تمّت

در سخنرانی اشاره کوتاهی پیرامون شرط بودن گفت‌وگوی عمومی برای قانون‌گذاری داشتم. آقای دکتر مقامی در سخنرانی بعدی مقصود ناقص من را به کمال، قصد و بیان کردند.

این برنامه که به دلیل آلودگی هوای اصفهان ملغی شده بود؛ این چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ با حذف پنل اول و طبق همین زمان‌بندی برگزار خواهد شد. در پنل ابعاد تقنین پوشش، با عنوان «نقدی بر حق پوشش: تحریر محل نزاع در دعوای حجاب اختیاری و حجاب اجباری» سخن می‌گویم، ان شاء الله.

برنامه گروه حقوق دانشگاه اصفهان به مناسبت هفته پژوهش چهارشنبه 15 آذر 1402 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، طبقه دوم، سالن دردشتی زاده @drmaghami

📔شب بروجن با حضور: #استاد_محمدرضا_شفیعی_کدکنی سخنرانان: #ایرج_طاهری_بروجنی #منوچهر_برجیان_بروجنی #فرخ_لقا_نوایی_بروجنی #احسان_الله_خدیوی #مهدی_اسکندری #علی_دهباشی 🗓 چهارشنبه 1 آذر 1402، ساعت 17 🏡 سالن فردوسی 🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. 🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است. 💢مجله بخارا 💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @iranianhht

زندگی صابر راستی‌کردار، کوتاه، اما کارهای او بسیار با ارزش و ماندگار بود. ‌ متاسفانه صابر (خالق فونت‌های زیبای وزیر‌ متن و گندم و شبنم و کلی فونت دیگر)، دیروز آسمانی شد. ‌صد حیف و صد افسوس... ‌ با آرزوی صبر برای خانواده صابر عزیز. روحش شاد 😔🖤 ‌

جدول سین برنامه‌های همایش فردا. مکان برگزاری همایش نیز تغییر کرده است...

ان‌ شاء الله تعالی؛ روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در این همایش مقالهٔ مشترک خود و جناب آقای دکتر فرشید مقیمیان بروجنی با عنوان «راه‌گشایی هاشمی در مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» را ارائه خواهم کرد. از همکاران گرانقدرم در دانشگاه شیراز و دست‌اندرکاران این همایش برای فراهم آوردن این فرصت سپاس‌گزارم.

📨دفاعیهٔ سیاسی📨 چند جلسه قبل سر کلاس آزادی‌های عمومی و در بحث نقد مارکسی به ایدهٔ حقوق بشر؛ یعنی امتناع تفکیک انسان خصوصی از شهروند عمومی؛ گریزی به نوشتهٔ کنش‌گر مرزی مقصود فراست‌خواه زدم. نوشتهٔ فراست‌خواه را باید مانیفست پشیمانی از ایدهٔ جامعهٔ مدنی به عنوان یک فضای تقابلی دانست. ایدهٔ جامعهٔ مدنی در ایران خوش نشست چون تنزّه‌طلبی ذاتی آن خوشایند مذاق ایرانی بود که تغییر سیاسی را می‌خواهد؛ اما تردامنی و آلودگی در لجن‌زار حکومت‌گری را نمی‌پسندد. با آن ایده می‌شد «سیاسی» بود؛ اما «حکومتی» نبود. بر خلاف آن صورت‌بندی افراطی از تجزیهٔ خصوصی از عمومی؛ در واقعیت نمی‌توان مرزی قاطع بین عمومی و خصوصی کشید. این قلمروی سیال و در حال تغییر هر روزه است که تعیین‌کنندگی نهایی در آن با امر عمومی است. آن افراط نظری بود که جنبش بی‌سر‌ و ته خودخواهی را برآورد؛ و این خودخواهی مالامال و عجز از دیگرخواهی و مآلاً همکاری، باز هم یک سرخوردگی عمیق ایجاد کرد. آن فضای ناهمکارانه طبیعتاً جایی برای نظریه‌پردازی و صورت‌بندی هم‌دلانه نگذاشت و این را باید به فال نیک گرفت که نظریه‌پردازانی بعد از یک سال بالأخره رودربایستی با عامه را کنار گذاشتند و از مسیر اینفلوئنسری به راه روشنفکری بازگشتند. چه این که برای ذی‌نفوذی در شبکه‌های اجتماعی یا تسلیم عوام شدن شرط است یا بساطت در تحلیل. اما آیا با نوشتهٔ کنش‌گر مرزی فراست‌خواه می‌توان امیدوار بود که جریان روشنفکری ایرانی یکپارچگی فضای زیست دولت و ملت و غیر قابل تجزیه بودن این دو را درک کرده است؟ تردید دارم؛ فراستخواه هنوز از امر سیاسی می‌ترسد: «کنش‌گر مرزی «سیاستی» فکر می‌کند؛‌ اما کنش‌گر مدنی؛ «سیاسی»». این دوگانهٔ سیاستی و سیاسی؛ به زعم مخلص از آن دوگانهٔ جامعهٔ مدنی/حکومت یا جامعهٔ مدنی/دولت هم جعلی‌تر است. سیاسی؛ همان سیاست است که یای نسبت گرفته و تای تأنیثش افتاده. این که از لفظ؛ در عالم مفهوم نیز سیاسی یعنی جامع منافع خصوصی؛ نه یک منفعت به خصوص در لوای یک ادعای عمومی؛ اگرچه فساد ذاتی امر عمومی باشد. در نظر؛ سیاسی در برابر فنی قرار می‌گیرد و حاکی از این واقعیت است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تنها به اتکای صورت‌بندی‌های دقیق فنی بر مشکلات خود غلبه کند؛ بلکه محتاج تصمیم سیاسی نیز هست؛ بلکه «امر فنی» تنها زمانی نمایان می‌شود؛ که امر سیاسی حدود و ثغور آن را تبیین کرده باشد. همان‌گونه که قلمرو حق‌های خصوصی را جامعهٔ سیاسی تعیین می‌کند؛ همان طور که جامعهٔ مدنی را دولت مدنی معتبر می‌سازد. همان‌طور که دولت طبیعت، هرج و مرج می‌آورد نه آزادی. @tammat1

📨که در نظام طبیعت ضعیف پامال است📨 ۲ از ۲ با این اوصاف باید روشن باشد چرا تمام سازکارهای ادعایی حقوقی در میدان فلسطین به بن‌بست می‌رسد. جایی که موازنهٔ قدرت وجود ندارد، حقوق معنا ندارد. موازانهٔ قدرت نیست یعنی طرف زورمند ماجرا هر چه که از جنایت بخواهد می‌کند و عنداللزوم تاریخ جنایت را هم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ریست می‌کند. چون در این تاریخ برای اولین بار در این تاریخ هفتاد و چندساله (مع‌الاسف این را گردن جمهوری اسلامی هم نمی‌شود انداخت، چون جهان گل و بلبل پساجنگ دوم و بدون انقلاب اسلامی سی‌وچندسال فرصت اصلاح توازن را داشت) برای ساعاتی موازنهٔ قبلی به هم خورد. موازنهٔ قبلی این طور بود که مثلاً در ازای قتل هر هزار فلسطینی، قتل یک اسرائیلی مشروع بود. موازنه به هم خورد و ناگهان جهان متمدن کشف کرد که «وای! حقوق بشردوستانه.» حقوق بشردوستانه کجا بود در تظاهرات صلح‌آمیز ۲۰۱۸-۲۰۱۹ اهالی نوار غزه که در برابر ۲۲۳ کشتهٔ فلسطینی یک و فقط یک اسرائیلی کشته شد یا آن‌هم مشکوک است که کشته شد! و در برابر ۹۲۰۴ مجروح فلسطینی ۴ یا ۱۱ اسرائیلی (نهایتاً ۵ غیر نظامی) مجروح شدند. مشخص است. نیروها متوازن نبوده و یک طرف کاملاً فائق بوده است، پس نیازی به حقوق نیست! هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جنایت تاریخی فلسطینی‌ها بود چون موازنهٔ قبلی را به هم زدند و در این نظام تسعیر بین‌المللی بهای جان فلسطینی‌ها را نسبت به اسرائیلی‌ها بالا بردند. به هم زدن «صف» امنیت بین‌المللی جنایتی نگفتنی علیه بشریت است! آویختن به دامن حقوق بین‌الملل در این منازعه چیزی جز سرافکندگی متمسکین نخواهد داشت، چون موازنه‌های بین‌المللی و صلح‌های شکنندهٔ جهانی تنها در پرتو برابری نسبی قدرت‌های ملی محقق شده است. تا زمانی که در فلسطین یک دولت واقعی (و نه کاغذی) وجود نداشته باشد، صلحی در دسترس نیست. دولت واقعی یعنی دولتی که دارای حاکمیت در دو صورت داخلی (انحصار مشروع بالاترین زور نسبت به اتباع خود) و خارجی (استقلال از سایر دولت‌های ملی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم) است. دولت واقعی محتاج سه عنصر است: سرزمین، ملت، و تشکیلات سیاسی یکپارچه. با سرزمین دوپاره‌ای که هیچ راهی به همدیگر ندارد (و این دوپارگی به مدد اشغال‌های مورد تأیید حقوق بین‌الملل ممکن شده!) و هیچ یک از این دو سرزمین از نظر وسعت و راهیابی به دریا یا همسایگان متنوع زمینی و ادوات نظامی حاکمیت‌ساز وضعیتی ندارد که به تنهایی نقش سرزمین مادر یا دارای استقلال را ایفا کند، هیچ دولت فلسطینی واقعی متولد نخواهد شد. دوپارگی تشکیلات سیاسی تنها یکی از نتایج وضعیتی است که حقوق‌ بین‌الملل برای فلسطین رقم زده است. در جنگل بین‌الملل، مأموریت دولت‌های ضعیف‌تر، کوشش برای صلح نیست! متولیان صلح کسانی اند که دست بالاتر را در قدرت دارند. اگر اربابان غربی جنگل، صلح‌دوستند می‌توانند به صورت داوطلبانه بخشی از مؤلفه‌های قدرتشان، مثل قوای نظامی، ثروت ملی،‌ کنترل زیرساخت‌های بین‌المللی و... را به کشورهای ضعیف‌تر منتقل کنند تا کل جهان در یک تعادل نسبی قرار گیرد و حقوق بین‌الملل به معنای واقعی متولد شود. و الّا دولت‌های ضعیف‌تر و شهروندان آن‌ها باید بدانند که چاره‌ای جز انجام کارویژه‌هایشان ندارند. مأموریت آن‌ها تعهد به موازین زورگویی زورگویان نیست، بلکه ایجاد موازنهٔ واقعی قدرت است که به قول علی‌اکبر گلشن: «برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی؛ که در نظام طبیعت ضعیف پامال است». از این منظر محکوم کردن طرف ضعیفی که دهه‌هاست هر راهی را برای ایجاد موازنه رفته و هیچ قدرتمندی به آن وقعی ننهاده، از اختلال مشاعر و سفه برمی‌خیزد. با این اوصاف باید دانسته باشید چرا «ملل متمدن» اجماعی جهانی در حمایت از دولتی شکل داده اند که دهه‌هاست از چهار دولت فلسطین، اردن، مصر و سوریه که از منظر حقوق‌ بین‌الملل ادعایی ارباب جهان مدرن، دولت‌هایی قانونی اند، سرزمین‌هایی را غصب کرده و به پشتوانهٔ «زور» پس نمی‌دهد: مسئلهٔ قانون نیست، مسئلهٔ سلطه است. @tammat1

📨که در نظام طبیعت ضعیف پامال است📨 ۱ از ۲ نهاد حقوق پروردهٔ صلح است، نه سازندهٔ صلح. این بزرگ‌ترین نفهمیدنی است که حقوق، حقوق‌دان‌ها و عامهٔ مردم از آن رنج می‌برند. این گمان که به مدد مشتی نوشته می‌توان وضعیت جنگ همه با همه، یا به عبارتی طبیعت جنگی را دگرگون کنیم، توهمی است که بازاریاب‌های صنعت حقوق می‌فروشند. تنها زمانی که یک تعادل پایدار به وجود آمده باشد، می‌توان به نهاد حقوق و کارکردهایش -از برابری تا آزادی- امید بست. در این حالت است که تعادل پایدار به صورت نهادهای حقوقی متعدد و مختلف صورت‌بندی می‌شود و آن کلیت متعادل ضامن رعایت هنجارها و تنبیه هنجارشکن‌ها می‌شود. این تعادل جنبه‌ای اساسی برای جوامع انسانی دارد. پیروزی انسان‌ها در دوران جدید آن بود که توانستند تعادل در مقیاس سرزمینی بزرگ را که از قدیم‌الایام تنها چند ملت معدود نظیر ایران تجربه کرده بودند، در سراسر جهان گسترش دهند. دولت‌های جدید، یا دولت‌های ملی، به مدد تعادلی درونی توانستند حیات نهاد حقوق را در قلمروهای زمانی و مکانی گسترده‌ای ممکن کنند. این امکان‌پذیر شدن استقرار بلندمدت و پرگسترهٔ حقوق، حامل این توهم بود که انسان قادر است دولت طبیعت را که یک جنگ همیشگی برای بقاست، در برابر دولت مدنی تبدیل به یک خاطره کند. اما چه طور می‌شود چنین سنگ بزرگی برداشت، وقتی که امروزه نیز حتی در گستره‌ٔ ملی نابرابری شدید قدرت طرفین یک دعوا، باعث از کار افتادن حقوق می‌شود! بازاریاب‌های حقوق خود را در برابر این ناکامی به ندیدن می‌زنند و ترجیح می‌دهند این ناکامی‌ها را به تربیت استبدادی قدرتمندان نسبت دهند، تا این حقیقت که جز در زمین موازنهٔ قدرت و تعادل، هیچ نهاد حقوقی کار نمی‌کند. صلح یک وضعیت مصنوعی است و آن هم نه مصنوع حقوق، که مصنوع بی‌‌ثمری زورگویی در انتظارات انسان. چه چیزی زورگویی را بی‌ثمر می‌کند؟ این که هیچ یک از طرف‌های منازعه نتواند تفوّق قابل توجهی بر سمت دیگر بیابد. تنها در صورت موازنهٔ قدرت‌هاست که جامعهٔ حقوقی پدیدار می‌شود و همین جامعه مدام در معرض تهدید عدم توازن قرار دارد. تمام این قصه‌ها مربوط به درون قلمرو دولت‌های ملی است. در فضای بین‌الدولی هنوز که هنوز است چنین تعادلی شکل نگرفته است. این توهم که از طریق همکاری‌های بین‌الدولی بر سر مشترکات بین‌المللی می‌توان به صلح و امنیت بین‌المللی رسید، بارها و بارها نقش بر آب شده است. آدمی‌زادگان در زمینه مسائل دیپلماتیک، مشترکات جهانی و کمی هم حقوق بشردوستانه به نهاد حقوق توسل می‌کنند، چون چاره‌ٔ دیگری ندارند؛ اما در زمینهٔ مسئلهٔ اساسی امنیت بین‌المللی، هم‌چنان حرف اصلی از دهان توپ‌ها و موشک‌ها خارج می‌شود. از فلسطین، میدان شرمندگی و واماندگی حقوق بین‌الملل بیرون بیایید. به سمت نیویورک نگاه کنید. اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که قرار است قدرت فائق ایشان در جنگل جهان، تعادل‌بخش شده و امکان شکل‌گیری حقوق صلح و امنیت بین‌المللی را میسر کند، در برابر الزام قطعنامهٔ شورای امنیت ملل متحد به پایان یکی از محدودیت‌های نظامی ایران چه کرده اند؟ گیرم برجام بی‌اعتبار شده (که از نظر حقوقی نشده و ایران هنوز در حال اجرای آن است)، منشور ملل متحد که بی‌اعتبار نشده. آیا اروپایی‌های متمدن از قطعنامهٔ شورای امنیت تمکین کرده اند؟ یا به شعبده‌ٔ کلمات و استدلالات آویخته اند که حالا که منافع ملی‌شان را قطعنامهٔ مصوب خودشان تأمین نکرده، از زورشان بهره بگیرند؟ حقوق‌دانان ورثهٔ سوفیست‌هایند و این جدال‌های کلامی شما تماشاچیان این روحوضی جهانی را به توهم نیندازد که واقعاً چیزی از فن و سواد و استدلال حقوقی هست که ما ایرانی‌ها به آن دست نیافته ایم؛ آن‌چه بدان دست نیافته ایم معرفت حقوقی نیست، بلکه موازنهٔ قدرت است. البته ما از کتاب‌های درسی همین ملل متمدن یاد گرفته ایم استبداد یعنی به قانونی که خود وضع کرده ای پایبند نباشی، و ملل متمدن راهبر ملل متحد و اعطاکنندهٔ جایزهٔ صلح و صادرکنندهٔ دولت‌های پایانِـتاریخی در قضیهٔ برجام چه کرده اند؟ نه از اصل اخلاقی وفای به عهد بویی برده اند و نه از قاعدهٔ مدنی اولویت شورای امنیت راجع به صلح و امنیت بین‌المللی. @tammat1

♦️آرمان♦️ (برای وجودی که جایش در دانشگاه، هرگز پر نمی‌شود) [به بهانه‌ی اخراج آرمان ذاکری از دانشگاه تربیت مدرس] بخش دوم و پایانی ▪️عمیقاً، آموزگار است. در میان دانایان، کم نیستند کسانی که آموزگار خوبی نیستند. می‌دانند اما انگیزه‌، یا هنر و مهارت ِ انتقال دانایی به دیگران را ندارند. آرمان اما سرشار از انگیزه و مهارت ِ انتقال دانایی است. عاشق معلمی است. از زمانی که یادم هست، دغدغه‌ی انتقال دانسته‌هایش را داشته‌است. از آن معلم‌های ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته است. نه فقط در کلاس. از آن‌ها که برای کلاس دو ساعته، ۲۰ ساعت می‌خوانند و نوشته‌های دانشجویان را جدی می‌گیرند. از آن‌ نسل معلم‌های رو به افولی که پایان‌نامه و کار کلاسی دانشجویان را چنان دقیق می‌خوانند و حاشیه‌نویسی می‌کنند که کاغذها سیاه می‌شود. از آن‌ها که کارمند ِ اداری نمی‌شوند و برای حقوق سر کلاس نمی‌روند. این را دانشجویان‌ این سال‌هایش قطعاً می‌توانند شهادت بدهند. و خواهند داد. خاطره‌هایی می‌ماند. مثل خاطره‌ی آرمان، در کلاس درس. ▪️و شرافت. آرمان، شریف است. ,و مسأله‌شان با آرمان، و با خوبان مطرود امروز، همین است: شرافت. شرافتی که خریدنی نباشد. از آن‌ها که به تهدید و تطمیع، بشود کاری کرد که روی حق، پا بگذارد. می‌توانست مثل خیلی‌های دیگر، کمی وا بدهد. «کمی» یعنی از شرافت‌ش هزینه کند. جایی که باید بگوید، ساکت شود. مصلحت پیشه کند. آن وقت قطعاً ماندنی می‌شد. قطعاً روی دست می‌گرفتندش. سیل عناوین و اعتبار و پست بود که به سمت‌اش جریان پیدا می‌کرد. اما آٰرمان از جایی دیگر می‌آید و به جای دیگر می‌رود. نمی‌دانند که دنیا برایش هیچ است. نمی‌دانند که دنیا را از بالا می‌بیند. نمی‌دانند که خدا برایش جدی است. نمی‌دانند که آنچه را به نفاق می‌گویند، او زنده‌گی می‌کند. نمی‌دانند که قیمتش بیش از این‌هاست. خریدنی نیست. تهدید کردنی نیست. «سرش به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید». همین هم هست که حالا، سربلند و شریف، از آتشی دیگر به سلامت بیرون می‌آید. از آزمون دانشگاه. از امتحان شرافت. ▪️حالا در ِدانشگاه، خانه‌اش، را به رویش بسته‌اند. درس‌هایش را گرفتند و حقوقش را بریدند. اما غافل‌اند که جای آرمان در دانشگاه، پر نمی‌شود. هرگز. در خاطره‌ی کلاس. در ذهن دانشجویان. جایی هست که قفل و کلیدش دست شما نیست. آنجا، خاطره‌ی استادی که فرق می‌کرد، همیشه می‌ماند. و نمی‌دانند که زمین وسیع است. وسیع‌تر از ذهن‌های بسته و قلب‌های تنگ‌شان. روزی سربلند، به خانه‌ات بازخواهی گشت. دور نیست. مبارک است برادر جان. مبارک است! ▫️از همین رنج‌ها، برای برخی از همین شرافتمندان ِ مطرود؛ برای تاریخ، برای آینده، برای ایران ِ عزیز:‌ رستگاری گران‌قیمت: برای رضا امیدی دانشگاه رونده: برای شرافت ِ داریوش رحمانیان و رحمانیان‌ها نفر-نهادها: برای محسن حسام مظاهری راهیانه|@raahiane|ایده‌نوشت‌های مهدی سلیمانیه #از_رنجی_که_میبریم|#دانشگاه|#ما

♦️آرمان♦️ (برای وجودی که جایش در دانشگاه، هرگز پر نمی‌شود) [به بهانه‌ی اخراج آرمان ذاکری از دانشگاه تربیت مدرس] بخش اول از دو بخش ▪️یک روز و دو روز نیست. آرمان را پانزده سال است که می‌شناسم. پانزده سال، یک عمر است. پانزده سال یعنی صدها موقعیت سخت. صدها آزمون. صدها حال بد. صدها دوراهی ِ تصمیم. و من آرمان را در تمام این‌ها دیده‌ام. من، شهادت می‌دهم. ▪️در زنده‌گی‌ام، کمتر آدمیزادی دیده‌ام که مثل آرمان، آرمان‌هایش را زنده‌گی کند. همانطور که فکر می‌کند، زنده‌گی کند. میان ایده و عمل‌ش، تقریباً هیچ فاصله‌ای نباشد. اگر در ایده، به تغییری می‌رسد، در زنده‌گی‌اش هم اعمال‌ش کند. بی‌هیچ نفاق. و این موهبتی کم‌نظیر است. کدامیک از ما جسارت زیستن آرمان‌هایمان را داریم؟ همان‌گونه که هستند. با تمام هزینه‌هایش؟ آن هم در زمانه‌ای که خودت بودن، خودت را چنان که هستی نمایاندن، جسورانه‌ترین و جنون‌آمیزترین ِ کارهاست. در زمانه‌ی نفاق.. ▪️در میان تمام برادران و خواهران‌ جانی‌ام، کسی را چون آرمان ندیده‌ام که چنان دغدغه‌ی سنت داشته باشد. نه فقط حفظ سنت؛ که فهم سنت. درک منزلت سنت. نقد ِ سنت. کاویدن و شناخت سنت. بی ترس از اتهام به واپس‌گرایی یا التقاط یا سنت‌ستیزی. در گام به گام ِ مسیری که در این پانزده‌سال پیموده، با سنت زیسته، به سنت اندیشیده، ارزشمندی‌های سنت را بیرون کشیده و معایب‌اش را به نقد کشیده. بخش قابل توجهی از آشنایی من با سنت، از گفتگوهایم با او سرچشمه گرفته. چیزی که حتی در حوزویان و مدعیان سنت‌گرایی هم ندیده‌ام. ▪️در شبکه‌ی روابطم، دانا و علاقمند به علم کم ندارم. اما آرمان، چیز دیگری است: میزان مطالعه‌اش، درگیر شدن وجودی‌اش با علم و جستجوی لحظه لحظه‌ و مداوم‌اش در میان افکار و اندیشه‌ها، مشابه ندارد. بعید می‌دانم که صبحی به شب رسیده باشد و نخوانده باشد. چیز جدیدی نیافته‌باشد. اندیشه‌های جدید برایش کلمه نیستند. برایش به «مسأله» تبدیل می‌شوند. مسأله‌های وجودی. مسأله‌های زنده‌گی. درگیرش می‌کنند. گیرش می‌اندازند. به چالشش می‌کشند. و به پیشش می‌برند. و این در زمانه‌ی بی‌معنا شدن کلمات و طوفان ِ اطلاعات ِ سرگردان، در دوران ِ ایده‌های سرگردان و بی‌درد، موهبتی است. ▪️زبان‌دان است. در نسل جدید علوم اجتماعی ایران، کمتر کسی را می‌شناسم که عمرش را سال‌ها، وقف یادگیری «عمیق» زبانی خارجی کرده‌باشد. عربی‌ را از همان ابتدا، متکی به مطالعات دینی‌اش، خوب می‌دانست. زبان انگلیسی‌اش، درخشان بود. و بیش از ده‌سال از عمرش را، در پر تلاطم‌ترین دوران حیات فردی و اجتماعی‌اش، وقف یادگیری فرانسه کرد. در روزهایی که آدمیزاد نفس‌کشیدن‌اش هم کار شاقی است، در دوران فشارهای اقتصادی کمرشکن، در شب‌ها و روزهای افسردگی، آرمان یادگیری زبان فرانسه را هم رها نکرد. یادم نمی‌رود که پنج، شش سال قبل، در همایشی در پاریس، چطور ناگهان به فرانسه شروع به صحبت کرد و پانزده دقیقه چنان بی لغزش، سخت‌ترین مطالب جامعه‌شناختی را بیان کرد که بعد از اتمام صحبتش، به پیشنهاد یکی از حضار، برای فرم جذاب و صحیح صحبتش، تشویق شد. چیزی که برایش چندان هم اهمیت نداشت. و کسانی چون من، که بارها برای یادگیری زبانی دیگر خیز برداشته‌اند و بریده‌اند می‌دانند که این استمرار، چه معجزه‌ای است. مهارتی که او را به دانش روز علوم‌اجتماعی دنیا وصل می‌کند. گاهی حتی قدم‌هایی پیش از میانگین دانش اهالی علوم‌اجتماعی در ینگه دنیا. و این اغراق نیست. تجربه‌ی مستقیم من و شهادت قلبی ‌من است. ادامه دارد 👇🏽 راهیانه|@raahiane|ایده‌نوشت‌های مهدی سلیمانیه #دانشگاه|#از_رنجی_که_میبریم|#روشنا|#ما

❗️شماره ملی و رمز ثنا لطفاً ! ✍️ علیرضا غریب‌دوست قانون‌گذار حکیم است و ما در دانشکده‌های حقوق آموخته‌ایم که اگر مطلبی را در قانون متوجه نشدیم، اصل را بر حکمت قانون‌گذار بگذاریم و برویم سراغ تفسیر و تبیینِ مندرجات و عبارات و الفاظ قانون! یعنی آنهایی که قانون را می‌نگارند، به حدی از فرزانگی و خردمندی بهره‌مند هستند که نباید تردیدی نسبت به قانون در ذهن ما ایجاد شود یا نسبت ناروایِ بی‌خردی به قانون‌گذار دهیم وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اگر سنگ روی سنگ بند نشود که نمی‌شود «خشکه» چید و اگر همین دیوار خشک و خالی قانون نباشد که اساس اجتماع فرومی‌پاشد! چون بازهم به ما آموخته‌اند که «قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است» و ما هم این آموخته را به‌عنوان اصلی غیرقابل تردید قبول داریم! اینها را گفتم که عرض کنم اگر قانون‌گذار خردمند و حکیم ما در تبصره ۳ ماده ۴۱ «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی (که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و ابلاغ نشده) آورده است که: «...مطبوعات، خبرگزاری‌ها پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند و در صورت تخلف از این حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه، تا پنج درصد سود سالانه ناشی از فعالیت -هرکدام که بیشتر باشد- محکوم می‌شوند...»، پس بی‌تردید حکمتی داشته که مطبوعات و رسانه‌ها را ملزم کرده از «در حال رسیدگی» بودن پرونده افراد نیز اطمینان حاصل کنند، وگرنه به مجازات محکوم خواهند شد! خب، حالا سردبیر محترم روزنامه از کجا تشخیص دهد که نگارنده‌ این سطور در زمان ارسال این یادداشت، پرونده‌ای درحال رسیدگی ندارد؟ حق دارد بنده‌ خدا، او که نباید تاوان رفتارهای خلاف قانون من را بدهد! پس منطقی است که فقدان سابقه کیفری و سوءپیشینه و هرگونه محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و «اصل برائت» را منتفی دانسته و حمل بر «احتمال مجرمیت لحظه‌ای» بدهد و بدون تعارف و رودربایستی به نگارنده یک یادداشت یا شخصیتی که با او مصاحبه کرده است، پیامک بزند که: «لطفا شماره ملی و رمز شخصی سامانه ثنای خودتان را مرحمت بفرمایید تا پیش از اینکه صفحه را ببندیم، بتوانیم بررسی کنیم که آیا پرونده مفتوح و درحال رسیدگی با موضوع عفاف و حجاب دارید یا نه». بنابراین و با این راهکار نشریات می‌توانند آزادانه و با رعایت «قانون» به فعالیت خود ادامه دهند.  فقط می‌ماند برخی اصول بنیادین در حقوق کیفری و مبانی جرم‌انگاری که آن را هم در دانشکده‌های حقوق، خودمان با خودمان بحث می‌کنیم و ختم به خیر می‌شود. به خودمان خواهیم گفت: قانون‌گذار حق دارد قانون وضع کند، چون «منبع مستقیم حقوق، اراده دولت‌هاست» و این اصلی بنیادین در حقوق ماست! حالا اگر قانون‌گذار در ضمن وضع یک قانون «اصل برائت» را هم به «اصل عدم برائت» تغییر داد و با اصول بنیادین ما در تعارض ساختاری بود، مشکلی نیست، استادان ارجمند در ضمن تدریس، به نحو دیگری تفسیر و تبیین خواهند کرد و به دانشجو می‌گویند که اصل بر برائت است اما استثناهایی هم دارد، چون قانون‌گذارِ حکیم چنین تشخیص داده است. منطقی است، خدای ناکرده شما که به فرزانگی قانون‌گذار تردیدی ندارید ان‌شاء‌الله... https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-897868

📨ضرورت ترسیم مجدد نقشهٔ دانشگاه📨 دست‌ازپادرازتر از کتابخانهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی برمی‌گشتم به دانشکدهٔ خودم -علوم اداری و اقتصاد- که دوباره این فکر چندساله مثل خوره به جانم افتاد. گفت‌وگوی درونی امروز عنوانش «ضرورت ترسیم نقشهٔ دانشگاه» بود. هر بار هم که قصد جدی گرفتنش را می‌کنم یاد انضباط داشتن و کوتاهی عمر و ضرورت تمرکز بر پروژه و تخصصم می‌افتم و کوتاه می‌آیم. این دفعه گفتم مغزش را در جای عمومی بنویسم، بلکه پیگیریش در محل کار از سرم بیفتد. چون ظاهراً به «تخصص» اصلی من ربطی ندارد و احتمالاً در تخصص «فلسفهٔ علم» یا «دانش‌شناسی» باشد. در دانشگاه تخصص‌گرای امروز، وحدت ما در گرو دیوان‌سالاری واحد است. یعنی قلب و مغز و دست و پای دانشگاه به لطف شبکهٔ عصبی هیئت علمی به یکدیگر متصل نیست، بلکه دیوان‌سالاری یعنی پوست دانشگاه این انسجام را به وجود آورده است. چون شبکهٔ عصبی دچار از هم گسیختگی شده و مرکزیت واحد، بزرگ و بسنده‌ای مثل مغز در دانشگاه ما وجود ندارد. بلکه هر دانشکده، بلکه هر رشته، بلکه هر گروه برای خودش یک مرکزیت عصبی جزیره‌ای درست کرده که این جزیره‌ها به علّت وسعت کم و ظرفیت اندک، آن عاقلهٔ حیاتی را فراهم نمی‌کنند. توقع این بوده که دانشگاه عاقلهٔ خودبنیادی داشته باشد که محور انسجام آن شود، اما در شرایط فعلی به دلیل این تخصص‌گرایی، همهٔ قلمرو آن تجزیه شده و تنها یک چیز در این ملوک‌الطوایفی واحد است، آن هم بخش اداری دانشگاه است. دانشگاه گوش‌به‌فرمان بروکراسی شده که در ایده‌آل‌ترین حالتش (می‌گویم در ایده‌آل‌ترین حالت؛ چون هر کسی دیوان‌سالاری ایرانی را بشناسد، می‌داند آخرین فعلی که ممکن است از این مجتمع سر بزند، اجرای دقیق سیاست‌ است. آن هم یک خودبنیاد باری به هر جهت است.) پیرو عاقلهٔ دستگاه ادارهٔ مملکت، به عنوان متکفل ادارهٔ همهٔ مشترکات است. باری، هر کسی به کلاس درس خود مشغول و از جزیره‌های همسایه بی‌خبر است. اما چه چیزی ما را یک سازمان می‌کند که نیازمند آن پوستهٔ بروکراتیک باشیم؟ «روش»؛ که خود برخاسته از صورت‌بندی‌های بنیادی در باب علم و شناخت -یا به عبارت دیگر «فکر دانشگاهی»- است. اما هر گروهی تکه‌ای از گوشت روش را که باب میلش بوده، بریده و موجودیت فکر دانشگاهی، به عنوان مغز منسجم‌کنندهٔ شبکهٔ عصبی دانشگاه را با تهدید مواجه کرده است. به نظرم باید بنشینیم و نقشهٔ دانشگاه را از نو بکشیم. جایگاه مغزش را مشخص کنیم، قلبش را که روش باشد احیا کنیم و خون را به دورترین نقاط دانشگاه برسانیم. دانشکده‌ها باید مجدداً قلمروهای خاک گرفته را معین کنند تا در عین تمییز مجدد تفکیک‌های کارويژه‌ای، استقلال‌های نابجای سازمانی هم از بین برود. کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه، مرکز بدون استثنای همهٔ منشورات دانشگاهی باشد و در سطح آموزشی دروس عمومی تنها فصل مشترک رشته‌های دانشگاه نباشند. بلکه درس‌های پایهٔ یکسانی برای همهٔ دانشکده‌ها از پزشکی تا انسانیات؛ و سپس برای رشته‌های یک دانشکده تعریف شود. به همین ترتیب سازمان پژوهش را نیز بازآرایی کنیم، و متناسب با نقش رشته‌های بنیادی و محض در توسعهٔ بخش‌های تجاری و کاربردی دانشگاه به آن‌ها یارانه بدهیم. به همین ترتیب، در تقسیم امکانات و لجستیک دانشگاه، از قبیل دانشجو، تجهیزات و منابع انسانی، توازنی بلندمدت‌تر از نیاز روزانهٔ بازار ایجاد کنیم. @tammat1

📨تأویل رؤیاهای تکنولوژیک📨 اگر به کوشش‌های دانشکده‌های ایرانی حقوق نگاه انتقادی کنیم، برخی کوشش‌های بازاریابانهٔ آن برایمان برجسته می‌شود. دانشکده‌های حقوق به فراخور گرایش، توهم‌های مختلفی را می‌فروشند. حقوق را خلعت پادشاه فرض کنید؛ یک گرایش توهم فاخر بودن خلعت را؛ دیگری توهم ناساز بی‌اندام بودن قامت خلعت‌پوش را؛ و سومی توهم قابلیت‌های نامکشوف و استفاده‌نشدهٔ زلم زیمبوهای خلعت را می‌فروشد. قابلیت‌های نامکشوف خلعت حقوق به مثابهٔ رؤیاهای تکنولوژیکی فروخته می‌شود که جامعه را مثل ساعت مچی فرض می‌کند که می‌توان چرخ‌دنده‌های آن را به راحتی طبق آخرین متد تکنولوژیک حقوق بهبود داد. اگرچه دانشجویان حقوق در همان ترم اول با تزهای لومبروزو آشنا می‌شوند تا بدانند این قبیل تکنولوژی‌پردازی‌ها در مناسبات اجتماعی و انسانی ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد؛ اما به هر حال بازاریابی جزئی از زندگی امروزین شده است و هر کسی باید به اسبابی متاع خود را بفروشد تا به قدر کافی در معرض توجه باشد. در میانه دههٔ ۱۳۸۰ که تازه دانشجو شده بودیم، تکنولوژی فردی‌سازی مجازات روی بورس بود و به خوبی فروش می‌رفت. منظور این است که هیچ دو قاتلی مثل هم قاتل نیستند، پس‌ با چه منطقی می‌توان دو قاتل را به مجازاتی یکسان محکوم کرد؟ وقتی در مورد قتل که جرم اصلی و مجازات آن سنگین‌ترین مجازات است بتوان نوعی از فردی‌سازی را اعمال کرد، چرا این فردی‌سازی در سراسر حقوق کیفری اعمال نشود؟ در واقع حقوق‌دانان خطاب به مشتریان خود می‌گویند از این خلعتی که بر تن کرده ایم هزارها هنر به عرصه می‌رسد که کمترین آن مجازات مجرم است. یکی از تکنولوژی‌ها این است -اگر جناب پادشاه اذن دهند- از زلم زیمبو‌های این خلعت می‌توان خلعت‌های جدیدی تولید کرد. برای هر کسی پرونده شخصیت تشکیل دهیم، و قاضی را مختار کنیم که به جای قانون‌گذار صلاحدید به خرج دهد و مجازات متناسب وضع کند. رؤیافروشان احتمالاً این را هم می‌گفتند که مجازات امری فنی است و نه سیاسی؛ چه بهتر که نمایندگان کمتر در این زمینه اظهار نظر کنند و کار را به کاردان‌‌ها بسپارند، به ما حقوق‌دان‌ها که مهندسین جرمیم. اگر چه دانشگاهیان نوعاً طلبکار سیاست‌مداران اند که درست به آن‌ها گوش نمی‌دهند؛ اما معمولاً مسئولیتی نیز در قبال توصیه‌هایشان به عهده نمی‌گیرند. این رؤیای تکنولوژیک فردی‌سازی مجازات به سیاست‌مداران فروخته شد و به نحو گسترده‌‌ای در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به کار رفت. قاضی این امکان را پیدا کرد که به تناسب شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، طیف‌های گسترده‌ای از مجازات‌های تکمیلی یا جایگزین حبس را اعمال کند. کم کم مضحکهٔ این رؤیای تکنولوژیک بیرون افتاد. از رونویسی از فلان کتاب گرفته تا محرومیت از هر گونه معاشرت اجتماعی. حالا باید به دکتر استرنج‌لاوهای دانشکدهٔ حقوق یادآوری کنیم این هم از تأویل رؤیای تکنولوژیکتان. @tammat1

متن منقّح قانون اساسی مصوّب ۱۳۲۴ قمری موسوم به قانون اساسی مشروطیت [ایران] و متمّم آن مصوّب ۱۳۲۵ قمری موسوم به متمّم قانون اساسی [ایران] متأسفانه متون موجود از قانون اساسی مشروطیت و متمم آن بسیار مخدوش است و در بسیاری موارد یا اصلاحات به طور دقیق و کامل معین نشده است، یا قلمرو اعتبار آن در زمان، یا متن پیش از اصلاح مشخص نیست. لذا دست به کار تنقیح متون بر اساس معتبرترین اسناد در دسترس بردم تا دست کم در تحقیقی که در دست داشتم، مستند به متنی استوار باشم. در حین تنقیح متوجه شدم که در موارد متعددی متون موجود در پایگاه‌های رسمی قوانین، اختلاف لغوی یا اشتباهات رسم‌الخطی دارند. به عنوان مثال «کلیةً» را «کلیه» یا «مجازات» را به رغم اسناد اولیه، «مجزات» منعکس کرده بودند. در مورد اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، «نمی‌توان... منحل نمود»، به صورت «می‌توان...» منعکس شده که تفاوتی بس عظیم در معنا ایجاد می‌کند. لذا متنی را که برای تحقیقی شخصی آماده کرده بودم برای استفادهٔ عموم منتشر می‌کنم. به فایل‌ها از طریق این پیوند می‌توانید دسترسی پیدا کنید. https://github.com/mansoori66/Persian-Constitution-of-1906-to-1979/find/main