وزارة التنمية الإدارية السورية

نقاشات غنية وحوارات تفاعلية شهدها اليوم الأخير للدورة التدريبية في مرحلتها الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات، الدفاع والنقل، والموارد المائية، والنفط، والكهرباء، والسياحة، والدولة لشؤون الاستثمار، والدولة لشؤون مجلس الشعب. وركز اليوم الأخير على السياسة القطاعية للجنة الخدمات والبنى التحتية والطاقة، بحضور #وزيري_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام سفاف #والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني رئيس لجنة الخدمات، حيث تمحورت النقاشات حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة الكفوءة لهذا القطاع ولاسيما في ظل الظروف الحالية، والحلول الممكنة لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص المتاحة وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة حلالات القصور. ورشة العمل الحوارية التخصصية لم تخل من #طرح_الأسئلة الجريئة وحتى غير المألوفة في مثل هكذا ندوات تدريبية تعليمية، حيث أبدى المشاركون مستوى عالياً من القدرة على التفاعل مع الموضوعات المطروحة واقتراح العديد من الحلول للكثير من الإشكاليات التي تعترض قطاع الخدمات على مستوى الدولة، في المقابل قدم وزيرا التنمية الإدارية والسياحة أجوبة لمجمل التساؤلات والنقاط التي تم طرحها بمنتهى الشفافية.   تم الحديث خلال الندوة عن دور السياسات القطاعية ومهمتها في وضع حل أو حلول لمشكلة أو قضية في قطاع وزاري معين، وبما ينسجم ويتكامل مع السياسات القطاعية الأخرى، ويعكس التوجه الحكومي في المواضيع ذات الصلة. #وزير_السياحة استعرض السياسات القطاعية للوزارات الأعضاء في لجنة الخدمات والبنى التحتية، والرؤية والأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات والطاقة خلال العام الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها كل من وزارات السياحة والإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والنقل والصحة والاتصالات والتقانة، والإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارات لمواجهة التحديات القطاعية وسبل مواجهتها وتحقيق الأهداف الموضوعة وفق البرامج الزمنية والتنفيذية المحددة. من جهتها قدمت #وزيرة_التنمية_الإدارية في جلسة الحوار الثانية شرحاً عن دور الدولة ومراحل تطوره في القطاعات كافة، وأهمية رسم دور جديد للدولة، مختلف في بعض جوانبه عما كان متبعاً سابقاً، يأخذ بعين الاعتبار تطورات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، مع أهمية الانتقال من الدور التشغيلي للدولة إلى الدور التنظيمي والإشرافي في عدد من المجالات، والتركيز على الأنشطة الحيوية والاستراتيجية ذات الأولوية وذات الأهمية يذكر أن ورشة العمل التدريبية، استمرت ثلاثة أيام، وتناولت عدداً من المحاور العلمية والعملية، منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.

الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. ويبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها. ويؤكد أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.

بدء #المرحلة_الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في المعهد العربي للدراسات العمالية بدمشق. وتضم المجموعة التدريبية الثالثة المديرين في #رئاسة_مجلس_الوزراء ووزارات الدفاع والنقل والموارد المائية والنفط والكهرباء ووزارت الدولة لشؤون الاستثمار وشؤون مجلس الشعب #بمعدل يومي تدريب لكل مجموعة، وبما لا يقل عن ٤ ساعات، وتتناول عدداً من #المحاور العلمية والعملية منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.

خلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، تم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه. كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة. وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية. من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

#جلسات_حوارية_تخصصية في برنامج تدريب المديرين المركزيين تركزت حول #السياسة_القطاعية_للتنمية_البشرية

برئاسة وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف عقد أمس في وزارة التنمية الإدارية اجتماع لمناقشة آليات العمل في ظل الوثيقة الإطارية لمشروع قانون الخدمة العامة المبنية على مخرجات الملتقى الحواري الموسع. وتم خلال الاجتماع استعراض الأوراق البحثية التي تقدمت بها الجهات العامة وتوصيات مجلس الوزراء في جلسته النوعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦، وعدد من رؤى الأكاديميين والمتخصصين في مجال الوظيفة العامة، بما يخدم الوصول إلى قانون عصري يواكب ويناسب المهام المنوطة به وتطور احتياجات المجتمع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين والتدريب مع ضمان الحقوق والواجبات لجميع العامليين. وأكد المجتمعون أن مشروع قانون الخدمة العامة سيكون مظلة لا تتضمن نظام العمل في سورية إنما القواعد التأسيسية بما يحقق المرونة ويسمح الاستجابة لمتغيرات بيئة العمل في سورية، كما سيلحظ وضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة. وشهد الاجتماع أهمية طرح المحاور التي يتضمنها مشروع القانون الجديد للنقاش المجتمعي مع المواطنين والمختصين من خلال "#منصة_معنا" التي ستطلقها وزارة التنمية الادارية بحيث تتم الاجابة عن التساؤلات من قبل خبراء مختصين في كل محور من محاور مشروع قانون الخدمة.

بدء #المرحلة_الثانية من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في المعهد العربي للدراسات العمالية بدمشق. وتضم المجموعة التدريبية الثانية المدراء في #وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والصحة والاتصالات وتقانة المعلومات، والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان.

النص الكامل لكلمة الرئيس الأسد خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30504

بحث الرئيس بشار الأسد مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة. وشدّدا على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة. كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كلمة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض.

الرئيس بشار الأسد يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقر إقامته بالرياض قبيل بدء أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وجدول أعمال القمة.

الرئيس بشار الأسد يصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي تنعقد اليوم. وكان في استقبال الرئيس الأسد، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس بعثة الشرف القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية بدمشق عبد الله الحريص، وأمين منطقة الرياض فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

#بدء_البرنامج_التدريبي_للمديرين_المركزيين_في_الوزارات بدأ اليوم في المعهد العربي للدراسات العمالية بدمشق تنفيذ البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة. ويهدف البرنامج الذي افتتحته وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف إلى صقل مهارات المديرين المركزين، وتطوير معارفهم وتنويع مصادر خبراتهم المعرفية وتوفير كل ما يلزم لضمان التحسن المستمر في أداء مؤسساتهم..  وتضم المجموعة التدريبية الأولى المدراء في #وزارات الخارجية وشؤون رئاسة الجمهورية والتنمية الإدارية والتربية والأوقاف والتعليم العالي، والثقافة والإعلام والعدل والداخلية #بمعدل يومي تدريب لكل مجموعة، وبما لا يقل عن ٤ ساعات، وتتناول عدداً من #المحاور العلمية والعملية منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للتنمية البشرية.

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم. وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول. وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني". واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة. من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام. بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين. وأكد وزير الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".

#جلسة_مجلس_الوزراء تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت: -إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. -الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011. -استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً. -ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم. -استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة. -العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.