وزارة التنمية الإدارية السورية

عن أبناء الجولان والوطنية المتجذرة في وجدانهم، وعن غزة التي كسرت عصوراً من الوهم في ساعاتٍ من البطولة وأشهُرٍ من الصمود.

أبرز ما جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب: 1. مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها. 2. للمجلس دور محوري في قيادة الحوار والحراك ومواجهة التحديات، وبحاجة ماسة إلى تطوير نظامه الداخلي. 3. الحصانة لأعضاء المجلس وقاية لهم من أي تأثير يعيق مهامهم الدستورية والقانونية، هي ليست امتيازاً أو استثناءً ولا تعني أن يكون صاحب الحصانة فوق القوانين والأنظمة. 4. الرقابة ليست حالة مؤقتة أو مزاجية أو رأي شخصي بل هي أداة منهجية ثابتة من أجل قياس الأداء وقياس الإنجاز. 5. علينا مجتمعين كأبناء هذا الوطن أن نحدد التوجهات العامة التي نعتقد أنها مناسبة، ولنترك للسلطة التنفيذية تحديد آلية التنفيذ بعد أن نناقش معها الأدوات... عندها يمكن تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية النجاح أو الفشل. 6. الخيارات الصعبة لا تعني الانقلاب على سياساتنا ولا تعني الانقلاب على التزامات الدولة تجاه المواطنين، ونحن لن نخلع عباءتنا الاشتراكية. 7. المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي تقريباً كل شيء، في كل مجال. لذلك هي جزء أساسي من الاقتصاد أكثر من كونها مشروعاً. 8. أبناء الجولان برهنوا أن غياب السيادة عن أرضه لا يعني سقوط الوطنية من وجدان شعبه بل يعني ارتقاءها في قيمه وأن احتلال الأرض لا يعني بيع العرض وأن الوطنية ليست مظهراً ولا ادعاء بل انتماء متجذراً ووفاء وولاء 9. الإصرار والإيمان والإرادة هي التي كسرت ثقة الكيان الإسرائيلي بمستقبل وجوده. وعصور من الوهم أسقطتها ساعات من البطولة وأشهُر من الصمود. 10.المقاومون في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف والاستقلال الناجز 11. تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا بإيجابية ومن دون تفريط لكنها لم تحقق أية نتيجة تذكر على أرض الواقع على الرغم من جدية أصحاب المبادرات وحرصهم الصادق على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.. 12. استعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا كنتيجة للانسحاب والقضاء على الإرهاب. نحن لم نرسل قوات لكي تحتل أراضي في بلد جار، ولم ندعم الإرهاب لكي يقوم بقتل شعب جار، وأول الحل هو المصارحة لا المجاملة، هو تحديد موقع الخطأ لا المكابرة. 13. ما يصرح به بعض المسؤولين الأتراك بأن سورية قالت إن لم يحصل الانسحاب لن نلتقي مع الأتراك غير صحيح. المهم أن يكون لدينا أهداف واضحة وأن نعرف كيف نسير باتجاه هذه الأهداف. 14. لم يهدأ الصراع الدولي يوماً عبر التاريخ، وسورية ساحة أساسية من ساحات هذا الصراع، والخيار أمامنا هو بين أن نتأثر فقط أو أن نؤثر في مجرى الأحداث داخل حدودنا الوطنية بالحد الأدنى.

تتابعون بعد قليل خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على منصات رئاسة الجمهورية (تلغرام وفيسبوك) ومحطات التلفزة الوطنية

#جلسة_مجلس_الوزراء اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى تطوير بيئة أعمال المشروعات في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال إيجاد تصنيف موحد لهذه الأنشطة باعتباره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وإطاراً شاملاً لجمع الإحصاءات والتحليل الاقتصادي لصنع السياسات واتخاذ القرارات. ويتكامل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية مع العمل الجاري على صعيد تبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات، ومع العمل المنجز بخصوص اعتماد السجل الوطني للمشروعات حيث يتطلب تسجيل المشروعات وجود أنشطة اقتصادية موصفة ومرمّزة بشكل موحد، كما يُعد أحد مكونات التحول نحو الدفع الالكتروني والحكومة الالكترونية. ويأتي التصنيف في إطار مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتصنيف بتطبيقه، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مهمتها متابعة تطبيق التصنيف وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضت الحاجة. في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لواقع الشركات والمؤسسات المحدثة نتيجة عملية الدمج لناحية تشكيل مجالس إداراتها وتأمين الكوادر اللازمة ووضع آليات عمل متطورة ومرنة ووضوح المهام والصلاحيات وإقرار خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق الغاية المرجوة من إحداث هذه المؤسسات والشركات بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية عمل المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومجلس التعليم العالي في إعداد رؤى متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي في المرحلة القادمة والتركيز على تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 لعام 2005 وتعديلاته الناظم لعمل خزانة تقاعد المهندسين بهدف الحفاظ على حقوق المهندسين الذين رقنت قيودهم من النقابة لعدم تسديدهم الرسوم السنوية وهم على رأس عملهم ووجود عدد كبير من المهندسين الذين لم يتسن لهم تقديم طلب الاستفادة من خدماتهم السابقة لانتسابهم للنقابة وفق المهل القانونية. واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتم التأكيد على إعادة ترتيب أولويات المشاريع حسب أهميتها مع أولوية الإنفاق على إنجاز المشروعات ذات نسبة التنفيذ المتقدمة لوضعها بالخدمة الفعلية وفق البرامج الزمنية المحددة بالتوازي مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة في الوزارات خدمة لعمل الجهات العامة. ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع مشفى دبين في محافظة حمص، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة المراقبة المستمرة والتدقيق بإجراءات ترخيص الأبنية وطلب من الجهات الحكومية المعنية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات عدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بتراخيص الأبنية والالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الأضرار البشرية والمادية في حال حدوث أي هزة أرضية. وأوضح المهندس عرنوس أهمية السير بخطوات واضحة ومدروسة لتبسيط الإجراءات في الوزارات والجهات التابعة بالتوازي مع تطوير آليات العمل بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل الطرق، مجدداً التأكيد على تعزيز المخازين من المواد الأساسية والغذائية وضمان تواجدها في الأسواق بكميات كافية وتكثيف الجولات لمراقبة الأسواق. وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود وتمثل إرثاً حضارياً لسورية بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً على تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية. واستعرض المجلس مذكرة لجنة التنمية البشرية التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية في مجال السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، مبينة أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية البشرية يتضمن بناء الهوية الثقافية وتعزيز القيم وتعزيز النظم التعليمية والنظم الفعالة للرعاية الصحية والاجتماعية والعمل على بناء رأس المال البشري وحوكمة المؤسسات، وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات في قطاعات الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والتي تشكل بدورها السياسة الكلية لجميع القطاعات. من جانب آخر ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي الخاص بالعدالة الإصلاحية للطفل التزاماً بالمبادئ الدستورية في سورية التي تولي اهتماماً كبيراً بالطفولة ورعايتها واستكمالاً لتطوير البيئة التشريعية لمنظومة حماية الطفل وبهدف إعداد منظومة تشريعية واحدة تتضمن كل الجوانب فيما يتعلق برعاية الطفل، وتم الطلب من الوزارات موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالملاحظات على المشروع ليتم الأخذ بها وعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء لإخراجه بصيغته الجديدة. واستمع المجلس إلى مذكرة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة حول انتشار ظاهرة التسول لناحية الأسباب والتشريعات الناظمة لمعالجة هذه الظاهرة ودور الجهات العامة والجمعيات الخيرية ودور الرعاية في ذلك، وأكد المجلس أهمية قيام فرق عمل برصد حالات التسول وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة أسباب حدوث هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وضرورة البحث والتحري عن مشغلي مجموعات المتسولين من الأطفال وإنزال العقوبات القانونية بحقهم. ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت في المحافظات وحسب القطاعات والمعدة من قبل لجان المحروقات في المحافظات للفترة من شهر آب ٢٠٢٤ لغاية تموز ٢٠٢٥. كما وافق المجلس على عدد من العقود الاستثمارية والخدمية التنموية لدى عدد من الجهات العامة.

افتتحت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف اليوم البرنامج التدريبي لتبسيط إجراءات معاملة تأسيس المشروعات وذلك في مبنى المعهد العربي للدراسات العمالية بدمشق. وفي كلمة لها أكدت #السيدة_الوزيرة أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحسين أداء العمل الحكومي وزيادة مرونته في تنفيذ و تبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن #الغاية_من_هذا_البرنامج هي رفع مهارات العاملين في العمل على تبسيط خدمات تأسيس المشروعات المتنوعة بدءا من تمكينهم من منهجية تبسيط الإجراءات المعتمدة في الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة وصولا إلى توصيف الوضع الراهن واقتراح الحلول في سبيل تقليص الدورات المستندية واختصار الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لتأسيس المشروعات. هذا وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق الإطار الوطني الناظم لتبسيط الإجراءات وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.

الرئيس #بشار_الأسد يصدر المرسوم رقم 204 للعام 2024 الذي يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.

أصدرت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف القرار رقم /٥٢٠/ الناظم لآلية اعتماد مراكز التدريب الالكترونية ومنح رخصة مزاولة نشاط التدريب الإلكتروني لها. وتضمن القرار #معايير اعتمادية مراكز التدريب الإلكتروني، #والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كذلك #الوثائق الواجب تقديمها من طالب الترخيص. كما يبت القرار في طلبات التراخيص ومنح الاعتمادية، والإشراف على المراكز التدريبية.

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية. واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوفرة. من جهة أخرى استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة. وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة. واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع. ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.

يسعى الكثير من #القادة_الإداريين للحصول على فرصة للخوض في مجال الإعلام والظهور أمام الجمهور، البعض منهم يسعى لتسليط الضوء على مايقوم به كمدير لمؤسسة أو جهة أو هيئة، وإبراز حقيقة النشاطات والأعمال التي يديرها، والبعض الآخر يسعى للظهور الإعلامي كغاية تتجاوز طبيعة العمل الرسمي.. #هذه القضايا وغيرها كان محور اهتمام وزارة التنمية الإدارية التي سعت خلال السنوات الماضية إلى إقامة العديد من دورات " الظهور الأمثل في وسائل الإعلام " أو الظهور الإعلامي بهدف التعامل مع وسائل الإعلام بأنواعها، ومهارات الحوار مع وسائل الإعلام. وبحضور السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف جرى تسليم #شهادات إتباع برنامج الظهور الإعلامي للعاملين في الجهات العامة (دورات ٢٠٢٢) بعد تحقيق نسبة الحضور المطلوبة وتقديم جميع الحالات العلمية والعملية..

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الالكتروني. واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية. وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها. وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين. ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية. كما وافق المجلس على تشميل عمليات التصدير التي تتم من قبل جهات القطاع العام من خلال بيع منتجاتها لشركات محلية بغرض التصدير حصراً بالعمليات المسموح فيها التعامل بغير الليرة السورية بحيث يسمح للشركات المحلية بتسديد القيمة بالقطع الأجنبي وتعفى لدى قيامها بتصدير المنتجات المشتراة بالقطع من جهات القطاع العام من تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير. ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.