التحليل العبري הפרשנות בעברית

في مواجهة الواقع الجديد في لبنان: توازُن هش بين استخدام القوة والأدوات الدبلوماسية المصدر : معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بقلم : عيران ليرمان 👈التطورات الأخيرة في لبنان – قرار الحكومة الذي وضع، ولو من الناحية النظرية، جدولاً زمنياً لتفكيك سلاح حزب الله؛ الحادثة في وادي زبقين التي قُتل فيها ستة جنود من الجيش اللبناني، والتي كشفت عن ازدياد النشاط الحكومي ضد مخازن السلاح التابعة للحزب في الجنوب اللبناني؛ التقارير بشأن إبعاد مقربين من حزب الله عن مناصب أساسية في المؤسسة الأمنية اللبنانية؛ والرسالة الحازمة لإيران في أثناء زيارة علي لاريجاني لبيروت – أمور كلها تشكل واقعاً سياسياً، وربما أمنياً في المستقبل، مختلفاً جذرياً عمّا واجهته إسرائيل خلال العقود الأخيرة يُذكر أن النتيجة الفعلية لحرب لبنان الثانية (2006) حُسمت بعد عامين، في أيار/مايو 2008، عندما هزم حزب الله بسهولة السلطات اللبنانية التي حاولت تحدّي سيطرته على مفاصل رئيسية، مثل المطار. الآن، تشير الاتجاهات الناشئة إلى أن الحملة التي خاضتها  إسرائيل في خريف 2024 تُترجَم بالتدريج، على خلفية الغضب المكبوت في لبنان منذ وقت طويل، وخصوصاً منذ الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، قبل خمسة أعوام، إلى ضربة جوهرية لمكانة حزب الله وتغيير في موازين القوى بينه وبين الحكومة. مع ذلك، فإن هذا الوضع يتطلب من إسرائيل الحذر والصبر والحكمة السياسية، كما أن استمرار استخدام القوة والسيطرة على نقاط ما وراء الحدود ما زال مهماً في هذه المرحلة، من أجل اظهار الثمن الذي قد يدفعه لبنان إذا اندلعت مواجهة واسعة جديدة مع إسرائيل. وفي الوقت عينه، يجب البحث في سبل دعم القوى الساعية لتقويض القوة العسكرية لحزب الله، والاستمرار في حرمان إيران من استخدامه كوكيل لها. إن غياب أي ردّ من الحزب خلال حرب "الـ12 يوماً" وما تلاها، هو أحد أبرز جوانب الحملة، ويعكس تآكل قوة حزب الله وتعزيز قوة الردع الإسرائيلية، وكذلك المعارضة الواسعة في لبنان لجرّ البلد إلى دمار جديد. إن دعم إسرائيل لموقف الحكومة اللبنانية واضح وبديهي، وعمل الجيش الإسرائيلي المستمر ضد بنى حزب الله ومحاولاته إعادة توسيع وجوده في الجنوب وبناء قوته العسكرية يخدم جهود الحكومة اللبنانية. لذا، لا حاجة إلى مظاهر علنية لدعم مباشر من إسرائيل قد يستغلها حزب الله، لكن يمكن ترك أفق مفتوح لإمكان العودة إلى الحدود الدولية مستقبلاً. وفي موازاة ذلك، يجب السماح للضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية، وبشكل خاص أطراف إقليمية، مثل السعودية والإمارات، باستخدام أدوات ضغط وحوافز اقتصادية للبنانيين، بما في ذلك داخل الطائفة الشيعية، إزاء الراغبين في الانفكاك من قبضة إيران وحزب الله، وهو ما يقوّي موقف الحكومة. وثمة عنصر إضافي محتمل هو دمج لبنان في منتدى غاز شرق المتوسط. 👈تراجُع مكانة حزب الله كقوة مهيمِنة ومستقلة في لبنان هناك جملة من التطورات المهمة في الآونة الأخيرة تشير إلى تحولات جوهرية في مكانة حزب الله في المشهد السياسي والشعبي اللبناني، على الرغم من وجوب الحذر من المبالغة في تقدير تأثيرها في حجم التهديد الذي ما زال قادراً على تشكيله  لإسرائيل. ومن أبرز المؤشرات: قرار الحكومة اللبنانية (5 آب/أغسطس 2025) بشأن تكليف الجيش الاستعداد لتفكيك كل القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، قبل نهاية العام. تبنّي الحكومة اللبنانية (7 آب/أغسطس) وثيقة الإطار التي عرضها على لبنان السفير الأميركي في تركيا، توم برّاك، الموفد الخاص إلى سورية ولبنان، والتي تضمنت خطة من أربع مراحل لتطبيق القرار. وعلى الرغم من انسحاب وزراء حزب الله من جلسة الحكومة، ومن الاحتجاجات التي ينظّمها الحزب، معتبراً أن نزع سلاحه هو استسلام لإسرائيل، فإن هذا لم يوقف القرارات. إعلان مقتل ستة جنود لبنانيين جرّاء انفجار في أثناء تفكيكهم مستودع سلاح – يُفهم أنه تابع لحزب الله – في وادي زبقين بالقرب من مدينة صور (9 آب/أغسطس). هذه الحادثة أكدت وجود نشاط ملموس للجيش اللبناني، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، ضد بنى الحزب في المنطقة، وأظهرت أيضاً أن الحزب ما زال يحتفظ ببنى عسكرية في الجنوب. تقارير غير رسمية بشأن إقالة ماهر رعد، رئيس مكتب استخبارات الجيش اللبناني في الضاحية (معقل حزب الله) منذ سنة 2017، بسبب شبهات في قُربه من قيادة الحزب. الرسالة الصارمة التي وجّهها الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، خلال زيارته لبيروت (13 آب/أغسطس)، في محاولة لعرقلة قرار تفكيك سلاح حزب الله، إذ أكّدا بشكل علني أن لبنان لن يقبل تدخلاً إيرانياً في قراراته السيادية، ولن يسمح بأن تكون علاقاته مع إيران رهناً بمكانة حزب الله. #يتبع

غزة تضرب صدقية التوقعات الاقتصادية في إسرائيل المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : رام عميناح 👈وافقت الحكومة على إضافة أكثر من 30  مليار شيكل إلى الميزانية الأمنية  بسبب الحرب؛ لقد اعتُبر هذا القرار  ضرورياً في ظل الحاجات الأمنية الجديدة وإلى جانب ذلك، أُقرّت الحكومة أيضاً اقتطاعات من ميزانيات وزارات حكومية، لكن من الواضح أن هذه الاقتطاعات ليست سوى "قطرة في بحر"،  فهي لا تغطي نفقات القتال، وحتى بعدها، يبقى هناك  عجز بعشرات المليارات. وهنا، من المهم فهم نقطة أساسية: هناك فرق بين الإيرادات والنفقات. فالإيرادات، من الصعب التنبؤ بها، لأنها مرتبطة بوضع الاقتصاد والضرائب، لكن النفقات تحددها الدولة بنفسها. لذلك، يُنظر إلى أي تجاوز في النفقات على أنه مسّ مباشر بالصدقية الاقتصادية. ولحسن الحظ، ساعد فائض استثنائي من ضرائب قديمة على سدّ جزء من الفجوة، لكن هذا يشكل دخلاً غير ثابت، ولا يمكن الاعتماد عليه. أمّا بقية العجز فستُغطى عبر الاقتراض. تكلّف الحرب على القطاع نحو 130 مليون شيكل يومياً، أي نحو 50  مليار شيكل سنوياً، وهذا المبلغ ضخم، لكن التحدي الأكبر هو عدم التأكد من موعد توقُّف هذه النفقات، وهل ستزداد، وكيف ستؤثر في ميزانية سنة 2026 التي كان يجب أن تُقدَّم. من الخارج، تتشكل صورة مُقلقة: التصريحات بشأن احتلال كاملٍ لغزة، ثم إعادة إعمار القطاع، تُفهم أنها التزام مالي لا ينتهي تقريباً؛ فعشرات المليارات مخصصة للحرب، ومئات المليارات لإعادة الإعمار، وعشرات المليارات الإضافية سنوياً للحفاظ على السيطرة، حتى لو لم تكن الأرقام دقيقة، فإن غياب الحدود المالية يولّد ضبابية خطِرة. هكذا تتكون معادلة تُقلق وكالات التصنيف والمستثمرين: هناك حاضر مُكلف جداً ومستقبل غير واضح. هذا المزيج يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتجميد الاستثمارات، وتباطؤ الاقتصاد. وفي النهاية، سيرتدّ هذا كله على المواطنين: ارتفاع أقساط الرهن العقاري، وتراجُع الخدمات العامة، وزيادة تكاليف المعيشة. في الخلاصة، إلى جانب توسيع الميزانية الأمنية لتلبية حاجات القتال الفورية، فإن  التحدي الحقيقي هو توفير أفق واضح بخصوص الالتزامات المستقبلية في غزة. بهذه الطريقة فقط يمكن إعادة الثقة والاستقرار إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

صعوبة نفسية”؟ الأسباب الحقيقية لتقاعد الضابط الكبير في الجيش الإسرائيلي – والرسائل التي أرسلها

الكاتب: يوآف زيتون المصدر: يديعوت أحرونوت قرر العقيد “أ”، الذي شغل منصب ضابط الهندسة في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وعُيّن هذا العام قائدًا لوحدة النخبة “ياهلام” ، التقاعد من الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع والتخلي عن هذا المنصب الرفيع ، رغم أنه كان من المفترض أن يشارك بشكل كبير في المناورات القادمة في قطاع غزة. وزعم الجيش الإسرائيلي ليلة أمس (الخميس) أن سبب القرار يعود إلى “صعوبات نفسية” واجهها نتيجةً لأحداث معقدة في القتال المعقد، إلا أن رسالتين أرسلهما مؤخرًا إلى قادته ومرؤوسيه، وصلتا إلى موقعي “يديعوت أحرونوت” و”واي نت”، تكشفان عن صورة مختلفة. بحسب أ.، تكمن أسباب استقالته في أزمة ثقة حادة بينه وبين قادته. وقد اعتذر لزملائه عن قراره المفاجئ بالتخلي عن منصبه وأوضح في بداية رسائله أنه “لا خلاف لديّ مع النظام، فأنا النظام! أعتذر من أعماق قلبي، لأن أي وحدة قتالية لا ينبغي أن يكون لها نائب أو أن يكون هناك غموض بشأن هوية قائدها، وخاصةً أثناء الحرب”. تم تجميد تعيين أ.، ، لفترة وجيزة في بداية العام من قبل وزير الجيش يسرائيل كاتس كجزء من جولات المناوشات التي بدأها مع رئيسي الأركان – الفريق (احتياط) هرتسي هاليفي في البداية والشهر الماضي أيضًا الفريق إيال زامير – بشأن تعيينات كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. على الرغم من أن أ. كان ضابط الهندسة القائد في الجنوب وقت وقوع 7 أكتوبر، فإن دوره كضابط أركان قيادة في الإخفاقات والتقصير ضئيل أو معدوم، وهذا أيضًا ما تم تقديمه في التحقيقات المختلفة حتى الآن. ونظرا لتفوقه في عدد من المناصب في سلاح الهندسة الذي نشأ فيه، فقد تقرر ترقيته إلى قائد وحدة الهندسة القتالية النخبوية، التي نمت بشكل لا يقاس طوال الحرب وقادت القتال في أنفاق حماس العديدة في جميع أنحاء قطاع غزة. فيما يتعلق بأسلوب حياتي وإدراكي للقيادة، قد يقول البعض إنني، بصفتي قائدًا، كنت دائمًا أقول الحقيقة لقادتي ومرؤوسيّ بلباقة وهدوء، دون تلعثم، كما كتب أ. “وفقًا للشائعات والأخبار المتفرقة، يحاول البعض ربط قراري بوضعي الشخصي والعائلي، والعاطفي، والنفسي. من السهل الاختباء وراء أي من الأسباب المذكورة أعلاه، بل وحتى كسب تعاطف الجمهور. لكنني أؤكد أن هذا ليس السبب، وأنت تعرفني جيدًا، وأن الأمر ليس لأسباب شخصية.” قال: “سبب قراري هو أزمة ثقة بين قيادتي وقادتي المحترفين، تحت عنوان “المبادئ الأساسية” التي ضاعت مني. في سبيل هذه المبادئ، رضيتُ بدفع ثمن باهظ ندفعه طوال حياتي. ولأول مرة في حياتي، لا تتوافق الظروف وما يحدث من حولي مع المبادئ الأساسية والمهنية التي نشأتُ عليها وربيتكم عليها”. لم يُحدد العقيد أ. في رسالته القادةَ المحترفين الذين نشأ معهم الخلاف، ولكن يُمكن الافتراض أنهم كانوا ضباطًا برتبة عميد ولواء. وكتب: “ليس من اللائق، وليس هذا هو المكان المناسب لسرد الأسماء والأرقام الشخصية، ومن قال ماذا ولمن. ربما كنتَ تُسيطر على التفاصيل حتى قبل أن أتخذ القرار. هل يستحق الأمر التخلي عن قيادة وحدة ياهلام؟ سأفكر في هذا طوال حياتي”. أضاف أ.: “لدينا عقد شفاف بُني على مدى سنوات، ويُلزمني: دائمًا صادق، ودائمًا فعال، فقط “عدم الخداع”. عندما حاولنا الخداع وضللنا الطريق، دفعنا ثمنًا باهظًا لدرجة أننا نعاني من الأرق يوميًا. للأسف، لم ندرك بعد أن التطبيع في مهنة “قيادة المقاتلين” له عواقب وخيمة”. وفي الرسالة الثانية التي أرسلها إلى قائد القوات البرية، اللواء ناداف لوتان، والتي اعتبرت رسالة أكثر رسمية، طلب أ. وقف عملية تعيينه: “لقد كان العام الماضي من أكثر الأعوام تعقيداً في حياتي، حيث تضمن صراعات على المستوى الشخصي والنفسي والعائلي”. لقد خضعت جميع أدواري في الحياة العسكرية على مدى العشرين عامًا الماضية لاختبارٍ لقدرتي على تحمل المسؤولية، وقد حدث هذا أيضًا هذه المرة في ضوء التطورات التي طرأت على حياتي الشخصية والمهنية. ولأول مرة في حياتي العسكرية، ولأسبابٍ ليس هذا مجال تفصيلها، أستطيع القول إنني ضللتُ طريقي. لقد انكسرت المبادئ الأساسية التي نشأتُ عليها والتي كانت بمثابة بوصلتي. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على المقال حتى الآن .

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

دعم ترامب لنتنياهو هو العقبة الرئيسية أمام الاتفاق المصدر: هآرتس بقلم : حاييم ليفنسون: 👈ينبغي التعامل بحذر مع الرد الإيجابي الذي قدمته حماس للوسطاء (الاثنين) الآن، الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. افترضت قطر أنه إذا تمكنت من إقناع حماس بالموافقة على الخطة الجزئية التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الشهر الماضي، فسيطلب ترامب من نتنياهو توقيعها. مع ذلك، تشير مصادر في واشنطن إلى أنه لا يبدو أن الرئيس ينوي التدخل، وأنه سيترك القرار بشأن الصفقة لإسرائيل. في غضون ذلك، يواصل نتنياهو استراتيجيته للحفاظ على الحرب الخالدة، التي تحافظ على وحدة الحكومة وتوصله إلى الانتخابات في أقصى موعد ممكن. كل بضعة أيام ينشر مناورة أخرى وأكاذيب فظة، في حين أن الهدف نفسه. أطلق المتحدث بلسان نتنياهو إحاطة باسم “مصدر سياسي” قال فيها إن “سياسة إسرائيل لم تتغير”. “إسرائيل تطالب بإطلاق سراح جميع المخطوفين بحسب المبادئ التي حددها الكابنيت”، كتب. ولكن لا توجد كذبة أكبر من ذلك. سياسة إسرائيل تغيرت بشكل كامل كان موقف حماس، منذ بداية 2024، وجوب تضمين تحرير كل المخطوفين مقابل إنهاء الحرب. ولكن لعدم رغبة نتنياهو في إنهاء الحرب، تولد في واشنطن فكرة “الصفقة الإنسانية” لإطلاق سراح 40 مخطوفاً مريضاً، من المسنين والنساء. ولكن حتى هذه الصفقة، قام نتنياهو بتأجيلها عدة مرات بثمن حياة المخطوفين الستة الذين قتلوا في رفح، إلى أن فرضها عليه ويتكوف وترامب عشية انتخابه. خشي نتنياهو في حينه من بدء علاقته مع ترامب بالقدم اليسرى. لو صمد أمام الضغط لأسبوع آخر، لما عاد المخطوفون الذين أطلق سراحهم في الصفقة الأخيرة. يطرح نتنياهو في كل مرة شروطاً جديدة لكسب الوقت، ويطرح طلبات تافهة لتفجير المفاوضات. طوال ثلاثة أشهر، كانت مطالبته بترحيل قادة حماس الشرط “الأساسي الذي لا يمكن التنازل عنه”. والآن، لا يوجد ذكر لأي شرط من الشروط الخمسة التي طرحها الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب. بعد أشهر رفض فيها ذلك، يقول نتنياهو الآن إنه سيرفض صفقة جزئية لا تؤدي إلى إنهاء الحرب. مليء بالتشجيع بوعده بغزو غزة، يعاني نتنياهو من غرور مفرط، وهو على قناعة بأن يده هي العليا. وقد اقتنع بذلك في أيار عشية إنشاء صندوق غزة الإنسانين، وفي السنة الماضية عشية احتلال رفح، الذي لم يضف أي شيء ولم ينقص أي شيء باستثناء أرواح الجنود والرهائن. وكان إنشاء الصندوق هدفاً شخصياً مجيداً، أدى إلى انهيار سياسي لا يمكن للحكومة أن توقفه. السؤال الآن: كيف سيتصرف ترامب؟ أمس، عبر الرئيس الأمريكي عن دعمه العلني لموقف نتنياهو الذي يقول بأن تصفية حماس وحدها هي ما تحرر المخطوفين. كان نتنياهو ورجاله مسرورين من بيانه الذي منحهم الثقة لمواصلة الانشغال بـ “تصفية حماس” بدلاً من الانشغال بالصفقة في الأشهر القريبة القادمة. إذا أدرك ترامب أن دعمه لنتنياهو يبعد إنهاء الحرب فعندها سيفرض عليه الصفقة التي تطبخها قطر ومصر

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

وإذا كنا نتحدث عن البراغماتية، أليس من الواضح أن خلفية الاحتجاج الجماهيري بالأمس تتصل أيضاً بنيّة توسيع حرب الإبادة من خلال خطة احتلال مدينة غزة، بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لمصير الأسرى الذين لا يزالون في قيد الحياة؟ نحن نعلم أيضاً أن هناك أغلبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي تعارض الحرب وتريد إنهاءها، ونعلم أيضاً أن مَن يدير هذه الحكومة هم أناس يحتقرون الجمهور بشكل كامل، وأن مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع لا تترك فيهم أي أثر. إذاً، لماذا يمتنع المحتجون من توجيه دعوة واضحة إلى رفض الخدمة في الجيش؟ إن لم يكن من أجل الغزيين، فعلى الأقل من أجل أحبائهم؛ لماذا لا يقولون بشكل صريح إن كل مَن يرتدي الزي العسكري ويدخل إلى غزة هو خائن لعائلات الأسرى، ويعرّض أبناءهم وآباءهم وأزواجهم للخطر؟ لقد مرّ عامان تقريباً على ذلك اليوم المشؤوم الذي لن يعود بعده أي شيء مثلما كان، وهذا أمر يجب على الاحتجاج استيعابه. فالمحاسبة التي يطالب بها القادة تقع على عاتقنا نحن أيضاً كمواطنين. كيف سمحنا لواقع مشوّه بهذا الشكل أن ينمو بجوارنا إلى أن انفجر في وجوهنا؟ وهل من قلب هذا الخراب الكلي، لا نزال نسمح لأنفسنا بتجاهُل الشعب الآخر الذي سعينا للبناء فوق أنقاضه؟ إذا كان احتجاج الأسرى صراعاً من أجل مستقبل المجتمع الإسرائيلي، فأيّ مجتمع سيُشكَّل بعد هذا الخراب، إذا ما أعاد بناء نفسه على أسس من الأخلاق الانتقائية، واللا مبالاة، والإنكار؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

احتجاج عائلات الأسرى ضروري، وتجاهُلهم لمحرقة غزة وصمة عار المصدر : سيحا مكوميت" (محادثة محلية) بقلم : أورلي نوي هناك إبادة جماعية في غزة. يجب أن تنتهي حرب الإبادة التي تديرها إسرائيل هناك، ويجب الترحيب بأي وسيلة يمكن أن تساهم في إنهائها، من أجل كل الأرواح التي لا يزال من الممكن إنقاذها هناك: أرواح أكثر من مليونَي فلسطيني، وأرواح الأسرى الذين لا يزالون في قيد الحياة. من هذا المنطلق، كان يوم الاحتجاج والتشويش ، الذي قادته عائلات الأسرى واختُتم بتظاهرة ضخمة في "ساحة الأسرى"، حدثاً بالغ الأهمية. وعلى الرغم من أن الدعوة إلى إنهاء الحرب لم تكن هي النداء المركزي الذي أخرج مئات الآلاف من منازلهم، فإنها كانت حاضرة، بشكل صريح أحياناً، وأقل وضوحاً أحياناً أُخرى، في جوهر ذلك اليوم. وكما قيل، فإن كل صوت ضد حرب الإبادة هذه مهم الآن... ومع ذلك، بعد عامين من الدمار والإبادة المنهجيَّين، واللذين تثير وحشيتهما الاستثنائية الخوف لدى أي إنسان شريف في أنحاء العالم كافة، فإن التجاهل التام من المحتجين للطرف الآخر في هذه الحرب، الذي يمنع عودة أحبائهم، هو أمر مذهل بكل المقاييس. عندما ناشدَت ليشي ميرن - لافي، زوجة الأسير عمري ميرن، الجمهور أن يخرج من بيته "من أجل هدف واحد فقط: إنقاذ الأسرى والجنود،" شعرت بانقباض عميق وإحباط. هذا ليس مجرد تجاهُل، بل دعوة صريحة إلى إسكات كل صوت يحاول أن يذكّر بأن الأسرى يذوبون وسط المحرقة التي ترتكبها إسرائيل ضد الغزيين. كأن عذابات الأسرى واحتضار أهالي غزة يجريان في منطقتين جغرافيتين منفصلتين، لا بل في عالمين متوازيين، وكأن الجوع الشديد الذي يعانيه الأسرى ليس نتيجةً مباشرة للتجويع الذي تفرضه إسرائيل على مليونَي إنسان، والذي أودى فعلاً بحياة عدد كبير منهم. ميرن-لافي ليست الوحيدة، ولم تكن هذه أول مرة تعبّر فيها عائلات الأسرى عن معارضة شديدة لإدخال نداءات تعبّر عن القلق على حياة الغزيين ضمن رسائل الاحتجاج. وغالباً ما تُقابَل الانتقادات الموجهة إلى هذا السلوك من العائلات بالصمت، بذريعة نوع من "الحصانة الأخلاقية" التي يمنحها لها ألمها العميق، وهو ألم حقيقي ومدمر للنفس، لكن ما يجري الآن في غزة إبادة جماعية، ولا يملك أحد الحق في منح إعفاء من واجب الاعتراف بها والمطالبة بإنهائها. نعم، من أجل الأسرى أيضاً، لكن أولاً، وقبل كل شيء، لأن هذه الجريمة الشنيعة يجب أن تتوقف. من الممكن الافتراض أن جزءاً من هذا التحفظ نابع من الخوف من أن تُلصق بالاحتجاج وصمة "اليساريين"، أو "محبّي العرب"، التي لا تُمحى؛ ففي إسرائيل الفاشية، المنفّذة للإبادة الجماعية، باتت الأخلاق جريمة. والحقيقة أن اليمين يوصم هذا الاحتجاج، في أي حال، بأنه دعم غير مباشر لحركة "حماس"، لكن حتى لو كان التخوف نابعاً من فقدان دعم شعبي أوسع، من المهم التذكير بأن عائلات الأسرى ليست مجرد مجموعة مصالح أُخرى داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن نضالها، على الرغم من كونه شأناً شخصياً جداً، بالنسبة إلى العائلات نفسها، فإنه بعيد كل البعد عن أن يكون قطاعياً. في الواقع، إن العائلات نفسها هي التي تُعرّف النضال من أجل استعادة الأسرى بأنه نضال من أجل شكل المجتمع الإسرائيلي، ومن أجل قدرته على التعافي. وإذا كان هذا النضال من أجل وجه المجتمع الإسرائيلي، فمن الواجب أن نطالب بألّا يُعاد تشكيل هذا الوجه، بعد هذا الخراب الكارثي، على أساس إنكار الكارثة الفلسطينية والجرائم التي تُرتكب باسمنا، والذي أوصلنا إلى هذا الوضع الذي نشهده الآن. وإذا كانت احتجاجات عائلات الأسرى أخذت على عاتقها دور البوصلة الجماعية، فلا يمكن أن تسمح لنفسها بالتعامي عن الإبادة الجماعية التي تُطحن داخلها أيضاً مصائر أحبائها، فالبوصلة ليست شيئاً انتقائياً. ويمكن التفكير أيضاً في دوافع براغماتية، نفعية أكثر. فالصور المؤلمة للأسرى، الذين تحولت أجسادهم إلى جلد وعظم، هي دليل على النقص الحاد في الغذاء داخل القطاع، وتأثير التدمير الكامل لمنظومة الصحة ومنع إدخال الأدوية لا يمكن أن يتجاوز حالة الأسرى. ومن المنطقي، بل من المطلوب، أن تطالب احتجاجات عائلات الأسرى برفع الحصار والقيود عن إدخال الغذاء والمساعدات الطبية إلى غزة، إن لم يكن من أجل الغزيين الذين يحتضرون، فعلى الأقل من أجل أحبائها. ومَن يدري، ربما كان لمطلب مُعلن وصارم كهذا من عائلات الأسرى، أو حتى لإشارة تُظهر وعيهم بالمعاناة التي يعيشها أكثر من مليونَي غزي لا علاقة لهم بمصير أحبائها، أن يؤثر في طريقة التعامل مع الأسرى أنفسهم؟ فوفقاً لشهادات بعض الأسرى المُفرَج عنهم، كان تعامُل خاطفيهم معهم يزداد قسوةً بشكل حاد بعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين. فهل يكون إظهار الإنسانية من عائلات الأسرى تجاه سكان غزة مشجعاً على تعامُلٍ أكثر إنسانيةً أيضاً مع الأسرى الإسرائيليين؟ #يتبع

تمت المصادقة نهائياً على البناء الذي سيقسّم الضفة في E1؛ وسموتريتش يعلّق: الدولة الفلسطينية ستُمحى المصدر : هآرتس بقلم نوعا شبيغل   👈صادقت الحكومة يوم أمس الأربعاء، وبشكل نهائي، على خطط البناء في منطقة "E1"، والتي ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها هذه الخطط المثيرة للجدل، التي جُمدت أعواماً طويلة بسبب الضغوط الدولية، لها تداعيات واسعة على إمكان التوصل إلى حلّ الدولتين، ومن المتوقع أن تثير انتقادات حادة في العالم. وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالقول: "إن الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، بل بالأفعال." وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، حثّ أيضاً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على "استكمال الخطوة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة" على الضفة الغربية. وبموجب المصادقة على الخطط – التي تشمل بناء 3401 وحدة سكنية في منطقة "E1" الممتدة على نحو 12 كيلومتراً مربعاً، وتابعة إدارياً لمستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة في شمال المدينة وغربها – تستطيع الدولة طرح مناقصات ومنح تصاريح البناء. وبعدها ستبدأ عملية البناء نفسها. قد تستغرق كل مرحلة من هذه المراحل ما بين أسابيع وأشهر. وقد تؤجل الحكومة عملية نشر المناقصات، ففي الماضي، تم تأجيل نشر المناقصات للبناء في المستوطنات فعلاً، بسبب الضغط الدولي أحياناً. عموماً، خلال أعوام، تم دفع هذه الخطط بوتيرة بطيئة تحت الضغط الدولي، وخصوصاً من الولايات المتحدة، خشية أن يضرّ ذلك بفرص إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. على الرغم من أن الخطط وُضعت في عهد حكومة رابين، فإنها جُمدت منذ سنة 2005 لأسباب سياسية. وكان نتنياهو أمرَ بالدفع بها لأول مرة في سنة 2012، وصادق عليها بشكل أولّي قبيل الانتخابات في شباط/فبراير 2020. لكن المنظمات الثلاث المعارِضة لهذه الخطط – "السلام الآن" و"عير عميم" و"جمعية العدالة البيئية" – تؤكد أن المنطقة المقرر البناء فيها في "E1" هي احتياطي الأراضي الوحيد في قلب المدن الفلسطينية الرئيسية الثلاث في الضفة الغربية – رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم – التي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني. لذلك، توضح هذه المنظمات أن البناء سيخلق تواصلاً استيطانياً من وسط الضفة حتى القدس، ويضرّ بإمكان التوصل إلى تسوية سلام مستقبلية تُقام في إطارها دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية. وفي آذار/مارس، صادق المجلس الوزاري السياسي - الأمني على شقّ طريق منفصلة للفلسطينيين في جنوب "E1" من أجل تنفيذ خطط البناء وضم مستوطنة "معاليه أدوميم" مستقبلاً، وستربط هذه الطريق بين القرى الفلسطينية في شمال الضفة وقراها في الجنوب، وستحوّل حركة المركبات الفلسطينية عن شارع 1، بحيث يخصَّص مقطع الطريق بين القدس و"معاليه أدوميم" في الأساس للسكان اليهود. وجاء في بيان حركة "السلام الآن": "تحت غطاء الحرب، يقيم سموتريتش وأصدقاؤه من الأقلية المسيانية مستوطنة وهمية سنضطر إلى إخلائها في أي اتفاق. يا أسفنا على المليارات التي كان يمكن لحكومة سويةٍ الاستثمار بها في مواصلات فعالة وتعليم جميع مواطني إسرائيل. في وقت يُجمع أصدقاؤنا في العالم على السعي نحو السلام وحل الدولتين، فإن الحكومة التي فقدت ثقة الشعب منذ زمن، تعبث بالمصلحة الوطنية – والجميع سيدفع الثمن

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الجيش يوجد في حالة انهيار متسارعة. الحل.. تفكيك الجيش وإعادة تشكيله المصدر : هآرتس بقلم : الجنرال الإسرائيلي اسحاق بريك 👈أنا سابدأ باقتباس اقوال الجنرال اهارون حليفه، كما سمعت في القناة 12: “هذا امر اعمق بكثير وهو يمتد لسنوات كثيرة” حسب اقوال حليفه فان حدث 7 أكتوبر “يقتضي اصلاح اعمق بكثير. هو ليس موضوع اصلاح شخصي. نحن الان سنغير رئيس الأركان، وكل شيء سيعود الى ان يكون جيدا. انا ضد الظاهرة التي تقول بان هذه كانت حادثة. هناك من يقولون – سافرت في السيارة، صعدت فوق المسامير في الحاجز، اذا سنغير الإطارات الأربعة ونستمر في السفر. أنا أقول بان ما حدث لنا هو اكبر من ذلك، وهذا يحتاج الى حل وتركيب”. بعد ذلك اوضح حليفه بان “كل ما يحدث انت تجد له تفسير في تصورك. توجد هنا مسؤولية طوال سنين من الرؤية الاستراتيجية الكاملة التي تقول (…)، عدونا مرتدع، وفي نفس الوقت نحن نهدئه بالاموال القطرية. انا لم افهم ومن قبلي لم يفهموا أيضا”. أنا من فترة طويلة أوجه انتقادات قاسية لوضع المنظومة البرية في الجيش الإسرائيلي، والثقافة التنظيمية لها، وسلوكها في حرب “السيوف الحديدية” وبعدها. منذ بداية الحرب لم يحدث أي تغيير. حتى الان يسود في الجيش الإسرائيلي عدم تنفيذ الأوامر وغياب الرقابة والتفتيش وعدم استخلاص الدروس. التحقيقات غير موثوقة، وتوجد ثقافة الكذب وعدم المهنية ومعايير متدنية. لا يوجد انضباط عملياتي، والقيادة العليا لا تتحمل المسؤولية. تسود علاقة صمت وخوف من التعبير عن موقف آخر خشية من الضرر الشخصي. السلوك الفضائحي مغروس عميقا في جينات الجيش، وكما قال الجنرال حليفه، “هذا يحتاج الى تفكيك وإعادة تركيب”. عندما ننظر الى ما يحدث من الأعلى، بعد سنتين على بداية الحرب، تظهر الأمور التالية: فقدان الثقة بالجنود وبالقادة الصغار في القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي. هذا الامر ينعكس، ضمن أمور أخرى، على النسبة العالية جدا لرجال الاحتياط غير المستعدين للتجند، وعشرات النسب المئوية من الجنود النظاميين “الذين يهربون” من المعركة في اعقاب مشكلات نفسية صعبة، تآكل عميق وعدم الثقة بالقادة. الجيش البري يتحطم من كل النواحي: فقدان المهنية بسبب غياب التدريب والتاهيل. النقص الشديد في المهنيين لمعالجة السيارات المصفحة والسلاح نتيجة التخفيضات الجذرية في معايير آلاف صفوف الضباط والضباط المحترفين قبل الحرب، ونقل هذه العملية الى شركات مدنية غير قادرة على تلبية المهمة. النقص الشديد في المقاتلين في الجيش النظامي في اعقاب آلاف القتلى والمصابين في الحرب، والفشل في تجنيد آخرين لاستبدالهم. النقص الشديد في رجال الاحتياط الذين يصوتون بالارجل، وببساطة لا يستجيبون لاوامر التجنيد. الجيش البري تم تخفيضه في العشرين سنة الأخيرة الى ثلث حجمه تقريبا، وهو غير قادر على حسم المعركة حتى في جبهة واحدة. لا يوجد دليل مستقبلي على اعداد الجيش للحرب القادمة متعددة الساحات. لا توجد مطالب عملياتية للجيش في النظرة الى المستقبل من قبل الشركات المدنية التي تطور وتنتج الوسائل القتالية. بحيث انه خلال بضع سنوات لن يكون للجيش الإسرائيلي قدرة عملياتية امام السلاح الجديد الذي يشتريه العدو وينتجه. خصخصة العمليات اللوجستية لشركات مدنية لا يمكنه إعطاء رد في حرب متعددة الساحات، من حيث التزويد بالطعام والمياه والوقود والذخيرة وقطع الغيار وما شابه للقوات المقاتلة. معظم السائقون هم من غير اليهود، وربما انهم ببساطة لن يمتثلوا لتأدية مهماتهم في يوم الامر. إضافة الى ذلك، كمدنيين، هم لا يستطيعون اجتياز الحدود الى أراضي العدو، الامر الذي سيؤدي الى ان الجيش سيتوقف عن السير خلال فترة قصيرة. خصخصة الصيانة ونقلها لشركات مدنية، وهكذا بالنسبة للوسائل القتالية، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي تجتاز الحدود اثناء القتال الى دولة العدو، لا توجد صيانة وراءهم (المدنيون لا يمكنهم دخول أراضي العدو، غزة ليست مثال على ذلك). هكذا فان أي خلل أو مس بالوسائل القتالية سيشل نشاطه، وهو سيبقى مثل حجر لا يوجد من يعيده من ارض العدو. ازمة القوة البشرية الشديدة في الاحتياط، في الجيش النظامي وفي الخدمة الدائمة، من اصعب الازمات التي عرفها الجيش الإسرائيلي منذ تاسيسه. افضل من في الجيش النظامي يغادرونه بشكل جماعي، والشباب غير معنيين بالتوقيع على خدمة دائمة في اعقاب خيبة امل قاسية مما يحدث في السنوات الأخيرة. المأساة هي ان الجيش الإسرائيلي يفقد بوتيرة عالية جدا جودة قوته البشرية، والمعنى هو أمر كارثي. الجيش يوجد في حالة تفكك. بناء الجيش على سلاح جو قوي واستخبارات ووحدات مختارة لا يعطي أي رد في الحرب الحالية، وبالتاكيد ليس في الحروب المستقبلية. فقط تفكيك السلوك الحالي وإعادة بناء الجيش الإسرائيلي مع قيادة مختلفة، يمكنه انقاذ الجيش وإنقاذ أمن الدولة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

وحده الاتفاق الشامل وإنهاء الحرب سيضمن أمننا ومستقبلنا”. أعلنت حماس دعمها للخطة التي قدمها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق جزئي يوم الاثنين، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعلن رسميًا بعدُ عن انعقاد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر لمناقشة هذه القضية. وزعمت مصادر مطلعة على المحادثات أن صياغة الرد الإسرائيلي تجري في ظل تعتيم متعمد، إلا أن محيط نتنياهو لم يتمكن من تحديد موعد استكمال اتخاذ القرار بشأن هذه القضية. في يوم إعلان حماس، أفادت قناة الميادين اللبنانية، نقلاً عن مسؤول فلسطيني كبير، أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء خلال هدنة مدتها 60 يومًا. ووفقًا لتقرير في العربي، سيتم أيضًا إطلاق سراح 19 جثة لرهائن. في المقابل، وفقًا للميادين، سيتم إطلاق سراح 140 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد و60 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 15 عامًا. وفي مقابل كل جثة رهينة، سيتم إطلاق سراح 10 جثث لفلسطينيين محتجزين في إسرائيل. كما قال المصدر الفلسطيني الذي نقلت عنه الميادين إن الاقتراح يتضمن انسحابًا جزئيًا لالجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال وشرق قطاع غزة، لمسافة حوالي 1000 متر من الحدود، باستثناء الشجاعية وبيت لاهيا.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

أهالي الأسرى: “الحكومة لم تناقش الخطة التي أقرتها بنفسها وتضحي بأحبائنا”

بار بيليج – هارتس دعت عائلات المختطفين الحكومة اليوم (الخميس) إلى قبول صفقة الرهائن المطروحة وعدم شنّ عملية لاحتلال غزة. وفي بيانٍ لها في مقرّ العائلات بتل أبيب، قالت بار غودارد، ابنة ماني، الذي يُحتجز جثمانه في القطاع، إن “من اختاروا لثلاثة أيام عدم الاستجابة للمقترح الذي أقرّته الحكومة، وعدم عقد مجلس وزراء أو تشكيل حكومة، قد اختاروا في الواقع التضحية بالمختطفين. هذه خطوة استباقية ومخططة ومُنظّمة”. دعت ليشي ميران لافي، التي اختُطف شريكها عمري ميران في قطاع غزة، الحكومة إلى قبول الاتفاق. وقالت: “التاريخ يعيد نفسه. نحن على بُعد خطوة واحدة من فخٍّ مُحكم. هناك اتفاقٌ مطروحٌ يُمكن أن يُنقذ المخطوفين أحياءً ويُعيد الموتى لدفنٍ لائق. وافقت حماس، لكن مكتب رئيس الوزراء يُخطط لفخٍّ يُحكم على المخطوفين الأحياء بالموت وعلى الموتى بالاختفاء”. وأضافت: “صحيحٌ أن هذا الاتفاق ليس مثاليًا، لكن من مسؤولية الحكومة الإسرائيلية ضمان أن يبدأ وينتهي هذا الاتفاق فقط عند مغادرة آخر مختطف قطاع غزة. يُطالب الشعب بإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب لأنها فقدت منطقها تمامًا. لأنه من المستحيل شنّ حربٍ لمدة 22 شهرًا بهدف الحفاظ على السلطة السياسية”. قال يهودا كوهين، والد الجندي المخطوف نمرود كوهين، في بيان إن الجيش يرفض تسليم عائلته فيديو عُثر عليه في غزة يُظهر نمرود وهو يتحدث إلى الكاميرا في اليوم 123 من أسره. وأضاف: “سنُحارب النظام للحصول على الفيديو ونشره”. وانتقد الحكومة لتهربها من الموافقة على الصفقة. وقال: “بالطبع، مرة أخرى، يضع نتنياهو شروطًا مستحيلة للصفقة، لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب”. وتابع: “وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن نتنياهو يُخطط أيضًا لإجبار الجيش الإسرائيلي على دخول المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن أحياءً لتكرار قتل الرهائن الستة. هذا يُريح نتنياهو أكثر، وبهذه الطريقة ستكون التكلفة أقل”. كما أدلت أورا زالمانوفيتش، زوجة ابن أرييه زالمانوفيتش، المحتجز جثمانه في غزة، ببيان. وتساءلت: “كيف تُشوّه الأولويات إلى هذا الحد، بحيث تُعتبر الأرض أهم من الإنسان؟ أيُفضّلون تقديس الموت على تقديس الحياة؟”. وحسب قولها، يُعدّ زالمانوفيتش مثالاً على الضرر الذي يُلحقه استمرار الحرب بالرهائن. وأضافت: “الوقت، والتأخير، والطوربيد – كلها أسبابٌ لموت الرهائن. إنهم لا يُعانون فحسب، بل يموتون أيضًا”. وقال يهودا كوهين، الذي اختطف ابنه نمرود في غزة، في بيان اليوم: “نتنياهو يضع شروطا تافهة للصفقة، من أجل كسب الوقت وإطالة أمد الحرب”. أدلى يهودا كوهين، والد نمرود الذي اختُطف في غزة، بتصريح اليوم. قال فيه: “نتنياهو يضع شروطًا تعجيزية للصفقة، لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب”. تصوير: إيتاي رون في وقت سابق، أعلنت عائلات “مجلس أكتوبر”، وهي منظمة تضم عائلات ضحايا 7 أكتوبر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، عن عقد مؤتمر طارئ الشهر المقبل لدعم تشكيل لجنة تحقيق. وأشارت العائلات إلى أنها ستوضح خلال المؤتمر، الذي سيُعقد تحت عنوان “عامان بلا إجابات”، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “عامين على اندلاع الحرب (وعام على تشكيل “مجلس أكتوبر”) هما الخط الأحمر، وأن النضال سيتصاعد ويشتدّ حتى تشكيل لجنة تحقيق رسمية”. رافي بن شطريت، والد الجندي آل روي الذي قُتل في معركة ناحل عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هاجم في بيان العائلات القادة الذين قال إنهم “يتخفون وراء تصريحات جوفاء ولجان سخيفة مُعدّة مسبقًا”. وأضاف: “كفى قناع خداع، كفى آلة إخفاء، كفى مصنع أعذار بائسة. أبناؤنا وبناتنا لم يتهربوا من مسؤوليتهم، بل قاتلوا بشجاعة حتى آخر قطرة من دمائهم. أين مسؤولية القيادة؟” في الصباح، تظاهر أقارب المخطوفين والمتظاهرون للمطالبة بعودتهم أمام مقر حزب الليكود في قلعة زئيف بتل أبيب. وتحدثت شاي ديكمان، ابنة عم كارمل جات، التي قُتلت في الأسر قبل عام، في المظاهرة قائلةً: “أتذكر يوم إعلان كارمل. كان هناك اجتماع وزاري خيّر بين الحرب والصفقة. سألتُ: كيف تضمنون لي أن ابنة عمي ليست التالية في الصف؟ في تلك اللحظات، انطلقت العملية، وتحولت ابنة عمي من امرأة جميلة مفعمة بالحيوية تساعد الآخرين هناك إلى بركة دماء في نفق إرهابي”. وأضافت: “لقد فات الأوان علينا جميعًا، لكننا لا نسعى للانتقام. نريد أن نعيش بسلام، والشيء الوحيد الذي سينهي الحرب هو عودة جميع المخطوفين”. “بعد عام، نحن جميعًا هنا – لأننا أقسمنا أنها ستكون الأخيرة”. في وقت سابق، تظاهر عدد من ناشطات منظمة “أمهات على الجبهة” أمام منزل وزير الجيش يسرائيل كاتس احتجاجًا على توسع نطاق القتال في قطاع غزة. وقال المتظاهرون: “يدرك الجمهور الإسرائيلي أن هناك راية سوداء ترفرف فوق فخ الموت الذي يمثله احتلال غزة.

يتبع

🫥

تم مؤخرا الكشف عن النفق الذي تسلل منه عناصر حماس إلى الموقع في خان يونس وقام الجيش الاسرائيلي بقصفه

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اكتشاف النفق الذي خرج منه مسلحو حماس الذين تسللوا إلى موقع عسكري إسرائيلي في خان يونس يوم أمس (الأربعاء). وتم تدمير النفق بعد العملية. ووفقًا لتحقيق أولي، استغرق الأمر حوالي ثلاث ساعات من خروج مسلحي حماس من فتحة النفق، التي تبعد حوالي 50 مترًا عن الموقع العسكري، حتى انتهاء الحادث. وأشار الجيش إلى أنه رغم وجود معلومات استخباراتية شاملة حول الأنفاق في قطاع غزة، إلا أنهم لم يعثروا عليها جميعًا بعد. ورغم أن القوات حددت عدة مواقع على أنها مشبوهة، إلا أنها نصبت كمينًا في المكان الخطأ. تتواجد قوات من وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة منذ عدة أسابيع. خرج مسلحون من فتحة النفق المذكور، ودخلوا الموقع الذي تمركزت فيه قوة من لواء كفير، وبدأوا بإطلاق نيران الرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات على القوات. أصيب ثلاثة جنود، أحدهم بجروح خطيرة واثنان بجروح طفيفة. ووفقًا للتحقيقات الأولية، سمع جنود وحدة “سييرت حروف” المتواجدون في الموقع صوت المجموعة خارج المبنى فخرجوا لمواجهتها. استيقظ جنود آخرون داخل المبنى على نيران حماس وبدأوا بمواجهتهم على الفور. تُشير التحقيقات الأولية إلى أن تسعة عناصر من حماس هاجموا الجنود في محيط البؤرة الاستيطانية وقتلوا. وذكر الجيش أن ستة عناصر آخرين من حماس قُتلوا في محيط الموقع، ويُقدر أنهم كانوا يساعدون في المراقبة عن بُعد. وقد نجا عدد آخر. ووفقًا للتحقيق، زرع المسلحون متفجرات في المنطقة ووصلوا إلى مكان الحادث حاملين نقالة، على ما يبدو بهدف محاولة اختطاف جندي. وقال مسؤول في الجيش: “القتال لمدة عامين في غزة أمرٌ مُعقّد وصعب. معنويات المقاتلين واحترافيتهم عالية للغاية، لكننا نتعامل مع عواقب قتالٍ مُطوّل لعامين مُتتاليين”. صرح الجيش الإسرائيلي أن “قائد المنطقة الجنوبية أجرى تحقيقًا أوليًا وأشاد بجهود الاشتباك والروح الهجومية التي أظهرها القادة والمقاتلون. إلى جانب ذلك، أشار إلى ثغرات ظهرت في التحقيق والتي كان من الضروري استخلاص العبر منها وتطبيقها بسرعة، في ضوء محاولات حماس الإضرار بقواتنا”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

الإسرائيليون سيدفعون ثمن غزة

المصدر: افتتاحية هارتس في أوائل فبراير/شباط، تم إنشاء منظمة صندوق غزة الإنساني، والتي كان من المفترض أن تتولى مسؤولية تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة من منظمات الإغاثة الدولية، وقطع سلسلة الإمدادات التي غذت حماس طوال الحرب. لمدة ثلاثة أشهر، لم يستطع أحد في الحكومة الإسرائيلية توضيح كيفية تمويل صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي. في يونيو/حزيران، اتضح أن وزارة المالية تُحوّل 700 مليون شيكل كمساعدات إنسانية إلى غزة. أصرّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أن هذه الأموال لم تكن مخصصة لتوفير الغذاء للقطاع، لكن هذا الكلام كان محض هراء. استُخدمت الأموال لتمويل توزيع الغذاء: النقل، وتأمين الشاحنات، والإشراف على عملية التعبئة والتغليف. قبل أسبوعين، توقف سموتريتش عن التظاهر. واعترف بأنه سيُبادر بتحويل 3 مليارات شيكل للمساعدات. يوم الثلاثاء، وفي قرار حكومي بزيادة الإنفاق الدفاعي، خُصص 1.6 مليار شيكل من هذا المبلغ لتمويل المساعدات الإنسانية. هذا المبلغ هو مجرد البداية. اقتصاد قطاع غزة مُدمر. هذه منطقة من الأرض أعادت حماس وإسرائيل بنائه إلى العصر الحجري. بنيتها التحتية مدمرة، وأنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والصرف الصحي معدومة. حوالي مليوني نسمة من سكان قطاع غزة عاجزون عن كسب عيشهم، ويحتاجون إلى المساعدة في جميع مناحي حياتهم. هذا يعني أن إسرائيل تُمول جميع الاحتياجات اليومية لسكان غزة. ساسون حداد، المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان السابق، وقدّر هذا الأسبوع أن تكلفة الإنفاق المدني في قطاع غزة ستصل إلى ما بين 7 و10 مليارات شيكل سنويًا، وذلك قبل احتساب الإنفاق الأمني، الذي يبلغ حوالي 25 مليار شيكل سنويًا. ويرفض نتنياهو الادعاء بأنه منخرط في احتلال كامل للقطاع لهذا السبب بالتحديد – لأن الاحتلال من شأنه أن يلزم إسرائيل بتمويل سكان القطاع وفقًا للقانون الدولي، الذي ينص على أن الدولة التي تحتل أي أرض مسؤولة عن توفير القدرة الأساسية على الوجود لسكانها. لكننا هنا نتحدث عن عمليات نابعة مباشرةً من سياسات نتنياهو، وسموتريتش، وإيتامار بن غفير. يرفض هذا الثلاثي التصريح بمن سيخلف حماس يوم انتهاء الحرب، بسبب “رؤيتهم” المتعلقة بحكومة عسكرية في قطاع غزة و”إلغاء فك الارتباط”. بالإضافة إلى الأسباب السياسية والقانونية والأخلاقية لعدم إشغال مليوني مواطن، من المهم أيضًا الأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي. لن تكون هذه الحكومة العسكرية كالفترة السابقة التي حكمت فيها إسرائيل القطاع. هذه المرة، ستصاحبها تدفقات مالية ضخمة، تُموّل من جيوب المواطنين الإسرائيليين. علينا أن نعارض هذا السيناريو غير المقبول الذي يحدث هذه الأيام أمام أعيننا.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

بطبيعة الحال، إن السكان في غزة هم الذين يدفعون الثمن الأعلى لغياب الحسم، لكن معاناتهم تؤثر أيضاً في الرأي العام في إسرائيل، وتُقلق واشنطن، وتتحول إلى أداة ضغط دبلوماسية في أوروبا تشكل خطراً على إسرائيل. لقد اتضح أن آلية توزيع المساعدات (GHF) غير كافية، من حيث الموارد والقوى البشرية والانتشار، على الرغم من تمويلها فعلياً من إسرائيل. حالياً، تقود إدارة ترامب خطوة لتوسيع نقاط التوزيع من 4 إلى 16 في هذه الأثناء، تتصاعد التكلفة الدبلوماسية، وأحياناً الأمنية والاقتصادية، في إسرائيل، بحيث تشكّل ما يشبه "التسونامي السياسي". طوال أعوام، اعتُبرت هذه التحذيرات تشاؤمية، لكنها لم تتحقق ما دامت إسرائيل تحظى بالشرعية وتدعم الاستقرار الإقليمي. أمّا الآن، فقد بدأت تتحقق، من فرنسا وكندا إلى أستراليا، بما في ذلك فرض حظر سلاح ألماني يؤثر مباشرةً في مصالح إسرائيل الأمنية. وتزداد مشاعر النفور والعداء عمقاً، إلى حدّ تبنّي رواية "الإبادة"، سواء في الولايات المتحدة، أو في أوروبا. 👈الارتجال لن ينفع هذه التحديات المتراكمة، والتي ستزداد مع استمرار المعركة، توضح مدى الحاجة إلى تنفيذ النقطة الخامسة من قرار الكابينيت: إقامة "حُكم مدني" في غزة، بعد السيطرة عليها، لا علاقة له بحركة "حماس"، ولا بالسلطة الفلسطينية، وليس حكماً عسكرياً إسرائيلياً. حان الوقت لطرح تصوّر تفصيلي لـ"اليوم التالي"، بتنسيق أقصى مع الولايات المتحدة، التي ستقود التنفيذ، على الرغم من الصعوبات. سواء استمرت المعركة، أو نشأ اتفاق شامل (يتضمن نزع سلاح "حماس" مثلاً)، فإن الوقت المتاح لإقامة سلطة متعددة الجنسيات لا يتجاوز بضعة أشهر؛ يجب أن يبدأ الجهد "منذ الأمس"... على مرّ السنين، حققت إسرائيل إنجازات تكتيكية مهمة بفضل حلول مرتجَلة على الأرض، مثلما حدث في حرب "يوم الغفران"، عندما صعدت أطقم دبابات متفرقة للقتال في الجولان، وساهمت في وقف التقدم السوري، لكن الدرس الأهم من نجاحات "حرب الـ 12 يوماً" ضد إيران، ومن الضربات ضد حزب الله، هو أن التخطيط التفصيلي والتنفيذ المدروس هما السبيل إلى النجاح أمام التحديات الكبرى. الآن، يجب ترجمة هذا الدرس عملياً في ملف "اليوم التالي" للحرب على غزة. ...... إن البديل الذي نوصي به هو إقامة سلطة متعددة الجنسيات لفترة انتقالية طويلة، على الرغم من أنه ليس مثالياً، لكنه أفضل كثيراً من كل البدائل الأُخرى. لقد أعدّ خطة في هذا الاتجاه فريق إسرائيلي - أميركي مشترك، استناداً إلى خبرات في إدارة مراحل ما بعد النزاعات، وعُرضت على الجهات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة. كذلك طُرحت أفكار مشابهة في حوارات مع أطراف عربية، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة. كان يجب أن يبدأ الإعداد، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة وشركاء آخرين متقاربين في الموقف، منذ زمن، لكن "أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي أبداً". إن مشروعاً بهذا الحجم لن يُقام بين ليلة وضحاها: إنشاء "مجموعة سيطرة" (Group Control) متعددة الجنسيات، تجنيد قوات شرطة، وكوادر إدارية، وتوزيع المهمات، ووضع بروتوكول أمني يتيح للجيش الإسرائيلي مواصلة عمليات مكافحة "الإرهاب"، استناداً إلى معلومات استخباراتية، هذا كله يتطلب وقتاً وجهداً وقيادة في القدس، وواشنطن وعواصم عربية وأوروبية. لم يعد الاعتماد على الارتجال ممكناً. المطلوب فوراً خطة مفصلة، متعددة الجنسيات، بقيادة أميركية، لإدارة غزة في "اليوم التالي"

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

حان الوقت للتخطيط التفصيلي: "اليوم التالي" في غزة ليس مسألة ارتجالية  المصدر :معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بقلم : عيران ليرمان 👈إن النقطة الخامسة التي وردت في قرار الكابينيت (31 تموز/يوليو 2025) بشأن استمرار الحملة على غزة، والتي تحدثت عن إقامة حُكم مدني لا يكون ذراعاً لـ"حماس" وللسلطة الفلسطينية، تحتاج إلى ترجمتها إلى خطة عملية ومفصلة، من دونها، ترتفع التكاليف الداخلية والخارجية الناتجة من غياب رؤية واضحة لـ"اليوم التالي" تعكس مظاهر التآكل والانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي حالة من عدم اليقين بشأن غاية الحملة. والرؤية الواضحة والمفصلة بشأن كيفية تطبيق النقطة الخامسة يمكن أن تساعد على تهدئة المخاوف من قتال من دون أفق، ومن احتمال وجود عسكري طويل الأمد في غزة، وهي أمور تغذي الضغوط في الساحة الداخلية لإنهاء الحرب وقبول شروط "حماس". يدفع السكان في غزة الثمن الأكبر، لكن معاناتهم تحمل تداعيات على إسرائيل أيضاً، سواء على صعيد القيم الداخلية، أو على الساحة الدولية. وهؤلاء السكان بحاجة إلى منظومة أكثر فاعليةً وشمولاً ما يُسمى "تسونامي سياسي" يكتسب زخماً، وفي مركزه نية دول محورية في الغرب الاعتراف بدولة فلسطينية خلال جلسة الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة. وتغذي هذا التوجه الصور السلبية القادمة من غزة، وكذلك الادعاءات – حتى تلك الصادرة من داخل إسرائيل – بشأن نيات الحكومة الحالية. صحيح أن الدول الأوروبية تشارك في الموقف المبدئي القائل إن "حماس" لا يمكن أن تحكم غزة في المستقبل، لكن بغياب تصوُّر واضح لتحقيق هذا الهدف، فإنها تفضل الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، حتى ولو كان معنى ذلك تكريس حُكم "حماس". ومن حين إلى آخر، تُسمع نغمات مشابهة من إدارة ترامب أيضاً. إن الميل الإسرائيلي إلى البحث عن حلول مرتجَلة في وقت الأزمة قد يثمر نتائج لافتة أحياناً، لكن أحد الدروس الاستراتيجية التي يمكن استخلاصها من نجاحات عملية "شعب كالأسد"، وكذلك من الحملة ضد حزب الله في أيلول/سبتمبر 2024، هو أن التخطيط الدقيق والتنفيذ الصارم هما الضمان الأفضل للنجاح. يجب أن يطبَّق هذا الدرس الآن في خطوات إنهاء الحملة على غزة. هناك تصورات وخطوط عريضة لنقل الإدارة من الجيش الإسرائيلي  – إلى سلطة متعددة الجنسيات (MNA) تعمل في القطاع لفترة انتقالية طويلة، وتضع بروتوكولاً أمنياً يتيح للجيش الإسرائيلي مواصلة العمل ضد المنظمات المسلحة، مثلما هي حال الضفة الغربية حالياً. ومقارنةً بالبدائل الأُخرى، مثل تكريس حُكم "حماس"، وفكرة تهجير السكان التي لا يمكن تطبيقها عملياً، أو تسليم السلطة للسلطة الفلسطينية الغارقة في الفساد والضعف البنيوي، أو حُكم عسكري طويل الأمد لا ترغب إسرائيل في الوقوع فيه مجدداً، أو آلية تابعة للأمم المتحدة، تبدو هذه السلطة المتعددة الجنسيات كأنها الخيار الوحيد القابل للاستمرار. يجب أن تشكل هذه التصورات أساساً لخطة مفصلة تعتمدها الحكومة الإسرائيلية وتنفَّذ بقيادة أميركية. 👈أثمان غياب القرار بشأن "اليوم التالي" في غزة عندما اختارت إسرائيل الرد بقوة على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حظيت عملياتها بقدر ملحوظ من الدعم، داخلياً ودولياً، على الرغم من التظاهرات الغاضبة في أوروبا وأميركا. حتى الآن، وعلى الرغم من إعلانات الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن هدف إقصاء "حماس" عن حُكم غزة يبقى مشروعاً ويتمتع، علناً أو ضمناً، بدعم دول عربية من "معسكر الاستقرار".  ولا تزال إدارة ترامب تبدي تفهماً للحاجة إلى حسم عسكري. مع ذلك، تُطرح داخل الإدارة الأميركية، وأحياناً على لسان الرئيس نفسه، تساؤلات عن جدوى استمرار القتال وتكاليفه. وبغياب خطة واضحة لـ"اليوم التالي"ترتفع التكلفة السياسية على إسرائيل وحليفتها الأميركية. ويواصل بعض الأصوات داخل الائتلاف الإسرائيلي طرح سيناريوهات مستقبلية لغزة، مثل تهجير السكان وإقامة مستوطنات يهودية، وهي أفكار مرفوضة حتى من أصدقاء إسرائيل المقربين، ومحاولة تطبيقها ستجلب دماراً لمكانة إسرائيل الدولية وعلاقاتها الاقتصادية والأمنية. إن إدارة ترامب، المنشغلة حالياً بتوسيع المساعدات الإنسانية، ولم تقتنع بعدم وجود مجاعة في غزة، تخلّت عملياً عن فكرة "ريفييرا غزة" ونقل السكان، ومن المرجّح أنها منفتحة على بدائل استراتيجية لمستقبل القطاع. في الداخل، إن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في غزة، من دون تحديد واضح لمخرج، وفي أجواء سياسية مشحونة أصلاً، ومع قضية الأسرى، يعمّق المخاوف من حرب بلا نهاية، أو من حُكم عسكري طويل الأمد، لكن الجيش الإسرائيلي يعارض هذا السيناريو تاريخياً، وهو ما يدفع قطاعات مهمة من الرأي العام إلى تفضيل إنهاء الحرب، حتى لو كان هو الثمن بقاء "حماس" في السلطة. #يتبع

🤔الاستنتاجات: انقلاب في الخطاب السياسي: نتنياهو، الذي سبق أن دعم فكرة تفاوض تدريجي، بات اليوم يرفض مبدأ الصفقة الجزئية بشكل مطلق، مفضّلاً “صفقة شاملة فقط” — رغم أن المتخصصين يعتبرون هذا الهدف غير واقعي في الوضع الحالي ولا يستبعدون صفقة جزئية. إبقاء التهديد بالخيار العسكري مفتوحاً كورقة ضغط تفاوضية: استمرار التحضيرات العسكرية (أوامر استدعاء الاحتياط واستعداد للهجوم البري في غزة) يُستخدم لخلق انطباع أن البديل هو الضغط العسكري وليس التفاوض على صفقة جزئية. سياسة “التدريجية المتطورة” كستار دخان: المقصود منها تخفيف الضغوط مؤقتاً، وتأجيل النهاية الحقيقية — وبالتالي إبقاء الضغط مستمرا، كما هو مقرر في قرارات الكابينت السياسي مفاوضات تحت النار لتنفيذ اهداف الحرب. التضليل الإعلامي وتسييس التفاوض: يُتهم نتنياهو بمحاولة الترويج لنفقات “هزيمة” حركة حماس، مع السماح بتمرير تسريبات مسيّسة أو مسربة لضبط النقاش العام، ومنع تقدم جاد في المفاوضات خشية تفسخ اللائتلاف الحكومة بعد موقف الحريديم يلحق به التيار القومي . الدور الحاسم والمذموم لوسائل الإعلام: الإعلام الداخلي كان غائباً عن الواقع الحقيقي باستثناء قناة 14، (نجاح نتنياهو في السيطرة الكاملة على الإعلام عبر التسريبات) أو حتى وسيلة لتوجيه الرأي العام نحو خيارات عسكرية طويلة الأمد بدلا من إنهاء الحرب بالوسائل السياسية. 🤔السيناريوهات المحتملة 1. صفقة جزئية قريبة: إذا ضغط الوسطاء ووافق نتنياهو تحت الضغط الأميركي – قد تُنفذ صفقة على غرار “مخطط ويتكوف”. لكنها قد تؤثر على تماسك الائتلاف الحاكم. 2. تصعيد بري واسع: الذهاب إلى معركة شاملة في غزة، ما يعني مقتل الاسرى. ارتفاع احتمال تطويق غزة بالكامل؛ استمرار عسكري طويل الأمد ومحاولة استنزاف قدرات المقاومة والمواطنين. ما ينتج عنه دفع غير رسمي لسكان القطاع نحو جنوبه أو خارج البلاد، مع آثار أمنية على مصر وإشكالية قانونية وإنسانية ضخمة. 3. إطالة أمد الحرب دون حسم: إذ يتيح لنتنياهو إدارة الوقت وتفادي أي التزام سياسي داخلي أو خارجي. 🤔الخلاصة: نتنياهو يُجيد سياسة الغموض والاحتواء السياسي العسكري. رغم التحركات الميدانية المكثفة، فإن المجال التفاوضي لا يزال مفتوحاً برغم تأخر الرد الرسمي. في الأساس، الحكومة تخوض حروباً من ناحية داخلية ومن ناحية أخرى حرباً على كسب الوقت والقرار ما يجعل الحل السياسي أكثر ضرورية وأكثر هشاشة في آنٍ واحد. خطوات الحكومة الاسرائيلية على الأرض (التعبئة، التهديد بعملية برية، التلكؤ بالرد على مقترح الصفقة الجزئية) ليست تعبيراً عن استراتيجية واضحة بقدر ما هو أزمة يغطي عليها التريث لشراء الوقت وانتظار التأثير الموضوعي لتحرير التأثير الذاتي. التمسك بالاتفاق الشامل تعبير عن الازمة الداخلية، والموقف ليس إلا غطاء لإخفاء غياب نية حقيقية لإنهاء الحرب، أو إغلاق ملف الاسرى في الوقت الحالي.

انتهى 🤔https://t.me/EabriAnalysis

تقدير موقف حول إمكانية موافقة نتنياهو على صفقة تبادل جزئية

🤔 المعطيات بعد يومين من إعلان حماس دعمها لخطة الوسطاء لصفقة جزئية (هدنة مدتها 60 يومًا مقابل إطلاق أسرى)، لم يصدر أي رد رسمي من إسرائيل، ولم يُعقد أي اجتماع لكابينت الأمني–السياسي حتى الآن، رغم أهمية الموقف. يتم العمل على بلورة الموقف الإسرائيلي تحت تعتيم متعمّد، ويُحتمل أن يُعلن في الأيام المقبلة، إذ جرت محادثات تمهيدية مع الوسطاء في اليومين الماضيين، كما أُفيد أن رون ديرمر اجتمع بوسطاء قطريين في باريس. بالمقابل، يُواصل نتنياهو إظهار الغموض السياسي، معلناً رسمياً أنه يُفضل الاتفاق الشامل فقط، لكنه لم يُغلق الباب أمام الصفقة الجزئية. في الوقت نفسه، أعلن مكتبه أنه أمر بتسريع الجداول الزمنية للسيطرة الميدانية الأخيرة وحسم الحرب في غزة. يُتوقع أن يعقد نتنياهو اليوم مشاورات أمنية في الجنوب مع وزراء الكابينت، بغرض إقرار الخطط الميدانية لعملية برية في غزة، لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الخطط ستُنفذ فعلياً، أم أنها تُستخدم كورقة ضغط سياسي. تصريح سياسي بارز كشف أن سياسة التصعيد المكشوف في غزة لن تُوقف الاتصالات التفاوضية، وأن إسرائيل “تُدير المفاوضات تحت النار”، ما يعني تسخير العمليات العسكرية كورقة ضغط تفاوضي. تهديد سموتريتش في الأيام الأخيرة أنه سيستقيل من الحكومة إذا قدّم رئيس الوزراء نتنياهو صفقة – جزئية أو شاملة – لإطلاق سراحهم. يأتي ذلك في ظل فشل ضغوط عوائل الأسرى الأمر الذي أدى لزيادة جرأة الأصوات من داخل الحكومة التي تدعو لحسم الحرب ولو بثمن قتل الأسرى. 🤔دوليا: إسرائيل والولايات المتحدة يقومون بشن هجمات إعلامية تهديدات دبلوماسية لكل من يعترض على سياسات “إسرائيل” في غزة، وفي سياق ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قضاة محكمة الجنايات الدولية، بينما هاجمت الحكومة الإسرائيلية منع وزير يميني متطرف من دخول أراضيها. 🤔 داخليا: حالة من التوتر داخل الليكود على خلفية عودة ساعر والتي كان يعارضها وزير الدفاع كاتس المدعوم من سارة زوجة نتنياهو التي عطلت محاولات عودة ساعر لليكود عدة مرات، بسبب وجود خلافات وعداوات اجتماعية مع زوجة ساعر. إقالة إدلشتاين التي تمت إرضاء للحريديم وتأثير الإقالة على مستقبله السياسي، والذي كان يشكل أحد أقطاب مركز حزب الليكود. ظهور أزمة تنافس انتخابية بين الليكود والتيار الديني القومي، وذلك بعد تجاوز سموتيرش لنسبة الحسم وانضمامه لابن غفير في تحدي نتنياهو وفرض شروط عليه ومواقف سياسية استباقية عبر الاعلام. الحريديم وتعليق مشاركتهم في الحكومة بدون تحقيق أي نتائج سياسية، وهم المكون الأضعف في الحكومة والأغبى سياسيا، في ضوء فشلهم في أجبار نتنياهو على تطبيق بنود الاتفاق الائتلافي وقرب انتهاء مدة الحكومة، وتلاعب نتنياهو المستمر بهم بمساعدة درعي رئيس حزب شاس الذي تربطه مصالح سياسية خاصة مع نتنياهو. 🤔الوضع الميداني أعلن الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من المستوى السياسي، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات “عربات جدعون”، والتي تهدف لاحتلال مدينة غزة بالكامل. تشمل هذه العملية المراحل التمهيدية والدخول المباشر إلى الأحياء المحيطة مثل الصبرا والتفاح والزيتون وجباليا. تمت المصادقة الرسمية على خطة العملية من قبل وزير الجيش وإقرارها كامتداد للعملية الأولى التي جرت في مايو–أغسطس 2025. في لفتة تكتيكية واضحة، تم استدعاء حوالي 60,000 احتياطي، بالإضافة إلى تمديد خدمة 20,000 آخرين، ما يعكس التصعيد الاستراتيجي الميداني. ضخ اعلامي بشكل مكثف حول عملية احتلال غزة وتغطية لم يتم تغطيتها في عمليات سابقة. الهدف المعلن: تحييد معاقل حماس”، لكن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن قوة حماس القتالية ما زالت بحدود 24 ألف مقاتل تقريبًا، أي قريبة من وضعها في بداية الحرب، ما يعكس فشل الاستنزاف. 🤔الحالة التفاوضية: نتنياهو وديرمر يحتكران القرار المتعلق بالمفاوضات المتأثر برأي التيار الديني القومي، بينما يُستبعد كبار المسؤولين في الجيش والأمن والوفد التفاوضي. هذا الإقصاء المتعمد يخلق غموضاً يتيح لنتنياهو المناورة: إبقاء خيار الصفقة الجزئية مفتوحاً، مع الادعاء علناً أن (إسرائيل) لا تريد سوى “اتفاق شامل”. الهدف ليس دفع المفاوضات إلى النهاية، بل كسب وقت سياسي وعسكري، مع إبقاء الحرب مستمرة كأداة ضغط داخلية وخارجية.

يتبع

🫥

المقاطعة الدولية لإسرائيل ستضرّ بالأقلية الليبرالية؛ فقط نتنياهو سيكسب منها المصدر : هآرتس بقلم : المؤلف الإسرائيلي ألوف بن 👈تتجهز إسرائيل لاحتلال غزة، على أمل أن يدفع طرد سكانها وتدمير المدينة الفلسطينيين إلى نقطة الانهيار، حيث تبدأ هجرتهم من القطاع (مغادرة طوعية). في خيال بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف، هكذا من المفترض أن تبدو "هزيمة حماس" التي يعِدون بها منذ عامين كلما اقترب تنفيذ الخطة، كلما ازدادت الانتقادات في الغرب ضد إسرائيل، ويعود معها النقاش بشأن فرض عقوبات ومقاطعات. والقائمة تطول كل يوم: الاعتراف بفلسطين؛ منع دخول شخصيات من اليمين؛ تعليق اتفاقيات التجارة؛ سحب الاستثمارات؛ حظر السلاح؛ إغلاق الأبواب أمام الباحثين الإسرائيليين في الجامعات؛ أيام غضب وتظاهرات في وجهات سياحية؛ إبعاد لاعبي كرة القدم عن الدوريات الأوروبية. إن الكتلة الحرجة لم تتكون بعد، والحكومة تستخف بالضغوط، متذرعةً بـ"معاداة السامية" والخضوع "للإرهاب"؛ فمن وجهة نظرها، طالما أن دونالد ترامب يقف خلف نتنياهو، يمكن مواصلة الحرب من دون الخوف من الضغط الدولي. وماذا لو اشتد الضغط، وشعر كثيرون من الإسرائيليين به في جيوبهم، ومع ازدياد صعوبة السفر في العالم والانتماء إلى مجتمع الأمم؟ هناك مَن يأمل بانتهاء الاحتلال سريعاً بهذه الطريقة، ونيْل الفلسطينيين استقلالهم، ويصبح كل شيء على ما يرام. إن هؤلاء يستشهدون بانهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وبحسب روايتهم، "العالم" فرض عقوبات، وأبعدَ الدولة العنصرية عن المنافسات الرياضية، وفجأةً، استسلم البيض، وتنازلوا عن الحكم للأغلبية "السوداء". لكن الحقائق تُفسد هذه الحكاية قليلاً: لقد استمر الأبارتهايد أعواماً طويلة على الرغم من العقوبات، ولم يسقط إلّا مع نهاية الحرب الباردة، عندما لم يعُد الغرب بحاجة إلى موطئ قدم مناهِض للسوفيات في أفريقيا. حتى إذا قبلنا الادّعاء أن المقاطعة هي التي أسقطت نظام الفصل العنصري، وليس الجيوسياسة، فهي حالة استثنائية وليست قاعدة. فمنذ أعوام طويلة، تخضع إيران وروسيا لعقوبات غربية سببت كثيراً من المعاناة لسكانهما، لكنها حتى اليوم، لم تؤدِّ إلى سقوط أنظمتهما، أو إلى تليين مواقفهما. في جميع هذه الدول، أفضت المقاطعة الدولية إلى نتيجتين: السلطة شددت خطوات القمع الداخلي، والنخب الليبرالية هاجرت إلى الخارج، وقادة الأبارتهايد لم يتنازلوا عن مقاعدهم من دون صراع، وكلما اشتدت الضغوط من الخارج وتصاعدت الانتفاضات من الداخل، كلما زادوا في قوانين الطوارئ، والرقابة، والاعتقالات التعسفية، وقتل السجناء، وترحيل السكان إلى جيوب مغلقة. إن فلاديمير بوتين وعلي الخامنئي يستخدمان الأساليب ذاتها، ويبدو لهما هروب العقول كأنه وسيلة مريحة للتخلص من المعارضين. لا يختلف نتنياهو عنهما في سعيه لحكم فردي يقوم على نظام تفوّق يهودي "في كل أرجاء أرض إسرائيل"، حسبما وعد عندما ألّف الحكومة. لقد صدر أمر اعتقال دولي بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك، لم يتأثر سلوكه. وإذا اشتد الضغط الخارجي، فلن يفعل سوى استغلاله لتشديد قبضته على الحكم ومنع الاحتجاجات. حتى إنه وصف التظاهرة الأخيرة المطالِبة بإنقاذ الأسرى من غزة بالخيانة ومساعدة العدو. إن نتنياهو لا يتحدث علناً عن مغادرة المتعلمين والليبراليين التي تسارعت في العامَين الأخيرَين، لكنها مكسب صافي بالنسبة إليه. ناخبو اليسار والوسط يغادرون، والنمو الديموغرافي يميل إلى مصلحة الحريديم والمتدينين، والقاعدة الشعبية لليمين ستزداد قوةً. لقد قال مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني، "فليذهب الذين يؤيدون الثقافة الغربية، سنتدبر أمرنا من دونهم." وهذا يشبه ما يقوم به الحاخامون القوميون المتشددون الذين يقاتلون اليوم ضد "التقدمية". إذا فُرضت مقاطعة دولية على إسرائيل، فستُثقل كاهل الأقلية الليبرالية وتدفعها إلى الخارج، بينما نتنياهو وشركاؤه سيزدادون قوةً. الأنظمة السلطوية والمسيانية لا تخاف من الضغط الخارجي، بل تبني عليه، تماماً مثلما هي الحال في إيران.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الاتفاق قائم، لكن لبنان غائب: ما الذي سيؤول إليه مصير الجار الشمالي؟ المصدر : معاريف بقلم : المستشار في الأمن القومي الإسرائيلي شاي غال 👈يوجد فعلاً اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، وُقِّع في 17 أيار/مايو 1983، بعد مفاوضات مع الحكومة اللبنانية الشرعية، وصودق عليه في الكنيست، وكذلك بأغلبية تاريخية في البرلمان اللبناني بلغت 65، في مقابل 2، وهي من أعلى النسب في تاريخ لبنان إنه اتفاق السلام الوحيد الذي وقّعه لبنان منذ تأسيسه، ليس مع سورية، ولا مع إيران، بل مع إسرائيل، وتم التوقيع في كريات شمونة. تضمّن اتفاق 17 أيار/مايو بنداً يقضي بإنشاء مكاتب ارتباط – آلية مؤسساتية لإدارة الأزمات – وهو ما يدل على أن المقصود ليس أن يكون وثيقة فارغة. بعد ذلك، وبضغط من دمشق، جُمِّد الاتفاق، وأعلنت بيروت إلغاءه، غير أن القدس لم تتراجع عنه قط، وبعد قراءة بنوده، تبين أيضاً أنها لم تنتهكه، ولا تزال هذه المبادىء حاضرة في القرار 1701 الصادر عقب حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006]، ولدى قوات اليونيفيل، وفي اتفاق ترسيم الحدود البحرية (2022)، وكذلك في المفاوضات الجارية في هذه الأيام بشأن الحدود البرية. الآن، وبعد أن ضعف حزب الله بشكل ملحوظ، بدأت الحكومة اللبنانية تدرك حقيقة بسيطة، مفادها بأن السيادة ليست مجرد أعلام على المباني، أو مقعد في الأمم المتحدة، بل مسؤولية، وأن حزب الله ليس "مقاومة ضد إسرائيل"، بل مقاومة ضد سيادة لبنان نفسه. خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، لبيروت، رفض الرئيس جوزيف عون التدخل الإيراني، واعتبره "انتهاكاً فاضحاً للسيادة". وأضاف رئيس الحكومة نواف سلام: "لا أنا، ولا أي مسؤول لبناني، نتدخل في شؤون إيران." أمّا وزير الخارجية يوسف رجي، فقال ببساطة: "حتى لو كان لدى لاريجاني الوقت، لَما رغبت في لقائه." وأعادت الحكومة التأكيد في خطوطها الأساسية أن السلاح في يد الدولة وحدها. إن الحكومات التي حوّلت الجنوب اللبناني إلى قاعدة صواريخ إيرانية تخلّت عن سيادتها، في حين أن كل عملية إسرائيلية هناك تندرج ضمن حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي. أمّا الحكومة التي سترسل جيشها إلى الجنوب وتطرد الإيرانيين وتفكك حزب الله، فستستعيد سيادتها، وشريكتها الطبيعية في ذلك ليست سورية، أو إيران، اللتين استعبدتاها عقوداً من الزمن، بل إسرائيل. لقد حان الوقت لتجديد الاتفاق، ليس بصيغته في سنة 1983، بل بنسخة حديثة، من دون مجرد كلام معسول، بل مع ثمن فوري وواضح: آليات إنفاذ حقيقية. أولاً، آلية "سناب باك": إن أي خرق جوهري، من نوع إدخال سلاح متطور إلى جنوب الليطاني، وإطلاق صواريخ، أو رفض نشر الجيش، سيؤدي إلى تعليق المساعدات وفرض عقوبات تلقائية. وعند الضرورة، سيستتبع ذلك أيضاً عملية من الجيش الإسرائيلي لا تُعتبر خرقاً. ثانياً، نموذج "الوحدة" الطاقوية – الأمنية: يخصَّص جزء من عائدات الغاز اللبنانية، بموجب القانون، لتمويل انتشار الجيش في الجنوب، كميزانية مرتبطة بالتنفيذ، فغاز لبنان لم يُعَد لتمويل الصواريخ الإيرانية، بل للبنان الحقيقي، ذاك الذي يحمي حدوده وسيادته، لا من إسرائيل، بل من حزب الله ومَن يشغّله. هاتان الآليتان تخلقان معادلة واضحة: أمن مضبوط وقابل للتنفيذ، وقائم على الوقائع، ليس تطبيعاً، أو "سلاماً دافئاً" قد يأتي لاحقاً، بل هو واقع يعيد المسؤولية إلى الدولة اللبنانية، لا إلى ميليشيات. إسرائيل لن تقبل بأقل من هذا، ولبنان سيكون مضطراً إلى الاختيار بين السيادة وبين الوكيل. اليوم، وبخلاف ثمانينيات القرن الماضي، يدرك العالم أن التهرب من الحسم يعرّض المنطقة بأسرها للخطر، فإذا كان لبنان قد استطاع التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل في سنة 2022، فهو قادر أيضاً على الاتفاق على حدود برية. في سنة 1983، اختار لبنان إسرائيل، لا طهران، واختار مستقبل مواطنيه، واليوم، عليه حسم أمره مجدداً. السابع عشر من أيار/مايو لم يُمحَ. إنه ينتظر لبنان شجاعاً ليصدّقه، بحيث يصبح هذا الحد فاصلاً بين دولتين، لا ساحة عمل "لتنظيم إرهابي"، مصيره التصفية، إمّا على يد لبنان، وإن لم يكن، فعلى يد إسرائيل القادرة على هذه المهمة والمُلزمة أن تكون مستعدة لها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري  

علاوةً على ذلك، تزداد الدعوات في أوروبا والولايات المتحدة إلى فرض مقاطعة علمية وأكاديمية على إسرائيل، قد تؤدي إلى الإضرار بالتعاون وتمويل الأبحاث الضرورية للتكنولوجيا الإسرائيلية العالية الدقة، وأيّ ضرر في قطاع التكنولوجيا العالية سيضرّ بالاقتصاد كله بشدة، لأنه يمثل قاطرة النمو في الأعوام الأخيرة، ويساهم بأكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية، وبربع عائدات الضرائب المباشرة تقريباً. في الواقع، إن المقاطعة العلمية "الصامتة" قائمة فعلاً. فالباحثون الإسرائيليون يواجهون صعوبة في الحصول على تعاون مع زملائهم في الخارج، وصعوبة أكبر في استقدام أساتذة زائرين، وفي الحصول على صناديق أبحاث، حتى إن التبادلات بين الطلاب تقلصت. ونحن نشهد فعلاً مقاطعات في مجالَي الثقافة والرياضة، أمور كلها تزيد في عزلة إسرائيل وتغذي تصاعُد معاداة السامية. هذه الظواهر تثير قلقاً بالغاً، لكنها للأسف، لا تحظى باهتمام كافٍ من الحكومة. هذا السيناريو الكارثي، الذي تلقّى فيه اقتصاد إسرائيل ضربات من اتجاهات مختلفة، من المتوقع أن تكون له تداعيات خطِرة على الجمهور. وستكون النتيجة زيادة الدَين العام وفوائد الدَين، وتراجُع النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وتضرُّر مستواها. كما سيزداد عبء الضرائب ويُثقل كاهل أقلية من الجمهور، تتحمل أصلاً العبء الاقتصادي الأكبر وأعباء خدمة الاحتياط. ولدى كثيرين منهم بدائل عمل جذابة في الخارج، وهناك خطر من هجرة العقول وتراجُع الهجرة إلى إسرائيل من الشتات. أمّا الاستثمار في الخدمات العامة المدنية، المنخفض أصلاً، مقارنةً بجميع دول منظمة الـOECD، فسينخفض أكثر، وسنشعر جميعاً بذلك: تراجُع في ميزانية التعليم، يظهر في تقليص ساعات التدريس؛ فترات انتظار طويلة للعلاجات والفحوص في المستشفيات؛ غياب الاستثمار في البنى التحتية والطرقات، وغير ذلك. وبالنظر إلى التكاليف الباهظة، يصعب الفهم كيف لا يجري نقاش استراتيجي معمّق ومهني، يتضمن عملاً اقتصادياً شاملاً وعرض البيانات للجمهور. يجب أن نتذكر أن إسرائيل لم تبدأ بعد بتمويل جزء كبير من تكاليف الحرب، وهذا قبل احتلال قطاع غزة. يجب أن يُتخذ مثل هذا القرار بشفافية كاملة، وتقييم شامل للتكلفة والمنفعة، وموازنة لجميع المخاطر الاقتصادية والسياسية. إن قيادة مسؤولة يجب أن تضمن أن يكون البعد الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من القرار السياسي - الأمني، وبغيابه، قد تكون النتيجة إضراراً بالغاً بمتانة الاقتصاد في إسرائيل، وبرفاهية مواطنيها. إنها مسألة وجودية بالنسبة إلينا

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

احتلال غزة: الخطر الاقتصادي المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : الحاكمة السابقة لبنك إسرائيل كرنيت فلوغ 👈حالياً، تواجه إسرائيل تحديات وجودية بأبعاد لم نعرفها من ذي قبل فلا يكاد يوجد مجال من مجالات الحياة غير مهدَّد، في وقت تزداد عزلة إسرائيل الدولية، ويزداد عمقاً الشرخ الداخلي الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل. على هذه الخلفية، فإن احتلال قطاع غزة مع 2.2 مليون نسمة ليس مجرد خطوة إضافية في معركة طويلة ودامية، بل قد يشكل منعطفاً، له عواقب وخيمة على مواطني إسرائيل، وعلى التضامن والتماسك الاجتماعي، وعلى الشعب اليهودي في الشتات. هذا كله، فضلاً عن الثمن الباهظ المتمثل في المخاطرة بحياة الجنود والمخطوفين. إن التقييم الكامل والتقدير الاقتصادي المبني على أسس راسخة لتبِعات احتلال قطاع غزة يتطلبان تحليلاً شاملاً للعلاقات المتبادلة بين مختلف المجالات، ويعتمد كل تقييم على افتراضات كثيرة بشأن إجراءات إسرائيل في القطاع. وعلى الرغم من الأهمية المصيرية للتداعيات الاقتصادية، يبدو كأن النقاش بين صانعي القرار يتجاهل الثمن الاقتصادي، ولم يُطلب من الجهات المهنية إعداد عمل منظّم في هذا المجال. سنركز في هذه المقالة على الجانب الاقتصادي، وهو مجال خبرتنا المهنية، من أجل تشجيع النقاش والشفافية مع الجمهور الذي سيتحمل العبء الاقتصادي الثقيل، من زيادة في الضرائب وتراجُع إضافي في الخدمات التي تقدمها الحكومة. تنص اتفاقية جنيف (1949) على أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية إعادة النظام وتأمين الحاجات الإنسانية للسكان الواقعين تحت سيطرتها. وهذا يعني أنه إذا سيطرت إسرائيل بشكل مباشر على قطاع غزة بالكامل، فستضطر إلى تحمُّل تكلفة إعادة إعمار القطاع وتكاليف توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة، ولو جزئياً. بحسب تقدير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (شباط/ فبراير من هذا العام)، قُدّرت تكلفة إعادة إعمار المباني والبنى التحتية والاقتصاد بنحو53  مليار دولار (أي نحو 180 مليار شيكل)، وهو مبلغ هائل. ومنذ ذلك التقدير، شنّت إسرائيل حملة "مركبات جدعون"، وازداد الدمار في غزة بشكل كبير، وهو ما يعني أن المبلغ الفعلي سيكون أكبر كثيراً. وبالنظر إلى المعارضة الدولية لسياسة السيطرة على غزة، من المرجح أن يقع جزء كبير من تكلفة إعادة الإعمار على عاتق دافعي الضرائب في إسرائيل. وهذا يمثل عبئاً غير مسبوق على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتحمل أصلاً عبء الحرب في العامين الأخيرين. وهذه مجرد البداية. فإسرائيل ستضطر أيضاً إلى تحمُّل التكاليف الجارية لتقديم الخدمات المدنية لسكان غزة في جميع المجالات، بما في ذلك توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والتعليم، والعمل، والرعاية الاجتماعية، والبنى التحتية، وغيرها. ويبلغ التقدير الأدنى للتكلفة السنوية 10 مليارات شيكل سنوياً تقريباً؛ أمّا البقاء في القطاع فترة طويلة، فسيفرض أيضاً إنشاء إدارتين، مدنية وعسكرية، قدّرت وزارة الدفاع تكلفتهما السنوية بأكثر من20  مليار شيكل. فضلاً عن هذا كله، يجب إضافة تكلفة تجنيد الاحتياط الواسع وتكلفة الوسائل القتالية المكثفة المرتبطة باحتلال القطاع، وهذا يعني نفقات ضخمة لمرة واحدة، وكذلك نفقات سنوية مرتفعة تضاف إلى ميزانية الأمن، الكبيرة أصلاً. لكن هذا ليس كل شيء، فالعبء على القطاع التجاري، وبشكل خاص على قطاع التكنولوجيا العالية الدقة، سيكون هائلاً، بسبب التجنيد الواسع للأيدي العاملة الماهرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك بسبب التداعيات الدولية: إلغاء اتفاقيات تجارية؛ فرض قيود على الصادرات من إسرائيل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ فرض قيود على الواردات إليها، وصولاً إلى عقوبات تُبعد المستثمرين الأجانب. هذا كله سيؤدي إلى زيادة المخاطر على إسرائيل، وإلى مزيد من الضرر بتصنيفها الائتماني، وارتفاع أسعار الفائدة. علاوةً على ذلك، هناك عنصر مهم في الثمن الاقتصادي للحرب وخطة احتلال غزة يتمثل في التكلفة الهائلة للعزلة التي تزداد إزاء إسرائيل. يجب أن نتذكر أن إسرائيل كانت، حتى مطلع سنة 2023، وجهة مفضلة للمستثمرين والسيّاح والعلماء، وللتعاون الدولي بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والرياضية. كنا مثالاً للابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا، واستعدينا لزيادة وتيرة الهجرة إلى إسرائيل، وكانت وكالات التصنيف ترفع باستمرار تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي، لكن الانقلاب القضائي الذي بدأ في مطلع سنة 2023 ومستمر حتى اليوم، إلى جانب الحرب، يهددان بتغيير ذلك. لقد شهدنا مثالاً لثمن العزلة الاقتصادية الأسبوع الماضي، حين أعلن الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، خبر بيع حصصه في جزء كبير من 61 شركة إسرائيلية كان قد استثمر فيها، وأنه يراجع استثماراته في بقية الشركات الإسرائيلية. والآن، هناك خطر من أن تحذو صناديق استثمار أُخرى حذوه. #يتبع