التحليل العبري הפרשנות בעברית

ماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة؟

بقلم: اوري مسغاف المصدر: هآرتس في كتاب تاريخ الديمقراطية الإسرائيلي سيكتب بأنه منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار 2025 فشلت جميع آليات “الديمقراطية الدفاعية” – المفهوم الذي تم تطويره في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية في اعقاب صعود النازية والفاشية. في أساس هذا المفهوم وقفت فكرة أنه حول الديمقراطية الليبرالية يحق خطر دائم من قبل الذين يمكنهم استغلال نقاط ضعفها الهيكلية من اجل الصعود الى السلطة بهذه الطريقة، وبعد ذلك الغاءها. غيبلس قام بصياغة ذلك بشكل بسيط: “النكتة الأفضل للديمقراطية هي أن توفر للاعداء اللدودين أدوات تصفيتها”. في مناسبة أخرى شرح: “اذا كانت الديمقراطية تصرفت معنا عندما كنا في المعارضة حسب مباديء الديمقراطية، فهي في نهاية المطاف كان يجب عليها فعل ذلك، لكننا لم نقل في أي يوم بأننا نمثل فكرة الديمقراطية، بل قلنا بشكل علني إننا نستخدم الأساليب الديمقراطية من اجل الوصول الى السلطة. ولكن عندما سنصل اليها فاننا سنرفض إعطاء لمعارضينا، بدون رحمة، الحق والوسائل التي منحونا إياها عندما كنا في المعارضة”. الحل كان تطوير ترسانة متنوعة من الأدوات الدستورية، القانونية والسياسية، التي تمكن من منع تصفية الديمقراطية بطرق غير عنيفة. في إسرائيل هذه العقيدة انهارت. أجهزة وخطوات محتملة تم التخلي عنها في لحظة الحقيقة. هذا بدأ في المحكمة العليا، التي قال الـ 11 قاضيا فيها بالاجمال بأنه مسموح لمتهم بمخالفات جنائية بشغل منصب رئيس الحكومة. بعد ذلك جاءت الانتخابات. ميراف ميخائيلي وسامي أبو شحادة تسببا في فقدان 3 – 4 مقاعد لهذا المعسكر. ونتنياهو تمكن من تشكيل حكومة مستقرة مع الكهانيين والحريديين القوميين والحريديين، وأن يحرك على الفور الانقلاب النظامي. في هذه المرحلة كان يمكن الادعاء أن هذا خرق لاتفاق تضارب المصالح (المضحك من البداية)، عندما تعهد المتحايل به امام قضاة المحكمة العليا، واخراجه الى حالة عدم الاهلية. ولكن المستشارة القانونية للحكومة (الشجاعة حقا) لم تكن لديها الشجاعة الكافية. بعد ذلك جاءت هزيمة 7 أكتوبر. تحت المظلة الأمنية زحف بني غانتس وجدعون ساعر الى أحضان نتنياهو من اجل احيائه. بالتدريج وبتصميم استأنف نتنياهو عملية الفتك بفصل السلطات والتوازنات والكوابح الأخرى. السلطة التشريعية تم افراغها من المضمون؛ جهاز القضاء تم تحديده كهدف للتدمير (المحكمة العليا، المستشارة القانونية، النيابة العامة ولجنة التحقيق الرسمية)؛ الشرطة تم احتلالها، وعندما نضجت الظروف أيضا تم احتلال وزارة الدفاع ومنصب رئيس الأركان. بعد ذلك تفرغ نتنياهو ومساعديه للانقضاض على الموقع الأخير – الشباك، الذي احدى مهماته العلنية هي الدفاع عن الديمقراطية، وبالضبط بدأ في التحقيق في قضية “قطر غيت”. رونين بار (الشجاع حقا) تردد في أن يطبق على نتنياهو المادة 7أ في قانون الشباك؛ نتنياهو كان هو الذي استل المسدس أولا واعلن عن اقالته. اذا سقط الشباك أيضا فان الديمقراطية ستسقط معه. في اعقاب ذلك ستتم تصفية أيضا المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، وسيتم فتح طريق سريع للقمع العنيف للاحتجاج السياسي ووسائل الاعلام، وبعد ذلك سيتم الغاء الانتخابات الحرة في ظل “حالة الطوارئ” وسيتم استبدالها بواجهة على الطراز الأوروبي الشرقي، التي ستتفاخر بأنها تجسد “الإرادة الحقيقية للشعب”. في موازاة ذلك دفع رئيس الأركان الجديد نصيبه في الصفقة التي أدت الى تعيينه، وسمح لحكومة الإهمال أن تخرق نهائيا اتفاق وقف اطلاق النار وشن حرب سلامة نتنياهو، التي تهدف الى تعزيز الائتلاف واضعاف الاحتجاج. ها نحن قد وصلنا الى يوم الحساب والى لحظة الحقيقة. اذا واصل الإسرائيليون الديمقراطيون التصرف كجمهور خاضع وملتزم فسيصبحون بدون دولة. هذا ينطبق أيضا على وسائل الاعلام التي تخضع للرقابة. فقط حركة قوية من الرفض والمعارضة والتشويش والاضراب والتصادم المباشر مع حكومة الأقلية على طول الجبهة هي التي ستنقذنا من الدمار. الاحفاد سيتساءلون أين كنتم وماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

على الأقل انظروا الى القتل والتدمير في غزة وسترون ما الذي فعلناه

بقلم: جدعون ليفي المصدر: هآرتس يجب علينا الآن إضافة الى كل الجرائم، اكثر من أي وقت مضى، جرائم الأغلبية الساحقة لوسائل الاعلام. إسرائيل تقوم بخرق اتفاق دولي تم التوقيع عليه بشكل متعمد وخبيث، وتنطلق الى هجوم وحشي منفلت العقال في قطاع غزة. في الضربة الأولى قتلت اكثر من 400 شخص، بينهم 174 طفل. إسرائيل نفسها اعترفت أن الهدف في هذه المرة لم يكن المخربين، بل المدنيين، وهذه جريمة حرب واضحة. القتل من اجل القتل، من اجل استئناف الحرب، من اجل الإبقاء على الحكومة، بعد انتهاء الانتقام والعقاب على 7 أكتوبر منذ فترة طويلة. أي شيء من كل ذلك لن نجده في الأغلبية الساحقة لوسائل الاعلام الإسرائيلية: جثث ممزقة يتم حملها على العربات التي تجرها البهائم، وفي سيارات النقل أو السيارات الخاصة، أو يتم حملها بالأيدي، شباب ينبشون بالمطارق والأيدي العارية بين انقاض بيوتهم في ظل عدم توفر المعدات الهندسية لإنقاذ ناجين وإخراج بقايا اموات؛ المصابون ينزفون على الأرضية القذرة، في ما كان ذات يوم يسمى مستشفى؛ أطفال بملابس بالية يبحثون عن آبائهم، الآباء يحملون جثث الأبناء وهم بملابس بالية. عشرات آلاف الأشخاص مرة أخرى ينطلقون الى رحلة حياتهم، اسراب من بني البشر يحملون على اكتافهم ما بقي لهم من عالمهم، ويهربون الى أي مكان. سيارات متعثرة وعربات تنهار من عدد النازحين الكبير عليها وأغراضهم، عشرات آلاف اللاجئين، للمرة الثانية والثالثة، يضطرون مرة أخرى للهرب من اجل النجاة بحياتهم، ولا يوجد مكان ليهربوا اليه. مبتورو الأرجل على الكراسي المتحركة يشقون الطريق في الرمال، الشيوخ مرميون على غطاء محركات السيارات، بقايا عائلات، التي فقدت اعزاءها في الجولة الأولى، تفقد الآن من بقي منهم؛ رغب القصف والخوف من الموت يلف الجميع. أي شيء من ذلك لا نشاهده في معظم وسائل الاعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، فقط المخطوفين والاخطار التي تحدق بهم في القطاع. الخوف على حياتهم مفهوم ومبرر، لكن في قطاع غزة يعيش أيضا أناس غيرهم. اكثر من 2 مليون انسان للدقة. ماذا بالنسبة لهم؟ هل مصيرهم ضائع فقط لأنهم ليسوا إسرائيليين؟ لأنهم جميعهم مخربون، بما في ذلك الأجنة في بطون الحوامل اللواتي يهربن للنجاة بأنفسهن؟ هل لا يوجد واجب الإبلاغ عن كارثتهم؟ ولا يجب أن نعرف عن مصيرهم؟. خيانة أمانة المهنة وهذه الحيانة المجرمة للاغلبية الساحقة لوسائل الاعلام، لم يعد بالإمكان غفرانها. يمكن أن يكون ذلك بعد 7 أكتوبر عندما كانت الدماء تغلي، رغم أن الصحافة الحقيقية كانت ملتزمة بتغطية كل الحقيقة حتى في حينه. ولكن الآن؟ عندما تتم تعبئة معظم وسائل الاعلام للنضال ضد الحكومة ومن اجل المخطوفين، وحتى المعلقين التابعين للمؤسسة والمحافظين يعترفون أن استئناف الحرب يشكل خسارة. ألا يوجد في فم وسائل الاعلام الإسرائيلية أي تهمة تسمى جرائم حرب؟ هل يجب القضاء على قطاع غزة الآن أيضا؟ اخفاءه؟ انكاره وقمعه؟ كل ذلك فقط من اجل إرضاء المستهلكين وعدم اغضابهم لا سمح الله؟. لو أن معظم وسائل الاعلام الإسرائيلية قامت بدورها الأساسي وأظهرت غزة مثلما هي في الفترة الأخيرة، لكان يمكن الافتراض بأن السماء لن تسقط وأن لا أحد يمكن أن يغير رأيه. حتى الآن لم يولد الطفل الفلسطيني، اليتيم أو مبتور الأيدي الفلسطيني، الذي سينجح في تحريك مشاعر التيار العام في إسرائيل الذي دائما سيجد المبرر لتسويغ كل المظالم. الكثير من الإسرائيليين يستمرون في الاعتقاد بأن غزة تستحق كل ذلك، وأنه لا يوجد فيها أبرياء، وأن سكانها هم الذين يتحملون الذنب عن مصيرهم. هذا جيد، ولكن ترف عدم الرؤية، وبالاساس عدم الاظهار، لا يمكن قبوله. قمتم بالقتل، الطرد والتدمير، على الأقل شاهدوا ذلك. من أين هذه الوقاحة كي لا تقوموا بالنشر، ومن أين هذه الوقاحة كي لا تريدون المشاهدة؟ احتفلوا إزاء كل غزي يتيم ومصاب، احتفلوا بكل بيت تم تدميره، اضحكوا على كل أب يقبل جثمان ابنه، افرحوا من كل معاق على كرسي متحرك، غنوا “حربو دربو”. ولكن على الأقل اعرضوا وشاهدوا ما الذي فعلناه، شاهدوا ما الذي فعلناه بهم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هجوم لاجازة الميزانية

بقلم: افرايم غانور المصدر: معاريف بعد نحو سنة ونصف من الفشل الذريع في كل ما يتعلق بتحقيق اهداف الحرب، بدلا من العمل قبل كل شيء لتحرير 59 من اناسنا – اختارت هذه الحكومة الفاشلة الخروج الى هجوم مفاجيء ضد حماس. لا يوجد إسرائيلي لا يريد أن يرى نهاية حكم منظمة الإرهاب في القطاع مثلما لا يوجد إسرائيلي لا يريد أن يرى مخطوفين يعودون الى الديار. لكن بدلا من عمل شيء ما حقيقي في هذا الشأن، تلقينا مرة أخرى القرارات إياها لحكومة عديمة الشخوص والقدرات، اختارت أن تخوض حربا لا نهاية لها وهجوما لا غاية له. لا حاجة لان يكون المرء خبيرا في شؤون الارهاب كي يفهم بان الحرب ضد حماس هي مثل مكافحة الأعشاب الضارة ذات قدرة البقاء العالية، التي يصعب ابادتها. يكفي ان نرى الصراع الذي لا ينتهي ضد حماس في يهودا والسامرة. لاجل التخلص من حماس في قطاع غزة ينبغي اقتلاعها من الجذور. ولاجل اقتلاعها من الجذور يجب قبل كل شيء التخلص منها كجسم سلطوي وكمن تدير الحياة في قطاع غزة، هذا للأسف، لم تتمكن هذه الحكومة من تنفيذه بشللها الكبير. الهجوم المفاجيء لن يؤدي الى القضاء عليها. فهو يستهدف أساسا إجازة ميزانية الدولة، التي يجب أن تقر حتى نهاية الشهر والا يكون التوجه الى الانتخابات. هذا الهجوم استهدف تلبية نزوات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير الذي عاد الى الائتلاف وسيساهم الان في نصيبه الهام في إجازة الميزانية. فضلا عن ذلك، هذا الهجوم المفاجيء يفترض أن يشتت الانتباه، في ضوء الغضب الشديد الذي نشأ في هذه الأيام في أوساط جمهور غفير جدا في إسرائيل في اعقاب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته اقالة رئيس الشباك رونين بار. في هذا الهجوم أيضا ما يشتت الانتباه عن المطلب لاقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كارثة 7 أكتوبر وعن المحاولة لاجازة قانون التملص من الخدمة. بكلمات أخرى نوع من المخدر الذي تعطيه هذه الحكومة للجمهور في لحظات الازمة فيما تهتز اساساتها. الافظع من كل شيء هو أن هذا الهجوم يعرض للخطر بشكل حقيقي مخطوفينا الاحياء الذي نجوا حتى اليوم من عذابات الاسر في انفاق حماس. السؤال الكبير الذي يجب أن يُسأل هنا هو هل أعطت هذه الحكومة الرأي في ذلك؟ فضلا عن ذلك كيف يساهم هذا الهجوم في اعادتهم؟ فقد سبق أن تعلمنا بان بالقوة لن يكون ممكنا إعادة المخطوفين. وحتى مئات الحماسيين القتلى والتصفية المركزة لكبار المسؤولين في قيادة المنظمة لن يعيدوا لنا المخطوفين، حين يكون واضحا بان حماس لن تحرر كل المخطوفين دون اتفاق يضمن استمرار وجودها في القطاع، في مثل هذه المكانة أو تلك. من يوهم نفسه بان في هجوم مفاجيء جوي أو في مناورة برية متجددة ما، سننهي حماس ونعيد مخطوفينا، يبدو أنه لم يتعلم بعد من هي حماس. الأكثر اقلاقا هو أن نتنياهو بدلا من أن يحرر المخطوفين وبعد هذا يهاجم حماس، يفضل ببساطة تمديد الزمن. لقد سبق لهذا ان قيل وكتب من الكثيرين مرات عديدة، لكن جدير ان في اعقاب هذا الهجوم المفاجيء ان نعود لنكرر هذا المرة تلو الأخرى: الزمن يعمل بشكل واضح ضد مخطوفينا. وعليه، قبل كل شيء يجب اعادتهم. كل ساعة تمر وكل هجوم كهذا يزيد الخطر على حياتهم. غير ان الاستنتاج البشع، وهذا أيضا ليس جديدا هو أن بقاء الحكومة أهم لنتنياهو من المخطوفين

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ما لم يخطر ببال واضعي قانون الشباك

بقلم: ايتي روم المصدر: هآرتس في كانون الأول 2001 جرى في لجنة الكنيست، التي بلورت مشروع قانون الشباك، نقاش اعتبر “سري جدا”. مشروع القانون هذا نص على أن الحكومة يمكنها اقالة رئيس الشباك بدون أسباب خاصة لذلك. أحد المشاركين (اسمه تم طمسه في المحضر حتى الآن) طرح سيناريو خيالي: “يمكن حدوث وضع أن رئيس الجهاز يقوم بتحقيق خاص، له حساسية سياسية، والحكومة غير معنية في مواصلة ذلك فتقرر اقالته. حسب القانون مسموح لها… هذا يضعف مكانة رئيس الجهاز بشكل مبالغ فيه ويخلق علاقة اعتماد له برئيس الحكومة”. هذا التحذير تقريبا لم يحصل على اهتمام الحضور. ربما لأنه ظهر وكأنه لا أساس له. بعد ربع قرن على ذلك هذا هو الواقع: رئيس الحكومة يريد اقالة رئيس الشباك الذي بدأ في تحقيق مع مقربيه. هذا لم يكن سيناريو الرعب الوحيد الذي تم طرحه في الجلسة. عضو الكنيست شاؤول يهلوم عبر عن تخوفه من أن “في الغد يمكن أن تحدث قضية ووتر غيت: رئيس الحكومة سيقول لرئيس الشباك أن يتنصت على ما يحدث في وزارات أخرى”. بعد سنوات من ذلك طلب نتنياهو، حسب تحقيق “عوفداه”، من رئيس الشباك التنصت على رئيس الأركان ورئيس الموساد (نتنياهو قام بنفي ذلك)، لكن في حينه هذا ظهر كخيالي ولم يحصل على رد. من مسافة سنوات، النقاشات التي سبقت سن قانون الشباك في 2002، مدهشة في السذاجة. اقتراح تبني نموذج استراليا، الذي بحسبه رئيس جهاز الامن يتم انتخابه بالتشاور مع رئيس المعارضة، تم رفضه. المستشار القانوني في الشباك شرح بأن “الجهاز يجب أن يبث صفة رسمية، “كجهاز دولة”، والشخص الوحيد المتفق عليه جدا هو رئيس الحكومة. نائب المستشار القانوني للحكومة في حينه مني مزوز قال إن القانون في الحقيقة يسمح للحكومة بإقالة رئيس الشباك “بدون ذريعة خاصة”. ولكن “هناك تراكم غير قليل من الاحكام التي تضع القواعد”. واذا كانت هناك أي مشكلة في تعيين أو اقالة رئيس الجهاز فان المحكمة ستقوم بحلها. وأضاف أيضا بأن النقل من الوظيفة هو عمل دراماتيكي يحتاج الى تفسير عام. نتنياهو في بيان اقالة رونين بار لم يعط أي تفسير للجمهور. باستثناء الاقوال الجوفاء التي تقول بأنه فقد الثقة به. عندما تم اقتراح الزام الحكومة على الأقل بعرض مبررات الإقالة على لجنة الخارجية والامن، قال في حينه عضو الكنيست يوسي (تومي) لبيد بأن الاقتراح “لا حاجة اليه”، لأن “رئيس الحكومة لا يمكنه الإقالة بسبب موضوع شخصي، ويجب عليه الشرح لوزراء الحكومة ما هو سبب الإقالة”. مزوز هدأ الامر بالقول: “اللجنة يمكنها استدعاء رئيس الحكومة وطلب تفسيرات”. ربما أن يولي ادلشتاين سيطلب من نتنياهو المثول في لجنته وأن يقدم تفسيرات لاقالة بار. ولكن في هذه الاثناء منشوره الأخير في الفيس بوك يتناول التمنيات ببشرى جيدة وعيد مساخر سعيد. قانون الشباك جاء لتسوية صلاحيات الجهاز، والرقابة عليه ومنع سلوك خاطيء له مثل قضية الخط 300. في احدى الجلسات قدم دان مريدور ملاحظة، أنه مطلوب أن تكون أجهزة رقابة أيضا على المستوى السياسي، اذا تولت في إسرائيل “حكومة ليست امينة جدا على الديمقراطية”. ولكن يبدو أن من صاغوا القانون لم يتخيلوا انهيار معياري مطلق كما يفعل نتنياهو الآن – ولا حتى الذين كتبوا في التشريع بأن رئيس الحكومة يمكنه تسلم منصبه حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده. هم لم يخطر ببالهم رئيس حكومة يتجاهل بشكل صريح المستشارة القانونية للحكومة، أو وزراء يستخفون علنا بقرارات حكم المحكمة العليا. إن عدم القدرة على تخيل ذلك والادراك الى أي درجة يمكن أن يتدهور الوضع، نتنياهو يستغل ذلك الآن حتى النهاية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

أمي هل اصبح من المسموح تسميته ديكتاتور؟

بقلم: يوسي كلاين المصدر: هآرتس نحن مترددون، هل توجد لنا قضية مع رجل عصابات يقوم بتصفية محقق، أو مع ديكتاتور يقوم بالقضاء على خصومه؟ أنا افضل رجل العصابات. فهو يمكن انهاءه، ولكن ديكتاتور؟. لحظة، هل يمكن تسميته ديكتاتور؟ هل ربما الوقت ما زال مبكرا جدا؟ وهل ربما يجب الانتظار الى أن يتم قطع رأس غالي بهراف ميارا؟ هل عندها لن نكون في ديكتاتورية؟ لدينا ذكريات صعبة من الديكتاتورية. لذلك، نحن سنسمي هذا “نظام مستبد”، مثلما في تركيا. نتنياهو لا يريد أن يسجل في سجل التاريخ كالديكتاتور العبري الأول في العصر الحديث، لكن الاغراء كبير جدا. فهو يبدأ بحملة تطهير ستالينية ولا أحد يعارض ذلك. هو يشن حرب ويقتل مخطوفين، والجميع يؤدون التحية. هو لم يكن يريد أن يسمى ديكتاتور، لكن اذا لم يتم وقفه فسنراه بالزي العسكري لجنرال وهو يضع الأوسمة ويرتدي نظارات سوداء. نحن نشاهد ونصمت. نشاهد كيف تسقط الشرطة وجهاز القضاء ينهار، ونقول إن هذا ما زال نظريا، لن يحدث هذا عندنا. ولكنه يحدث. لم يعد الامر يتعلق بحرب، أو لجنة تحقيق أو انتخابات. الحديث يدور عن حياة في ظل عائلة واحدة بدون قيود أو كوابح. هذا الفيلم لم نشاهده من قبل. لا توجد لدينا أي فكرة عما يفعلونه. نحن رفضنا تصديق أن المشكلة هي نتنياهو، وليس الكراهية لنتنياهو. نحن نادينا بتحرير المخطوفين بدل المناداة لاسقاطه. نحن نتحمله لأنه لا توجد لنا الأدوات لمواجهة من هدفه هو فقط الوصول الى طريق مسدود، وأن يعلق هناك من اجل الاثبات بأننا عالقين معه الى الأبد. هل ربما نحن لم نصل الى الدرك الأسفل؟. نحن اصبحنا هناك. وحيدو القرن في الاستوديوهات اصبحوا يشحذون قرونهم. يتكيفون بسرعة. بعد دقائق على الإعلان عن اقالة رونين بار بدأوا في مناقشة البديل. نحن في حالة ذعر. قوموا بتهدئتنا. نحن نريد من وحيدي القرن هؤلاء أن يقولوا لنا بأن الامر يتعلق بـ “خطوات سياسية”، وأن “المحكمة العليا ستتدخل”، وأنه “بعد لم يتم قول الكلمة الأخيرة”. اعطونا قصص أخرى عن معاناة المخطوفين. هي المخدر لنا. فقط لا تقولوا إننا نوجد في عوالم ظلامية، وأنه اذا نظرنا الى المرآة فسنرى هناك الاغبياء الذين سمحوا لذلك بأن يحدث. هذا يحدث. ونحن في ازمة عميقة. الازمات لدينا تحطم ولا تجمع. عندنا لا نخرج منها أقوياء. ليس بعد قتل رابين أو بعد 7 أكتوبر. ولكننا لم نمر بعد بمثل هذه الازمة. هذه ازمة تحطم شعوب. ازمة تؤدي الى حرب أهلية. نحن عالقون ولا نعرف من الذي سينقذنا. من الواضح أنه لا يوجد ما نعول عليه من الاحتجاج والمظاهرات. هي تنتمي الى عصر سابق. بالنسبة للديكتاتورية فان الاحتجاج هو نكتة، لعبة أطفال. من أوقف رئيس الشباك هل سيجد صعوبة في تصفية من يرفع لافتة في كابلان؟ الاحتجاج فقط يؤخر ولا يسقط. لا تقولوا موتي اشكنازي، ذلك كان وقت آخر، شعب آخر، وسائل اعلام مختلفة. “الرأي العام” و”ضغط الجمهور” لا يعملان الآن. الديكتاتور لا يهمه اذا كان محبوبا. لا تحب، أنت ستدفع المقابل، نحن سنريك. ليس الخطر على الديمقراطية هو ما يقلق. لتذهب الديمقراطية الى الجحيم. ما شأننا والديمقراطية؟ ما الذي نعرفه أصلا عن الديمقراطية؟ هل تعلمنا عنها؟ هل كان عندنا شيء كهذا؟ الديمقراطية جيدة عندنا للاحتفالات والخطابات وكي نشعر بأننا أبناء حضارة. من في الأصل يفكر فيها؟ نحن نفكر باليوم التالي. اليوم التالي جاء أبكر مما هو متوقع. اليوم التالي اصبح هنا. في اليوم التالي نحن لوحدنا أمام الديكتاتور. لم تعد هناك حماس أو مخطوفين بيننا. إما نحن أو هو. هل نحن مستعدون. هل نحن مستعدون لشل الدولة والتجارة والمواصلات والصحة والتعليم؟. لكن الوقت اصبح متأخر جدا. الوقت لم يعد مناسب. مع استطلاعات كهذه هو مضطر الى شن حرب. نحن نستيقظ فقط عندما يطرق الموت على الباب. آباء المخطوفين يحتجون. الآباء الثكالى غاضبون. الآخرون لا. الآخرون ليسوا لامبالين، بل هم مهزومون، يحنون الرؤوس ويرفعون الأيدي. صحيح، مثل القطيع الذاهب للذبح. هذا في جيناتنا. الذين يجلسون في البيت هم ليسوا استثناء. أيضا الالمان الجيدون جلسوا في البيت، الروس والأتراك أيضا. ولكن نحن لا نترك أهل غزة لحالهم، ونبقى نسألهم: لماذا صمتم ولم تنتفضوا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

السياسيون مناسبون لذلك اكثر من الخبراء. ليس فقط أنهم امتنعوا عن هذا المجال من ناحية مهنية، بل هم أيضا قاموا بعملية تشريعية متسرعة وسطحية ومعيبة. الأسوأ من ذلك هو أنه من المفروض أن يمارس المشرعون عملهم بموضوعية وحسن نية. في هذه الحالة فان واضعي القانون تصرفوا انطلاقا من العداء الشديد والصريح للنظام القضائي، ولديهم سجل حافل من التشهير به والقذف. وليس منهم يمكن طلب قانون لا يخجل كتاب القوانين. بعد ما تعلمناه عن الاخطار الأمنية الكامنة في الدفع قدما بالانقلاب النظامي، فان هناك حاجة الى قدر كبير من الوقاحة من اجل الانشغال به في الوقت الذي تجري فيه معركة أمنية متعددة الجبهات، وحتى بعد استئناف القتال في غزة. يجب أن يكون من الواضح، خلافا لما يتم ادعاءه، أن نية من يدفعون قدما بالاقتراح ليس تغيير تركيبة المحاكم قليلا للوصول الى توازن صحي أكثر، ان نية من يعتبرون أنفسهم محافظين، لكنهم بالفعل هم ثوريون بجنون، هي القيام بانقلاب في الأسس القيمية العميقة للدولة. هم يريدون تأسيس إسرائيل جديدة ومختلفة: عنصرية، لليهود فقط، تشرعن الترانسفير والابادة الجماعية، تنكر القانون الدولي والأخلاق العالمية وقيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وحتى أنها تنكر قداسة الحياة. ستكون هنا محكمة تشرعن كل دنس وكل رجس. بدلا من المطالبة بحرية المواطنين هي ستطالب بحرية الفساد واستبداد الحكومة. وبدلا من أن تكون عمود النار امام المعسكر فان المحكمة ستساعد على حلول الظلام على البلاد. بعد أن يتم طرد هذه الحكومة السيئة، يجب إعادة وبسرعة الأمور الى نصابها: التطلع الى معجزة تتمثل بالقانون الأصلي، وتعلم الدروس مما مر علينا. أي التمسك بما اقترحه في حينه عضو الكنيست مناحيم بيغن: رئيس اللجنة يكون رئيس المحكمة العليا، ويكفي أن يكون ثلاثة سياسيين من بين أعضائها، وزير العدل، عضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة. اليمين القديم هو مثل الخمر المعتق.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سيطرة السياسة على تعيين القضاة ستقرب نهاية الديمقراطية

بقلم: مردخاي كرمنتسر المصدر: هآرتس الترتيب القانوني الأصلي لتعيين القضاة كان لحظة نادرة في السياسة (ليس فقط في إسرائيل). هو تقريبا كان بمثابة معجزة. فالحكومة التي حتى ذلك الحين احتفظت بصلاحية تعيين القضاة وافقت على نقل الأمر الى لجنة، التي فيها من بين التسعة أعضاء يوجد للحكومة تمثيل لوزيرين. في هذه اللجنة أيضا اثنان من أعضاء الكنيست وثلاثة قضاة من المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين. الائتلاف الحالي بنجومه الكبار، لفين، روتمان وساعر الذي عاد وهو تائب، يدفع قدما بالتسييس الكامل لتعيين القضاة مع اضعاف الأساس المهني في التعيين. وظائف القضاء يتم اشغالها حسب اعتبار واحد ووحيد وهو الولاء المطلق للجهة السياسية التي دفعت بهذا التعيين. في عملية خداع هم يمنحون المعارضة أيضا هدية في احتفال التسييس، من اجل منع أو قمع معارضتها، لكن ذلك سيؤدي بالتأكيد الى صفقات قذرة. من أجل اضعاف الجانب المهني في التعيين، هم يقترحون التنازل عن ممثلي نقابة المحامين. لماذا؟ بسبب الأداء الاشكالي لرئيس النقابة السابق، آفي نفيه. ولكن الادعاء هو مثل ادعاء الذي يقوم بالتعميد ويده دنسة. حيث أنه بعد أن تم الكشف على الملأ أفعال نفيه (على الأقل بعضها)، طلبوا ضمان أن يتم انتخابه مرة أخرى لنقابة المحامين. أي أن المشكلة الحقيقية ليست مؤسسية. من ناحيتهم ممثلي النقابة هم ممتازون، شريطة أن يؤيدوا المرشحين للائتلاف. لذلك، من اجل السيطرة السياسية، فانه يفضل أن يكون بدلا من ممثلي النقابة محاميين، واحد منهما يعينه الائتلاف والثاني تعينه المعارضة. وهكذا فان ستة أعضاء من بين التسعة أعضاء في اللجنة سيكونون سياسيين، مقابل أربعة من بين التسعة في القانون الحالي. المحاكمة المناسبة تستند الى المهنية بجودة عالية (بما في ذلك في مجال المزاج القضائي والسلوك)، والى الاستقلالية والحيادية. القانون الجديد يقوض ذلك. اذا أردنا ضمان الولاء المطلق لمن قام بالتعيين فانه من الأفضل مستوى مهني متدني بقدر الإمكان. هذه ميزة عامة للنظام الحالي الذي يعمل على تحطيم المهنية في الخدمات العامة، مثلا، تعيين مدير عام وزارة المالية ومفتش الخدمة العامة. منظومة القضاء التي تنتخب على أساس سياسي ستحث القضاة على الانشغال طوال الوقت، بدلا من الحقائق والقانون، في حل لغز توقعات الذين دفعوا قدما بالتعيينات، والذين في أيديهم ترقيتهم. أيضا الجمهور سينشغل بتصنيف القضاة وانتمائهم لمعسكر سياسي على شاكلة “هل أنت مع أو ضد”، الامر الذي يذكر باقتراح الرئيس اسحق هرتسوغ، السيء والخطير، ضم القاضي سولبرغ لرئيس المحكمة عميت لاختيار أعضاء لجنة التحقيق، وكأن كل واحد يمثل معسكر شعبي آخر. هذه المنظمة لن تتمكن وبحق من أن تحظى بثقة الجمهور (مثلما لا يحظى مراقب الدولة الحالي بثقة الجمهور). كلما كانت منظومة القضاء تشبه اكثر المنظومة السياسية، هكذا سيزداد الانطباع بأنه لا لزوم لها، والثقة بها ستموت. القانون سيتحول من مجال معياري يتم تحليله بأدوات احترافية الى امتداد بائس ومتقلب للسياسة. في أساس قيم دولة إسرائيل توجد قيمتان: كونها دولة يهودية وكونها دولة ديمقراطية. من هنا، كما كان واضحا للجميع من بداية حياة الدولة، ينبع التزامها العميق بحقوق الانسان. وهذا ما كان واضحا حتى فترة قريبة بأنه في الديمقراطية يوجد فصل بين السلطات (منظومة توازنات وكوابح)، وأن الجميع يخضعون لسيادة القانون. كما هو معروف إسرائيل ضعيفة جدا في مجال فصل السلطات (مثلا، الحكومة تسيطر بالفعل على الكنيست). إن نفي مهنية واستقلالية السلطة القضائية، الذي هو جوهر الاقتراح، ينهي فصل السلطات ويناقض طابع الدولة الديمقراطي. لذلك، يجب الغاء هذا القانون لكونه “تعديل دستوري غير دستوري”. إضافة الى ذلك لو أن قائمة وضعت في أساس حملتها الانتخابية نية العمل على تسييس تعيين القضاة، والمحكمة قامت بدورها بشكل سليم، لكان يجب عليها الغاء مشاركتها في الانتخابات. بشكل عام الدول الديمقراطية لا تتم تصفيتها بضربة واحدة. الفترة الأخيرة مليئة بالضربات التي توقعها السلطة الحاكمة بها. الإجراءات الجارية لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، وعودة ايتمار بن غفير الى وزارة الشرطة بعد ما فعله فيها، من خلال الاستخفاف بالمستشارة القانونية الى درجة الخطر الملموس والقريب على استمرار وجودها. يجب التذكر بأن احدى وظائف المحكمة هي انتقاد السلطة الحاكمة. عندما تأتي الحكومة لتقرر كيف يتم تعيين القضاة، فانها تكون في حالة تضارب مصالح واضح. طريقة مواجهة هذه المشكلة، اذا أردنا تغيير طريقة قائمة، هي وضع الموضوع في يد لجنة خبراء حقيقية ومستقلة من اجل تقديم اقتراح للجهات السياسية المنتخبة. هذه الفكرة بالتأكيد تبعث على الضحك في أوساط أعضاء الائتلاف، لأنه لا توجد أي نية لاصلاح المنظومة، بل اخضاعها وخصيها.

#يتبع

لم يكن وقف نار أبدا

بقلم: الياف بطيطو المصدر: معاريف عادت إسرائيل في اليوم الأخير الى القتال في قطاع غزة، والحرب في جبهة الجنوب استؤنفت. غير أنه الى جانبنا، تعاظمت أيضا الحرب في ساحة الاعلام، الساحة التي لم تحظى حتى ولا بيوم واحد من وقف النار. بخلاف الجبهات في الميدان، والتي تدار أساسا بالقذائف، الصواريخ والأسلحة – فان الحرب على الرأي العام الدولي تجري بلا توقف ويخوضها مواطنون عاديون. بخلاف تأهيل الانفار، ضباط الصف والضباط، والذي يجري بشكل رسمي، في حرب الاعلام – يجري التأهيل بشكل مستقل. عندما وقع اتفاق وقف النار لتحرير المخطوفين – اوضحنا في هيئة الاعلام المدنية بانه محظور الوقوع في عدم الاكتراث. حين ينظر مواطنو دول العالم الى ما يجري في الشرق الأوسط – فانهم يرون صورة مختلفة تماما عما نراه بالعيون الإسرائيلية. لاسفي، كثيرون هم الاناس الذين في نظرهم حقيقة أن حماس خطفت نساء، شيوخ وأطفال – لا تختلف كثيرا عن حقيقة ان إسرائيل (رغما عنها) اضطرت لان تمس باولئك السكان في الطرف الاخر. لاسفي، كثيرون هم من يعتقدون ان الصفقة لتحرير المخطوفين هي بالاجمال “تبادل اسرى” بين السجناء من الطرفين. منذ الازل معروف لنا، نحن الإسرائيليين، كيف تزور منظمات إرهاب مثل حماس وحزب الله الحقيقة وتستخدم السكان المدنيين كشريحة دفاع بشرية، غير ان الرسالة الهامة لا تنجح في الولوج الى الاسرة الدولية. والسبب – التخلي التام عن الساحة في عشرات السنين الأخيرة. حكومات إسرائيل على اجيالها أهملت الصراع على الرأي العام الدولي. بينما ايران، قطر ووكلاؤهما استثمروا مليارات الدولارات في الجامعات في ارجاء الولايات المتحدة – إسرائيل بقيت خارج الساحة. لقد كان الوقت للبدء بالعمل. امس فقط سمعنا كيف بيعت الشركة الإسرائيلية لكبرى شركات التكنولوجيا غوغل بقيمة اكثر من 100 مليار شيكل. في دولتنا الرائعة يوجد افضل العقول والقوى التي يمكنها أن تغير الوضع وتنقذ السفينة من الغرق. كله مسألة قرار. كله منوط بفهم أهمية الموضوع وتغيير سلم الأولويات. الحكومة ملزمة بان تستثمر بحلول إبداعية ومدنية. غريب في نظري كيف يكون لسياسي متوسط في دولة إسرائيل جيوش من الافظاظ تقاتل في سبيل مكانته السياسية، لكن لا توجد لدولة إسرائيل أدوات وطرق للتأثير على مكانتها الدولة. الحلول بالمناسبة توجد منذ الان. لا حاجة لاختراع الدولاب. فقط استثمار المقدرات في الأماكن الصحيحة. بدلا من احراق الأموال على حملة حكومية فاشلة أخرى في الخارج، هذا هو الوقت لتحويل مقدرات وميزانيات للهيئات المدنية، التي تعرف كيف تعمل بسرعة، بتصميم وبنجاح. في السنة الأخيرة نرى ارتفاعا شاهقا في عدد الهجمات ضد يهود وإسرائيليين في الخارج. اللاسامية تتسلل الى التيار المركزي الجماهيري في العالم. إذن ما الذي ينبغي لنا نحن كمواطنين أن نفعله؟ ان نتجند للمهمة، ان نواصل التشارك مع الاخرين في المضامين الإعلامية، ان نساهم بجمعيات ومنظمات تعمل في الموضوع وان نقاتل في سبيل دولتنا. اذا لم نستيقظ الان، لن يبرد اليوم الذين ستبدو فيه رحلة عائلية الى الخارج كمهمة متعذرة

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بدلاً من التفكير في كيفية تحرير المخطوفين، ينشغل رجال نتنياهو بضمان أن لا يتحدث المختصون. جميع المسؤولين عن شؤون الأسرى والمفقودين في المنظومة الأمنية والمجتمع الاستخباراتي، باستثناء الثلاثة المقربين من نتنياهو الذين يتعاملون مع القضية: غال هيرش، وأوفير فالك، ورون ديرمر، تلقوا تعليمات واضحة وصارمة: عدم التحدث، وعدم تقديم تحديثات، وعدم الإيماء، وعدم التلميح، لا مع عائلات المخطوفين، ولا مع أيّ جهات خارجية، بمن في ذلك، وربما خصوصاً، المسؤولون الأميركيون الرسميون. مديرية المخطوفين أوضحت للعائلات أنه "فيما يتعلق بتأثيرات الهجوم في ’حماس’ في المفاوضات، فإن قيادة الأسرى والمفقودين لن تتمكن من الرد على الأسئلة المتعلقة بالمفاوضات التي تدار على المستوى السياسي". هذه محاولة أُخرى لضمان ألّا يسمع أحد الرأي الحقيقي للخبراء في سياسات الحكومة وإجراءاتها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

"إن القضية الحقيقية هي المعارضة، والائتلاف، والوزراء، لكنهم بلا وزن، وبلا أهمية، ولا يؤثرون في القرارات. لا جدوى من الخوض في مشكلات المعارضة، ولماذا تصرّ، المرة تلو الأُخرى، ليس فقط على الفشل في تسجيل هدف في مرمى فارغ، بل حتى على عدم المحاولة للتسديد، وكمجرد مثال واحد، كان من الممكن استخدام الأموال التي يتلقونها من تمويل الأحزاب لتنظيم تظاهرات واحتجاجات. كان يمكن، لكن هذا لم يحدث، ببساطة، لأنهم ليسوا لاعبين في الساحة". "لكن الأمر لا يقتصر عليهم فقط، فحتى الائتلاف والحكومة ليسا في الملعب؛ المستوى السياسي غير موجود". وهكذا، لم يستطع أحد إيقاف نتنياهو وكاتس؛ لا الوزراء، ولا المسؤولون، ولا القيادة العسكرية الجديدة التي تولّت مهماتها مؤخراً بفضل نتنياهو وكاتس. الأهداف المتناقضة جاء في بيان ديوان رئيس الحكومة أن الهجوم على غزة يهدف إلى "تحقيق أهداف الحرب، حسبما حددها المستوى السياسي، وبينها تحرير جميع مخطوفينا؛ الأحياء والجثث". لكن في الواقع، حتى كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، الذين يعتقدون أنه كان على إسرائيل شنّ هجوم، بعد أن طال أمد وقف إطلاق النار (نظراً إلى أن إسرائيل انتهكت الاتفاق الذي وقّعته، و"حماس" لم تكن مستعدة لاتفاق آخر)، يتفقون على أنه من الصعب رؤية كيف يمكن لهذا الهجوم والهجمات العدوانية المخطط لها أن تؤدي إلى عودة جميع المخطوفين إلى الوطن، أو على الأقل، معظمهم. لم يتوقف أحد ليقول إن إسرائيل هي التي انتهكت الاتفاق، وأن "حماس" لم تغيّر مطالبها، وأنه لا يمكن الادعاء، مثلما يزعمون مراراً وتكراراً، أن إسرائيل شنّت الهجوم "لإعادة ’حماس’ إلى طاولة المفاوضات"، لأن "حماس" كانت طوال الوقت موجودة هناك، بينما إسرائيل هي التي لم تكن حاضرة. أو حسبما جاء في البيان بشأن العملية، أن "حماس" رفضت جميع مقترحات الوسطاء، ليس لأنه لم يكن هناك مقترحات، بل لأنها التزمت بالاتفاق، وهو الاتفاق الذي رفضت إسرائيل الالتزام به، على الرغم من أنها كانت طرفاً موقّعاً له. في كانون الثاني/يناير 2024، كتبنا هنا أن "إسرائيل؛ المؤسسة الأمنية، والجيش، والموساد، والشاباك، ووزارة الدفاع، والمحيط القريب من رئيس الحكومة، جميعهم يشبهون مقامراً ساذجاً في كازينو، أو مجرد شخص غارق في ثقة زائدة بالنفس، يدخل في دوامة المراهنات، ويبدأ بإدخال العملات في الآلة. وعلى الرغم من أنه يخسر، وفي أفضل الأحوال، يربح بضع عملات، فإنه يواصل فعل الشيء نفسه، وبين خسارة وأُخرى، يفقد كل أمواله من دون أن يدرك أن الكازينو هو الذي يفوز دائماً في النهاية". إسرائيل ادّعت، مراراً وتكراراً، أنه يمكن تحقيق هدفَي الحرب معاً، وأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد المخطوفين، على الرغم من أن الواقع أثبت، مرة بعد مرة، أن العكس هو الصحيح. لا يمكن تحقيق الهدفين معاً، وفي النهاية، لا يتم تحقيق أيٍّ منهما، بل يؤدي الضغط العسكري إلى مقتل المخطوفين. 41 مخطوفاً دخلوا إلى غزة أحياء، ومنذ ذلك الحين، لقوا حتفهم، حسبما كشف تحقيق "نيويورك تايمز" (الذي كان كاتب هذه السطور من بين موقّعيه)، بينما تتباطأ الحكومة في جهود إعادتهم، وأحياناً، تعرقلها بشكل فعال. لكن طبعاً، هذا لا يمنع نتنياهو من التفاخر بأنه "حتى الآن، نجح رئيس الحكومة في استعادة 196 مخطوفاً من أصل 255". لكنه نسيَ فقط أن يقول كم من الوقت أمضى معظمهم في زنازين أنفاق "حماس"، وكم منهم كان يمكن إعادته حياً. فقط في عالم نتنياهو، يمكن اعتبار أن يدخل مخطوف إلى غزة حياً، ويعود منها في تابوت، هو أحد أشكال النجاح. وهكذا، فإن بعض أسماء القتلى في نفق تل السلطان كان مدرجاً ضمن إحدى صفقات التبادل التي قام نتنياهو نفسه بإفشالها. لا يوجد أيّ عضو كنيست من الائتلاف، أو وزير يجرؤ على قول الحقيقة لنتنياهو: لا أحد يعلم ما العلاقة بين أن "إسرائيل ستعمل ضد ’حماس’ بقوة عسكرية متزايدة" وبين تحرير المخطوفين، بعد أن ثبت أن الضغط العسكري لا يُخضع "حماس". لا أحد يعرف كيف يمكن للهجمات على "حماس" أن تؤدي إلى تحرير المخطوفين، هناك قلة فقط في المنظومة الأمنية لا ترى أن هذه الهجمات تعرّض المخطوفين لخطر جسيم. مديرية المخطوفين في ديوان رئيس الحكومة تناولت الموضوع بالقول "نؤكد أن خطط استخدام النيران متزامنة ومنسّقة مع قيادة الأسرى والمفقودين، وفقاً لتصوّر الاستخبارات المتوفر لدينا بشأن المخطوفين، بما في ذلك عنصر عدم اليقين من واقع حالاتهم". عائلات المخطوفين قرأت هذا البيان، الذي يفتقر إلى التماسك المنطقي، ويقول أساساً إن المخطوفين في المرتبة الثانية من الأولويات. "لم أستطع التنفس من شدة القلق"، قال قريب أحد المخطوفين.

#يتبع

إسرائيل تعود إلى مستنقع غزة من دون أيّ خطة حقيقية للمستقبل

المؤلف: رونين برغمان المصدر: يديعوت أحرونوت إمّا هذا، وإمّا ذاك - يقول شخص شغل، مؤخراً، منصباً مركزياً على طاولة صُنع القرار، ومطّلع على العلاقات بين المستوى السياسي ورؤساء الجيش والمجتمع الاستخباراتي: "إمّا أن بنيامين نتنياهو كان يعلم بأن إسرائيل ستنتهك وقف إطلاق النار، وستشنّ سلسلة من الهجمات العدوانية على غزة، بما في ذلك عمليات اغتيال مستهدفة في القطاع، وإمّا أن نتنياهو لم يكن يعلم بأن عملية كهذه ستجري، وعندها، في اللحظة التي يكون بأمسّ الحاجة إلى حدث إخباري وطني رئيسي آخر يصرف الأنظار عن عملية التطهير التي يُجريها في جهاز الأمن العام [الشاباك]، تأتيه فرصة عملياتية متأخرة، بعد عيد حانوكا، لإطلاق عملية من المحتمل جداً أن تدفع كلا الجانبين، بسرعة، إلى حرب شاملة، أو على الأقل، تركز انتباه الجميع على ما يجري هناك". وفقاً لديوان رئيس الحكومة، فإن العملية التي انطلقت في ليلة الاثنين - الثلاثاء، وافق عليها نتنياهو في نهاية الأسبوع، أي يوم الجمعة، أو السبت. يوم الأحد، وعندما كان نتنياهو يعلم بأن المنظومة الأمنية في المراحل الأخيرة من تنفيذ الحدث، استدعى رونين بار من أجل إقالته. "هذا القرار يشكل وصمة عار، بما يحمل من تضارُب للمصالح، وفقدان للشرعية والنزاهة"، حسبما قال مسؤولون رفيعون في الجهاز القضائي. لكن نتنياهو مهتم بأمور أُخرى، لقد استدعى بار إليه في توقيت، إذا طرحنا منه الوقت الذي يستغرقه بار للوصول إلى نتنياهو، ناقص مدة الاجتماع 14 دقيقة، فسيكون بالضبط خلال النصف ساعة الأخيرة قبل نشرات الأخبار المسائية على شاشات التلفزيون. تظهر هنا قلة الاهتمام بالعملية المخطط لها، إذ اضطر بار إلى مغادرة ماراثون اجتماعات للمصادقة على الخطط قبيل الهجوم. ولنضع السخرية جانباً، فإن الشخص الذي تحدثنا معه يقول: "من دون سبب واضح، حتى يوم الأحد، لم يقُم نتنياهو بإقالة رونين بار، وفجأةً أصبح الأمر ملحّاً للغاية، على الرغم من العملية المخطط لها. وهذا يعني أن نتنياهو يعلم بأن شيئاً ما على وشك الحدوث، وهو ما سيدفع أجزاء من الشاباك إلى أقصى حدودها. إنه، عن قصد وبوعي تام، يزعزع الشاباك من أساسه. هذا الحدث، والصدام الحاد الذي يعلم نتنياهو بأنه سيتسبب به، يخلق زلزالاً لن يساعد أحداً، ومن المؤكد أنه لن يساعد نتنياهو نفسه على العمل بانسجام مع الرجل الذي أقاله للتوّ، قبل يومين فقط من التطورات القادمة". في هذه الأثناء، ستؤدي المناقشة في الحكومة بشأن إقالة بار إلى صعوبات دستورية كبيرة للغاية، ومن المشكوك فيه ما إذا كان القرار، في حال اتخاذه، سيمرّ في المحكمة العليا. في كلّ الأحوال، هناك مَن يعتقد أن الهدف الأساسي تحقق، سواء من خلال الإقالة، أو من خلال العملية في غزة، وهو تأمين تصويت إيتمار بن غفير وإعادته في النهاية إلى الائتلاف، وبالتالي فإن بقية التفاصيل لم تعد ذات أهمية كبيرة. من ناحية أُخرى، هناك مَن يعتقد أن الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة في المقام الأول إلى محاولة إقالة بار، بما في ذلك تحقيق "قطرغيت"، واستياؤه من التحقيق [مع مساعده] فلدشتاين، والخلاصة الداخلية لتحقيق الشاباك، التي تضمنت توجيه اتهامات أيضاً إلى نتنياهو، لا تزال قائمة، وبالتالي لن يتراجع نتنياهو، ومثلما حدث مع إقالة غالانت، سيواصل حتى يجد التوقيت الملائم أكثر للتخلص منه. السؤال الذي يطرحه أحد الناشطين السياسيين ومستشاري العلاقات العامة المقرّبين من محيط نتنياهو هو: "كيف تحدث أمور كهذه، ولا أحد في دائرة رئيس الحكومة يقول شيئاً؟ لا توجد ضوابط وتوازنات." من دون معارضة، ومن دون قيادة سياسية مسؤولة، ومن دون كوابح، ومن دون حاكم مسؤول: تعود إسرائيل إلى مستنقع غزة، من دون أيّ خطة حقيقية للمستقبل. لا توجد رقابة كتبَ كثيرون عن منظومة الاعتبارات التي توجّه نتنياهو في اتخاذ قراراته بشأن الأمن القومي، لكن قيل القليل عن الضوابط والتوازنات الضرورية في الديمقراطية. "انتقلنا إلى نظام تحكمه سلطتان فقط، المحكمة العليا ورئيس الحكومة"، كتب مسؤول أمني رفيع المستوى، أنهى العمل في منصبه، مؤخراً، إلى أحد معارفه. "لا يوجد كنيست، ولا حكومة حقيقية، فهذه الهيئات خاضعة لرئيس الحكومة، وأيضاً وزارة الدفاع، والشرطة، والشاباك في حالة ولاء لبيبي، قبل التزامهم بالدولة والقانون. لا توجد معارضة ناشطة، أو فعالة، فقط المحكمة العليا، إلى جانب الشارع والإعلام، يمكنهم التأثير". شخص آخر، على دراية عميقة بخبايا الحكومة وعلاقاتها بالكنيست، يقول: "الآن، ينظر الجميع إلى رئيس الشاباك، أو المستشارة القانونية للحكومة، ويتساءلون عمّا إذا كان نتنياهو سينجح في إقالتهما. إنها مسألة مهمة، لكنهما في النهاية مجرد موظفَين، وهناك حدّ زمني لإمكان إبقائهما في منصبَيهما بالقوة، خلافاً لرأي رؤسائهما، أي الوزراء ورئيس الحكومة".

#يتبع

كل الخيارات امام إسرائيل سيئة، لهذا من الأفضل التوجه الى تنفيذ الصفقة

بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين المصدر: يديعوت تجمعت مؤخرا إشارات تدل على ما يبدو على أنه لا يوجد انسجام تام بين القدس وواشنطن في موضوع المخطوفين: بدء بالاتصالات التي اجراها ادام بولر مع حماس، عبر لقاء ستيف ويتكوف مع خمسة وزراء خارجية عرب بالنسبة للمبادرة العربية لانهاء الحرب وإقامة نظام جديد في غزة، وانتهاء بإعلان ترامب بانه لا يؤيد طرد الفلسطينيين من القطاع من خلال تنفيذ رؤياه حول مستقبل المنطقة. الفجوات التي انكشفت غطت بسرعة في إعلانات علنية عن تطابق الآراء في موضوع غزة، لكن بقي الإحساس بان في واشنطن يوجد من يتساءل ما هي في واقع الامر استراتيجية إسرائيل. فضلا عن ذلك، فان الخطوات الامريكية الأخيرة تخلق انطباعا بان دافع الولايات المتحدة للدفع قدما بصفقة اكبر من صفقة حكومة إسرائيل، الامر الذي تأكد أساسا في اعقاب لقاء ترامب مع المخطوفين المحررين من أسر حماس. تفضل حكومة إسرائيل، على ما يبدو، العودة الى القتال، لكنها تواصل التلويح بشعارات تفيد بانه يمكن تقويض حكم حماس وتحرير المخطوفين في آن معا وذلك بدلا من أن تقول للجمهور الحقيقة القاسية وهي أنه يمكن اختيار إمكانية واحدة فقط. هذا تواصل لخيالات عرضت منذ 7 أكتوبر بدلا من استراتيجيات مرتبة، بما فيها: “مزيد من القوة ستجبر حماس على تحرير المخطوفين”، “سننجح في اقناع المنظمة باخلاء غزة ووضع سلاحها”، سنعمل على نزع التطرف للفلسطينيين”، “سنقيم حكما ليس حماس وليس عباس”، وبالطبع – “سنفرغ غزة من سكانها”. وهكذا بعد 17 شهرا من نشوب الحرب الاقسى في تاريخ النزاع، يبدو أن تعلم وفهم إسرائيل لحماس بقيا محدودين مثلما كانا في عهد مفهوم التسوية. كل هذا، دون الفهم بان هذه منظمة متزمتة تفضل استمرار القتال بل والانتحار الجماعي على رفع علم أبيض. في الطريق المسدود الذي علقت فيه المحادثات على الصفقة لا توجد الا امكانيتان. الأولى: العودة الى الحرب مثلما يطالب أصحاب قرار كثيرون في إسرائيل – سيناريو احتمالية تخليص المخطوفين فيه، بخاصة الاحياء، طفيفة؛ الثانية: عودة الضغط الأمريكي على إسرائيل، مثلما كان قبل اكثر من خمسين يوما وادى الى تحرير المخطوفين حتى بالثمن الباهظ لوقف القتال وانسحاب الجيش من مناطق أساسية في القطاع. وفي هذه الاثناء، في الميدان في غزة – درجات الحرارة ترتفع بالتدريج. يكاد يكون كل يوم تهاجم إسرائيل خلايا لمخربين يحاولون ترميم البنى التحتية، زرع عبوات او جمع معلومات عن قواتنا. الذروة وقعت يوم السبت، حين قتل تسعة مخربين في شمال القطاع. حسب إحصاء حماس، فان نحو 150 غزيا قتلوا منذ دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. الربط بين الاحتكاك الأمني المتزايد والازمة المتواصلة في المفاوضات من شأنه أن يوجه الطرفين، حتى دون تخطيط مرتب، الى تصعيد تدريجي بل والى العودة الى قتال شديد. كل الخيارات التي امام إسرائيل سيئة، وعليها ان تختار الأقل سوء، بل وأن توزع أهدافها وفقا للابعاد الزمنية. تقويض حكم حماس يستوجب احتلال كل غزة وتواجد طويل في المنطقة في ظل دفع ثمن اقتصادي، امني وسياسي باهظ مشكوك أن تكون إسرائيل جاهزة له في هذه اللحظة. لهذا السبب من الأفضل في هذه المرحلة التوجه الى تنفيذ الصفقة، الامر الذي سيساعد على اشفاء المجتمع الإسرائيلي، حتى بثمن استراتيجي أليم. ان المهمة التاريخية والضرورية، للقضاء على حماس من خلال احتلال وتواجد في غزة مطلوب ان يعد بشكل معمق وطويل من الأفضل ان يقود الامر قيادة سياسية وأمنية لم تكن مشاركة في مفهوم 7 أكتوبر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بنيامين نتنياهو بات تهديداً وجودياً

بقلم: تسفي برئيل المصدر: هآرتس تقام اليوم [أمس الأربعاء] تظاهرة في القدس، احتجاجاً على إقالة رئيس جهاز الأمن العام [" الشاباك"]. لا بد من قراءة هذه الجملة، مراراً وتكراراً، لاستيعاب عُمق الفساد الذي تفشى في الحكم، وحجم فقدان الثقة به، في دولة لا تزال تتشبث بقوة بآخر ركائز الديمقراطية، قبل أن تهوي إلى الهاوية. مثلما قلنا مليون مرة سابقاً، إن رئيس "الشاباك" هو المسؤول الرئيسي عن الكارثة الأسوأ في تاريخ دولة إسرائيل، لكن هو وإقالته ليسا السبب الحقيقي للاحتجاج. فالصرخة التي تتفجر اليوم، صرخة الغضب والإحباط واليأس، ليست ضد الكارثة السابقة، بل ضد الكارثة القادمة التي نعيش في خضمها. هذه الكارثة لا تهدد فقط منطقة غلاف غزة، أو مستوطنات الشمال، ولا حياة الأسرى الذين ما زالوا في قيد الحياة، ولا حتى جثث القتلى الذين ينتظرون دفنهم، بل أيضاً هي تهديد وجودي لدولة إسرائيل بأكملها، التي تتسابق على إعادة كتابة ماضيها، ودفن مستقبلها، وتحويل ما كانت عليه، وما كان مقدّراً لها أن تكون، إلى كومة من الأنقاض. ظاهرياً، هذا يبدو كأنه مجرد مشهد آخر من البيروقراطية الشيطانية؛ رئيس حكومة يستخدم سلطته، التي لا يزال يتعيّن التحقق من مدى قانونيتها، على الرغم من أن هذا أقلّ أهميةً، لإقالة رئيس الجهاز المكلف بعدة أمور، بينها الحفاظ على الديمقراطية في إسرائيل. في ظروف أُخرى، كان يجب أن يكون السؤال البديهي: "ما المشكلة في ذلك؟" الموظف تم تعيينه، ولاحقاً، أُقيل. كان يمكن أيضاً التساؤل عن التناقض الذي يصعب استيعابه، إذ إن الشاباك والجيش والموساد، وهي مؤسسات مخولة، قانونياً، العمل بأساليب غير ديمقراطية، عنيفة، وأحياناً، غير إنسانية، الآن، هؤلاء هم الذين يمثلون جوهر الديمقراطية، ويحملون لقب "حراس البوابة". الإجابة عن ذلك هي أن الديمقراطية الإسرائيلية أُجبرت على التحالف مع مؤسساتها غير الديمقراطية، وهذه المرة، ليس لحماية حدود الدولة، أو لإحباط "الإرهاب"، بل لإنقاذ نفسها من أولئك الذين يحفرون فيها ثقوباً متزايدة لزرع متفجرات مدمرة. من الممكن والضروري محاسبة رئيس "الشاباك" وقادة الجيش الإسرائيلي، ليس فقط على أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بل أيضاً على قتل الأبرياء، وسوء معاملة المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والقصف العشوائي الذي يصل إلى حد جرائم الحرب، لكن في الوقت نفسه، من الضروري التذكير بأن وجود ديمقراطية قائمة على القيم الأخلاقية، ترتكز على قوانين ليبرالية، هو الأساس الذي يمكن أن يضمن تقديم مثل هذه المحاسبة. إن إقالة رئيس "الشاباك" ليست مجرد "إجراء إداري" بريء، بل تأتي كنتيجة لسياق أوسع أفرزته الكوارث التي سلبت فعلاً مواطني الدولة من شرطة عادلة وفعالة، وأدخلت المحكمة العليا في حالة موت سريري، وأفرزت منظومة قوانين فاشية تسعى لتقليص مساحة حرية الرأي والتعبير والثقافة، بينما تستهدف المعلمين ومديري المدارس، وتقوّض مبدأ المساواة أمام القانون. تحت غطاء الحرب، وباستغلال سلسلة من المناورات والأكاذيب الدنيئة التي أوحت بأن رئيس الحكومة "يفعل كل ما في وسعه" لإعادة المخطوفين، واصل نتنياهو الحفر بعنف تحت أسس الديمقراطية. لكن، بعكس الزلزال الطبيعي، فإن الصدع التكتوني الذي يهدد إسرائيل يمكن إيقافه، ومن الضروري أن يتم إيقافه فوراً. قبل أن يغرق الجمهور في مستنقع العجز، كأنه محكوم عليه بقضاء بقية أيامه فيه، عليه أن يتذكر قوته وسلطته ومسؤوليته تجاه الدولة. فهذا هو الجمهور نفسه الذي نهض بسرعة، وحشد صفوفه بأعداد كبيرة، وخرج ليملأ الفراغ الذي تركته الحكومة عندما غرقت في سباتها، وتخلّت عنه، وجلبت له كارثةً مروعة. إنه الجمهور الذي تعهّد لنفسه، قائلاً: "لن يحدث هذا مرة أُخرى"، لكنه يحدث مجدداً الآن. إن التهديد الوجودي، مرتدياً بدلة وربطة عنق، ومتحدثاً بلغة إنكليزية فصيحة، لا يحتاج إلى تحذير استخباراتي، أو مؤشرات تحذيرية، أو مراقِبات لدقّ ناقوس الخطر. إنه هنا فعلاً، ويهدد بتحقيق نصر كامل على الدولة. وأيّ احتجاج مهذب لن يكون كافياً، إنها معركة وجود.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

“الإنجاز لي والإخفاق لكم”… أهذا قول “زعيم” يبحث عن “نصر مطلق”؟

بقلم: سامي بيرتس المصدر: هآرتس قرار رئيس الحكومة استئناف الحرب في قطاع غزة في هذا الوقت ينبع من عدة أسباب سياسية وشخصية، من بينها إعادة بن غفير إلى الحكومة؛ وتمرير ميزانية الدولة وضمان بقاء الحكومة؛ ومحاولة منع احتجاج الجمهور من الإقلاع على خلفية خطته إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وكهدية إضافية تأجيل آخر لمحاكمته. نتنياهو يعتبر الحرب بوليصة تأمين للحكومة، يستخدمها لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية. في حزيران 2024 قال في القناة 14: “أنا مستعد لعقد صفقة جزئية، هذا ليس سراً، بحيث تعيد لنا بعض الأشخاص، ولكننا مستعدون لمواصلة الحرب بعد هدنة، لاستكمال هدف تصفية حماس”. هو لم يغير موقفه منذ ذلك الحين، هو يفضل صفقة جزئية ولا مصلحة له في إنهاء الحرب. لو كانت له مصلحة، لأنهى إعادة المخطوفين حتى تكون للجيش الإسرائيلي في غزة حرية عمل مطلقة، أو خلق بديل سلطوي لحماس في قطاع غزة. لكن نتنياهو امتنع عن فعل ذلك. ويفضل الحرب اللانهائية، مع فترات هدنة لتخفيف الضغط. وهكذا يحافظ على حكم حماس، التي تنجح في فترات الهدنة من تجديد قوتها والحفاظ على سيطرتها المدنية، وأيضاً الحفاظ على حكمه هو نفسه. هو ينفذ ما قاله في حينه عن إيهود أولمرت بالضبط: “رئيس الحكومة الغارق حتى عنقه في التحقيقات لا تفويض عاماً وأخلاقياً له لاتخاذ قرارات مصيرية، لأنه في خوف حقيقي من اتخاذ قرارات على أساس بقائه الشخصي، وليس حسب المصالح الوطنية”. المصالح الوطنية هي أن يستكمل إعادة المخطوفين. فاستئناف الحرب يعرض حياتهم للخطر، سواء بسبب نشاطات الجيش الإسرائيلي أو بسبب خطوة تبادر إليها حماس. في الوقت الذي يوقف فيه الحرب ضد حماس بين فينة وأخرى، يواصل نتنياهو الحرب ضد مؤسسات الدولة. هو يعمل على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وأبلغ رئيس “الشاباك” عن نية إقالته، وتجاهل رئيس المحكمة العليا، وهو يحتقر اقتراح التسوية لرئيس الدولة، تكليف رئيس المحكمة العليا إسحق عميت بتشكيل لجنة التحقيق الرسمية بالتشاور مع نائب الرئيس ووريثه المعين، القاضي نوعام سولبرغ. حتى الآن، هو لم يدمر حماس، لكنه دمر الطابع الرسمي للدولة منذ زمن، والنتيجة أن اكتشاف الحقيقة حول كارثة 7 أكتوبر تمت بشكل ملتو ومعيب، يستدعي الفشل القادم. الجيش و”الشاباك” نشرا تحقيقات خاصة بهما، وهما يعترفان بالفشل، ولكنهما لا يكشفان إلا جزءاً من هذا الفشل. الجيش الإسرائيلي لم يتناول دور المستوى السياسي، لكن “الشاباك” وجد أنه من الصحيح الإشارة إلى إخفاقات المستوى السياسي ونشرها أمام الجمهور: سياسة التهدئة التي مكنت حماس من تعزيز قوتها بشكل كبير، وضخ الأموال القطرية التي تم نقلها للذراع العسكري، وتآكل الردع بشكل متواصل، ومحاولة مواجهة منظمة إرهابية استناداً إلى الاستخبارات والدفاع، وتجنب مبادرات هجومية، ووزن الخروقات المتراكمة في الحرم، ومعاملة السجناء، والاعتقاد بأن المجتمع في إسرائيل ضعف بسبب المس بالتكافل الاجتماعي. يدور الحديث عن لائحة اتهام جديدة ضد نتنياهو، الذي قاد وشكل سياسة إسرائيل أمام حماس منذ 2009. لو شكل لجنة تحقيق رسمية لاتضح الأمر، لكنه غير معني بمعرفة الحقيقة، بل الاحتجاج على الحقيقة وتحديها وبناء رواية كاذبة تفيد بأن الفشل كله واقع على عاتق قوات الأمن، وأن أي شخص يتحدى ذلك سيقابل برد فعل عنيف وبالإقالة. وهذا يضع رؤساء جهاز الأمن، مهما كانوا، في وضع خطير. هم يعملون تحت إمرة رئيس وزراء ينسب الإنجازات لنفسه، ويلوم الآخرين بسبب الإخفاقات، ويطرد الذين يرفعون المرآة أمامه. كيف يمكن استئناف القتال في ظل رئيس وزراء كهذا؟

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

دعم بن غفير للميزانية كان مضمون وهو خارج الحكومة، وضمه للائتلاف لم يكن الوقود لاستئناف القتال

بقلم: رفيت هيخت المصدر: هآرتس محاولة تمديد المرحلة الأولى في الصفقة مع حماس، في محاولة لاعادة عدد من المخطوفين من الجحيم في غزة بدون الدخول الى المرحلة الثانية، فشلت فشلا ذريعا. بعد خرقها للاتفاق اكتشفت إسرائيل، للدهشة، أن التكتيك الذي اتبعه نتنياهو في الفترة الأخيرة بدعم ترامب، لم يؤد الى تحرير مخطوفين آخرين من الفئة التالية. لذلك، الصفقة انهارت في الوقت المريح لنتنياهو، على خلفية محاولة اقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، الامر الذي ظهر كاستئناف للحرب في غزة. وزراء في الحكومة يتحدثون عن محاولة خلق “أداة ضغط” جديدة على حماس، بدلا من الجمود السائد منذ انتهاء المرحلة الأولى، من اجل أن يخلق لديه شعور تهديد وجودي ملموس ومقنع. وحسب قولهم هذا سيشكل أداة في المفاوضات العنيفة بين الطرفين، فيما يشبه التأثير الذي تولد مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد رافق النيران التي اطلقت على غزة في ليلة الاثنين – الثلاثاء أيضا التهديد باحتلال الأراضي واخلاء السكان منها. بما ظهر وكأنه محاولة لشحن تهديدات ترامب بمضمون حقيقي (أو على الأقل التسبب في تولد انطباع كهذا). في هذه المرحلة لا يتم تنفيذ ما يسمى بـ “عملية برية” على الأرض. المعنى هو أنهم في الحكومة يبقون “مخرج” لحماس “لتحسين الشروط” والموافقة على خطة ويتكوف أو العودة الى مسار معين لتحرير المخطوفين مقابل وقف مؤقت لاطلاق النار. هذه الاقتراحات ظهرت في تقارير مختلفة خلال اليوم، لكن من غير الواضح الى أي درجة تعكس هذه التقارير سيناريوهات محتملة أو واقعية، والى أي درجة هي تعتبر مناورة وأمنية لإسرائيل. إن ضم ايتمار بن غفير للائتلاف، الحدث الصادم بحد ذاته، بالتأكيد في الوقت الذي فيه سلطة القانون يتم سحقها على يد ديكتاتور متهم بمخالفات جنائية، لم يكن بالذات الوقود لاستئناف الهجوم في غزة. إن دعمه للميزانية كان مضمون من الخارج، وبن غفير اظهر في الأشهر الأخيرة سلوك مسؤول اكثر من ناحية ائتلافية مما كان عليه وهو داخل الحكومة. تهديد كوزير للامن الداخلي، بأنه لن يؤيد الميزانية اذا لم يحصل على الزيادة التي طلبها لوزارته. في ظل غيابه، فان من حل مكانه، حاييم كاتس، اتفق مع وزارة المالية على زيادة متواضعة وقام بانهاء الازمة. الآن بن غفير عاد الى الحكومة بدون قدرة على التهديد بالانسحاب منها مرة أخرى مثلما في السابق (حتى لو كان هذا الشخص لن يتوقف الى الأبد عن توفير نقاط في الحضيض). إعادة بن غفير في نظر نتنياهو هي اكثر من مجرد “من الجيد حدوث ذلك”، وهي خطوة أخرى في اتجاه توسيع هوامش الائتلاف. وهذا هو الدافع الذي وقف أيضا وراء دمج قائمة الخداع التي تتكون من الأشخاص الذين يتميزون باظهار الولاء باستمرار أينما كانوا، جدعون ساعر وزئيف الكين، في حزب الليكود. حتى لو كانت أسباب موضوعية لاستئناف القتال، إضافة الى الأسباب السياسية، فان الرهان الهستيري لحكومة إسرائيل على حياة المخطوفين الذين بقوا في القطاع، هو من الخطوات الحكومية الوحشية في تاريخ الدولة. هذه الحكومة تواصل التنكيل بعائلات المخطوفين، ليس فقط بصورة أنها تظهر الانغلاق والقسوة المثيرة للاشمئزاز نحوهم، مثل التي ظهرت في الاقوال الوقحة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجاه عروس المخطوف الذي قتل في الأسر يورام متسغر. الحكومة أيضا تسمح لنفسها بمواصلة تصرف السيد مع الكذبة الممجوجة التي تقول “الضغط العسكري هو الذي سيؤدي الى اطلاق سراح الرهائن”. هناك وزراء في الحكومة، الذين يعترفون بصورة ما بأنه من المشكوك فيه أن ما لم يتم تحقيقه خلال سنة واكثر من القتال الدموي يمكن تحقيقه الآن. ولكن الآن يوجد في إسرائيل شخص واحد هو الذي يقرر كل شيء. للمفارقة هو أسير في أيدي السياسيين الذين لا يجتازون في الاستطلاعات نسبة الحسم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ينبغي الامل في أن يقيد النشاط الأمريكي في جنوب البحر الأحمر بالتدريج قدرة اطلاق الصواريخ لدى الحوثيين، وان التهديد المباشر الذي وجه لسيدتهم – ايران – سيؤدي الى لجم ما لمرعيهم المنفلت للغاية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الهدف إعادة حماس الى طاولة المفاوضات

بقلم: يوآف ليمور المصدر: إسرائيل اليوم التصريحات عن عودة الحرب كانت، اغلب الظن، سابقة لاوانها. فمع أن إسرائيل هاجمت أمس في غزة لأول مرة منذ بضعة أشهر والحقت بحماس اضرارا وقتلى، لكن في المرحلة الحالية يخيل أن الحديث يدور عن تحذير عنيف ومحدود يستهدف إعادة المنظمة الى مفاوضات ناجعة في مسألة المخطوفين. في الهجوم الليلي الذي خطط له على مدى بضعة أسابيع وتواصل نحو عشر دقائق، ضربت إسرائيل موظفي حكم في مستوى عال وقادة عسكريين بمستوى متوسط، وأوضحت مرة أخرى بانها لا تميز بين المقاتلين والموظفين في منظمة الإرهاب. حماس فوجئت بالهجوم لانها شعرت بانه يوجد لها مجال حصانة. والان على زعمائها في غزة وفي الخارج أن يقرروا اذا كانوا سيعودون الى المفاوضات ويبثون استسلاما للقوة ام بالذات ان يتصلبوا في المواقف وان يخاطروا بان تصعد إسرائيل الضغط العسكري – بما في ذلك إمكانية اجتياح بري متجدد للقطاع استعد له الجيش الإسرائيلي بكثافة كبيرة. جاءت جولة رئيس الأركان ايال زمير الى رفح امس للإشارة الى ان الجيش الإسرائيلي جاهز للعمل في كل وقت. الرسالة وجهت ليس فقط لحماس بل وأيضا للوسطاء في مصر وفي قطر، الذين يبدون منذ يوم امس نشاطا متزايدا في محاولة لاعادة الأطراف الى المفاوضات قبل أن تستأنف الحرب على نطاق كامل. من اللحظة التي نفذ فيها الهجوم، وعلمت نتائجه كان صعبا عدم التفكير بما يجتازه المخطوفون الاحياء في غزة. الشهادات التي ادلى بها المخطوفون المحررون في الأسابيع الأخيرة لم تدع مجالا للشك: ظروفهم شددت – بما في ذلك الضرب، التجويع والتنكيل الجسدي والنفسي – في سياق مباشر مع الاعمال الإسرائيلية. الظهور امس في ميدان المخطوفين ليردين بيباس، ايث سيغال، موشيه تروبونوف ويئير هورن جاء ليبث ليس فقط الخوف على رفقاهم المتبقين في الخلف بل والعجلة التي في الحاجة لتحريرهم فورا أيضا. نداء صحوة للحكومة يخيل أن حكومة إسرائيل بحاجة الى نداء الصحوة هذا. فبيانات امس بان حماس وحدها مسؤولة عن عدم التقدم في المفاوضات عرضت صورة جزئية جدا عن الواقع. فلاسرائيل أيضا دور في ذلك لانها اختارت الا تبحث في المرحلة الثانية من الاتفاق بل ان تحاول تمديد المرحلة الأولى، كما امتنعت عن خطوات تعهدت بها وعلى رأسها الانسحاب من محور فيلادلفيا. صحيح أن إسرائيل تتمتع في المرحلة الحالية بريح اسناد من إدارة ترامب – بواسطة مبعوثها سيتف ويتكوف – لكن الحكومة عادت لتنسى ان هؤلاء ليسوا رعايا أمريكيين اختطفوا في غزة بل مواطنوها الذين بمسؤوليتها اعادتهم الى الديار. في هذا الجانب فان استئناف المعركة في غزة يستوجب من الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو أجوبة افضل من تلك التي أفادوا بها الجمهور حتى الان. الوضع الان لا يشبه ذاك التي ساد بعد هجوم 7 أكتوبر: في حينه ايدت اغلبية ساحقة من الجمهور الخروج الفوري الى الحرب، اما الان فتؤيد اغلبية الجمهور حل مسألة المخطوفين قبل مواصلة القتال. وعلى أي حال تحوم علامات الاستفهام فوق القدرة على تحقيق اهداف الحرب دون حل مسبق لمسألة المخطوفين فيما أنه في الخلفية تتعاظم المؤشرات على مصاعب تجنيد قوة بشرية بالحجم اللازم لجملة المهام التي يقف امامها الجيش الإسرائيلي. تضاف الى ذلك مسألة التوقيت التي على الأقل تنم عن سياقات سياسية. ففي صدفة نادرة عاد ايتمار بن غفير الى الحكومة، في موعد قريب من استئناف القتال وبعد وقت قصير من التنحية التي لم تنفذ بعد لرئيس الشباك روني بار، والتي هي الأخرى طالب بها. لقد سمح هذا لرئيس الوزراء أن يضمن إجازة ميزانية الدولة وإزالة التهديد على مواصلة ولاية حكومته. على نتنياهو أن يوضح بان الهجوم في غزة لم يكن “حملة ايتمار”: بدلا من الهجوم على المحللين في الاستديوهات، كان من الأفضل لو انه تأزر بالشجاعة ووقف للإجابة على الأسئلة. ليس الوقت لضعضعة الشباك اعلن رؤساء المعارضة بانهم سيرفعون التماسات الى محكمة العدل العليا ضد تنحية بار ودعوا نتنياهو لتعليقها. بار قاد امس الهجوم في غزة الى جانب رئيس الأركان زمير، وان كان مكتب رئيس الوزراء حرص على ان ينشر صورة من مشاورات أمنية غاب عنها. هذا صغر نفس لا داعٍ له، في أساسه أيضا مفارقة بارزة: اذا كانت إسرائيل عادت الى القتال، مثلما صرح نتنياهو أمس، فليس لها ترف ضعضعة الشباك – المسؤول عن قسم هام من المعلومات التي اتاحت هجمات أمس وسيكون في أساس الخطوات الحربية في المستقبل – من خلال تنحية رئيسه. ان استئناف القتال في غزة سيتحدى إسرائيل في ساحات أخرى أيضا. فالصاروخ الذي اطلق مساء امس من اليمن وان كان تم اعتراضه، لكن وجع الرأس بقي وهو يهدد أيضا فرعي الطيران والسياحة اللذين بدآ فقط بالانتعاش.

هكذا أيضا الآن عند استئناف الحرب حركات الاحتجاج، وبالطبع عائلات المخطوفين، اوضحوا بأنهم في هذه المرة لن يوقفوا النضال. ولكن فقط اذا عاد الجمهور الى الشوارع، ولم تكن استجابة كافية لرجال الاحتياط، فقط عندها ستتوقف هذه الحرب الزائدة والغبية، ولن تطول مدتها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

استئناف الحرب أمر سياسي، نتنياهو يريد خلق الشعور بحالة الطوارئ اللانهائية

بقلم: يوسي ميلمان المصدر: هآرتس عندما تقرر فجر أمس استئناف الحرب في غزة، تم استئناف مسيرة الغباء الإسرائيلية. حكومة إسرائيل مرة ثانية خرقت الاتفاق مع حماس بعد أن رفضت البدء في المفاوضات، كما ينص الاتفاق، حول المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والتقدم نحو وقف دائم لاطلاق النار. ولكن باستثناء الجانب القانوني والرسمي والمبدأ المهم بأن الاتفاقات يجب احترامها، حتى لو كانت لا تروق لك، ماذا سيفيد الهجوم الكثيف من الجو وتصفية عدد من زعماء حماس في المستوى المتدني والدخول البري المتوقع بعد ذلك؟. هذه العملية بالتأكيد لن تعيد المخطوفين. وليس هذا فقط، بل هي تعرض للخطر الـ 22 مخطوف الذين تقدر الاستخبارات الإسرائيلية بأنهم على قيد الحياة، وهي تصعب على اعادتهم وإعادة الـ 37 جثمان المحتجزة في غزة. بعد 16 شهر من القتال هناك شعور بأننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، المزيد من نفس الشيء. مرة أخرى تصفية، لكن في هذه المرة لقادة صغار في حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن معظم الكبار تمت تصفيتهم. عمليات الاغتيال التي تحبها أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي ويعتبرونها خلاصة كل شيء، موجهة في المقام الأول ضد القيادة المدنية من خلال الاعتقاد بأن ذلك سيسرع القضاء على حكم حماس. بعد اقتحام حماس في 7 أكتوبر، واعمال الذبح والاغتصاب والافعال الفظيعة، لم يكن خيار امام إسرائيل باستثناء شن الحرب. إسرائيل توحدت كرجل واحد واعتبرتها حرب من اجل الوطن. مئات آلاف رجال الاحتياط، كثيرون منهم من المحتجين ضد الانقلاب النظامي، تجندوا وهبوا للمعركة. ولكن كلما طالت الحرب، بعد أن رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مناقشة “اليوم التالي”، وأي بديل سيكون في القطاع بدلا من حماس، هكذا أخذت الحرب تصبح زائدة مع مرور الوقت، و150 مقاتل على الأقل سقطوا عبقا. هذه المرة، في الجولة الحالية، يصعب إيجاد حتى أي قدر ضئيل من العدالة في قرار استئناف الحرب. من كل الجهات يدركون أن الامر يتعلق بقرار الخروج الى حرب غير ضرورية. الحديث لا يدور عن حرب يذهبون اليها والظهر الى الحائط. لا توجد هنا حرب من اجل الوطن، هذه حرب سياسية وهي تحدث بفضل الدعم الاعمى للرئيس الأمريكي ترامب لإسرائيل ولنتنياهو. اهداف هذه الحرب كما يبدو هي خفية، لكنها واضحة جدا. إعادة ايتمار بن غفير وحزبه الى الائتلاف والى الحكومة، ومواصلة السير الحثيث نحو تشريع سريع هدفه الدفع قدما بتغيير طابع النظام في إسرائيل. المعارك أيضا استهدفت رفع صورة رئيس الأركان الجديد، الجنرال ايال زمير، كـ “قائد حرب”، جنرال عنيف، كما أراد الوزير الذي قام بتعيينه، يسرائيل كاتس، ووزراء اليمين. هذا السلوك يقزم بشكل غير مباشر صورة سلفه المستقيل، هرتسي هليفي، رغم أنه في ولايته شن الجيش الإسرائيلي حرب انتقام، على الأقل في الأسابيع الأولى بعد 7 أكتوبر، وقتل آلاف الغزيين الأبرياء ودمر بشكل متعمد المباني السكنية والبنى التحتية المدنية. عندما تسلم منصبه قال زمير إنه من اجل المحاربة حسب خطة الحرب التي تمت بلورتها فان الجيش الإسرائيلي بحاجة الى خمس فرق. ولكن معظم هذه الفرق سيأتي من قوات الاحتياط. وسيكون من المثير رؤية هي أيضا في هذه المرة ستكون استجابة عالية، أو أنه سيستمر منحى “الرفض الأبيض” لرجال الاحتياط بذريعة كل أنواع المبررات. أيضا في هذه المرة لا أحد في المستوى السياسي يضع لهذه العملية العسكرية هدف واضح، قابل للتحقيق، باستثناء الشعار الفارغ وهو اسقاط حكم حماس. أيضا على فرض أنه يمكن فعل ذلك فان نتنياهو والحكومة يرفضون ابلاغنا عن الذين كانوا يريدون رؤيتهم يمسكون بدفة الحكم بدلا من حماس في قطاع غزة. على فرض أنه سيكون مطلوب الدخول البري بحجم كبير، فانه يمكن مع ذلك أنه يوجد هنا هدف خفي حقا وهو احداث ردود متسلسلة. التسبب بتدمير كبير في غزة الى درجة التطهير العرقي أو “الترانسفير” الطوعي. مئات آلاف السكان في غزة لم يعد باستطاعتهم العيش على هذه الأرض. ولا حتى في مخيمات الخيام وفي أماكن الايواء. هم لم تردعهم التحذيرات ولم ينطلقوا نحو الحدود مع مصر نحو شبه جزيرة سيناء. هذه الفكرة اذا كانت، لا سمح الله، تخطر ببال أي أحد في إسرائيل، فانه بالتأكيد يمكن أن تتساوق مع خطة ترامب تهجير 2.3 مليون من السكان الى مصر، الأردن ودول أخرى. في الأسبوع الأول بعد 7 أكتوبر كان نتنياهو ينوي، ولم يخف ذلك، شن حرب طويلة بقدر الإمكان، حرب دائمة تستهدف خلق في الدولة الشعور بحالة الطوارئ اللانهائية. ولكن بسرعة ادرك أن الجمهور متعب وأنه لا يخرج بجموعه للنضال من اجل إعادة المخطوفين، وأنه يمكنه التخلي عنهم دون أن يضطر الى دفع ثمن سياسي وشخصي. نتنياهو يعتقد (حتى الآن هو محق) بأنه كلما طالت الحرب فانه هكذا ستزداد احتمالية بقائه في الحكم، حتى لو أن معظم المواطنين في إسرائيل يستجيبون لدعوة “اهدأوا، انهم يطلقون النار”.

#يتبع

الجيش الإسرائيلي أعلن فعلاً أن العملية ستستمر خلال الأيام المقبلة، ويمكن الاستنتاج من حقيقة أنها بدأت بضربة جوية أن النية هي تصعيد الإجراءات بالتدريج، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام "حماس" للتراجع في كل مرحلة. ومع ذلك، فإن الهدف هو تنفيذ كلّ مرحلة بمفاجأة قصوى، من حيث الموقع والتوقيت والوسائل والسرعة، بحيث لا تتيح لـ"حماس" فرصة للاستعداد، أو التنظيم. تُنفّذ هذه الحملة بافتراض أن حركة "حماس" لن تُلحق ضرراً بالمخطوفين، إذ في الوقت الذي تجدد إسرائيل القتال بوتيرة يُتوقع أن تتصاعد بالتدريج، وتشمل أيضاً مناورة برية سريعة، يُعتبر المخطوفون الأحياء ورقة ضغط وشبكة أمان بالنسبة إلى "حماس"، وهو ما يجعل التقديرات تشير إلى أنها ستُحجم عن إيذائهم بشكل جسيم. ومع ذلك، أدلى ناجون من الأسر بشهاداتهم بشأن تدهورٍ حاد في ظروف احتجازهم، بما في ذلك "تعرُّضهم لتعذيب قاسٍ"، عقب هجمات كبيرة، أو انهيار صفقات تبادُل. لا شك في أن هذه العملية تشكل مقامرة بمصير المخطوفين، ويجب الدعاء من أجل سلامتهم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري