راه تعالی و توسعه

🔹معرفی کتاب خفاش دیوانه Creazy Bat داستان درباره‌ی یک خفاشِ جوان است که رفتارهای متفاوتش باعث می‌شود دیگر خفاش‌ها و حیوانات جنگل فکر کنند «دیوانه» شده است. او دوست ندارد وارونه آویزان شود، برای پاهایش کفش می‌خواهد! آسمان را زیر پاهایش می بیند و ادامه داستان ... همین تفاوت کافی است تا دیگران خیلی زود برچسب بزنند: «دیوانه!» اما داستان این‌جا متوقف نمی‌شود و با ورود جغد و پرسشگری‌های هوشمندانه‌اش داستان به گونه‌ای دیگر عوض می‌شود... 🦇 خفاش دیوانه نوشتۀJane Willis و تصویرگری تونی راس و ترجمۀ معصومه انصاریان مناسب برای گروه سنی ب و ج است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. خفاش دیوانه کتابی برای: 🌿 گفت‌وگو درباره‌ی تفاوت‌ها 🌿 تقویت اعتمادبه‌نفس 🌿 پرهیز از برچسب‌زدن 🌿 و تمرین همدلی و پذیرش دیگری مناسب برای کلاس درس و قصه‌خوانی شبانه و هر جایی که می‌خواهیم کودکان خودشان باشند و یاد بگیرند قبل از قضاوت، سؤال بپرسند. 🆔️ @dialoguecenter

فوری افشاگری سیف !!! تراستی ها کیا بودند. @payamelyaskordi ✅

چه اندازه واقع‌بینانه ! چه اندازه دلیرانه ! چه اندازه مسئولانه !

🌍 ••• .. • تعویض. ۲۰۲۵ خروج ➝ ۲۰۲۶ ورود • چطور زمین را ترک می‌کنید؟ • الف – مصدوم 🤕 • ب – عصبانی 😤 • ج – تشویق ایستاده 👏 🔻 •••

Photo from Shahram Halaj

پیکر استاد فقید بهرام بیضایی را به میهن بازنمی‌گردانند. 🖤 . . . . . . . . . . 🇮🇷

◇ تسخیر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی توسط غیر مولدها؛ بزرگ‌ترین تهدید امروز ایران ▪︎ نشانه های عریان تسخیر اقتصاد سیاسی ایران توسط مافیاها: چرا ارز به کشور باز نمی گردد!؟ ▪︎ وقتی بانک مرکزی جریمه بازنگرداندن ارز را به مضحکه سیاستی تبدیل می کند! به ازای هر یورو 550تومان جریمه! 👤 دکتر فرشاد مومنی • تسخیر غیرمولدها؛ بزرگ‌ترین خطر اقتصاد سیاسی ایران بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد سیاسی کنونی ایران، تسخیر بخش‌های قابل‌اعتنایی از نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور به دست نیروهای غیرمولد است. در شرایط کنونی، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد سیاسی ایران آن است که بخش‌های مهمی از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در تسخیر غیرمولدها قرار گرفته است. این پدیده تسخیرشدگی را می‌توان با نشانه‌ای که در ادامه به آن اشاره می‌کنم به‌روشنی ردگیری کرد تا مشخص شود که چگونه از رهگذر آمیزه‌ای از نادانی، کم‌تجربگی و تسخیرشدگی، آسیب‌های جدی به سرنوشت اقتصادی کشور وارد می‌شود. در این چارچوب، یکی از کلیدهای نجات ایران، اهتمام جدی به اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی است. • پیمان‌سپاری ارزی و بحران اراده سیاسی برای درک عمق بحران تسخیرشدگی در اراده سیاسیِ مرتبط با مسئله بازگرداندن ارز، توجه به چند نکته کفایت می‌کند. • مصوبه دولت درباره بازگشت ارز صادراتی دولت تصویب کرده است که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید توسط صادرکنندگان به کشور بازگردانده شود. این مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ به تصویب رسیده است. • کاهش تعهد بازگشت ارز در بانک مرکزی پس از آن، در بانک مرکزی کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شد، چراکه دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز در این نهاد مستقر است. این کارگروه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تصمیم گرفت میزان تعهد بازگشت ارز را از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد؛ به این معنا که انتظار دولت از بازگشت ارز، عملاً از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد تنزل یافت. • تأخیر طولانی در تدوین دستورالعمل اجرایی این در حالی است که در همان مصوبه دولت تصریح شده بود بانک مرکزی باید در اسرع وقت دستورالعمل اجرایی این سیاست را تدوین و ابلاغ کند. با این حال، دستورالعمل اجرایی یادشده ـ همراه با تبصره مورد اشاره ـ با تأخیری سه‌ساله در دستور کار قرار گرفت. این مسئله ابعاد نگران‌کننده تسخیرشدگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. • عدم راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات ارزی نکته دیگر آن است که در مصوبه دولت، بر لزوم راه‌اندازی سریع سامانه ثبت اطلاعات ارزی نیز تأکید شده بود؛ اما با وجود گذشت سه سال، این سامانه همچنان راه‌اندازی نشده است. • جریمه‌ای فاقد کارکرد بازدارنده تکان‌دهنده‌تر از همه آن است که اعلام شد در صورت عدم بازگرداندن ۶۰ درصد ارز، صادرکنندگان مشمول جریمه خواهند شد. جریمه‌ای که به شکلی فاجعه‌بار، غم‌انگیز و شبه‌کاریکاتوری، اوج تسخیرشدگی را به نمایش می‌گذارد. مطابق این تصمیم، اگر صادرکننده‌ای ارز را بازنگرداند، به ازای هر یک یورو تنها ۵۵۰ تومان جریمه تعیین شده است. با در نظر گرفتن نرخ یورو در حدود ۱۰۰ هزار تا نزدیک ۱۵۰ هزار تومان، نسبت این جریمه به ارزش واقعی یورو کمتر از یک درصد است. چنین جریمه‌ای در عمل نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه عملاً به تشویق بازنگرداندن ارز منجر می‌شود. با این حال، همچنان این پرسش مطرح می‌شود که چرا ارز به کشور بازنمی‌گردد. • جلوه عریان تسخیر ساختار مدیریت اقتصادی این وضعیت، یکی از آشکارترین و عریان‌ترین مصادیق همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان «تسخیر بخش‌هایی از ساختار مدیریت اقتصادی کشور به دست مافیاها» یاد می‌شود. • پرهیز از شوک‌درمانی؛ آنچه نباید انجام داد راه نجات در این شرایط آن است که حاکمیت درک کند کارهایی که نباید انجام دهد، از حیث اهمیت، مقدم بر کارهایی است که باید انجام دهد. مهم‌ترین کاری که نباید انجام شود، تمسک به شوک‌درمانی است؛ رویکردی که بی‌ثباتی و ناامنی را به وضعیت دائمی اقتصاد و جامعه تبدیل می‌کند. بررسی اقتصاد سیاسی شوک‌درمانی و منطق اندیشه‌ایِ این‌که چرا شوک یکی از الزامات کلیدی برای تثبیت مناسبات استثماری و بهره‌کشانه است، مجال مستقلی می‌طلبد که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخت. • ایده ایجابی؛ بازآرایی نهادی به نفع توسعه و عدالت ایده محوری ایجابی، بازآرایی ساختار نهادی اقتصاد است؛ بازآرایی‌ای علیه رانت، ربا، فساد، سوداگری و دلالی، و در جهت توسعه، عدالت اجتماعی و تقویت بنیه تولیدی کشور. • دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴

◇ تسخیر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی توسط غیر مولدها؛ بزرگ‌ترین تهدید امروز ایران ▪︎ نشانه های عریان تسخیر اقتصاد سیاسی ایران توسط مافیاها: چرا ارز به کشور باز نمی گردد!؟ ▪︎ وقتی بانک مرکزی جریمه بازنگرداندن ارز را به مضحکه سیاستی تبدیل می کند! به ازای هر یورو 550تومان جریمه! ¤ دکتر فرشاد مومنی ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴

📽فیلم کامل نشست علمی بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی https://www.aparat.com/v/yxo5v4w سخنرانان: #مسلم_آقایی_طوق #باقر_انصاری #علی_محمد_فلاح_زاده 🗓 یکشنبه 7 دی 1404 🏡موسسه مطالعاتی بشیریه 💢انجمن حقوق شناسی💢 💢انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @iranianhht

درهای اتاق‌هایتان را باز کنید؛ مشارکت از همین‌جا آغاز می‌شود. تا وقتی تصمیم‌های کوچک و بزرگ کشور پشت درهای بسته گرفته می‌شود، سخن گفتن از مشارکت، شفافیت، امنیت پایدار، سرمایه اجتماعی یا مبارزه با فساد، چیزی جز تکرار چند عبارت دهان‌پرکن نیست؛ عباراتی که مردم هیچ سهم واقعی‌ای در شکل‌گیری و تحقق‌شان ندارند و فقط باید پیامدهایشان را بپذیرند. حالا تصور کنید اگر متخصصان و کارشناسان، کنشگران و فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی، پیش از نهایی‌شدن تصمیم‌ها از روند جلسه‌ها و گفتگوهای مسولان و سکوت کارشناسان جلسه باخبر شوند؛ آنگاه شایدتصمیم‌هایی که در مرکز ملی فضای مجازی برای فیلترینگ گرفته می‌شد، پیش از اجرا امکان نقد و گفت‌وگوی عمومی می‌یافت و صحنه روشن می‌شد. اگر معلمان، اولیا و کارشناسان آموزش، قبل از امضای تفاهم‌نامه میان آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی از محتوای آن مطلع می‌شدند و نظر می‌دادند؛ شاید تفاهم نامه شفاف و بدون گره‌های کور بسته می‌شد. اگر جلسات بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری و روستایی به استماع عموم می رسید این روزها شهرهایی تاب آورتر، قابل زندگی تر و ایمن تر داشتیم. اگر درباره پروژه‌های سدسازی، انتقال آب یا طرح‌های بزرگ عمرانی، جلسات فقط محدود به پیمانکاران و مدیران نبود و جامعه محلی، دانشگاهیان و فعالان محیط‌زیست هم در جریان قرار می‌گرفتند شاید بسیاری از تخریب‌های محیط زیست اتفاق نمی‌افتاد، شاید، شاید و... شک نکنید؛ بسیاری از این تصمیم‌ها، پروژه‌ها و سیاست‌ها اصلاح، تعدیل یا حتی متوقف می‌شدند. تصمیم‌گیری در تاریکی، نه‌تنها خطا را کم نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی و امنیتی را به‌شدت بالا می‌برد. تصمیم‌های پشت درهای بسته، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کنند، سرمایه اجتماعی را می‌سوزانند و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کنند. حیرت و افسوس اینجاست که ما قانون شفافیت هم داریم، قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که بیش از ۱۸ ماه از تصویب آن می‌گذرد، صراحتاً بر حق مردم برای دانستن، حق نظارت عمومی و الزام نهادها به انتشار اطلاعات، فرآیندها و تصمیم‌ها تأکید کرده است. عدم اجرای این قانون، صرف‌نظر از نیت‌ها و توجیه‌ها، نقض صریح قانون محسوب می‌شود. شفافیت به‌ معنای افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده یا به خطر انداختن امنیت نیست؛ بلکه به‌ معنای شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری، مبانی کارشناسی، مسیر تصویب و مسئولیت‌پذیری نهادی است؛ همان چیزی که قانون الزام کرده است. اگر به مشارکت باور دارید، اگر نگران آینده کشورید، نور را به اتاق‌های تصمیم‌گیری بتابانید. شفافیت، امتیاز دادن به مردم نیست؛ حداقلِ حکمرانی مسئولانه است. لطفا در برابر قانون مقاومت نکنید، درهای اتاق‌هایتان را باز کنید! https://www.karzar.net/272170

زهرا یزدانی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست نیز در گفت‌وگو با هفت صبح بر این باور است که برخی وظایف را می‌توان به استانداران واگذار کرد اما وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری کلان باید در سطح ملی باقی بماند. او می گوید، در صورت اجرایی شدن پیشنهاد رئیس‌جمهور در خصوص تفویض اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست به استانداری‌ها و برعهده گرفتن دبیری وظایف سازمان محیط زیست توسط استانداران، عملا موقعیت این سازمان بیش از پیش تضعیف می‌شود و زمینه کاهش قدرت ادارات کل استانی فراهم خواهد شد؛ بر این باور است که استانداران چنانچه حمایت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار را دنبال می‌کنند باید از اقتدار و قدرت اداری و سیاسی خود در راستای وادار کردن دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، صنایع و واحد‌های خدماتی در اجرای مسئولیت‎ها و تعهدات محیط زیستی بهره گیرند. نه آنکه تلاش کنند وظایف سازمان محیط‌زیست که عموما جنبه حاکمیتی و سیاستگذاری دارند را برعهده گرفته و زمینه تضعیف تدریجی کارکردهای این سازمان را فراهم کنند، چرا که نهایتا ادارات کل استانی ناگزیر به تسامح در قبال مسائل زیست‌محیطی خواهند بود. گزارش کامل: https://B2n.ir/yt4055

از مشکل تا حل مسأله قسمت اول مشکل چیست؟ مسأله چیست؟ جست‌وجوی راه‌حل‌ها بهتر است یا تعریف کردن مسأله‌ها؟ مسأله‌ها در دنیای واقعی وجود دارند یا ساخته می‌شوند؟ آیا می‌شود بدون ساختن مسأله‌ها، راه‌حلی برای آن‌ها پیدا کرد؟ دیدن ویدیو https://youtu.be/SqgfYvSKEBg این قسمت از ویدیوکست دغدغه ایران، تفاوت مشکل و مسأله را تشریح کرده و چگونگی ساختن مسأله‌ها را ارائه می‌کند. تلاش شده تا رویکردی نظام‌مند به شناسایی، تعریف و ساختن مسأله‌ها ارائه شود. مثال‌های زیادی هم استفاده شده تا این رویکرد با دقت بیشتری تشریح شود. آدم‌ها در زندگی شخصی، سازمانی و در سطح سیاست عمومی به روشی برای ساختن و تعریف مسأله‌ها نیاز دارند. این قسمت اول روشی نظام‌مند برای تعریف مسأله‌ها به منظور حل کردن آن‌هاست. #حل_مسأله #سیاست_عمومی #تفکر_انتقادی #تعریف_مسأله #ساختن_مسأله @dirancast_official

بیضایی در وصف یارشاطر گفته بود: «این سرزمین نمانده است مگر به جنبش‌های یک تنه در هر عصری» چه وصفی بهتر از این برای خودِ او؟