en
Feedback
در رگ تاک

در رگ تاک

Open in Telegram

امیر مقامی | معلم دانشگاه اصفهان | وکیل دادگستری | پژوهشگر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده‌ی ناخورده در رگ تاک است

Show more
1 279
Subscribers
+124 hours
+37 days
+930 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+6
in 0 channels
August '26
+22
in 0 channels
Get PRO
July '26
+36
in 0 channels
Get PRO
June '26
+25
in 0 channels
Get PRO
May '26
+9
in 1 channels
Get PRO
April '26
+6
in 0 channels
Get PRO
March '260
in 0 channels
Get PRO
February '26
+59
in 1 channels
Get PRO
January '26
+13
in 1 channels
Get PRO
December '25
+22
in 0 channels
Get PRO
November '25
+35
in 2 channels
Get PRO
October '25
+28
in 2 channels
Get PRO
September '25
+29
in 2 channels
Get PRO
August '25
+20
in 1 channels
Get PRO
July '25
+17
in 3 channels
Get PRO
June '25
+27
in 1 channels
Get PRO
May '25
+24
in 1 channels
Get PRO
April '25
+32
in 1 channels
Get PRO
March '25
+58
in 5 channels
Get PRO
February '25
+139
in 2 channels
Get PRO
January '25
+84
in 3 channels
Get PRO
December '24
+52
in 1 channels
Get PRO
November '24
+103
in 7 channels
Get PRO
October '24
+44
in 2 channels
Get PRO
September '24
+23
in 1 channels
Get PRO
August '24
+29
in 3 channels
Get PRO
July '24
+27
in 0 channels
Get PRO
June '24
+57
in 4 channels
Get PRO
May '24
+36
in 3 channels
Get PRO
April '24
+51
in 5 channels
Get PRO
March '24
+64
in 3 channels
Get PRO
February '24
+31
in 3 channels
Get PRO
January '24
+13
in 0 channels
Get PRO
December '23
+31
in 4 channels
Get PRO
November '23
+36
in 3 channels
Get PRO
October '23
+38
in 1 channels
Get PRO
September '23
+15
in 0 channels
Get PRO
August '23
+32
in 0 channels
Get PRO
July '23
+36
in 0 channels
Get PRO
June '23
+51
in 0 channels
Get PRO
May '23
+24
in 0 channels
Get PRO
April '23
+48
in 0 channels
Get PRO
March '23
+52
in 0 channels
Get PRO
February '23
+57
in 0 channels
Get PRO
January '23
+22
in 0 channels
Get PRO
December '22
+40
in 0 channels
Get PRO
November '22
+27
in 0 channels
Get PRO
October '22
+69
in 0 channels
Get PRO
September '22
+10
in 0 channels
Get PRO
August '22
+11
in 0 channels
Get PRO
July '22
+2
in 0 channels
Get PRO
June '22
+3
in 0 channels
Get PRO
May '22
+1
in 0 channels
Get PRO
April '22
+1
in 0 channels
Get PRO
March '22
+7
in 0 channels
Get PRO
February '22
+6
in 0 channels
Get PRO
January '22
+8
in 0 channels
Get PRO
December '21
+2
in 0 channels
Get PRO
November '21
+8
in 0 channels
Get PRO
October '21
+4
in 0 channels
Get PRO
September '21
+11
in 0 channels
Get PRO
August '21
+1
in 0 channels
Get PRO
July '21
+4
in 0 channels
Get PRO
June '21
+7
in 0 channels
Get PRO
May '21
+9
in 0 channels
Get PRO
April '21
+18
in 0 channels
Get PRO
March '21
+3
in 0 channels
Get PRO
February '21
+7
in 0 channels
Get PRO
January '21
+10
in 0 channels
Get PRO
December '20
+435
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
09 September0
08 September+1
07 September+3
06 September0
05 September+1
04 September0
03 September0
02 September+1
01 September0
Channel Posts
پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ارجاع شد 🔻 قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه برنامه هسته‌ای ایران، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید که به موجب آن این پرونده مجددا در معرض تصمیم شورای امنیت خواهد بود. 🔹این قطعنامه که با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید، با ادعای نقض تعهدات اتمی از سوی ایران به مدیرکل آژانس دستور می‌دهد پرونده نقض تعهدات اتمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.

2
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل با عنوان حقوق بین‌الملل آلودگی هوا، با تأکید بر تعهدات ایران دانشجو: محمدعلی رضوی‌نژاد استاد راهنما: امیر مقامی سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ساعت ۱۰ دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد طبقه سوم - سالن مهرانگیز صدوقی @drmaghami
312
3
«دیوان در مورد رنج انسانی نهفته در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تفاوت نیست» مصاحبه‌ای با رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی یوجی
«دیوان در مورد رنج انسانی نهفته در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تفاوت نیست» مصاحبه‌ای با رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی یوجی ایواساوا (Yuji Iwasawa) Edward Haxton  مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی پژوهشگر حقوق بین‌الملل ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان من در ۵ نوامبر ۲۰۲۵، با قاضی یوجی ایواساوا (Yuji Iwasawa)، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، مصاحبه نمودم. این مصاحبه شامل گفت‌وگویی گسترده بود که در آن به مواردی از جمله اولویت‌های ایواساوا برای ریاستش، حجم و پیچیدگی روزافزون قضایای دیوان و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی نظم حقوقی بین‌المللی پرداخته شد. این مصاحبه به منظور انتشار،  ویرایش و خلاصه شده است. با این سوال از ایواساوا شروع کردم که چطور قاضی و در نهایت رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شد. علاقه او به حقوق بین‌الملل از کجا نشأت گرفت؟ ▪️برای مطالعه نوشتار از طریق وبسایت آکادمی بیگدلی اقدام کنید: https://bigdeliacademy.com/2026/09/07/hajar-raeidehaghi/ @Bigdeliacademy
277
4
📌 مرکز امور حقوقی بین‌المللی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کنند: 🔹آیین رونمایی از کتا
📌 مرکز امور حقوقی بین‌المللی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کنند: 🔹آیین رونمایی از کتاب ارزشمند «سلسله مراتب نظم حقوقی بین‌المللی» اثر استاد برجسته جناب آقای دکتر جمشید ممتاز 🎙 سخنرانان: 👤 دکتر نسرین مصفا «رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» 👤 دکتر توکل حبیب‌زاده «رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی» 👤 دکتر محسن عبداللهی «عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی» 👤 دکتر هادی آذری «عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی» 👤 دکتر احمدرضا آذرپندار «دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و مترجم کتاب» 🗓⏰ زمان برگزاری نشست: دوشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ تا ۱۹ 🏢 مکان برگزاری نشست: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان شهید سیدحسن نصرالله (وزرا)، نبش کوچه دهم، شماره ۵۰، سالن همایش مرکز نشر دانشگاهی 💐 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد حضور استادان، دانشجویان، پژوهشگران و تمام علاقمندان محترم را گرامی می‌دارد. #️⃣ #اطلاعیه #نشست 🆔 @unstudies
272
5
Photo from Amir Maghami
Photo from Amir Maghami
151
6
No text...
306
7
#درنگ چهارشنبه صبح در چهارمین مدرسه تابستانی حقوق بین‌الملل، این نگاه را که اکنون «#حقوق_بین_الملل کجاست؟» اندکی بیشتر بسط خواهم داد؛ آن هم به بهانه‌ی وضعیت حقوقی آبراه‌های بین‌المللی در زمان مخاصمه مسلحانه. بهانه بحث و البته نمونه‌ی روشن هم مثل همه‌ی شش ماه گذشته حتما #تنگه_هرمز است. @drmaghami
558
8
#درنگ اگر آنگونه که می‌گویند روابط ایران و #روسیه به سطح «مشارکت راهبردی» رسیده باشد و اگر آنگونه که می‌گویند آمریکا در تدارک انزوای اقتصادی مطلق ایران باشد، اکنون زمان آزمودن چنین مشارکت راهبردی است. ماده ۱۹ توافقنامه جامع مشارکت راهبردی ایران و روسیه یک تعهد روشن برای عدم التزام طرفین به تحریم‌های اقتصادی توسط طرف‌های ثالث است و به موجب آن چنین مقرر شده است: 1. طرف‌های متعاهد با اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه، از جمله اقداماتی که ماهیت فراسرزمینی دارند، مقابله خواهند نمود و تحمیل آنها را به عنوان یک عمل غیردوستانه و متخلفانه بین‌المللی در نظر خواهند گرفت. طرف‌های متعاهد تلاش‌ها را هماهنگ خواهند نمود و از ابتکارات چندجانبه با هدف از میان بردن چنین اقداماتی در روابط بین‌المللی، وفق از جمله اعلامیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص راه‌ها و ابزارهای مقابله، کاهش و جبران آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه مورخ 14 آذرماه 1402 هجری شمسی (برابر با 5 دسامبر 2023 میلادی) حمایت خواهند کرد. 2. طرف‌های متعاهد عدم اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه یکی از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی آن طرف متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت آن طرف متعاهد قرار دارد، کالاها، کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوط به آنها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد. 3. چنانچه اقدامات طرف ثالث به طور مستقیم یا غیرمستقیم یکی از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی آن طرف متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت آن طرف ثالث قرار دارد، کالاها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر، و یا کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوطه که توسط تأمین کنندگان طرف متعاهد دیگر ارائه می‌شود را متأثر نموده یا هدف قرار دهد، طرف‌های متعاهد از الحاق به اقدامات یکجانبه قهرآمیز هر طرف ثالث یا حمایت از چنین اقداماتی از سوی طرف ثالث، خودداری خواهند نمود. 4. در صورتی که اقدامات قهرآمیز یک جانبه‌ای از سوی هر طرف ثالثی علیه یکی از طرف‌های متعاهد اعمال گردد، طرف‌های متعاهد برای کاهش خطرات، حذف یا به حداقل رساندن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم چنین اقداماتی بر روابط اقتصادی متقابل، اشخاص حقیقی و حقوقی طرف‌های متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت طرف‌های متعاهد قرار دارد، کالاها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر و یا کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوطه که توسط تأمین کنندگان طرف‌های متعاهد ارائه می‌شود، تلاش‌هایی عملی را به کار خواهند گرفت. طرف‌های متعاهد همچنین گام‌هایی را جهت محدود‌سازی انتشار اطلاعاتی که ممکن است توسط چنین طرف ثالثی برای اعمال و تشدید اینگونه اقدامات استفاده شود، مبادرت خواهند ورزید. این توافقنامه برخلاف برخی اسناد و تفاهم‌نامه‌های اخیر، یک «معاهده» در معنای حقوق بین‌الملل است که ابتدا به امضای «رؤسای جمهور دو کشور» رسیده و سپس در مجلس ایران و دومای روسیه نیز تصویب شده است و برابر بیانیه منتسب به وزارت خارجه روسیه از دوم اکتبر گذشته اجرایی شده است. به گمانم ماده ۱۹ مهمترین و چه بسا تنها دستاورد جدی این توافقنامه در مقایسه با تعهدات کلی دو طرف طبق حقوق بین‌الملل عام و معاهدات منعقدشده در گذشته است و اگر اکنون به کار نیاید، جز اسمی از «مشارکت/شراکت راهبردی» چیزی باقی نخواهد بود. @drmaghami
713
9
📌انتشار هشتمین شماره فصلنامه تحلیلی داتیکان دوره 3، شماره 8، بهار 1405 🔸هشتمین شماره فصلنامه تحلیلی داتیکان به صاحب امتیازی
📌انتشار هشتمین شماره فصلنامه تحلیلی داتیکان دوره 3، شماره 8، بهار 1405 🔸هشتمین شماره فصلنامه تحلیلی داتیکان به صاحب امتیازی گروه پژوهشی «حقوق بشر دانشگاه اصفهان» انتشار یافت. 🔹عنوان این شماره: استعمار و حق تعیین سرنوشت؛ از ریشه‌های تاریخی تا منازعات معاصر 🔹مدیر مسئول: میلاد میری نام نیها 🔹سردبیر: مرضیه تاجمیری 🔹مشتمل بر: ▪️مقاله و یادداشت‌های تحلیلی پژوهشگران ▪️مصاحبه‌های تخصصی با اساتید و متخصصان ▫️پروفسور دِین کندی، استاد تمام تاریخ دانشگاه جرج واشینگتن ▫️دکتر ویجی پراشاد، مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی تریکونتیننتال ▫️دکتر حمزه حمّوشن، مدیر برنامه شمال آفریقا در مؤسسه ترنسنشنال ▫️دکتر ناصر فکوهی، استاد تمام بازنشسته انسان‌شناسی دانشگاه تهران ▫️دکتر منوچهر توسلی نائینی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان ▫️دکتر ستار عزیزی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس ▫️دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند، عضو هیئت‌علمی گروه علم سیاسی دانشگاه تهران ▪️پایش ملل (منتخبی از گزارش‌های حقوق بشری پیرامون کشورهای مختلف جهان) ▪️مفاهیم حقوق بشری ⚪️جهت دانلود شماره هشتم کلیک فرمایید.
563
10
📝معرفی مقاله: تحلیل مفهوم تهدید وجودی و ارزیابی پیامدهای آن در پرتو دیدگاه‌های کارل اشمیت؛ مطالعه موردی حمله اسرائیل و آمریک
📝معرفی مقاله: تحلیل مفهوم تهدید وجودی و ارزیابی پیامدهای آن در پرتو دیدگاه‌های کارل اشمیت؛ مطالعه موردی حمله اسرائیل و آمریکا به ایران» 🔸با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم «تهدید وجودی» در ادبیات سیاسی و امنیتی و در عین حال محدودیت‌های سخت‌گیرانه حقوق بین‌الملل معاصر در خصوص توسل به زور، این مفهوم به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث در تقاطع فلسفه سیاسی و حقوق بین‌الملل بدل شده است؛ به‌ویژه آن‌که در چارچوب ایده «وضعیت استثنایی»، بقاء دولت می‌تواند بر قواعد حقوقی تقدم یابد، حال آن‌که نظم منشور ملل متحد چنین رویکردی را برنمی‌تابد و دفاع مشروع را به وقوع حمله مسلحانه بالفعل محدود می‌کند. در مقاله «تحلیل مفهوم تهدید وجودی و ارزیابی پیامدهای آن در پرتو دیدگاه‌های کارل اشمیت؛ مطالعه موردی حمله اسرائیل و آمریکا به ایران»، این تنش بنیادین میان منطق بقاء و الزامات حقوقی با رویکردی تحلیلی و با تمرکز بر تحولات امنیتی معاصر مورد واکاوی قرار گرفته است؛ در ادامه، تلخیصی ساختارمند از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش ارائه می‌شود. 🔹گزارش کامل را در 👈🏼 اینجا بخوانید… #گروه_پژوهشی_حقوق_بشر
421
11
#درنگ #صلاحیت_جهانی که یک دولت به تنهایی می‌تواند آن را اعمال کند، می‌تواند از طریق یک سازوکار مشترک بین‌المللی - و نه ضرورتا سازمان ملل متحد - اعمال شود. این رویکرد پیش از این در قضیه حسن هابره هم آزموده شد. @drmaghami
1
12
دادگاه ویژه گامبیا: یک تجربه منطقه‌ای در عدالت انتقالی و چالش‌های آن Marco Di Donato مترجم: دکتر مونا دوانلو عضو هیئت علمی دا
دادگاه ویژه گامبیا: یک تجربه منطقه‌ای در عدالت انتقالی و چالش‌های آن Marco Di Donato مترجم: دکتر مونا دوانلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز  گامبیا در حال انجام یک آزمایش بی‌سابقه در زمینه عدالت انتقالی (Transitional Justice) است. در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) رسماً دادگاه ویژه گامبیا (The Special Tribunal For The Gambia) را تأسیس کرد، دادگاهی مختلط که برای پیگرد حقوقی جنایات ارتکابی در حکومت استبدادی یحیی جامع (Yahya Jammeh) بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ طراحی شده است. بر خلاف دادگاه‌های مختلط قبلی مانند دادگاه ویژه سیرالئون (The Special Court  for Sierrraleone) یا شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج (The Courts of Cambodia)، دادگاه ویژه گامبیا اولین دادگاهی است که توسط یک سازمان منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات فجیع داخلی تأسیس شده است. ▪️برای مطالعه نوشتار از طریق وبسایت آکادمی بیگدلی اقدام کنید: https://bigdeliacademy.com/2026/08/19/mona-davanlo/ @Bigdeliacademy
431
13
#درنگ #طرح جدید #مجلس برای مقابله با نفوذ، آن هم در زمان #جنگ کاملا قابل فهم است. بسیاری از کشورها با اتکا به قانون می‌کوشند بخصوص از نفوذ سیاسی کشورهای دیگر - به ویژه رقبای ایدئولوژیک - پیشگیری کنند. تصویب چنین قوانینی طبیعی است اما هر عنوان و رفتاری را ذیل عنوان «نفوذ» درآوردن هم نوعی ابتذال سیاسی و تقنینی است. کما این که می‌توان مفاد قوانین کشورهای مختلف را از جهت ماهیت رفتارهای جرم انگاری‌شده و دقت و شفافیت و همچنین رویه قضایی و روش تفسیر قانون کیفری مقایسه کرد. اکنون نگرانی بخشی از جامعه این است که تیغ تیزی صرفا با هدف دور کردن بدخواهان در هوا بچرخد و احیانا بی‌گناهی را زخمی کند! وقتی مفاد طرح به گونه‌ای است که هر مصاحبه را به اطلاع قبلی دولت مشروط می‌کند، ارسال هر تصویر - از طبیعت، رادیولوژی، خانواده و البته اماکن حساس! - را صرفا به علت این که مخاطب دارای فعالیت رسانه‌ای است موضوع جرم قرار می‌دهد، هر پیشنهاد سیاستی را با امکان هدایت بیگانه آلوده می‌کند و درست در جایی که بیم آن می‌رود که مفاهیم هدایت و آموزش و امثال آن نه به صورت شخصی و عینی بلکه با هیاهو و جنجال‌سازی عمومی شبکه‌های وابسته به خارج پیوند یابد حتی پژوهشگران و اساتید دانشگاه را بابت انتشار هر مقاله علمی در معرض خطر تفتیش، پرونده‌سازی و چه بسا محکومیت قرار می‌دهد، این دیگر از چارچوب‌های اصالت آزادی مندرج در قانون اساسی (به ویژه و مؤکدا اصل نهم قانون اساسی) عبور کرده و کفه ترازو را بدون توجیهی معقول و وزنی مناسب به «امنیت» داده است و به نظرم شباهت‌های جالبی با قوانینی مثل قانون مک‌کارتی در دهه ۵۰ یا قانون میهن‌پرستی در دهه ۲۰۰۰-۲۰۱۰ ایالات متحده دارد. این در حالی است که چارچوب اصل هفتاد و نهم قانون اساسی ناظر به وضعیت‌های استثنایی همچنان نادیده گرفته می‌شود که شامل ضروری بودن محدودیت ها و تصویب مجلس، محدودیت معین و قید زمانی یک ماهه است. بگذریم که همین چارچوب‌های مشروطه موجود در قوانین اساسی مدرن که فردریش (۱۹۵۰) آن را «تدابیر دموکراتیک‌مآبانه‌ی نظام‌های قانون‌سالار مدرن» می‌خواند هم از این جهت مورد نقد بوده ‌اند که می‌توانند «ماسماسکی» بیش نباشند. مجلس حسب ماهیت غیرتخصصی‌اش همیشه به طرح‌های عجولانه علاقه دارد اما اگر چنین طرحی با همین مختصات و بدون تعدیل‌های جدی به تصویب برسد (با این که هنوز باید به عدم تأیید شورای نگهبان به‌ویژه از جهت ابهامات هم امیدوار بود) نشانه‌ای از آن است که به تعبیر آگامبن به طور کامل به یک «دولت امنیت» رسیده‌ایم؛ چه بسا نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که چندان به آنها پرداخته نشده است مثل مصوبات منتشرنشده شورای عالی امنیت ملی در مسائل مختلف اقتصادی که احتمالا برخی از آنها تعدیل‌های جدی در قوانین موضوعه کنونی ایجاد کرده‌اند. با همین رویکرد و استمرار این رویه، این طرح را می‌توان ذیل یک «#وضعیت_استثنایی» توصیف کرد که تمایل به دائمی‌کردن آن وجود دارد؛ آن هم نه ضرورتا وضعیت استثنایی واقعی، بلکه یک وضعیت استثنایی سیاسی. برای درک کامل موضوع، این فراز مقدماتی جورجو آگامبن را در «وضعیت استثنایی» ملاحظه کنید؛ درست در جایی که وضعیت استثنایی را به مثابه پارادایم حکومت می‌شمرد: «اگر تدابیر استثنایی مولود دوره‌های بحران سیاسی باشند و از این رو ناچار باشیم آن‌ها را با اتکا به مبانی سیاسی و نه بر پایه‌ی اصول حقوق و قانون اساسی بفهمیم، آن‌گاه وضعیت تناقض‌آمیزی به وجود می‌آید که به موجب آن این‌ها تدابیری حقوقی‌اند که با معیارهای قانونی قابل فهم نیستند و وضعیت استثنایی بدل می‌شود به صورت قانونی آن‌چه نمی‌تواند صورت قانونی به خود بگیرد.» (جورجو آگامبن، وضعیت استثنایی، ترجمه پویا ایمانی، نشر نی، ص ۲۰) @drmaghami
535
14
#درنگ #طرح جدید #مجلس برای مقابله با نفوذ، آن هم در زمان #جنگ کاملا قابل فهم است. بسیاری از کشورها با اتکا به قانون می‌کوشند بخصوص از نفوذ سیاسی کشورهای دیگر - به ویژه رقبای ایدئولوژیک - پیشگیری کنند. تصویب چنین قوانینی طبیعی است اما هر عنوان و رفتاری را ذیل عنوان «نفوذ» درآوردن هم نوعی ابتذال سیاسی و تقنینی است. کما این که می‌توان مفاد قوانین کشورهای مختلف را از جهت ماهیت رفتارهای جرم انگاری‌شده و دقت و شفافیت و همچنین رویه قضایی و روش تفسیر قانون کیفری مقایسه کرد. اکنون نگرانی بخشی از جامعه این است که تیغ تیزی صرفا با هدف دور کردن بدخواهان در هوا بچرخد و احیانا بی‌گناهی را زخمی کند! وقتی مفاد طرح به گونه‌ای است که هر مصاحبه را به اطلاع قبلی دولت مشروط می‌کند، ارسال هر تصویر - از طبیعت، رادیولوژی، خانواده و البته اماکن حساس! - را صرفا به علت این که مخاطب دارای فعالیت رسانه‌ای است موضوع جرم قرار می‌دهد، هر پیشنهاد سیاستی را با امکان هدایت بیگانه آلوده می‌کند و درست در جایی که بیم آن می‌رود که مفاهیم هدایت و آموزش و امثال آن نه به صورت شخصی و عینی بلکه با هیاهو و جنجال‌سازی عمومی شبکه‌های وابسته به خارج پیوند یابد حتی پژوهشگران و اساتید دانشگاه را بابت انتشار هر مقاله علمی در معرض خطر تفتیش، پرونده‌سازی و چه بسا محکومیت قرار می‌دهد، این دیگر از چارچوب‌های اصالت آزادی مندرج در قانون اساسی (به ویژه و مؤکدا اصل نهم قانون اساسی) عبور کرده و کفه ترازو را بدون توجیهی معقول و وزنی مناسب به «امنیت» داده است. این در حالی است که چارچوب اصل هفتاد و نهم قانون اساسی ناظر به وضعیت‌های استثنایی همچنان نادیده گرفته می‌شود که شامل ضروری بودن محدودیت ها و تصویب مجلس، محدودیت معین و قید زمانی یک ماهه است. بگذریم که همین چارچوب‌های مشروطه موجود در قوانین اساسی مدرن که فردریش (۱۹۵۰) آن را «تدابیر دموکراتیک‌مآبانه‌ی نظام‌های قانون‌سالار مدرن» می‌خواند هم از این جهت مورد نقد بوده ‌اند که می‌توانند «ماسماسکی» بیش نباشند. مجلس حسب ماهیت غیرتخصصی‌اش همیشه به طرح‌های عجولانه علاقه دارد اما اگر چنین طرحی با همین مختصات و بدون تعدیل‌های جدی به تصویب برسد (با این که هنوز باید به عدم تأیید شورای نگهبان به‌ویژه از جهت ابهامات هم امیدوار بود) نشانه‌ای از آن است که به تعبیر آگامبن به طور کامل به یک «دولت امنیت» رسیده‌ایم؛ چه بسا نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که چندان به آنها پرداخته نشده است مثل مصوبات منتشرنشده شورای عالی امنیت ملی در مسائل مختلف اقتصادی که احتمالا برخی از آنها تعدیل‌های جدی در قوانین موضوعه کنونی ایجاد کرده‌اند. با همین رویکرد و استمرار این رویه، این طرح را می‌توان ذیل یک «#وضعیت_استثنایی» توصیف کرد که تمایل به دائمی‌کردن آن وجود دارد؛ آن هم نه ضرورتا وضعیت استثنایی واقعی، بلکه یک وضعیت استثنایی سیاسی. برای درک کامل موضوع، این فراز مقدماتی جورجو آگامبن را در «وضعیت استثنایی» ملاحظه کنید؛ درست در جایی که وضعیت استثنایی را به مثابه پارادایم حکومت می‌شمرد: «اگر تدابیر استثنایی مولود دوره‌های بحران سیاسی باشند و از این رو ناچار باشیم آن‌ها را با اتکا به مبانی سیاسی و نه بر پایه‌ی اصول حقوق و قانون اساسی بفهمیم، آن‌گاه وضعیت تناقض‌آمیزی به وجود می‌آید که به موجب آن این‌ها تدابیری حقوقی‌اند که با معیارهای قانونی قابل فهم نیستند و وضعیت استثنایی بدل می‌شود به صورت قانونی آن‌چه نمی‌تواند صورت قانونی به خود بگیرد.» (جورجو آگامبن، وضعیت استثنایی، ترجمه پویا ایمانی، نشر نی، ص ۲۰) @drmaghami
1
15
#درنگ #طرح جدید #مجلس برای مقابله با نفوذ، آن هم در زمان #جنگ کاملا قابل فهم است. بسیاری از کشورها با اتکا به قانون می‌کوشند بخصوص از نفوذ سیاسی کشورهای دیگر - به ویژه رقبای ایدئولوژیک - پیشگیری کنند. تصویب چنین قوانینی طبیعی است اما هر عنوان و رفتاری را ذیل عنوان «نفوذ» درآوردن هم نوعی ابتذال سیاسی و تقنینی است. کما این که می‌توان مفاد قوانین کشورهای مختلف را از حیث ماهیت رفتارهای جرم انگاری‌شده و دقت و شفافیت و همچنین رویه قضایی از حیث روش تفسیر قانون کیفری مقایسه کرد. اکنون نگرانی بخشی از جامعه این است که تیغ تیزی صرفا با هدف دور کردن بدخواهان در هوا بچرخد و احیانا بی‌گناهی را زخمی کند! وقتی مفاد طرح به گونه‌ای است که هر مصاحبه را به اطلاع قبلی دولت مشروط می‌کند، ارسال هر تصویر - از طبیعت، رادیولوژی، خانواده و البته اماکن حساس! - را صرفا به علت این که مخاطب دارای فعالیت رسانه‌ای است موضوع جرم قرار می‌دهد، هر پیشنهاد سیاستی را با امکان هدایت بیگانه آلوده می‌کند و درست در جایی که بیم آن می‌رود که مفاهیم هدایت و آموزش و امثال آن نه به صورت شخصی و عینی بلکه با هیاهو و جنجال‌سازی عمومی شبکه‌های وابسته به خارج پیوند یابد حتی پژوهشگران و اساتید دانشگاه را بابت انتشار هر مقاله علمی در معرض خطر تفتیش، پرونده‌سازی و چه بسا محکومیت قرار می‌دهد، این دیگر از چارچوب‌های اصالت آزادی مندرج در قانون اساسی (به ویژه و مؤکدا اصل نهم قانون اساسی) عبور کرده و کفه ترازو را بدون توجیهی معقول و وزنی مناسب به «امنیت» داده است. این در حالی است که چارچوب اصل هفتاد و نهم قانون اساسی ناظر به وضعیت‌های استثنایی همچنان نادیده گرفته می‌شود که شامل ضروری بودن محدودیت ها و تصویب مجلس، محدودیت معین و قید زمانی یک ماهه است. بگذریم که همین چارچوب‌های مشروطه موجود در قوانین اساسی مدرن که فردریش (۱۹۵۰) آن را «تدابیر دموکراتیک‌مآبانه‌ی نظام‌های قانون‌سالار مدرن» می‌خواند هم از این جهت مورد نقد بوده ‌اند که می‌توانند «ماسماسکی» بیش نباشند. مجلس حسب ماهیت غیرتخصصی‌اش همیشه به طرح‌های عجولانه علاقه دارد اما اگر چنین طرحی با همین مختصات و بدون تعدیل‌های جدی به تصویب برسد (با این که هنوز باید به عدم تأیید شورای نگهبان به‌ویژه از جهت ابهامات هم امیدوار بود) نشانه‌ای از آن است که به تعبیر آگامبن به طور کامل به یک «دولت امنیت» رسیده‌ایم؛ چه بسا نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که چندان به آنها پرداخته نشده است مثل مصوبات منتشرنشده شورای عالی امنیت ملی در مسائل مختلف اقتصادی که احتمالا برخی از آنها تعدیل‌های جدی در قوانین موضوعه کنونی ایجاد کرده‌اند. با همین رویکرد و استمرار این رویه، این طرح را می‌توان ذیل یک «#وضعیت_استثنایی» توصیف کرد که تمایل به دائمی‌کردن آن وجود دارد؛ آن هم نه ضرورتا وضعیت استثنایی واقعی، بلکه یک وضعیت استثنایی سیاسی. برای درک کامل موضوع، این فراز مقدماتی جورجو آگامبن را در «وضعیت استثنایی» ملاحظه کنید؛ درست در جایی که وضعیت استثنایی را به مثابه پارادایم حکومت می‌شمرد: «اگر تدابیر استثنایی مولود دوره‌های بحران سیاسی باشند و از این رو ناچار باشیم آن‌ها را با اتکا به مبانی سیاسی و نه بر پایه‌ی اصول حقوق و قانون اساسی بفهمیم، آن‌گاه وضعیت تناقض‌آمیزی به وجود می‌آید که به موجب آن این‌ها تدابیری حقوقی‌اند که با معیارهای قانونی قابل فهم نیستند و وضعیت استثنایی بدل می‌شود به صورت قانونی آن‌چه نمی‌تواند صورت قانونی به خود بگیرد.» (جورجو آگامبن، وضعیت استثنایی، ترجمه پویا ایمانی، نشر نی، ص ۲۰) @drmaghami
1
16
⁨ ⁨ ⁨ انتخاب ساندل از سوی دانشگده حقوق دانشگاه هاروارد، بیش از آنکه صرفاً تجلیل از یک فیلسوف مشهور از سوی یک دانشگاه باشد، طرح یک پرسش درباره آینده حرفه حقوقی است: تا کجا می‌توان حقوق را تابع منطق بازار کرد، بدون آنکه استقلال، کیفیت و کارکرد عمومی آن و متخصصانش در حوزه های مختلف آسیب ببیند؟ این پرسش به وضعیت رشته حقوق در کشور ما نیز بی‌ارتباط نیست؛ به‌ویژه در سال‌هایی که وکالت در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز موضوع تنظیم‌گری قرار گرفته است. بحث البته فقط تعداد پروانه‌های وکالت نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که در سیاست‌گذاری درباره حرفه‌ای که مستقیماً با عدالت و حاکمیت قانون سروکار دارد، منطق بازار باید چه جایگاهی داشته باشد و چه ملاحظاتی باید مستقل از آن باقی بمانند؟⁩
610
17
#درنگ #کتاب در کشاکش دین و دولت، سی سال پس از پیامبر نوشته محمدعلی موحد همانگونه که شرحی تاریخی از موضوع حکمرانی پس از وفات پیامبر می‌دهد، شرح مفصلی هم از اوضاع ایران در زمانه‌ی هجوم اعراب دارد و بیشتر کار تحلیل و استنتاج را هم به خواننده وامی‌گذارد. بخش پایانی کتاب به خوارج پرداخته و اگر فقط یک جمله آن را بخواهم نقل کنم از صفحه پایانی (۲۹۲) خواهد بود: «خارجی‌گری کهن محصول سردرگمی و گیرکردن در بن‌بست‌های حاصل از برخورد دین و سیاست بود؛ خارجی‌گری نو نیز همان است. خارجی‌گری کهن جذابیتی برای افراد پرشور و خام داشت ولی برای جامعه چیزی جز اختلال و ناامنی و ویرانی و قساوت و فقر پیشنهاد نمی‌کرد؛ لاجرم مردم شر کمتر را برگزیدند و ماجرا به نفع بنی‌امیه و حکومت‌های جابر خودسر تمام شد.» آن‌چه موحد می‌نویسد به زبان امروز این است: عدم درک اقتضائات دولت ملی و گیر افتادن در دوراهی‌ها یا بن‌بست‌های برخورد دین و دولت. چنین وضعیتی هنوز هم می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و خارجی‌گری نو را که موحد معرفی می‌کند رقم بزند، نه فقط در سوریه و لیبی. در فراز پایانی موحد می‌نویسد: «در ایام کودکی من، دسته‌ای داشتیم از عزاداران امام حسین در تبریز به نام «دلریش». دلریش تلخص مداحی بود که اشعاری داشت در رثای اهل بیت؛ دسته به نام او بود اما همه‌ی افرادی که در آن دسته شرکت می‌کردند لزوماً «دلِ ریش» نداشتند.» @drmaghami
600
18
#درنگ #کتاب در کشاکش دین و دولت، سی سال پس از پیامبر نوشته محمدعلی موحد همانگونه که شرحی تاریخی از موضوع حکمرانی پس از وفات پیامبر می‌دهد، شرح مفصلی هم از اوضاع ایران در زمانه‌ی هجوم اعراب دارد و بیشتر کار تحلیل و استنتاج را هم به خواننده وامی‌گذارد. بخش پایانی کتاب به خوارج پرداخته و اگر فقط یک جمله آن را بخواهم نقل کنم از صفحه پایانی (۲۹۲) خواهد بود: «خارجی‌گری کهن محصول سردرگمی و گیرکردن در بن‌بست‌های حاصل از برخورد دین و سیاست بود؛ خارجی‌گری نو نیز همان است. خارجی‌گری کهن جذابیتی برای افراد پرشور و خام داشت ولی برای جامعه چیزی جز اختلال و ناامنی و ویرانی و قساوت و فقر پیشنهاد نمی‌کرد؛ لاجرم مردم شر کمتر را برگزیدند و ماجرا به نفع بنی‌امیه و حکومت‌های جابر خودسر تمام شد.» در فراز پایانی موحد می‌نویسد: «در ایام کودکی من، دسته‌ای داشتیم از عزاداران امام حسین در تبریز به نام «دلریش». دلریش تلخص مداحی بود که اشعاری داشت در رثای اهل بیت؛ دسته به نام او بود اما همه‌ی افرادی که در آن دسته شرکت می‌کردند لزوماً «دلِ ریش» نداشتند.»
98
19
🟢 *کتاب «سلسله‌مراتب نظم حقوقی بین‌المللی» اثر دکتر جمشید ممتاز منتشر شد* 🔹ترجمه فارسی کتاب «سلسله‌مراتب نظم حقوقی بین‌المللی؛ دوره جامع حقوق بین‌الملل عمومی» اثر دکتر جمشید ممتاز، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی و از سوی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتشر شد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، این اثر یکی از منابع برجسته حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود و به بررسی تحول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی از نظامی مبتنی بر توافق‌های صرفاً دوجانبه دولت‌ها به نظمی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای مشترک جامعه بین‌المللی می‌پردازد. 🔹دکتر جمشید ممتاز، از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی کشور، ریاست کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، عضویت در دیوان دائمی داوری، قضاوت اختصاصی در دیوان بین‌المللی دادگستری و تدریس در آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه را در کارنامه علمی و حرفه‌ای خود دارد. این کتاب حاصل «دوره جامع حقوق بین‌الملل عمومی» است که وی در سال ۲۰۱۴ به دعوت آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه ارائه کرده است. 🔹مهم‌ترین محور کتاب، تحلیل مفهوم هنجارهای آمره (Jus Cogens) و جایگاه آن‌ها در رأس سلسله‌مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل است. نویسنده با استناد به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی، محاکم ویژه و دادگاه‌های ملی، روند شکل‌گیری و آثار این قواعد بنیادین را در حوزه‌هایی همچون اعتبار معاهدات، اقدامات یکجانبه دولت‌ها، مصونیت مقامات و حتی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل بررسی کرده است. 🔹کتاب در فصول مختلف، موضوعاتی از جمله گذار از اصل هم‌ارزی هنجارها به سلسله‌مراتب ماهوی، معیارهای شناسایی هنجارهای آمره، نسبت این قواعد با اعمال دولت‌ها، انطباق قطعنامه‌های شورای امنیت با هنجارهای بنیادین و مسئولیت و مصونیت تابعان حقوق بین‌الملل را مورد واکاوی قرار می‌دهد. فصل پایانی نیز با نگاهی تحلیلی، موضوع شخصیت حقوقی جامعه بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل معاصر را بررسی می‌کند. 🔹ترجمه فارسی این اثر توسط دکتر احمدرضا آذرپندار انجام شده و با نظارت علمی دکتر رضا موسی‌زاده به چاپ رسیده است. این کتاب با همکاری مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و منتشر شده و می‌تواند برای استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه حقوق بین‌الملل، منبعی ارزشمند و کاربردی باشد. 🔹علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، قبل از چهارراه جمهوری اسلامی، شماره ۱۱۵۸ مراجعه یا با شماره ۶۶۴۹۲۷۰۸ تماس حاصل کنند. تارنما: lvp.iripo.ir کانال: @lvp_ir به نقل از کانال معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بله به نشانی: https://ble.ir/lvp_ir/1253936726621865073/1786012163762
638
20
#درنگ خوب است که اینترنت هست و می‌شود در آن #نقشه ها را جستجو کرد؛ بخصوص نقشه کره زمین. کارم شده هر جا می‌روم، هم برای «هرمزی‌ها» و هم برای «خزری‌ها» قبل از هر توضیحی در پاسخ به پرسش‌هایشان بگویم: نقشه را در موبایلتان باز کنید. البته معمولا یک یا دو تاچ زوم‌بک هم نیاز داریم! خلاصه کنم: «شمالم تا جنوبم عشق»! @drmaghami
477
در رگ تاک - Statistics & analytics of Telegram channel @drmaghami