي را «غيراقتصادي» و متعارض با اصول علم اقتصاد معرفي مي‌كنند؛ تعبيري كه نه برخاسته از درك علم، بلكه ناشي از ناآشنايي با تكليف اقتصاد در شرايط بحران و جنگ است. در اين يادداشت استدلال مي‌كنم كه در چنين شرايطي، حمايت معنادار از دهك‌هاي پايين و مياني نه فقط انحراف از اقتصاد، كه دقيقاً اعمال منطق اقتصادي و مصلحت اجتماعي است و پرهيز از آن، عامل تنش و بي‌ثباتي بيشتر خواهد بود. ۱) اساسا دور از انصاف است اگر حمايت از دهك‌هاي محروم را ويژه و مختص ايران تلقي كنيم و آن را فاقد پشتوانه علمي ارزيابي كنيم. تجربه اقتصادي كشورهاي پيشرفته، به ويژه نظام‌هاي سرمايه‌داري كه ظاهراً طيف منتقد خود را هوادار آنها مي‌دانند، خلاف چنين برداشتي را ثابت مي‌كند. اين كشورها در لحظات بحراني، بيش از هميشه به كمك طبقات متوسط و محروم مي‌شتابند؛ نمونه برجسته آن، حمايت‌هاي گسترده امريكا و اروپا از اقشار ضعيف جامعه در دوران همه‌گيري كرونا بود، جايي كه دولت‌ها به‌طور مستقيم وارد زنجيره تأمين معيشت خانوار شدند. در واقع وقتي اقتصاد در شرايط جنگي و بحراني قرار مي‌گيرد، مكانيسم بازار به تنهايي قادر به هدايت توزيع عادلانه نيست؛ از اين رو دولت ناگزير است هم از طرف توليد وارد شود تا از كاهش توليد و تعطيلي واحدها جلوگيري كند و هم بر حلقه توزيع كالا تمركز ويژه داشته باشد تا مطمئن شود نيازهاي اساسي به ويژه دهك‌هاي پايين جامعه تامين مي‌شود. بنابراين تلاش دولت براي پرداخت كالابرگ يا يارانه در اين برهه، يك انتخاب جانبي نيست، بلكه تكليفي ضروري است. ۲) در ارزيابي شرايط كشورمان بايد زمينه‌هاي تشديدكننده را نيز لحاظ كنيم. ما حدود هشت سال را با تحريم‌هاي خارجي سپري كرده‌ايم؛ تحريم‌هايي كه حجم قابل توجهي از ذخاير ارضي و منابع كشور را تخليه كرده است. سپس در بستر همين خستگي اقتصادي، بحران جديرتر تحت عنوان جنگ به اقتصاد ملي تحميل شد كه بخش قابل توجهي از زيرساخت‌ها و چند كارخانه مادر را -واحدهايي كه خود ستون تغذيه ده‌ها واحد اقتصادي ديگر بودند- موشك‌باران كرده است. تعطيلي يا نيمه تعطيلي صنايع پتروشيمي و فولاد و به دنبال آن صدها هزار شغل و زنجيره‌هاي گسترده توليد را از بين برده؛ زنجيره‌هايي كه هر كدام تغذيه‌كننده تعداد بسياري كسب وكارهاي مرتبط بودند. اين تركيب مخاطره‌آميز، ميان كاهش منابع، ضعف زيرساختي و بحران جنگ، دقيقاً همان فضايي است كه عمق نياز به مداخله دولت حداكثري مي‌شود. به همين دليل است كه در گام كنوني ديگر نمي‌توان از «دهك‌هاي پايين» به عنوان جزيره‌اي كوچك و محدود ياد كرد؛ بلكه در عمل تا دهك‌هاي هفتم و حتي هشتم هم يكپارچه خانوارها به حداقل حمايت معيشتي نياز دارند. حمايت‌هاي دولت در اين دايره، نه يك گزاره‌اي كه وسيع‌تر شده، بلكه شرط گريز ناپذير بقاي بخش بزرگي از جامعه است. ۳) اگر دولت در اين برهه بحراني، وظيفه حمايتي خود را از دهك‌هاي نيازمند كنار بگذارد، پيامدهاي آن به مراتب فراتر از بازار خواهد رفت. تداوم هشت سال فشار تحريمي همراه با ناكامي‌هاي پيشين و همگام با فشارهاي فرهنگي كه در همين مدت از سوي اقليتي كوچك از سياسيون منتقد دولت بر جامعه تحمل شده، نشان مي‌دهد براي دورنماي آينده بايد همه ظرفيت‌ها را به نفع دهك‌هاي محروم به كار گرفت. ناديده گرفتن نيازهاي معيشتي بخش قابل توجهي از خانوارها در چنين بستري، مي‌تواند انباشني از خستگي اجتماعي را به هزينه تنش، بي‌ثباتي سياسي و ناآرامي بكشاند؛ فضايي كه هيچ گروه، جريان اجتماعي و سياستمداري تمايلي به آن ندارد. بنابراين حمايت از دهك‌هاي محروم در قالب كالابرگ، يارانه و ساير سازوكارهاي حمايتي در زمان برقراري بحران و جنگي ايران، نه در تعارض با علم اقتصاد كه از صريح‌ترين الزامات آن است. اين سياست‌ها را نبايد به مثابه عدالت‌جويي صرف تفسير كرد، بلكه بخشي از دخالت در تقاضاي كلان، حفظ امنيت اجتماعي و پايدارسازي نظام اقتصادي در دوراني است كه بازار توانش را از دست داده است. در اين موضع دولت هم از دارايي خود گذشته و تلاش مي‌كند توزيع را در مسير عدالت هدايت كند و دهك‌هايي را كه در خط نياز قرار گرفته‌اند حفظ كند تا از اين طريق از تنشي که در آستانه سياسي و اجتماعي ممكن است ايجاد شود عبور كند./تعادل 🔵 گفتار اقتصادی

🔴 دکترمهدی پازوکی: تورم سالانه ممکن است از ۶۰۰ درصد عبور کند تورم مزمن در کشور ما به یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان رسیده است. دولت حتی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت مواجه شده است. برخی وضعیت فعلی را با جنگ هشت‌ساله مقایسه می‌کنند، اما این مقایسه اشتباه است. باید حکمرانی اقتصادی را توسعه دهیم و از فشارهایی که به افزایش نقدینگی منتهی می‌شود، پرهیز کنیم./متن کامل 🔵 گفتار اقتصادی

🔷 پول در ایران تا ۷۱۴ برابر پربازده‌تر از کشورهای پیشرفته است 💬دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: 🗣در یک مقایسه میان کشورهای عضو OECD، کشورهای همسایه ایران و ایران، میزان سپرده لازم برای تأمین حداقل دستمزد صرفاً از محل سود بانکی بررسی شده است. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، برای رسیدن به این هدف به سپرده‌ای حدود یک تا پنج میلیون دلار نیاز است، در کشورهای همسایه این رقم حدود ۵۰۰ هزار دلار و در ایران حدود ۷ هزار دلار برآورد شده است. 🗣بر اساس این محاسبه، بازدهی پول در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری فاصله‌ای بسیار بزرگ دارد و حدود ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر بیشتر برآورد می‌شود. نتیجه این مقایسه، تصویری از جذابیت بسیار بالای نگهداری سرمایه و دریافت سود بانکی در ایران نسبت به اقتصادهای پیشرفته ارائه می‌دهد.

🔵 ۸۳ درصد صنایع بزرگ در زمستان خاموش می‌شوند 💬صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی: 🗣تولید گاز قابل تزریق ایران از ۲۴۴ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به ۱۸۹ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است (به‌دلیل آسیب به چهار پالایشگاه گازی) و با تقاضای ۳۰۰ میلیارد مترمکعبی، کسری یک‌سومی (حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب) در شبکه گاز ایجاد شده است. 🗣این کسری به‌معنای خاموشی ۸۳ درصد صنایع بزرگ در پیک زمستانی (۹۰ روز) و ۷۱ درصد صنایع کوچک، و کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید صنایع در کل سال است؛ همچنین خاموشی ۲۰ درصدی برق نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود.

نگاه غلط به بخش خصوصی 👤 دکتر غلامرضا سلامی؛ اقتصاددان ✍️ نگرش مسلط به اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، متأثر از نوعی بی‌اعتمادی به شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ و مستقل بوده است. ✍️ در این ساختار، بخش خصوصی واقعی اغلب به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محدود شده و دولت و نهادهای عمومی، نقش اصلی را در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ و سودآور ایفا کرده‌اند. ✍️ این روند با ملی‌سازی‌ها و مصادره‌های ابتدای انقلاب آغاز شد و دولت را به بزرگ‌ترین کارفرمای کشور تبدیل کرد. ✍️ تلاش‌های صورت‌گرفته برای خصوصی‌سازی، از جمله عرضه سهام در بورس و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به‌جای تقویت بخش خصوصی مستقل، به تولد پدیده «خصولتی» انجامید. ✍️ در این فرآیند، مالکیت بسیاری از بنگاه‌ها به جای بخش خصوصی واقعی، به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی منتقل شد و کنترل و مدیریت همچنان در ساختارهای وابسته به دولت باقی ماند. ✍️ این رویکرد حتی در تخصیص فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری نیز تداوم داشته و نهادهای عمومی همچنان از مزیت‌های بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردارند. ✍️ خصوصی‌سازی واقعی صرفاً با انتقال سند مالکیت رخ نمی‌دهد، بلکه نیازمند انتقال مدیریت و کنترل در محیطی رقابتی است. ✍️ خروج از این وضعیت نیازمند یک «تغییر پارادایم» در حکمرانی اقتصادی است؛ به این معنا که بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند، نه به‌عنوان تهدیدی برای دولت، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه و کارآمدی اقتصادی شناخته شود. ✍️ در چنین اقتصادی، دولت باید از نقش مالک و مدیر بنگاه فاصله گرفته و تنها به وظایف حاکمیتی یعنی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بازگردد. 🔵 گفتار اقتصادی

🔴 محمدحسین عمادی، نماینده سابق ایران در سازمان فائو در حوزه آب و محیط زیست، در پیامی در تحلیل تصویر منتشر شده از سوی ایلان ماسک در خصوص تنگه هرمز نوشت: «جبر جغرافیا هنوز نقش بزرگی در زمان جنگ‌های هوشمند بازی می‌کند، به نحوی‌که می‌تواند کل معادله جهانی و ویژن ۲۰۴۰ را تهدید جدی کند!» (تصویری که ایلان ماسک روز گذشته منتشر کرده است)

🔴 محمدحسین عمادی، نماینده سابق ایران در سازمان فائو در حوزه آب و محیط زیست، در پیامی در تحلیل تصویر منتشر شده از سوی ایلان ماسک در خصوص تنگه هرمز نوشت: «جبر جغرافیا هنوز نقش بزرگی در زمان جنگ‌های هوشمند بازی می‌کند، به نحوی‌که می‌تواند کل معادله جهانی و ویژن ۲۰۴۰ را تهدید جدی کند!» (تصویری که ایلان ماسک روز گذشته منتشر کرده است)

🔴 راه‌حل کنترل تورم شناخته شده‌ و مستلزم فراهم شدن پیش‌شرط‌های سیاسی و نهادی است | صلح و تنش‌زدایی باید اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باشد 🔴 دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان: 🔹: تا زمانی که سیاست‌های کلان کشور بر مدار تنش‌زدایی، صلح و برقراری روابط سازنده با جامعه جهانی قرار نگیرد، هیچ راهکار فنی و کوتاه‌مدتی قادر به مهار بحران‌های اقتصادی و معیشتی نخواهد بود. 🔹هر زمان روابط ایران با جامعه جهانی رو به تیرگی گذاشته، شاخص‌های اقتصادی، از جمله تورم، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم، نیز واکنش منفی نشان داده‌ است. 🔹 در نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته و باثبات، نیروهای نظامی ابزار و بازوی اعمال قدرت سیاسی‌ هستند و در نهایت از تصمیمات مقامات سیاسی منتخب مردم تبعیت می‌کنند. 🔹 اولویت‌بندی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید روشن باشد؛ نخست صلح و تنش‌زدایی، سپس بازسازی اعتبار و اقتدار دولت و پس از آن اصلاح بازارها و ساختارهای اقتصادی. بدون اصلاح این پیش‌شرط‌ها، انتظار حل پایدار مسائل اقتصادی از طریق راهکارهای فنی و مقطعی واقع‌بینانه نیست. | ایسنا مطلب مرتبط: شکاف تورمی بین دهک ها افزایش یافت 🔵 گفتار اقتصادی

🔴 اگر محاصره دریایی باعث قطع ارتباط بودجه به نفت شود، بزرگترین پیشرفت برای کشور است/ با ۵ میلیارد دلار بودجه امنیتی و دفاعی، بهترین دفاع و مقاومت را برابر آمریکا داشتیم 👤 محسن برزوزاده، معاون سابق دیوان محاسبات در گفتگو با «خانه اقتصاد»: بهترین گزارش تفریغ بودجه متعلق به بخش امنیتی و دفاعی است که با ۵ میلیارد دلار بهترین دفاع را کردیم/ کاری کردیم که آمریکا مجبور به عقب نشینی شد.

📹 چرا خدمات و مسکن در کشورهای ثروتمند گران‌ترند؟ ▫️مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف جهان، بدون توجه به سطح درآمد و قدرت خرید، می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر شود. شاید به همین دلیل است که گاهی تیترهایی درباره گران‌تر شدن مسکن تهران از شهرهایی مانند مونیخ منتشر می‌شود؛ اما آیا چنین مقایسه‌ای از نظر اقتصادی قابل دفاع است؟ ▫️برای پاسخ، ابتدا باید به اثر «بالاسا-ساموئلسون» توجه کرد. این نظریه توضیح می‌دهد که تفاوت قیمت میان کشورها فقط به نرخ ارز یا قیمت کالاهای قابل‌تجارت محدود نمی‌شود. ▫️ کالاها و خدمات غیرقابل‌تجارت، مانند مسکن و بسیاری از خدمات محلی، در کشورهای ثروتمند معمولاً قیمت بالاتری دارند؛ چرا که بهره‌وری بیشتر در بخش‌های قابل‌تجارت، دستمزدها را بالا می‌برد و این افزایش دستمزد در نهایت به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند.

⭕️ ایران و ابرتورم❓ بر اساس تعریف استاندارد اقتصادی، ورود به ابرتورم به معنای عبور از مرز تورم ۵۰ درصدی در یک ماه است. در مورد ایران، شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در وضعیت تورمی بسیار شدید و هشداردهنده‌ای قرار دارد، اما طبق داده‌های موجود، هنوز به آستانه ابرتورم (۵۰ درصد در ماه) نرسیده است. 📊 ملاک ورود به ابرتورم چیست؟ معیار اصلی که اقتصاددانان برای تشخیص ابرتورم به کار می‌برند، بر اساس پژوهشی از فیلیپ کاگان در سال ۱۹۵۶ است. این تعریف می‌گوید که ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. مقیاس این نرخ: تورم ۵۰ درصد در ماه به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها در عرض فقط یک ماه نصف می‌شود و طی یک سال به رقمی بیش از ۱۲,۰۰۰ درصد می‌رسد. ملاک تشخیص: برخی منابع، تورم بالاتر از ۱۰۰ درصد در سال را «تورم بسیار بالا» می‌دانند که می‌تواند مقدمه‌ای برای ورود به ابرتورم باشد، اما خود ابرتورم محسوب نمی‌شود. وضعیت ایران؛ در آستانه یا درون ابرتورم؟ بررسی داده‌های اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که کشور با تورمی بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند، اما هنوز وارد مرحله ابرتورم نشده است. 1. وضعیت فعلی تورم: نرخ‌های تورم اعلام‌شده بسیار بالاست، اما از مرز ۵۰ درصد در یک ماه فاصله دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه): این نرخ در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۸۹ درصد (بر اساس گزارش مرکز آمار) و ۸۴.۴ درصد (بر اساس گزارش بانک مرکزی) بوده است. برخی گزارش‌ها از نرخ ۸۸.۶ درصد برای خرداد همان سال حکایت دارند. این ارقام نشان‌دهنده تورم بسیار بالای سالانه است. تورم ماهانه: نرخ تورم ماهانه در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ درصد ثبت شده است. این نرخ، هرچند قابل توجه است، اما بسیار پایین‌تر از آستانه ۵۰ درصدی ماهانه برای ابرتورم است. 2. هشدار در مورد آینده: اگرچه آمار فعلی نشان‌دهنده ابرتورم نیست، اما بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین‌المللی نسبت به وخامت اوضاع هشدار می‌دهند. وضعیت هشداردهنده: برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند ایران وارد «ایستگاه پیش از ابرتورم» شده است. به این معنا که با تداوم عوامل بحران‌زا مانند کسری بودجه، جهش نرخ ارز و تحریم‌ها، فاصله تا ابرتورم بسیار کم شده است. پیش‌بینی‌های اقتصادی: نهادهایی مانند واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در گزارش‌های خود صراحتاً از واژه «ابرتورم» (hyperinflation) برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران استفاده کرده‌اند و آن را ناشی از فشارهای ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش صادرات نفت می‌دانند. همچنین صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد کوچک‌تر شود و نرخ تورم به طور متوسط به ۶۹ درصد برسد. عوامل بحران‌زا: رشد سرسام‌آور نقدینگی (افزایش ۵۳.۳ درصدی در سال مالی گذشته)، افزایش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی، تداوم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی از جمله عواملی هستند که فشار تورمی را تشدید کرده و خطر نزدیک شدن به ابرتورم را افزایش می‌دهند. 📝 جمع‌بندی نهایی اگرچه اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با تورمی شدید (بیش از ۸۰ درصد در سال) و شرایطی بسیار شکننده روبرو است، اما داده‌های موجود نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه (در محدوده ۳ تا ۴ درصد) هنوز به مرز تعریف‌شده برای ابرتورم یعنی ۵۰ درصد در ماه نرسیده است. با این حال، هشدارهای جدی از سوی کارشناسان و نهادهای بین‌المللی وجود دارد که با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران به این وضعیت خطرناک نزدیک‌تر خواهد شد. 🔵 گفتار اقتصادی

🔴 سیاست شوک‌درمانی در زمینه بنزین، از پیش محکوم به شکست است 🔴 دولت‌های ما هیچ‌گاه متوجه نشده و نمی‌شوند که بنزین تنها مشکل اقتصاد ایران نیست 🔻دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان هشدار داد: این چندمین بار است که سیاست شوک‌درمانی اجرا می‌شود، مشکوک هم هست. 🔻کدام حکومیتی در این شرایط بین‌المللی و با این بستر اجتماعی و اقتصادی، دست به چنین کاری می‌زند؟ 🔻این کارها، بر اساس یک سری دروغ یا واقعیات دستکاری‌شده انجام می‌شود. 🔻کاش نهاد ریاست‌جمهوری یا شورای هماهنگی سران قوا، یک روابط عمومی کارآمد می‌داشت که فقط نشان می‌داد در سه ماه اخیر، مسئولین کشور در مورد تصمیم حکومت برای قیمت بنزین، چه به مردم گفته‌اند. 🔻اگر مسئولین خجالت نکشیدند و همچنان بر این سیاست اصرار کردند که دیگر خودشان می‌دانند. هر روز احتمال شنیدن سخن راست، کمتر می‌شود./متن کامل 🔵 گفتار اقتصادی