صفي الدين

قبل تعيين توم باراك مبعوثاً خاصاً لأمريكا الى العراق بفترة وجيزة كانت أمريكا قد بدأت بالفعل بإعادة صياغة آلية تعاملها مع بغداد. فما يبدو اليوم سلسلة قرارات متفرقة من سحب ترشيح نوري المالكي واستبداله بالزيدي الى إعادة رسم علاقة بعض الفصائل بأجنحتها العسكرية وملاحقة شخصيات مثل حسين مؤنس والتحركات الحكومية في ملف السلاح وحتى حملة صولة الفجر يمكن قراءته باعتباره حلقات ضمن مسار واحد يجمعها اسم واحد وهو توم باراك. لم تعد الإدارة الأمريكية تعتمد النموذج التقليدي الذي كان يقوم على توزيع الاتصالات بين قادة الكتل الشيعية والسنية والكردية للوصول الى تسويات سياسية. فقد أظهرت التجربة من وجهة نظر أمريكا أن هذا النموذج أصبح بطيئاً ومثقلاً بالتوازنات المحلية ولا يحقق الأهداف المطلوبة بالسرعة الكافية. لذلك جرى اختزال قناة التواصل داخل مؤسسة واحدة تمتلك القدرة على تحويل الرسائل السياسية الى قرارات تنفيذية. لم يكن ذلك تغييراً بروتوكولياً بل انتقالاً من إدارة النفوذ عبر التوافقات الى إدارته عبر مؤسسات الدولة نفسها. وجاء هذا التحول بعد أن أخفقت الضغوط الدبلوماسية التقليدية في منع إعادة طرح اسم نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وعندها أُسند الملف الى باراك الذي فضل بحسب شخصيات عراقية شاركت في تلك اللقاءات لغة مباشرة لا تحتمل تعدد التفسيرات خلافاً للغموض الذي ميز الرسائل الأمريكية في مراحل سابقة. هذه المقاربة ليست جديدة في سجل باراك. ففي سوريا عمل على توظيف شبكات النفوذ الإقليمية ولا سيما العلاقة مع عائلة بارزاني للضغط على مظلوم عبدي ودفعه نحو الترتيبات التي أرادتها أمريكا. والمنهج ذاته امتد الى العراق حيث لم يعد النفوذ يمارس فقط عبر السياسة بل عبر الاقتصاد أيضاً. فقد تزامن انسحاب شركات روسية من بعض المشاريع النفطية مع انتقال حصصها الى شركة شيفرون بما في ذلك أجزاء من مشروع غرب القرنة ٢ وشركة ذي قار للنفط خلال شباط الماضي. وفي هذا النموذج تصبح الطاقة والاستثمار جزءاً من أدوات التأثير السياسي لا ملفات اقتصادية منفصلة. وخلف الأبواب المغلقة حمل باراك معه قوائم بأسماء مسؤولين وشركات ومصارف مرتبطة وفق الرؤية الأمريكية بدعم الفصائل أو بتسهيل أنشطتها المالية. صحيح أن السفيرة السابقة ألينا رومانوسكي قدمت قوائم مشابهة لكن الفارق كان في آلية التنفيذ. ففي السابق كانت هذه الملفات تمر عبر عدة مراكز قرار، بما يسمح بالمساومة والتأجيل وإعادة التفاوض. أما مع النموذج الجديد، فقد أصبحت قناة القرار أكثر تركيزاً وأصبح إدراج أي اسم في تلك القوائم يضيق هامش المناورة الى حد كبير. لكن التحول الأهم لم يعد يقتصر على العقوبات أو ملاحقة مصادر التمويل بل امتد الى إعادة صياغة معايير المشاركة في السلطة نفسها. حيث لم يعد الوصول الى المناصب التنفيذية العليا مرتبطاً فقط بالتوازنات الحزبية وإنما أيضاً بمدى الاستعداد لفك الارتباط التنظيمي مع الأجنحة العسكرية والانخراط في مسار يهدف الى حصر السلاح بيد الدولة. ولذلك بدأت آثار هذه الشروط تظهر في تشكيل الحكومة من خلال تأخر استكمال الكابينة الوزارية وإخضاع بعض الترشيحات لاختبارات سياسية وأمنية تتجاوز معادلات المحاصصة التقليدية. حتى حملة صولة الفجر تبدو أكثر تعقيداً من كونها مجرد حملة لمكافحة الفساد. فبينما استهدفت شخصيات متهمة بملفات مالية امتدت أيضاً الى مكتب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق المرتبطة بكتائب حزب الله رغم غياب اتهامات مالية معلنة بحقه. لذلك ساد اعتقاد بأن العملية تضمنت خيوطاً خارجية ولا سيما مع الحديث عن وجود تعاون استخباراتي خارجي وضغوط أمريكية هدفت الى توسيع نطاق الإجراءات. كما أن زيارة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بترايوس الى بغداد في أيار الماضي لم تكن زيارة بروتوكولية. فقد التقى كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس مجلس القضاء الأعلى وأكد علناً ضرورة احتكار الدولة لاستخدام القوة. لكن توقيت الزيارة المتزامن مع النقاشات الخاصة بإعادة هيكلة الحشد الشعبي وإعادة تعريف علاقته بالمؤسسات الرسمية منحها دلالات تتجاوز التصريحات المعلنة. لا تبدو الإجراءات الأخيرة منفصلة عن بعضها بل تشكل حلقات ضمن مسار واحد يهدف الى إعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في العراق. الخطة تقوم على تقييد مصادر القوة المالية والتنظيمية للفصائل وإعادة تشكيل مواقع القرار داخل الدولة وتنفيذ إجراءات أمنية وقضائية متدرجة وصولاً الى خلق بيئة سياسية جديدة تصبح فيها حكومة الزيدي الطرف الأكثر قدرة على فرض معادلة احتكار الدولة للسلاح. الشهر التاسع يمثل محطة مفصلية في هذا المسار إذا ما استمرت التطورات بالاتجاه نفسه..