سیاست‌گذاری اجتماعی

آموزش در شرایط بحران بر اساس گزارش شاخص توسعۀ انسانی بانک جهانی، سال‌های هدررفتۀ یادگیری (شکاف یادگیری) برای ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) حدود ۳.۶ سال بوده است. یعنی برای مثال اگر سال‌های مورد انتظار آموزش در مدرسه برای دانش‌آموزی ۱۱.۷ سال باشد، به‌لحاظ کیفیت آموزشی در حد ۸.۱ سال یادگیری (سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری) خواهد داشت. سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری در این سال برای ترکیه ۸.۹، برای مالزی ۹.۱، و برای عربستان ۷.۹ سال گزارش شده است. از مهر ۱۳۹۸ تاکنون نظام آموزش در ایران عملاً نمونه‌ای از آموزش در شرایط بحران بوده است. مدارس تقریباً در نیمی از این ۶ سال پرالتهاب به دلیل شیوع کووید-۱۹، آلودگی هوا، اعتراضات اجتماعی، کمبود انرژی، و جنگ تعطیل بوده است. میانگین وضعیت شاخص یادگیری برای دانش‌آموزانی که از مهر ۱۳۹۸ وارد پایۀ اول ابتدایی شده‌اند و امسال دورۀ ۶سالۀ ابتدایی را تمام کرده‌اند، احتمالاً بدتر از میانگین کل دانش‌آموزان است. مواجهه با این وضعیت فراتر از مسئلۀ یادگیری، الزامات و اقدامات ویژۀ آموزشی را می‌طلبد؛ هم برای دانش‌آموزان، هم برای والدین، و هم برای معلمان. @Omidi_Reza

کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیه‌ای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامع‌ترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاست‌گذاری آموزش‌ عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوه‌بر بحث‌های به‌روز و دسته‌بندی‌شده از مباحث نظری، سیاست‌های این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ روشمند تحولات نهادی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران. نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاه‌های تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونه‌شناسی چندبعدی از این سیاست‌ها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آن‌را نشان داده است. فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.

کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیه‌ای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامع‌ترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاست‌گذاری آموزش‌ عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوه‌بر بحث‌های به‌روز و دسته‌بندی‌شده از مباحث نظری، سیاست‌های این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ تحولات نهادی دولت رفاه. نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاه‌های تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونه‌شناسی چندبعدی از این سیاست‌ها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آن‌را نشان داده است. فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.

یادی از «گفتگو» فصلنامۀ گفتگو در تیرماه ۱۴۰۲ درست در سی‌سالگی خود، با انتشار آخرین شماره به کارش پایان داد. برای ما که دورۀ کارشناسی را در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد گذراندیم؛ «گفتگو» دریچه‌ای به آشنایی با بسیاری از مفاهیم، اندیشمندان، و پرسش‌های بنیادین اجتماعی و سیاسی بود. در آن دوره جزو سه چهار مجله‌ای بود که در خوابگاه دانشجویی بین دانشجویان دست‌به‌دست می‌چرخید و حول مباحث آن گفتگو می‌شد. فرصت ارزشمندی بود که در سال‌های پایانی گفتگو در انتشار چند شمارۀ آن همکاری داشتم. گفتگو حاصل تلاش فکری و روشنفکرانۀ گروهی از اندیشمندان عرفی ایران بود که در قالب یک مجله نمود یافته بود. این مجله پلی بود برای پیوند اندیشه‌ورزان داخل و خارج کشور و از جمله پژوهشگران خارجی، و به‌ویژه در دهه‌های هفتاد و هشتاد توانست مفاهیم بنیادینی را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران کند؛ که هنوز از مسائل اساسی جامعۀ ایران هستند. انتشارات «شیرازه» هم که دو سال بعدتر تأسیس شد، مکمل گفتگو بود. مجلۀ گفتگو را می‌توان به‌مثابه نهادی دید که برآمدن، تداوم سی‌ساله، و پایان آن می‌تواند موضوعی باشد برای پژوهش دربارۀ تحولات اجتماعی ایران معاصر. @Omidi_Reza

«بازار به‌مثابه خدا» عنوان کتابی است بحث‌برانگیز از هاروی کاکس؛ استاد الهیات دانشگاه هاروارد، که در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات این دانشگاه منتشر شده است. ایدۀ اصلی کاکس در این کتاب این است که بازار آزاد مدرن عملاً از سطح ابزار فراتر رفته و نقش یک دین را پیدا کرده است، با آیین‌ها و مناسک خاص که باید به آن ایمان آورد و قوانینش را مقدس فرض کرد! بازار به نهادی تبدیل شده که مرجع نهایی حقیقت و نجات است، و جهانی‌سازی دعوتی همگانی است به وحدانیت این خدا. او در این کتاب دربارۀ الهیات بازار بحث می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چرا سیاستمدارها در برابر بازار تسلیم هستند و این چه پیامدهای اخلاقی و انسانی در پی داشته است. او نشان می‌دهد که اقتصاددانان دیگر فقط تحلیل‌گر نیستند، بلکه کاهنان یک نظام اعتقادی هستند؛ دست نامریی همان دست خدا است که همه چیز را تقدیر و تدبیر می‌کند. این خدا خشمگین می‌شود، پاداش می‌دهد، و تنبیه می‌کند. کاکس می‌گوید الهیات بازار خدایی دارد که بیش از خدای ادیان کهن قربانی می‌طلبد و رنج‌های انسان را به‌عنوان جراحی ناگزیر برای مصلحت بازار توجیه می‌کند.

هنیه در این کتاب با تمرکز بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد چگونه این کشورها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به «واسطۀ مالی» میان سرمایه‌های جهانی و بازارهای آسیایی و آفریقایی تبدیل کرده‌اند. او این کشورها را نه صرفاً متحد تسخیرشدۀ قدرت‌های غربی، بلکه بازیگران مؤثری در ساختارهای جهانی سرمایه‌داری می‌بیند. او نشان می‌دهد اقتصاد خاورمیانۀ معاصر تنها اقتصاد نفت نیست، بلکه یک سیستم پیچیده از بازارهای سرمایه، مالیات‌گریزی، امور مالی، و سرمایه‌گذاری خارجی است. در این کتاب، شورای همکاری به‌عنوان یک مکانیسم نهادی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، و مهاجرتی این پادشاهی‌ها تحلیل می‌شود. هنیه نشان می‌دهد که این کشورها با ایجاد شهرهای مالی و مناطق آزاد (برای مثال دبی و ریاض) و با استفاده از نیروی کار مهاجر، رژیم‌های داخلی خود را تثبیت و همزمان از ظهور جنبش‌های دموکراتیک جلوگیری می‌کنند. پی‌نوشت: از آدام هنیه قبلاً کتاب «تبار خیزش؛ مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه» دربارۀ انقلاب‌های عربی به فارسی ترجمه شده است. @Omidi_Reza

تغیر تراز فقر از مطلق به شدید از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ به‌تدریج نشانه‌های عمومی‌شدن فقر در ایران آشکار شد و از سال ۱۳۹۸ به‌سرعت گسترش پیدا کرد. هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم روندی از سیاست‌های اقتصادی بخش زیادی از لایه‌های طبقۀ متوسط در بالای چسبیده به آستانۀ فقر انباشته شده بود، و دو جهش در نرخ فقر در فاصله‌ای کوتاه عملاً بسیاری از این بخش آستانه‌ای را به زیر کشید. از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فقر شدید نیز روند افزایشی یافت، اما شوک سال ۱۴۰۱ عملاً مسیر جابجایی تراز فقر را باز کرد. به‌رغم افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شد که با تداوم تورم خوراکی‌ها حداکثر تا پایان بهار کل دستمزد کفاف تأمین سبد غذایی موردنیاز یک خانوار ۳ نفره را ندارد. داده‌های اردیبهشت‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که عملاٌ پیش از پایان بهار این اتفاق افتاده است. اما باز اگر همین روند تورمی خوراکی‌ها ادامه یابد، ولو آنکه هیچ کمبودی در تأمین و عرضه پیش نیاید، در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد خط فقر شدید (وضعیتی که کل هزینۀ خانوار کفاف تأمین سبد غذایی -استاندارد وزارت بهداشت- را نمی‌دهد) به بالاترین میزان خود در سه چهار دهۀ اخیر می‌رسد و وارد محدودۀ ۱۵ درصد می‌شود. باید توجه داشت که حدود دو دهه قبل، فقر مطلق در چنین محدوده‌ای بود، اما با شوک‌های پیاپی به‌ویژه در یک دهۀ اخیر، تراز فقر در حال جابجایی است و این یعنی برنامه‌های حمایتی هیچ تأثیری در مهار و کاهش فقر ندارند و صرفاً می‌توانند تاحدی بر شدت و شکاف فقر اثر بگذارند. علاوه‌براین، سازوکارهای طبیعی حمایتی نیز بیش‌ازپیش فرسوده و ناتوان می‌شوند. اگر در تابستان و هم‌زمان با فصل جابجایی مستأجران، اجارۀ مسکن هم با شوک همراه باشد، پیامدهای بلندمدت تغییر تراز فقر بسیار جدی‌تر خواهد بود. در دو دهۀ اخیر یکی از شدیدترین شوک‌ها به فقر شدید در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی طی یکسال بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شدید اضافه شد؛ از حدود ۵.۷ به ۷.۸ میلیون نفر. اجرای طرح کالابرگ از سال ۱۴۰۲ تاحدی از میزان فقر شدید کاست، هرچند نرخ فقر شدید همچنان بیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ ماند. برآورد می‌شود که در صورت تداوم تورم خوراکی‌ها جمعیت زیر خط فقر شدید در پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲.۷ تا ۱۴.۴ میلیون نفر برسد. @Omidi_Reza

پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات برگزار می‌کند: تحلیل ارزش‌ها و نگرش‌های سیاسی نسل زد ایران سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ لینک ورود به جلسه

بیانیۀ انجمن جامعه‌شناسی دربارۀ تداوم محدودیت بر شبکۀ بین‌المللی اینترنت و اتصال اینترنت‌ طبقاتی بیش از دو ماه است که انسداد گسترده و مداوم اینترنت، سازمانِ زندگی روزمره در ایران را با اختلالی عمیق مواجه کرده است. در جهان شبکه‌ای امروز، دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز اعطایی، بلکه «حق طبیعی» و زیرساخت بنیادینِ زیست‌جهان شهروندان است. هرگونه تحدید در این عرصه، به‌معنای تعرض به «حق بر فضای عمومی» و مخدوش‌کردن پیوندهایی است که قوام‌بخش جامعه در لایه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی است. توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورت‌های جنگی» در حالی دسترسی تودۀ مردم را مخلِ ثبات می‌پندارند که تداوم بهره‌مندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمت‌های گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلال‌ها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که امنیت، به ابزاری برای فرصت‌طلبی‌های مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است. از سوی دیگر، نسبت‌دادن «ساخت‌یابی اعتراضات» به فضای مجازی، نادیده‌گرفتن ریشه‌های عینی نارضایتی در بطن جامعه است؛ ابزارها صرفاً حامل پیام‌اند و انسداد آن‌ها نمی‌تواند جایگزین تدبیر برای حل بحران‌های ساختاری شود. همچنین، رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط‌بنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش، و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیم‌مآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن می‌زند. پیامدهای این وضعیت، فراتر از نابودی معیشتِ میلیون‌ها نفر در کسب‌وکارهای خرد، به شکل‌گیری یک «شکاف دیجیتال» عمیق و «بی‌اعتمادی ساخت‌یافته» منجر شده است. تداوم این روند، فاصلۀ میان مردم و حاکمیت را به مرزی نگران‌کننده رسانده و سرمایۀ اجتماعی را به‌شدت فرسوده می‌کند. در این میان، اصرار بر طرح‌هایی چون «اینترنت طبقاتی» (که در قالب‌های تبعیض‌آمیزی چون اینترنت پرو یا ویژه مطرح می‌شود)، مصداق بارز «نابرابری ساختاری» است. ایجاد شهروندان درجه‌بندی‌شده در دسترسی به اطلاعات، احساس محرومیتِ نسبی را در اکثریت جامعه به خشمی پایدار بدل کرده و انسجام ملی را بیش‌ازپیش تهدید می‌کند. انجمن جامعه‌شناسی ایران هشدار می‌دهد که تضعیف بی‌محابای پیوندهای ارتباطی جامعه در لوای تصمیمات کوتاه‌مدت، گسست‌های جبران‌ناپذیری را در آینده رقم خواهد زد. ما خواهان بازگشایی فوری، پایدار، و بدون تبعیض اینترنت هستیم و باور داریم که راه رسیدن به ثبات، نه در انسداد فضای مجازی، بلکه در احترام به حقوق شهروندی و بازسازی اعتمادِ آسیب‌دیده میان دولت و ملت نهفته است. ‏@iran_sociology

کتاب «منطق بقای سیاسی» تعمیمی انتقادی است از آثار متأخر داگلاس نورث دربارۀ تأثیر انتخاب‌های تخصیصی بر تغییرات نهادی. نویسندگان بر این ایده تأکید دارند که نهادهای گزینشگر نقش اصلی را در شکل‌دهی به ائتلاف‌های پیروز دارند. نویسندگان سعی دارند نشان دهند که رابطۀ دوسویه‌ای بین اندازۀ ائتلاف‌های پیروز و نسبت کالاهای عمومی به پاداش‌های خصوصی وجود دارد؛ یعنی هرچه اندازۀ ائتلاف‌های پیروز بزرگ‌تر باشد، خطر جایگزینی کالاهای عمومی با پاداش‌های خصوصی کاهش می‌یابد. این دینامیزم به‌نوبۀ خود بر تفسیر جامعه از کارکرد نهاد انتخابات اثر می‌گذارد. نهادهای گزینشگر می‌توانند فراتر از آنچه در نظریهٔ دولت رانتی مطرح است، ائتلاف‌های گسترده را به سمت هسته‌های سخت و ائتلاف‌های کوچک سوق دهند. در این فرایند مسئولیت‌پذیری دولت در تأمین کالاهای عمومی مدام ضعیف‌تر، و چرخه‌های رانت و فساد تشدید می‌شود. در سال‌های اخیر توجه به «ائتلاف مسلط» در فهم تحولات سیاسی در ایران نیز مورد توجه بوده است. به‌رغم نقدهای مهمی که به این رویکرد وارد است، این کتاب ایده‌هایی را برای فهم و صورتبندی مسیرهای موازی حکومت‌ناپدیری در ایران معاصر پیش رو می‌گذارد.

نفی «همگانی‌بودن»، یکی از پایه‌های اصلی «منطق بقای سیاسی» در جمهوری اسلامی است. آنچه اکنون در زمینۀ دسترسی به اینترنت رخ داده، سال‌ها است در حوزه‌های آموزش، سلامت، روابط کار، و ... در جریان بوده است. گاه نیروهای سیاسی و لایه‌هایی از طبقه‌های متوسط و بالا نیز با آن همراهی کرده‌اند. این سیاست‌ها جامعه را تکه‌تکه کرده است.

بحران هرمز و سرنوشت جنوب جهانی این عنوان یادداشتی است از لورا کاروالیو؛ استاد اقتصاد دانشگاه سائوپائولوی برزیل، دربارۀ نقش سرمایه‌گذاری کشورها در انرژی پاک به‌عنوان سپری حفاظتی در برابر شوک‌های اقتصادی. بسته‌شدن تنگۀ هرمز جریان حدود یک‌چهارم نفت، یک‌پنجم گاز طبیعی مایع، و یک‌سوم عرضه کودهای شیمیایی را مختل کرده است. قیمت انرژی و کود افزایش یافته، زنجیره‌های تأمین مسیرهای خود را تغییر داده‌اند، و شرایط مالی در نقاط مختلف جهان سخت‌تر شده است. اما شوک هرمز نکتۀ دیگری را هم برجسته کرده است: تفاوت فاحش کشورها در سازگاری با چنین بحران‌هایی. بخش‌های کوتاهی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید: اسپانیا، در بین کشورهای اروپایی، بیشترین سرمایه‌گذاری را در دهۀ اخیر در زمینۀ انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است. رشد سریع انرژی بادی و خورشیدی در این کشور موجب شده تا سهم گاز در قیمت برق (براساس ساعت) از ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. درحالی‌که قیمت عمده‌فروشی هر مگاوات‌ساعت برق در آلمان و ایتالیا در دوران شوک هرمز به بالای ۱۵۰ یورو رسیده، میانگین قیمت در اسپانیا برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ تا ۷۰ یورو برآورد می‌شود. برزیل زیرساخت‌های سوخت‌های زیستی را به‌شدت توسعه داده است. تولید بنزین با ترکیب ۳۰ درصد سوخت زیستی و تولید اتانول از نیشکر برای مصرف خوروها ازجمله این اقدامات است. به همین دلیل سوخت تولیدشده توسط شرکت دولتی پتروبراس بسیار ارزان‌تر از معادل‌های وارداتی است و مصرف‌کنندگان را از نوسانات جهانی قیمت نفت محافظت می‌کند. قیمت بنزین در برزیل در ماه مارس تنها ۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در آمریکا حدود ۳۰ درصد. در چین نیز سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق طی یک دهه از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین ذخایر راهبردی نفتی چین از ۱.۲ میلیارد بشکه بیشتر شده است. آسیب‌پذیری تابعی از ساختارها و تصمیمات سیاسی است، نه صرفاً ترازهای تجاری. هر کشور باید از خود بپرسد چه اندازه از نظام انرژی خود را تحت کنترل دارد، تا چه اندازه منابع تأمین انرژی‌اش متنوع است، و آیا میان بازارهای جهانی کالا و زندگی مردم عادی سپر محافظ ایجاد کرده است یا خیر؟ شوک‌های قیمتی سوخت‌های فسیلی در واقع دوره‌هایی از بازتوزیع ثروت‌اند: هزینه‌ها بر کل جمعیت تحمیل می‌شود، درحالی‌که سودها تنها به جیب سهام‌داران می‌رود. ازهمین‌رو، مالیات بر سودهای بادآورده بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ اقدامی که برخی کشورهای اروپایی اخیراً پیشنهاد کرده‌اند. این درآمدهای مالیاتی می‌توانند در خدمت دو اولویت فوری قرار گیرند: ۱. حفاظت از مصرف‌کنندگان، و ۲. سرمایه‌گذاری ساختاری در سوخت‌های زیستی و فناوری‌های کم‌کربن؛ کاری که شرکت پتروبراس برزیل آغاز کرده است.

حمله به زیرساخت‌های بازار کار «حملات هوایی علیه صنایع ایران، میلیون‌ها شغل را در معرض خطر قرار می‌دهد» عنوان یادداشتی است از هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر اقتصاد رفاه. او توضیح داده است که الگوی حملات اسراییل و آمریکا زیرساخت‌های اصلی بازار کار ایران را هدف گرفته است و برآورد می‌شود این جنگ ۴۰روزه به ازدست‌رفتن ۳ تا ۴ میلیون شغل منجر شود. جنگ تاکنون به بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان غیرنظامی آسیب زده؛ ازجمله ۳۳۹ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه؛ و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی (حدود ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور). براساس برخی برآوردها، این جنگ تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های غیرنظامی خسارت وارد کرده است. این غیر از پیامدهای گستردۀ اقتصادی این جنگ است. زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات بازرگانی مختل شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها در برابر فشار هم‌زمان جنگ، تورم، رکود، و سقوط تقاضا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید: در میان هزاران واحد تولیدی ویران‌شده، آسیب وارد شده به بخش فولاد ایران از همه چشمگیرتر است. بررسی طرح آمارگیری نیروی کار و طرح کارگاه‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که فولاد، نهاده‌ای اصلی برای حدود ۴۲ درصد از زنجیره تأمین صنعتی کشور است و فعالیت‌ در بخش‌های مختلف تولید، از جمله خودروسازی و ساخت‌وساز، بر آن استوار است. براساس برآورد، اختلال در تولید و توزیع فولاد، ۱.۸ میلیون شغل در بخش‌های صنعتی و ۳.۸ میلیون شغل وابسته به ساخت‌وساز را تهدید می‌کند. واحدهای پتروشیمی و داروسازی نیز که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و در مجموع حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند، منبع مهم دیگری از آسیب‌پذیری بازار کار به شمار می‌آیند. ازآنجاکه این بخش‌ها نهاده‌های حیاتی صنعتی و کالاهای ضروری تأمین می‌کنند، اختلال در آن‌ها، ۱.۲ میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد. حتی بنگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً هدف بمباران قرار نگرفته‌اند نیز فعالیت خود را کاهش داده‌اند. در مواجهه با رکود، محدودیت نقدینگی، کاهش تقاضا، و ابهام عمیق نسبت به آینده، بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را متوقف کرده، سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته و طرح‌های توسعه را متوقف کرده‌اند. تورم، این شوک را شدیدتر کرده است. در ماه مارس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۲ درصد رسید. تعطیلی طولانی‌مدت ناشی از جنگ، همراه با کاهش درآمد خانوارها و نگرانی از تشدید درگیری، منجر به افت مصرف خصوصی و رکود تقاضا در سطح ملی شده است. با توجه به الگوی حملات، حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل؛ معادل نزدیک به ۵۰ درصد از اشتغال کشور، در معرض خطر قرار دارند. این به معنای از بین رفتن این شغل‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار ایران در سایۀ بیکاری موقت یا اخراج زندگی می‌کنند. حتی پیش از جنگ ۴۰روزه، بازار کار ایران شکننده بود. تحریم‌های طولانی‌مدت، رکود تورمی، و پیامدهای به‌جامانده از همه‌گیری کرونا، ظرفیت اقتصاد کشور برای جذب شوک‌های کلان را تضعیف کرده بود. از مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد ایران به‌دلیل آثار ترکیبی خشکسالی، انفجار در بندر شهید رجایی در آوریل، و جنگ ۱۲روزه در ژوئن، ۰.۵ درصد کوچک‌تر شد و ۷۵۰ هزار شغل از بین رفت. با توجه به وضعیت اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه، احتمالاً بازار کار به روند انقباضی خود ادامه خواهد داد. اگر از سپتامبر گذشته تاکنون خسارات بیشتری رخ نداده باشد و تنها ۳۰ درصد از ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در معرض خطر نهایتاً از بین برود، ایران حدود ۳ تا ۴ میلیون شغل از دست خواهد داد. این رقم معادل حدود ۱۵ درصد اشتغال کشور است؛ بزرگ‌ترین افت اشتغال در تاریخ معاصر ایران. پرداخت مقرری بیکاری برای ۳ تا ۴ میلیون نفر به مدت شش‌ماه، تقریباً نیازمند حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. انقباض ۱۵ درصدی در بازار کار به‌همین معنا خواهد بود که درآمد سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران، ۲۵ تا ۳۰ درصد افت خواهد کرد. پر کردن این شکاف تأمین مالی نیز نیازمند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خواهد بود. در مجموع، بار مالی ناشی از بیکاری جنگی تقریباً معادل ۲۰ درصد از بودجۀ عمومی ایران است؛ بودجه‌ای که خود با کسری شدید همراه است.

جنگ، جامعه مدنی و آینده ایران در روزهایی که آتش جنگ ، فضای منطقه و ایران را بیش از هر زمان دیگری ملتهب کرده است، پرسش‌های بنیادین درباره «فردا» بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. ما دیگر نه در انتظار بحران، که در میانه آن ایستاده‌ایم. در این نشست کلاب‌هاوس، با همراهی جمعی از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران، به واکاوی سناریوهای پیش رو می‌پردازیم: تاب‌آوری مدنی: آیا نهادهای مدنی در میانه شعله‌های جنگ، توان اثرگذاری و حفظ حیات خود را دارند؟ تغییر نقشه سیاسی: جنگ چه دگرگونی‌های ساختاری در آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد خواهد کرد؟ افق پیش رو: آینده ایران در تلاقی فشارهای بین‌المللی و مطالبات داخلی به کدام سو می‌رود؟ با حضور: علیرضا رجایی، مهرداد فرهمند، محمد رهبر، علی افشاری، یاسر میردامادی، امین بزرگیان و مجتبی نجفی. 📅 چهارشنبه ۱۹ فروردین ⏰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی | ۱۹:۳۰ به وقت تهران 🔗 لینک ورود به اتاق در کلاب‌هاوس: 📢 برای اطلاع از برنامه‌های آینده و دسترسی به فایل صوتی نشست‌ها، کانال تلگرام «گدار» را دنبال کنید: 🆔@clubhouseGodar

چرا استراتژی تشدید تنش ایران احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داد؟ بخشی از یادداشت محمد الظاهری؛ تحلیل‌گر اماراتی، در پروجکت سندیکیت را در ادامه می‌خوانید: ایران تلاش دارد با گسترش دامنۀ جنگ و تهدید شریان‌های اقتصادی کشورهای خلیج فارس، هزینۀ ادامۀ جنگ را افزایش دهد، اما این رویکرد می‌تواند نتیجۀ معکوس بدهد. با وارد کردن فشار اقتصادی و امنیتی گسترده بر منطقه، ایران در واقع هزینه‌های بلندمدت خود را افزایش می‌دهد. این کشور راهبردی را برگزیده است که پیامدهای آن به احتمال زیاد فراتر از جنگ کنونی خواهد رفت و برای سال‌ها روند بهبود اقتصادی، روابط منطقه‌ای، و جایگاه دیپلماتیکش را با مانع روبه‌رو می‌کند. ایران پیش از جنگ در جایگاهی ضعیف از نظر اقتصادی قرار داشت. به‌دلیل برنامۀ هسته‌ای، اقتصاد این کشور سال‌هاست زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی است؛ تحریم‌هایی که صادرات نفت را محدود، تراکنش‌های مالی را پیچیده، و ایران را از بازارها و سرمایه‌گذاری جهانی کنار زده‌اند. پس از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در اواخر سال ۲۰۲۵، ارزش ریال به رقمی نزدیک به پایین‌ترین سطوح در تاریخ معاصر ایران رسید. با تورم بالای ۴۰ درصد، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ در صورت تداوم فشارهای کنونی، ۲.۸ درصد کوچکتر شود. اعتراضات گسترده در ژانویه نشان داد که ایرانیان از نبود رشد اقتصادی و رکود معیشتی به ستوه آمده‌اند، و جنگ فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد خواهد کرد. هرچه جنگ طولانی‌تر شود، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، بهبود اقتصادی، و جذب سرمایۀ خارجی برای نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع ایران تیره‌تر خواهد شد. علاوه‌براین، خود درگیری‌های نظامی زنجیره‌های تأمین را مختل، زیرساخت‌ها را ویران، و منابع عمومی را از اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی منحرف می‌کنند. برای اقتصادی که پیش‌تر بارها چرخه‌های تورم، نوسانات ارزی، و فشارهای مالی را تجربه کرده، الزامات مالی بازسازی پس از جنگ می‌تواند بسیار سنگین باشد. بازسازی تأسیسات نظامی آسیب‌دیده، زیرساخت‌های انرژی و غیرنظامی، و شبکه‌های حمل‌ونقل نیازمند منابع مالی عظیمی است که ایران در اختیار ندارد و تا زمانی که تنش‌های ژئوپولیتیک ادامه داشته باشد، به آن سرمایه نیز دسترسی نخواهد یافت. ایران برای تعامل اقتصادی با جهان، به تجارت با کشورهای همسایه تکیه کرده بود. مبادلات تجاری دوجانبۀ نفتی ایران با امارات در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ از ۲۹ میلیارد دلار فراتر رفت، و امارات را به مهم‌ترین دروازۀ تجاری ایران به بازارهای جهانی تبدیل کرد. شاید پایدارترین هزینۀ راهبرد تشدید تنش ایران، نه اقتصادی بلکه دیپلماتیک باشد. در دهۀ گذشته، خاورمیانه شاهد تغییر تدریجی به‌سوی تعامل عمل‌گرایانه با رقبای دیرینه بوده است. اما حملات ایران این کشور را در تقابل با دیگر کشورهای منطقه قرار داده است. انزوای سیاسی عمیق‌تر به‌معنای دسترسی کمتر به شبکه‌های تجارت، مالی، و دیپلماتیکی است که ایران برای پیگیری توسعۀ ملی بلندمدت خود به آن‌ها نیاز دارد. هرچند جهش‌های موقتی در قیمت انرژی معمولاً باعث ایجاد منافع کوتاه‌مدت برای کشورهای صادرکنندۀ نفت می‌شود؛ اما هم‌زمان روند سازگاری بلندمدت در بازارهای جهانی انرژی را نیز تسریع می‌کند. کشورهای واردکننده در واکنش، مسیرهای تأمین خود را متنوع‌تر می‌کنند، در منابع انرژی جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کنند، و وابستگی‌شان به گذرگاه‌های دریایی آسیب‌پذیر را کاهش می‌دهند. ناپایداری مداوم در تنگه، ارزش راهبردی فشاری را که ایران در پی آن است، کاهش می‌دهد. اکنون که بسیاری از کشورها در حال برنامه‌ریزی برای اعزام ناوهای اسکورت برای تأمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند، کنترل ایران بر این تنگه به چالشی تبدیل شده که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. در حال حاضر، راهبرد ایران این است که تاب‌آوری رژیم را به نمایش بگذارد و نشان دهد که منطقه بدون حضور آن روی صلح نخواهد دید. اما در جهانی که به هم‌پیوستگی اقتصادی، تعامل منطقه‌ای و بازارهای جهانی وابسته است، تاکتیک‌های فشارِ یک‌جانبه عمل نمی‌کنند، و در گذر زمان، پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک آن ممکن است برای ایران سنگین‌تر از سایر کشورهای منطقه تمام شود. کشورهای خلیج فارس در انزوای دیپلماتیک قرار ندارند. قطعنامۀ اخیر شورای امنیت که حملۀ ایران به همسایگانش را محکوم می‌کند، نشان می‌دهد که آنان حمایت جامعۀ جهانی را در پشت سر خود دارند. راهبردهایی که بر پایه تشدید تنش شکل می‌گیرند، معمولاً بازدهی رو به کاهشی دارند. ادغام اقتصادی گسترده‌تر و پیوندهای جهانی، ارزش ثبات و حسن همجواری را افزایش می‌دهد. شایسته است ایران در نظر داشته باشد که پس از پایان جنگ و فرو نشستن گرد و غبار، این عوامل به‌مراتب بیش از هر دستاورد تاکتیکی کوتاه‌مدتی اهمیت خواهند داشت.