⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

موسوعة_الوسيط_في_شرح_القانون_المدني. #للدكتور_عبد_الرازق_أحمد_السنهوري. #تنقيح_المستشار_أحمد_مدحت_المراغى. #رئيس_محكمة_النقض_الأسبق. #عشر_أجزاء.

📚 ولمن يرغب في تحميل كتب الفقيه القانوني الكبير، العلامة عبد الرزاق السنهوري رحمه الله، فقد نشرنا هنا عددًا من أبرز مؤلفاته بصيغة إلكترونية، لتكون في متناول الباحثين وطلاب القانون وكل مهتم بالفقه القانوني العربي. 👇 وفي مقدمة هذه المؤلفات يأتي (الوسيط في شرح القانون المدني) ذلك السفر الذي لا يصح أن ينظر إليه على أنه مجرد شرح لنصوص القانون المدني، بل هو من أجلّ ما أنتجه الفقه القانوني العربي في العصر الحديث، وأحد أعظم الأعمال التي أسهمت في تأسيس النظرية القانونية العربية وتأصيلها وربطها بأصولها الفقهية والتشريعية. فالوسيط ليس كتابًا يشرح القانون فحسب، وإنما موسوعة فقهية قانونية متكاملة، اجتمع فيها عمق البحث، وسعة المقارنة، ودقة التحليل، وحسن التأصيل، وقوة الصياغة؛ حتى غدا مرجعًا يتجاوز حدود القانون المصري إلى رحاب الفقه القانوني العربي كله. وهو من تلك الكتب التي لا يكتفي القارئ بقراءتها ليعرف أحكام القانون، بل يعود إليها ليتعلم كيف يفكر الفقيه القانوني، وكيف يبني القاعدة، وكيف يحلل النص، وكيف يصل الحكم القانوني بأصوله ومصادره. ولهذا ظل (الوسيط) حاضرًا في مكتبة القانون العربي، مرجعًا لا يستغني عنه الباحث، ومصدرًا تتجدد قيمته كلما تجدد البحث في مسائل القانون المدني. رحم الله السنهوري، فقد ترك في (الوسيط) أثرًا علميًا تجاوز عصره، وبقي شاهدًا على أن الكتاب القانوني العظيم لا يعيش بكثرة طبعاته، وإنما بما يتركه من أثر في العقل القانوني والملكة الفقهية.

والغاية من هذه السلسلة ليست مجرد التعريف بالسنهوري او إعادة سرد سيرته ومؤلفاته ومناصبه فقد جاوز الرجل ذلك كله بمراحل فنحن أمام واحد من أعظم من أنجبهم الفقه القانوني العربي في العصر الحديث بل أمام القامة التي تربعت على قمة هذا الفقه وصنعت لنفسها مكانة يصعب أن ينازعها فيها أحد ولهذا نحاول أن نقترب من السنهوري بما يليق بمقامه لا لنستوفيه في عشر حلقات فذلك مما يتعذر وإنما لنفهم كيف تكوّن هذا العقل الاستثنائي وكيف استطاع أن يحول الفقه القانوني إلى مشروع علمي وتشريعي امتد أثره من مصر إلى أرجاء الوطن العربي فالغاية أن نعرف السنهوري كما يستحق أن يعرف لا بوصفه صاحب الوسيط فحسب بل بوصفه مدرسة قانونية قائمة بذاتها وأحد أبرز من أسهموا في تشكيل العقل القانوني العربي الحديث

عبد الرزاق السنهوري | من الفقيه إلى صانع القانون العربي في كل حديث عن أعلام الفقه القانوني في الوطن العربي، ثمة أسماء يمكن أن نمر عليها، وأسماء لا يستقيم الحديث عن تاريخ القانون الحديث من دون أن نقف عندها طويلًا. وفي مقدمة هذه الأسماء يأتي عبد الرزاق السنهوري. ولعل تأخرنا في الكتابة عنه لم يكن انشغالًا عنه بقدر ما كان شيئًا من التهيّب الذي تفرضه القامات الكبيرة؛ فالسنهوري ليس فقيهًا تُستعرض سيرته، ولا أستاذًا تُذكر مؤلفاته، ولا صاحب كتاب شهير يُشار إليه ثم يُمضى. إنما هو مشروع فكري وتشريعي امتد أثره من الجامعة إلى القضاء، ومن الفقه إلى التشريع، ومن مصر إلى عدد من البيئات القانونية العربية. ولهذا لا أظن أن السنهوري يُختصر في منشور، ولا حتى في عدة منشورات. وقد لا تكفيه كتب ومجلدات لكي يُستوفى مشروعه؛ لأن السؤال في حقه لا يقف عند: من هو السنهوري؟ وإنما يتجاوز ذلك إلى سؤال أعمق: كيف تكوّن العقل السنهوري؟ وكيف استطاع أن يحوّل المعرفة القانونية إلى مشروع في الفقه والتشريع وصناعة القانون؟ من هنا جاءت هذه السلسلة. نحن لا نريد أن نعيد كتابة سيرة السنهوري؛ فقد كُتبت سيرته، وجُمعت أخباره، وأُحصيت مؤلفاته ومناصبه. ما نريد أن نفعله هو أن نقترب من الظاهرة السنهورية نفسها. أن نتتبع تكوينه بين مصر وفرنسا، وعلاقته بالقانون المقارن، وصلته بالفقه الإسلامي، ومشاركته في صناعة القانون المدني، ثم نقف عند «الوسيط» لا بوصفه أشهر كتبه فقط، وإنما بوصفه مفتاحًا لفهم طريقته في التفكير القانوني. وسنسأل أيضًا: هل نقل السنهوري القانون الغربي إلى البيئة العربية، أم أعاد بناءه بما يلائم حاجات القانون والمجتمع العربي؟ ما موقع الشريعة في مشروعه؟ كيف امتد أثره إلى خارج مصر؟ وماذا بقي من طريقته اليوم في عمل القاضي والمحامي والباحث والمشرّع؟ ثم نصل، في النهاية، إلى السؤال الذي لا تكتمل معه قراءة أي فقيه كبير: أين أصاب السنهوري؟ وأين ينبغي أن نختلف معه؟ لأن احترام الفقيه لا يعني وضعه فوق النقد؛ بل يعني أن نقرأه بما يستحقه من إنصاف، وأن نزن مشروعه بميزان العلم، فنرى مواطن القوة كما نرى حدود المرحلة التي كتب فيها. ولهذا لن تكون هذه السلسلة احتفاءً بشخص بقدر ما ستكون محاولة لفهم كيف تُصنع المدرسة القانونية. فالسنهوري لن يظهر هنا بوصفه «رقمًا واحدًا» في قائمة أعلام الفقه القانوني العربي، وإنما بوصفه سؤالًا في ذاته: لماذا أصبح السنهوري مدرسة؟ وهذا هو السؤال الذي ستسعى الحلقات العشر إلى الإجابة عنه. سنبدأ من الرجل، ثم نتتبع تكوينه، وفكرته، وعلاقته بالشريعة والقانون، ومشروعه التشريعي، ثم «الوسيط»، وامتداد أثره عربيًا، وموقعه في عين القاضي والمحامي والباحث، قبل أن نقف عند مشروعه موقفًا نقديًا، ونختتم بالسؤال الذي يهمنا اليوم: لماذا ما زلنا نقرأ السنهوري بعد أكثر من نصف قرن على رحيله؟ وقد تكون الغاية الأصدق من هذه الرحلة كلها أن نصل، في نهايتها، إلى معنى واحد: «كنت أعرف السنهوري صاحب الوسيط، والآن فهمت لماذا أصبح السنهوري مدرسة.» فهذه ليست رحلة في سيرة رجل فحسب؛ إنها محاولة لفهم كيف يمكن لعقل قانوني واحد، إذا اجتمع له العلم والفقه والتجربة والقدرة على البناء، أن يتحول من فقيه إلى مشروع، ومن مشروع إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى أثر يتجاوز صاحبه. عبد الرزاق السنهوري | من الفقيه إلى صانع القانون العربي سلسلة من عشرة حلقات لرصد فكره ومشروعه وأثره في القانون العربي الحديث. ستنشر تباعًا، إن شاء الله. والبداية ستكون من السؤال الذي يسبق كل شيء: لماذا لم يكن السنهوري مجرد فقيه قانون؟ ولماذا استحق هذه المكانة؟ ✍️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://t.me/The_lawyer_and_the_lew #السنهوري #الفقه_القانوني #المحامي_والقانون #ركائز_العدالة_للمعرفة_القانونية

. . . بعض مؤلفات الدكتور وجدي راغب فهمي 👇👇👇

وتشهد بعض الروايات المعاصرة له عن شخصية تجمع العلم القانوني والثقافة الواسعة والحضور الإنساني أن الرجل لم يكن صاحب معرفة جافة، وإنما كان له أثر فيمن عاصره وتعلم منه. كما ظهر اسمه في أعمال ولجان علمية إلى جوار عدد من كبار أساتذة القانون في جيله، وهو ما يضعه في سياقه الطبيعي داخل المدرسة القانونية المصرية التي أسهمت في تشكيل الفقه العربي الحديث. ولهذا لا أرى أن أفضل مدخل إلى وجدي راغب هو تعداد مؤلفاته، ولا أنصافه بكتاب واحد مهما بلغت قيمته. الأصدق أن تقرأ هذه المؤلفات مجتمعة، لأن بينها خيطا فكريا واضحا: البحث عن الأساس الذي يمنح الإجراء معناه، وعن النظرية التي تصل الجزئيات ببعضها، وعن موقع القضاء والخصومة والتنفيذ داخل منظومة حماية الحقوق. ومن هنا تتحدد منزلته. فالأستاذية تصف موقعه الجامعي، والمؤلفات تثبت إنتاجه، أما الفقه فيظهر حين يصبح للمؤلفات اتجاه فكري يمكن التعرف إليه، وتصبح الأسئلة التي طرحها قابلة لأن تعيش بعد صاحبها. وهذا ما يفسر بقاء اسم وجدي راغب حاضرا في المراجع والدراسات القانونية العربية، في مصر والكويت وغيرها، واستمرار الرجوع إلى مؤلفاته وأبحاثه في مسائل الخصومة والعمل القضائي والتنفيذ والقضاء الوقتي والتحكيم. لقد كان من جيل لم يتعامل مع قانون المرافعات باعتباره فنا إجرائيا ضيقا، وإنما أدرك أن وراء كل ميعاد ومصلحة وإعلان وحكم وتنفيذ فكرة عن القضاء ذاته، وعن كيفية وصول الحماية القانونية إلى صاحب الحق. ومن هذه الزاوية تحديدا تبرز قيمة وجدي راغب فهمي؛ فهو لم يكتف بأن يجيب عن سؤال: كيف تسير الخصومة؟ وإنما انشغل بالسؤال الأعمق الذي يكشف عقل الفقيه: ما الذي يجعل هذه الخصومة نظاما قضائيا متكاملا، وما موقع كل إجراء من الغاية التي يقوم عليها القضاء؟ ولهذا فإن وصفه بأنه أستاذ قانون المرافعات لا يستنفد مكانته، ووصفه بأنه صاحب مؤلفات في المرافعات لا يحيط بمشروعه. الأدق أن يقال: العلامة الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي؛ أحد فقهاء المرافعات الذين سعوا إلى بناء النظرية من داخل الإجراء، وقراءة الخصومة والقضاء والتنفيذ بوصفها أجزاء من نظام قانوني واحد. رحم الله فقيها بقيت كتبه تؤدي وظيفتها بعد رحيله؛ تقرأ في المكتبات، ويرجع إليها في البحوث، وتدخل في بناء الحجج القانونية، وتستمر في تعليم أجيال لم تجلس في قاعة درسه. وتلك، في تاريخ الفقه، إحدى العلامات الأصدق على أن العالم لم يترك مؤلفات فحسب، بل ترك أثرا. 📥 تنويه: تتوفر بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور وجدي راغب بصيغة PDF، وقد جرى نشرها في قناتنا هنا ↓ ✍️⚖️ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية #وجدي_راغب_فهمي #قانون_المرافعات #أعلام_المرافعات #الفقه_القانوني #المحامي_والقانون

🏛️ أعلام المرافعات في الوطن العربي (6) العلامة الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي علامة فارقة في الفقه الإجرائي العربي فقيه لم ينظر إلى المرافعات بوصفها إجراءات متفرقة، وإنما حاول أن يكشف البناء الفكري الذي تنتظم فيه الخصومة والعمل القضائي والتنفيذ ثمة فرق بين أستاذ يدرس قانون المرافعات، ومؤلف يترك فيه كتبا نافعة، وفقيه تصبح أعماله جزءا من الطريقة التي يفكر بها في هذا العلم. وهذا الفرق لا تصنعه كثرة العناوين، وإنما تصنعه طبيعة السؤال الذي يضعه الفقيه أمام نفسه منذ البداية. وفي تجربة الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي، كان السؤال أوسع من شرح قاعدة إجرائية أو تفسير نص؛ فقد اتجه منذ مشروعه العلمي الأول إلى البحث في العمل القضائي ذاته: طبيعته، ومقوماته، وصلته بالخصومة والحكم والتنفيذ، وموقعه داخل النظام القانوني. ومن هنا جاءت رسالته للدكتوراه بكلية الحقوق – جامعة عين شمس سنة 1967، «النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات»، وهي التي صدرت لاحقا عن منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1974 في عمل موسع تجاوز سبعمائة صفحة. واللافت في هذا الاختيار أن صاحبه لم يبدأ من الجزئيات التي تتعدد بتعدد النصوص، وإنما من الأصل الذي يمكن أن تنتظم تحته تلك الجزئيات؛ ولذلك ظل الكتاب حاضرا في الدراسات القانونية اللاحقة عند تناول مسائل العمل القضائي والخصومة وآثار الإجراءات. ثم أخذت الدائرة تتسع، ولكن من داخل الفكرة نفسها. 📘 النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات عمل تأسيسي يكشف مبكرا عن نزوعه إلى بناء النظرية وتأصيل المفاهيم، لا الاكتفاء بعرض الأحكام. 📘 مبادئ الخصومة المدنية – دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في قانون المرافعات وفيه انتقل إلى الخصومة باعتبارها بناء قانونيا له أطرافه ومراكزه وآثاره، لا مجرد مجموعة من الإعلانات والطلبات والمواعيد. 📘 مبادئ القضاء المدني – قانون المرافعات وهو من أبرز مؤلفاته وأوسعها، وقد جاءت إحدى طبعاته اللاحقة في مجلد كبير تناول القضاء والحماية القضائية والدعوى والنظام القضائي والقضاء المستعجل وإجراءات التقاضي والخصومة وطرق الطعن والإجراءات الخاصة. 📘 النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو امتداد طبيعي لذلك المشروع؛ فالقضاء عنده لا تنتهي دلالته بمجرد صدور الحكم، وإنما تكتمل الحماية القانونية ببحث القوة التي تحول الحكم من تقرير للحق إلى أثر قابل للتنفيذ. وهنا تكمن إحدى أهم خصائص فقه وجدي راغب: أنه لم يقطع المرافعات إلى أبواب مستقلة، وإنما ظل يرى الصلة بين حلقاتها. فالعمل القضائي يقود إلى الخصومة، والخصومة تفضي إلى الحكم، والحكم يرتبط بالتنفيذ؛ ومن ثم فإن فهم كل حلقة يظل ناقصا إذا عزلت عن البناء الذي تنتمي إليه. ولم يكن القضاء الوقتي بعيدا عن هذا المنهج. ففي بحثه «نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات»، المنشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق – جامعة عين شمس سنة 1973، لم يتجه إلى معالجة تطبيق جزئي، وإنما حاول أن يبحث عن الفكرة العامة التي يمكن أن تفسر هذا اللون من الحماية القضائية. وفي الاتجاه نفسه جاء بحثه «دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني» المنشور سنة 1976، ليقترب من الخصومة من زاوية أكثر عمقا: ما المركز الذي يحتله الخصم داخل العملية القضائية؟ وما الذي يترتب على هذا المركز من حقوق وواجبات وآثار إجرائية؟ حتى التحكيم، حين تناول طبيعته، ظل مرتبطا بالسؤال ذاته. ففي بحثه «هل التحكيم نوع من القضاء؟ دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم»، المنشور في مجلة الحقوق بجامعة الكويت سنة 1993، لم يكتف بعرض الاتجاهات الفقهية، وإنما ناقش النظرية ونقد أساسها. وهذه سمة تكشف جانبا أصيلا من طريقته: الفقيه عنده لا يكتفي بأن يعرف النظرية، بل يسأل عن مدى قدرتها على تفسير الظاهرة التي وضعت من أجلها. ولم يتوقف أثره عند حدود القانون المصري. فقد امتد نشاطه إلى الكويت، وشارك في التأليف والاشتغال بقانون المرافعات الكويتي، ومن ذلك كتابه بالاشتراك مع الدكتور عزمي عبد الفتاح «مبادئ القضاء المدني الكويتي وفقا لقانون المرافعات الجديد» الصادر سنة 1984، إلى جانب أعمال أخرى في قانون المرافعات الكويتي بالاشتراك مع الدكتور سيد أحمد محمود. وهذه الجزئية ليست هامشية في تقدير مكانته؛ فالاشتغال بنظام إجرائي عربي آخر يكشف أن أدواته الفقهية لم تكن أسيرة نصوص قانون وطني بعينه، وإنما كانت قابلة للعمل داخل بنية تشريعية مختلفة. أما أثره الأكاديمي، فتظهر ملامحه كذلك في الرسائل الجامعية التي أشرف عليها في موضوعات دقيقة من قانون المرافعات، من بينها مسؤولية الخصم عن الإجراءات، ودور القاضي في الإثبات، والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية. وهنا ينتقل أثر الفقيه من الكتاب إلى الباحث؛ إذ لا يبقى علمه محصورا فيما كتب، وإنما يمتد إلى الأسئلة التي يضعها أمام أجيال من الباحثين.