قناة أ. د. إسماعيل السلفي

🌹 #يستفتونك (٣٣٢) 🌹 📖 #فِقْهِ_الرَّقَائِقِ | #السبعون_ألفًا_الذين_يدخلون_الجنة_بغير_حساب هل السبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كانوا فيمن مضى فقط، أم يمكن أن يكون منهم أناس في زماننا؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الشيخ الفاضل، حفظكم الله في ذهابكم وإيابكم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهل هؤلاء كانوا فيمن مضى وانتهى عددهم، أم يمكن أن يكون من المسلمين في زماننا ومن يأتي بعدنا من هؤلاء السبعين ألفًا؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم، وكتبنا وإياكم من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب»، ووصفهم بأنهم «لا يسترقون، ولا يتطيَّرون، وعلى ربهم يتوكَّلون» [صحيح البخاري(٦٤٧٢)]، وجاء في الرواية الأخرى: «لا يسترقون، ولا يتطيَّرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكَّلون» [صحيح البخاري(٥٧٠٥)، صحيح مسلم(٢٢٠)]. وهؤلاء السبعون ألفًا ليسوا مخصوصين بالصحابة رضي الله عنهم، ولا بمن عاش في القرون الأولى؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم «من أمتي»، ولم يخصهم بزمن معين. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، فمن تحققت فيه صفاتهم في أي عصر رُجي أن يكون منهم، ولا يوجد دليل يدل على أن عددهم قد اكتمل وانتهى في زمن مضى. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعُكَّاشة بن محصن رضي الله عنه بأنه منهم، لما سأله أن يدعو الله أن يجعله منهم، فقال له: «أنت منهم»، وفي رواية: «اللهم اجعله منهم» [صحيح البخاري(٥٧٠٥)، صحيح مسلم(٢٢٠)]. أما غير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجزم لشخص بعينه بأنه من هؤلاء. ومعنى «لا يسترقون»: أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، تحقيقًا لمنزلة عالية من التوكُّل على الله. وليس معنى ذلك أن طلب الرقية الشرعية حرام؛ بل هو جائز، وإنما الحديث في وصف قوم بلغوا كمالًا خاصًّا في التوكُّل. وأما أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره بالقرآن والأدعية المشروعة، فهذا جائز، ولا ينافي الحديث؛ لأن اللفظ المحفوظ في الروايات الصحيحة: «لا يسترقون»، أي: لا يطلبون الرقية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره. ومعنى «لا يتطيَّرون»: أنهم لا يتشاءمون بالأشخاص أو الطيور أو الأيام والأرقام ونحوها، بل يفوِّضون أمرهم إلى الله سبحانه. ومعنى «لا يكتوون»: أنهم يتركون التداوي بالكي طلبًا لكمال التوكُّل، مع أن أصل التداوي بالكي جائز عند الحاجة، وليس محرَّمًا. والجامع لهذه الصفات كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وعلى ربهم يتوكَّلون»؛ ففضلهم ليس لمجرد ترك بعض وسائل العلاج، وإنما لما قام في قلوبهم من قوة التوكُّل على الله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة من غير تعلُّق القلب بها. وخلاصة الفتوى: السبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ليسوا أناسًا عاشوا في زمن الصحابة فقط وانتهى عددهم، بل هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فيمكن أن يكون منهم أناس يعيشون في زماننا أو بعدنا. وصفاتهم: قوة التوكُّل على الله، وعدم طلب الرقية من الناس، وعدم التشاؤم، وترك الكي. أما الرقية الشرعية نفسها فجائزة، ويجوز للمسلم أن يرقي نفسه أو غيره. ولا يجوز لنا أن نجزم بأن شخصًا معينًا من السبعين ألفًا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كعُكَّاشة رضي الله عنه. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: t.me/nh607

🌹 #يستفتونك (٣٣١) 🌹 📖 #فِقْهِ_المَوَارِيثِ_وَالْهِبَاتِ | #هبة_الأب_لأحد_أولاده_وديون_التركة ما حكم بيت دفع الأب ثمنه وسجَّله باسم أحد أبنائه؟ وهل يُعَدُّ ما أنفقه الأب على أحد أبنائه دَيْنًا بعد وفاته؟ 📢 السؤال: 📢 رجل مات وترك تركةً، ومن الأموال محل النزاع بيتٌ مسجَّل باسم أحد أبنائه، وقد أقرَّ هذا الابن بأن والده المتوفى هو الذي دفع ثمن البيت، وقدره (٣٤٨,٠٠٠ دولار)، لكنه يقول: إن والده أعطاه هذا المبلغ هبةً، ولذلك فالبيت ملكٌ له وليس من التركة. فهل تنفذ هذه الهبة له دون بقية إخوته؟ كما أن الأب أنفق على أحد أبنائه مبلغًا قدره (٩٨,٠٠٠ دولار) في تكاليف زواجه وإدخاله إلى أمريكا، وأخذ عليه سندًا مكتوبًا بهذا المبلغ، مع أن الأب أدخل بقية أبنائه إلى أمريكا ولم يتحمل في سبيل ذلك مثل هذه النفقات. فهل يبقى مبلغ السند دَيْنًا على الابن للتركة، أم يُعفى منه مراعاةً لما حصل عليه إخوته من أبيهم؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: أولًا: البيت الذي دفع الأب ثمنه وسُجِّل باسم الابن: العبرة في هذه المسألة بحقيقة التمليك، لا بمجرد مصدر الثمن ولا بمجرد الاسم المسجَّل في الأوراق. فإن ثبت أن الأب أعطى ابنه مبلغ (٣٤٨,٠٠٠ دولار) هبةً ناجزةً في حياته، وقبض الابن المال وصار تحت تصرفه، ثم اشترى به البيت؛ فالبيت ملكٌ للابن ولا يدخل في تركة الأب. وكذلك إذا اشترى الأب البيت بماله ثم وهبه لهذا الابن هبةً حقيقيةً في حياته، ومكَّنه منه وتمَّ قبضه واستقرَّ ملك الابن عليه، فالهبة نافذة والبيت ليس من التركة. أما إذا كان الأب هو المالك الحقيقي للبيت، وإنما سُجِّل باسم الابن تسجيلًا صوريًّا أو لغرض إداري أو قانوني، ولم يقصد تمليكه إياه هبةً، فالبيت يبقى ملكًا للأب ويدخل في تركته بعد وفاته. وعند تنازع الورثة لا يُحكم لأحد بمجرد الدعوى، بل تُنظر الوثائق والبينات والقرائن، وكيف تم الشراء، ومن كان يتصرف في البيت، وما الذي صدر عن الأب في حياته. وتسجيل البيت باسم الابن قرينة معتبرة، لكنه لا يمنع إثبات أن التسجيل كان صوريًّا إذا قامت بيِّنة على ذلك. وأما تخصيص الأب أحد أولاده بهبة كبيرة دون غيره، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» [صحيح البخاري(٢٥٨٧)، صحيح مسلم(١٦٢٣)]. فالأصل أن يعدل الأب بين أولاده في العطايا، ولا يخص بعضهم لمجرد المحاباة، أما إذا وُجد سبب معتبر للتفضيل، كحاجة شديدة أو مرض أو عجز أو نحو ذلك، فالأمر أوسع. ومع ذلك، فإن الهبة التي اكتملت في حياة الأب لا تتحول بعد وفاته إلى تركة بمجرد وقوع التفضيل؛ فثبوت الهبة شيء، وحكم تفضيل بعض الأولاد شيء آخر. هذا كله إذا كانت الهبة في حال صحة الأب أو مرض غير مخوف، أما إن وقعت في مرض موته المخوف، فلها أحكام أخرى؛ لأن تبرعه لوارث في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في الجملة، فلا ينفذ فيما زاد على حقه إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة. ثانيًا: مبلغ (٩٨,٠٠٠ دولار) المثبت بسند على الابن: إذا دفع الأب هذه النفقات، ثم كتب الابن لأبيه سندًا صريحًا بدَيْن قدره (٩٨,٠٠٠ دولار)، فالأصل أن الدَّين ثابت في ذمة الابن، ولا يسقط بوفاة الأب، بل يصبح حقًّا من حقوق التركة. ولا يسقط الدَّين لمجرد أن الأب ساعد بقية أبنائه في دخول أمريكا؛ لأن ما أنفقه الأب على كل ولد قد يختلف بحسب حاجته وظروفه، ولا يجوز إسقاط دَيْن ثابت لمجرد المقارنة بما أنفقه الأب على غيره. فإن ثبت أن الأب في حياته أبرأ هذا الابن من الدَّين، أو وهبه المبلغ، أو صرَّح بإلغاء السند، أو ثبت أن السند لم يكن مقصودًا به إثبات دَيْن حقيقي أصلًا، سقط الدَّين بحسب ما يثبت. أما إذا لم يثبت شيء من ذلك، فالسند باقٍ على أصله، ومبلغ (٩٨,٠٠٠ دولار) من حقوق التركة. وبعد وفاة الأب، يجوز لكل وارث بالغ عاقل رشيد أن يتنازل عن نصيبه هو من هذا الدَّين للابن، لكن لا يجوز له إسقاط نصيب غيره، ولا إسقاط حق وارث صغير أو غير كامل الأهلية. وخلاصة الفتوى: البيت الذي ثمنه (٣٤٨,٠٠٠ دولار) يكون ملكًا للابن إذا ثبت أن الأب وهبه المال أو البيت نفسه هبةً حقيقيةً مكتملةً في حياته؛ أما إذا كان الأب هو المالك الحقيقي وسجَّله باسم ابنه تسجيلًا صوريًّا فقط، فالبيت من التركة. وعند النزاع لا يكفي كلام أحد الطرفين وحده، بل يُرجع إلى البينات والوثائق والقرائن. وأما مبلغ (٩٨,٠٠٠ دولار) المكتوب به سند على الابن، فهو دَيْن للتركة يجب عليه سداده، ولا يسقط لأن أباه ساعد إخوته أيضًا، إلا إذا ثبت أن الأب أسقط الدَّين عنه في حياته. وبعد وفاة الأب يستطيع كل وارث بالغ رشيد أن يعفو عن نصيبه هو فقط، ولا يستطيع أن يسقط نصيب بقية الورثة. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: t.me/nh607

🌹#مع_الله_جل_جلاله 🌹 قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله -تعالى-. 📚 سير أعلام النبلاء (5/363)، زاد ابن القيم: ومحبته والأنس بقُربه والشوق إلى لقائه. رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص:31).

🌹 #يستفتونك (٣٣٠) 🌹 📖 #فِقْهِ_الجِنَايَاتِ | #أولياء_الدم_والعفو_عن_القصاص هل أولياء الدم هم العصبة فقط؟ ومن يُعتدُّ بعفوه في إسقاط القصاص؟ 📢 السؤال: 📢 أ. د. إسماعيل السَّلْفي، حفظكم الله ورعاكم. هل أولياء الدم الذين يملكون حق القصاص هم العصبة دون غيرهم، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ ومن الذي يُعتبر عفوه فيسقط به القصاص ولو أراد بقية الأولياء استيفاءه؟ وما القول الراجح في ذلك؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وليس صحيحًا أن أولياء الدم هم العصبة الذكور فقط على قول جمهور أهل العلم. فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في الجملة، وقول أكثر أهل العلم: أن حق القصاص يثبت لجميع ورثة المقتول الذين ثبت لهم الإرث شرعًا، من الرجال والنساء، ومن ذوي النسب والسبب؛ فيدخل في ذلك الأب والأم، والابن والبنت، والزوج والزوجة، وغيرهم ممن يرث بحسب صورة المسألة. وقد نقل ابن قدامة أن هذا قول أكثر أهل العلم. أما المالكية فلهم تفصيل آخر في استحقاق القيام بالدم والعفو عنه، تُراعى فيه العصوبة وبعض مراتب القرابة؛ ولذلك فحصر المسألة في العصبة مطلقًا ليس محل اتفاق بين المذاهب. والدليل على أصل ثبوت الحق لأولياء المقتول قول الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} [الإسراء: ٣٣]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى، وإما أن يُقاد» [صحيح البخاري(٦٨٨٠)، صحيح مسلم(١٣٥٥)]. والراجح أن حق القصاص يثبت لجميع الورثة المستحقين للإرث، لا للعصبة وحدهم؛ وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الأوسع دلالةً والأقرب إلى عموم النصوص. وعليه؛ فالمرأة الوارثة لها في هذا الحق ما للرجل في أصله؛ فالأم والبنت والزوجة إذا كنَّ وارثات للمقتول فلهن حق في القصاص والعفو عنه، كما أن للأب والابن وغيرهما من الوارثين ذلك. أما القريب الذي لا يرث المقتول في الواقعة نفسها، كأخٍ حُجب بالابن مثلًا، أو شخص قام به مانع من موانع الإرث، فليس من أصحاب حق القصاص لمجرد قرابته، ولا يسقط القصاص بعفوه. وإذا تعدد المستحقون للقصاص، فعفا واحد منهم ممن ثبت له الحق، وكان بالغًا عاقلًا مختارًا، سقط القصاص عن القاتل، ولو طالب بقية الأولياء بالقصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ، فلا يمكن قتل الجاني استيفاءً لحق بعضهم بعد أن أسقط بعض أصحاب الحق نصيبه منه. وهذا الحكم مقرر عند أكثر أهل العلم. أما الصغير والمجنون فلا يُعتبر عفوهما بأنفسهما لعدم كمال أهلية التصرف. وسقوط القصاص بعفو أحد الأولياء لا يعني سقوط حق بقية الأولياء المالي تلقائيًّا؛ بل يبقى لهم ما يثبت لهم من الدية بحسب نوع العفو وصيغته والصلح الواقع، وتُقسم الحقوق المالية على الوجه الشرعي. كما أن استيفاء القصاص لا يجوز أن يتولاه الأولياء بأنفسهم؛ وإنما يكون عن طريق القضاء والجهة المختصة بعد ثبوت الجناية وتحقق شروط القصاص؛ سدًّا لباب الثأر والتعدي. وخلاصة الفتوى: الراجح أن أولياء الدم ليسوا العصبة الذكور فقط، بل كل وارث ثبت له إرث المقتول شرعًا له حق في القصاص، رجلًا كان أو امرأة؛ فالأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة يدخلون في ذلك إذا كانوا وارثين. فإذا عفا واحد من هؤلاء الورثة عن القصاص، وكان بالغًا عاقلًا مختارًا، سقط القصاص عن القاتل كله، حتى لو أراد بقية الورثة قتله قصاصًا؛ لكن لا تسقط حقوقهم المالية بمجرد عفو غيرهم. أما القريب الذي لا يرث المقتول في تلك الواقعة، فلا يسقط القصاص بعفوه. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: t.me/nh607

🌹 جديد دروس «الوجيز في شرح الياقوت النفيس» 🌹 بحمد الله وتوفيقه، نضع بين أيديكم اليوم الدروس من (٦١) إلى (٧٤) أخوكم أ. د. إسماعيل السَّلْفي لمتابعة الدروس في التلجرام 👇 https://t.me/eh1447eh/285

🌹 جديد دروس «الوجيز في شرح الياقوت النفيس» 🌹 بحمد الله وتوفيقه، نضع بين أيديكم اليوم الدروس من (٦١) إلى (٧٤) أخوكم أ. د. إسماعيل السَّلْفي لمتابعة الدروس في التلجرام 👇

🌹#مع_الله_جل_جلاله 🌹 قال ابن القيم –رحمه الله-: "ومتى رأيتَ نفسك تهرب من الأنس به إلى الأنس بالخلق، ومن الخلوة مع الله، إلى الخلوة مع الأغيار، فاعلم أنك لا تصلح له". 📚 بدائع الفوائد (3/224).

🌹 دروس جديدة بين يديك من «الوجيز في شرح الياقوت النفيس» 🌹 بحمد الله وتوفيقه، نضع بين أيديكم اليوم الدروس من (31) إلى (60) من سلسلة «الوجيز في شرح الياقوت النفيس»؛ مواصلةً لهذه الرحلة الفقهية في تقريب مسائل المذهب الشافعي، وشرحها شرحًا موجزًا محرَّرًا، يجمع بين وضوح العبارة، ودقَّة الحكم، وحسن الترتيب. 📚 الوجيز في شرح الياقوت النفيس دروسٌ متتابعة، نرجو أن تكون عونًا لطالب العلم على فهم المسائل، وضبط الأحكام، وتقريب العبارات، والانتقال من حفظ المتن إلى إدراك معانيه ومقاصده. 🌿 لا تقف الفائدة عندك؛ أسهم في نشر هذه الدروس بين طلاب العلم ومحبي الفقه؛ فربَّ علمٍ نشرته فانتفع به غيرك، وكان لك نصيبٌ من أجر الدلالة عليه، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» [صحيح مسلم (١٨٩٣)]. فانشر الدروس، وأرسلها لمن ترى أنه ينتفع بها؛ فالدلالة على العلم النافع من الدلالة على الخير. كونوا معنا في رحلةٍ متواصلة مع دروس 🌹 «الوجيز في شرح الياقوت النفيس» 🌹 شرحًا، وتحريرًا، وتيسيرًا. أخوكم أ. د. إسماعيل السَّلْفي https://t.me/eh1447eh/253

🌹#مع_الله_جل_جلاله 🌹 عن إبراهيم التيمي قال: "كانوا يستحبُّون أولَ ما يُفصح -يعني الصبي- أن يعلموه: لا إله إلا الله سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلمُ به". 📚 وعزاه كتاب آداب التربية في تراث الآل والأصحاب إلى عبد الرزاق (رقم: ٧٩٧٧)، وابن أبي شيبة (رقم: ٣٥٠٠).

🌹 خمسة دروس جديدة بين يديك من «الوجيز في شرح الياقوت النفيس» 🌹 بحمد الله وتوفيقه، نضع بين أيديكم اليوم الدروس من (٢٦) إلى (٣٠) من سلسلة «الوجيز في شرح الياقوت النفيس»؛ مواصلةً لهذه الرحلة الفقهية في تقريب مسائل المذهب الشافعي، وشرحها شرحًا موجزًا محرَّرًا، يجمع بين وضوح العبارة، ودقَّة الحكم، وحسن الترتيب. 📚 الوجيز في شرح الياقوت النفيس دروسٌ متتابعة، نرجو أن تكون عونًا لطالب العلم على فهم المسائل، وضبط الأحكام، وتقريب العبارات، والانتقال من حفظ المتن إلى إدراك معانيه ومقاصده. 🌿 لا تقف الفائدة عندك؛ أسهم في نشر هذه الدروس بين طلاب العلم ومحبي الفقه؛ فربَّ علمٍ نشرته فانتفع به غيرك، وكان لك نصيبٌ من أجر الدلالة عليه، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» [صحيح مسلم (١٨٩٣)]. فانشر الدروس، وأرسلها لمن ترى أنه ينتفع بها؛ فالدلالة على العلم النافع من الدلالة على الخير. كونوا معنا في رحلةٍ متواصلة مع دروس 🌹 «الوجيز في شرح الياقوت النفيس» 🌹 شرحًا، وتحريرًا، وتيسيرًا. أخوكم أ. د. إسماعيل السَّلْفي https://t.me/eh1447eh/247

💫🌹 الإصدار (٣٤) 🌹💫 أ. د. إسماعيل السلفي 📘 أكثر من ٢٠٠ سؤال وجواب في الإيمان (العقيدة – التوحيد) ❶ هل تبحث عن كتابٍ يقرِّب مسائل الإيمان والعقيدة بأسلوب واضح، ويجمع بين سهولة السؤال والجواب وقوة الدليل؟ بين يديك أكثر من ٢٠٠ سؤال وجواب تؤسِّس لفهمٍ عقديٍّ راسخ. ❷ يتناول جملةً من مسائل أركان الإيمان الستة، مع عناية خاصة ببراهين الإيمان باليوم الآخر، ومناقشة الشبهات المثارة حوله، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والتعليل العلمي المقرِّب للمعنى. ❸ صيغت الأسئلة باختصار ووضوح، وجاءت الأجوبة بأسلوب ميسَّر رصين؛ ليجمع الكتاب بين التأصيل الشرعي، وبناء اليقين، وسهولة الفهم والمراجعة والحفظ. ❹ يصلح مقررًا تعليميًّا في الجامعات والمراكز الشرعية، ومادةً تربويةً في دور تحفيظ القرآن، ودليلًا للأسرة المسلمة، ومدخلًا ميسَّرًا قبل دراسة المطولات في كتب الإيمان. ❺ كتابٌ لطالب العلم، والمعلِّم، والداعية، والمربِّي، ولكل من يريد ترسيخ أصول الإيمان، وتقوية اليقين، ودفع الشبهات، وبناء الوعي العقدي على هدي القرآن والسنة. أسأل الله أن يجعله خالصًا، مباركًا، نافعًا للعالمين… وأن يفتح به القلوب لتحميل👇 https://t.me/slfe1447/93

🌹 #يستفتونك (٣٢٩) 🌹 📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #عِدَّة_المطلَّقة_المرضع هل يجوز للرجل مراجعة زوجته بعد مضي ثلاثة أشهر وعشرة أيام إذا انقطع حيضها بسبب الرضاع؟ 📢 السؤال: 📢 امرأة طلَّقها زوجها الطلقة الثانية، وهي مرضع تتناول حبوب الرضاع، وقد انقطع عنها دم الحيض، ومضى على طلاقها ثلاثة أشهر وعشرة أيام. فهل انتهت عِدَّتها بمضي هذه المدة، أم ما تزال في العِدَّة ويجوز لزوجها مراجعتها؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: إذا كانت هذه المرأة غير حامل، ومن ذوات الحيض أصلًا، وإنما انقطع حيضها بسببٍ معلوم عارض، كالرضاع أو استعمال حبوب تؤثر في نزول الحيض، فإنها لا تنتقل بسبب ذلك إلى عِدَّة الأشهر، بل تبقى عِدَّتها بالأقراء؛ قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨]. وقد قضى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأن المرأة التي ارتفع حيضها بسبب الرضاع تبقى في عِدَّتها بالأقراء وإن طالت المدة، لأنها ليست آيسةً من الحيض ولا ممن لم تحض أصلًا، ونقل أهل العلم عدم الخلاف في أصل هذا الحكم. وأما عِدَّة الثلاثة أشهر، فإنما تكون لمن يئست من المحيض أو لم تحض؛ قال الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: ٤]. وعليه؛ فإن مرور ثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر وعشرة أيام لا يُنهي عِدَّة هذه المرأة ما دام انقطاع حيضها بسبب الرضاع أو الحبوب، وهي ليست آيسةً من الحيض. ومدة «ثلاثة أشهر وعشرة أيام» ليست مدةً شرعيةً خاصةً بعِدَّة المطلَّقة أصلًا. والفقهاء مختلفون في معنى الأقراء: هل المراد بها الحيض أم الأطهار؟ لكن هذا الخلاف لا يؤثر في الجواب عن هذه الحالة؛ لأنها لم يستوفِ لها منذ الطلاق ثلاثة أقراء على أي من القولين ما دام الحيض منقطعًا بسبب العارض. وبناءً على ذلك، فإذا كانت الطلقة الثانية طلاقًا رجعيًّا، وليست خلعًا ولا طلاقًا بائنًا، وما تزال المرأة في عِدَّتها، فإن زوجها يملك مراجعتها الآن من غير عقد جديد ولا مهر جديد؛ قال الله تعالى في المطلَّقات الرجعيَّات: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: ٢٢٨]. والأولى أن تكون الرجعة بلفظ صريح واضح، كأن يقول: «راجعت زوجتي» أو «رددت زوجتي إلى عصمتي»، وأن تُوثَّق الرجعة حفظًا للحقوق ومنعًا للنزاع. ولا يلزم المرأة أن توقف الرضاع أو الحبوب لمجرد تعجيل انتهاء العِدَّة، بل تستعمل ما تحتاج إليه، ويبقى حكم العِدَّة قائمًا. وإذا زال سبب انقطاع الحيض ثم استمر انقطاعه مدةً طويلة، فلهذه الصورة تفصيل فقهي آخر يُنظر فيه بحسب حالها حينئذ. وخلاصة الفتوى: هذه المرأة لم تنتهِ عِدَّتها لمجرد مرور ثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ لأنها امرأة تحيض في الأصل، وإنما توقف حيضها بسبب الرضاعة أو الحبوب. فما دام الحيض لم يعد إليها ولم تستوفِ عِدَّتها بالأقراء، فهي ما تزال في عِدَّة الطلاق. فإذا كانت هذه هي الطلقة الثانية وكانت رجعيَّةً، فلزوجها أن يراجعها الآن، ولا يحتاج إلى عقد جديد ولا مهر جديد. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: t.me/nh607

🌹 #يستفتونك (٣٢٨) 🌹 📖 #فِقْهِ_الصَّلَاةِ | #ركعتا_الوضوء_وأوقات_النهي هل يجوز أداء ركعتي الوضوء في أوقات النهي عن الصلاة؟ 📢 السؤال: 📢 إذا توضأ الإنسان وأراد أن يصلِّي ركعتي الوضوء، فهل يجوز له أداؤهما في أوقات النهي عن الصلاة؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فركعتا الوضوء من النوافل المستحبَّة ذات السبب؛ لأن سبب استحبابهما هو الطهارة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا رضي الله عنه عن أرجى عمل عمله في الإسلام، فذكر أنه كلما تطهَّر صلَّى بذلك الطهور ما كُتب له أن يصلِّي [صحيح البخاري(١١٤٩)]. وقد ثبت النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» [صحيح البخاري(٥٨٦)، صحيح مسلم(٨٢٧) بنحوه]. لكن الفقهاء اختلفوا في دخول الصلوات ذوات الأسباب في هذا النهي، ومذهب الشافعية جواز الصلاة التي لها سبب متقدِّم أو مقارن في أوقات النهي، ومن ذلك: ركعتا الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة؛ لأن النهي عندهم إنما يتناول النفل المطلق وما كان سببه متأخرًا عن الصلاة. وعليه؛ فمن توضأ وضوءًا مشروعًا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، أو في غيرهما من أوقات النهي، جاز له عند الشافعية أن يصلِّي ركعتي الوضوء في ذلك الوقت؛ لأن الوضوء سبب متقدِّم على الصلاة. أما أن يتعمَّد الإنسان إيجاد السبب لمجرد التحايل على النهي، كأن يتوضأ في وقت النهي لا لحاجة إلى الطهارة ولا لمقصود مشروع، وإنما ليجعل لنفسه سببًا يصلِّي به، فهذا لا يدخل في الرخصة على الوجه المعتمد عند الشافعية. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ فمن ترك ركعتي الوضوء في وقت النهي خروجًا من الخلاف فلا حرج عليه، فهي سُنَّة وليست واجبة. وخلاصة الفتوى: إذا توضأتَ وضوءًا مشروعًا في وقت من أوقات النهي، كأن توضأت بعد الفجر أو بعد العصر، فيجوز لك عند الشافعية أن تصلِّي ركعتي الوضوء؛ لأنهما صلاة لها سبب سابق، وهو الوضوء. أما أن تتوضأ فقط لكي تتحايل على وقت النهي وتتمكن من الصلاة فيه، فلا تفعل. وإذا تركت ركعتي الوضوء أصلًا فلا إثم عليك؛ لأنهما سُنَّة وليستا واجبتين. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: t.me/nh607