مُسْكَة | جهاد الخُزاعي
Open in Telegram
شذرُ المعقول ومذرُه... وقلمُ الرصاص وخربشتُه
Show moreThe country is not specifiedThe category is not specified
1 293
Subscribers
+224 hours
+377 days
+5730 days
Loading data
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
November '26Nov '26
November '26
+48
in 5 channels
October '26
+119
in 8 channels
Get PRO
September '26
+92
in 8 channels
Get PRO
August '26
+83
in 5 channels
Get PRO
July '26
+1 039
in 4 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 10 November | +4 | |||
| 09 November | +2 | |||
| 08 November | 0 | |||
| 07 November | +2 | |||
| 06 November | +8 | |||
| 05 November | +14 | |||
| 04 November | +16 | |||
| 03 November | +1 | |||
| 02 November | +1 | |||
| 01 November | 0 |
Channel Posts
بعد طول عملٍ وكثير جهدٍ، فرغنا -ولله الحمد- من كتاب المناهج فراغًا تامًّا، ولم يبقَ فيه ما يستدعي مزيدًا من العمل.
| 2 | [من مقتضيات الدقة توحيد المصطلحات!]
من مقتضيات الدقّة في ترجمة الكتب العلميّة والفلسفيّة توحيد المصطلحات، واعتماد معجمٍ يضبط مقابلاتها، بحيث يقابل المصطلحَ الواحدَ في الأصل مصطلحٌ واحد في الترجمة، مع تمام الاتّساق في جميع مواضع استعماله بالمعنى نفسه.
فمن حقّ القارئ أن يتساءل لِمَ اختار المصنّف هذه اللفظة؟ وما وجه عدوله عنها في موضع آخر؟ وإذا استعمل ألفاظًا متعدّدة للدلالة على أمر واحد، فهل راعى فرقًا دقيقًا في الاعتبار، أو قصد إلى تمييز جهاتٍ مختلفة من ذلك الأمر؟
وإنّما يستقيم هذا النظر حين يثق القارئ بأنّ ثبات اللفظ وتغيّره في الترجمة يحفظان ثباته وتغيّره في الأصل. أمّا إذا تعدّدت المقابلات بتصرّف المترجم، أو اندمجت اصطلاحات متغايرة في مقابل واحد، اختلط اختيار المصنّف باختيار ناقله، وفقد القارئ أساسًا يعتمد عليه في تأمّله. فالأمانة في الترجمة تقتضي حفظ الفروق التي أقام عليها المؤلّف كلامه، وحفظ إمكان النظر في دلالة اختياراته اللفظية.
وعلى هذا الأصل يجري عملنا في ترجمة «في المناهج» لزاباريلا. فقد التزمنا أن يكون لكلّ اصطلاح لاتيني، في معناه المعيّن، مقابلٌ عربيّ واحدٌ معتمد، يُلتزم في الكتاب كلّه. وسيشتمل معجم المصطلحات اللاتينيّة والعربيّة على أكثر من ثلاثمئة مصطلح علميّ دقيق، مع مقابلاتها العربيّة المعتمدة ومواضع ورودها.
وغايتنا اتّساقٌ تامّ، وتوحيدٌ مطّرد، بحيث يستوفي كلّ موضعٍ مقتضى المقابلة الاصطلاحيّة المقرّرة له. وقد قضينا في هذه المهمّة أوقاتًا طويلة جدًّا، وبذلنا فيها جهدًا شاقًّا من التتبّع والمقابلة والمراجعة، لأنّنا نريد للقارئ أن يستطيع بناء نظره على ألفاظ الترجمة، وأن يجد فيها من الضبط ما يتيح له مساءلة المصنف في أدقّ اختياراته. | 315 |
| 3 | ما المراد من المعنى المصدري والحاصل بالمصدر، وما الفرق بينهما؟ ذكرهما الشيخ الفاضل التركماني في الدرس ولم أفهمها
.
المعنى المصدري هو إيقاع الحدث وإحداثه من حيث نسبته إلى فاعله، والحاصل بالمصدر هو نفس الحدث المتحقق بذلك الإيقاع، فإذا تحرك زيد، فإيقاع الحركة هو المعنى المصدري، والحركة الواقعة هي الحاصل بالمصدر، والفرق بينهما أنَّ الأول يلحظ فيه التأثير، والثاني يلحظ فيه الأثر، فهما متغايران في المفهوم، ولا يلزم من تغايرهما تعددهما في الخارج، إذ ليس الإيقاع موجودًا مستقلًّا وراء الفاعل وفعله، وقد يطلق الحاصل بالمصدر في اصطلاح آخر على الهيئة المترتبة على الحدث، كالمتحركية الحاصلة من الحركة، وهي غير نفس الحركة من جهة المفهوم، وإن كان منشأ انتزاعها قيام الحركة بالمتحرك.
revospring.net/@ItC0ding/a/117564602782232951 | 444 |
| 4 | ![[مثال على خطأ متكرر من أخطاء الترجمة الإنجليزية] وقفنا على أربعة مواضع وقع فيها الخلط بين "الحد" و"البرهان"، ففي ثلاثة مواضع](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [مثال على خطأ متكرر من أخطاء الترجمة الإنجليزية]
وقفنا على أربعة مواضع وقع فيها الخلط بين "الحد" و"البرهان"، ففي ثلاثة مواضع ورد في الأصل "البرهان" وجاء في الترجمة "الحد"، وفي موضع رابع وقع العكس. | 341 |
| 5 |  +3No text... | 1 781 |
| 6 | قد يبلغ الإتقان في الترجمة مبلغًا يحجب عن القارئ ما فيها من أغلاط، حتى إن المتمكن من العلوم العقلية ربما قرأ ترجمة مكاسكي الإنغليزية لكتاب في المناهج، الصادرة عن جامعة هارفارد، فلم يسترِب من شيء فيها، ثم عاود النظر فلم يقف إلَّا على خطأ أو خطأين أو ثلاثة. وهي، على الجملة، ترجمة حسنة، غير أنَّ مقابلتها بالأصل اللاتيني تكشف عن نحو مئة موضع أخطأ فيها المترجم.
وهذه الأخطاء ليست من قبيل الاختلاف في فهم مراد المؤلف أو تأويل عباراته، مما تتسع فيه وجوه النظر، بل هي أغلاط في نقل الألفاظ والتراكيب، يثبت أكثرها بمجرد المقابلة بين النصين؛ فقد يسقط المترجم أداة النفي حيث أثبتها المؤلف، أو يزيدها حيث لم ترد، ويضع "الحد" موضع "البرهان"، و"التحليل" موضع "التركيب"، و"من" موضع "إلى"، وربما صرف النفي أو القيد عن متعلَّقه، أو عكس جهة التعليل، أو اشتبه عليه لفظان تقاربا في الحروف والأصوات وتباعدا في المعنى.
ومن أمثلة هذا الضرب الأخير اشتباه الفعل اللاتيني (ordior)، الدال على الابتداء، بالفعل (ordinare)، الدال على الترتيب، ومن الأول (ordiendum)، ومن الثاني (ordinandum). وقد خلط المترجم بينهما في أحد المواضع، مع اختلاف المعنيين اختلافًا ظاهرًا.
وقد كشفنا هذه المواضع وصححناها في ترجمتنا العربية للكتاب، ولم نقتصر على إثبات ما نراه صوابًا، بل بيَّنَّا في الهوامش مأخذ التصحيح ووجهه، فأوردنا العبارة اللاتينية، وما يقابلها في ترجمة مكاسكي الإنغليزية، ثم نقلنا عبارته إلى العربية، وأتبعنا ذلك بالترجمة التي انتهينا إليها، مستدلين على صحتها أولًا بدلالة الألفاظ وأحكام اللسان اللاتيني، ثم بما يشهد لها من سياق الكلام وانتظام المعنى. وبهذا يكون تصحيحنا قائمًا على المقابلة والتحقيق، لا على مجرد استحسان عبارة أو ترجيح تأويل. | 1 799 |
| 7 | فيّ حماس عظيم لكتاب المناهج لم التأخير؟
.
إنَّما تأخَّر صدور الكتاب لأنَّني ما زلت أبحث عن دار نشر مناسبة، ولأنَّنا نجري عليه تدقيقات أخيرة صارمة، حتى نخرج للقارئ الكريم عملًا يليق به، فصبرٌ جميلٌ.
revospring.net/@ItC0ding/a/117554642939790077 | 754 |
| 8 | حياكم الله شيخنا الجليل ما هي مرتبة كتاب أساس الاقتباس للطوسي في السلم التعليمي، هل يُوضع ككتابٍ أخير قبل كتب أرسطو؟ أم أنه متوسط
.
الله يحييكم، حبَّذا لو تنادونني دون لقب الجليل، تجنُّبًا للألقاب الكبيرة. من فرغ من الشمسية أو ما يماثلها، وأحكم مباحثها فهمًا واستدلالًا، استطاع أن ينتقل إلى أساس الاقتباس، ولا يلزمه أن يستوعب المطوَّلات قبله.
revospring.net/@ItC0ding/a/117529855571300979 | 745 |
| 9 | والحدسية مدرسة رياضية معاصرة ترفض مبدأ الثالث المرفوع، فلا تعتد بالقياس الراد إلى المحال.
وقد زعم د. رشدي راشد أن مانلاوس واضع الهندسة الكروية (المولود في القرن الميلادي الأول والمتوفى في الثاني) بروتو–حدسيّ؛ يرفض مبدأ الثالث المرفوع، ولا يعتقد بصحة البرهان الراد إلى المحال، وقد تناولتُ هذه الأطروحة بالنقد، وذلك ببيان عدم كفاية الشواهد التي أتى بها د. راشد.
وقد تطرقت أيضًا لأمور مهمة أخرى: منها:
— تحقيق موضوع الهندسة المسطحة الكروية عند مانالاوس في كتابه (الأشكال الكرية) مع تمييزه عن موضوع الهندسة المجسمة الكروية الذي هو موضوع (كتاب الأكر) لثيودوسيوس.
— كيفية إفادة الهندسة المجسمة الكروية مبادئ الهندسة المسطحة الكروية.
— كيفية تميز كل صنف من الهندسة بمبادئه الخاصة، وأن مرجع ذلك كله للموضوع، وكيف أن الهندسة غير الإقليدية الكروية ليس فيها حكم يخص خامسة الأصول الموضوعة الإقليدية، لا بالإثبات ولا بالنفي، خلافًا للمشهور.
وقد قدمت قبل ذلك مقدمة مختصرة في بنية التخصصات العلمية عند أرسطو، وفي منزلة البرهان الراد إلى المحال بالقياس للبرهان المطلق، ووجه تقديم البرهان المستقيم على الراد إلى المحال. | 603 |
| 10 | إعادة نظر تأريخية نقدية في هندسة مانالاوس الكروية غير الإقليدية وما يُنسب إليها من إرهاصات الحدسية.
وهو عبارة عن (Preprint) لورقة بحثية — غير محكَّمة بعد — قد رفعتها لمجلة اليوم حتى تُنشر فيما بعد نشرة محكَّمة. | 490 |
| 11 | A Critical Historiographical Reexamination of Menelaus's Non-Euclidean Spherical Geometry and Its Alleged Proto-Intuitionism | Ali D. Alshubbar | https://zenodo.org/records/23691559 | 507 |
| 12 | ما معني الوجود الرابط؟
.
الوجود الرابط، هو ثبوت شيء لشيء، لا ثبوت الشيء في نفسه، أعني به نحوًا من الثبوت لا استقلال له عن طرفيه، بل حقيقته نفس الربط بينهما، ولذلك يقال إنَّ وجوده في غيره، بخلاف الوجود المحمولي الذي يكون في نفسه، وبيان ذلك أننا إذا قلنا: زيد قائم، فقد تصورنا زيدًا والقيام، ثم أثبتنا القيام لزيد، وهذا الثبوت هو الذي يعبَّر عنه بالوجود الرابط، وهو مفاد كان الناقصة، كما أنَّ ثبوت الشيء في نفسه مفاد كان التامة، وليس المراد أن بين زيد وقيامه شيئًا ثالثًا مستقلًّا عنهما، إذ لو كان الرابط مستقلًّا لافتقر إلى رابط آخر يصله بطرفيه، ولزم التسلسل، بل حقيقته متقومة بطرفيه، حتى إنَّ تعقله من حيث هو رابط لا يكون بمعزل عنهما، ولا ينبغي الخلط بين الوجود الرابط والوجود الرابطي، فالأول نفس ثبوت المحمول للموضوع، والثاني وجود الشيء في نفسه لغيره، كوجود البياض في الجسم، فإنَّ للبياض ماهية يمكن تصورها استقلالًا، وإن امتنع وجوده بالفعل منفصلًا عن موضوعه.
https://revospring.net/@ItC0ding/a/117480892581275410 | 1 129 |
| 13 | لأنَّ الحدود التي يتألف منها البرهان هي نفسها التي يتألف منها الحد التام، وإنَّما تختلف كيفية تأليفها.
وليس المراد أن البرهان يثبت ماهية الشيء لذاته، حتى تكون النتيجة حمل المحدود على نفسه، وإنَّما يثبت جزءًا من الحد لجزء آخر بواسطة العلة الخارجة، ففي مثال الكسوف يثبت فقدان الضوء للقمر بتوسط الأرض، ثم يجمع الحد التام طبيعة هذا الفقدان وموضوعه وعلته، وأما الجوهر من حيث صورته المقومة فليس حكمه كذلك، لأنَّ الصورة التي بها يكون الجوهر ما هو ليست عرضًا يثبت له بواسطة علة صورية أخرى مغايرة لها، ومن ثم لا يبرهن على ماهية الجوهر من علة صورية خارجة عنها كما يبرهن على ثبوت العرض لموضوعه، ولا يعني ذلك أنَّ معرفة ماهيات الجواهر تحصل من غير بحث، فقد نحتاج إلى النظر في أفعالها وخواصها لاكتشاف صورها المقومة، ولكن اكتشاف الماهية غير البرهان على حملها على ذاتها، كما أنَّ الاستدلال من المعلول على علته غير البرهان الذي يبين المعلول بعلته.
وعلى هذا ينبغي فهم استقصاء العلل الأربع في العلم الطبيعي، فإنَّ تمام العلم بالموجود الطبيعي يقتضي معرفة ما له من العلل، ولكن لا يلزم من ذلك أن تدخل العلل الأربع جميعًا في حد ماهيته، فالمادة والصورة تدخلان في حد المركب من جهة قوامه، والفاعل يبين سبب تكوينه، والغاية تبين ما لأجله يكون أو يفعل، وقد تدخل في تحديد صورته، وليس لكل معلول هذه العلل على وجه واحد، فإنَّ الكسوف مثلًا لا تطلب له علة مادية بمعنى المادة التي يتكون منها الجوهر، ولا يلزم أن يكون له غرض مخصوص يقع لأجله، وإنَّما يطلب السبب الذي به يحصل فقدان الضوء للقمر، فاستقصاء العلل تابع لطبيعة المعلول، ولا يصح أن نجعل ذكر أربع علل متباينة شرطًا لازمًا لكل حد.
وينبغي أيضًا التمييز بين دخول الفاعل في مفهوم المفعول من حيث هو مفعول، ودخوله في ماهية الشيء من حيث هو نوع مخصوص، فإنَّ المفعول من حيث هو مفعول يقتضي فاعلًا، ولا يصح إثباته بهذا الاعتبار مع نفي كل فاعل عنه، لأنَّ ذلك يناقض نفس المعنى الذي أخذ به، ولكن الشيء الذي يصدق عليه أنَّهُ مفعول قد تكون له ماهية لا يدخل فيها فاعله دخول المقوم، فالإنسان إذا أخذ من حيث هو إنسان حد بطبيعته الإنسانية، وإذا أخذ من حيث هو مولود اقتضى هذا الاعتبار ذكر التولد وأسبابه، فالنسبة إلى الفاعل داخلة في مفهوم المفعول من حيث هو مفعول، ولا يلزم أن تكون داخلة في حد نوعه من حيث هو ذلك النوع، وهذا فرق بين ما يقتضيه مفهوم الإضافة وما يدخل في قوام الماهية.
ولا يلزم من خروج العلة الفاعلة عن الحد أن يكون المحدود واجب الوجود بذاته، لأنَّ توقف الشيء على علته في الوجود غير تقوم ماهيته بتلك العلة، فقد تكون للشيء ماهية معلومة بحدها، ويكون وجوده مع ذلك ممكنًا في ذاته مفتقرًا إلى سبب خارج عنها، بل قد يجب وجوده عند حصول علته التامة، ولا يصير بذلك واجبًا بذاته، لأنَّ الضرورة التابعة للعلة غير الضرورة القائمة بالذات، وكذلك لا يلزم من كون الماهية مبدأً لا يبرهن عليه في علم مخصوص أن يكون الموجود المستند إليها مبدأً أول لا علة له، فقد يتخذ العلم ماهية موضوعه مسلمة، مع أنَّ أسباب وجود ذلك الموضوع تبحث في علم آخر، وأما استغناء المبدأ الأول عن العلة فلا يثبت بمجرد البحث في أجزاء الحدود، وإنَّما يحتاج إلى برهان يثبت أوليته وامتناع افتقاره إلى غيره.
فإذن، العلة تدخل في حد معلولها بحسب الجهة التي يتوقف عليها بيان حقيقته، ولا تدخل فيه لمجرد توقف وجوده عليها، فالعلة الصورية تدخل في حد الجوهر من حيث هي مقومة لماهيته، والمادة المناسبة تدخل في حد المركب من حيث هو مركب، وأما الفاعل والغاية فقد يدخلان في البيان التام للشيء إذا اقتضت طبيعته ذكرهما، ولا سيما في حدود الأعراض التي تستكمل بعللها، وفي الموجودات التي تتحدد صورها بأفعالها وغاياتها، وليس دخول العلة في الحد مقتضيًا أن تكون جزءًا من الذات في جميع الأحوال، كما أنَّ خروجها عن مقومات الماهية لا يقتضي استغناء الذات عنها في الوجود، فالشيء قد يعرف من جهة ماهيته قبل أن يعرف من جهة علته، ثم تستكمل معرفته بالعلم بالسبب الذي لأجله يوجد أو يثبت لموضوعه، وبهذا يستقيم الفرق بين سؤال ما هو؟ وسؤال لِمَ هو؟ ويتبين الوجه الذي يتحدان به في بعض الأشياء، والوجه الذي يفترقان به في غيرها. | 863 |
| 14 | هل تدخل العلَّة في حد معلولها؟
.
العلة تدخل في حد معلولها من وجه، ولا تدخل من وجه آخر، بحسب اختلاف العلل واختلاف ما يراد بالحد، فإنَّ الحد قد يراد به القول الدال على ماهية الشيء بمقوماتها، وقد يراد به القول التام الذي يبين حقيقته مع السبب الذي به توجد أو تثبت لموضوعها، وليس كل ما كان علة لوجود الشيء جزءًا من ماهيته، ولا كل ما خرج عن مقومات الماهية وجب أن يخرج عن البيان التام لحقيقتها، ولذلك ينبغي التمييز بين العلل الداخلة والعلل الخارجة، وبين حد الجوهر وحد العرض، وبين ما يقتضيه العلم بماهية الشيء وما يقتضيه العلم بعلته.
فالحد بالحقيقة قول يدل على ماهية الشيء، ويبين ما به يكون ما هو، لا مجرد جمع الأوصاف الصادقة عليه، ولهذا لا تدخل في الحد جميع لوازم المحدود، لأنَّ من اللوازم ما يكون خارجًا عن الماهية، وإن امتنع انفكاكه عنها، فالإنسان لا يحد بقابليته للضحك، وإن كانت من خواصه اللازمة، وإنما يحد بما يبين طبيعته التي تصدر عنها تلك القابلية، وإذا كان اللازم الذاتي لا يدخل في الحد لمجرد لزومه، فالعلة الخارجة عن قوام الشيء لا تدخل فيه لمجرد توقف وجوده عليها.
والجوهر الطبيعي مركب من مادة وصورة، فالمادة هي الموضوع القابل، والصورة هي الكمال الذي به يصير ذلك الموضوع شيئًا معينًا بالفعل، ولذلك تدخل الصورة في حد الجوهر المركب من حيث هي المبدأ المقوم لماهيته، وتدخل المادة من حيث هي المادة المناسبة لقبول تلك الصورة، لا من حيث هي مادة شخصية أو عناصر بعيدة يمكن رد المركب إليها، غير أنَّ حد الصورة مجردة عن المادة ليس كحد المركب منهما، فإنَّ التقعر من حيث هو تقعر لا يقتضي مادة مخصوصة، وأما الفطوسة فلا يتم بيانها بغير ذكر الأنف الذي يوجد فيه التقعر، فدخول المادة في الحد يتبع حقيقة المحدود، وأما الصورة فهي أحق بأن يطلب منها ما به يكون الجوهر ما هو، إذ ليست المادة وحدها إلَّا استعدادًا لقبول الكمال الذي تتحقق به طبيعة المركب.
وأما العلة الفاعلة فلا تدخل في حد الجوهر دخول المقوم، لأنها مبدأ الحركة والتكوين، لا جزء من الماهية التي تحصل بالتكوين، فالإنسان الذي يولد إنسانًا علة فاعلة لوجوده، ولكنه ليس جزءًا من ماهيته الإنسانية، ولا يلزم من توقف وجود المركب على فاعله أن يكون الفاعل داخلًا في حده، لأنَّ ما به يوجد الشيء غير ما به يكون ذلك الشيء من النوع المخصوص، فقد يكون الفاعل سببًا لحصول الصورة في المادة، وتكون الصورة هي المبدأ الداخلي الذي به تتحدد ماهية المركب، ولا تناقض بين الحكمين، لأنَّ الأول يتعلق بسبب الوجود، والثاني يتعلق بقوام الذات.
وأما العلة الغائية فقد تدخل في بيان ماهية الشيء، ولا سيما فيما تتحدد طبيعته بالفعل الذي يؤديه أو بالكمال الذي أعد له، فإنَّ اليد لا تعرف من حيث هي عضو بمجرد مادتها وشكلها، بل من جهة الفعل الذي تؤديه في بدن الحيوان، حتى إنَّها إذا فقدت القوة التي بها تؤدي فعلها لم تبق يدًا بالحقيقة، وإن بقيت صورتها الظاهرة، وكذلك المنزل لا تعرف حقيقته بمجرد الحجارة والأخشاب التي تألف منها، بل لا بد من معرفة الهيئة التي انتظمت عليها مواده والغاية التي لأجلها اتخذت تلك الهيئة، فالغاية هنا متصلة بتحديد الصورة نفسها، لا مجرد أمر عارض عليها، وقد تكون الصورة والغاية شيئًا واحدًا باعتبارين، فتكون صورة من حيث هي كمال حاصل، وغاية من حيث هي ما تنتهي إليه الحركة أو يقصد بالفعل، وليس يلزم من ذلك أن يكون لكل موجود غاية خارجة عن صورته، أو أن تذكر الغاية في كل حد ذكرًا مستقلًا.
وأما الأعراض فيظهر فيها وجه آخر لدخول العلة في الحد، وهو الوجه الذي يتبين به اتصال الحد بالبرهان، فإنَّ العرض لا يوجد مستقلًا بنفسه، بل في موضوع، وقد يقتضي بيان ماهيته ذكر ذلك الموضوع، فالكسوف ليس مطلق فقدان للضوء، وإنما هو فقدان ضوء القمر، غير أنَّ هذا البيان، وإن عرفنا به طبيعة الكسوف وموضوعه، لا يعرفنا السبب الذي لأجله يفقد القمر ضوءه، فإذا علمنا أنَّ ذلك يحدث بسبب حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، أمكن أن نحد الكسوف حدًّا تامًّا بأنه فقدان ضوء القمر بسبب توسط الأرض بينه وبين الشمس، فالحد الأول يبين ماهية الأثر من جهة طبيعته وموضوعه، وأما الثاني فيستكمل بيانها بذكر العلة التي بها يتحقق ذلك الأثر.
وهذا هو معنى دخول العلة الخارجة في حد العرض، فإنَّ توسط الأرض ليس جزءًا من فقدان الضوء من حيث حقيقته المجردة، ولكنه علة حصول ذلك الفقدان في القمر، ولذلك يدخل في الحد التام الذي يبين الكسوف بسببه، ومن هنا يتضح وجه اتحاد الحد والبرهان في بعض الأشياء، فإنَّ البرهان اللمي يثبت المحمول لموضوعه بواسطة العلة التي لأجلها يثبت له، والحد التام للعرض يجمع ذلك المحمول وموضوعه وعلته في قول واحد، فإذا برهنا على فقدان ضوء القمر بتوسط الأرض، ثم جمعنا ما تفرق في البرهان، حصل لنا حد الكسوف التام، ولذلك يقال إنَّ البرهان ينقلب حدًّا بتغيير الوضع، لا لأنَّ صورة القياس تصير صورة الحد، بل | 643 |
| 15 | جزءٌ من عملٍ سيُنشر قريبًا، إن شاء الله، بعد صدور كتاب "في المناهج" بشهرٍ أو شهرين. | 186 |
| 16 |  برهان الشفاء، ص240، هامش 1302. | 193 |
| 17 |  على سبيل المثال: نسخة داماد إبراهيم باشا 822 التي اعتمد عليها الدكتور ذكرت الآتي: | 880 |
| 18 |  من طرائف تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي لكتاب البرهان! 😁
مع أنَّ أغلب المخطوطات التي استعان بها لا يوجد فيها ما أثبته -حسب نظري فيها، فهَبْ أنَّه موجودٌ في إحداها، فعلى أيِّ أساسٍ رجَّح هذه القراءة على ما اتَّفقت عليه سائر المخطوطات؟ ولِمَ لم يُعلِّق على هذا الترجيح بشيء؟ | 886 |
| 19 | في كلام الدواني في نهاية الكلام، وما قرَّره الأحمد نكري في دستور العلماء، ما يلتقي مع جوابي في أصل المسلك، وإن لم يكن مطابقًا له من كل وجه، ولا سيما في تحرير جهة الدور وتعيين الحيثية التي تمنع تمام الحكاية. | 801 |
| 20 | غير أنَّ هذا الجواب لا يقوم على مجرَّد تعريف القضية بأنَّها ما يحتمل الصدق والكذب، ثم نفي كون الجذر الأصم قضيةً لتعذر اتصافه بهما، فإنَّ ذلك لا يعدو أن يكون إعادةً للإشكال بعبارة أخرى، وإنَّما مبناه أنَّ توقف تعيّن جهة المطابقة والمخالفة على الحكم نفسه الذي يطلب تعيين صدقه يمنع تمام الخبر إذا لم توجد جهة مستقلة يرتفع بها الدور، فليس انتفاء الصدق والكذب هو العلة التي نثبت بها انتفاء الخبرية، بل انتفاء تمام الخبرية هو العلة التي نفسِّر بها عدم جريانهما على العبارة، والفرق بين الأمرين أنَّ الأول مصادرة على المطلوب، والثاني تحليل لما يتوقف عليه تحقق القضية.
وأما ما يقال من أنَّ فرض صدق الجذر الأصم يستلزم كذبه، وفرض كذبه يستلزم صدقه، فليس في ذلك إثبات لاجتماع النقيضين في نفس الأمر، وإنَّما فيه بيان فساد إجراء هذين الفرضين عليه مع التسليم بجميع الأحكام المقررة للصدق والكذب، فإنَّ تعذّر الحكم عليه بأحدهما مع المحافظة على هذه الأحكام يدل على امتناع اجتماع الفروض التي أوجبت الإشكال، ولكنَّه لا يعيّن وحده أيَّ الفروض يجب إسقاطه، والذي أختاره هو أنَّ الفرض الفاسد هو التسليم بتمام الخبرية قبل ثبوتها، مع أنَّ تعيّن جهة المطابقة والمخالفة فيها لم يثبت، وهذا الاختيار متوقف على الأصل المتقدم، لا على مجرد حصول التناقض عند فرض الصدق أو الكذب.
فالحاصل أنَّ الجذر الأصم ليس عندي قضيةً خبريةً تامة، وإن كان في صورة القضية، لأنَّ ما يتضمنه من الحكم على نفسه بالكذب لا ينتهي إلى محكيٍّ عنه متعيّن من جهة ما به تتقرر المطابقة والمخالفة، بل يدور تعيّن محكيّه على تعيّن صدق الحكاية وكذبها، ويدور تعيّن صدقها وكذبها على ذلك المحكيّ نفسه، من غير حيثية مستقلة تصحح الحمل ويرتفع بها الدور، فلا حكاية تامة وإن وجدت صورتها في اللفظ والتركيب، وإذا لم تتم الحكاية لم يتحقق الموضوع الذي يعرض له الصدق والكذب، وبذلك ينحل الإلزام من أصله، إذ التناقض لم ينشأ من حقيقة خبرية ثبت لها الصدق والكذب معًا، وإنَّما نشأ من إجرائهما على تركيب لم تثبت له حقيقة الخبر الذي هو موضوعهما.
revospring.net/@ItC0ding/a/117429228708233931 | 878 |
