قَـوْسُ الـنَّـهَـارِ

الإلتفات إلى هذا الأمر أي أن صورة المحمولات الرياضية مشتركة على التناسب و أعم فهي أعرف بحيث أن تخصيصها في موضوع موضوع يبين ماذا تكون البنية التي تجعلنا نقبض على اللواحق الذاتية لذلك الموضوع بنحو أيسر و أشمل هو محفز على ظهور Structuralism و التي تقوم على أن تحديد الشيء بتوسط بنيته أولي على تحديده بتوسط طبيعته،إلا أن ههنا أمرا مهما جدا ينبغي الإلتفات له و هو أن فرض انحصار البحث الرياضي في الفحص عن البنية سواء العامة او الخاصة يجعل البنية فارغة في الحقيقة و ستكون النتيجة الحتمية لهذا هي نحو من الصورانية التي ترفع اسم العلم عن الرياضيات، و في الحقيقة ليس مبدأ توهم انحصار البحث الرياضي في البنى سوى بعينه مبدأ توهم انحصار البحث العلمي في الفلسفة الأولى كما توهمه بعض المتأخرين. للتوسع أنظر: An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics (2014),James Franklin

ومجراها طبعا هو في الخطوط والمساحات والأزمنة والحركات وكذا الأعداد وهذا مهم لأن تقسيم العلوم عند الأرسطيين تابع للموضوع فلو وجدت قضايا لا تختص بموضوع الحساب ولا بالهندسة وموضوعها لزم تعمهما فيلزم أحد الأمرين اما اشتراك عرضي أو وجود علم أعلى وبروقلس ذهب للثاني ومن هذا إهتز التقسيم الأرسطي الصلب للعلوم وبرزت الرياضيات العامة ، وهو أصل بعيد لما أصبح لاحقا algebra universalis و mathematics as structure وأكثرهم خطورة هو انتقال المركز من المادة للعلاقة وتكمن فلسفيا هنا لأن العدد والخط والزمن قد تختلف موادها لكن النسبة واحدة فتكون العلاقة هنا أسبق من الموضوع وهذا من البذور البعيدة للبنيوية الرياضية ولهذا أشار الفوق أن غير المتمرس يرى العدد شيء والخط شيء آخر أما المحقق يرى أن البرهان نفسه ينتقل بينهم أي صورة العقل الرياضي واحدة وان اختلفت المواد

متعلق بمعضلة قديمة في تراتبية العلوم التعاليمية وكان الحساب والهندسة في مواضع شكوك و أسئلة هل هما علمان متباينان بالموضوع فقط أم بينهما وهل هو علم أعم محفوظ النسبة إليهما حفظ الكلي لجزئياته ليستثمر منه تقرير بروقلس لإثبات وجود علم رياضي أعلى تكون فيه الهندسة والحساب متفرعين عنه من جهة التبعية والإصطلاح نفسه تحريره من مدرسة أرسطية لاتينية ومرادهم علم يأخد مبادئه من علم أعلى كالمناظر بالنسبة للهندسة والموسيقى بالنسبة للحساب ولكن هنا الإتجاه انعكس أو أن نقول بروقلس عكسه ليجعل الهندسة والحساب تحت علم أعم وهو علم المقادير والنسب بما هي نسب ، أي العلم الذي يتباحث في التناسب والتساوي والتركيب والزيادة والعدد وهكذا.... وأصل هذا متجذر من أكاديمية أفلاطون المتأخرة ونيقوماخس ويامبليخوس غير أنهم مالوا للقول أن وحدة العلوم الرياضية هي تحت العلاقات لا الموضوعات الجزئية أما الكلام نفسه أعلاه موجود في الكتاب الخامس من عناصر اقليدس بنظرية النسب عند أودوكسوس ومنها مواضع هذه الدلالة في قوانين التناسب

Proclus shows that there is a common science to which Geometry and Arithmetic are subalternated, possessing its own subject and principles. This is often overlooked by those less skilled in the discipline. This commonality is evident in theorems concerning proportional quantities found in the Elements, which apply universally to both branches. Alxenadri Piccolominei | Commentarium De Certitudine Mathematicarum Scientiarum

تتمّة وممّا يستتمّ بتأسيس تلك الأصول ما ذكره الشّيخ في طبيعيّات «الشفاء» إبطالا لشبهة الدّحرجة. وتحقيقه : أنّ انطباق المستدير على المستدير كمنطقة للكرة المتدحرجة على سطح مستو حتى يعود إلى وضعها على خطّ مستقيم فيه ؛ إنّما يمنع دفعة في آن لا على سبيل التدريج في زمان. وكذلك انطباق النّقطة على الخطّ في الزّمان غير ممتنع. كما إذا كان مخروط ينطبق برأسه على نقطة من طرف سطح ، فأمررته عليه. فالكرة إنّما تماسّ السّطح المستوي والخطّ بالنقطة لا غير في حال الثبات والسّكون. فاذا تحركت ماسّت بالخطّ في زمان الحركة ولم تكن في زمان الحركة مماسّة على النّقطة إلّا في الوهم ، إذ لم يكن البتة وقت بالفعل تماسّ فيه بالنّقطة من دون تعمّل الوهم، لأنّ ذلك لا يتوهّم إلّا مع توهّم الآن ، والآن لا وجود له بالفعل البتة. والمسلّم هو أنّ الكرة لا تلقى السّطح في آن واحد إلّا بنقطة ، وليس يلزم من ذلك أن تنتقل الحركة من نقطة إلى نقطة مجاورة لها ومن آن إلى آن مجاور له. فالتّشافع بين النّقط وبين الآنات ممتنع ، والملاقاة بالنّقطة تزول في جميع زمان الحركة كذلك أمر المخروط المدود برأسه على خط. وأمّا ما تشبّث به مثير فتنة التّشكيك في «الملخّص» و «المباحث المشرقيّة» ، من: «أنّه إذا فرضت كرة متلاقية للسطح على نقطة ، ثمّ زالت الملاقاة عن تلك النّقطة فقد حدث أمران ، زوال الملاقاة وحصول اللّاملاقاة. فأمّا زوال الملاقاة فهو حركة ، فلا جرم ليس له بداية يكون هو فيها حاصلا. وأمّا حصول اللّاملاقاة ، فهو من جملة ما يحصل في الآن ، ويستمرّ في جميع الزّمان الذي بعده ، فاللّاملاقاة هى بداية هى حاصلة فيها.» «فالآن الّذي حصلت فيه اللّاملاقاة : إمّا أن يكون هو الآن الّذي كانت فيه الملاقاة أو غيره. والأوّل باطل وإلّا اجتمعت الملاقاة واللّاملاقاة بالنّقطة الواحدة في الآن الواحد. وعلى الثّاني ، فإمّا أن يكون بين آن الملاقاة وآن اللّاملاقاة زمان أو لايكون. فإن كان كانت الكرة فيه ملاقية للنقطة الأولى ، فتكون ساكنة إن لم يتوسّطهما زمان ، فقد تتالى آنان.» «وأيضا ، الآن الذي هو أوّل زمان اللّاملاقاة بتلك النّقطة إمّا أن تكون الكرة فيه ملاقية بنقطة أخرى أو لا تكون. فإن لم تكن ملاقية بنقطة أخرى لم تكن الكرة ملاقية للسطح ، هذا خلف ، وإن كانت ملاقية له ، فإمّا أن تكون ملاقية بالنّقطة الأولى أو بنقطة أخرى. والأوّل يستلزم كون الملاقاة بالنقطة الأولى غير زائلة ، وعلى الثاني ، فإمّا أن تكون بين تلك النّقطة وبين النقطة الأولى واسطة أو لا تكون. فإن كانت ، فتكون ملاقاة الكرة للسطح بذلك المتوسّط قبل الملاقاة بالنّقطة الثانية ، فلا تكون الملاقاة بالنقطة الثانية في أوّل زمان اللّاملاقاة بالنقطة الأولى ، وذلك خلف ، فإذن ليس بين النقطتين واسطة ، فيلزم تتالى النّقط » ؛ فمستبين الوهم ممّا ظهر عليك. فعلى ما تعرّفت ، حصول اللّاملاقاة بالنّقطة إنّما هو على النّحو الثالث من أنحاء الحدوث ، وليس يلزم أن يكون اللّاملاقاة لها آن أوّل الحصول ، بل هى حاصلة في جميع الزّمان الّذي هو بعد آخر آنات الملاقاة بتلك النّقطة وفي أيّ آن فرض فيه ، وليس لها بداية آنيّة ؛ بل كلّ آن فرض في ذلك الزّمان يكون بينه وبين آخر آنات الملاقاة بالنّقطة لا محالة زمانا ، ويكون الكرة فيه ملاقية للسطح لا بالنّقطة ، بل بالخطّ الذي بإزاء ذلك الزمان ينفرز بحسب الوهم عن الخطّ الذي عليه تكون ملاقاتها له في مجموع زمان الحركة ، وهكذا إلى حيث يذهب الوهم. وليس يمكنه لا محالة أن يبلغ إلى آن يصحّ أنّ فيه ابتداء اللّاملاقاة بالنّقطة واللّاملاقاة بالنّقطة مع تحقّق الملاقاة أعمّ من أن يكون هناك ملاقاة بالخطّ أو بنقطة أخرى. وعلى ذلك يقاس أمر رأس المخروط مع الخطّ. فإذن ، قد صحّ ما أورده الشّيخ : «إنّه إذا كان المسلّم هو أنّ الكرة تلاقى السّطح بالنّقطة في آن وكان الخلاف في أنّ الحركات والازمنة غير مركّبة من أمور غير متجزية ومن آنات ، كالخلاف في المسافة ، وكان إنّما يلزم تجاور النّقط لو صحّ تجاور الآنات ؛ كان استعمال ذلك في إثبات تتالى النّقط كالمصادرة على المطلوب الأوّل وسقط التشكيك .

«تذكار» ومن جملة ما تنحلّ عقدة الإعضال فيه بما تأسّس لديك أمر منطقة البروج باعتبار طلوع نصفها في أفق يساوي عرضه تمام الميل الكلّي ، فإنّ قطب منطقة البروج هناك ينطبق في كلّ دورة من معدّل النّهار على قطب الأفق مرّة واحدة ، فتنطبق أيضا منطقة البروج على الأفق لا محالة. فإذا افترق قطب منطقة البروج عن قطب الأفق بحركة المعدّل تفترق لا محالة منطقة البروج عن الأفق دفعة وتتقاطعان ، فيطلع نصفها عن الأفق مرّة واحدة ، فتنطبق أيضا منطقة البروج على الأفق لا محالة. فإذا افترق قطب منطقة البروج عن قطب الأفق بحركة المعدّل تفترق لا محالة منطقة البروج عن الأفق دفعة وتتقاطعان ، فيطلع نصفها عن الأفق دفعة لا في زمان ويغرب نصفها الآخر. وليس للنّصف الطّالع مطالع من معدّل النّهار ولا للنّصف الغارب مغارب ، بل إنّما يكون طلوع ذلك وغروب ذا مع نقطة من المعدّل ؛ ثمّ يطلع النّصف الغارب مع تمام دور معدّل النّهار ويضمحلّ ما يستشكل فيه : بأنّ الطلوع والغروب لا يكون إلّا بالحركة ، وهى لا تكون إلّا في زمان ، فيستدعى طلوع قوس ما من المعدّل هى المطالع وغروب قوس ما هى المغارب. ولو ارتكب وقيل : إنّ طلوع النّصف أو غروبه على سبيل التّدريج حتى يكون في زمان ، لزم تقاطع العظيمتين ، لا على التّناصف ؛ فما أسهل لك أن تتعرفه من بعد ما تلي عليك ومنها أمر حدوث زاوية المسامتة في برهان المسامتة على تناهى الأبعاد ، وسيتلى عليك إن شاء الله تعالى. الميرداماد

تذنيب (في حل شبهة الأولوية) [الإشكال] ربما عد من الشكوك في هذا الباب أن إمكان وقوع طرف لما كان متوقفاً على رجحانه ويمتنع أن يكون الطرف المساوي راجحاً حال ما هو مساو، فيمتنع وقوع الطرف المساوي مادام على التساوي؛ فإذن يلزم أن يجب وقوع الطرف الآخر؛ لأن امتناع أحد النقيضين مساوق وجوب الآخر. [الإجابة] فحل بأن الممتنع ذات الطرف المساوي مع وصف المساواة لا بما هو ذلك الطرف من حيث هو هو كالممتنع في المرجوحية ذات الطرف المرجوح مع صفة المرجوحية، لا من حيث هو ذلك الطرف ومناقضة للطرف الآخر من هذه الحيثية لا من حيث الوصف فما هو نقيض ليس بممتنع، وما هو ممتنع ليس بنقيض على أن منشأ الامتناع إنما هو وصف المساواة بحسب نفس الأمر، لا المساواة بالنظر إلى الذات من حيث هي هي وإن تحقق الرجحان في نفس الأمر بسبب غير الذات. وأما إن «جواز ارتفاع أحد النقيضين بالنظر إلى الذات بحسب نفس الأمر يستلزم وجوب الآخر، وإلا لزم جواز ارتفاعهما معاً فإنّه وهم سخيف ساقط والممكن في نفسه يجوز له كل واحد من الطرفين، وارتفاعه على سبيل البدل، ولا يستلزم ذلك جواز ارتفاعهما أو اجتماعهما معاً. الميرداماد|الأفق المبين

لَمْعَة وَهْيَة

«إبانة في المهيات » و أعلم أن بعضهم ذهبوا إلى المساوقة بين الفعلية للمهية و الوجود وبعضهم ذهبوا إلى تقدم الوجود على الفعلية للمهية كما هو مذهب المصنف وحينئذ كان خلط الماهيات بالذاتيات فرع وجود الماهية التي يقال لها إنما مخلوطة وبعضهم ذهبوا إلى تقدم الفعلية على الوجود وهو المشهور وعليه جمهور من المتأخرين سيما السيد الداماد علا الله تعالى مقامه وحينئذ كان الخلط بالذاتيات بحسب المرتبة المتقدمة على الوجود بالضرورة فإن الشيء في مرتبة من المراتب النفس الأمرية لا يكون عاديا يا إما هو ذاتي لم قطعا واذا كان أثر لها على الوجود فلم يكن للمهية تقوم وتقرر قبل الوجود حتى يتصور المخلوطية فتأمل. «من حواش كانت على هوامش الأسفار جردت في اثنين و أربعين ورقة »

كل ما هو إبطال السند الأعم مطلقا من نقيض المقدمة الممنوعة ، والأعم من وجه من عينها أيضا فهو موجه ومن وظيفة السائل ، وكأن يقال في البحث عن أحوال مسائل النوع الغير الموجهة : كل ماهو إبطال السند الأخص ، أو كل ماهو غصب مثلا فهو غير موجه غير مقبول ، بملاحظة ما سبق نجد أن الماتن رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالغاية ، من تمييز الصحيح البحث عن سقيمه قبل ما يتعلق بالموضوع مما يتعلق بالأبحاث الكلية ولكن لنكتة لطيفة ، وهي أن التصديق بموضوعية الموضوع مقدم على التصديق بغائية الغاية ، قال مفرعا على صورة ترتيب النشر المعكوس واللف المشوش غير المرتب ، ذاكرا الموضوع قبل الغاية (فموضوع هذا العلم) الذي يسمى علم الآداب هو الأبحاث الكلية ) كالأنواع السابقة والأنواع اللاحقة فمثلا المنع والنقض و الغصب وإبطال السند الأخص و الأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا العلم ، وحتى لا يلزم تعدد العلم بتعدد الموضوع يجب جعل الأبحاث موضوعا باعتبار إتحادها في الغاية (و) أن غايته العصمة ) أي عصمة نفس المناظر أو خصمه (عن ) بقائه على الخطأ في الأبحاث الجزئية ) فلا يرد أنه مناف لكون البحث لإظهار الصواب فإن ما يرد ذلك إذا كان المراد عصمة نفس المناظر فقط دون الخصم كقول المعلل: الحلي أمر يتناوله النص (( أدوا زكاة أموالكم )) وكل أمر يتناوله هذا النص يجب فيه الزكاة فيقول الناقض: إن هذا الدليل جار في اللؤلؤ فإنه أمر يتناوله النص المذكور وكل أمر يتناوله النص المذكور تجب فيه الزكاة مع أنه لا تجب الزكاة في اللؤلؤ ، فيقال : هذا نقض وكل ما هو نقض موجه وكقول المدعي : (( السواك سنة )) فيقول السائل المانع : ما دليلك على دعواك، فيقال: هذا منع و كل منع موجه فإن عالم هذا العلم ) أي مصدق هذا الأصول (يعرف أي يصدق تصديقا جزئيا صحة البحث الجزئي أو فساده ، بأن يضم أي الى قاعدة من قواعده صغرى سهلة الحصول بأن يقول هذه معارضة وكل معارضة موجهة فهذه موجهة وقس على هذا ومما يجب أن يقدم أن الدليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله الى مطلوب خبري. شرح رسالة آداب الكلنبوي-نوري فارس حمة خان

حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير ركيكاً، فقال للحكيم : ما العلم الأكبر ؟ قال : الطب ، قال : فإني أعرف من الطب أكثره، قال : فما دواء المبرسم أيها الوزير ؟ قال : دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدره، ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود حياً ، قال : ومن يحييه بعد الموت؟ قال : هذا علم آخر وجد في كتاب النجوم ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة، فإني وجدت في كتاب النجوم أن الحياة للإنسان خير من الموت فقال الحكيم : أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل من الحياة .

وقد ذكرنا أن الحمق فساد في العقل أو في الذهن، وما كان موضوعاً في أصل الجوهر فهو غريزة لا ينفعها التأديب، وإنما ينتفع بالرياضة والتأديب من أصل جوهره سليم، فتدفع الرياضة العوارض المفسدة. وبعد فإن الناس يتفاوتون في العقل وجوهره ومقدار ما أعطوه منه، فلهذا يتفاوت الحمق . قيل لإبراهيم النظام (۱) : ما حد الحمق ؟ فقال : سألتني عما ليس له حد. وتلا عمر هذه الآية : مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ ) (۲) ، قال : الحمق يا رب . وقال علي رضي الله عنه : ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش . وقال أبو الدرداء : كلنا أحمق في ذات الله . وقال وهب بن منبه (۳) : خلق الله آدم أحمق، ولولا ذلك ما هناه العيش . وعن مطرف (۱) قال : لو حلفت لرجوت أن أبر أنه ليس أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان يقول : ما أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل، غير أن بعض الحمق أهون من بعض . وعنه قال : عقول الناس على قدر زمانهم، وكان يقول : هم الناس والنسناس (۲)، وأرى أناساً غمسوا في ماء الناس. وقال سفيان الثوري (۳) : خُلق الإنسان أحمق لكي ينتفع بالعيش. وأنشد بعضهم : لَعَمْرِكَ ما شيءٌ يَفُوتك نَيْلَهُ بِغُبْنٍ ولَكِن في العقول التغابن أخبار الحمقى و المغفلين-ابن الجوزي

×فائدة في الحينية×

×اختلاف الموضوعات للعلوم قد يكون بالذات لموضوع الإلهي والطبيعي× من حاشية الشفاء|مُلا صدرا

وهو تجرد لا يحتاج إلى تعيين مواد نوعية فأصناف العلوم إما أن تتناول اعتبار الموجود من حيث هو في حركة تصور أقوامه ويتعلق بمواد خصوصية الأنواع وأما أن يتناول اعتبار الموجودات من حيث هي مفارقة لتلك التصورات لا قوامها واما أن يتناول من حيث هي مفارقة قواما وتصورا فالقسم الأول من العلوم هو العلم الطبيعي و القسم الثاني هو العلم الرياضي المحض وعلم العدد المذكور منه وأما معرفة طبيعة العدد من حيث هو عدد فليس ذلك العلم والقسم الثالث هو العلم الإلهي وإذا الموجودات في الطبع على هذه الأقسام الكلية فالعلوم النظرية الفلسفية هي التي كلامها نقلناه بطوله لما فيه من النوافذ وذكر الإعتبارات و الحيثيات لأعيان الموجودات التي بها يتميز أقسام الحكمة النظرية بعضها عن بعض لإمتياز موضوعاتها بالإعتبار وتكثر فوق الثلثة لتكثر موضوعاتها حاشية الشفاء-مُلا صدرا

وفي العلة من حيث هي مثلا حرارة أو برودة وفي الجوهر الفعلي من حيث هو نفس مبدأ حركة البدن وإن كان يجوز مفارقته بذاته واما أن يكون ذلك العرض وإن كان لا يوضع إلا مع نسبة الى مادة ومخالطة الحركة فإنه قد يتوهم أحواله ويستبان من غير نظر في المادة المعينة والحركة مثل الجمع و الثنويق والضرر و القسمة و التجريد والتكعيب وسائر الأحوال التي تلحق العدد فإن ذلك تلحق في العدد وهو في أوهام الناس و في موجودات متحركة مستقيمة متنوقة مجتمعة ولكن تصور ذلك قد يتجرد حاشية الشفاء-مُلا صدرا

وما رأيت من غير إبليس وزاد عليه في الجنون والتغفيل مثل أبي الحسين ابن الراوندي ، فإن له كتباً يزري فيها على الأنبياء عليهم السلام ويشتمهم، ثم عمل كتاباً يرد فيه على القرآن ويبين أن فيه لحناً، وقد علم أن هذا الكتاب العزيز قد عاداه خلق كثير ما فيهم من تعرض لذلك منه ولا قدر، فاستدرك هو بزعمه على الفصحاء كلهم. ثم عمل كتاب «الدامغ»، فأنا أستعصم أن أذكر بعض ما ذكر فيه من التعريض للرد على الخالق سبحانه، وذكر إياه بأقبح ما يذكر به آدمي، مثل أن يقول : منه الظلم ومنه الشر في عبارات أقبح من هذه قد ذكرت بعضها في التاريخ، فالعجب ممن يعترض على الخالق بعد إثباته. فأما الجاحد فقد استراح، أتراه خلق لهؤلاء عقولاً كاملة وفي صفاته هو نقص، تعالى الله عن تغفيل هؤلاء.