گفتار اقتصادی

🔲⭕️ روند تورم ایران از نگاه بانک جهانی پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است. به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید. با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی. در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازار‌های مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.

🔺 برای تصمیمات اقتصادی مجبوریم ملاحظه نماینده مجلس و استاندار را بکنیم! 👤آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: وزیر نفت یا وزیر صمت مجبور است به همه نمایندگان مجلس "حال" بدهد. 👤یک نهاد مستقل باید جلوی دادن این امتیازات را بگیرد.

🎥 تسهیلات تکلیفی علت‌العلل مشکلات نظام بانکی است ▫️دکتر مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همایش سیاست ارزی و پولی با اشاره به این نکته که سرریز شدن کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است گفت: علاوه بر این مساله، تسهیلات تکلیفی نیز علت‌العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است که باید کنترل شود.

❄️ پیامدهایِ  اجتماعیِ  مخرّب و دردناکِ  تورّم و گرانی ✍️محمدباقر تاج الدین ♈️اگرچه تورم و گرانی از جمله موضوعات  اقتصادی اَند  و در حوزۀ اقتصاد مورد واکاوی قرار می گیرند اما واقعیت این است که به دلیل در هم تنیدگی نظام های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و تأثیرگذاری های این ها بر روی یکدیگر می توان از پیامدهای اجتماعی مخرّب و دردناکی که تورّم و گرانی برجای می گذارد نیز سخن گفت. در نوشتار حاضر به چند پیامد دردناک و تلخ تورّم و گرانی به شرح زیر اشاره می شود: 🔰1.گسترش و عمق  فقر و محرومیت؛ به نظر می رسد که نخستین پیامد دردناکِ تورّم و گرانی گسترش و عمق فقر و محرومیت در بین گروه های مختلف اجتماعی باشد به گونه ای که بسیاری از این گروه ها آن چنان دچار فقر و محرومیت شده اند که توان تأمین هزینه های گوناگون زندگی خود را ندارند و چنین فقر و محرومیتی آنان را از طبقۀ متوسط به طبقة پایین افکنده است!! آشکار است که افزایش تعداد فقرا و محرومین در جامعه به تهدیدی همه جانبه تبدیل می شود و تمامی سرمایه های انسانی و اجتماعی را دچار فرسایش اساسی می کند!!   🔰2.افزایش آسیب ها و مسائل اجتماعی؛ افزایش آسیب ها و مسائل گوناگونی چون: دزدی،  گدایی، خودکشی، خشونت، دعواهای خیابانی، تن فروشی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، دستفروشی، کارتن خوابی و خیابان خوابی و چندین آسیب و مسأله ریز و درشت دیگر که تمام  جامعه را درگیر کرده است!! 🔰3. افزایش حاشیه نشینی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ؛ در چنین وضعیت دردناکی بسیاری از جمعیت مناطق  فقیر و محروم کشور برای دست یابی به شغل و درآمد و زندگی بهتر به طور عموم به شهرهای بزرگ و به ویژه کلان شهرها مهاجرت می کنند و به دلیل ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن در این شهرها به ناچار در حاشیۀ شهرهای مورد نظر ساکن می شوند که این حاشیه نشینی مسائل و مشکلات فراوان را به دنبال دارد!! آمارها از حاشیه نشینی تعداد 20 میلیون نفر از جمعیت کشور حکایت می کنند!!  🔰4.افزایش فرار نخبگان از کشور؛ در اثر افزایش تورم و گرانی و در نتیجه دشوار شدن زندگی در کشور بسیاری از نخبگان تصمیم به خروج از کشور گرفته و مطابق با آمارها و شواهد موجود بسیاری از پزشکان، پرستاران، استادان، کارآفرینان و حتی کارگران ماهر یا از کشور خارج شده و یا  تصمیم به خروج از کشور گرفته اند. 🔰5.افزایش ناامیدی و بی انگیزگی؛ در فضای تورم و گرانی فزاینده هر روز بر میزان ناامیدی و بی انگیزگی شهروندان نیز  افزوده می شود چرا که بخش مهمی از سرمایه های انسانی و اقتصادی شان در معرض تباهی و نابودی قرار می گیرد. در چنین وضعیت اسف باری شهروندان هر چقدر کوشش می کنند کم تر به نتیجه می رسند و در نتیجه تمام توان و رمق شان تحلیل می رود و بدتر این که امید و انگیزه ای برای شان باقی نمانده است!!. 🔰6.افزایش بیماری های  روانی؛ در اثر افزایش تورم و گرانی عموم  شهروندان به ویژه فقرا و محرومین جامعه برای رفع نیازهای ضروری دچار دغدغه ها و نگرانی های فزاینده ای شده و در معرض استرس و اضطراب همیشگی قرار می گیرند که نتیجۀ  این وضع دردناک افزایش بیماری های روانی است. 🔰7.کاهش سطح سلامت جسمی،  روانی و اجتماعی؛ هنگامی که تورم و گرانی افزایش می یابد خودبخود بسیاری از شهروندان امکان رفع نیازهای ضروری خود را نداشته و در اثر کار زیاد و طاقت فرسا از یک سو و عدم برخورداری از فرصت های مناسب برای تقویت وضعیت جسمی و روانی شان سلامت شان از هر نظر به خطر می افتد. 🔰8.کاهش کیفیت زندگی؛ کیفیت زندگی دارای شاخص های کمّی و کیفی فراوانی است که از درآمد کافی گرفته تا میزان کالری دریافتی مناسب،  ورزش، فراغت، شادی، آرامش، مسافرت، کیفیت روابط اجتماعی، برابری،  آزادی، سلامت جسمی و روانی را در بر می گیرد. بدون تردید تورم و گرانی تمام این شاخص های کیفیت زندگی را دچار نقصان کرده و افراد را در معرض زندگی بی کیفیت قرار می دهد.  💠 گفتار اقتصادی

💠دولت شکست می خورد ولی بازار خیر! ✍️دکترامیرحسین خالقی در هر کتاب مقدماتی اقتصاد که بگردید بلافاصله با واژه شکست بازار روبه رو می شوید؛ حرف هم اینست که در بسیاری موارد بازار نمی تواند از پس توزیع «بهینه» منابع بربیاید و بهبود اوضاع برخی به بهای بدتر شدن اوضاع برخی دیگر تمام می شود. مواردی مثل کالاهای عمومی، برونریزها، کژمنشی و کژگزینی را مصداق آن ذکر می کنند و البته یک ایده کلی دیگر اینست که اگر شروط رقابت کامل (همگنی کالا، تعداد زیاد مصرف کننده و تولیدکننده و ...) برقرار نباشد پس کار عیب می کند. اهل دل برای بهبود شکست بازار تجویزهای مختلفی کرده و می کنند ولی حرف کلی اینست که اگر چنین شد دستی از غیب (دولت!) باید کاری کند؛ در واقع چشم ها به دست مرئی دولت است. اما کمتر از «شکست دولت» می شنویم؛ تصور می شود آدم ها وقتی به دولت می روند تمام کاستی ها و ضعف هایشان یکشبه دود می شود و فقط به منافع عمومی فکر می کنند. اما از قضا «شکست دولت» مضمونی جدی در اقتصاد سیاسی است که چنانکه باید قدر ندیده و به آن پرداخته نشده است. دولت ها به طور ذاتی دچار بحران دانش و انگیزش هستند یعنی نه خیلی می دانند و نه خیلی می خواهند! بحث های هواداران آنارشیسم (بی دولتی) البته خواندنی است ولی به نظرم دولت می تواند جاهایی نقش مثبت ایفا کند و البته باید محدودیت های آن را در ذهن داشت. چند علت اصلی شکست دولت را اینجا می آورم تا هر از چندی نگاهی به آن بینداریم و تصویری واقعیتر از ماجرا داشته باشیم: 1. اطلاعات ناقص: اهالی دولت نمی توانند همه چیز را بدانند و در موارد خاص اطلاعات کافی ندارند؛ چه مقدار با چه کیفیتی و به چه قیمتی باید فلان کالا را تولید کرد چیزی است که باید در بازار با آزمون و خطا و طی زمان فهم شود نه در پستوهای ظلمانی ادارات دولتی! 2. سیاست زدگی: هیچ دولتی بی طرف نیست؛ گروه های ذینفع عرصه سیاسی منافع خودشان را پی می گیرند و هرکدام به فراخور قدرت چانه زنی خود روی سیاست های دولت اعمال نفوذ می کنند. 3. بوروکرات های اهل دل: حزبی، گروهی یا باندی به قدرت می رسد و آدم های خودش را می آورد؛ این آدم ها هم یونیفرم دولتی تن می کنند ولی زیر آن دنبال منافع شخصی خودشان هستند تا سهم خودشان و گروهشان از قدرت و ثروت را بیشتر کنند. نظریه انتخاب عمومی بیوکان را ببینید. 4. نزدیک بینی: حتی در دموکراسی ها، اهالی دولت نزدیک بین می شوند، برای آنها مهم نیست کاری ریشه ای حل شود بلکه زمان و فوریت «اصلاحات» مهمتر است. اهالی دولت می خواهند توفیقات خود را به افکار عمومی بفروشند و دنبال راه حل های اساسی و البته بلندبرد نمی روند. 5. هزینه های بالا: تجربه بسیاری از ما می گوید که دولت ها کارها را با هزینه بیشتر، کیفیت کمتر و پاسخگویی پایینتر انجام می دهند؛ عجیب هم نیست؛ وقتی رقابتی نباشد نمی شود انتظاری داشت. دولت گران کار می کنند و این ربطی به حوالی ما ندارد کم و بیش همه جا شاهدش هستیم. هر قانون اضافی به معنای اضافه شدن به هزینه های دولت است! 6. تصاحب تنظیم گری: استیگلر نظریه مشهوری دارد که بسیاری از نهادهای تنظیمگر که برای نظارت بر فلان صنعت یا گروه به وجود می آیند به مرور زمان توسط افراد ذینفع در آن صنعت یا گروه تصاحب می شوند؛ تنظیم گری آن به مرور به جای به اصطلاح منافع عمومی به سمت تامین منافع آن صنعت یا گروه می رود حتی اگر به زیان دیگران باشد. این هم فقط به دلیل ذات خراب دولتی ها نیست درواقع پیامد طبیعی این تنظیم گری هاست. 7. پیامدهای ناخواسته: آدم ها در مقابل اجبار واکنش نشان می دهند و هر اجبار دولتی (اگر به نفع افراد تلقی نشود) یعنی آنها به سراغ راه هایی برای دور زدن محدودیت می روند و البته که دراین راه بسیار خلاق هستند! یک نمونه خوب آن کنترل قیمت هاست که به قولی چهل قرن است حاکمان در اجرای آن شکست خورده اند. به همه اینها شرایط خاص وطنی را هم اضافه کنید؛ هر وقت به نظرتان دولت باید کاری کند بد نیست این فهرست را مرور کنید، الله اعلم. 💠 گفتار اقتصادی

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف: برخی مسئولان بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان: 🔹گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون‌نویس و مسئولان تصمیم‌گیر هستند. 🔹نظام تصمیم‌گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه‌های علمی بی‌اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم!؟ 🔹تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود. نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. 🔹گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین‌المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم./جماران 💠 گفتار اقتصادی