Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
الشامل في القانون الليبي
Kanalga Telegram’da o‘tish
قناة تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية . - المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society - المشرف : @Y_A_ElMabruk
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali الشامل في القانون الليبي analitikasi
الشامل في القانون الليبي (@libya_law) Arab til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 571 obunachidan iborat bo'lib, Qonun toifasida 686-o'rinni va Saudiya Arabistoni mintaqasida 6 133-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 571 obunachiga ega bo‘ldi.
18 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 856 ga, so‘nggi 24 soatda esa -5 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 22.47% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 16.03% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 826 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 2 015 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 11 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent طَعن, جُزء, قَانُون, حُكم, مَحكَمَة kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“قناة تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية .
- المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society
- المشرف : @Y_A_ElMabruk”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 19 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Qonun toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
12 571
Obunachilar
-524 soatlar
+67 kunlar
+85630 kunlar
Postlar arxiv
12 571
رأي ادارة القانون حول احتساب سنوات الدراسة ضمن مدة العلاوات السنوية.pdf
12 571
📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (5) لسنة 2026 م
✅في إطار حرص ديوان المحاسبة على حماية المال العام وضمان سلامة استخدامه وفقاً للتشريعات النافذة، يوجه ديوان المحاسبة هذا التنبيه إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة المملوكة للدولة، بشأن ضرورة التقيد الصارم باختصاصات الإنفاق المحددة قانوناً.
وقد رصد الديوان، من خلال أعمال الفحص والمراجعة، قيام بعض الجهات بإنفاق مبالغ مالية على بنود لا تدخل ضمن اختصاصاتها أو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مثل صرف إعانات ومصروفات علاج وغيرها من أوجه الإنفاق التي تختص بها جهات محددة بموجب القانون ، ويؤكد الديوان أن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة لقواعد تخصيص الاعتمادات المالية، وتؤدي إلى تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، مما يخل بمبادئ المشروعية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
وعليه، يُنبه ديوان المحاسبة كافة الجهات المعنية بضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، ويحذرها من مغبة الإنفاق على أي بنود تخرج عن نطاق اختصاصاتها القانونية والتنظيمية، وذلك ضماناً للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م
▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية
#منشورات@libYa_Law
#ديوان_المحاسبة@libYa_Law
12 571
📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 2026 م
يشدد ديوان المحاسبة على ضرورة التزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بالتبويب المالي المعتمد من قبل وزارة التخطيط والمالية.
وقد رصد الديوان تجاوزات تتمثل في قيام بعض الجهات بتغيير القيم المخصصة للبنود أو إضافة بنود غير معتمدة بعد الحصول على الحوالات المالية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الانضباط المالي والرقابة على الإنفاق. ويؤكد الديوان أن هذا السلوك يؤدي إلى تضليل البيانات المالية وإنتاج حسابات ختامية لا تعبر عن الواقع الفعلي، مما يضعف حجيتها القانونية والمحاسبية.
وعليه، ينبه ديوان المحاسبة من إجراء أي تعديلات أو مناقلات مالية دون اتباع الإجراءات القانونية واستيفاء الموافقات اللازمة، مهيباً بالجميع توخي الدقة والمسؤولية لضمان سلامة المركز المالي للدولة وحماية حقوق الخزانة العامة.
▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م
▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية
#منشورات@libYa_Law
#ديوان_المحاسبة@libYa_Law
12 571
🆕 عام هجري جديد مبارك، جعله الله عاماً مليئاً بالخير واليمن والبركات، وأعاد هذه المناسبة عليكم بالصحة والعافية والتوفيق .
✨ 1 محرم 1448 هـ
#الشامل_في_القانون_الليبي@libYa_Law
12 571
🔨 رابط المجموعة :
https://t.me/Libya_Legal_Society
#الشامل_في_القانون_الليبي@libYa_Law
12 571
🔨 أحكام القضاء المدني - المحكمة العليا الليبية .
🏷تأمين - سيارة إسعاف - تأمين الإجباري عليها - يشمل ركابها والغير - أساس ذلك .
🖼 لَمَّا كان مقتضى نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري، أن التغطية التأمينية للمركبات الآلية (بخلاف السيارات الخاصة والدراجات النارية) تمتد لتشمل الغير والركاب معاً؛ وكان البند (د) من المادة الأولى من وثيقة التأمين قد نصّ صراحةً على شمول سيارات الإسعاف لركابها وللغير؛ وحيث إن السيارة المتسببة في الحادث—الذي نتجت عنه الوفاة الموجبة للتعويض—هي سيارة إسعاف مغطاة بوثيقة تأمين سارية وقت وقوع الحادث، فإنها غدت مشمولة بالتغطية التأمينية كاملة.
▫️ط . م . ر 191 / 50 ق
▫️ت . ج 27 / 3 / 2006 م
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#مبادئ@libYa_Law
#ومضات_قانونية@libYa_Law
#طعن_مدني@libYa_Law
#التأمين_الاجباري@libYa_Law
12 571
🔨 قضاء الأحوال الشخصية - المحكمة العليا الليبية .
1⃣ تعويض المطلقة: مناطه الضرر – لا يمنعه استحقاق المتعة والنفقة – علة ذلك. .
✅ من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق — وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا — أن القضاء للمطلقة بالمتعة ونفقة العدة لا يحول دون حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر؛ إذ متى كان الطلاق بالإرادة المنفردة أو التطليق بحكم القضاء مسبباً لضرر، التزم المتسبب فيه بتعويض الطرف المتضرر، وذلك استقلالاً عن الحقوق الأخرى المترتبة على فرقة الطلاق كالمتعة وغيرها .
2⃣ حضانة: سقوطها بسبب شرعي – تقدير أمانة الحاضن مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع – الاستثناء.
✅ المقرر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق — وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة — أن الأم تنفرد بحق حضانة أولادها بعد الطلاق دون منازع، ولا يسقط هذا الحق عنها إلا بمسقط شرعي وقانوني ما دامت متمسكة به ولم ينزل اختيارها عنه كما أن تقدير أمانة الحاضن من عدمه يُعد من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل به بما لها من سلطة تقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
▫️ط . أ . ش . ر 48 / 68 ق
▫️ت . ج 31 / 5 / 2022 م
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#مبادئ@libYa_Law
#طعن_احوال_شخصية@libYa_Law
#ومضات_قانونية@libYa_Law
12 571
+1
▫️تم صدور العددين رقم (6) و(7) من الجريدة الرسمية – السنة الرابعة لسنة 2026م
➡️https://t.me/LibyanOfficialGazette
#الجريدة_الرسمية@LibyanOfficialGazette
12 571
+1
▫️تم صدور العددين رقم (6) و(7) من الجريدة الرسمية – السنة الرابعة لسنة 2026م .
🌐 PDF : https://t.me/LibyanOfficialGazette
#الجريدة_الرسمية@LibyanOfficialGazette
