انجمن‌حقوق‌شناسی

شرح حق استان خراسان؛ جلد نخست از تاریخ شفاهی حقوق ایران در بخش استانی:                  استاد سید حسین حسینی مدرس بخش دهم از گفتگوی وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با استاد سید حسین حسینی مدرس؛ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد. @lawandart99 @iranianlls

⚖️ انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند: ⚒🔷 نشست علمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر: «حقوق کار و کارگر؛ نگاهی نو» سخنرانان: ▪️ دکتر سعیدرضا ابدی -عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی -مدیر گروه حقوق عمومی و اقتصادی ▪️دکتر محمد جلالی -عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی - عضو هیأت مدیره انجمن حقوق‌شناسی ▪️ دکتر مجتبی قاسمی -معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی -عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی 🔹 دبیران اجرایی: - علیرضا بابامراد - علی وفائی خسروشاهی 🗓 سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🕜 ساعت ۱۵-۱۷ 📍 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🔴 حضور برای عموم آزاد است. 🔓 لینک ثبت‌نام برای شرکت‌کنندگان خارج از دانشگاه شهید بهشتی: https://survey.porsline.ir/s/mj0VKE1T ❗️مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه می‌باشد. @sbulawssa

📔نسبت حقوق و سیاست با معرفی و رونمایی کتاب مفهوم سیاسی قانون سخنرانان(به ترتیب الفبا): #مهناز_بیات_کمیتکی #محمد_راسخ #محمدجواد_غلامرضاکاشی #سیدعلی_محمودی #حسن_وکیلیان دبیرجلسه: #ابوالفضل_دلاوری 🗓یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ 🏡سالن حافظ 🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. 🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است. 💢انجمن حقوق شناسی ایران💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 @iranianlls

شرح حق استان خراسان؛ جلد نخست از تاریخ شفاهی حقوق ایران در بخش استانی:                  استاد سید حسین حسینی مدرس بخش نهم از گفتگوی وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با استاد سید حسین حسینی مدرس؛ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد. @lawandart99 @iranianlls

سودای اصلاح قانون مدنی مهدی جوادی * در پاسخ به دوستی، که یادداشت ترکیب ناموزون قانون مدنی را خوانده بود و گمان می‌کرد من از طرفدارانِ اصلاح و بازنگری فوری قانون مدنی‌ام،‌ داستان محاکمه‌ی کافکا را یادآوری کردم و گفتم که اگر کسی، شتاب‌زده و نسنجیده، طرحی برای اصلاح قانون مدنی درافکند، هم ملتی را از چاله به چاه می‌اندازد و هم خود به سرنوشت شوم و هولناک یوزف کا.، شخصیت اصلی این رمان، دچار خواهد شد. این یادداشت، شرحِ همین جملات است‌. @iranianlls

استاد شادروان دکتر محمد نصیری از این نکات، تنها نُه سال پس از تصویب جلد نخست قانون مدنی، نتیجه گرفت که یگانه چارۀ موجودْ بازنگری کامل قانون مدنی است. البته بلافاصله تأکید کرد که اصلاح‌کنندگان این قانون مدنی و یا تدوین‌کنندگان قانون مدنی جدید ابداً نباید به فقه بازگردند و یا از حقوق مدنی دیگر کشورها پیروی کنند، بلکه باید دست به تنظیم قانون مدنی‌یی بزنند که قواعدش با هم هماهنگ است و نظامی منسجم را شکل می‌دهد و این نظام منسجم نیز باید با واقعیت‌های اجتماعی سازگار و همقدم باشد. باری، سخنان استاد دکتر نصیری نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان قانون مدنی و شاگردان بلافصل آنها همه از ضرورت اصلاح و بازنگری کامل آن آگاه بوده‌اند، اما آنچه در این میان ناگفته مانده، امکان بازنگری قانون مدنی موجود یا تدوین قانون مدنی جدید به شیوه و کیفیتی است که آنان در نظر داشته‌اند. در روزگار دکتر نصیری، این کار ممکن نبود، زیرا همان اوضاع و احوالی که بسیاری از تدوین‌کنندگان قانون مدنی را به مصلحت‌سنجی و گذشتن از پاره‌ای از اصول‌شان وامی‌داشت هنوز پابرجا بود و تحولی اساسی در جامعه رخ نداده بود که بشود طرحی نو در قانون مدنی درافکند. در عهد ما نیز، که گویا این تحول به وقوع پیوسته و روشن شده است که از مطالعه و تحقیق در این قانون مدنی طرفی نمی‌توان بست، زمانه برای این کار مساعد نیست، زیرا برای بازنگری کامل قانون مدنی یا تدوین قانون مدنی جدید، تنها ضرورت کار کفایت نمی‌کند، بلکه امور و اوضاع دیگری نیز لازم است که چون در جای دیگری از آنها سخن گفته‌ایم، ضرورتی به تکرارشان نیست و بهتر است این یادداشت را همین‌جا به پایان بریم. @iranianlls

نخستین زمزمه‌های اصلاح قانون مدنی (نگاهی به رسالۀ استاد دکتر محمد نصیری)   مهدی جوادی   ــ گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود دولت از مرغِ همایون طلب و سایۀ او زان‌که با زاغ و زغنْ شهپرِ دولت نبود (حافظ)   پیش‌تر در یادداشتی پیرامون رسالۀ امیرقاسم امیرسلیمانی اشاره شد که تدوین‌کنندگان قانون مدنی و کسانی که در کلاس درس آنان نشستند، از سستی‌ها و کاستی‌های این قانون باخبر بوده‌اند و نیز اشاره‌ای رفت به اهمیت تاریخی قانون مدنی و اینکه دلیل ستایش‌های بسیاری که نسبت به تدوین‌کنندگان آن روا داشته‌اند همین اهمیت تاریخی است. محمد نصیری، دانش‌آموختۀ مدرسۀ حقوق در تهران که پس از پذیرفته‌شدن در امتحان اعزام دانشجویان برای تحصیل به فرانسه رفت، از کسانی بود که در نخستین صفحات رسالۀ خود، هبه در حقوق ایران، در سال ۱۹۳۷ میلادی برابر با ۱۳۱۶ شمسی در این باب سخن گفت و هم به اهمیت تاریخی قانون مدنی و هم به نقص‌های اساسی‌اش اشاره کرد. اهمیت تاریخی قانون مدنی در این بود که برای الغاء کاپیتولاسیون، رژیمی خفت‌بار که ایرانیان در پی ترکمانچای اسیرش شده بودند، قوانینی لازم بود که به روابط ساکنان ایران سامان دهد، چنان‌که بدون قوانین جزایی و مدنی حتی تصور الغاء کاپیتولاسیون به ذهن راه نمی‌یافت. بنابراین اهمیت کار آنان که این قوانین را در عبارت آوردند، در تضمین استقلال ایران نوین، انکارناپذیر است. گذشته از این، تصویب این قانون باعث شد که از اقتدار و صلاحیت محاکم شرع کاسته شود و بحث بر سر مشروعیت تدوین قانون نیز، که از همان مجلس اول آغاز شده بود، پایان یابد و، بدین ترتیب، عرفی‌سازی نظام حقوقی ایران تا حد زیادی به سرانجام رسد. اما اهمیت این قانون تنها دلیل ستایش تدوین‌کنندگان‌شان نیست؛ کمیسیون تدوین جلد نخست قانون مدنی، به ریاست علی‌اکبر داور، چندماهی بیش‌تر تا روز پایان‌پذیرفتن رسمی رژیم کاپیتولاسیون در ایران (۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷) فرصت نداشت، و به‌سرانجام‌رساندن این کار مهم در این فرصت کوتاه تنها به دست مردمانی بلندهمت و بلندنظر ممکن بود. به علاوه، آنان باید در این فرصت کوتاه، که البته جایی برای نوجویی و ابداع باقی نمی‌گذاشت، مواد قانون مدنی را به شیوه‌ای تدوین می‌کردند که رضایت تمام گروه‌ها را تا حدی به دست می‌آوردند. بنابراین ناچار بودند خروش و مخالفت سنت‌گرایان را با استفاده از فقه امامیه آرام کنند و، در همان حال، با بهره‌گرفتن از حقوق مدرن، خاصه حقوق فرانسه، پنجره‌ای رو به حقوق نوین باز بگذارند تا راه تماس و ارتباط حقوق ایران با حقوق مدرن به کلی قطع نشود. با این همه، این مصلحت‌سنجی و تدابیری که تدوین‌‌کنندگان قانون مدنی به کار بستند، از همان لحظۀ تصویب، دیگر حسن و امتیاز این قانون محسوب نمی‌شد، بلکه، از جهات بسیاری، ایراد و عیب آن به شمار می‌آمد. ترکیب فقه امامیه و حقوق فرانسه، که از یک‌سو برای کسب رضایت متشرعان ضروری می‌نُمود و از سوی دیگر راه را برای قدم‌برداشتن به سوی حقوق مدرن باز می‌گذاشت، در عمل، قانون مدنی را تبدیل به مخلوط آشفته‌ای کرد از قواعدی متفرق که نه همگن‌اند و نه هماهنگ. قانون مدنی ما به جای آن‌که کُد باشد، یعنی به جای آن‌که نظامی منسجم و هماهنگ باشد، مجموعه‌ای است از قواعد پراکنده که از هماهنگی درونی (یعنی هماهنگی میان قواعد حقوقی موجود در قانون) و از هماهنگی بیرونی (یعنی هماهنگی میان قواعد موجود در قانون و پدیدارهای اجتماعی) محروم است. بدین طریق، از بطنِ مصلحت‌سنجیِ تدوین‌کنندگانِ قانون مدنی، قانونی پریشان و سرگشته زاده شد که نه عمل به آن ممکن است و نه فهم علمی‌اش. عمل به آن ممکن نیست، چون قواعد آن همدیگر را نفی می‌کنند؛ فهم علمی آن هم ممکن نیست، چون قواعدش بر اصول متناقضی استوار شده است که سازگار کردن‌شان به هیچ‌روی شدنی نیست. @iranianlls

صفحاتی از هبه در حقوق ایران، رساله‌ی دکترای شادروان استاد دکتر محمد نصیری، منتشرشده در سال ۱۹۳۷ میلادی برابر با ۱۳۱۶ خورشیدی، مربوط به یادداشت زیر. @iranianlls

شرح حق استان خراسان؛ جلد نخست از تاریخ شفاهی حقوق ایران در بخش استانی:                  استاد سید حسین حسینی مدرس بخش هشتم از گفتگوی وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با استاد سید حسین حسینی مدرس؛ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد. @lawandart99 @iranianlls