6 561
Subscribers
No data24 hours
+27 days
+2930 days
Posts Archive
6 561
Repost from سیاستگذاری اجتماعی
نیاز به سیاست اقتصادی ضدفاشیستی
ایزابلا وبر؛ اقتصاددان آلمانی، تصویری از آخرین نظرسنجی دربارۀ گرایش مردم آلمان به احزاب سیاسی منتشر کرده که نشان میدهد برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، حزب راست افراطی در نظرسنجیها در رتبۀ اول قرار گرفته است. او توضیح داده که آلمان به یک سیاست اقتصادی ضد فاشیستی نیاز فوری دارد اما برعکس، دستورکار دولت جدید ائتلافی این است: شیر باز بودجه برای امور نظامی و ریاضت اقتصادی برای سایر امور.
وبر در فوریۀ ۲۰۲۵؛ پس از انتخابات آلمان، یادداشتی نوشت با عنوان «برای شکست راست افراطی باید یک سیاست اقتصادی ضدفاشیستی اتخاذ کنیم». در این یادداشت او دلیل شکست ائتلاف حاکم در انتخابات را جزماندیشی بازار آزاد در مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ میداند. از نظر او اقتصاددانان بازار آزاد مدعی بودند که بازار کاملاً توان مدیریت بحران انرژی را دارد و نیازی به مداخلۀ دولت نیست و اقتصاد با رکود مواجه نخواهد شد. آنها با اعمال قانون مالی سختگیرانه دست دولت را بستند و آلمان وارد رکود اقتصادی شد و بحران اقتصادی به سقوط دولت منجر شد. بخشهایی از یادداشت را در ادامه میخوانید:
کاهش اعتماد به دولت، بحث مهاجران، کاهش دستمزدهای واقعی، و بحران اقتصادی مداوم حزب راست افراطی را تقویت کرد. ۳۷ درصد رأیدهندگان به راست افراطی وضعیت اقتصادی خود را ضعیف ارزیابی کردهاند. ۸۵ درصد رأیدهندگان به این حزب معتقدند که اوضاع در آلمان عادلانه نیست و ۹۶ درصد آنها وضعیت اقتصادی را ضعیف ارزیابی کردهاند. حزب راست افراطی توانسته خود را بهعنوان جایگزین وضع موجود برای کسانی که نگران اوضاع اقتصادی هستند معرفی کند. نتیجۀ انتخابات تعجبآور نیست و نظرسنجیهای سالهای اخیر هم این تحولات را نشان میداد. اولین رشد راست افراطی در نظرسنجیها تا سطح ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و همزمان با شوک قیمت انرژی بود. دومین افزایش به سطح ۲۰ درصد هم در پاییز ۲۰۲۲ و در نتیجۀ عمیقتر شدن شوک قیمتها و تلاش دولت برای تحمیل هزینههای بحران به مردم از طریق مالیات بنزین رخ داد. در آخرین نظرسنجی پیش از انتخابات نیز رأیدهندگان به راست افراطی بر نقش محوری تورم تأکید داشتند و سهچهارم آنها اظهار کرده بودند که بهدلیل بالارفتن قیمتها توان پرداخت قبوض خود را ندارند و نمیتوانند سطح زندگی خود را حفظ کنند.
از دورۀ فوردیسم جوامع سرمایهداری بر پایۀ یک قرارداد اجتماعی بنا شدهاند؛ مردم سخت کار کنند تا به اندازۀ کافی دستمزد بگیرند برای تأمین زندگی. اما وقتی مردم سخت کار میکنند، ولی قیمت کالاهای ضروری سر به فلک میکشد، کارگران احساس میکنند به آنها خیانت شده است. این ناامیدی زمانی بیشتر میشود که بازارهای سهام به بالاترین رکوردهای خود میرسند و سود شرکتها به بالاترین سطح.
آنچه مورد نیاز است سیاست اقتصادی ضدفاشیستی است که راهحلی برای فرسایش اقتصادی-اجتماعی ارائه کند و بتواند ترس مردم را از آینده کاهش دهد. ما به جایگزینی مشخص و دموکرتیک برای وضع موجود نیاز داریم. اما چشمانداز اقتصادی فاجعهبار است، زیرا مرتس به ریاضت اقتصادی متعهد است و این امر صنعت آلمان را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر میکند. تشدید بحران اقلیم و یا سیاست تعرفهای ترامپ هم میتواند وضعیت را بدتر کند. هرچند مرتس در این انتخابات از وضعیت بد اقتصادی سود برد اما چرخش نئولیبرالی او میتواند به فروپاشی حزب دموکراتمسیحی در انتخابات بعدی منجر شود. راست افراطی هم بهدنبال همین است و اطمینان دارد که سیاستهای حزب دموکراتمسیحی بحران اقتصادی را حل نخواهد کرد.
من باور دارم که سیاستهای نئولیبرالی به کاهش بیشتر استانداردهای زندگی و فرسایش بافت اجتماعی منجر میشود و یک تهدید واقعی این است که در انتخابات ۲۰۲۹، راست افراطی بخشی از دولت آلمان شود. ازاینرو مهم است که جامعۀ مدنی، اتحادیههای کارگری، و نیروهای مترقی در مقابل بنیادگرایی بازار بایستند. ترقیخواهان باید به سیاست اقلیمی جدید، سیاست صنعتی پایدار، مالیات عادلانه، و سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی بپردازند. ترمز بدهی دولت باید اصلاح شود، اما نه اینکه هزینههای نظامی افزایش یابد درحالیکه پلها و بیمارستانها و مدارس فرسوده میشوند. این تنها به نفع راست افراطی است.
نتیجۀ این انتخابات نهتنها برای آلمان، بلکه باید هشداری برای جوامع دموکراتیک باشد. ما باید بنیادگرایی بازار را کنار بگذاریم و شجاعت طراحی اقتصادی را داشته باشیم که در خدمت نیازهای مردم باشد؛ نه بهعنوان یک اثر جانبی بلکه بهعنوان یک هدف اصلی.
پینوشت ۱. از ایزابلا وبر کتاب «چین چگونه از شوکدرمانی گریخت؟» به فارسی ترجمه شده است.
پینوشت ۲. چکیدهای از مقالۀ سوانک و بتز دربارۀ روند افزایشی رأی راست افراطی در کشورهای اروپایی را میتوانید اینجا بخوانید.
@omidi_reza
6 561
درآمد پایۀ همگانی از ایدههایی است که پیشینۀ آن به بحثهای آرمانشهری قرن ۱۶ بازمیگردد، و در دورههای تاریخی مختلف و از منظرهای متفاوت، تضمین سطحی از درآمد برای تمام افراد جامعه صرفنظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعیشان حامیان و منتقدانی داشته است. در سالهای اخیر و بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره این ایده مدنظر قرار گرفته است. افزایش فقر، شکاف اجتماعی، بیکاری، و همچنین گسترش اتوماسیون و تغییر ماهیت کار محرکهای مهم طرح دوبارۀ این ایده هستند. (گزارش بنیاد فردریش ابرت)
کتاب «درآمد پایه: طرح پیشنهادی رادیکال برای جامعهای آزاد و اقتصادی سالم» از منابع مهمی است که در دفاع از این ایده منتشر شده است. نویسندگان درآمد پایه را نه جایگزین، بلکه مکملی برای سیاستهای رفاهی موجود میدانند. کتاب حاوی ۸ فصل است به شرح زیر:
- ابزار آزادی
- درآمد پایه و خویشان آن
- پیشاتاریخ: کمک معیشت عمومی و بیمۀ اجتماعی
- تاریخ: از رؤیایی جهانی تا جنبشی جهانی
- توجیهپذیری اخلاقی؟ سواری مجانی یا سهم منصفانه
- پایداری بهلحاظ اقتصادی؟
- آیا درآمد پایه بهلحاظ سیاسی قابل دستیابی است؟
- امکانپذیر در عصر جهانیشدن؟ درآمد پایۀ چندسطحی
6 561
چاپ چهارم کتاب «دولت رفاه: چشماندازهای چپ و راست» منتشر شد. کتاب حاوی ۱۰ مقاله به شرح زیر است:
- نبرد ایدهها (اندرو گمبل)،
- مارکسیسم و دولت رفاه (کریس پیرسون)،
- تناقضهای دولت رفاه مدرن (کلوس اوفه)،
- عدالت اجتماعی (کمیسیون عدالت اجتماعی)،
- الگوی منابع قدرت (والتر کورپی)،
- بحران مالی دولت (جیمز اوکانر)،
- معنای دولت رفاه (فردریش هایک)،
- دو جنگ علیه فقر (چارلز موری)،
- سیاستهای جدید برای فقر جدید (لاورنس مید)،
- موضع رفاهی احزاب راست رادیکال (ماتیاس انگیست و مایکل پینگرا).
این کتاب، جلد دوم از مجموعهای دو جلدی است. جلد اول حاوی ۲۱ مقاله است که باعنوان «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» توسط انتشارات شیرازه منتشر شده است. مقالههای جلد اول نیز از مقالههای پراستناد دربارۀ دولت رفاه است که علاوه بر فضای دانشگاهی، در فضای عمومی و رسانهای نیز بسیار مورد بحث بودهاند. مقالههای کتاب را میتوان ذیل محورهای: رویکردهای کلاسیک دولت رفاه، گونهشناسی دولت رفاه، زنان و دولت رفاه، جمعیت و دولت رفاه، مهاجران و دولت رفاه، چالشها و چشماندازهای دولت رفاه، و ارزیابی دولتهای رفاه دستهبندی کرد.
@Omidi_Reza
6 561
ریشههای پولی افراطگرایی سیاسی
ترجمۀ یادداشتی از پتیفار که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. او رشد افراطگرایی سیاسی را بیش از هر چیز به کالاییشدن پول و اعتبار ربط میدهد و ریشۀ فکری این تحول را در تلفیق سنّت اتریشی با اردو-لیبرالیسم آلمانی در دهۀ ۱۹۳۰ جستجو میکند که راه را برای کنترل بیشتر بخش خصوصی بر خلق، قیمتگذاری، و توزیع پول هموار کرد. اعضای این مکتب دموکراسی را تهدیدی بالقوه برای نظم بازار میدانستند، چون مطالبات بازتوزیعی را مشروعیت میبخشد. آنها میخواستند دولتها، قوانین، و نهادها بهنحوی بازطراحی شوند که اقتدار عمومی و دموکراتیک بر اقتصاد به حداقل برسد.
امروزه، نظام مالی جهانی، بهویژه نظام بانکداری سایه شامل صندوقهای سرمایهگذاری پوشش ریسک و شرکتهای اعتبار خصوصی عمدتاً فراتر از نظارت دولتها عمل میکنند و قمارخانۀ بزرگی را شکل دادهاند که در آن ابرثروتمندان با خلق پول خصوصی، مدام ثروت را از بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی میکشند. چنین نظامی با تمرکز شدید ثروت، تسلط فزایندۀ ابرثروتمندان بر سیاست، تخریب عرصۀ عمومی، و ظهور افراطگرایی سیاسی یک وضعیت انقلابی را شکل داده است.
@Omidi_Reza
6 561
این فایل ترجمۀ یادداشتی است از پتیفار که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. او رشد افراطگرایی سیاسی را بیش از هر چیز به کالاییشدن پول و اعتبار ربط میدهد و ریشۀ فکری این تحول را در تلفیق سنّت اتریشی با اردو-لیبرالیسم آلمانی در دهۀ ۱۹۳۰ جستجو میکند که راه را برای کنترل بیشتر بخش خصوصی بر خلق، قیمتگذاری، توزیع و بازاریابی پول هموار کرد. اعضای این مکتب دموکراسی را تهدیدی بالقوه برای نظم بازار میدانستند به این دلیل که مطالبات بازتوزیعی را مشروعیت میبخشد. آنها میخواستند دولتها، قوانین، و نهادها بهنحوی بازطراحی شوند که اقتدار عمومی و دموکراتیک بر اقتصاد به حداقل برسد.
امروزه، نظام مالی جهانی، بهویژه نظام بانکداری سایه شامل صندوقهای سرمایهگذاری پوشش ریسک و شرکتهای اعتبار خصوصی عمدتاً فراتر از نظارت دولتها عمل میکنند و قمارخانۀ بزرگی را شکل دادهاند که در آن ابرثروتمندان با خلق پول خصوصی، مدام ثروت را از بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی میکشند. چنین نظامی با تمرکز شدید ثروت، تسلط فزایندۀ ابرثروتمندان بر سیاست، تخریب عرصۀ عمومی، و ظهور افراطگرایی سیاسی یک وضعیت انقلابی را شکل داده است.
@Omidi_Reza
6 561
آموزش و سلامت در ساختار اشتغال
در اتحادیۀ اروپا سهم آموزش و سلامت از کل اشتغال حدود ۲۲ درصد است. در برخی کشورهای شمال اروپا این نسبت به ۳۰ درصد هم میرسد. بیش از ۷۰ درصد مشاغل در این دو بخش در اختیار زنان است (تقريبأ یکسوم کل اشتغال زنان در این دو بخش است).
در کشورهای ترکیه، مالزی، ژاپن، کرهٔ جنوبی، الجزایر، و تونس سهم این دو بخش از کل اشتغال حدود ۱۱ درصد، و در آمریکای جنوبی هم بهطور متوسط بین ۱۱ تا ۱۲ درصد است.
سهم آموزش و سلامت از اشتغال در ایران، اندونزی، پاکستان، و بنگلادش حدود ۸ درصد است.
جدای از نقشی که آموزش و سلامت در خودبنیادی جامعه، خودمختاری فرد، شهروندی، و بازتولید اجتماعی دارند، حتی از منظر اقتصادی هم سرمایهگذاری در این دو بخش در بازتولید اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مؤثر است. در ایران جداول داده و ستانده این تأثیر را تأیید میکند. بااینحال این دو بخش در ایران بهلحاظ تأمین مالی، نیروی انسانی، و زیرساختی با کمبود جدی مواجه است. این مسئله بهویژه با توجه به پراکندگی جمعیت و مساحت ایران اهمیت دارد.
در این باره این مقایسه شاید جالب باشد: تعداد دانشآموزان ایران تقریبا دو برابر انگلستان است و تعداد مدارس ایران بیش از چهار برابر. مساحت ایران هم تقریباً ۱۲ برابر انگلستان. در ایران بیش از ۳۰ درصد دانشآموزان در مدارس خصوصی و شبهخصوصی تحصیل میکنند و در انگلستان حدود ۶ درصد. اما کادر آموزشی دو کشور تقریباً برابر است.
در ایران از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ این دو بخش محور کوچکسازی دولت قرار گرفتند. لایههایی از طبقات متوسط و بالا نیز با این سیاستها همراه شدند. اما ورای مسئلۀ کوچکسازی دولت، دو نهادی که هم برای بازتولید جامعه و هم برای رشد اقتصادی ضروریاند، بهعنوان هزینههای مازاد دیده شدند.
بنا به روایت یکی از وزیران دولت اول هاشمی، برخی اقتصاددانان توجیه کردند که این دو بخش بیشترین سهم را از بودجۀ دولت دارند و اگر فقط کمی از این دو، به بخش خصوصی واگذار شود کسری بودجۀ دولت به صفر میرسد. او میگوید ما "فریب" خوردیم و پذیرفتیم، اما هر چه بیشتر از این دو بخش واگذار کردیم، کسری بودجه بیشتر شد.
پینوشت: آموزش و سلامت دو حوزۀ اصلی سرمایهگذاری اجتماعی هستند و برای مواجهه با ریسکهای جدید به سرمایهگذاری در این دو حوزه بسیار تأکید میشود. در تجربههای موفق، بهدلیل مسائل مرتبط و درهمتنیدهای که این دو حوزه دارند، خوشههای شغلی گستردهای در سطح ملی و محلی شکل گرفته است.
@Omidi_Reza
6 561
کتاب «منطق بقای سیاسی» تعمیمی انتقادی است از آثار متأخر داگلاس نورث دربارۀ تأثیر انتخابهای تخصیصی بر تغییرات نهادی. نویسندگان بر این ایده تأکید دارند که نهادهای گزینشگر نقش اصلی را در شکلدهی به ائتلافهای پیروز دارند، و هرچه اندازۀ ائتلافهای پیروز کوچکتر باشد، خطر جایگزینی کالاهای عمومی با پاداشهای خصوصی بیشتر میشود و این دینامیزم بهنوبۀ خود بر تفسیر جامعه از کارکرد نهاد انتخابات اثر میگذارد.
نهادهای گزینشگر میتوانند فراتر از آنچه در نظریهٔ دولت رانتی مطرح است، ائتلافهای گسترده را به سمت هستههای سخت و ائتلافهای کوچک سوق دهند. در این فرایند مسئولیتپذیری دولت در تأمین کالاهای عمومی مدام ضعیفتر، و چرخههای رانت و فساد تشدید میشود.
در این وضع عملکرد احزاب میانهرو به ۱. همگنی ائتلاف برنده، ۲. شدت کنترل نهادهای گزینشگر، و ۳. میزان اعتماد اجتماعی به این احزاب بستگی دارد. اگر دو مورد اول جدی باشد، این احزاب به بازتولید همان نظم موجود کمک میکنند و در ائتلاف کوچک ادغام میشوند و تنها در صورتی میتوانند موفق باشند که شکاف در ائتلاف مسلط بهاندازهای باشد که بتوانند محاسبات منطق بقای سیستم را تغییر دهند.
6 561
دربارۀ خودکفایی مالی صندوقهای بازنشستگی
یکی از گزارههای پرتکرار در حوزۀ مسائل نظام بازنشستگی در ایران بحث «خودکفایی مالی صندوقهای بازنشستگی» است و در بحث از «ابربحران»بودن وضعیت نظام بازنشستگی مهمترین شاخصی که بر آن تأکید میشود، «سهم بودجۀ عمومی برای جبران کسری» این صندوقها است. اما واقعیت این است که گزارۀ خودکفایی مالی صندوقهای بازنشستگی، گزارهای نادرست است و صندوقهای بازنشستگی در همۀ کشورها، با رژیمهای رفاهی متفاوت، مورد حمایت جدی دولتها هستند و دولتها نقش تضامنی در تأمین کسری نظام بازنشستگی دارند. درحالحاضر در ایران برآوردها نشان میدهد که حدود ۱۵ درصد بودجۀ عمومی (کمتر از ۵ درصد کل بودجه) به جبران کسری صندوقهای بازنشستگی اختصاص دارد. این در حالی است که برای مثال، در آلمان در سال ۲۰۲۴ این نسبت حدود ۲۷ درصد بودجۀ فدرال بوده است!
در سال ۲۰۲۴ مجموع حقبیمۀ پرداختی کارکنان و کارفرمایان در آلمان حدود ۳۰۶ میلیارد یورو بوده، و دولت هم حدود ۱۱۸ میلیارد یورو برای جبران کسری برنامههای بازنشستگی پرداخت کرده است که تقریباً معادل ۲۷ درصد بودجه است.
طی ۱۰ سال گذشته مجموع کمک دولت به نظام بازنشستگی از حدود ۸۳.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده، و برآورد میشود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برسد. باید توجه داشت که آلمان یکی از سختگیرانهترین نظامهای بازنشستگی را بهلحاظ سن بازنشستگی، سابقۀ بیمهپردازی، و نرخ جایگزینی دارد.
در سالهای اخیر بحثهایی حول ثبات نرخ جایگزینی برای سالهای آینده در گرفته است. دولت آلمان برای تضمین نرخ جایگزینی طرحی با عنوان «چراغ راهنما» را معرفی کرده است که بر اساس آن یک ستون مالی جدید به نظام بازنشستگی اضافه میشود؛ تأسیس صندوق جدید سرمایهگذاری از سوی دولت که برآورد میشود موجودی آن تا اواسط دهۀ ۲۰۳۰ به حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برسد. علاوهبر کمک دولت، برنامهریزی شده است که نرخ حقبیمه از ۱۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۴، بهتدریج به ۲۲.۳ درصد در سال ۲۰۴۵ افزایش یابد. نکتۀ قابلاعتنا این است که بر اساس همین گزارشها، خانوارهای آلمانی حدود ۴۲ درصد داراییهای خود را در قالب نقدی و سپرده نگهداری میکنند و کمتر از صندوقهای تکمیلی خصوصی استقبال میکنند.
پینوشت: در سالهای ۶۸-۱۳۶۵ «پروژۀ مطالعاتی نظام بودجهریزی کشور؛ تشکیلات اداری و مالی» با مدیریت مرحوم علیاکبر شبیرینژاد در وزارت برنامه و بودجه انجام شد که یکی از پیوستهای آن به «بازنشستگی در بخش عمومی» اختصاص دارد. در آن مقطع، صندوقهای بازنشستگی بهلحاظ انواع شاخصها در وضعیت مساعدی قرار داشتهاند، اما در گزارش برآورد شده که در آینده به چالش میرسند. یکی از پیشنهادهایی که در گزارش آمده، «ایجاد صندوق تضمین صندوقهای بازنشستگی» با مشارکت کارمند و کارفرما و دولت است.
@Omidi_Reza
6 561
پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا
در اینجا میتوانید فایل اکسل دادههای نظام بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۳ را ببینید. بر اساس این دادهها، متوسط سن ورود به بازنشستگی (دریافت اولین مستمری) در اتحادیۀ اروپا ۶۱.۳ سال و متوسط امید به زندگی در همان سال حدود ۸۱.۵ سال بوده است (از ۵۸ سال در اسلونی تا ۶۵ سال در دانمارک)، یعنی بیش از ۲۰ سال اختلاف بین سن واقعی بازنشستگی و امید به زندگی. در همان سال، سن ورود به بازنشستگی در بین بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی ایران حدود ۵۸ سال و امید به زندگی حدود ۷۴ سال بوده است، یعنی ۱۶ سال اختلاف.
علاوهبراین، در سالهای اخیر سالمندی سالم یا امید به زندگی باکیفیت هم اهمیت زیادی یافته است. برای مثال، امید به زندگی نه در بدو تولد، بلکه در سن ۶۰ سالگی چقدر است؟ یا شکاف بین متوسط سن فوت با امید به زندگی چقدر است؟ طبیعتاً این شاخص به ساختار جمعیتی و کیفیت زندگی بستگی دارد. برای مثال درحالیکه در ایران در سال ۲۰۲۵ متوسط سن فوت حدود ۱۲ سال کمتر از امید به زندگی (در بدو تولد) است، در اتحادیۀ اروپا این شکاف حدود ۲ سال است.
اما در یک دهۀ اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی بهویژه بهدلیل ساختار جمعیتی، سن قانونی بازنشستگی را افزایش دادهاند و برخی کشورها به ۶۷ سال رساندهاند، اما گزارشهای جدید نشان میدهد که با افزایش سن بازنشستگی در این دهه، تقاضا برای بازنشستگیِ زودتر و در نتیجه بازنشستگیهای جزیی (دریافت مستمری ناقص) افزایش یافته است. بر اساس این گزارشها چند عامل در این وضعیت نقش داشته است: ۱. افراد در محدودۀ سنی ۶۰ سال حفظ سلامت و برخورداری از اوقات فراغت بیشتر را به کار کردن تا سنین بالاتر برای دریافت مستمری کامل بازنشستگی ترجیح میدهند. ۲. خود این موضوع موجب شده تا نرخ اشتغال پارهوقت بعد از بازنشستگی در این سنین بیشتر شود. یعنی افراد با بازنشستگیِ زودتر از کار تماموقت خارج میشوند، و از طریق کارهای پارهوقت هم کمبود مستمری را تا حدی جبران میکنند و هم تعامل اجتماعی خود را حفظ و حتی بهبود میدهند. ۳. کار تماموقت فشار مضاعفی را بر شاغلان در سنین بالاتر وارد میکند و همین موجب شده تا بنا به گزارش اتحادیههای کارکنان، افرادی که در سنین بالاتر بهدلیل بیماری یا آسیبهای شغلی ناگزیر به ازدستدادن شغل یا بازنشستگی ناقص شوند هم بیشتر شود.
بر اساس این گزارشها حدود ۵۰ درصد از شاغلان بالای ۵۰ سال در اتحادیۀ اروپا ترجیح میدهند ساعات کاری کمتری داشته باشند و در برخی کشورها تا ۳۹ درصد شاغلان فعالانه بهدنبال گزینههای بازنشستگیِ زودتر هستند؛ ولو به بهای مستمری ناقص در دوران بازنشستگی.
بر همین اساس، نرخ اشتغال در گروههای سنی بالاتر هم به سرعت کاهش مییابد. بر اساس دادههای کمیسیون اتحادیۀ اروپا در گروه سنی ۵۴-۵۰ سالگی بیش از ۸۰ درصد شاغلاند، درحالیکه این نسبت در گروه سنی ۶۰ سالگی به ۶۲ درصد میرسد. یک دلیل مهم این است که در بیشتر کشورهای اروپایی بهرغم افزایش سن قانونی بازنشستگی، همچنان سن ۶۰ سالگی یک آستانۀ نهادی مهم است و مسیرهای مختلفی برای بازنشستگیِ زودتر یا مزایای انتقالی در دسترس است.
این وضعیت به این استدلال دامن زده که اساساً هدف اصلی از افزایش سن قانونی بازنشستگی، فشار برای استفاده از مسیرهای بازنشستگی ناقص است. این تغییرات در نظام بازنشستگی موجب شده تا درحالیکه نرخ فقر در اتحادیۀ اروپا طی ۱۰ سال منتهی به ۲۰۲۳ روند کاهشی داشته، نرخ فقر در جمعیت بازنشسته حدود ۳ واحد درصد افزایش یابد و به حدود ۱۵.۵ درصد برسد. همچنین این تغییرات بهویژه با یکسانکردن سن بازنشستگی زنان و مردان موجب شده تا فقر سالمندی در بین زنان بهدلیل سالهای کمتر بیمهپردازی بیشتر شود. اخیراً کمیسیون تخصصی اتحادیۀ اروپا هشدار داده که برخلاف تلاش اتحادیه برای کاهش فقر، تغییرات در نظام بازنشستگی درصد بیشتری از افراد را در معرض فقر در دوران سالمندی قرار داده است.
@Omidi_Reza
6 561
جهان درحالیکه با تشدید بحران اقلیم، تعمیق نابرابری، فرسایش اعتماد اجتماعی، و تمرکز شدید ثروت مواجه است، دولتها همچنان بهدنبال وصلهکردن بازارها هستند و علم اقتصاد نیز به «خیر»؛ چه در معنای کالاهای عمومی و چه در معنای منابع مشترک، تاکنون صرفاً از منظر اصلاح شکستهای بازار یا دولت نگریسته است.
مازوکاتو، استاد دانشگاه لندن و بنیانگذار مؤسسۀ نوآوری و ارزش عمومی، در کتاب جدیدش با عنوان «اقتصاد خیر عمومی: قطبنمای جدید» به ضرورت بازاندیشی در رابطۀ دولت، بازار، و شهروندان میپردازد. از نظر او، دولت باید فراتر از نقش ترمیمگر شکستهای بازار، فعالانه بازارها را حول خیر عمومی جهتدهی کند. او استدلال میکند که اقتصاد سالم فقط با تکیه بر بازار ساخته نمیشود، بلکه نیازمند جهتدهی هدفمند نهادهای عمومی است. او بهجای نگاه حداقلی به دولت، از نقشی سخن میگوید که دولت، کسبوکارها و جامعه را حول مأموریتهای مشترک هماهنگ میکند؛ مأموریتهایی مثل کاهش نابرابری و مقابله با تغییرات اقلیم.
فهرست و مقدمۀ کتاب را میتوانید در اینجا ببینید.
پینوشت: از مازوکاتو کتابهای «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است.
6 561
آموزش در شرایط بحران
بر اساس گزارش شاخص توسعۀ انسانی بانک جهانی، سالهای هدررفتۀ یادگیری (شکاف یادگیری) برای ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) حدود ۳.۶ سال بوده است. یعنی برای مثال اگر سالهای مورد انتظار آموزش در مدرسه برای دانشآموزی ۱۱.۷ سال باشد، بهلحاظ کیفیت آموزشی در حد ۸.۱ سال یادگیری (سالهای تعدیلشدۀ یادگیری) خواهد داشت. سالهای تعدیلشدۀ یادگیری در این سال برای ترکیه ۸.۹، برای مالزی ۹.۱، و برای عربستان ۷.۹ سال گزارش شده است.
از مهر ۱۳۹۸ تاکنون نظام آموزش در ایران عملاً نمونهای از آموزش در شرایط بحران بوده است. مدارس تقریباً در نیمی از این ۶ سال پرالتهاب به دلیل شیوع کووید-۱۹، آلودگی هوا، اعتراضات اجتماعی، کمبود انرژی، و جنگ تعطیل بوده است. میانگین وضعیت شاخص یادگیری برای دانشآموزانی که از مهر ۱۳۹۸ وارد پایۀ اول ابتدایی شدهاند و امسال دورۀ ۶سالۀ ابتدایی را تمام کردهاند، احتمالاً بدتر از میانگین کل دانشآموزان است. مواجهه با این وضعیت فراتر از مسئلۀ یادگیری، الزامات و اقدامات ویژۀ آموزشی را میطلبد؛ هم برای دانشآموزان، هم برای والدین، و هم برای معلمان.
@Omidi_Reza
6 561
کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیهای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامعترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاستگذاری آموزش عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوهبر بحثهای بهروز و دستهبندیشده از مباحث نظری، سیاستهای این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ روشمند تحولات نهادی سیاستگذاری اجتماعی در ایران.
نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاههای تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاستهای خصوصیسازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونهشناسی چندبعدی از این سیاستها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آنرا نشان داده است.
فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را میتوانید در اینجا ببینید.
6 561
کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیهای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامعترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاستگذاری آموزش عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوهبر بحثهای بهروز و دستهبندیشده از مباحث نظری، سیاستهای این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ تحولات نهادی دولت رفاه.
نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاههای تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاستهای خصوصیسازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونهشناسی چندبعدی از این سیاستها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آنرا نشان داده است.
فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را میتوانید در اینجا ببینید.
6 561
یادی از «گفتگو»
فصلنامۀ گفتگو در تیرماه ۱۴۰۲ درست در سیسالگی خود، با انتشار آخرین شماره به کارش پایان داد. برای ما که دورۀ کارشناسی را در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد گذراندیم؛ «گفتگو» دریچهای به آشنایی با بسیاری از مفاهیم، اندیشمندان، و پرسشهای بنیادین اجتماعی و سیاسی بود. در آن دوره جزو سه چهار مجلهای بود که در خوابگاه دانشجویی بین دانشجویان دستبهدست میچرخید و حول مباحث آن گفتگو میشد. فرصت ارزشمندی بود که در سالهای پایانی گفتگو در انتشار چند شمارۀ آن همکاری داشتم.
گفتگو حاصل تلاش فکری و روشنفکرانۀ گروهی از اندیشمندان عرفی ایران بود که در قالب یک مجله نمود یافته بود. این مجله پلی بود برای پیوند اندیشهورزان داخل و خارج کشور و از جمله پژوهشگران خارجی، و بهویژه در دهههای هفتاد و هشتاد توانست مفاهیم بنیادینی را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران کند؛ که هنوز از مسائل اساسی جامعۀ ایران هستند. انتشارات «شیرازه» هم که دو سال بعدتر تأسیس شد، مکمل گفتگو بود. مجلۀ گفتگو را میتوان بهمثابه نهادی دید که برآمدن، تداوم سیساله، و پایان آن میتواند موضوعی باشد برای پژوهش دربارۀ تحولات اجتماعی ایران معاصر.
@Omidi_Reza
6 561
«بازار بهمثابه خدا» عنوان کتابی است بحثبرانگیز از هاروی کاکس؛ استاد الهیات دانشگاه هاروارد، که در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات این دانشگاه منتشر شده است. ایدۀ اصلی کاکس در این کتاب این است که بازار آزاد مدرن عملاً از سطح ابزار فراتر رفته و نقش یک دین را پیدا کرده است، با آیینها و مناسک خاص که باید به آن ایمان آورد و قوانینش را مقدس فرض کرد! بازار به نهادی تبدیل شده که مرجع نهایی حقیقت و نجات است، و جهانیسازی دعوتی همگانی است به وحدانیت این خدا.
او در این کتاب دربارۀ الهیات بازار بحث میکند و به این پرسش میپردازد که چرا سیاستمدارها در برابر بازار تسلیم هستند و این چه پیامدهای اخلاقی و انسانی در پی داشته است. او نشان میدهد که اقتصاددانان دیگر فقط تحلیلگر نیستند، بلکه کاهنان یک نظام اعتقادی هستند؛ دست نامریی همان دست خدا است که همه چیز را تقدیر و تدبیر میکند. این خدا خشمگین میشود، پاداش میدهد، و تنبیه میکند. کاکس میگوید الهیات بازار خدایی دارد که بیش از خدای ادیان کهن قربانی میطلبد و رنجهای انسان را بهعنوان جراحی ناگزیر برای مصلحت بازار توجیه میکند.
6 561
هنیه در این کتاب با تمرکز بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان میدهد چگونه این کشورها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به «واسطۀ مالی» میان سرمایههای جهانی و بازارهای آسیایی و آفریقایی تبدیل کردهاند. او این کشورها را نه صرفاً متحد تسخیرشدۀ قدرتهای غربی، بلکه بازیگران مؤثری در ساختارهای جهانی سرمایهداری میبیند. او نشان میدهد اقتصاد خاورمیانۀ معاصر تنها اقتصاد نفت نیست، بلکه یک سیستم پیچیده از بازارهای سرمایه، مالیاتگریزی، امور مالی، و سرمایهگذاری خارجی است.
در این کتاب، شورای همکاری بهعنوان یک مکانیسم نهادی برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، و مهاجرتی این پادشاهیها تحلیل میشود. هنیه نشان میدهد که این کشورها با ایجاد شهرهای مالی و مناطق آزاد (برای مثال دبی و ریاض) و با استفاده از نیروی کار مهاجر، رژیمهای داخلی خود را تثبیت و همزمان از ظهور جنبشهای دموکراتیک جلوگیری میکنند.
پینوشت: از آدام هنیه قبلاً کتاب «تبار خیزش؛ مسائل سرمایهداری معاصر در خاورمیانه» دربارۀ انقلابهای عربی به فارسی ترجمه شده است.
@Omidi_Reza
6 561
تغیر تراز فقر از مطلق به شدید
از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ بهتدریج نشانههای عمومیشدن فقر در ایران آشکار شد و از سال ۱۳۹۸ بهسرعت گسترش پیدا کرد. هم بهدلیل تحریمها و هم روندی از سیاستهای اقتصادی بخش زیادی از لایههای طبقۀ متوسط در بالای چسبیده به آستانۀ فقر انباشته شده بود، و دو جهش در نرخ فقر در فاصلهای کوتاه عملاً بسیاری از این بخش آستانهای را به زیر کشید. از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فقر شدید نیز روند افزایشی یافت، اما شوک سال ۱۴۰۱ عملاً مسیر جابجایی تراز فقر را باز کرد.
بهرغم افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، پیشبینی میشد که با تداوم تورم خوراکیها حداکثر تا پایان بهار کل دستمزد کفاف تأمین سبد غذایی موردنیاز یک خانوار ۳ نفره را ندارد. دادههای اردیبهشتماه مرکز آمار ایران نشان میدهد که عملاٌ پیش از پایان بهار این اتفاق افتاده است. اما باز اگر همین روند تورمی خوراکیها ادامه یابد، ولو آنکه هیچ کمبودی در تأمین و عرضه پیش نیاید، در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد خط فقر شدید (وضعیتی که کل هزینۀ خانوار کفاف تأمین سبد غذایی -استاندارد وزارت بهداشت- را نمیدهد) به بالاترین میزان خود در سه چهار دهۀ اخیر میرسد و وارد محدودۀ ۱۵ درصد میشود. باید توجه داشت که حدود دو دهه قبل، فقر مطلق در چنین محدودهای بود، اما با شوکهای پیاپی بهویژه در یک دهۀ اخیر، تراز فقر در حال جابجایی است و این یعنی برنامههای حمایتی هیچ تأثیری در مهار و کاهش فقر ندارند و صرفاً میتوانند تاحدی بر شدت و شکاف فقر اثر بگذارند. علاوهبراین، سازوکارهای طبیعی حمایتی نیز بیشازپیش فرسوده و ناتوان میشوند. اگر در تابستان و همزمان با فصل جابجایی مستأجران، اجارۀ مسکن هم با شوک همراه باشد، پیامدهای بلندمدت تغییر تراز فقر بسیار جدیتر خواهد بود.
در دو دهۀ اخیر یکی از شدیدترین شوکها به فقر شدید در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی طی یکسال بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شدید اضافه شد؛ از حدود ۵.۷ به ۷.۸ میلیون نفر. اجرای طرح کالابرگ از سال ۱۴۰۲ تاحدی از میزان فقر شدید کاست، هرچند نرخ فقر شدید همچنان بیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ ماند. برآورد میشود که در صورت تداوم تورم خوراکیها جمعیت زیر خط فقر شدید در پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲.۷ تا ۱۴.۴ میلیون نفر برسد.
@Omidi_Reza
6 561
گزارش عدالت جهانی- ۲۰۲۶ برنامهای است برای بازاندیشی توسعۀ جهانی در قرن ۲۱، که عدالت اجتماعی را با محدودیتهای زیستمحیطی پیوند میزند. پیام اصلی گزارش این است که پیگیری همزمان رفاه انسانی، برابری، و زیستپذیری سیارهای منوط به دگرگونیهای عمیق در توزیع ثروت، ساختار مالی بینالمللی، نظام انرژی، و الگوهای مصرف است. از نظر نویسندگان گزارش، نابرابری نتیجۀ انتخابهای سیاسی و نهادی است و میتوان آنرا با ارادۀ سیاسی و همکاری بینالمللی کاهش داد.
نابرابری امروز صرفاً مسئلۀ درآمد نیست، بلکه در مالکیت ثروت، دسترسی به آموزش، نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی، و اثرات اقلیمی نیز ریشه دارد. شکافهای آموزشی و جنسیتی نشان میدهند که نابرابری از طریق نسلها و ساختارهای اجتماعی بازتولید میشود.
از نظر راهحل، گزارش بر سه شرط اصلی تأکید میکند: کاهش سریع انتشار کربن، گذار از مصرفگرایی به «کفایت»، و کاهش جدی نابرابری درآمد، ثروت، و قدرت در داخل کشورها و میان کشورها. این سند پیشنهاد میکند یک «صندوق جهانی عدالت» و سازوکارهای مالیاتی و بازتوزیعی بینالمللی برای سرمایهگذاری عظیم در آموزش، زیرساختهای سبز، و خدمات عمومی تأسیس شود.
6 561
پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات برگزار میکند:
تحلیل ارزشها و نگرشهای سیاسی نسل زد ایران
سهشنبه، ۲۹ اردیبهشتماه
ساعت ۱۳ تا ۱۵
لینک ورود به جلسه
6 561
این فایل ترجمۀ گفتگوی دارون عجماوغلو با مایکل سندل است دربارۀ بحرانهای معاصر دموکراسی در سایۀ قدرت بازار و ظهور هوش مصنوعی. گفتگو حول دو کتاب سندل؛ «استبداد شایستگی» و «آنچه با پول نمیتوان خرید» است. آنها با نقد مفهوم شایستهسالاری، استدلال میکنند که سلسلهمراتب منزلتی، کرامت کار و انسجام اجتماعی را از بین برده است، و باید با تأکید بر عدالت مشارکتی مانع از آن شد که منزلت اجتماعی تنها براساس بازدهی اقتصادی تعیین شود.
بخش مهمی از بحث به تقابل میان آزادیهای فردی و پیوندهای اجتماعی و لزوم احیای گفتمان اخلاقی در فضای عمومی میپردازد. آنها هشدار میدهند که مسیر فناوری و اقتصاد نباید صرفاً توسط نخبگان تعیین شود، بلکه باید با ارادۀ جمعی شهروندان و در جهت خیر عمومی بازطراحی شود و این مستلزم گفتوگوی فعال شهروندان دربارۀ پرسشهای بنیادین است. چنین گفتوگویی تنها زمانی ممکن است که احساس کنیم زندگی مشترکی داریم؛ چیزی که نابرابری آنرا فرسوده است.
این گفتگو تلاشی است برای یافتن راهی برای نجات حیات مدنی و فضیلتهای جمعی پیش از آنکه نابرابری و اتوماسیون بنیانهای دموکراسی را بهطور کامل ویران کنند.
@Omidi_Reza
