وزارة التنمية الإدارية السورية

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 194 للعام 2024 الذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. وذلك استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024. القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على موقع وكالة الأنباء الرسمية سانا: https://sana.sy/?p=2119583

خصصت #لجنة_إقرار_البنى_التنظيمية للجهات العامة المشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1559/ لعام 2018 اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف وحضور السادة وزراء الصناعة #الدكتور_عبد_القادر_جوخدار والأشغال العامة والإسكان #المهندس_سهيل_عبد_اللطيف والاتصالات والتقانة #المهندس_إياد_الخطيب . وتم خلال الاجتماع إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والفروع والمعامل والمحالج التابعة لها ووثيقة المهام الأولية لكل منها ودليل بطاقات الوصف الوظيفي. وأقرت اللجنة ايضا الهيكل التنظيمي للشركة العامة للطرق والمشاريع المائية وهيكل الفروع التابعة لها، كذلك تم إقرار الهيكل التنظيمي لهيئة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بما يتماشى مع مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير وتحديث البنية التنظيمية بشكل دوري. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

أجرى الرئيس بشار الأسد زيارة عمل إلى روسيا التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات بين البلدين كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها. واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين. وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.

#جلسة_مجلس_الوزراء اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة. واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات. ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية. وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة. وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل. كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة. ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني. ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

الرئيس بشار الأسد يستقبل كبير مستشاري وزير الخارجي الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، ويؤكد عمق العلاقات بين سورية وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

خلال استقباله وفد اتحاد المهندسين العرب يؤكد الرئيس بشار الأسد الدور الاجتماعي والتنموي للمنظمات والاتحادات العربية وأهميتها في صناعة حوار فعّال داخل المجتمع العربي الذي يتشارك القيم والتطلعات ذاتها. وبيّن الرئيس الأسد أهمية تفعيل الحوار، وخاصة الحوار الاجتماعي لأن المجتمع هو أساس كل شيء بعيداً عن الإيديولوجيا المجردة من التطبيق، مشيراً إلى ضرورة عمل الاتحادات العربية على بناء سياسات عملية، وإيجاد مشاريع إستراتيجية وصولاً إلى التنمية الشاملة. وأكدّ الرئيس الأسد أهمية التمسك بالهوية كعامل أساسي في معركة الصمود، والذي تجسد لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، مشدداً على خيار المقاومة ضد مجازر هذا العدو. مضيفاً أنه رغم كل الآلام يزداد المجتمع الفلسطيني تماسكاً وقوة وإيماناً بقضيته في مقابل تفكك مجتمع الكيان الإسرائيلي في مختلف النواحي. من جهتهم أعضاء الوفد برئاسة عادل الحديثي أكدوا ضرورة إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك عبر مشاريع تنموية، وتحقيق إنجازات تفضي لتوحيد الجهود والمفاهيم من خلال التجارب المشتركة وتبادل الخبرات بشكل عملي هادف.

انطلاقاً من تطلعات المجتمع السوري المستندة إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها وانسجاماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، واحترامها وإدراكها للفوارق في القدرات بين أبنائها والعمل على تقليلها بما يضمن حماية الحقوق ووضوح المسؤوليات، جاء المرسوم التشريعي رقم 19 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع خاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية على العديد من السوريين. المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع. المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني. المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367

#جلسة_مجلس_الوزراء وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع. وناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة. وتستعرض المذكرة، التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الدكتور محمد سامر الخليل، مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية. كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي. وشدد المهندس عرنوس على إعداد رؤية متكاملة لتحسين خدمات القطاع العام الصحي بكل مكوناته وتأمين متطلباته، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تعزيز التواصل مع اللجان الحكومية المشتركة مع شركاء التعاون الدولي لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق الفائدة المشتركة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية. كما ناقش المجلس موضوع مراكز عمل "مستشار" في الجهات العامة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية ليصار إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها، وتم اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات الوزارات وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حسن النتائج. ووافق المجلس على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية التنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2024، وعلى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع المقسم الشرقي لشاطئ الكرنك في محافظة طرطوس.

تصريحات للرئيس بشار الأسد خلال إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب اليوم. أجاب فيها عن أسئلة الصحفيين حول الانتخابات التشريعية الجارية، والتطورات السياسية الراهنة.

الرئيس بشار الأسد يُدلي بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بأحد المراكز الانتخابية بدمشق.

أدلى العاملون في وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في المركز الانتخابي بمبنى مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق. وعقب الإدلاء بصوتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب هي واجب وطني واستحقاق دستوري على درجة كبيرة من الأهمية، ومحطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم يعكس التحلي بالمسؤولية والواجب الوطني، ويكرس وعي المواطن بأهمية السلطة التشريعية في تطوير القوانين وتحديثها.

أدلى العاملون في وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في المركز الانتخابي بمبنى النافذة الواحدة في مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق وعقب الإدلاء بصوتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب هي واجب وطني واستحقاق دستوري على درجة كبيرة من الأهمية، ومحطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم يعكس التحلي بالمسؤولية والواجب الوطني، ويكرس وعي المواطن بأهمية السلطة التشريعية في تطوير القوانين وتحديثها.

الرئيس بشار الأسد يبحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة. وخلال اتصال هاتفي بينهما أكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية. الرئيس بزشكيان أكد على دعم بلاده لسورية والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

#جلسة_مجلس_الوزراء ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تأمين كافة مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأكد على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتأمين الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وإدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم. واستعرض المجلس مذكرة لجنة الخدمات والبنى التحتية حول السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، والتي تركز على العمل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة واستثمار الموارد المتوافرة بكفاءة وتعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رقمية ذات جودة عالية، وتحفيز قطاع الاستثمار السياحي، والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، وتطوير عمل الشركات الإنشائية بما يضمن الاستثمار الأمثل لإمكاناتها، بالإضافة إلى الوصول لنظام صحي متكامل يقدم خدماته بكل كفاءة، وتأهيل وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بأشكاله كافة، وضمان الأمن المائي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى ضبط وترشيد استخدام المياه. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد سياسات وبرامج خدمية فاعلة تساعد على توفير البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف والمؤشرات التنموية باعتبار أن قطاع الخدمات هو الحامل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما استعرض المجلس مذكرة وزارة التربية حول واقع التعليم في المدارس الخاصة وجودة مخرجات العملية التعليمية فيها وواقع الأقساط المدرسية، وتم التأكيد على أهمية قطاع التعليم الخاص باعتباره مكملاً للتعليم العام مع ضرورة استمرار الرقابة على عمل مؤسسات التعليم الخاص بالتوازي مع بذل جهود مضاعفة لتطوير وتحسين جودة التعليم في القطاع العام وتأمين متطلباته والعمل باستراتيجية متكاملة للارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية في القطاعين العام والخاص. وتتضمن رؤية وزارة التربية، التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تهدف لتطوير تجربة التعليم الخاص، تطوير القوانين والأنظمة الضابطة والمنظمة له بما يتناسب مع خصوصية السياسة التربوية، بالإضافة الى تنظيم لقاءات دورية مشتركة بين المدارس العامة والخاصة والاستفادة من الخبرات وتكثيف دور المشرفين التربويين الاختصاصيين للمدارس الخاصة. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الموارد المائية دراسة كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز الموارد المائية في محافظة السويداء واستثمار مياه السدود وتحسين واقع الآبار، مشيراً إلى أهمية متابعة إعادة تأهيل المجموعات 2و3و4 في محطة كهرباء حلب بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية فيها. كما طلب المهندس عرنوس من وزارة الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية دراسة استنباط وإدخال أصناف جديدة من بذار القمح تتميز بمقاومة الظروف المناخية المتغيرة بهدف الحد من الأضرار على المزارعين وتحقيق سلامة الإنتاج والوصول به إلى أكبر كمية ممكنة. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بهدف تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية تسهيلاً للتجارة العربية البينية. ووافق المجلس على إعادة تأهيل الخط الحديدي الواصل بين مناجم الفوسفات ومرفأ طرطوس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة، وأجرى مراجعة وافية للبرنامج التنفيذي المقترح لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد مع الأخذ بكافة الملاحظات والآراء التي تكفل الخروج بنظام متطور للخدمة العامة يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة عامة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة تضمن كفاءة وعدالة التوظيف وبما يلبي طموحات الطبقة العاملة من مختلف النواحي ويعزز دور القطاع العام ويعكس رؤية الدولة المستقبلية للوظيفة العامة. ودرس المجلس التوصيات التي رشحت عن الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة والتي تشمل تعريف القانون وهوية الوظيفة العامة وتطبيق نظام العمل المختلط وفق معايير وضوابط تستند إلى نوع مركز العمل والكفاءة وإعطاء المرونة للجهات العامة لتحديد حاجتها من العمالة وفق النظام المفتوح أو المغلق بما يتناسب مع طبيعة عملها. وأكد المجلس على دور القطاع العام وأهميته في الاقتصاد الوطني واستمراريته، ما يتطلب العمل بكل حرص على تطويره وتعزيز مكانته وضرورة الانطلاق عند التفكير بوضع تشريع للوظيفة العامة من تصور موضوعي وواقعي يستند إلى رؤية القطاع العام كما يجب أن يكون، وهو معافى وبأحسن حالاته، وليس وفق وضعه الراهن في أصعب لحظات الأزمة وأقساها، والانطلاق من حجم القطاع العام ودوره الذي يستطيع فيه أن يكون منتجاً ورابحاً وتنافسياً ويؤدي دوره الاجتماعي بكل كفاءة وعدالة، وفتح آفاق أوسع أمامه، ليكون إلى جانب القطاع الخاص الوطني شريكاً فاعلاً في إدارة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة. وبيّنت النقاشات خلال الجلسة أن مشروع قانون الوظيفة العامة المتطور يجب أن يكون في خدمة القطاع العام، ومن الضروري وضع ضوابط ومعايير محددة ودقيقة للوظيفة العامة، وكذلك منظومة ترقية ورتب ورواتب، وتوصيف وظيفي، ومعايير ناظمة للسلوك الوظيفي الأنسب والأسلم، ما يتيح للقطاع العام الفرصة لأداء دوره بكل كفاءة وشفافية وعدالة وقوة وتنافسية، باعتبار أن ما يحدد حجم القطاع العام هو دوره بناء على دراسات السوق والجدوى الاقتصادية والتكاملية والتنافسية مع القطاع الخاص الوطني ومن وجهة نظر كلية. وتمت الإشارة إلى أن أهم ما يعاني منه قانون الوظيفة العامة الحالي كونه يشكل قاعدة واحدة لكافة القطاعات والوظائف الحكومية، ومن الضروري جداً إجراء دراسات دقيقة للمشروع المطروح بما يلبي متطلبات جميع القطاعات العامة ومراعاة خصوصيتها. كما تم التطرق إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للرواتب، وضرورة ومراجعته لتلبية متطلبات مستوى المعيشة، وربطه مع الموارد المالية للدولة، وبالإنتاجية وكذلك مع نظام الحوافز. وأكد المهندس عرنوس أن مشروع الوظيفة العامة وتحديد المراتب الوظيفية من أهم المشاريع والقضايا التي ترسم مستقبل العمل العام في سورية، موضحاً أن القطاع العام عنوان أساسي للعمل وأثبت وجوده خلال سنوات الحرب والحصار ما يتطلب تعزيز القطاع العام ليكون منافساً ويحقق جدوى اقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة ليكون نشطاً ومتميزاً في مختلف المجالات. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المضي بتطوير قانون الخدمة العامة كحزمة واحدة ووفق مسار واضح لكل المشاريع التشريعية والقرارات والإجراءات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توجهات المرحلة المقبلة وبما يخدم عملية تطوير الوظيفة العامة. وناقش المجلس بشكل موسع المحاور المتعلقة بمستقبل الوظيفة العامة في مقدمتها تحديد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والهياكل الوظيفية للجهات العامة وقواعد التوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية والقواعد التأسيسية لنظام إدارة الموارد البشرية ونظام التقييم وقواعده الأساسية.. ونتيجة النقاشات تم إقرار المفاهيم والأسس التي يُبنى عليها قانون ومراتب الوظيفة العامة.