التحليل العبري הפרשנות בעברית

الديمقراطية الإسرائيلية تلفظ أنفاسها

بقلم: آري شافيت المصدر: يديعوت آحرنوت في الوقت الذي تستأنف فيه الحرب في غزة، فإن الديمقراطية الإسرائيلية تنازع. أمام ناظرينا ترتجف آخر رجفاتها. لكن ما يتسبب بالموت والعذاب لحكم الشعب ليس ألوية الدبابات التي تحاصر مجلس النواب. ما يؤدي إلى موت حكم القانون ليس سيطرة جموع فاشية على المحكمة العليا. الديمقراطية الليبرالية الإسرائيلية تلفظ أنفاسها؛ لأن مسيرة سريعة من تفكك المعايير تستأنف في البلاد. فلا دين ولا ديان. لا قواعد ملزمة. كل شيء شخصي، وكل شيء قبلي، وكل شيء بالقوة. الغاية تبرر الوسيلة. الثقافة السياسية الديمقراطية تخلي مكانها لثقافة سياسية شمولية – استبدادية. الجولة الحالية من الحرب الأهلية الفكرية بدأها رئيس الوزراء قبل يوم من استئناف القتال. لم يكن كافيا لنتنياهو أن تكون الثورة الدستورية، التي بادر إليها في كانون الثاني 2023، قد أوقعت علينا كارثة تشرين الأول 2023. لم يكن كافيا لنتنياهو انه بعد هدنة سنة عاد ليدفع قدما بالثورة الدستورية المحملة بالكارثة في ذروة الحرب. لم يكن كافيا لنتنياهو انه لأجل حماية حكمه سوغ التملص من الخدمة لنحو سُدس القوة البشرية التي يحتاجها الجيش لأجل أن ينتصر في المعركة. والآن، ضاقت عليه الطريق كي يقيل المستشارة القانونية للحكومة ورئيس «الشاباك» على حد سواء. رغم أن بيبي مصاب بتضارب مصالح واضح، فهو يدفع قدما بقوة بخطوة مزدوجة تستهدف السماح له بأن يسيطر على كل مراكز القوة في الدولة. بروح ترامب وبروح أوربان وربما حتى بروح بوتين، يسعى رئيس السلطة التنفيذية ليكون زعيماً أعلى وحاكماً قوياً. فهو لم يعد معنياً بتوازنات تبقيه متوازنا وبكوابح تكبح جماحه. الجولة الحالية من الحرب الأهلية الفكرية واصلها رئيس «الشاباك». لم يكن يكفي رونين بار أنه على مدى سنوات ولايته كرئيس جهاز المخابرات ذي الصلة عانت إسرائيل من العمى في كل ما يتعلق بغزة. لم يكن يكفي رونين انه في الليلة التي بين 6 و7 تشرين الأول تصرف بسخافة وإهمال إجرامي. لم يكن كافيا لرونين بار انه يتحمل مسؤولية مباشرة عن كل عملية اختطاف وعن كل عملية اغتصاب وعن كل عملية قتل نفذت في النقب الغربي يوم «المذبحة». أبو الإخفاق طور فكرا شبه مسيحاني حول الفريضة المقدسة التي توجب أن يبقى رئيس «الشاباك». مستشارون استراتيجيون تولوا المهمة، وصحافيون كبار تلقوا الإحاطات. والرأي العام تمت هندسته. جُندت كل الوسائل لأجل أن يعرض الإنسان الذي خان ثقة شعبه ودولته كدرع للشعب ومنقذ للدولة. وبناء على ذلك نشر أيضا تحقيقا، هو لا تحقيق، بدلا من أن يجري حسابا حقيقيا للنفس يلقي بالذنب على المستوى السياسي. وعندها، عندما فعل بيبي فعلة لا تفعل، رد رونين بفعلة لا تفعل. بوقاحة لا توصف، أوضح رئيس الجهاز السري بأنه لن يطيع رئيس الوزراء المنتخب. تمرد علني لجهاز الأمن العام ضد الديمقراطية الإسرائيلية. ظاهراً، نتنياهو وبار مختلفان جدا. الأول سياسي محنك ببدلة فاخرة والثاني مقاتل قيمي وجريء بـتي شيرت. لكن في الحقيقة هما متشابهان. بطلا المأساة يتناوشان بشكل جوهري على المسؤولية التي يتحملانها عن الكارثة الأفظع التي وقعت على الشعب اليهودي منذ المحرقة. كلاهما متمسك بكرسيه. كلاهما يوضح أن القواعد لا تنطبق عليهما، والقانون صغير عليهما. نتنياهو وبار على حد سواء يؤمنان بالإيمان المسيحاني ذاته: الدولة هي أنا. الأزمة هي أزمة التلينا. أمام شواطئ السيادة الإسرائيلية تبحر سفينة التمرد لرونين بار المدعومة بالوسيمين أصحاب الغرة الشقراء واللقب. نتنياهو يطلق النار من مدفع غير مقدس على صوت الجماهير الذين يشعرون بأنهم ملاحقون ومقموعون. لكن ما لا يوجد هو مناحم بيغن. لا يوجد زعيم يطأطئ الرأس أمام القانون والمعايير. لا يوجد مسؤول يأخذ على عاتقه حسم الأغلبية وإرادة الشعب. بعد 77 سنة الديمقراطية الإسرائيلية تنتحر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

حالياً، سيكون من الصواب الدفع بحوار مع الدول العربية، بهدف البحث في استعدادها لدعم النموذج الذي يسمح بالدفع قدماً بالتطبيع مع السعودية، وتوسيع الائتلاف الإقليمي مع الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، ويندمج في إطارها. هذا فضلاً عن أن مساعدة الدول العربية للكيان الفلسطيني ستدعمه اقتصادياً وتحسّن الأداء وتحثّ التعليم على الاعتدال ومنع التطرف.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

مراقبة وإحباط تهريب السلاح عبر السيطرة الإسرائيلية على المعابر والمحيط. دعم الدول العربية المعتدلة- يمكن للدول العربية المعتدلة أن تكون منفتحة أكثر على فكرة السيادة المحدودة، وخصوصاً بعد الواقع الذي نشأ بعد "7 أكتوبر"، بشرط الحفاظ على أفق حلّ "دولتين لشعبين". لذلك، يمكن أن يكون هذا الطرح مقبولاً في إطار التطبيع مع السعودية، ويشكل استجابةً للمطلب السعودي ببناء مسار فعلي لحلّ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وبناء سلطة فلسطينية مستقلة. يمكن أن يعبّر تطبيق هذا النموذج عن توازُن ممتاز في الظروف الحالية بين الحاجات الأمنية الإسرائيلية، وبين ما يمكن لإسرائيل أن تمنحه للفلسطينيين من أجل إزالة عبء السيطرة المدنية عنها، وأن تقود إلى أفق سياسي أيضاً، فضلاً عن أن تطبيقها يمكن أن يواجه العديد من التحديات على طريق الدفع إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. مبادئ السيادة الفلسطينية المحدودة ستحافظ إسرائيل على سيطرة أمنية كاملة، وفي هذا الإطار، سيجري التالي: منع بناء جيش فلسطيني- لن يُسمح ببناء جيش فلسطيني، أو قوة عسكرية خاصة؛ وسيكون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط صلاحية في مجال الأمن الداخلي والعمليات الشرطية والحفاظ على النظام الداخلي. حرية عمل عسكري لإسرائيل- ستحافظ إسرائيل على حقها في العمل في كافة مناطق الكيان الفلسطيني لإحباط "الإرهاب" وتفكيك البنى "الإرهابية" ومنع التنظيمات المعادية. السيطرة الإسرائيلية على الغلاف: ستسيطر إسرائيل على الغلاف الخارجي للكيان الفلسطيني، ومن ضمنه الحدود مع مصر والأردن؛ وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على المعابر البرية والبحرية والجوية. سيطرة إسرائيل على المجال الجوي - ستسيطر إسرائيل على الجو لمنع الأجسام المعادية في الجو والاستعمال السيئ للمسيّرات وغيرها؛ ويمكن لإسرائيل أن تسمح ببناء مطار في منطقة الحكم الذاتي، استناداً إلى حسابات أمنية، ومع رقابة وفحص أمني إسرائيلي كامل في المطار، كمعبر جوي. سيطرة على المجال البحري - لا يُسمح للفلسطينيين بإنشاء حرس بحري، أو شواطئ مستقلة؛ وتراقب إسرائيل كلّ عملية تجري في المجال، بما يشمل البضائع والأشخاص والصيد البحري. سيطرة على المجال الكهرو – مغناطيسي - ويشمل شبكات الهاتف والإنترنت. فرض قيود على قدرة الفلسطينيين على بناء تحالفات عسكرية واتفاقيات دولية: لن يستطيع الكيان الفلسطيني توقيع أيّ اتفاقيات أمنية، أو عسكرية، مع الدول، من دون مصادقة إسرائيل. منظومة قضاء - سيُسمح للكيان الفلسطيني ببناء منظومة قانونية مستقلة، لكنه سيكون ملتزماً بضبط مبادئ منع "الإرهاب"؛ ويمكن لمنظومة الأمن الإسرائيلية محاكمة فلسطينيين بشأن قضايا أمنية. حسنات النموذج الحفاظ على الحاجات الأمنية لإسرائيل - ستسيطر إسرائيل على المنطقة كلها أمنياً، ويمكنها إحباط التهديدات "الإرهابية"، وتضمن نزع السلاح في مناطق السلطة. إدارة ذاتية للفلسطينيين - وهو ما سيسمح للفلسطينيين بإدارة حياتهم المدنية. استقرار - تستطيع إسرائيل منع إقامة دولة فلسطينية معادية، وسيطرة "حماس" عليها، وأن تكون قاعدة للهجمات على إسرائيل. أفق سياسي - يمكن لإسرائيل من خلاله القول إنها لا تنوي السيطرة على السكان الفلسطينيين، أو تفكيك السلطة الفلسطينية، أو ضم مناطق إليها. وبذلك، تتم إزالة العائق أمام تطبيع إسرائيل مع السعودية وتوسيع اتفاقات أبراهام. السلبيات عدم رضى فلسطيني- يؤمن الفلسطينيون بحقهم في السيادة الكاملة، ويطالبون به، ويمكن أن يستمروا في النضال الدبلوماسي والقانوني، حتى إنهم يمكن أن يلجأوا إلى العنف و"الإرهاب"، من أجل الوصول إلى هدف الاستقلال السياسي. مواجهة بين المجتمعَين - سيستمر الاشتباك بين المجتمع الفلسطيني في الضفة والمستوطنين الإسرائيليين، ومن الصعب الفصل ما بينهما الآن. ضغط دولي- عاجلاً أم آجلاً، سيفعّل المجتمع الدولي ضغوطاً على إسرائيل للسماح بسيادة فلسطينية كاملة. ارتباط اقتصادي - من المتوقع أن يبقى الكيان الفلسطيني مرتبطاً بإسرائيل اقتصادياً. المنطق الاستراتيجي للكيان الفلسطيني بسيادة محدودة إن نموذج الكيان الفلسطيني بسيادة محدودة يدعم رؤيا دولة إسرائيل- يهودية، ديمقراطية، آمنة ومزدهرة- ويمكن أن يطرح ويُفهم على أنه ترتيب على طريق اتفاق شامل. ومن أجل ضمان تطبيقه، المطلوب من إسرائيل الاستمرار في التعاون الأمني مع جهات أقليمية، وتحسين ظروف حياة الفلسطينيين ووضعهم الاقتصادي في مناطق الكيان، والتنسيق مع أجهزة الأمن الداخلي الشرطية الفلسطينية، وطرح النموذج كمرحلة تدفع إلى استقرار طويل الأمد- حتى ينضج الطرفان للبحث في تفاصيلها والتوصل إلى سيادة فلسطينية كاملة، لكن في جميع الأحوال، لن يكون للفلسطينيين جيش.

#يتبع

لا لدولة فلسطينية، أو "دولة واحدة"، من دون أغلبية يهودية؛ ونعم لبناء كيان فلسطيني بسيادة محدودة

المؤلف: البروفيسور الإسرائيلي أودي ديكل المصدر: معهد دراسات الأمن القومي إسرائيل تتبنى رؤية "إدارة الصراع إلى الأبد" مع الفلسطينيين. وتقود خطواتها إلى وضع تسيطر فيه على كافة أبعاد حياة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية (ومن الممكن أيضاً في قطاع غزة)، وهو ما سيقود، عملياً، إلى "دولة واحدة" بين النهر والبحر. لذلك، المطلوب البحث في نماذج أُخرى تمنع إسرائيل من أن تكون مسؤولة بشكل كامل عن حياة الفلسطينيين في الضفة (وفي غزة، حيث يبدو أن إسرائيل في الطريق إلى احتلالها). أحد هذه النماذج هو- حُكم ذاتي ثقافي- ترتيب سياسي يسمح لمجموعة داخل الدولة بالتعبير عن هويتها المتمايزة، وخصوصاً أنها تشكل أغلبية في مناطق معينة ومحددة، لكن الحكم الذاتي الثقافي لا يوازي السيادة الكاملة، إنما يركز على منح صلاحيات سلطة معرّفة لهذه المجموعة، وفي الوقت نفسه، يحافظ على الدولة كاملة (بحسب البروفيسور روت لبيدوت). لكن المشكلة في مصطلح "حكم ذاتي ثقافي" هي أنه يحافظ على علاقة بينه وبين دولة إسرائيل، في الوقت الذي تسعى إسرائيل للابتعاد عن واقع "الدولة الواحدة"؛ لذلك، من الأفضل استعمال مصطلح سلطة فلسطينية بسيادة محدودة. السيادة الفلسطينية المحدودة- بما معناه ترتيبات أمنية- جغرافية- يمكن أن تشكل الحل الأكثر معقوليةً، بالنسبة إلى إسرائيل، على الصعيد الأمني، في الوقت الذي تتعرض لضغط دولي وإقليمي من أجل طرح خطة لترتيب الوضع الفلسطيني. بالنسبة إلى الطرفين- الإسرائيلي والفلسطيني معاً- لا توجد أيّ فرصة لتجديد المفاوضات بشأن اتفاق سياسي شامل؛ يعتقدون في إسرائيل أن السيادة الفلسطينية الشاملة يمكن أن تشكل تهديداً خطِراً لإسرائيل، فضلاً عن الوضع في الميدان، وبصورة خاصة الحرب المستمرة في غزة، وازدياد احتمال انفجار واسع في الضفة. الفكرة المركزية - هي أن إسرائيل لا تسيطر على المجتمع الفلسطيني، بل تقوم ببناء واقع انفصال سياسي وجغرافي وديموغرافي، من دون انفصال أمني. الفلسطينيون يحكمون ذاتياً، وفي الوقت نفسه، تحافظ إسرائيل على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. البعد الجغرافي - ستكون مناطق السيادة الفلسطينية المحدودة في مناطق (أ) و(ب) الموجودة، ويمكن توسيعها إلى مناطق (ج) حتى 8%، بهدف توسيع السيطرة الفلسطينية على عدة صُعد: تتضمن أغلبية مطلقة (أكثر من 99%) من المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية؛ ويكون هناك تواصُل جغرافي؛ ويتم تخصيص مناطق صناعية وأراضٍ زراعية، وسيسمح وضعُ حدود لهذه السيادة والتواصل فيما بينها برسم حدود جغرافية وحواجز أمنية بين المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وبقية مناطق إسرائيل، وأيضاً وضع نقاط عبور مراقبة على دخول وخروج الأشخاص والبضائع. الصلاحيات- ستُمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات في مجالات واسعة: حُكم ومؤسسات حُكم؛ صلاحيات دستورية وتنفيذية وقضائية بشأن مجموعة من القضايا داخل المنطقة المحددة؛ وصلاحيات لبناء بنى تحتية؛ وتتضمن أبعاد الحكم الداخلي المختلفة من شرطة وحراسة ومنظومة قضاء. ويمكن للمجتمع الفلسطيني، الذي يعيش في هذه المناطق، انتخاب السلطة. الإسقاطات على السلطة الفلسطينية- لن يتم تغيير مكانتها كسلطة مستقلة تمثل الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنها تقدم نفسها كـ"دولة" على الساحة الدولية. أمّا احتمال موافقة السلطة الفلسطينية على اتفاق شامل يجعلها من دون سيادة كاملة، فهو قليل جداً، ولذلك، يجب إقناع قيادتها بأن هناك فترة انتقالية، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة الفلسطينيين. قطاع غزة - يتم التعامل معه على أنه منطقة منفصلة، تديرها إدارة تكنوقراط مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ومدعومة عربياً. هذا الوضع سيسمح باتفاقيات مختلفة بشأن القطاع. ومستقبلاً، عندما تقوم السلطة بإصلاحات، وتثبت قدرتها على فرض السيادة في الضفة الغربية، يمكن أن تصبح غزة محافظة في إطار الكيان الفلسطيني. الأهمية الأمنية بالنسبة إلى إسرائيل- سيتم الحفاظ على الرؤية العملياتية والاستناد إلى التالي: متابعة استخباراتية مستمرة ومتعددة المجالات، بهدف إحباط تنظيمات وعمليات "إرهابية"، وأيضاً منع سيطرة "حماس" وجِهات متطرفة أُخرى على الكيان الفلسطيني. سيطرة أمنية مستمرة، من خلال حفظ حرية عمل الجيش في كافة المناطق، الواقعة غربي نهر الأردن، من أجل إحباط نموّ البنى "الإرهابية" والتهديدات، وإحباط الأحداث ذات البعد القومي، وتخفيض نسبة الجريمة. سيكون لدى إسرائيل الحق في مراقبة وضبط الترتيبات الأمنية، وعلى رأسها نزع القدرات العسكرية عن المنطقة الفلسطينية برمتها.

السياسيون مناسبون لذلك اكثر من الخبراء. ليس فقط أنهم امتنعوا عن هذا المجال من ناحية مهنية، بل هم أيضا قاموا بعملية تشريعية متسرعة وسطحية ومعيبة. الأسوأ من ذلك هو أنه من المفروض أن يمارس المشرعون عملهم بموضوعية وحسن نية. في هذه الحالة فان واضعي القانون تصرفوا انطلاقا من العداء الشديد والصريح للنظام القضائي، ولديهم سجل حافل من التشهير به والقذف. وليس منهم يمكن طلب قانون لا يخجل كتاب القوانين. بعد ما تعلمناه عن الاخطار الأمنية الكامنة في الدفع قدما بالانقلاب النظامي، فان هناك حاجة الى قدر كبير من الوقاحة من اجل الانشغال به في الوقت الذي تجري فيه معركة أمنية متعددة الجبهات، وحتى بعد استئناف القتال في غزة. يجب أن يكون من الواضح، خلافا لما يتم ادعاءه، أن نية من يدفعون قدما بالاقتراح ليس تغيير تركيبة المحاكم قليلا للوصول الى توازن صحي أكثر، ان نية من يعتبرون أنفسهم محافظين، لكنهم بالفعل هم ثوريون بجنون، هي القيام بانقلاب في الأسس القيمية العميقة للدولة. هم يريدون تأسيس إسرائيل جديدة ومختلفة: عنصرية، لليهود فقط، تشرعن الترانسفير والابادة الجماعية، تنكر القانون الدولي والأخلاق العالمية وقيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وحتى أنها تنكر قداسة الحياة. ستكون هنا محكمة تشرعن كل دنس وكل رجس. بدلا من المطالبة بحرية المواطنين هي ستطالب بحرية الفساد واستبداد الحكومة. وبدلا من أن تكون عمود النار امام المعسكر فان المحكمة ستساعد على حلول الظلام على البلاد. بعد أن يتم طرد هذه الحكومة السيئة، يجب إعادة وبسرعة الأمور الى نصابها: التطلع الى معجزة تتمثل بالقانون الأصلي، وتعلم الدروس مما مر علينا. أي التمسك بما اقترحه في حينه عضو الكنيست مناحيم بيغن: رئيس اللجنة يكون رئيس المحكمة العليا، ويكفي أن يكون ثلاثة سياسيين من بين أعضائها، وزير العدل، عضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة. اليمين القديم هو مثل الخمر المعتق.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سيطرة السياسة على تعيين القضاة ستقرب نهاية الديمقراطية

بقلم: المؤلف الإسرائيلي مردخاي كرمنتسر المصدر: هآرتس الترتيب القانوني الأصلي لتعيين القضاة كان لحظة نادرة في السياسة (ليس فقط في إسرائيل). هو تقريبا كان بمثابة معجزة. فالحكومة التي حتى ذلك الحين احتفظت بصلاحية تعيين القضاة وافقت على نقل الأمر الى لجنة، التي فيها من بين التسعة أعضاء يوجد للحكومة تمثيل لوزيرين. في هذه اللجنة أيضا اثنان من أعضاء الكنيست وثلاثة قضاة من المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين. الائتلاف الحالي بنجومه الكبار، لفين، روتمان وساعر الذي عاد وهو تائب، يدفع قدما بالتسييس الكامل لتعيين القضاة مع اضعاف الأساس المهني في التعيين. وظائف القضاء يتم اشغالها حسب اعتبار واحد ووحيد وهو الولاء المطلق للجهة السياسية التي دفعت بهذا التعيين. في عملية خداع هم يمنحون المعارضة أيضا هدية في احتفال التسييس، من اجل منع أو قمع معارضتها، لكن ذلك سيؤدي بالتأكيد الى صفقات قذرة. من أجل اضعاف الجانب المهني في التعيين، هم يقترحون التنازل عن ممثلي نقابة المحامين. لماذا؟ بسبب الأداء الاشكالي لرئيس النقابة السابق، آفي نفيه. ولكن الادعاء هو مثل ادعاء الذي يقوم بالتعميد ويده دنسة. حيث أنه بعد أن تم الكشف على الملأ أفعال نفيه (على الأقل بعضها)، طلبوا ضمان أن يتم انتخابه مرة أخرى لنقابة المحامين. أي أن المشكلة الحقيقية ليست مؤسسية. من ناحيتهم ممثلي النقابة هم ممتازون، شريطة أن يؤيدوا المرشحين للائتلاف. لذلك، من اجل السيطرة السياسية، فانه يفضل أن يكون بدلا من ممثلي النقابة محاميين، واحد منهما يعينه الائتلاف والثاني تعينه المعارضة. وهكذا فان ستة أعضاء من بين التسعة أعضاء في اللجنة سيكونون سياسيين، مقابل أربعة من بين التسعة في القانون الحالي. المحاكمة المناسبة تستند الى المهنية بجودة عالية (بما في ذلك في مجال المزاج القضائي والسلوك)، والى الاستقلالية والحيادية. القانون الجديد يقوض ذلك. اذا أردنا ضمان الولاء المطلق لمن قام بالتعيين فانه من الأفضل مستوى مهني متدني بقدر الإمكان. هذه ميزة عامة للنظام الحالي الذي يعمل على تحطيم المهنية في الخدمات العامة، مثلا، تعيين مدير عام وزارة المالية ومفتش الخدمة العامة. منظومة القضاء التي تنتخب على أساس سياسي ستحث القضاة على الانشغال طوال الوقت، بدلا من الحقائق والقانون، في حل لغز توقعات الذين دفعوا قدما بالتعيينات، والذين في أيديهم ترقيتهم. أيضا الجمهور سينشغل بتصنيف القضاة وانتمائهم لمعسكر سياسي على شاكلة “هل أنت مع أو ضد”، الامر الذي يذكر باقتراح الرئيس اسحق هرتسوغ، السيء والخطير، ضم القاضي سولبرغ لرئيس المحكمة عميت لاختيار أعضاء لجنة التحقيق، وكأن كل واحد يمثل معسكر شعبي آخر. هذه المنظمة لن تتمكن وبحق من أن تحظى بثقة الجمهور (مثلما لا يحظى مراقب الدولة الحالي بثقة الجمهور). كلما كانت منظومة القضاء تشبه اكثر المنظومة السياسية، هكذا سيزداد الانطباع بأنه لا لزوم لها، والثقة بها ستموت. القانون سيتحول من مجال معياري يتم تحليله بأدوات احترافية الى امتداد بائس ومتقلب للسياسة. في أساس قيم دولة إسرائيل توجد قيمتان: كونها دولة يهودية وكونها دولة ديمقراطية. من هنا، كما كان واضحا للجميع من بداية حياة الدولة، ينبع التزامها العميق بحقوق الانسان. وهذا ما كان واضحا حتى فترة قريبة بأنه في الديمقراطية يوجد فصل بين السلطات (منظومة توازنات وكوابح)، وأن الجميع يخضعون لسيادة القانون. كما هو معروف إسرائيل ضعيفة جدا في مجال فصل السلطات (مثلا، الحكومة تسيطر بالفعل على الكنيست). إن نفي مهنية واستقلالية السلطة القضائية، الذي هو جوهر الاقتراح، ينهي فصل السلطات ويناقض طابع الدولة الديمقراطي. لذلك، يجب الغاء هذا القانون لكونه “تعديل دستوري غير دستوري”. إضافة الى ذلك لو أن قائمة وضعت في أساس حملتها الانتخابية نية العمل على تسييس تعيين القضاة، والمحكمة قامت بدورها بشكل سليم، لكان يجب عليها الغاء مشاركتها في الانتخابات. بشكل عام الدول الديمقراطية لا تتم تصفيتها بضربة واحدة. الفترة الأخيرة مليئة بالضربات التي توقعها السلطة الحاكمة بها. الإجراءات الجارية لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، وعودة ايتمار بن غفير الى وزارة الشرطة بعد ما فعله فيها، من خلال الاستخفاف بالمستشارة القانونية الى درجة الخطر الملموس والقريب على استمرار وجودها. يجب التذكر بأن احدى وظائف المحكمة هي انتقاد السلطة الحاكمة. عندما تأتي الحكومة لتقرر كيف يتم تعيين القضاة، فانها تكون في حالة تضارب مصالح واضح. طريقة مواجهة هذه المشكلة، اذا أردنا تغيير طريقة قائمة، هي وضع الموضوع في يد لجنة خبراء حقيقية ومستقلة من اجل تقديم اقتراح للجهات السياسية المنتخبة. هذه الفكرة بالتأكيد تبعث على الضحك في أوساط أعضاء الائتلاف، لأنه لا توجد أي نية لاصلاح المنظومة، بل اخضاعها وخصيها.

#يتبع

إسرائيل تعود الى وحل غزة، بدون خطة حقيقية للمستقبل

بقلم: المحلل السياسي رونين بيرغمان المصدر: يديعوت احرونوت “إما هذا أو ذاك”، يقول شخص تبوأ في الماضي القريب موقعا مركزيا على طاولة القرارات، وضالع في منظومة العلاقات بين المستوى السياسي وقادة الجيش وأسرة الاستخبارات، “إما ان يكون نتنياهو كان يعرف بان إسرائيل ستخرق وقف النار وتخرج الى سلسلة هجمات شديدة في غزة، بما فيها احباطات مركزة في القطاع – او أن يكون نتنياهو لم يعرف بانها ستكون حملة كهذه، وعندها بالذات، فيما هو يحتاج جدا لحدث جديد قومي كبير آخر يصرف العيون عن التطهير الذي يجريه في الشباك، جاءت له كمعجزة حانوكا متأخرة الفرصة العملياتية للانطلاق الى درب باحتمالية عالية ستدخل بسرعة كبيرة الطرفين الى حرب شاملة، او على الأقل تركز الجميع على ما يجري هناك”. حسب مكتب رئيس الوزراء، فان الحملة التي انطلقت على الدرب ليلة الثلاثاء أقرها نتنياهو في نهاية الأسبوع، أي في يوم الجمعة أو السبت. في يوم الاحد، أي حين كان نتنياهو يعرف بان جهاز الامن يوجد في المراحل الأخيرة من دحرجة الحدث، استدعى نتنياهو اليه رونين بار كي يقيله. “علم اسود من تضارب المصالح، انعدام القانونية وانعدام السلامة يرفرف من فوق القرار”، يقول مسؤولون كبار في جهاز القضاء. لكن نتنياهو معني بامور أخرى. فقد استدعى اليه بار في ساعة اذا ما شطبنا منها الزمن الذي سيستغرق بار للوصول الى نتنياهو ناقص 14 دقيقة لقاء – تكفي بالضبط للنصف ساعة الأخيرة قبل نشرات المساء في التلفزيون. يراعي بقدر اقل الحملة المخطط لها لان بار اضطر لان يترك مراثون جلسات لاقرار الخطط قبيل الهجوم. التهكم في جهة، لكن الرجل الذي تحدثنا معه يقول انه “بدون سبب ظاهر للعيان، حتى يوم الاحد نتنياهو لا يقيل روني بار – وفجأة اصبحت ملحة جدا اقالته، وذلك رغم الحملة المخطط لها. بمعنى ان نتنياهو يعرف انه سيحصل شيء يوتر أجزاء من الشباك حتى الحد الأقصى. وهو عن وعي وعن قصد مسبق يهز الشباك حتى الأساس. هذا الحدث والصدام الحاد الذي يعرف نتنياهو أنه سيحدثه يخلقان هزة أرضية، بالتأكيد لا تساعد أحدا بما في ذلك نتنياهو نفسه لان يؤدي مهامه بانسجام مع الرجل الذي لتوه اقاله في ما سيأتي بعد يومين من ذلك. في هذه الاثناء، البحث في الحكومة في تنحية بار سيخلق مصاعب دستورية هامة للغاية، والقرار، اذا ما اتخذ – مشكوك أن يجتاز اختبار محكمة العدل العليا. مهما يكن من أمر، ثمة من يعتقدون بانه تحقق الهدف المركزي في الإقالة مثلما في العملية في غزة – تصويت ايتمار بن غفير وفي نهاية الامر اعادته الى الائتلاف – وعليه فان ما يتبقى ليس هاما حقا. آخرون واثقون بان الأسباب التي حملت رئيس الوزراء منذ البداية لان يحاول تنحية بار – بينها تحقيق قطر غيت، البطن المليئة على تحقيق فيلدشتاين وخلاصة التحقيق الداخلي للشباك الذي اتهم ضمنا نتنياهو أيضا – لا تزال سارية المفعول ولهذا نتنياهو لا يتنازل، ومثلما مع اقالة غالنت سيواصل الى أن يجد توقيتا مريحا أكثر للتخلص منه. السؤال الذي يسأله متفرغ سياسي وعامل في العلاقات العامة يرتبط بمحيط نتنياهو هو “كيف تحصل أمور كهذه واحد في محيط رئيس الوزراء لا يفغر فاهه. فلا توجد توازنات وكوابح”. بدون معارضة، بدون مستوى سياسي، بدون ألجمة، بدون راشد مسؤول: إسرائيل تعود الى وحل غزة، بدون خطة حقيقية للمستقبل.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الخطوة البرية في غزة: استراتيجية ضغط متدرج

بقلم: مراسلة الشؤون العسكرية ليلاخ شوفال المصدر: إسرائيل اليوم حملة “بأس وسيف” التي بدأت قبل يومين بعشرات الهجمات من الجو ومن البحر في ظلمة الليل، تقدمت امس مرحلة أخرى. قوات برية للجيش الإسرائيلي وسعت سيطرتها في مجال الحراسة حول غلاف غزة، كتفت مجال الفصل ودخلت بشكل مركز وقرب الحدود الى أراض في وسط القطاع وفي جنوبه. في الجيش أكدوا أمس بان القوات دخلت من جديد حتى وسط محور نتساريم وانه تقرر ان تتركز قوات لواء غولاني في الجبهة الجنوبية وتكون جاهزة للعمل في القطاع. الدخول البري محدود جدا في هذه المرحلة وهو جزء من الخطة الكبرى، المتدرجة والمتطورة، التي عرضها الجيش على المستوى السياسي في اثناء نهاية الأسبوع. في الخطة توجد محطات تجميد، خروج وتوقف وفقا للتطورات. في نهايتها، اذا لم تتخذ قرارات أخرى يفترض أن يتحقق حسم حماس. كل تقدم آخر في الخطة يتطلب إذن المستوى السياسي الذي يحسم وفقا للتقدم او عدم التقدم في المفاوضات لتحرير المخطوفين. لا يخفي مسؤولون كبار في جهاز الامن حقيقة أنه صحيح حتى هذه اللحظة، هدف الخطوة هو ممارسة الضغط على حماس كي تحرر اكبر عدد ممكن من المخطوفين، وفي اقرب وقت. ولا يزال، في نهاية الامر لن يكون مفر من حسم حماس التي بقيت تقف على قدميها بعد 17 شهرا من القتال بل ولم تهجر فكرة الاجتياح الى أراضي إسرائيل. منذ الان يقول مسؤولون كبار في جهاز الامن، ان الضربة القاسية والمفاجئة التي اوقعها الجيش الإسرائيلي على حماس ليلة الثلاثاء أدت الى تطورات إيجابية: أولا، سجل نشاط زائد من جانب الوسطاء الذين يحاولون إعادة حماس الى طاولة المفاوضات في ظل الموافقة على تحرير مخطوفين. ثانيا، العودة الى منحى ويتكوف وشطب منحى بولر – المرفوض من ناحية إسرائيل – وبموجبه تحرر حماس فقط عيدان الكسندر ذا الجنسية الامريكية الى جانب أربعة جثامين فقط، مقابل وقف نار طويل. بين الحرب والمفاوضات بخلاف كل اقوال سمعت في الأيام الأخيرة وتقضي بان العملية هي “الحملة لاعادة ايتمار بن غفير الى الحكومة” من المهم التشديد على أن كل قادة جهاز الامن ايدوا الخطوة بعد أن تصلبت حماس في مواقفها في المفاوضات وببساطة رفضت تحرير مخطوفين. والدليل على أن هذه ليست خطوة سياسية هو أن حتى رئيس الشباك، رونين بار الذي توجد نية لتنحيته ايد الخطوة. حسب مصادر رفيعة المستوى، بخلاف هذه التقارير او تلك، فان اللواء احتياط نيتسان الون هو الاخر اعتقد انه كان يجب بدء الخطوة لاجل دفع حماس لتحرير مخطوفين. وتشير محافل رفيعة المستوى الى أن إسرائيل تصر الان على العودة الى منحى ويتكوف الأول، أي تحرير نحو نصف المخطوفين الاحياء ونصف الأموات في المرحلة الأولى وان كان من غير المستبعد ان يكون ممكنا الوصول الى وقف نار محدود اكثر. في كل حال، تشير هذه المحافل، منذ الان، الى أنه في اعقاب بدء العملية والتهديد الحقيقي بتوسيعها الى درجة حسم حماس، تحسن الموقف الإسرائيلي في المفاوضات. في الأيام القريبة القادمة سيواصل الجيش هجماته من الجو وتوسيع سيطرته على الأرض ولا يزال بشكل محدود، وذلك بهدف الاثبات بان إسرائيل جدية في نواياها. وزير الدفاع إسرائيل كاتس اطلق امس تهديدا حول ما سيأتي لاحقا ووعد بان “قريبا سيبدأ مرة أخرى اخلاء السكان من مناطق المعارك”. وأوضح أيضا بانه “اذا لم يتحرر كل المخطوفين الإسرائيليين وحماس لم تطرد من غزة – فان إسرائيل ستعمل بقوة لم تشهدوها من قبل. هنا المكان للتشديد على أن كاتس يتحدث عن المرحلة النهائية للخطوة، وصحيح حتى هذه اللحظة اقر فقط القسم الأول في الخطة المتدرجة التي عرضها الجيش الإسرائيلي. المرحلة التالية في الخطة ستطرح هذا المساء على البحث في الكابنت. في هذه الاثناء، امس اجرى قادة جهاز الامن بحثا خاصا في كيفية الحفاظ على حياة المخطوفين في اطار الخطوة العسكرية. وقيل في البحث ضمن أمور أخرى ان مصلحة حماس الان هي الحفاظ على المخطوفين على قيد الحياة، لكن مع ذلك، بالتوازي، بحثت خطوات هدفها ممارسة ضغط كبير على المنظمة كي لا تمس بهم حتى في اطار العملية الإسرائيلية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لا تكونوا غافلين عن الجبهة اللبنانية

بقلم: أهارون غربر المصدر: يسرائيل هيوم تشير التقارير الرسمية إلى أن إسرائيل بدأت بإجراء محادثات بشأن ترسيم خط حدودي متفق عليه مع لبنان. إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود هو خطوة مرحّب بها، لكن من الضروري الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وفي مقدمتها تحديد خط حدودي قابل للدفاع، يضمن حياة آمنة لمستوطنات الشمال. يجب أن يتم تحديد الحدود الجديدة على أساس نتائج الحرب والانتصار الإسرائيلي، وليس وفقاً لإعادة ترسيم خط الحدود الانتدابي الذي وُضع قبل مئة عام. منذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في سنة 2000 والاعتراف الدولي بالخط الأزرق، بقيَ نحو 13 نقطة خلافية. هذه الخلافات استخدمها حزب الله كذريعة لتبرير تعاظُم قوته وتهديداته باحتلال الجليل، بيْد أن الحرب ونتائجها لا تسمحان بالعودة إلى النقطة التي توقفت فيها محادثات التسوية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. على مدار عام تقريباً، أطلق حزب الله النار باستمرار، وهو ما أدى إلى تدمير منازل في مستوطنات الشمال. كذلك، كشفت عملية "سهام الشمال" عن مستودعات أسلحة ضخمة كانت مُعدّة لارتكاب "مجازر" بحق سكان إسرائيل؛ الآن، وبعد تدمير الأهداف التابعة لحزب الله التي كانت مخصصة للهجوم على مستوطنات الشمال، حان الوقت لإعادة ترسيم الحدود بطريقة تمنع العدوان، وتضمن الدفاع الفعّال. نصر الله كان الطرف "المعتدي" في الحرب، بتحالُفه مع السنوار و"حماس"، والآن، يجب على لبنان أن يدفع الثمن. منذ ذلك الحين، تمركز الجيش الإسرائيلي في نقاط تتجاوز السياج الحدودي في مواقع ذات أهمية أمنية؛ يجب الحفاظ على هذا الوضع وترسيم الحدود الجديدة بطريقة تضمن دفاعاً مستداماً، وتحدّ من دوافع العودة إلى مهاجمتنا. على الرغم من تشابُه هذا الوضع مع الوضع القانوني الذي أدى إلى فرض القانون الإسرائيلي في الجولان، فإن الأمر هنا يتعلق فقط بتعديلات حدودية. في الجولان، هزمنا السوريين الذين غزوا أراضينا، بعد أن حولوا الهضبة إلى قاعدة أمامية لقصف مستوطناتنا، وبعد حسم المعركة ضد المعتدي، حوّلنا تلك المنطقة، التي كان لدينا مطالب تاريخية بشأنها، إلى إقليم مزدهر. وبالمثل، لإسرائيل مطالب تاريخية في الجنوب اللبناني. لقد اعتبر قادة الحركة الصهيونية نهر الليطاني الحدّ الشمالي الطبيعي، كما أن جزءاً من أراضي الجنوب اللبناني كان مملوكاً لليهود، ومع ذلك، وعلى الرغم من المطالب الإسرائيلية بهذا الإقليم، وبخلاف الوضع في الجولان، فإن دولة إسرائيل لا تسعى لجعل الجنوب اللبناني جزءاً من أراضيها. ومع ذلك، فإن هذا السياق التاريخي يبرر إدخال تعديلات حدودية، وخاصة عندما تؤدي التضاريس إلى إنشاء شريط أمني ضيق يضمن حياة هادئة حتى خط الحدود، وبهذه الطريقة، يمكننا استعادة نمط الحياة الذي تعرّض للاضطراب نتيجة الحرب التي بادر إليها لبنان. هناك أيضاً مصلحة دولية واضحة في هذا السياق، فمن أجل ضمان الاستقرار، يجب إزالة أيّ حوافز للعدوان، كذلك، يجب أن ينعكس انتصار إسرائيل في الحرب ضد حزب الله على أرض الواقع. لتحقيق السلام مع جيراننا، لا بد من التوضيح، للمصرّين في صفوف أعدائنا، أنه لا يوجد بديل سوى قبول وجودنا، وأن اختيار الحرب لن يؤدي إلّا إلى تدهور أوضاعهم. تروي مذكرات المدافعين عن [مستوطنة] حانيتا في الأيام الأولى بعد تأسيسها، كيف وصل إليهم ضابط بريطاني، وشرح لهم أن الدفاع عن المستوطنة يقتضي الاستيلاء على مناطق السيطرة خارج حدودها: "... في يوم صيفي حار، صعد إلينا إلى حانيتا رجل يرتدي بدلة بنية وقبعة بنية على رأسه... لكنه جاء إلينا فوراً، وبدأ بجولة تفقدية في تحصيناتنا؛ ’لماذا تجلسون هنا في الداخل؟ لماذا لا تخرجون وتبنون لكم مواقع خارجية؟’" "شرحنا له نظريتنا بشأن التحصينات. استمع إلى حديثنا، ثم تمتم بغضب، قائلاً إن هذه التحصينات لا قيمة لها، ولا بد لنا من الخروج لمواجهة العدو... بمرور الوقت، اشتهر هذا الرجل، أولاً بيننا، ثم في جميع أنحاء العالم، بفكره العسكري غير التقليدي وإيمانه الأخلاقي العميق. كان هذا أورد تشارلز وينغيت، الذي أطلقنا عليه لقب "الصديق". في هذه المنطقة نفسها، هناك حاجة الآن إلى تعديلات حدودية". لدى إسرائيل في هذه الأيام العديد من الأصدقاء في واشنطن، ولذا، يجب علينا تغيير العقيدة العسكرية التي اعتدناها وإعادة رسم خط الحدود بمساعدتهم، بما يتماشى مع مصالحنا. إن ترسيم حدود قابلة للدفاع بشكل متفق عليه سيضمن حياة آمنة في الجليل، ويخلق حوافز للامتناع من مهاجمتنا، ويؤسس لأساس يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاقيات سلام من موقع قوة، وهو ما سيساهم في تحقيق الاستقرار العالمي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل غير قادرة ان تدفع حماس للاستسلام

بقلم: آفي شيلون المصدر: يديعوت آحرنوت رغم أن مسألة المخطوفين توجد في مركز البحث الجماهيري، فالحقيقة هي أن مصير المخطوفين ليس على الاطلاق جزءً من القصة الحقيقية التي تقف من خلف استئناف القتال في غزة. القصة الحقيقية تكمن في ذاك السؤال الذي طرح على البحث بعد ثلاثة اشهر من الحرب، لكن حكومة نتنياهو تتفادى بثبات اتخاذ قرار شجاع بشأنه: ماذا سيكون في اليوم التالي بعد نهاية الحرب؟ إذ من ناحية عسكرية حماس هزمت منذ الان والسؤال بات من سيحكم في غزة. ما لا يقولونه لنا هو أن المخطوفين هم مجرد ورقة في المفاوضات العالقة على مستقبل القطاع. من ناحية حماس، هم يريدون البقاء في الحكم، وعليه، فمقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع مستعدون لان يعيدوا المخطوفين الاحياء والاموات. اما إسرائيل بالمقابل فتريد المخطوفين لكنها غير مستعدة لان تبقى حماس في الحكم. المطلب الإسرائيلي في موضوع وقف حكم حماس مبرر من حيث المبدأ. المشكلة هي أن إسرائيل غير قادرة، من جهة، على أن تدفع حماس الى الاستسلام الا اذا قررت أن تحتل القطاع وتحكمه بنفسها. ومن جهة أخرى إسرائيل أيضا غير مستعدة لاي تسوية سياسية تنزل حماس عن الحكم مثلما اقترحت مصر والدول العربية في صالح سيطرة مشتركة من السلطة الفلسطينية والدول العربية. هذه هي القصة الحقيقية. ولهذا فان المفاوضات عالقة. نتنياهو، بالمقابل، ادعى في خطاب شرحه لاستئناف القتال بان حماس لن تكون مستعدة لان تقبل أي اقتراح إسرائيلي بمواصلة تحرير المخطوفين. ما لم يقله هو المفهوم من تلقاء ذاته بانهم لن يوافقوا على تحرير مخطوفين اذا كان الاقتراح الإسرائيلي يطلب باستسلام تام بدون مقابل. لمنظمة مثل حماس، كانت مستعدة لان تضحي بعشرات الاف من سكان غزة والمخاطرة بتدمير القطاع لا يوجد أي حافز لاعادة المخطوفين اذا كان ما نقترحه هو التخلي عن الحكم ومنحه لجهة ليست فلسطينية. الامريكيون فهموا ذلك، ولهذا أدار المبعوث ادام بولر مع حماس محادثات مباشرة استهدفت الاتفاق على إعادة المخطوفين مقابل تسوية سياسية جديدة في غزة، بصيغة الاقتراح المصري. أي ان تتخلى حماس عن الحكم لكنه ينقل الى السلطة الفلسطينية والى الدول العربية وبذلك لا ترتسم صورة وضع تكون فيها حماس استسلمت تماما. هذا ليس اقتراحا كامل الاوصاف لكن توجد فيه إنجازات بالنسبة للوضع ما قبل أكتوبر، ويمكنه أن يشكل أساسا للمفاوضات وبالطبع لعودة المخطوفين. لكن نتنياهو رفض كل تسوية تتضمن سيطرة فلسطينية في القطاع. يبدو ان من خلف الكواليس إسرائيل اقنعت إدارة ترامب بان بولر اخطأ ولهذا استبدل. لكن استبداله سهل. المشكلة هي ان ليس لاحد حل آخر لليوم التالي باستثناء الاقتراح المصري. وعليه، بخلاف تصريحات نتنياهو، القصة ليست مفاوضات على المخطوفين، الذين هم أيضا كان يسره ان يحصل عليهم اذا لم يكن يحتاج لان يدفع ثمنا بالمقابل، بل على مسألة اليوم التالي، الذي جزء من ثمنه هو فقدان إعادة المخطوفين. لإسرائيل توجد ثلاثة خيارات: الخروج من غزة مقابل المخطوفين فيما تبقى حماس هناك ضعيفة لكن مسيطرة انطلاقا من التقدير انه سيكون ممكنا دوما مهاجمتهم عند الحاجة. الخيار الثاني هو البحث مع مصر والدول العربية في تسوية سياسية في القطاع لا تحكم فيها حماس لكن لا تكون أيضا مستسلمة تماما، وبالمقابل نحصل على المخطوفين، وأيضا على مدخل لمستقبل افضل، بدون حماس مع حكم فلسطيني عربي في غزة او احتلال القطاع والبقاء للحكم هناك والاعتراف باننا ضحينا بالمخطوفين لهذا الغرض. بدلا من هذا تفضل إسرائيل تمديد الحرب التي انتهت منذ الان بقتال لن يجدي نفعا اكثر مما سبق أن فعلناه هناك، وفقط ستضيف معاناة وخطر بحياة المخطوفين.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة؟

بقلم: اوري مسغاف المصدر: هآرتس في كتاب تاريخ الديمقراطية الإسرائيلي سيكتب بأنه منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار 2025 فشلت جميع آليات “الديمقراطية الدفاعية” – المفهوم الذي تم تطويره في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية في اعقاب صعود النازية والفاشية. في أساس هذا المفهوم وقفت فكرة أنه حول الديمقراطية الليبرالية يحق خطر دائم من قبل الذين يمكنهم استغلال نقاط ضعفها الهيكلية من اجل الصعود الى السلطة بهذه الطريقة، وبعد ذلك الغاءها. غيبلس قام بصياغة ذلك بشكل بسيط: “النكتة الأفضل للديمقراطية هي أن توفر للاعداء اللدودين أدوات تصفيتها”. في مناسبة أخرى شرح: “اذا كانت الديمقراطية تصرفت معنا عندما كنا في المعارضة حسب مباديء الديمقراطية، فهي في نهاية المطاف كان يجب عليها فعل ذلك، لكننا لم نقل في أي يوم بأننا نمثل فكرة الديمقراطية، بل قلنا بشكل علني إننا نستخدم الأساليب الديمقراطية من اجل الوصول الى السلطة. ولكن عندما سنصل اليها فاننا سنرفض إعطاء لمعارضينا، بدون رحمة، الحق والوسائل التي منحونا إياها عندما كنا في المعارضة”. الحل كان تطوير ترسانة متنوعة من الأدوات الدستورية، القانونية والسياسية، التي تمكن من منع تصفية الديمقراطية بطرق غير عنيفة. في إسرائيل هذه العقيدة انهارت. أجهزة وخطوات محتملة تم التخلي عنها في لحظة الحقيقة. هذا بدأ في المحكمة العليا، التي قال الـ 11 قاضيا فيها بالاجمال بأنه مسموح لمتهم بمخالفات جنائية بشغل منصب رئيس الحكومة. بعد ذلك جاءت الانتخابات. ميراف ميخائيلي وسامي أبو شحادة تسببا في فقدان 3 – 4 مقاعد لهذا المعسكر. ونتنياهو تمكن من تشكيل حكومة مستقرة مع الكهانيين والحريديين القوميين والحريديين، وأن يحرك على الفور الانقلاب النظامي. في هذه المرحلة كان يمكن الادعاء أن هذا خرق لاتفاق تضارب المصالح (المضحك من البداية)، عندما تعهد المتحايل به امام قضاة المحكمة العليا، واخراجه الى حالة عدم الاهلية. ولكن المستشارة القانونية للحكومة (الشجاعة حقا) لم تكن لديها الشجاعة الكافية. بعد ذلك جاءت هزيمة 7 أكتوبر. تحت المظلة الأمنية زحف بني غانتس وجدعون ساعر الى أحضان نتنياهو من اجل احيائه. بالتدريج وبتصميم استأنف نتنياهو عملية الفتك بفصل السلطات والتوازنات والكوابح الأخرى. السلطة التشريعية تم افراغها من المضمون؛ جهاز القضاء تم تحديده كهدف للتدمير (المحكمة العليا، المستشارة القانونية، النيابة العامة ولجنة التحقيق الرسمية)؛ الشرطة تم احتلالها، وعندما نضجت الظروف أيضا تم احتلال وزارة الدفاع ومنصب رئيس الأركان. بعد ذلك تفرغ نتنياهو ومساعديه للانقضاض على الموقع الأخير – الشباك، الذي احدى مهماته العلنية هي الدفاع عن الديمقراطية، وبالضبط بدأ في التحقيق في قضية “قطر غيت”. رونين بار (الشجاع حقا) تردد في أن يطبق على نتنياهو المادة 7أ في قانون الشباك؛ نتنياهو كان هو الذي استل المسدس أولا واعلن عن اقالته. اذا سقط الشباك أيضا فان الديمقراطية ستسقط معه. في اعقاب ذلك ستتم تصفية أيضا المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، وسيتم فتح طريق سريع للقمع العنيف للاحتجاج السياسي ووسائل الاعلام، وبعد ذلك سيتم الغاء الانتخابات الحرة في ظل “حالة الطوارئ” وسيتم استبدالها بواجهة على الطراز الأوروبي الشرقي، التي ستتفاخر بأنها تجسد “الإرادة الحقيقية للشعب”. في موازاة ذلك دفع رئيس الأركان الجديد نصيبه في الصفقة التي أدت الى تعيينه، وسمح لحكومة الإهمال أن تخرق نهائيا اتفاق وقف اطلاق النار وشن حرب سلامة نتنياهو، التي تهدف الى تعزيز الائتلاف واضعاف الاحتجاج. ها نحن قد وصلنا الى يوم الحساب والى لحظة الحقيقة. اذا واصل الإسرائيليون الديمقراطيون التصرف كجمهور خاضع وملتزم فسيصبحون بدون دولة. هذا ينطبق أيضا على وسائل الاعلام التي تخضع للرقابة. فقط حركة قوية من الرفض والمعارضة والتشويش والاضراب والتصادم المباشر مع حكومة الأقلية على طول الجبهة هي التي ستنقذنا من الدمار. الاحفاد سيتساءلون أين كنتم وماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

على الأقل انظروا الى القتل والتدمير في غزة وسترون ما الذي فعلناه

بقلم: جدعون ليفي المصدر: هآرتس يجب علينا الآن إضافة الى كل الجرائم، اكثر من أي وقت مضى، جرائم الأغلبية الساحقة لوسائل الاعلام. إسرائيل تقوم بخرق اتفاق دولي تم التوقيع عليه بشكل متعمد وخبيث، وتنطلق الى هجوم وحشي منفلت العقال في قطاع غزة. في الضربة الأولى قتلت اكثر من 400 شخص، بينهم 174 طفل. إسرائيل نفسها اعترفت أن الهدف في هذه المرة لم يكن المخربين، بل المدنيين، وهذه جريمة حرب واضحة. القتل من اجل القتل، من اجل استئناف الحرب، من اجل الإبقاء على الحكومة، بعد انتهاء الانتقام والعقاب على 7 أكتوبر منذ فترة طويلة. أي شيء من كل ذلك لن نجده في الأغلبية الساحقة لوسائل الاعلام الإسرائيلية: جثث ممزقة يتم حملها على العربات التي تجرها البهائم، وفي سيارات النقل أو السيارات الخاصة، أو يتم حملها بالأيدي، شباب ينبشون بالمطارق والأيدي العارية بين انقاض بيوتهم في ظل عدم توفر المعدات الهندسية لإنقاذ ناجين وإخراج بقايا اموات؛ المصابون ينزفون على الأرضية القذرة، في ما كان ذات يوم يسمى مستشفى؛ أطفال بملابس بالية يبحثون عن آبائهم، الآباء يحملون جثث الأبناء وهم بملابس بالية. عشرات آلاف الأشخاص مرة أخرى ينطلقون الى رحلة حياتهم، اسراب من بني البشر يحملون على اكتافهم ما بقي لهم من عالمهم، ويهربون الى أي مكان. سيارات متعثرة وعربات تنهار من عدد النازحين الكبير عليها وأغراضهم، عشرات آلاف اللاجئين، للمرة الثانية والثالثة، يضطرون مرة أخرى للهرب من اجل النجاة بحياتهم، ولا يوجد مكان ليهربوا اليه. مبتورو الأرجل على الكراسي المتحركة يشقون الطريق في الرمال، الشيوخ مرميون على غطاء محركات السيارات، بقايا عائلات، التي فقدت اعزاءها في الجولة الأولى، تفقد الآن من بقي منهم؛ رغب القصف والخوف من الموت يلف الجميع. أي شيء من ذلك لا نشاهده في معظم وسائل الاعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، فقط المخطوفين والاخطار التي تحدق بهم في القطاع. الخوف على حياتهم مفهوم ومبرر، لكن في قطاع غزة يعيش أيضا أناس غيرهم. اكثر من 2 مليون انسان للدقة. ماذا بالنسبة لهم؟ هل مصيرهم ضائع فقط لأنهم ليسوا إسرائيليين؟ لأنهم جميعهم مخربون، بما في ذلك الأجنة في بطون الحوامل اللواتي يهربن للنجاة بأنفسهن؟ هل لا يوجد واجب الإبلاغ عن كارثتهم؟ ولا يجب أن نعرف عن مصيرهم؟. خيانة أمانة المهنة وهذه الحيانة المجرمة للاغلبية الساحقة لوسائل الاعلام، لم يعد بالإمكان غفرانها. يمكن أن يكون ذلك بعد 7 أكتوبر عندما كانت الدماء تغلي، رغم أن الصحافة الحقيقية كانت ملتزمة بتغطية كل الحقيقة حتى في حينه. ولكن الآن؟ عندما تتم تعبئة معظم وسائل الاعلام للنضال ضد الحكومة ومن اجل المخطوفين، وحتى المعلقين التابعين للمؤسسة والمحافظين يعترفون أن استئناف الحرب يشكل خسارة. ألا يوجد في فم وسائل الاعلام الإسرائيلية أي تهمة تسمى جرائم حرب؟ هل يجب القضاء على قطاع غزة الآن أيضا؟ اخفاءه؟ انكاره وقمعه؟ كل ذلك فقط من اجل إرضاء المستهلكين وعدم اغضابهم لا سمح الله؟. لو أن معظم وسائل الاعلام الإسرائيلية قامت بدورها الأساسي وأظهرت غزة مثلما هي في الفترة الأخيرة، لكان يمكن الافتراض بأن السماء لن تسقط وأن لا أحد يمكن أن يغير رأيه. حتى الآن لم يولد الطفل الفلسطيني، اليتيم أو مبتور الأيدي الفلسطيني، الذي سينجح في تحريك مشاعر التيار العام في إسرائيل الذي دائما سيجد المبرر لتسويغ كل المظالم. الكثير من الإسرائيليين يستمرون في الاعتقاد بأن غزة تستحق كل ذلك، وأنه لا يوجد فيها أبرياء، وأن سكانها هم الذين يتحملون الذنب عن مصيرهم. هذا جيد، ولكن ترف عدم الرؤية، وبالاساس عدم الاظهار، لا يمكن قبوله. قمتم بالقتل، الطرد والتدمير، على الأقل شاهدوا ذلك. من أين هذه الوقاحة كي لا تقوموا بالنشر، ومن أين هذه الوقاحة كي لا تريدون المشاهدة؟ احتفلوا إزاء كل غزي يتيم ومصاب، احتفلوا بكل بيت تم تدميره، اضحكوا على كل أب يقبل جثمان ابنه، افرحوا من كل معاق على كرسي متحرك، غنوا “حربو دربو”. ولكن على الأقل اعرضوا وشاهدوا ما الذي فعلناه، شاهدوا ما الذي فعلناه بهم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هجوم لاجازة الميزانية

بقلم: افرايم غانور المصدر: معاريف بعد نحو سنة ونصف من الفشل الذريع في كل ما يتعلق بتحقيق اهداف الحرب، بدلا من العمل قبل كل شيء لتحرير 59 من اناسنا – اختارت هذه الحكومة الفاشلة الخروج الى هجوم مفاجيء ضد حماس. لا يوجد إسرائيلي لا يريد أن يرى نهاية حكم منظمة الإرهاب في القطاع مثلما لا يوجد إسرائيلي لا يريد أن يرى مخطوفين يعودون الى الديار. لكن بدلا من عمل شيء ما حقيقي في هذا الشأن، تلقينا مرة أخرى القرارات إياها لحكومة عديمة الشخوص والقدرات، اختارت أن تخوض حربا لا نهاية لها وهجوما لا غاية له. لا حاجة لان يكون المرء خبيرا في شؤون الارهاب كي يفهم بان الحرب ضد حماس هي مثل مكافحة الأعشاب الضارة ذات قدرة البقاء العالية، التي يصعب ابادتها. يكفي ان نرى الصراع الذي لا ينتهي ضد حماس في يهودا والسامرة. لاجل التخلص من حماس في قطاع غزة ينبغي اقتلاعها من الجذور. ولاجل اقتلاعها من الجذور يجب قبل كل شيء التخلص منها كجسم سلطوي وكمن تدير الحياة في قطاع غزة، هذا للأسف، لم تتمكن هذه الحكومة من تنفيذه بشللها الكبير. الهجوم المفاجيء لن يؤدي الى القضاء عليها. فهو يستهدف أساسا إجازة ميزانية الدولة، التي يجب أن تقر حتى نهاية الشهر والا يكون التوجه الى الانتخابات. هذا الهجوم استهدف تلبية نزوات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير الذي عاد الى الائتلاف وسيساهم الان في نصيبه الهام في إجازة الميزانية. فضلا عن ذلك، هذا الهجوم المفاجيء يفترض أن يشتت الانتباه، في ضوء الغضب الشديد الذي نشأ في هذه الأيام في أوساط جمهور غفير جدا في إسرائيل في اعقاب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته اقالة رئيس الشباك رونين بار. في هذا الهجوم أيضا ما يشتت الانتباه عن المطلب لاقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كارثة 7 أكتوبر وعن المحاولة لاجازة قانون التملص من الخدمة. بكلمات أخرى نوع من المخدر الذي تعطيه هذه الحكومة للجمهور في لحظات الازمة فيما تهتز اساساتها. الافظع من كل شيء هو أن هذا الهجوم يعرض للخطر بشكل حقيقي مخطوفينا الاحياء الذي نجوا حتى اليوم من عذابات الاسر في انفاق حماس. السؤال الكبير الذي يجب أن يُسأل هنا هو هل أعطت هذه الحكومة الرأي في ذلك؟ فضلا عن ذلك كيف يساهم هذا الهجوم في اعادتهم؟ فقد سبق أن تعلمنا بان بالقوة لن يكون ممكنا إعادة المخطوفين. وحتى مئات الحماسيين القتلى والتصفية المركزة لكبار المسؤولين في قيادة المنظمة لن يعيدوا لنا المخطوفين، حين يكون واضحا بان حماس لن تحرر كل المخطوفين دون اتفاق يضمن استمرار وجودها في القطاع، في مثل هذه المكانة أو تلك. من يوهم نفسه بان في هجوم مفاجيء جوي أو في مناورة برية متجددة ما، سننهي حماس ونعيد مخطوفينا، يبدو أنه لم يتعلم بعد من هي حماس. الأكثر اقلاقا هو أن نتنياهو بدلا من أن يحرر المخطوفين وبعد هذا يهاجم حماس، يفضل ببساطة تمديد الزمن. لقد سبق لهذا ان قيل وكتب من الكثيرين مرات عديدة، لكن جدير ان في اعقاب هذا الهجوم المفاجيء ان نعود لنكرر هذا المرة تلو الأخرى: الزمن يعمل بشكل واضح ضد مخطوفينا. وعليه، قبل كل شيء يجب اعادتهم. كل ساعة تمر وكل هجوم كهذا يزيد الخطر على حياتهم. غير ان الاستنتاج البشع، وهذا أيضا ليس جديدا هو أن بقاء الحكومة أهم لنتنياهو من المخطوفين

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ما لم يخطر ببال واضعي قانون الشباك

بقلم: ايتي روم المصدر: هآرتس في كانون الأول 2001 جرى في لجنة الكنيست، التي بلورت مشروع قانون الشباك، نقاش اعتبر “سري جدا”. مشروع القانون هذا نص على أن الحكومة يمكنها اقالة رئيس الشباك بدون أسباب خاصة لذلك. أحد المشاركين (اسمه تم طمسه في المحضر حتى الآن) طرح سيناريو خيالي: “يمكن حدوث وضع أن رئيس الجهاز يقوم بتحقيق خاص، له حساسية سياسية، والحكومة غير معنية في مواصلة ذلك فتقرر اقالته. حسب القانون مسموح لها… هذا يضعف مكانة رئيس الجهاز بشكل مبالغ فيه ويخلق علاقة اعتماد له برئيس الحكومة”. هذا التحذير تقريبا لم يحصل على اهتمام الحضور. ربما لأنه ظهر وكأنه لا أساس له. بعد ربع قرن على ذلك هذا هو الواقع: رئيس الحكومة يريد اقالة رئيس الشباك الذي بدأ في تحقيق مع مقربيه. هذا لم يكن سيناريو الرعب الوحيد الذي تم طرحه في الجلسة. عضو الكنيست شاؤول يهلوم عبر عن تخوفه من أن “في الغد يمكن أن تحدث قضية ووتر غيت: رئيس الحكومة سيقول لرئيس الشباك أن يتنصت على ما يحدث في وزارات أخرى”. بعد سنوات من ذلك طلب نتنياهو، حسب تحقيق “عوفداه”، من رئيس الشباك التنصت على رئيس الأركان ورئيس الموساد (نتنياهو قام بنفي ذلك)، لكن في حينه هذا ظهر كخيالي ولم يحصل على رد. من مسافة سنوات، النقاشات التي سبقت سن قانون الشباك في 2002، مدهشة في السذاجة. اقتراح تبني نموذج استراليا، الذي بحسبه رئيس جهاز الامن يتم انتخابه بالتشاور مع رئيس المعارضة، تم رفضه. المستشار القانوني في الشباك شرح بأن “الجهاز يجب أن يبث صفة رسمية، “كجهاز دولة”، والشخص الوحيد المتفق عليه جدا هو رئيس الحكومة. نائب المستشار القانوني للحكومة في حينه مني مزوز قال إن القانون في الحقيقة يسمح للحكومة بإقالة رئيس الشباك “بدون ذريعة خاصة”. ولكن “هناك تراكم غير قليل من الاحكام التي تضع القواعد”. واذا كانت هناك أي مشكلة في تعيين أو اقالة رئيس الجهاز فان المحكمة ستقوم بحلها. وأضاف أيضا بأن النقل من الوظيفة هو عمل دراماتيكي يحتاج الى تفسير عام. نتنياهو في بيان اقالة رونين بار لم يعط أي تفسير للجمهور. باستثناء الاقوال الجوفاء التي تقول بأنه فقد الثقة به. عندما تم اقتراح الزام الحكومة على الأقل بعرض مبررات الإقالة على لجنة الخارجية والامن، قال في حينه عضو الكنيست يوسي (تومي) لبيد بأن الاقتراح “لا حاجة اليه”، لأن “رئيس الحكومة لا يمكنه الإقالة بسبب موضوع شخصي، ويجب عليه الشرح لوزراء الحكومة ما هو سبب الإقالة”. مزوز هدأ الامر بالقول: “اللجنة يمكنها استدعاء رئيس الحكومة وطلب تفسيرات”. ربما أن يولي ادلشتاين سيطلب من نتنياهو المثول في لجنته وأن يقدم تفسيرات لاقالة بار. ولكن في هذه الاثناء منشوره الأخير في الفيس بوك يتناول التمنيات ببشرى جيدة وعيد مساخر سعيد. قانون الشباك جاء لتسوية صلاحيات الجهاز، والرقابة عليه ومنع سلوك خاطيء له مثل قضية الخط 300. في احدى الجلسات قدم دان مريدور ملاحظة، أنه مطلوب أن تكون أجهزة رقابة أيضا على المستوى السياسي، اذا تولت في إسرائيل “حكومة ليست امينة جدا على الديمقراطية”. ولكن يبدو أن من صاغوا القانون لم يتخيلوا انهيار معياري مطلق كما يفعل نتنياهو الآن – ولا حتى الذين كتبوا في التشريع بأن رئيس الحكومة يمكنه تسلم منصبه حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده. هم لم يخطر ببالهم رئيس حكومة يتجاهل بشكل صريح المستشارة القانونية للحكومة، أو وزراء يستخفون علنا بقرارات حكم المحكمة العليا. إن عدم القدرة على تخيل ذلك والادراك الى أي درجة يمكن أن يتدهور الوضع، نتنياهو يستغل ذلك الآن حتى النهاية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

أمي هل اصبح من المسموح تسميته ديكتاتور؟

بقلم: يوسي كلاين المصدر: هآرتس نحن مترددون، هل توجد لنا قضية مع رجل عصابات يقوم بتصفية محقق، أو مع ديكتاتور يقوم بالقضاء على خصومه؟ أنا افضل رجل العصابات. فهو يمكن انهاءه، ولكن ديكتاتور؟. لحظة، هل يمكن تسميته ديكتاتور؟ هل ربما الوقت ما زال مبكرا جدا؟ وهل ربما يجب الانتظار الى أن يتم قطع رأس غالي بهراف ميارا؟ هل عندها لن نكون في ديكتاتورية؟ لدينا ذكريات صعبة من الديكتاتورية. لذلك، نحن سنسمي هذا “نظام مستبد”، مثلما في تركيا. نتنياهو لا يريد أن يسجل في سجل التاريخ كالديكتاتور العبري الأول في العصر الحديث، لكن الاغراء كبير جدا. فهو يبدأ بحملة تطهير ستالينية ولا أحد يعارض ذلك. هو يشن حرب ويقتل مخطوفين، والجميع يؤدون التحية. هو لم يكن يريد أن يسمى ديكتاتور، لكن اذا لم يتم وقفه فسنراه بالزي العسكري لجنرال وهو يضع الأوسمة ويرتدي نظارات سوداء. نحن نشاهد ونصمت. نشاهد كيف تسقط الشرطة وجهاز القضاء ينهار، ونقول إن هذا ما زال نظريا، لن يحدث هذا عندنا. ولكنه يحدث. لم يعد الامر يتعلق بحرب، أو لجنة تحقيق أو انتخابات. الحديث يدور عن حياة في ظل عائلة واحدة بدون قيود أو كوابح. هذا الفيلم لم نشاهده من قبل. لا توجد لدينا أي فكرة عما يفعلونه. نحن رفضنا تصديق أن المشكلة هي نتنياهو، وليس الكراهية لنتنياهو. نحن نادينا بتحرير المخطوفين بدل المناداة لاسقاطه. نحن نتحمله لأنه لا توجد لنا الأدوات لمواجهة من هدفه هو فقط الوصول الى طريق مسدود، وأن يعلق هناك من اجل الاثبات بأننا عالقين معه الى الأبد. هل ربما نحن لم نصل الى الدرك الأسفل؟. نحن اصبحنا هناك. وحيدو القرن في الاستوديوهات اصبحوا يشحذون قرونهم. يتكيفون بسرعة. بعد دقائق على الإعلان عن اقالة رونين بار بدأوا في مناقشة البديل. نحن في حالة ذعر. قوموا بتهدئتنا. نحن نريد من وحيدي القرن هؤلاء أن يقولوا لنا بأن الامر يتعلق بـ “خطوات سياسية”، وأن “المحكمة العليا ستتدخل”، وأنه “بعد لم يتم قول الكلمة الأخيرة”. اعطونا قصص أخرى عن معاناة المخطوفين. هي المخدر لنا. فقط لا تقولوا إننا نوجد في عوالم ظلامية، وأنه اذا نظرنا الى المرآة فسنرى هناك الاغبياء الذين سمحوا لذلك بأن يحدث. هذا يحدث. ونحن في ازمة عميقة. الازمات لدينا تحطم ولا تجمع. عندنا لا نخرج منها أقوياء. ليس بعد قتل رابين أو بعد 7 أكتوبر. ولكننا لم نمر بعد بمثل هذه الازمة. هذه ازمة تحطم شعوب. ازمة تؤدي الى حرب أهلية. نحن عالقون ولا نعرف من الذي سينقذنا. من الواضح أنه لا يوجد ما نعول عليه من الاحتجاج والمظاهرات. هي تنتمي الى عصر سابق. بالنسبة للديكتاتورية فان الاحتجاج هو نكتة، لعبة أطفال. من أوقف رئيس الشباك هل سيجد صعوبة في تصفية من يرفع لافتة في كابلان؟ الاحتجاج فقط يؤخر ولا يسقط. لا تقولوا موتي اشكنازي، ذلك كان وقت آخر، شعب آخر، وسائل اعلام مختلفة. “الرأي العام” و”ضغط الجمهور” لا يعملان الآن. الديكتاتور لا يهمه اذا كان محبوبا. لا تحب، أنت ستدفع المقابل، نحن سنريك. ليس الخطر على الديمقراطية هو ما يقلق. لتذهب الديمقراطية الى الجحيم. ما شأننا والديمقراطية؟ ما الذي نعرفه أصلا عن الديمقراطية؟ هل تعلمنا عنها؟ هل كان عندنا شيء كهذا؟ الديمقراطية جيدة عندنا للاحتفالات والخطابات وكي نشعر بأننا أبناء حضارة. من في الأصل يفكر فيها؟ نحن نفكر باليوم التالي. اليوم التالي جاء أبكر مما هو متوقع. اليوم التالي اصبح هنا. في اليوم التالي نحن لوحدنا أمام الديكتاتور. لم تعد هناك حماس أو مخطوفين بيننا. إما نحن أو هو. هل نحن مستعدون. هل نحن مستعدون لشل الدولة والتجارة والمواصلات والصحة والتعليم؟. لكن الوقت اصبح متأخر جدا. الوقت لم يعد مناسب. مع استطلاعات كهذه هو مضطر الى شن حرب. نحن نستيقظ فقط عندما يطرق الموت على الباب. آباء المخطوفين يحتجون. الآباء الثكالى غاضبون. الآخرون لا. الآخرون ليسوا لامبالين، بل هم مهزومون، يحنون الرؤوس ويرفعون الأيدي. صحيح، مثل القطيع الذاهب للذبح. هذا في جيناتنا. الذين يجلسون في البيت هم ليسوا استثناء. أيضا الالمان الجيدون جلسوا في البيت، الروس والأتراك أيضا. ولكن نحن لا نترك أهل غزة لحالهم، ونبقى نسألهم: لماذا صمتم ولم تنتفضوا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

السياسيون مناسبون لذلك اكثر من الخبراء. ليس فقط أنهم امتنعوا عن هذا المجال من ناحية مهنية، بل هم أيضا قاموا بعملية تشريعية متسرعة وسطحية ومعيبة. الأسوأ من ذلك هو أنه من المفروض أن يمارس المشرعون عملهم بموضوعية وحسن نية. في هذه الحالة فان واضعي القانون تصرفوا انطلاقا من العداء الشديد والصريح للنظام القضائي، ولديهم سجل حافل من التشهير به والقذف. وليس منهم يمكن طلب قانون لا يخجل كتاب القوانين. بعد ما تعلمناه عن الاخطار الأمنية الكامنة في الدفع قدما بالانقلاب النظامي، فان هناك حاجة الى قدر كبير من الوقاحة من اجل الانشغال به في الوقت الذي تجري فيه معركة أمنية متعددة الجبهات، وحتى بعد استئناف القتال في غزة. يجب أن يكون من الواضح، خلافا لما يتم ادعاءه، أن نية من يدفعون قدما بالاقتراح ليس تغيير تركيبة المحاكم قليلا للوصول الى توازن صحي أكثر، ان نية من يعتبرون أنفسهم محافظين، لكنهم بالفعل هم ثوريون بجنون، هي القيام بانقلاب في الأسس القيمية العميقة للدولة. هم يريدون تأسيس إسرائيل جديدة ومختلفة: عنصرية، لليهود فقط، تشرعن الترانسفير والابادة الجماعية، تنكر القانون الدولي والأخلاق العالمية وقيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وحتى أنها تنكر قداسة الحياة. ستكون هنا محكمة تشرعن كل دنس وكل رجس. بدلا من المطالبة بحرية المواطنين هي ستطالب بحرية الفساد واستبداد الحكومة. وبدلا من أن تكون عمود النار امام المعسكر فان المحكمة ستساعد على حلول الظلام على البلاد. بعد أن يتم طرد هذه الحكومة السيئة، يجب إعادة وبسرعة الأمور الى نصابها: التطلع الى معجزة تتمثل بالقانون الأصلي، وتعلم الدروس مما مر علينا. أي التمسك بما اقترحه في حينه عضو الكنيست مناحيم بيغن: رئيس اللجنة يكون رئيس المحكمة العليا، ويكفي أن يكون ثلاثة سياسيين من بين أعضائها، وزير العدل، عضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة. اليمين القديم هو مثل الخمر المعتق.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سيطرة السياسة على تعيين القضاة ستقرب نهاية الديمقراطية

بقلم: مردخاي كرمنتسر المصدر: هآرتس الترتيب القانوني الأصلي لتعيين القضاة كان لحظة نادرة في السياسة (ليس فقط في إسرائيل). هو تقريبا كان بمثابة معجزة. فالحكومة التي حتى ذلك الحين احتفظت بصلاحية تعيين القضاة وافقت على نقل الأمر الى لجنة، التي فيها من بين التسعة أعضاء يوجد للحكومة تمثيل لوزيرين. في هذه اللجنة أيضا اثنان من أعضاء الكنيست وثلاثة قضاة من المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين. الائتلاف الحالي بنجومه الكبار، لفين، روتمان وساعر الذي عاد وهو تائب، يدفع قدما بالتسييس الكامل لتعيين القضاة مع اضعاف الأساس المهني في التعيين. وظائف القضاء يتم اشغالها حسب اعتبار واحد ووحيد وهو الولاء المطلق للجهة السياسية التي دفعت بهذا التعيين. في عملية خداع هم يمنحون المعارضة أيضا هدية في احتفال التسييس، من اجل منع أو قمع معارضتها، لكن ذلك سيؤدي بالتأكيد الى صفقات قذرة. من أجل اضعاف الجانب المهني في التعيين، هم يقترحون التنازل عن ممثلي نقابة المحامين. لماذا؟ بسبب الأداء الاشكالي لرئيس النقابة السابق، آفي نفيه. ولكن الادعاء هو مثل ادعاء الذي يقوم بالتعميد ويده دنسة. حيث أنه بعد أن تم الكشف على الملأ أفعال نفيه (على الأقل بعضها)، طلبوا ضمان أن يتم انتخابه مرة أخرى لنقابة المحامين. أي أن المشكلة الحقيقية ليست مؤسسية. من ناحيتهم ممثلي النقابة هم ممتازون، شريطة أن يؤيدوا المرشحين للائتلاف. لذلك، من اجل السيطرة السياسية، فانه يفضل أن يكون بدلا من ممثلي النقابة محاميين، واحد منهما يعينه الائتلاف والثاني تعينه المعارضة. وهكذا فان ستة أعضاء من بين التسعة أعضاء في اللجنة سيكونون سياسيين، مقابل أربعة من بين التسعة في القانون الحالي. المحاكمة المناسبة تستند الى المهنية بجودة عالية (بما في ذلك في مجال المزاج القضائي والسلوك)، والى الاستقلالية والحيادية. القانون الجديد يقوض ذلك. اذا أردنا ضمان الولاء المطلق لمن قام بالتعيين فانه من الأفضل مستوى مهني متدني بقدر الإمكان. هذه ميزة عامة للنظام الحالي الذي يعمل على تحطيم المهنية في الخدمات العامة، مثلا، تعيين مدير عام وزارة المالية ومفتش الخدمة العامة. منظومة القضاء التي تنتخب على أساس سياسي ستحث القضاة على الانشغال طوال الوقت، بدلا من الحقائق والقانون، في حل لغز توقعات الذين دفعوا قدما بالتعيينات، والذين في أيديهم ترقيتهم. أيضا الجمهور سينشغل بتصنيف القضاة وانتمائهم لمعسكر سياسي على شاكلة “هل أنت مع أو ضد”، الامر الذي يذكر باقتراح الرئيس اسحق هرتسوغ، السيء والخطير، ضم القاضي سولبرغ لرئيس المحكمة عميت لاختيار أعضاء لجنة التحقيق، وكأن كل واحد يمثل معسكر شعبي آخر. هذه المنظمة لن تتمكن وبحق من أن تحظى بثقة الجمهور (مثلما لا يحظى مراقب الدولة الحالي بثقة الجمهور). كلما كانت منظومة القضاء تشبه اكثر المنظومة السياسية، هكذا سيزداد الانطباع بأنه لا لزوم لها، والثقة بها ستموت. القانون سيتحول من مجال معياري يتم تحليله بأدوات احترافية الى امتداد بائس ومتقلب للسياسة. في أساس قيم دولة إسرائيل توجد قيمتان: كونها دولة يهودية وكونها دولة ديمقراطية. من هنا، كما كان واضحا للجميع من بداية حياة الدولة، ينبع التزامها العميق بحقوق الانسان. وهذا ما كان واضحا حتى فترة قريبة بأنه في الديمقراطية يوجد فصل بين السلطات (منظومة توازنات وكوابح)، وأن الجميع يخضعون لسيادة القانون. كما هو معروف إسرائيل ضعيفة جدا في مجال فصل السلطات (مثلا، الحكومة تسيطر بالفعل على الكنيست). إن نفي مهنية واستقلالية السلطة القضائية، الذي هو جوهر الاقتراح، ينهي فصل السلطات ويناقض طابع الدولة الديمقراطي. لذلك، يجب الغاء هذا القانون لكونه “تعديل دستوري غير دستوري”. إضافة الى ذلك لو أن قائمة وضعت في أساس حملتها الانتخابية نية العمل على تسييس تعيين القضاة، والمحكمة قامت بدورها بشكل سليم، لكان يجب عليها الغاء مشاركتها في الانتخابات. بشكل عام الدول الديمقراطية لا تتم تصفيتها بضربة واحدة. الفترة الأخيرة مليئة بالضربات التي توقعها السلطة الحاكمة بها. الإجراءات الجارية لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، وعودة ايتمار بن غفير الى وزارة الشرطة بعد ما فعله فيها، من خلال الاستخفاف بالمستشارة القانونية الى درجة الخطر الملموس والقريب على استمرار وجودها. يجب التذكر بأن احدى وظائف المحكمة هي انتقاد السلطة الحاكمة. عندما تأتي الحكومة لتقرر كيف يتم تعيين القضاة، فانها تكون في حالة تضارب مصالح واضح. طريقة مواجهة هذه المشكلة، اذا أردنا تغيير طريقة قائمة، هي وضع الموضوع في يد لجنة خبراء حقيقية ومستقلة من اجل تقديم اقتراح للجهات السياسية المنتخبة. هذه الفكرة بالتأكيد تبعث على الضحك في أوساط أعضاء الائتلاف، لأنه لا توجد أي نية لاصلاح المنظومة، بل اخضاعها وخصيها.

#يتبع

لم يكن وقف نار أبدا

بقلم: الياف بطيطو المصدر: معاريف عادت إسرائيل في اليوم الأخير الى القتال في قطاع غزة، والحرب في جبهة الجنوب استؤنفت. غير أنه الى جانبنا، تعاظمت أيضا الحرب في ساحة الاعلام، الساحة التي لم تحظى حتى ولا بيوم واحد من وقف النار. بخلاف الجبهات في الميدان، والتي تدار أساسا بالقذائف، الصواريخ والأسلحة – فان الحرب على الرأي العام الدولي تجري بلا توقف ويخوضها مواطنون عاديون. بخلاف تأهيل الانفار، ضباط الصف والضباط، والذي يجري بشكل رسمي، في حرب الاعلام – يجري التأهيل بشكل مستقل. عندما وقع اتفاق وقف النار لتحرير المخطوفين – اوضحنا في هيئة الاعلام المدنية بانه محظور الوقوع في عدم الاكتراث. حين ينظر مواطنو دول العالم الى ما يجري في الشرق الأوسط – فانهم يرون صورة مختلفة تماما عما نراه بالعيون الإسرائيلية. لاسفي، كثيرون هم الاناس الذين في نظرهم حقيقة أن حماس خطفت نساء، شيوخ وأطفال – لا تختلف كثيرا عن حقيقة ان إسرائيل (رغما عنها) اضطرت لان تمس باولئك السكان في الطرف الاخر. لاسفي، كثيرون هم من يعتقدون ان الصفقة لتحرير المخطوفين هي بالاجمال “تبادل اسرى” بين السجناء من الطرفين. منذ الازل معروف لنا، نحن الإسرائيليين، كيف تزور منظمات إرهاب مثل حماس وحزب الله الحقيقة وتستخدم السكان المدنيين كشريحة دفاع بشرية، غير ان الرسالة الهامة لا تنجح في الولوج الى الاسرة الدولية. والسبب – التخلي التام عن الساحة في عشرات السنين الأخيرة. حكومات إسرائيل على اجيالها أهملت الصراع على الرأي العام الدولي. بينما ايران، قطر ووكلاؤهما استثمروا مليارات الدولارات في الجامعات في ارجاء الولايات المتحدة – إسرائيل بقيت خارج الساحة. لقد كان الوقت للبدء بالعمل. امس فقط سمعنا كيف بيعت الشركة الإسرائيلية لكبرى شركات التكنولوجيا غوغل بقيمة اكثر من 100 مليار شيكل. في دولتنا الرائعة يوجد افضل العقول والقوى التي يمكنها أن تغير الوضع وتنقذ السفينة من الغرق. كله مسألة قرار. كله منوط بفهم أهمية الموضوع وتغيير سلم الأولويات. الحكومة ملزمة بان تستثمر بحلول إبداعية ومدنية. غريب في نظري كيف يكون لسياسي متوسط في دولة إسرائيل جيوش من الافظاظ تقاتل في سبيل مكانته السياسية، لكن لا توجد لدولة إسرائيل أدوات وطرق للتأثير على مكانتها الدولة. الحلول بالمناسبة توجد منذ الان. لا حاجة لاختراع الدولاب. فقط استثمار المقدرات في الأماكن الصحيحة. بدلا من احراق الأموال على حملة حكومية فاشلة أخرى في الخارج، هذا هو الوقت لتحويل مقدرات وميزانيات للهيئات المدنية، التي تعرف كيف تعمل بسرعة، بتصميم وبنجاح. في السنة الأخيرة نرى ارتفاعا شاهقا في عدد الهجمات ضد يهود وإسرائيليين في الخارج. اللاسامية تتسلل الى التيار المركزي الجماهيري في العالم. إذن ما الذي ينبغي لنا نحن كمواطنين أن نفعله؟ ان نتجند للمهمة، ان نواصل التشارك مع الاخرين في المضامين الإعلامية، ان نساهم بجمعيات ومنظمات تعمل في الموضوع وان نقاتل في سبيل دولتنا. اذا لم نستيقظ الان، لن يبرد اليوم الذين ستبدو فيه رحلة عائلية الى الخارج كمهمة متعذرة

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بدلاً من التفكير في كيفية تحرير المخطوفين، ينشغل رجال نتنياهو بضمان أن لا يتحدث المختصون. جميع المسؤولين عن شؤون الأسرى والمفقودين في المنظومة الأمنية والمجتمع الاستخباراتي، باستثناء الثلاثة المقربين من نتنياهو الذين يتعاملون مع القضية: غال هيرش، وأوفير فالك، ورون ديرمر، تلقوا تعليمات واضحة وصارمة: عدم التحدث، وعدم تقديم تحديثات، وعدم الإيماء، وعدم التلميح، لا مع عائلات المخطوفين، ولا مع أيّ جهات خارجية، بمن في ذلك، وربما خصوصاً، المسؤولون الأميركيون الرسميون. مديرية المخطوفين أوضحت للعائلات أنه "فيما يتعلق بتأثيرات الهجوم في ’حماس’ في المفاوضات، فإن قيادة الأسرى والمفقودين لن تتمكن من الرد على الأسئلة المتعلقة بالمفاوضات التي تدار على المستوى السياسي". هذه محاولة أُخرى لضمان ألّا يسمع أحد الرأي الحقيقي للخبراء في سياسات الحكومة وإجراءاتها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

"إن القضية الحقيقية هي المعارضة، والائتلاف، والوزراء، لكنهم بلا وزن، وبلا أهمية، ولا يؤثرون في القرارات. لا جدوى من الخوض في مشكلات المعارضة، ولماذا تصرّ، المرة تلو الأُخرى، ليس فقط على الفشل في تسجيل هدف في مرمى فارغ، بل حتى على عدم المحاولة للتسديد، وكمجرد مثال واحد، كان من الممكن استخدام الأموال التي يتلقونها من تمويل الأحزاب لتنظيم تظاهرات واحتجاجات. كان يمكن، لكن هذا لم يحدث، ببساطة، لأنهم ليسوا لاعبين في الساحة". "لكن الأمر لا يقتصر عليهم فقط، فحتى الائتلاف والحكومة ليسا في الملعب؛ المستوى السياسي غير موجود". وهكذا، لم يستطع أحد إيقاف نتنياهو وكاتس؛ لا الوزراء، ولا المسؤولون، ولا القيادة العسكرية الجديدة التي تولّت مهماتها مؤخراً بفضل نتنياهو وكاتس. الأهداف المتناقضة جاء في بيان ديوان رئيس الحكومة أن الهجوم على غزة يهدف إلى "تحقيق أهداف الحرب، حسبما حددها المستوى السياسي، وبينها تحرير جميع مخطوفينا؛ الأحياء والجثث". لكن في الواقع، حتى كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، الذين يعتقدون أنه كان على إسرائيل شنّ هجوم، بعد أن طال أمد وقف إطلاق النار (نظراً إلى أن إسرائيل انتهكت الاتفاق الذي وقّعته، و"حماس" لم تكن مستعدة لاتفاق آخر)، يتفقون على أنه من الصعب رؤية كيف يمكن لهذا الهجوم والهجمات العدوانية المخطط لها أن تؤدي إلى عودة جميع المخطوفين إلى الوطن، أو على الأقل، معظمهم. لم يتوقف أحد ليقول إن إسرائيل هي التي انتهكت الاتفاق، وأن "حماس" لم تغيّر مطالبها، وأنه لا يمكن الادعاء، مثلما يزعمون مراراً وتكراراً، أن إسرائيل شنّت الهجوم "لإعادة ’حماس’ إلى طاولة المفاوضات"، لأن "حماس" كانت طوال الوقت موجودة هناك، بينما إسرائيل هي التي لم تكن حاضرة. أو حسبما جاء في البيان بشأن العملية، أن "حماس" رفضت جميع مقترحات الوسطاء، ليس لأنه لم يكن هناك مقترحات، بل لأنها التزمت بالاتفاق، وهو الاتفاق الذي رفضت إسرائيل الالتزام به، على الرغم من أنها كانت طرفاً موقّعاً له. في كانون الثاني/يناير 2024، كتبنا هنا أن "إسرائيل؛ المؤسسة الأمنية، والجيش، والموساد، والشاباك، ووزارة الدفاع، والمحيط القريب من رئيس الحكومة، جميعهم يشبهون مقامراً ساذجاً في كازينو، أو مجرد شخص غارق في ثقة زائدة بالنفس، يدخل في دوامة المراهنات، ويبدأ بإدخال العملات في الآلة. وعلى الرغم من أنه يخسر، وفي أفضل الأحوال، يربح بضع عملات، فإنه يواصل فعل الشيء نفسه، وبين خسارة وأُخرى، يفقد كل أمواله من دون أن يدرك أن الكازينو هو الذي يفوز دائماً في النهاية". إسرائيل ادّعت، مراراً وتكراراً، أنه يمكن تحقيق هدفَي الحرب معاً، وأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد المخطوفين، على الرغم من أن الواقع أثبت، مرة بعد مرة، أن العكس هو الصحيح. لا يمكن تحقيق الهدفين معاً، وفي النهاية، لا يتم تحقيق أيٍّ منهما، بل يؤدي الضغط العسكري إلى مقتل المخطوفين. 41 مخطوفاً دخلوا إلى غزة أحياء، ومنذ ذلك الحين، لقوا حتفهم، حسبما كشف تحقيق "نيويورك تايمز" (الذي كان كاتب هذه السطور من بين موقّعيه)، بينما تتباطأ الحكومة في جهود إعادتهم، وأحياناً، تعرقلها بشكل فعال. لكن طبعاً، هذا لا يمنع نتنياهو من التفاخر بأنه "حتى الآن، نجح رئيس الحكومة في استعادة 196 مخطوفاً من أصل 255". لكنه نسيَ فقط أن يقول كم من الوقت أمضى معظمهم في زنازين أنفاق "حماس"، وكم منهم كان يمكن إعادته حياً. فقط في عالم نتنياهو، يمكن اعتبار أن يدخل مخطوف إلى غزة حياً، ويعود منها في تابوت، هو أحد أشكال النجاح. وهكذا، فإن بعض أسماء القتلى في نفق تل السلطان كان مدرجاً ضمن إحدى صفقات التبادل التي قام نتنياهو نفسه بإفشالها. لا يوجد أيّ عضو كنيست من الائتلاف، أو وزير يجرؤ على قول الحقيقة لنتنياهو: لا أحد يعلم ما العلاقة بين أن "إسرائيل ستعمل ضد ’حماس’ بقوة عسكرية متزايدة" وبين تحرير المخطوفين، بعد أن ثبت أن الضغط العسكري لا يُخضع "حماس". لا أحد يعرف كيف يمكن للهجمات على "حماس" أن تؤدي إلى تحرير المخطوفين، هناك قلة فقط في المنظومة الأمنية لا ترى أن هذه الهجمات تعرّض المخطوفين لخطر جسيم. مديرية المخطوفين في ديوان رئيس الحكومة تناولت الموضوع بالقول "نؤكد أن خطط استخدام النيران متزامنة ومنسّقة مع قيادة الأسرى والمفقودين، وفقاً لتصوّر الاستخبارات المتوفر لدينا بشأن المخطوفين، بما في ذلك عنصر عدم اليقين من واقع حالاتهم". عائلات المخطوفين قرأت هذا البيان، الذي يفتقر إلى التماسك المنطقي، ويقول أساساً إن المخطوفين في المرتبة الثانية من الأولويات. "لم أستطع التنفس من شدة القلق"، قال قريب أحد المخطوفين.

#يتبع